درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا

با توجه به اینکه بحث در رابطه با قاضی و محکمه است بهتر بود مرحوم محقّق نجفی به بحث رشوه در حکم اکتفا می‌کردند، چون اصل بحث رشوه مربوط به مکاسب محرّمه هست، از کسب‌های حرام است و خود ایشان هم مفصّلاً در جلد 22 صفحه 145 تا 149 در رابطه با رشوه بحث کرده‌اند. حالا که به بحث قضا ربط پیدا کرد فقط به بحث قاضی اکتفا می‌کردند و دیگر هدایای عمّال جایگاهی نداشت.

حکم هدایای کارگزاران و مقامات حکومتی در قوانین جمهوری اسلامی:

سؤال: قوانین جمهوری اسلامی ایران در رابطه با هدایایی که کارگزاران، معاونان رئیس جمهور، وزرا و سایر اشخاص و مقامات دریافت می‌کنند، حدّ و مرزش چیست؟ تا چه مقدار بالاتر باشد مال خودشان نیست و مربوط به بیت المال است و باید به موزه بر گردد یا در نهاد ریاست جمهوری یا وزارت خارجه نگهداری شود؟

جواب:

اینها را قانون مشخص کرده است. عنوانی داریم به نام «آیین نامۀ تبادل هدایا با مقامات خارجه: در تاریخ 21/7/1370 تصویب و بخشی هم در تاریخ 18/8/1370 اضافه شده است و آن را با اصلاحات 1385 به روز کرده‌اند. هیئت وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این آیین‌نامه را به تصویب رسانده است.

فصل اوّل در مورد هدایایی است که به مقامات خارجی داده می‌شود، که این خارج از بحث است. بحث دیگر این است که اگر عمّال حکومت اسلامی چیزی دریافت کنند، چه مواردی از خودشان است و چه مواردی را باید به بیت المال بر گردانند؟ فصل دوّم عنوان «دریافت و نگهداری هدایا» است.

مادّه 3 آیین‌نامه:

«دریافت هدایا در صورتی مجاز است که قیمت آن به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مستقل، در حدود سقف مبالغ تعیین شده در (مادّۀ1) این آیین‌نامه باشد.کلّیۀ هدایای غیر مصرفی که به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مستقل جنبۀ موزه‌ای دارد یا واجد ارزش ویژه فرهنگی است از قبیل هدایای منحصر به فرد و کتب خطّی، همچنین هدایای موضوع (مادّۀ4) این آیین‌نامه را به موزه‌هایی تحویل دهد که به همین منظور در وزارت امور خارجه (در مورد هدایا به مقامات و مسؤولان آن وزارت) و نهاد ریاست جمهوری (در مورد هدایای اهدایی به سایر مقامات و مسؤولین) دایر می‌شود. سایر هدایا در حدود و مبالغ مذکور در (مادّۀ1) این آیین‌نامه طبق نظر مقام دریافت کننده مورد استفاده قرار خواهند گرفت».

مادّۀ 1:

«اشياي اهدايي به مقام هاي خارجي از نظر قيمت تابع مراتب و مبالغ زير خواهد بود:

الف- نخست وزيران خارجی و شخصيّت‌های هم تراز، تا پانزده ميليون (000/ 000/ 15) ريال.

ب- وزيران خارجی و شخصيّت‌هاي هم تراز، تا ده ميليون (000/ 000/ 10) ريال.

ج- سفيران و معاونان وزيران خارجی و شخصيّت‌هاي هم تراز، تا سه ميليون (000/ 000/ 3) ريال.

د- مديران كل و ساير ملاقات‌شوندگان خارجی، تا دو ميليون (000/ 000/ 2) ريال.

مادّۀ 4:

«در مواقعی که قیمت هدایا بر حسب مورد بالاتر از مبالغ ذکر شده در (مادّۀ1) این آیین‌نامه باشد پذیرش آنها به نام دولت جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت و نسبت به آن مطابق ترتیب مقرّر در (مادّۀ3) اقدام خواهد شد».

مادّۀ 6:

«کلّیۀ وزارت خانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت نهادهای انقلاب اسلامی و کلّیۀ دستگاههایی که شمول حکم در آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مقرّرات این آیین‌نامه خواهند بود».

مادّۀ 7:

«هدایای اعطایی به رئیس‌جمهور و هدایایی که از طرف رئیس‌جمهور به مقامات هم تراز اهدا می‌شود از شمول این آیین‌نامه مستثنی است».

اشکال استاد:

این مطلب را بنده قبول ندارم؛ چون یک وقت ما در رابطه با حاکم جامعه نظر می‌دهیم اما رئیس جمهور که رهبر جامعه و ولی فقیه نیست. در رابطه با ولایت باشد اشکال ندارد چون ولیّ فقیه مصالح عامّه را در نظر می‌گیرند، هر چه برای خودشان می‌آورند ولی ایشان هیچ خرج خودشان نمی‌کنند. مثلاً تاجری برای ایشان طلا می‌آورد و می‌گوید ملک شما باشد در عین حال ایشان برای خودشان مصرف نمی‌کنند. آن وقت هیئت وزیران قانون تصویب کند راجع به هدایای رئیس جمهور! اینجا تعارض منافع پیش می‌آید؛ چون هیئت وزیران در رأسش رئیس جمهور است.

اصل 138 قانون اساسی:

«علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین شود هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تعیین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تفکیک‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود و وظایف خویش و مصوّبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخش‌نامه را دارد، ولی مفاد این مقرّرات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر واگذار نماید، مصوّبات این کمیسیون‌ها در محدودۀ قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم الاجراست. تصمیم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس‌مجلس شورای اسلامی ‌می‌رسد، تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد».

نکته‌ای در مورد روایات صفحه 132 جواهر الکلام:

سند روایت نبوی که فرمود: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ»[1] با سند روایتی که فرمود: «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْت‌» یکی است و روایت‌ها موثّقة هستند علی الأقوی[2] .

عبارت جواهر الکلام:

فالتحقيق حينئذٍ ما عرفت من حرمة الهدية رشوةً كالهبة رشوةً و حينئذٍ يكون الرشاء أعمّ من كلّ من هذه العقود من وجه نحو الإعانة على الإثم.

تحقیق در این هنگام (یعنی با توضیحات مزبور که در صفحه قبل بیان شد) آن چیزی است که شناختی، که بیان باشد از حرمت هدیه در مقام رشوه؛ مانند هبه در مقام رشوه (یعنی ظاهرش هدیه است اما واقعش رشوه است) در این هنگام (که دادن هبه مثل رشوه حرام است) رشا أعم است از این عقود (هبه، بیع محابات و وقف که در صفحه131 که گفته بودند «حتّی لو کان فی عقد هبة أو محاباة أو وقف») به نحو عامّ و خاصّ من وجه؛ مانند اعانه بر اثم که اعمّ من وجه است. (بیان اعمّ من وجه: رشوه اعمّ من وجه است نسبت به عقود یعنی هبه و محابات و وقف و هر چیزی که در ظاهر عقد است و در باطن رشوه است. یعنی بعضی جاها عقد هست و رشوه نیست مثل وقف بدون رشوه، می‌خواهد وقف ایتام کند. برخی جاها رشوه هست و عقد نیست مثل هدیه به قصد رشوه. همان‌طور که اعانه بر اثم هم نسبت به عقود عامّ و خاص من وجه است، یعنی بعضی از عقود اعانه بر اثم هستند مثل بیع عنب به کسی که خمر می‌سازد، بعضی از عقود هم هست که اعانه بر اثم نیست مانند بیع‌های جایز. بعضی از جاها اعانه بر اثم هست مانند دادن چاقو به دیگری به ظلم و غیر حق، ولی عقدی در کار نیست).

فتأمّل جيّداً كي تعرف ما في المسالك و غيرها من حرمة الهديّة للقاضي و العامل ممّن لم تكن عادته الهديّة له قبل ذلك (رجوع به قاضی و عامل) أو كانت للقاضي من أحد الخصمين، بل و غير ذلك من المباحث.

اگر دقت کنی می‌شناسی آنچه که در مسالک[3] و غیر مسالک[4] است، که در آنجا آمده که هدیه برای قاضی و کارگزار حرام است، البتّه از طرف کسی که عادتش هدیه دادن به قاضی و عامل نبوده است، قبل از رجوع به قاضی و عامل (امّا یک وقت هست که این شخص دست و دل باز است اگر این آقا قاضی و عامل هم نبود به او هدیه می‌داد، از باب همسایگی و خویش و قومی. حرمت هدیه در صورتی است که از طرف کسی نباشد که عادتش هدیه دادن است) یا یکی از طرفین دعوا به قاضی هدیه‌ای بدهند (و آن طرف از کسانی نباشد که عادتش هدیه دادن است این حرام است و قاضی حقّ گرفتن این هدیه را ندارد).

شیخ طوسی[5] می‌گویند: «فأما الهديّة فان لم يكن بمهاداته عادةً حرم عليه قبولها‌» عامل و قاضی حق ندارند هدیه‌ای را بگیرند از معطی در صورتی که عادتش هدیه دادن نبوده است. «فأمّا إن كان ممّن جرت عادته بذلك، كالقريب و الصديق الملاطف نظرت» امّا اگر هدیه‌دادن عادتش بوده است، باید دقت بشود «فإن كان في حال حكومة بينه و بين غيره أو أحسّ بأنه يقدّمها لحكومة بين يديه حرم عليه الأخذ كالرشوة سواء» قاضی نمی‌تواند هدیه را بگیرد و لو هدیه مناسبش بود و از نزدیکانش هم بود. و صرف عادت داشتن کافی نیست بلکه باید در حال حکومت بین هدیه‌دهنده و غیرش نباشد. «و إن لم يكن هناك شي‌ء من هذا فالمستحبّ أن يتنزّه عنها» و اگر از هیچ‌کدام از این‌ها نباشد، باز هم مستحب است که این هدیه را نپذیرد، خصوصاً قضات خیلی باید دقّت کنند.

حکم تلف شدن مال رشوه:

و كيف كان ف‌ لو تلفت أي الرشوة قبل وصولها إليه ضمنها له‌ لعموم «على اليد»[6] ‌و غيره ممّا تقدّم الكلام فيه و في جميع ما يتعلّق بالمسألة موضوعاً و حكماً في المكاسب[7] فلاحظ و تدبّر ليظهر لك الحال في كثير من مباحث المقام حتّى الإشكال في الضمان مع التلف، خصوصاً إذا كانت الرشوة من الأعمال التي تبرّع بها الراشي و نحوه ممّا لا يد فيه للمرتشي و لا أمر بالعمل، و حتّى (یظهر لک الحال) فيما ذكره بعض من حرمة ما يقع من المدّعي من الأعمال لأجل الحكم و إن لم يدخل ذلك تحت الرشوة في الاسم و لكن يدخل في الحكم، ضرورة عدم الدليل على الحرمة المنافية للأصل و غيره بعد عدم الاندراج في اسم الرشوة أو غيره ممّا هو عنوان للحرمة كالمتوصّل به إلى الباطل و نحوه، أمّا إذا كان وصلةً إلى الحقّ فلا بأس به بعد أن لم يكن رشوةً كما هو الفرض.

هر طور که باشد اگر رشوه تلف شود قبل از وصول به دافع، قاضی و عامل ضامن هستند رشوه را بر گردانند به دافع به دلیل عموم قاعدۀ ید (إذ یده ید ضمان و مقتضی الید غیر الأمانیة هو الضمان، این شخص خیانت کرده است که رشوه گرفته است لذا ضامن است. شاید کسی اینجا سوال کند که وجه عمومیّت قاعدۀ ید چیست؟ وجه عمومیّت یعنی مرتشی ضامن است چون در هر صورت غاصب بوده است ولو اینکه بر راشی پرداخت رشوه حرام باشد. شاید بگویید که با طیب خاطر داده است و چرا او ضامن نباشد؟ امّا عموم علی الید می‌گوید تنها مرتشی ضامن است و این بازدارندگی بیشتری دارد.

نکته:

بزرگترین خطری که هر انسانی را تهدید می‌کند توجیه است. اگر انسان در وادی توجیه بیفتد بزرگترین گناه‌ها را توجیه می‌کند. آن کسی که دزدی می‌کند توجیه می‌کند که دخل و خرجم به هم نمی‌خورد، من دزدی می‌کنم و به یک نفر مدیون می‌شوم ولی دیگری از بیت المال می‌دزدد که به 85 میلیون مدیون می‌شود. گاهی انسان احساس گناه هم نمی‌کند و این شخص دیگر توفیق توبه هم پیدا نمی‌کند. از دوستانی هم که اهل توجیه هستند دوری کنید؛ چون انسان را به معصیت و گناه داخل می‌کنند.

ادامه ترجمه:

بخاطر عموم علی الید و غیر آن از چیزهایی که مقدّم شده است کلام درباره آن و از جمیع آنچه به مسأله تعلّق دارد از حیث موضوع و حکم در مکاسب‌ آمده است. پس ملاحظه کن و تدبّر کن تا حال و وجه در بسیاری از مباحث مقام آشکار شود، حتّی اشکال در ضمان آخذ مع التلف.

ممکن است بگویید این شخص که سودی نبرده است، وظیفه‌اش را انجام می‌دهد که بر می‌گرداند، حالا می‌خواهد قاضی باشد یا عامل؟ می‌گوییم چون مرحلۀ اوّل اقدامش اقدام نامشروعی بوده است، در واقع اینجا در صورت تلف که ضامن شده است چوب خیانتی است که از اوّل مرتکب شده است. یک وقت هست شما چیزی را می‌گیرید و او هم مقصّر است که گرفته است و ضامن است، ولی اینجا حتّی اگر مقصّر هم نباشد باز ضامن است، به همین دلیل می‌گوید حتّی مع الاشکال فی صورة التلف.

نکته:

روایت «علی الید ما أخذت حتّی تؤدي» مرفوعه است و از جهت سند ضعیف است ولی به آن عمل شده است و عمل اصحاب جابر شده است. اینجا می‌خواهد بگوید علی الید عمومیّت دارد ولو راشی هم مقصّر است، ولی قاضی و عامل چون خیانت اولیّه را مرتکب شده‌اند،‌ ضامن هستند.

ادامه ترجمه:

حتّی زمانی که آن اعمال را راشی تبرّعاً و بدون چشم‌داشت انجام داده است، یا مانند تبرّع از چیزهایی که برای مرتشی تسلطّی در آن موارد نیست و راشی امر به آن نکرده است به مرتشی که حکم به باطل داشته باشد یا درخواست حکم به نفع او نکرده است، نگفته است حالا که من این را تبرّعاً انجام می‌دهم شما هم باید حکم را به نفع من انجام بدهی. و حتّی ظاهر می‌شود برای تو وجه در آنچه بعضی ذکر کرده‌اند: که حرام است آن چیزی که از طرف مدّعی واقع می‌شود از اعمال برای حکم، وقتی قصد و غرضش این است که حکم به نفع او صادر کند، اگر چه داخل نشود عمل تحت رشوه در اسم، اگر چه اسماً رشوه نیست ولی آن عمل تحت رشوه در حکم که حرمت باشد، داخل می‌شود. ما در ابواب مختلف فقهی داریم که فلان چیز از حیث موضوع غیبت نیست مثلاً، ولی حکم غیبت را دارد که حرمت باشد. مثل اینکه خودروی او را تعمیرکرده و قصدش هم رشوه بوده است، ولی قاضی هم به عنوان رشوه چیزی دریافت نکرده است («ضرورةَ» تعلیل برای «یظهر لك الحال» است)؛ چون ضرورت دارد که دلیلی نیست بر حرمت عملی که آن حرمت منافی با اصل اباحه و حلیّت باشد. شما اگر ماشین ایشان را تعمیر کنید حرام که نیست مشکلی که هست عمل به نیت رشوه انجام شود که بعداً بتواند از آن سوء استفاده کند و الا اصل عمل که اشکالی ندارد. و غیر آن اصل بعد از عدم مندرج شدن در اسم رشوه یا غیر اسم رشوه از چیزهایی که عنوان برای حرمت است، عنوان حرمت تنها رشوه نیست بلکه عنوان‌های دیگری هم هست که اینجا را در بر می‌گیرد مثل کسی که می‌خواهد برسد به آن عمل به باطل کالمتوصّل به إلی الباطل و مانند متوصّل به الی الباطل، رشوه یک وقت مستقیماً داده می‌شود به عنوان رشوه هم صورتاً و موضوعاً رشوه است و هم حکماً. اما کارهای مجانّی که انجام می‌دهد اشکالی ندارد و قاضی به عنوان آخذ رشوه محسوب نمی‌شود، مثلا قاضی مصر است که پول میکانیکی را بدهد ولی او نمی‌گیرد ولی نیّتش را بروز نمی‌دهد، پس اصل عمل مباح است بر خلاف آنجا که صورتاً و حکماً رشوه است.

«أما إذا كان وصلةً إلى الحقّ فلا بأس به بعد أن لم يكن رشوةً كما هو الفرض» اما هنگامی‌که آن عمل برای رسیدن به حق باشد پس اشکالی در آن عمل نیست بعد از اینکه آن عمل رشوه نباشد، همانطور که فرض این است که عملش برای رسیدن به حق است نه برای رسیدن به باطل. البتّه اینجا بحث عمل است نه بحث رشوه، عملی که مباشر انجام می‌دهد تا دل قاضی نرم شود تا حقّش را به او بدهد. اما اینجا یک نکته‌ای دارد که اینجا عمل از اعمالی باشد که بتواند رشوه قرار بگیرد نه مانند اینکه گریه و زاری کند تا دل قاضی را نرم کند.

هذا و قد يقال: باختصاص الرشوة فيما بذل للقاضي على الحكم و لو بحقّ و للعامل على الباطل، أمّا الثاني فللإجماع المحكيّ في المسالك، و أمّا الأوّل فلظاهر النصوص و ما في بعضها من الإطلاق كالنبويّ الذي‌ لا ينافيه القيد في آخر غير جامع لشرائط الحجيّة في الخروج عن أصل البراءة و نحوه، و الله العالم.

گاهی گفته می‌شود رشوه اختصاص به جایی دارد که راشی، بذل کرده برای قاضی برای حکم و لو حکم حق باشد. یک نظریّه این است که رشوه به این اختصاص دارد و به کارگزار در صورتی رشوه حرام صدق می‌کند که به باطل باشد اما این یک نظر هست و نظر دیگر این است که رشوه چه برای قاضی و چه برای عامل چه به حق و چه به باطل باشد حرام است. اما دلیل حرمت دوّم (که عامل به باطل بود) اجماعی است که در مسالک[8] حکایت شده است، امّا دلیل حرمت اوّل (که پرداخت به قاضی باشد و لو به حق حکم کند) نصوص ظاهر است و در بعضی نصوص که اطلاق دارند مانند نبوی («لعن رسول الله الراشي و المرتشي و من بینهما یمشي»[9] البتّه با تفاوت در تعابیری که در این منابع وجود دارد). با توجّه به اینها استظهار می‌شود و از اطلاقشان استفاده می‌شود که در مورد اوّل فرقی بین حکم به حق و حکم به باطل گذاشته نشود، پس در رابطه با قاضی و لو حکم به حق کند باز رشوه گرفتن و رشوه دادن حرام است. و منافات ندارد اطلاق را قید در نصّ دیگری که جامع شرایط حجیّت نیست در خروج از اصل برائت و مانند برائت. تا اینکه بخواهد مانع جریان اصل برائت شرعی که نتیجۀ اطلاق نصوص مانند نبوی است. (اگر شما چنین روایتی پیدا کنید که متأسّفانه روایت را مشخص نکرده‌اند که نصّ آخر چیست و ما پیدا نکردیم. بحث رشوه تمام شد و ایشان وارد بحث دیگری می‌شوند).