درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا /احکام دعوا (وظایف قاضی)/اشاره به قوانین صلح؛ وظیفه رعایت نوبت در هنگام تعدّد مدّعی و مدّعی‌علیه

خلاصه جلسه گذشته:

بحث درباره مسأله و وظیفه چهارم بود که گفتند: مستحب است ترغیب دو طرف دعوا در صلح از طرف قاضی قبل از صدور حکم.

قوانین مربوط به صلح:

در قانون مدنی که مشتمل بر 1335 مادّه مصوّب 1307 هجری شمسی با اصلاحات تا سال 1370، فصل هفدهم آن در مورد صلح است:

مادّه۷۵۲:
صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

مادّه۷۵۳:
برای صحّت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

مادّه۷۵۴:
هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

توضیح استاد: بعضی موارد در احکام نکاح هست که زن قبل از اینکه مجاز باشد با دیگری ازدواج کند، با او ازدواج می‌کند؛ مثل اینکه شوهرش پنج سال است که مفقود شده و از او خبری نیست، دادگاه بعد از مدّتی که در شرع و قانون مشخص است زن را طلاق غیابی می‌دهد، ولی زن بدون اینکه قانون و شرع را بداند و طلاق غیابی از دادگاه برای او صادر شود با دیگری ازدواج می‌کند امّا بعد از مدّتی شوهرش پیدا میشود. این طور موارد این گونه نیست که زن هر طور دلش خواست عمل کند. موارد متعددی در بحث نکاح داریم که برای یکی حرمت ابدی می‌آورد، برای شوهر دوم حرمت ابدی می‌آورد و شوهر اول با او حلال است، اینجا شوهر دومی نمی‌تواند بگوید ما با هم صلح می‌کنیم! مال نیست که بتوان در موردش صلح کرد، صلح باید مشروع باشد. مثلاً نعوذ بالله کسی مادر و دختری را با هم گرفته است در همین ایران تحقّق پیدا کرده است و کسی هم بوده است که هفت زن دائم گرفته است، مادر و دختر بگویند ما مصالح می‌کنیم! این درست نیست بلکه باید نوع مصالحه مشروعیّت داشته باشد.

یا مثلاً در معامله ربوی با هم صلح نمی‌توانند بکنند، مگر اینکه بخواهد قرض که داده است به عنوان استحباب چیزی اضافه بدهد ولی اصل قرارداد را نمی‌توانند ربوی ببندند و صلح کنند بر آن.

مادّه۷۵۵:
صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود.

توضیح استاد: اگر مدّعی علیه درخواست صلح کند، این اقرار به حساب نمی‌آید.

ماده۷۵۶:
حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده۷۵۷:
صلح بلاعوض نیز جائز است.

توضیح استاد: مثلاً کسی خسارتی به دیگری وارد کرده است و بعد در دادگاه با هم صلح کرده اند، یک وقت هست که مبلغی می‌گیرد و پرونده اش را می‌بندد، ولی گاهی هست که در مقابل صلحش چیزی دریافت نمی‌کند.

ماده۷۵۸:
صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده۷۵۹:
حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده۷۶۰:
صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

توضیح استاد: اصل مورد دعوا از عقود جایز بوده، حالا اگر می‌خواهند صلح کنند در مورد آن، صلح جایز نیست و نمی‌تواند آن را باطل کند.

ماده۷۶۱:
صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد‌ مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

ماده۷۶۲:
اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده۷۶۳:
صلح باکراه نافذ نیست.

توضیح استاد: در دادگاه جوّی درست نکرده باشند که مدّعی را در وضعیّتی قرار دادند که از روی اکراه، صلح کند.

ماده۷۶۴:
تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

توضیح استاد: یک وقت طرف آمده است با ترفندهایی مدّعی را به صلح وادار کرده است، بعداً اگر تدلیس معلوم شد می‌تواند فسخ کند.

ماده۷۶۶:
اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه ‌منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده۷۶۷:
اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده۷۶۸:
در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که میگیرد متعهد شودکه نفقه معینی همه ساله یا همه ‌ماهه تا مدت معین ‌تأدیه کند این تعهد ممکن است بنفع طرفین مصالحه یا بنفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده۷۶۹:
در تعهد مذکوره در ماده قبل بنفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

ماده۷۷۰:
صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاسِ متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.

بحث جواهر الکلام:

وظیفه پنجم قاضی:

گاهی هست که طرفین دعوا با هم وارد نشده اند بلکه ابتدا یکی و بعد دیگری وارد شده است، قاضی از شخص اول شروع می‌کند و بعد نوبت دومی است. گاهی هست که قاضی نمی‌داند کدامیک زودتر آمده است یا همه با هم وارد شده اند، یک قول این است که قرعه کشی می‌شود، قول دیگر این است که اسماء مدّعین نوشته شود و احتیاج به نوشتن نام خصوم نیست و قول دیگر این است هم اسماء مدّعین و هم خصوم نوشته شود و قول دیگر این است که اسماء مدّعین در صورتی نوشته شود که از کثرت آنها نتوانیم قرعه کشی کنیم.

لزوم مراعات نوبت بین واردین در محکمه:

المسألة الخامسة:

إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول من غير فرق بين الذكر و الأنثى و الشريف و الوضيع، لأحقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة.

هنگامی که خصوم به ترتیب وارد شوند قاضی شروع کند از اولین نفر (یعنی به اولین نفر بگوید «تکلّم أنت» یا اگر اولین نفر خودش شروع به صحبت کرد حرفش را گوش کند و اگر دومین نفر ابتدا شروع کرد او را از سخن گفتن منع کند) بدون فرق بین مرد و زن و شخص شریف و شخص غیر شریف، بخاطر اینکه شخص سبقت‌گیرنده أحق است نسبت به دیگری در جمیع حقوقی که مشترک است بین افراد.

فان لم يعلم أو وردوا جميعاً قيل[1] : يقرع بينهم[2] بالطريق المتعارف فيها من وضع الرقاع في بنادق من طين و غيره، لأنهّا لكلّ أمر مجهول، و لمعلوميّة الترجيح بها في أمثال ذلك.

پس اگر قاضی نداند (نحوه ورود خصوم را) یا همه با هم وارد شده باشند، گفته شده است: قرعه می‌اندازد بین خصوم (که کدامیک اول شروع کند) به طریق متعارف در آن قرعه که بیان باشد از قرار دادن اوراق در بنادق (جمع بندق: ظرف گلی گِرد که داخلش پیدا نباشد، که البته متعارف در آن زمان بوده است و الآن به صورت دیگر قرعه می‌اندازند) یا غیر آن؛ زیرا قرعه برای هر امر مجهولی است و به خاطر معلوم بودن ترجیح با قرعه در امثال مقام.

و قيل[3] : يكتب أسماء المدّعين، و لا يحتاج معهم إلى ذكر الخصوم لأن الحقّ لهم، فإن تعدّد الخصوم لواحد منهم تخيّر حينئذٍ.

و گفته شده است: می‌نویسد اسماء مدّعین را و احتیاجی نیست با اسماء مدّعین ذکر اسم خصوم (مدّعی‌علیه‌ها) را بنویسد؛ چون حق برای مدّعین است و اگر خصوم متعدّد باشند برای یکی از مدّعین، قاضی در این هنگام (که خصوم متعدّد هستند) مخیّر است (بین نوشتن اسامی خصوم با اسماء مدّعین و ننوشتن اسماء خصوم).

و قيل[4] [5] [6] : يذكرهم أيضاً لتحضر الحكومة معه فلو كان له خصمان كتب رقعتين و ليس بمعتمد، و على كلّ حال يجعل تلك الأوراق المكتوب علي‌ ها أسماء المدّعين تحت ساتر مثلاً ثمّ يخرج رقعةً رقعةً و يستدعي صاحبها.

و گفته شده: ذکر می‌کند قاضی اسمای خصوم را همچنان (که اسامی مدّعین را می‌نویسد) تا حاضر شود قضاوت با آن مدّعی، پس اگر برای مدّعی دو خصم باشد قاضی دو رقعه بنویسد و این قول قابل اعتماد نیست (لأنّ الخیار للمدّعي في تقدیم الدعوی علی أيّ خصم شاء أو تعدّد خصومه، اختیار به دست مدّعی است و به قاضی کاری ندارد) و به هر حال قاضی آن اوراقی را که بر آن اسماء مدّعین نوشته شده است زیر ساتری قرار دهد (مخفی کند) سپس یکی یکی نوشته‌ها را بردارد و صاحب آن نوشته را صدا بزند.

نکته: هدایة الأعلام صفحه 63 در وجه اینکه اسماء مدّعین را قرعه می‌زند گفته‌اند: «لأنّ الخیار للمدّعي فلا یجب رضا الخصم».

و قيل[7] بل في المسالك[8] أنّه المشهور إنمّا تكتب أسماؤهم مع تعسّر القرعة بالكثرة

و گفته شده است بلکه در مسالک هست که این قول مشهور است که نوشته می‌شود اسماء مدّعین با سخت‌بودن قرعه به واسطه کثرت مدّعین (چگونه؟ في أوراق و تجعل بین یدي الحاکم لیأخذها واحدةً واحدةً و یستدعي صاحب الإسم الذي فیها).

اشکال محقّق نجفی به قول أخیر:

این کاری که شما می‌گویید همین هم یک نوع قرعه است، شما می‌گویید اسمها نوشته شود با تعسّر قرعه، این که همان قرعه شد.

و التحقيق أنّ ذلك (کتابت أسماء مدّعین) قسم من القرعة؛ لأنّ الغرض تقديم من يتقدم من المدعين من غير ترجيح من قبل الحاكم و لا ميل إلى أحدهم، و هو يحصل بذلك، بل لو لا ظهور الاتفاق، لأمكن القول بالتخيير للحاكم المأمور على الإطلاق بالحكم بين الناس، و أن المقام ليس من الحقوق في شي‌ء.

تحقیق این است که نوشتن اسماء مدّعین قسمی از قرعه است چون غرض مقدّم کردن کسی است که مقدم است از مدّعین بدون اینکه ترجیحی از جانب حاکم صورت گرفته باشد و بدون اینکه میلی از طرف حاکم نسبت به یکی از آنها باشد. و هو (که تقدیم کسی که مقدم می‌شود بدون ترجیح از طرف حاکم و بدون میل از طرف حاکم) حاصل می‌شود به همین کتابت اسماء، بلکه اگر ظهور اتفاق (بر کتابت اسماء مدعین) نبود، ممکن بود قول به تخییر برای حاکم (همان کلام صاحب اعلام الهدایة) که مأمور است علی الاطلاق که حکم بین مردم کند، و اینکه مقام از حقوق نیست.

اشکال استاد به محقق نجفی:

شما بالا گفتید لأحقّیّة السابق في جمیع الحقوق المشترکة، امّا اینجا می‌گویید ما نحن فیه از حقوق نیست! این تناقض است.

عدم جواز تقدّم السابق بالقرعة أو السبق في سائر دعاویه:

ثمّ إنّ المتقدّم بالسبق أو القرعة إنمّا يقدّم في دعوى واحدة، فإن‌كان له غيرها، حضر في مجلس آخر، سواء كانت مع ذلك المدعى عليه أو غيره.

حال اگر کسی به واسطه سبق یا قرعه مقدّم شد، تنها در یک دعوا مقدّم می شود (مثلاً دادگاهی هست که شخصی چند تا ادّعا دارد، اگر در یک مورد به خاطر قرعه یا سبق مقدّم شده است نمی تواند بگوید در دعوای دیگر هم من مقدّم باشم) پس اگر برای او دعوای دیگر باشد، در مجلس دیگری باید حاضر شود، چه این دعوای دیگر با آن مدّعی علیه (جایی که مدّعی بر مدّعی علیه چند مورد شکایت دارد) باشد یا غیر او باشد.

تسرّی کلام به بحث مفتی و مدرّس:

و كذلك الكلام في الازدحام على المفتي و المدرّس في العلوم الواجبة، أمّا المندوبة فالخيار إليه، و لو أسقط السابق حقّه سقط، و ظاهر العبارة و غيرها وجوب مراعاة هذه الأحكام، و قد يناقش فيه للأصل و غيره، فيتّجه التخيير له في ذلك.

و همچنین است کلام در جایی که ازدحام بر مفتی و مدرّس در علوم واجبه باشد (یعنی مستفتین و متعلّمین ازدحام کردند و مفتی و مدرّس نمی تواند به همه پاسخ دهد، در این صورت یا سبق یا قرعه کارگشاست) اما در علوم مستحب اختیار دست مفتی و مدرّس است. و اگر کسی که سابق است حقّ خودش را ساقط کند، حقّش ساقط می شود (و نمی شود دوباره ادّعای حق کند) و ظاهر عبارت شرایع و غیرش وجوب مراعات این احکام است و گاهی در این وجوب مناقشه می شود به اصل (اصالة التخییر) و غیر آن، پس پسندیده است تخییر برای قاضی در بحث ورود خصوم.