درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/احکام دعوا (وظایف قاضی)/تسویه بین طرفین دعوا

ادامه بحث وظائف قاضی:

تسویه بین خصمین:

ادلّه وجوب تسویه (روایات):

بحث در مورد وظائف قاضی بود. اولین وظیفه تسویه بین خصمین بود. برای این وظیفه به روایاتی استناد شد.

روایت اول:

روایت اول فرمایش آقا امیر المومنین[1] (علیه‌السلام) به شریح بود که فرمودند: «... ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَ مَنْطِقِكَ وَ مَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ وَ لَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ» که عرض کردیم مسند و ضعیف است.

کلام مرحوم آیت الله گلپایگانی[2] ذیل حدیث:

مرحوم آیت الله گلپایگانی مطلبی دارند «بل ان المستفاد من قوله عليه السلام «حتى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوك من عدلك» هو لزوم ترك كل أمر يورث طمع القريب في حيفه و يأس البعيد من عدل» می‌خواهند بفرمایند فقط این چند مورد نیست اینکه حضرت فرمودند بوجهک و منطقک و مجلسک منحصر به اینها نیست بلکه کلیّت دارد و هر امری که موجب طمع قریب و یاس بعید شود را شامل می‌شود و قاضی باید ترک کند.

روایت دوم:

خبر سکونی[3] که داشت «بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه‌السلام): مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَ فِي النَّظَرِ وَ فِي الْمَجْلِسِ».

بررسی سند روایت سکونی:

«علی بن ابراهیم[4] عن ابیه[5] عن النوفلي[6] عن السکوني[7] عن أبي عبدالله (علیه‌السلام) .

نظر استاد در مورد سکوني:

درباره سکونی خیلی حرف و حدیث است اولا تعدادشان بیش از یک نفر است حداقل سه نفر هستند بلکه ممکن است بیشتر هم باشند ولی معروفش همین اسماعیل بن ابی زیاد سکونی هست، حتی در علمای ما قائل به تشیّع او هم وجود دارد ولی مشهور می‌گویند عامی‌ است و می‌گویند اگر شیعه بوده چرا بعضی از روایات تقیه‌ای از او صادر شده است یعنی امام معصوم (علیه‌السلام) پیش او تقیه کردند که این جوابهای مختلف دارد چون ممکن است امام (علیه‌السلام)پیش روات شیعه هم تقیه کرده باشند آن کسی که سوال کننده است شیعه باشد اما نااهلی آنجا حضور دارد که حضرت مجبورند به آن شیعه هم جواب تقیه‌ای بدهند. فعلا بنده مشی با مشهور می‌کنم که هر وقت به سکونی می‌رسیم می‌گوییم ثقه علی الاقوی و الا در تحقیقی که کرده‌ام خروجی اش این است که روایاتی که ایشان دارد صحیحه است نه موثقه و شیعه بودن سکونی ثابت شده است.

روایت سوم:

روایت بعدی روایت نبوی[8] بود که داشت «مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُسَاوِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَ النَّظَرِ فِي الْمَجْلِسِ‌» که روایتش مرفوع و ضعیف است.

عبارت صاحب جواهر:

روایت چهارم:

و في آخر [9] «ثلاث إن حفظتهنّ و عملت بهنّ كفتك ما سواهن، و إن تركتهن لم ينفعك شي‌ء سواهنّ قال و ما هنّ یا أبالحسن؟ قال: إقامة الحدود على القريب و البعيد، و الحكم بكتاب الله في الرضا و السخط، و القسم بالعدل بين الأحمر و الأسود».

بررسی سند روایت:

علی بن ابراهیم[10] عن ابیه[11] عن اسماعیل بن مرّار[12] عن یونس[13] عن عبیدالله بن علی الحلبي[14] . این روایت مسنده صحیحه علی الاقوی است.

در روایت دیگر دارد که: «سه چیز است که اگر حفظ کنی آنها را و به آنها عمل کنی تو را از غیر آنها کفایت می‌کند، و اگر ترک کنی آنها را هیچ چیز دیگری برای تو فایده‌ای ندارد، سوال کرد که آن سه چیز چیست؟ حضرت فرمود: اقامه حدود به قریب و بعید و حکم کردن به کتاب خدا چه در حال رضایت و چه در حال سخط و غضب، تقسیم کردن با عدالت بین قرمز و سیاه» این روایت دلالت بر وجوب عدالت در حکم می‌کند که این روایت را گفتیم مسند و صحیح علی الاقوی است.

روایت پنجم:

و قد تقدم ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من نهى النبي (صلى‌ الله عليه و آله) أن يضاف خصم إلا و معه خصمه[15] .

گذشت از آقا امیر المومنین (علیه‌السلام) نهی کردن پیغمبر از اینکه پذیرایی از خصم بشود مگر اینکه خصمش همراهش باشد. «أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ.» تحوّل عنّا یعنی دور شو از ما، مهمان حضرت شده بود و نگفت که ما یک دعوا و مرافعه هم داریم بعد حضرت به او گفتند «أخصم أنت؟ قال نعم قال تحوّل عنّا» دور شو از ما «ان رسول الله نهی أن یضاف الخصم الا و معه خصمه» اگر از یکی از طرفین دعوا داری پذیرایی می‌کنی باید طرف دعوا هم کنارش باشد و الا پذیرایی نکن.

و في النبوي[16] المروي في المسالك[17] «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه و إشارته و مقعده، فلا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر».

و در نبوی که روایت شده در مسالک (این روایت از سنن بیهقی است که آنجا می‌گوید هذا اسناد فیه ضعف یعنی خودشان هم قبول دارند که روایت ضعیف است) «کسی که مبتلا به قضاوت بین مسلمانها شود پس باید عدالت بر قرار کند در نگاه کردن و اشاره کردن و محل نشستن پس بالا نبرد قاضی صدای خودش را بر یکی از اینها مادامی‌که بر دیگری نبرده است (با یکی بلند صحبت می‌کند ولی با دیگری با ملایمت و عطوفت برخورد می‌کند!)

مرحوم گلپایگانی[18] درباره روایات مذکور گفته‌اند: «الظاهر أن ذكر تلك الأمور في هذه الروايات هو من باب التمثيل فلا مانع من التعدي منها الى غيرها» این ها از باب مثال است و انحصار را نمی‌رساند.

نظر صاحب ریاض در مورد روایات باب:

و في الرياض[19] «و هذه النصوص- مع اعتبار[20] أسانيدها جملةً و حجيّة بعضها- ظاهرة الدلالة علی الوجوب، كما هو الأظهر الأشهر بين متأخّري الطائفة وفاقاً للصدوقين[21] ، بل حكي عليه الشهرة المطلقة في المسالك[22] و الروضة[23] ، فهي أيضاً لقصور النصوص أو ضعفها-لو كان- جابرة».

در ریاض دارد: «این نصوص- با اعتبار همه اسانیدش و حجیّت بعض آنها - دلالتش ظاهر در وجوب (وجوب تسویه بین الخصمین) است همانطور که این وجوب تسویه اظهر و اشهر است بین متأخرین از طائفه در حالی که موافق صدوقین، بلکه حکایت شده (شهید ثانی حکایت کرده است) بر این وجوب شهرت مطلقه در مسالک[24] (در روضه گفته‌اند: المشهور بین الاصحاب). پس این شهرت مطلقه همچنین بخاطر قصور روایات یا ضعف آنها- اگر آن قصور و ضعف باشد- خود این شهر آن را جبران می‌کند.

اشکال محقق نجفی به صاحب ریاض:

إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من دعوى اعتبار أسانيدها و حجية بعضها، لأنه مبني على أنه إن كان في السند أحد من أصحاب الإجماع لم تقدح جهالة الراوي بل و فسقه و التحقيق خلافه.

الا اینکه مخفی نباشد بر تو آنچه در کلام صاحب ریاض است از ادعای اعتبار اسانید آن نصوص و حجیّت بعضی از نصوص؛ چون این اعتبار مبنی است بر اینکه اگر در سند یکی از اصحاب اجماع باشد خدشه‌ای وارد نمی‌شود جهالت راوی بلکه فسق راوی و حال آنکه تحقیق خلاف این مطلب است.

تحقیق مختصری از استاد در مورد اصحاب اجماع:

درباره اصحاب اجماع اقوال متعددی وجود دارد. بنابر نظری 18 نفر و بنابر نظری 21 نفرند، در 18 نفرشان اختلافی نیست.

اصحاب اجماع اینها هستند:

اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام:

زراره، معروف بن خرّبوز، برید، ابوبصیر الاسدی (برخی به جای ابوبصیر الاسدی ابوبصیر المرادی می‌گویند و او لیث بن البختری است)، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم الثقفی.

اصحاب امام صادق (علیه‌السلام): جمیل بن درّاج و عبدالله بن مسکان، عبدالله بن بکیر، حمّاد بن عثمان، حمّاد بن عیسی، ابان بن عثمان، یونس بن عبدالرحمن، صفوان بن یحیی، محمد بن ابی عمیر، عبدالله بن مغیره، حسن بن محبوب علی قول، احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی (بعضی به جای حسن بن محبوب گفته‌اند الحسن بن علی بن فضّال) و فضالة بن ایوب (بعضی به جای فضالة بن ایوب گفته‌اند عثمان بن عیسی).

درباره اصحاب اجماع اختلاف فراوان است و اقوال متعددی در اینکه اصحاب اجماع چه فایده‌ای دارند وجود دارد. یک قول این است که فقط راوی قبل از اصحاب اجماع را توثیق می‌کند مثلا ابن ابی عمیر گفته است عن رجل یا عن زید بن فلان که ما او را نمی‌شناسیم، فقط ضعف آن یک نفر جبران می‌شود و اگر کسی دیگر مجهول بود او دیگر توثیق نمی‌شود. لکن نکته مهم این است که اگر بعد از این اصحاب اجماع کسی باشد که ما او را به عدم عدالت می‌شناسیم دیگر اصحاب اجماع‌بودنِ راوی مشکل را حل نمی‌کند، فقط جایی مشکل را حل می‌کند که ناشناخته باشد. ناشناخته بودن دو معنا دارد یک وقت مجهول الذات است و یک وقت مجهول الصفات است یک وقت هم مجهول الذات و هم مجهول الصفات است. نه می‌دانیم کیست و فرزند کیست و شخصیت حقیقی او را نمی‌شناسیم و توصیفی درباره اش نه مدح و نه ذمی‌نداریم، اصحاب اجماع مشکل این راوی را می‌توانند حل کنند.

ادامه اشکال محقّق نجفی:

كما هو محرّر في محلّه، بل و في حكاية الشهرة، مع أن الموجود في المسالك[25] النسبة إلى الأكثر، بل الظاهر عدم تحقق ذلك على سبيل الوجوب، خصوصاً في مثل عبارة الصدوقين التابعة للتعبير بما في النصوص غالباً، و حينئذٍ فقطع الأصول المعظمة بمثل هذه النصوص- المنساق منها إرادة ضرب من الندب و الكراهة، كما سمعت[26] الفتوى بها في إضافة أحد الخصمين- مشكل، خصوصاً مع ظهور خبر سلمة في إرادة بيان الآداب في أحوال القاضي لا خصوص المتخاصمين الذي هو محل البحث، و صعوبة المساواة الحقيقية سيما مع عدم التساوي منهما في مقتضاها، و دعوى أن ذلك من العدل الذي أمره الله به، ممنوعة إن كان المراد الوجوب حتى في نحو ذلك.

تحریر شده در محلش که تحقیق خلاف این مطلب است (حتی در جایی که راوی مجهول هم باشد را ایشان نمی‌پذیرند) و در آن حکایت شهرتی که توسط صاحب ریاض از شهید ثانی شده است (نظر و اشکال است) با اینکه موجود در مسالک نسبت دادن مطلب به اکثر است («و اما في الأمور الباقیة فهل هي واجبة أم مستحبّة؟ الأکثرون علی الوجوب» (ایشان در همه موارد تسویه بین خصمین نسبتی به مشهور ندادند فقط درباره عدل فی الحکم گفتند که هیچ کسی حرفی ندارد. الأکثرون با شهرت فرق می‌کند الأکثرون جابر ضعف سند نمی‌شود آنچه جابر است شهرت است. استاد: اشکال ایشان به صاحب ریاض وارد است.

اشکال محقّق نجفی به شهید ثانی:

بلکه ظاهر عدم تحقّق اکثر است علی سبیل الوجوب، (یعنی به خود شهید ثانی هم اشکال می‌کنند که الأکثرون ایشان هم قبول نیست) خصوصاً در عبارت صدوقین که تابع تعبیری هستند که در نصوص آمده است غالباً (عین الفاظ روایت را غالباً می‌آورند یعنی این طور نبوده است که بر اساس روایات فتوایی بدهند، نشانی این صدوقین در صدوقین قبل بیان شد که وفاقاً للصدوقین گفتند) و در این هنگام (که در حکایت شهرت از طرف ریاض اشکال هست و موجود در مسالک هم نسبت به اکثر است و درباره اکثر هم بر سبیل وجوب تحقق ندارد)؛ پس نادیده گرفتن اصول مهم (مثل اصل برائت)- با مثل این نصوص که منساق از آن نصوص اراده نوعی از استحباب و کراهت است (یعنی از دل اینها در می‌آید که اینها در قالب ندب و کراهت ریخته شده است در قالب وجوب نیست، ایشان دارد زمینه سازی می‌کند برای قول الاستحباب هو الاقوی، درباره غیر از عدل در حکم، شما که نمی‌توانید اصول به این مهمی‌مثل اصل برائت را نادیده بگیرید با این روایاتی که می‌شود از آن فقط ندب و کراهت را فهمید) همانطور که شنیدی فتوا به کراهت در پذیرایی کردن یکی از خصمین- مشکل است خصوصاً با ظهور خبر سمره بن کهیل در ارائه بیان آداب و احوال قاضی (وقتی آداب گفتیم دیگر وجوب معنایی ندارد) نه خصوص متخاصمینی که محلّ بحث هستند و سخت است مساوات حقیقی به ویژه با عدم تساوی از متخاصمین در مقتضای مساوات (یعنی با توجّه به جایگاه اجتماعی خصمین که یکی بالاتر و دیگری پایین تر است رعایت مساوات سخت تر است، دیروز اشاره کردم که شخصی هست که عمری انسان خوبی بوده است و خیّر و با تقوا و مجاهد فی سبیل الله است، با او مثل کسی برخورد کنم که الآن به عنوان متّهم آمده و انسان خوبی هم نیست، این واقعاً سخت است که مساوات حقیقی بین اینها قائل شویم. استاد: البته طبق کلام مرحوم گلپایگانی به این هم می‌شود خدشه وارد کرد که ما نگفتیم مساوات حقیقی بلکه گفتیم مساوات عرفی «المراد من التسویة هي التسویة العرفیّة لا الحقیقیّة» یعنی اگر می‌خواهی فرق هم بگذاری خیلی فرق نگذار)

دفع و دخل مقدّر:

و دعوای این (تسویه بین خصمین) از عدلی است که امر کرده است خداوند متعال به آن قاضی نسبت به آن عدل، (این ادّعا) ممنوع است اگر مراد وجوب باشد حتی در مانند آن (تسویه بین خصمین. محقّق نجفی می فرماید: اینکه بخواهید استفاده کنید از امر خداوند به عدالت در حکم ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾[27] موارد نظر و کلام و مانند آنها را بخواهید زیرمجموعه قرار بدهید صحیح نیست، آنجا چیزی که واجب است عدل فی الحکم است خداوند متعال امر نفرموده در مورد آنها که اینها را هم مساوات داشته باشید. مگر اینکه رعایت مساوات نکردن باعث ایذای طرف مقابل شود. قبلا هم عرض کردیم که در قضاوت ما هم دنبال فصل الخصومة هستیم و هم دنبال رضایت طرفین هستیم، اما عدم انجام مساوات در غیر حکم خروجی اش این نمی‌شود که حکم به غیر عدل بدهد).

و من هنا كان المحكي عن الديلمي[28] و الفاضل في المختلف[29] و غيرهما[30] ‌ الاستحباب، و هو الأقوى.

و از اینجا (که این دعوا ممنوع است) محکی از دیلمی و علامه حلّی در مختلف و غیر این دو بزرگوار، استحباب است و این استحباب هم اقواست.

اشکال استاد به صاحب جواهر:

نظر سلّار این نیست بلکه وجوب تسویه نظر ایشان است؛ چون عبارت ایشان این است: «ذكر أحكام القضاء: و هو على ضربين: واجب وندب؛ فالواجب: أن يكون الحاكم عالما بالحكم في كل ما أسند إليه، وأن يسوي بين الخصوم، ولا يميل» خود ایشان تسویه بین خصوم را به طور مطلق هم آورده است و قائل به وجوب هم شده است. از کجای عبارت ایشان استحباب به دست می‌آید؟

و على كل حال ف‌ لا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا و قد‌ كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول في القسم بين نسائه[31] : «اللهمّ هذا قسمي فيما أملك و أنت أعلم بما لا أملك»‌ يعني الميل بالقلب.

به هر حال (چه تسویه بین خصوم واجب باشد و چه مستحب) پس تسویه در میل به قلب واجب نیست؛ بخاطر اینکه غالباً ممکن نیست و حال آنکه رسول خدا هم در قسمت کردن بین زنان شان به خدا عرض کردند: «خدایا این قسمتی است در آنچه من مالک هستم و تو داناتر به آن چیزی هستی که من مالکش نیستم» یعنی میل به قلب را نمی‌توانم مساوی تقسیم کنم (بین فرزندان که با هم تفاوت دارند نمی‌شود میل قلبی را یکسان قرار داد ولو این که در ظاهر و امور مالی بین شان مساوات بر قرار کنم).

نکته:

در مختلف الشیعه[32] دلیل این استحباب را آورده است که یکی اصالة البرائة هست و دیگری استضعاف دلیل وجوب.