درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع:قضا/احکام دعوا/ادله و اشکالات قول به احتیاج به ردّ یمین به مدّعی

خلاصه ای از بحث گذشته:

بحث در مورد اصرار منکر بر نکول و امتناع از قسم خوردن بود. دو قول وجود داشت یکی اینکه قاضی با صرف نکول منکر حکم صادر می‌کرد و قول دوّم می‌گفت که باید از طرف قاضی ردّ یمین بر مدّعی شود اگر مدّعی قسم خورد حقّش ثابت می‌شود و اگر قسم نخورد حقّش ساقط می‌شود.

تأیید حمل خبر عبدالرحمن بصری بر مرسل یونس:

و ربما يؤيد ذلك قولُه (عليه‌السلام)- متصلا به بعد تأليفه مما في الفقيه و غيره- لأنّه خبر واحد: «و إن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له» متكلا على بيان صورة ما إذا رد و حلف على‌ قوله (عليه‌السلام): «و إن لم يحلف»‌ فتأمّل جيّداً فإنه دقيق نافع.

و چه بسا تأیید می‌کند این حمل (حمل خبر عبدالرحمن بصری بر خبر یونس) قول امام (علیه‌السلام) در حالیکه متصل است به خبر عبدالرحمن بعد از تالیف آنچه در فقیه و غیر فقیه است- بخاطر اینکه خبر عبدالرحمن خبر واحد است: «اگر رد کند منکر قسم را بر مدّعی و مدّعی قسم نخورد پس حقّی برای مدّعی نیست» در حالیکه تکیه کرده بر بیان صورتی که منکر رد کند و مدّعی قسم بخورد بر قول حضرت که فرمودند «و اگر قسم نخورد» (این لم یحلف در خبر عبدالرحمن طبق نسخه کافی آمده است و ملاک و معیار همین کتاب کافی است).

مناقشات محقّق نجفی در خبر عبدالرحمن:

بل قد يناقش فيه (خبر عبدالرحمن) أيضا بإجمال مرجع ضمير «عليه» فيه و المبتداء المقدر، إذ كما يحتمل أن يكون المنكر و أن المبتداء المقدر الحق كما يدعيه الخصم، يحتمل المدعي و أن المبتداء المقدر الحلف، بل يمكن إرادة غير المال من الحق أيضا، بمعنى أن عليه (منکر) حق الدعوى و لم تنقطع عنه بمجرد نكوله، بل ربما وجب عليه (منکر) المال بذلك إذا رد اليمين على المدعي فحلف و لو من الحاكم.

بلکه گاهی مناقشه می‌شود در خبر عبدالرحمن همچنین:

مناقشه اوّل: مناقشه می‌شود به اجمال مرجع ضمیر «علیه» (که داشت «فإن لم یحلف فعلیه»، هم اجمال در مرجع ضمیر است) و هم در مبتدای مقدّر؛ چون همانطور که احتمال دارد که مرجع ضمیر «منکر» باشد و مبتدای مقدّر «حق» باشد یعنی (فعلیه الحقّ) همانطور که خصم ادّعا می‌کند (خصم: یعنی کسی که می‌گوید به صرف نکول منکر قاضی حکم می‌کند) احتمال دارد مرجع ضمیر مدّعی باشد و مبتدای مقدّر «حلف» باشد (یعنی فعلی المدّعي الحلف). بلکه ممکن است اراده غیر مال شود از حق همچنین (همانطور که چیزهای دیگر احتمال داشت) به معنای اینکه بر منکر است حقّ دعوا و قطع نمی‌شود این حق دعوا به مجرّد نکول منکر، بلکه چه بسا واجب می‌شود بر منکر مال به سبب نکول، هنگامی‌که رد کند منکر قسم را بر مدّعی پس مدّعی هم قسم بخورد و لو ردّ یمین از طرف حاکم باشد (نه از طرف منکر).

مناقشه دوم:

و بأنّ في ذيله تأييداً للقول الثاني، و هو‌ قوله (عليه‌السلام): «و لو كان- أي المدّعى‌عليه- حيّاً لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه»‌ بصيغة المجهول على ما حكاه في الرياض[1] عن تهذيب معتبر مصحح عنده مضبوط، قال: «و به صرح بعض الفضلاء[2] » و حينئذٍ لا وجه للعدول عن عطفه على الأول بلفظ «رد اليمين» إلا التنبيه على عدم انحصار الرادّ في المنكر و إمكان كونه غيره، و ليس إلا الحاكم، فتأمل.

در ذیل خبر عبدالرحمن تأییدی برای قول دوم است (ردّ الیمین علی المدّعي) و آن ذیل قول حضرت هست که فرمودند: «اگر مدّعی علیه زنده باشد ملزم به یمین یا به حق می‌شود یا اینکه یمین به مدّعی رد می‌شود بنابر آنچه حکایت کرده است سیّد طباطبایی در ریاض از تهذیب که نزد صاحب ریاض معتبر وتصحیح شده و مضبوط است، سیّد طباطبائی می‌گوید: «و به صرّح بعض الفضلاء» (که محقق اردبیلی هستند تعبیرش این است «یردّ الیمین» و کلمه «علیه» را ندارد که محقّق نجفی می‌گویند باید به صیغه مجهول باشد و اینکه ایشان گفته اند به صیغه مجهول باشد از کجا آورده اند؟ بله اگر مؤلّف خودشان بگوید اعراب این است قبول و الّا بدون شاهد و قرینه نمی‌شود گفت که اعرابش چنین است).

و حینئذٍ (یعنی وقتی که به صیغه مجهول بخوانیم) وجهی برای عدول از عطف «یردّ الیمین» بر اوّل (لألزم الیمین) نیست مگر آگاهی‌دادن بر عدم انحصار ردکننده بر منکر (می‌گوییم این طور نیست که رد کنندۀ یمین فقط منکر باشد) و امکان دارد که راد غیرمنکر باشد و آن غیر هم نیست مگر حاکم (در نتیجه این مناقشه خواست قول دوم را ثابت کند که ردّ یمین باشد و انحصار ردکننده را در منکر، رد کند).

مناقشه سوم:

و بإمكان المنع لحقية المنكر الإحلاف، على أن الإحلاف هنا ليس إلا لمصلحة المنكر بانقطاع الدعوى عنه، فربما جاز بدون إذنه، مضافا إلى معلومية ولاية الحاكم على كل ممتنع، فيقوم مقامه حينئذٍ في الردّ الذي يمكن نكول المدّعي معه، فيسقط حقّه، و من هنا وجب على الحاكم تعرّف عدم حصول مسقط الحق بذلك، و القيامع بطلانه عندنا- غير تام، للفرق بعدم فرد آخر للمدّعي يصلح للحاكم من يقوم مقامه فيه مع نكوله‌ عنه بخلافه في المقام، فان له الرد الذي نكل عنه.

مناقشه سوم این است که امکان دارد منع کنیم حق داشتن منکر را نسبت به قسم دادن مدّعی، علاوه بر این قسم دادن در این نیست مگر بخاطر مصلحت منکر با قطع کردن دعوا از منکر (ما می‌خواهیم پرونده مختومه شود و انقطاع دعوا شود) پس چه بسا جایز است (احلاف مدّعی) بدون اذن منکر، مضافاً بر معلوم بودن ولایت حاکم بر هر ممتنعی (اینجا منکر امتناع از قسم خوردن کرده است، اگر قسم می‌خورد ولایت حاکم به او تعلّق نمی‌گرفت ولی چون امتناع کرده و حاکم بر هر ممتنعی ولایت دارد) اینجا حاکم جای ممتنع می‌نشیند وقتی که منکر امتناع کرد (به جای او می‌نشیند) در ردّ (یمینی) که ممکن است مدّعی هم از آن خودداری کند (همانطور که درقول دوم گفته بودند فان حلف ثبت حقّه و ان امتنع سقط حقّه، اینگونه نیست که همیشه او قسم بخورد، حالا ممکن است تعظیماً للفظ الجلالة قسم نخورد، یا آدمی است که برای مبالغ کم قسم نمی‌خورد، معنایش این نیست که ادّعای من کذب است. اگر به عرف سطحی نگر مراجعه کنیم متّهمش می‌کنند که اگر ادّعایش درست بود چرا قسم نخورد؟ اینجا فقها بارها تذکر داده اند که اگر از قسم خوردن امتناع کردچه خود منکر و چه مدّعی، می‌تواند وجوه دیگری داشته باشد) پس حقّ مدّعی ساقط می‌شود (چون خود مدّعی از قسم خوردن نکول کرده است) و از اینجا (که معلوم است ولایت حاکم بر هر ممتنعی) واجب است بر حاکم شناخت عدم حصول مسقط حقّ (مدّعی) با نکول منکر (حاکم باید متوجّه شود که با صرف نکول منکر حقّ مدّعی ساقط نمی‌شود، خودش می‌تواند ردّ یمین انجام دهد و معطّل منکر نشود و اخذ به قول اوّل نکند که «یقضي علیه بالنکول»). و قیاس (نکول مدّعی با نکول منکر) درست نیست- با توجّه به بطلان قیاس نزد امامیّه- و تام نیست؛ چون فرق است به نبود فرد دیگر برای مدّعی که صلاحیّت داشته باشد برای حاکم که جانشین مدّعی بشود در آن ردّ یمین با نکول مدّعی از آن ردّ یمین بخلاف مدّعی در مقام چون برای منکر است ردّی که نکول کرده است منکر از آن رد (اینها را به مقایسه نکنید، چون آنجا خود منکر امتناع از ردّ یمین می‌کرد قاضی می‌توانست جانشین او شود، ولی اینجا اگر مدّعی امتناع از قسم کند دیگر قاضی نه خودش می‌تواند جای او بنشیند و نه کسی دیگر را می‌تواند جای او قرار دهد، پس از این جهت قابل مقایسه با هم نیستند.

بیان ادلّه قول دوّم (نیاز به ردّ یمین به مدّعی است):

و كيف كان فوجوب تعرّف الحاكم المسقط- مع الاحتياط[3] و أصالة عدم ثبوت الحق إلا به و الإجماع المحكيّ[4] و صحيحي عبيد بن زرارة[5] و هشام[6] السابقين و المحكيّ من فعل النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) أنه ردّ اليمين على المدعي[7] و‌ قوله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله): «المطلوب أولى باليمين من الطالب»[8] ‌المقتضى اشتراكهما في اليمين و إن كان المطلوب أحق، و قوله تعالى ﴿تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ﴾[9] الظاهر في مشروعيّة اليمين المردودة- دليل الخصم.

هر طور که باشد (قول اول را انتخاب کنید که به مجرّد نکول قاضی حکم کند، یا قول دیگر که باید قاضی ردّ یمین کن به مدّعی) پس وجوب شناختن حاکم، مسقط (مسقط حقّ مدّعی) را - 1. (حرف او موافق) با احتیاط (است یعنی عدم صدور حکم با صرف نکول منکر موافق احتیاط است؛ پس احتیاط در این است که پس از یمین مدّعی حکم صادر کند) 2. اصالت عدم ثبوت حق است مگر با یمین (مدّعی که بیّنه نیاورده است و منکر هم قسم نخورده است، شما اگر با صرف نکول منکر قضاوت کنید صحیح نیست چون نه بیّنه ای در کار است و نه یمین) 3. اجماع محکی 4. دو روایت صحیحه از عبید بن زراره و هشام. 5. محکیّ از فعل پیغمبر است (که ایشان قسم را به مدّعی بر گرداندند پس حاکم هم می تواند ردّ یمین به مدّعی داشته باشد) 6. قول پیغمبر است که گفتند «المطلوب (مدّعی علیه) اولی است (اولویّت تعیینه است یعنی باید این کار صورت بگیرد) به قسم خوردن از طالب (مدّعی) که اقتضا دارد اشتراک مدّعی و مدّعی علیه را در قسم خوردن اگر چه مطلوب احق به یمین است (چون البیّنة علی المدّعي و الیمین علی من أنکر) 7. قول خداوند متعال که رد می شود قسم (از طرف ورثه) بعد از قسم هایشان (یعنی بعد از قسم شهود، اگر شهود بخواهند با شهادت کار را خراب کنند می گوییم خود ورثه بیایند و قسم بخورند) که این قول خداوند تعالی ظاهر است در مشروعیّت یمین مردوده - دلیل خصم است (بر ردّ یمین به مدّعی که همان قول دوم است و خصم هم همان کسی است که قائل به قول دوم است)

اشکال استاد: در شیوه های تحقیق و پژوهشی که ما سالهاست انجام می دهیم، می گوییم ابتدا در استدلال آیه را می آورند و بعد روایت را و بعد اجماع و بعد از آن دلیل عقل و بنای عقلاء و بعد شهرت و ... نه اینکه شما آیه را به عنوان دلیل آخر قرار داده اید!

اشکالات محقّق نجفی بر ادلّه قول دوم:

و لكن في الجميع أيضاً نظر: إذ لا دليل على قيام الحاكم مقام الممتنع- فيما امتنع عنه مما هو عليه- فيما هو له، ضرورة أن الرد هنا حق له لا عليه، و قد امتنع منه كي يقوم الحاكم مقامه، على أنه لا دليل على عموم ولايته بحيث يشمل الفرض، و لا يجب عليه تعرّف المسقط. و الاحتياط معارض بمثله فيما لو فرض امتناع المدعي عن الحلف بعد الرد من الحاكم، خصوصا إذا كان تعظيما لله تعالى، على أن الأصل براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد، و (برائة ذمّة) المدعي من التكليف باليمين، و أصالة عدم توجّه اليمين على غير المنكر، و عدم كونها حجة للمدعي، و عدم كون النكول عنها حجة عليه، و عدم صحة تعرف الحاكم الرد، و عدم جوازه من حيث إنه حق للمنكر.

ولکن در جمیع آنچه گفته شد نظر و اشکال است: چون دلیلی نداریم بر قیام حاکم مقام ممتندر آنچه امتناع کرده است از آن چیزهایی که بر ضدّ ممتنع است- در آنچه برای ممتنع است؛ چون بدیهی است که رد در اینجا حقّ منکر است نه بر ضرر منکر (ردّ یمین باید به نفع منکر باشد نه به ضرر او)- و حال آنکه منکر امتناع از ردّ یمین کرده است- تا اینکه حاکم قائم مقام او شود.

اشکال استاد: درست است که حقّ منکر بوده است ولی خودش به میل خودش از حقّ خودش دست برداشته است همانطور که قسم خوردن هم حقّ او بوده و با میل خودش دست برداشته است، چرا نتواند حاکم قائم مقام او شود. البته ما نمی خواهیم اینجا قول انتخاب کنیم بلکه صرفاً بحث علمی است. کسی که امتناع می کند باید توجّه به عواقب کارش هم داشته باشد. علاوه بر اینکه دلیلی بر عمومیّت ولایت حاکم نیست بگونه ای که شامل فرض (این که منکر از یمین امتناع کرده است) و غیرفرض بشود. واجب نیست بر حاکم شناختن مسقط (حقّ مدّعی). احتیاطی که شما گفتید معارض است با مثل آن احتیاط در جایی که فرض شود امتناع مدّعی از قسم خوردن بعد از رد از طرف حاکم خصوصا زمانی که امتناع مدّعی از قسم برای تعظیم خداوند متعال باشد (حالا که متعارض شد به درد هیچ طرف نمی خورد). علاوه بر اینکه اصل برائت ذمّه حاکم است از تکلیف ردّ یمین (به مدّعی) و (برائت ذمّه) مدّعی از تکلیف به یمین (و الأصل دلیل حیث لا دلیل، وقتی شما آیه و روایتی ندارید ما به همین اصل تمسّک می کنیم). اصالت عدم توجّه یمین بر غیر منکر و عدم بودن آن یمین حجّت به نفع مدّعی و عدم بودن نکول از یمین حجّت بر مدّعی و عدم صحّت شناختن حاکم ردّ یمین را و عدم جواز رد از طرف حاکم، (همه این مطالب) به جهت این است که هر یک از موارد مذکور حقّ برای منکر است.