درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ شرایط دعوا/ دعوای مجهول در کلّی معیّن و در اثمان

خلاصه‌ای از مطالب گذشته:

مسالۀ اول این بود: که عدّۀ زیادی از فقها گفته بودند دعوای مجهول و مبهم و غیر محرّر و غیر مبیّن شنیده نمی‌شود که محقّق نجفی اشکال کردند و کلّیّتش را رد کردند و خودشان قائل به تفصیل شدند که اگر دعوایی مجهول باشد من جمیع الجهات، مسموع نیست، ولی اگر این دعوا کلّی در معیّن باشد مسموع است. کلّی در معیّن مثل صاع من الصبرة پیمانه‌ای از مجموعۀ معیّن؛ مثلاً بگوید یک مَن یا دو مَن یا پنج مَن از این مجموعه گندم‌ها که معیّن است از من دزدیده شده است. در کلّی در معیّن می‌گویند مانعی از قبولش نیست.

فاضل مقداد در التنقیح الرائع[1] نظر صاحب جواهر را دارد که تفصیل می‌دهد.

اشکال صاحب براهین الواضحات به صاحب جواهر:

در براهین الواضحات[2] به تفصیل صاحب جواهر اشکال کرده‌اند و اشکال هم وارد است.

می‌گوید: «ما فصّله صاحب الجواهر غیر تامّ لأنّ صدق الدعوی یکون فی موردین فإذا ادّعی أنّ لي علیه شيء و کان الشيء ممّا یمکن تفسیره فلا إشکال فی سماع الدعوی» اگر واقعاً قابل تفسیر است، در هر دو مورد می‌شنویم، چرا بگوییم در آنچه مجموع فی جمیع الجهات است مسموع نباشد و در کلّی في المعیّن مسموع باشد؟ هر دو را می‌شنویم «غایة الأمر یأمر المدّعي بالتفسیر» نهایتش این است که مدّعی تفسیر بخواهد، نه اینکه چون صرفاً مجهول باشد من جمیع الجهات از او پذیرفته نشود. «فإن فسّره بشيء قابل للدعوی فهو» اگر تفسیر کرد و قابلیّت دعوا داشت فبها «و إلّا فیترك بعد احراز ذلك» یعنی بعد از اینکه قابل دعوا نبود اعتنا به او نمی‌کنیم، ولی اگر قابلیّت تفسیر دارد و تفسیر می‌دهد در هر دو مورد این کار را انجام می‌دهیم.

به نظر ما اشکال ایشان بر صاحب جواهر وارد است. می‌گویند آنچه را مسموع می‌دانید باز قبول نمی‌کنید و خصوصیّات را می‌پرسید، همین کار را در مورد مجهول من جمیع الجهات انجام دهید. یک وقت می‌گوید «شيء» و یک وقت می‌گوید «صاع من الصبرة» که در هر دو صورت نمی‌شود حکم صادر کرد بلکه باید تفصیل بدهد، مسموع بودن به معنای صدور حکم نیست آن هم صدور حکم در چیزی که ابهام دارد! پس ما این شرط را قبول نداریم که یکی از شرایط دعوا این است که مجهول نباشد چرا که ادّعا را مسموع قرار می‌دهید.

اشکال سیّد مجاهد به صاحب جواهر:

سیّد مجاهد در «المناهل»[3] می‌گوید أقرب این است که ادّعا مطلقاً مسموع است، در توضیح می‌گوید اگر نپذیرفتن در مورد مجهول من بعض الجهات باعث ضیاع حق است، حقّ کسی هم که ادّعایش مجهول من جمیع الجهات است ضایع می‌شود و باید از او تفصیل و توضیح خواست نه اینکه نشنید. ایشان می‌گوید الأقرب مسموع بودن است مطلقاً، حتی تصریح می‌کنند به کلمه شيء و فرس و ثوب، شیء مجهول من جمیع الجهات است.

توضیح انواع معاملات کلّی:

کلّی معیّن، کلّی في الذمّة، کلّی مشاع یعنی چه؟

ما نحن فیه کلِّی در معیّن است؛ مثل یک پیمانه گندم از گندم‌های زیاد. به کلّی در معیّن، «شيء متساوي الأجزاء» هم می‌گویند. ادّعایش این است که یک پیمانه از این مجموعه گندم دزدیده شده است صاع من الصبرة، اینجا آن گندمها تمام اجزائش مساوی هستند.

کلّی في الذمّة آن است که وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن به ذمّۀ متعهّد تعلّق گرفته است؛ مثل مبیع در بیع سلم، کشاورز پولی می‌گیرد و یک ماه دیگر جنس را تحویل می‌دهد.

کلّی مشاع قسمی ‌از کلّی است که از عین موجود در خارج به قید اشاعه مورد معامله واقع شده است؛ مثلاً یک دانگ از این خانه یا زمین یا خودرو، لذا وقتی می‌خواهند سهم کسی را بدهند یک جزء خاصّی از آن شیء را به او نمی‌دهند.

کلّی مشاع و کلّی معین وجود خارجی دارند و کلّی في الذمّة وجود خارجی ندارد.

فالتحقيق أن يقال: لا ريب في عدم سماع الدعوى المجهولة من كلّ وجه التي من أفرادها ما لا يقبل الدعوى به، لعدم إحراز كونها دعوى حينئذٍ توجب قضاءً بعد فرض كون الجهالة فيها مقتضياً لاحتمال ما لا يقبل الدعوى من أفرادها نحو «لي عنده شي‌ء».

تحقیق این است که گفته شود: شکی نیست در نشنیدن دعوایی که مجهول است من جمیع الجهات؛ مثل اینکه بگوید «لي عنده شيء». اینجا بهتر بود تعبیر «ما لا یقبل الدعوی به» را نمی‌آوردند. از افراد این دعوای مجهول چیزی است که قبول نمی‌شود دعوا به آن چیز، مثل کلمۀ «شيء»، مجهول من جمیع الجهات تنها شيء است یا غیر آن چیز دیگری هم هست؟ بله مانند ثوب، منتها قوی‌ترین و بارزترین فردش دعوای به «شيء» است. شکّی نیست در عدم سماع؛ چون احراز نمی‌شود دعوای مجهول در این هنگام که از هر جهت مجهول است، موجب صدور حکم شود؛ یعنی احراز نکردیم که دعوای مجهول قابلیّت حکم داشته باشد بعد از فرض این که جهالت در آن دعوا اقتضا دارد احتمال آن چیزی که قبول نمی‌شود دعوا از افراد آن دعوای مجهول، یکی از آن مواردش این است که بگوید «لي عنده شيء» که بارزترین مثال برای دعوای مجهول است.

أمّا المجهولة التي كلّيّها يوجب غرامةً بأيّ فرد يفرض تشخيصه فلا مانع من قبولها، وفاقاً لأكثر المتأخّرين أو جميعهم إلّا النادر، لإطلاق‌ قوله|: «البيّنة على المدّعي» و الأمر بالحكم بين الناس في الكتاب و السنّة و لاقتضاء عدم سماعها ضياع الحق، لأنّه ربما يكون المدّعي يعلم مجهولاً. كلّ ذلك مع أنّه لا دليل على اعتبار العلم فيها أزيد ممّا ذكرنا، فضلاً عن اعتبار مقدار ما يصحّ السلم فيه و نحوه منه، كما هو ظاهر المحكيّ عن الشيخ، و هو الذي أشار إليه المصنّف بقوله...

اما دعوای مجهولی که کلّی آن موجب غرامت و خسارت می‌شود به هر فردی که فرض شود مشخص کردن آن فرد، این آقا مشخّص است که یک مَنِ مشخّص نمی‌خواهد بلکه دست روی هر کدام از این مجموعه بگذارید می‌خواهد؛ لذا به مشخّصات و ویژگی‌ها نیاز نیست. بگوید گوسنفندها را دزدیده‌اند ولی تعداد و اوصافش را مشخص نکرده است، اینجا قاضی نمی‌تواند بگوید تا تعداد و مشخصات را نگویی شنیده نمی‌شود، بلکه باید کلّی فی المعین را هم شنید و دنبال تشخیص آن رفت. پس مانعی از قبول آن دعوای مجهول که کلّی فی المعین است، وجود ندارد. البتّه منظور از سماع دعوا صدور حکم برای مدّعی نیست، بلکه صرفاً دعوا مسموع است و تشکیل پرونده می‌دهند و مراحل بعدی حکم صادر می‌شود.

«فلا مانع من قبولها» پس مانعی برای قبول دعوای مجهول به عنوان کلّی في المعیّن نیست «وفاقاً لأکثر المتأخّرین» که قول را هم می‌توانید به المناهل نسبت بدهید که مطلقاً گفته است مسموع است و هم می‌توانید به التنقیح الرائع که تفصیل ایشان را قبول دارند، نسبت دهید. الّا عدّۀ کمی‌که نپذیرفته‌اند که طرفدار شیخ طوسی هستند که گفته‌اند مطلقاً دعوای مجهول مسموع نیست.

ادلّۀ قبول دعوای مجهول که کلّی آن موجب غرامت است:

دلیل اوّل: بخاطر قول پیغمبر که فرمودند: «البیّنة علی المدّعي» بیّنه بر مدّعی است و این هم مدّعی است و باید بیّنه اقامه کند. همانطور که از کسی که به صورت کلّی في المعیّن ادّعا کرده است، بیّنه طلب می‌کنید از کسی که مجهول من جمیع الجهات ادّعا کرده است همین بیّنه را از او هم بخواهید.

دلیل دوّم: امر به حکم است بین مردم در کتاب و سنّت، در قران و روایات این همه داریم که «فاحکم بین الناس»، نگفته‌اند آنجا که دعوا مجهول من جمیع الجهات باشد صادر نکن و آنجا که من جمیع الجهات نباشد یا کاملاً معلوم باشد حکم کن.

دلیل سوّم: بخاطر اینکه نشنیدن دعوای مجهول اقتضا می‌کند ضایع شدن حق را. این هم حقّش ضایع می‌شود چه بسا مدّعی می‌داند ولی مجهول می‌داند، می‌داند اسب بود یا لباس بود که دزدیده شد، بعضی از پارچه‌فروشی‌ها تنوّع محصولاتش زیاد بود و دید یک توپ پارچه را برداشتند و بردند، اینجا نمی‌توان گفت شما تمام خصوصیّات پارچه را بگو.

«کلّ ذلك» تمام مطلبی که گفتیم مضاف به این است که دلیلی بر اعتبار و اشتراط علم در دعوای مجهول نداریم، بیشتر از آن چیزی که ما ذکر کردیم و گفتیم: کلّی در معیّن هم باشد کافی است، نه اینکه معلوم من جمیع الجهات باشد. که عرض کردیم همین تعلیلی که می‌کنید برای آن کسی که ادّعای «شيء» می‌کند هم وجود دارد. تا چه رسد به اینکه شرط کنیم مقداری را که صحیح است سلم در آن چیز و مانند سلم همانطوری که ظاهر محکی از شیخ طوسی هست و آن چیزی که اشاره کرده است محقّق حلّی به آن.

توضیح انواع بیع‌ها:

بیع سلم یا سلف:

«بیع کلّيّ مؤجّل بثمنٍ حالٍّ» البتّه الآن خیلی کم این بیع واقع می‌شود به جهت نوسانی که در قیمتها وجود دارد؛ یعنی الآن پول را می‌دهد «کبیع الزراع وَسقاً من الحنطة» وَسق به شصت پیمانه می‌گویند «بمأة درهم لیسلّمها بعد شهر مثلاً» و هر چه فاصله زیادتر باشد قیمت هم کمتر می‌شود و ضرر بیشتری به فروشنده وارد می‌شود.

بیع صرف:

«بیع الذهب بالذهب و بیع الفضّة بالفضّة و بیع أحدهما بالآخر» طلا به طلا، نقره به نقره و طلا به نقره، «سواء کانا مسکوکین للمعاملة بهما أم غیر مسکوکین» چه سکّه باشد و چه نباشد، در واقع بیع النقدین است. سلم که می‌گویند یعنی وظیفه دارد بعداً مثمن را تسلیم کند و سلف می‌گویند چون پول را الآن می‌گیرد و جنس را بعداً می‌دهد.

محقّق نجفی عبارتی دارند که ابهام دارد و آن اینکه می‌گویند: «فضلاً عن اعتبار مقدار ما يصحّ السلم فيه و نحوه منه» آنچه صحیح است سلم در آن چیز و مانند سلم: اینجا متاسفانه ابهام دارد و من اینجا نوشته ام «علم»، یعنی توقّعی که ما داریم در رابطه با علم؛ یعنی شما در بیع سلم جنسی که نمی‌بینید چون محصول هنوز به عمل نیامده است، شما به عنوان کلّی فی المعیّن و یک علم اجمالی داشته باشید همان حد کافی است، ایشان قرار است از این باغ 100 پیمانه بدهد در همین حد کافی است و جزئیّات دیگری نیاز نیست.

مسالۀ دوم:

مسالۀ دوم مسالۀ فوق‌العاده مهمّی است در مسائل اقتصادی و دعواها و مرافعات: گاهی مدّعی‌به از اثمان است مثل طلا و نقره و پول، یک وقت هست عَرضِ مثلی است، به غیر نقدین از امتعه و کالا و اموال «عَرض» می‌گویند.

بیان انواع معاملات:

از ابتدای تاریخ بشر تا الآن معاملات به چند صورت بوده است:

ابتدا تهاتر و پایاپای بوده است، گوشت می‌آورد و پارچه می‌گرفت. گوشت می‌آورد به جای آن تخم مرغ می‌گرفت، گندم می‌آورد و چیز دیگری دریافت می‌کرد. مرحلۀ بعدی شد «پول‌کالایی»؛ مثلاً صدف و پوست حیوانات اهلی را به عنوان پول قرار داده بودند که در مقابل کالا باشد. مرحله سوّم به پول فلزی یا پول‌کالایی فلزی به ویژه طلا و نقره رسید، یک وقتی بود بخشی از سکه طلا بوده و بخشی نقره، یا کاملا دینار یا کاملا نقره بوده است. مرحله بعد پول کاغذی و سکّه‌های فلزّی شد غیر از طلا و نقره با پشتوانۀ طلا و نقره که قابلیّت تبدیل به طلا و نقره را دارد. به این سکّه‌های فلزّی و پول‌های کاغذی الآن «پولِ نماینده» هم می‌گویند و الآن به آن می‌گویند «پولِ اعتباری» یعنی ارزش ذاتی ندارد، دولت می‌تواند بگوید فلان پول کاغذی بعد از این ارزش ندارد و با آن معامله صورت نمی‌گیرد. ولی طلا را کسی نمی‌تواند از ارزش بیندازد چون ارزشش ذاتی است. پول اعتباری سه نوع داریم: «پول حکمی‌»که پولهای کنونی است. «پول تحریری» یا «پول سپرده» که در واقع حواله‌ای است برای دریافت پول حکمی، مثل چک که در قبال آن پول می‌گیرید، سومی «‌پول الکترونیکی» که از حسابی به حساب دیگری منتقل می‌شود.

تقسیم اموال به مثلی و قیمی:

اموال هم تقسیم می‌شود به مثلی و قیمی.

مثلی:

اموالی است که اشباه و نظایر آن زیاد و شایع باشد مانند حبوبات، خودرو که زیاد است. اگر کاری کرد که ماشین شما آتش گرفت، مثل آن را به شما می‌دهند؛ یعنی اموالی که عرفاً می‌توان فردی را از افراد را جایگزین دیگری نمود.

قیمی:

‌اموالی است که عرفاً شخص و عین همان مال منظور است؛ مانند نسخۀ کتاب خطّی. این قیمی ‌است چون مثل و اشباه و نظایری ندارد. یک وقت هست کتاب معمولی هست که وجود دارد مانند آن، این مثلی است. اما هر آنچه منحصر بفرد باشد قیمی ‌است و باید به کارشناس مراجعه کرد تا قیمتش را تعیین کند.

ملاک تشخیص اموال قیمی ‌از مثلی، هم عرف است. به طور کلّی می‌توان گفت اموالی که به مجرّد استعمال مستهلک می‌شوند و از بین می‌روند مثلی و بقیّه غالباً قیمی ‌هستند.

[المسألة الثانية إذا كان المدّعى من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده]

المسألة الثانية قال أي الشيخ[4] إذا كان المدّعى‌به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده، و إن كان عرضاً مثليّاً ضبطه بالصفات و لم يفتقر إلى ذكر قيمته، و ذكر القيمة أحوط و أضبط و إن لم يكن مثليّاً و قد تلف فلا بدّ من ذكر القيمة لأنّها الواجبة حينئذٍ.

مساله دوم این است که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفته‌اند وقتی مدّعی‌به از اثمان باشد؛ یعنی طلا و نقره و مسکوک و غیر مسکوک باشد یا مثل الان پول باشد، طلا و نقره را چرا می‌گویند اثمان چون در بیع به عنوان ثمن قرار می‌گرفت غالباً، ولی الان طلا و نقره جز اثمان نیستند بلکه مثمن هستند. لذا اگر امام رضا× مطلبی را گفتند که در ظاهر با گفتۀ پیغمبر یکی نیست، اینها تناقض نیست. این را در نظر گرفتند که در زمان پیامبر| معامله‌ها پایاپای بوده و تهاتر، اما در زمان امام رضا× معامله با درهم و دینار بوده، لذا آن بیان را داشته‌اند و هیچ تناقض و تهافتی در کار نیست. بلکه به اقتضائات زمان این گونه صادر شده‌اند.

شیخ طوسی& گفته‌اند: اگر مدّعی‌به از اثمان باشد نیاز است به ذکر جنسش و وصفش و نقدش؛ مثلاً بگوید ثمن شما که دزدیده شده است طلا بوده یا نقره؟ وصفش را بگوید که مثلاً 18 عیار بوده یا کمتر بوده؟ و نقدش را بگوید یعنی چند مثقال بوده است؟ اشکالی که وجود دارد این است که شیخ طوسی در مبسوط این گونه گفته‌اند: القدر و الجنس و النوع، قدر همان اندازه است و جنس که آیا طلاست یا نقره است و نوع یعنی خوب بوده یا بد بوده است. و اگر این مدّعی‌به عَرض مثلی باشد، باید آن را ضبط و مشخص کند با صفات و نیاز به بیان قیمتش نیست، مثل اینکه بگوید یک پرایدی بوده است و صفاتش را بگوید بدون قیمت، و احتیاط مستحب است که قیمت هم گفته شود و اضبط هم هست. و اگر مدّعی‌به مثلی نباشد و تلف شده باشد ناچاریم از ذکر قیمت؛ چون در این هنگام ذکر قیمت واجب است.