درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: شکایت علیه قاضی و آداب قضاوت

شکایت علیه قاضی:

مساله چهارم دربارۀ شکایت یکی از مردم بر ضدّ قاضی بود و گفته شد همان‌طوری که شکایت بر غیر قاضی مسموع است، شکایت بر خودِ قاضی هم مسموع است.

و إن كان في ولايته و كان له خليفة رافعه إلى خليفته بل في المسالك[1] «لا يجب إجابة المدعي إلى الذهاب معه إلى غيره مع وجوده، لأنّ العدالة تمنع من التهمة، و إن فرضت لم يلتفت إليها».

اگر قاضی‌ای که بر ضدّ او شکایت شده در ولایت خودش بود و برای او خلیفه و جانشینی بود؛ مثلاً برای زمان مریضی یا سفر یا کثرت پرونده جانشینی برای خودش قرار داده است. مباحث قبل گفتیم که اگر در جایی که شکایت کرده امام وجود دارد باید با قاضیِ مدّعی‌علیه ب نزد امام رود و اگر امام نبود و قاضی در غیر ولایتش بود باید ببرند پیش قاضی همان ولایت، الآن مساله این است که در ولایت قاضیِ مدّعی‌علیه جانشینی هست، این مدّعی با مدّعی‌علیه مرافعه‌شان را نزد جانشین قاضی ببرند. بلکه شهید ثانی در مسالک[2] گفته‌اند‌ واجب نیست اجابت کردن مدّعی از طرف قاضی مدّعی‌علیه، نسبت به رفتن با آن مدّعی نزد غیر خلیفۀ قاضی. نمی‌تواند بگوید: ایشان جانشین شماست و من ترافع را به ایشان نمی‌برم. چرا واجب نیست اجابت مدّعی؟ چون عدالت قاضیِ جانشین، از تهمت منع می‌کند. وقتی که قاضی را عادل می‌دانیم نمی‌توانیم تهمت بزنیم به قاضیِ جانشین. و اگر فرض شود تهمت، به آن توجّهی نمی‌شود مادامی‌که بر عدالتش باقی است.

اشکال محقّق نجفی بر شهید ثانی:

محقّق نجفی می‌گویند مشکل است که بگوییم واجب نیست اجابت مدّعی از طرف قاضیِ مدّعی‌علیه نزد غیر خلیفه قاضی با وجود خلیفه قاضی.

قلت: قد يشكل ذلك (عدم وجوب الإجابة) بأنّ الأمر (أي: الاختیار) في من يرافع إليه إلى المدّعي، فمع فرض عدم الضرر يجب اتباعه إذا طلب غيره.

گاهی اشکال می‌شود عدم وجوب اجابت مدّعی نسبت به رفتن نزد غیر خلیفه قاضی، به اینکه امر و اختیار دربارۀ کسی که مرافعه می‌شود نزد او به دست مدّعی است، مدّعی مختار است که برود پیش خلیفۀ قاضی و پیش غیر او، پس با فرض عدم ضرر مدّعی علیه، واجب است تبعیّت کردن از مدّعی هنگامی‌که طلب کند مدّعی غیر خلیفه قاضی را.

بل قد يقال: إنّ ولاية الخليفة فرع ولايته التي لا يندرج فيها الحكم بالدعاوي المتعلّقة به و إن كان قد يدفبعد فرض الإذن له في الاستخلاف- بتناول ولاية الخليفة حينئذٍ للحكم في الدعاوي المتعلّقة بالقاضي، ضرورة ارتفاع المانع الذي هو الخصومة المانعة من القضاء كالشهادة و معلوميّة خروج الحاكم بين المتخاصمين عنهما، و ليس الخليفة وكيلاً كي لا يزداد على موكّله.

بلکه گاهی گفته می‌شود ولایتِ خلیفه فرع ولایت قاضی اصلی است که درج نمی‌شود در آن ولایت قاضی اصلی، حکم کردن به دعاوی که متعلّق به همان قاضی اصلی است، او نمی‌تواند در دعوایی که به خودش ارتباط دارد حکم کند، پس باید غیر او حکم دهد؛ چون یکی از شروط دادگاه این است که قاضی، احد المترافعین نباشد. بعد ایشان می‌گویند اگر چه گاهی دفع می‌شود این اشکال- بعد از فرض علم برای قاضی اصلی در استخلاف؛ یعنی از طرف امام و حاکم اصلی به این قاضیِ اصلی اذن داده شده است در استخلاف قاضیِ دیگر- به شمول ولایت خلیفۀ قاضی در این هنگام- بعد از فرض اذن او در استخلاف- برای حکم در دعاوی ای که مربوط است به قاضی اصلی. چرا این اشکال دفع می‌شود؟ چون ضروری است ارتفاع مانع که آن مانع خصومتی است که مانع از قضاوت کردن است. کدام خصومت؟ خصومتی که بین قاضی اصلی و مدّعی وجود دارد و مانع از قضاوت است؛ پس باید جانشین انجام دهد. مثل شهادت که مانع از قضاست که شخص نمی‌تواند هم قاضی باشد هم شاهد.

نکته:

یک وقت ممکن است ذهن به این سمت برود که چطور عمل قاضی به علم خودش را حجّت می‌دانیم که قاضی خودش مشاهده کرده است و در صحنه حضور داشته است، اما اینجا خصومت مانع قضاوت است؟ پاسخ این است که آنجا به وادی عمل قاضی به علم خودش مربوط است و الّا به عنوان شاهد پرونده نمی‌تواند قرار بگیرد، بله در یک محکمه دیگر می‌تواند شهادت دهد اما در جایی که خودش حاکم است نمی‌تواند هم حاکم باشد و هم شاهد.

«و معلومیّة...» عطف به ارتفاع است، چون ضروری است ارتفاع مانع و معلوم بودن خروج حاکم بین متخاصمین از این متخاصمین؛ یعنی قاضی نباید احد المتخاصمین باشد و الّا نمی‌تواند قضاوت کند. امّا وقتی جانشین بگذارید دیگر مشکلی بوجود نمی‌آید چون خلیفه احد المتخاصمین نیست و قاضی اصلی هم که خودش حاکم نیست در نتیجه مشکلی نخواهیم داشت. خلیفه وکیل نیست تا مازاد بر موکّلش نباشد، خلیفه جانشین است و بحث وکیل و موکّل نیست که بگوییم وکیل نمی‌تواند جایگاه بالاتر از موکّلش پیدا بکند! با آن قیاس نکنید. اگر بگویید مثل وکیل و موکل است خلیفۀ قاضی هم نمی‌تواند در دادگاهی که قاضی اصلی احد المترافعین است حکم کند ولی چون جانشین قاضی به عنوان وکیل قاضی نیست صرفاً جانشین است اینجا مشکل بوجود نمی‌آید.

و على كلّ حال فلو لم يكن له خليفة- و لو لعدم الإذن له في ذلك- رافعه ‌إلى حاكم آخر في غير ولايته، و لا يشكل بعدم الولاية له على غير أهل ولايته، لمعلوميّة كون المراد بأهل ولايته من حلّ فيها و لو من غيرها كالمسافرين و نحوهم، كما هو واضح.

و به هر حال اگر برای قاضیِ اصلی که مدّعی‌علیه واقع شده، جانشینی نباشد- و لو این جانشین نداشتن به جهت عدم اذن[3] از طرف امام و حاکم به آن قاضی باشد در آن استخلاف- مدّعی مرافعه بکند با آن قاضی نزد حاکمی دیگر در غیر ولایت قاضی، و اشکال نمی‌شود به عدم ولایت برای آن حاکم دیگر در غیر ولایتش، چرا اشکال نمی‌شود؟ چون معلوم است مراد از اهل ولایت آن حاکم کسی است که داخل شده در ولایت حاکم و حضور دارد در آنجا و لو از غیر ولایت حاکم باشد، مثل مسافران و غیر مسافران یعنی مانند کسانی که دو وطن دارند. الآن کسی که مشهد مقدس برود و آنجا جرمی مرتکب شود نمی‌گویند برو فلان جا رسیدگی کنند بلکه همان جا رسیدگی می‌کنند.

قانون در این باره چه گفته است؟

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:

«مادّۀ 76: در صورتی که ثابت شود شاکی تعمّداً اقدام به طرح شکایتِ خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه ‌محکوم خواهد شد».

دقّت کنید که اینجا تنها بحث شکایت از قاضی نیست، بلکه اطلاق دارد چه شکایت بر ضدّ قاضی باشد و چه شکایت بر ضدّ غیر قاضی باشد. اگر شکایت خلاف واقع نسبت به کسی مطرح کند چه نسبت به قاضی و چه هر کسی دیگر باشد، باید پاسخگو باشد.

مادّۀ235: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می‌گردد:

‌«تبصرۀ 2: در صورتی‌که دادگاه انتظامی قضات، تخلّف قاضی را مؤثّر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کلّ کشور اعلام می‌کند تا ‌به اعمال مقرّرات این ماده اقدام نماید».

نکته: لو ادّعی احد الرعيّة علی القاضي... اعمّ از ادّعای مالی یا ادّعای قضاوت به جور است.

«تبصرۀ 5: در صورتی که عدم صلاحیّت قاضی صادر کننده رأی ادّعا شود، مرجع تجدید نظر ابتدا به اصل ادّعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌ را نقض و دوباره رسیدگی خواهدکرد».

‌تبصره‌ مادّۀ263: رئیس یا عضو شعبه مکلّف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که
در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلّف از موادّ قانونی یا‌ اعمال غرض و یا بی ‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید، آن‌را بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکّر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌ از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

المسألة الخامسة:

يستحبّ للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم لأنّه الموافق للأدب، و ليتمكّن من التساوي بينهما في النظر و غيره، و لما سمعته من كلام عليّ× في حضوره مع اليهوديّ عند شريح و لو قاما بين يديه كان جائزاً و ليس في ذلك تكبّر منافٍ، و الله العالم.

مستحب است که طرفین دعوا جلوی حاکم بنشینند. هدایة الأعلام دلیل این استحباب را این گونه بیان می‌کنند: «لعدم دلیل علی وجوب الجلوس» چون دلیلی بر وجوب نشستن نزد قاضی نداریم.

مرحوم محقّق نجفی سه دلیل برای استحباب آورده‌اند. یکی اینکه این جلوس جلوی حاکم موافق ادب است و دوم اینکه قاضی تمکّن داشته باشد در تساوی بین خصمین در نظر کردن و غیر آن، دلیل سوّم برای آنچه از کلام امیر المؤمنین× شنیدی از حضور پیدا کردن حضرت با یک یهودی نزد شریح که گفته بودند «إنّ خصمي لو کان مسلماً لجلست بین یدیک» اگر خصم من مسلمان بود نزد تو می‌نشستم. اینجا چون روایت مرفوع و ضعیف است به عنوان مؤیّد باید بگیریم نه دلیل. حالا اگر هر دو مترافعین روبروی قاضی بایستند جایز است و نیست در این قیام تکبّری که منافات با مقام قضاوت داشته باشد.

المقصد الثالث في جواب المدّعى‌عليه أي ما يصدر منه حال الدعوى عليه و هو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت فإنّه جواب بالمعنى المزبور، على أنّ حكمه (سکوت)- كما ستعرف- مع الإصرار عليه جعله (مدّعی‌علیه) كالناكل في ردّ اليمين على المدّعي و الحكم به (یمین مدّعی)، فهو (سکوت) حينئذٍ كالإنكار، و لعلّه لذا أطلق عليه اسم الجواب.

مقصد سوم در جواب مدّعی‌علیه است یعنی آنچه از مدّعی‌علیه صادر می‌شود بعد از ادّعای مدّعی، یا اقرار مدّعی‌علیه است یا انکار آن چیزی است که مدّعی ادّعا می‌کند یا مدّعی‌علیه سکوت می‌کند.

نکته: البتّه دقّت داشته باشید که جواب نامیدن سکوت، تسامحی در آن هست. اقرار به هر حال یک اقدامی است، ولی از کسی که می‌تواند حرف بزند یا اشاره کند، اگر سکوت کند و چیزی نگوید بعضی گفته‌اند این که این را بتوانیم جواب بنامیم یک مسامحه‌ای در آن هست.

اقرار در لغت به معنای اثبات الشيء است، در اصطلاح «إخبار المرء جزماً بحقّ لآخر علیه»، خبر جزمی بدهد شخصی به نفع دیگری بر ضدّ خودش و الّا اگر اقراری کند که خروجی‌اش نفع به خودش باشد این اقرار نیست، بدون فرق بین اعیان و منافع و حقوق و بدون فرق بین حقّ الناس و حقّ الله و به همه اینها اقرار اطلاق می‌شود. در أسس القضاء و الشهادة[4] مرحوم شیخ جواد تبریزی گفته‌اند «لا أدري» از اقسام جواب است، مگر اینکه گفته شود جوابی ارزش دارد که اثر بر آن مترتّب شود و جواب به «لا أدري» اثری ندارد.

محقّق نجفی می‌گویند: سکوت هم جواب است به معنای مزبور یعنی به «ما یصدر منه حال الدعوی علیه»، اگر بپرسند فلانی بعد از ادّعایی که بر علیه او شد چه کار کرد؟ شما می‌گویید سکوت کرد. علاوه بر اینکه حکم آن سکوت- همان‌طور که به زودی خواهی دانست- با اصرار بر حکم سکوت، قرار دادن مدّعی‌علیه است مثل نکول کننده در ردّ یمین و برگشت دادن قسم به مدّعی، و حکم طبق یمین مدّعی است؛ منکر که قسم نخورد و نکول کرد و برگشت خورد به مدّعی، اینجا مدّعی که قسم بخورد قاضی طبق یمین مدّعی حکم صادر می کند. «فهو» یعنی سکوت «حینئذٍ» یعنی مع الإصرار علیه و جعله کالناکل، مثل انکارکننده خواهد بود در حکم و شاید برای همین که سکوت با اصرار بر آن، مدّعی‌علیه را کالناکل قرار می‌دهد، محقّق حلّی بر سکوت اسم جواب را اطلاق کرده است.

و على كلّ حال فتفصيل الحال في ذلك‌:

أمّا الإقرار ف‌ لا ريب في أنّه يلزم أي المقرّ ما أقرّ به إذا كان جائز التصرّف و الإقرار جامعاً لشرائط الصحّة المتقدّمة في بابه.

امّا اقرار پس شکی نیست که ملزم می‌شود مقر به آنچه به آن اقرار کرده است، باید به گردن بگیرد در حالی‌که مقر جایز التصرّف باشد و اقرار هم جامع شرایط صحّتی باشد که در باب اقرار مقدّم شده است؛ مثلاً بگوید: «إدّعی زید علی عمرو ألف دینار فأقرّ عمرو بصحّة الدعوی لزم علی عمرو دفع الألف إذا لم یکن مهجوراً بسفه أو إفلاس أو غیرهما». شرایط صحّت در باب اقرار چیست؟ مقر بالغ باشد عاقل باشد مختار باشد؛ پس اقرار صبیّ و مجنون و مکره و مضطرّ و مست نافذ نیست.

قانون مدنی

جلد سوم درادله اثبات دعوی

کتاب اول - در اقرار

باب اول - در شرایط اقرار

مادّۀ ۱۲۵۹:

اقرار عبارت از اخبار به حقّی است برای غیر بر ضرر خود.

مادّۀ۱۲۶۰:

اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

مادّۀ۱۲۶۱:

اشارۀ شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد، صحیح است.

مادّۀ۱۲۶۲:

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثّر نیست.

(مجنون در حال دیوانگی، اشاره به جنون ادواری دارد. یعنی در حال إفاقه مورد پذیرش خواهد بود).

مادّۀ۱۲۶۳:

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

(بحث سفاهت که می‌شود به امور مالی ربط می‌دهند، برای همین می‌گویند اقرار سفیه در امور مالی مؤثّر نیست معناش این است که در امور غیر مالی مؤثّر است)

مادّۀ۱۲۶۴:

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان نافذ نیست.

(دیّان یعنی طلبکار).

مادّۀ۱۲۶۵:

اقرار مدّعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظۀ حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معیّن گردد.

مادّۀ۱۲۶۶:

در مقرّله اهلیّت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود.

مادّۀ۱۲۶۷:

اقرار به نفع متوفّی دربارۀ ورثۀ او مؤثّر خواهد بود.

مادّۀ۱۲۶۸:

اقرار معلّق مؤثّر نیست.

(اقرار باید جزمی و با قطعیّت باشد).

مادّۀ۱۲۶۹:

اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

مادّۀ۱۲۷۰:

اقرار برای حمل در صورتی مؤثّر است که زنده متولّد شود.

مادّۀ۱۲۷۱:

مقرّله اگر به کلّی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معیّن، صحیح است.

مادّۀ۱۲۷۲:

در صحّت اقرار، تصدیق مقرّله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حقّ او اثری نخواهد داشت.

(مثل جایی که طرف بخاطر تشابه اسمی‌یا قیافه اشتباه گرفته است و اقرار برای غیر مقرّله واقعی کرده است).

مادّۀ۱۲۷۳:

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقّق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.

مادّۀ۱۲۷۴:

اختلاف مقر و مقرّله در سبب اقرار، مانع صحّت اقرار نیست.

باب دوم - در آثار اقرار

مادّۀ۱۲۷۵:

هر کس اقرار به حقّی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود.

مادّۀ۱۲۷۶:

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت.

مادّۀ۱۲۷۷:

انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنیّ بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضرّ به اقرار نیست.

مادّۀ۱۲۷۸:

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حقّ دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

مادّۀ۱۲۷۹:

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادلّه و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

مادّۀ۱۲۸۰:

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

مادّۀ۱۲۸۱:

قیدِ دین در دفتر تجارت به منزله‌ی اقرار کتبی است.

(دفتری داشته و چیزی را ثبت کرده است ولی الآن اقرار نمی‌کند، همین دفتر کفایت می‌کند در اقرار).

مادّۀ۱۲۸۲:

اگر موضوع اقرار در محکمه مقیّد به قید یا وصفی باشد، مقرّله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

مادّۀ۱۲۸۳:

اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامّی با یکدیگر داشته باشند (مثل این که مدّعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدّعی نموده و مدّعی رد شود) مطابق مادّۀ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.

بل في المسالك[5] و غيرها[6] «لزمه ذلك، سواء حكم به الحاكم أم لا، بخلاف ما إذا أقام المدّعي بيّنةً فإنّه لا يثبت بمجرّد إقامتها، بل لا بدّ معه من حكم الحاكم، و الفرق: أنّ البيّنة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها (بیّنة) و ردّها، و هو (اجتهاد الحاکم) غير معلوم بخلاف الإقرار».

بلکه شهید ثانی در مسالک و غیر ایشان دارند که مقرّ ملزم می‌شود به آنچه اقرار کرده است، مساوی است که به آن چه مقر اقرار کرده، حاکم حکم کند یا حکم نکند، بخلاف آن جایی که مدّعی بیّنه را اقامه کند؛ پس ثابت نمی‌شود آن حق به مجرّد اقامۀ بیّنه، بلکه ناگزیریم با اقامه بیّنه از حکم حاکم، اگر بخواهد بیّنه نافذ باشد باید حکم حاکم هم باشد، بخلاف اقرار که در نفوذش نیاز به حکم حاکم نیست. و فرق بین اقرار و بیّنه این است که بیّنه منوط و مشروط به اجتهاد حاکم هست در قبول شدنش و ردّش (از حیث جرح و تعدیل و غیر آن، یک وقت هست بینّه را قبول نمی‌کند حرج می‌کند در آن، این متوقّف بر قبول حاکم است) و هو غیر معلوم آن اجتهاد و نظر حاکم معلوم نیست. باید تعیین تکلیف کنیم و محکمه تشکیل دهیم، ولی ااقرار نیاز به حکم حاکم ندارد که بخواهد نافذ باشد.

و زاد في الرياض[7] أنّه «تظهر ثمرة الفرق بین المقامین بذلك جواز مقاصّة المدّعي حقّه إذا كان عيناً و ادّعاها مع عدم علمه بها بالإقرار دون البيّنة إذا لم يحكم الحاكم».

مرحوم سیّد طباطبائی در ریاض گفته‌اند: ظاهر می‌شود ثمره فرق بین دو مقام بیّنه و اقرار به همین که بیّنه منوط است به اجتهاد حاکم، و ثمره، جواز مقاصّه و تقاص کردن مدّعی است حقّ خودش را در آنجا که حقّش عین باشد و مدّعی ادعا کند عین را با عدم علم مدّعی به آن عین، به واسطه اقرار بدون بیّنه. قبلاً اشاره شده بود با همان اقرار به نفع مدّعی می‌شود با اینکه مدّعی خودش علم به آن عین ندارد، ولی در بیّنه نمی‌تواند این کار را بکند هنگامی‌که حاکم به آن حکم نکند. یعنی بدون حکم حاکم نمی‌تواند با صرف بیّنه تقاص کند ولی با صرف اقرار می‌توان تقاص را انجام دهد.