درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/احکام دعوا/ادامه بحث قسم خوردن مدّعی علیه بر عدم علم به استحقاق مدّعی

خلاصه بحث سابق:

بحث درباره این بود که مدّعی‌علیه تعبیر «لا أدري» و «لا أعلم» به کار می‌برد. یک وقت هست سکوت می‌کند و یک وقت هست می‌گوید نمی‌دانم یعنی در جریان ادعای مدّعی نیستم.

بحث امروز این است که محقق نجفی می‌گویند اگر شما دقت کنید در چیزهایی که گفتم دفع می‌شود مناقشه صاحب ریاض.

مناقشه صاحب ریاض:

ما دلیلی بر اکتفا کردن به قسم بر نفی علم در ما نحن فیه (عدم علم مدّعی‌علیه به استحقاق مدّعی. اگر علم داشته باشد به استحقاق که اقرار می‌کند و اگر علم داشته باشد به عدم استحقاق انکار می‌کند) نداریم، اصل هم عدم انقطاع دعواست با مثل چنین قسمی ‌یعنی قسم بر نفی علم. بعد می‌گویند خصوصاً قسمی‌که ساقط‌کننده بیّنه باشد اگر بعد از قسم اقامه شود مثل قسم انکار، یعنی اگر بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه شود بیّنه ارزش ندارد، بیّنه تا وقتی ارزش دارد که قسمی‌از طرف مدّعی‌علیه نیامده باشد. حالا که او قسم خورد و بعداً بخواهد بیّنه بیاورد به درد نمی‌خورد چون زمانیش منقضی شده است. پس محدودیت ادای بیّنه هم داریم. حالا که این طور هست در مقابل اصل (اصل عدم انقطاع دعوای مسموعه با مثل چنین قسمی) و در خلاف اصل قدر متیقّن را می‌گیریم، قدر متیقّن از نصّ و فتوا نیست مگر قسم قطعی و بتّی، و این مدّعی‌علیه هم که علم ندارد نمی‌تواند قسم بتّی و جزمی‌بخورد.

و من التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك اندفاع المناقشة[1] «بعدم الدليل على الاكتفاء في الفرض بالحلف على نفي العلم، و الأصل عدم انقطاع الدعوى المسموعة بمثل هذا اليمين، سيّما إذا كانت مسقطةً للبيّنة لو أقيمت بعدها نحو يمين الإنكار، فيقتصر فيما خالفه على المتيقّن من النصّ و الفتوى، و ليس إلّا اليمين على البتّ لا مطلقاً، و ليس في النصوص و الفتاوى الدالّة على سقوطها بها ما يدلّ على السقوط هنا، لما عرفت من أنّ المتبادر من‌ اليمين على الشي‌ء اليمين على البتّ خاصّةً، و مقتضى ذلك عدم الاكتفاء باليمين على نفي العلم، فينحصر قطع الدعوى و سقوطها في ردّ اليمين على المدّعي، إن حلف أخذ، و إن نكل سقطت الدعوى، و عدم وجوب إيفاء ما يدّعيه عليه إلّا مع العلم مسلّم فيما بينه و بين الله- تعالى. و لكن لا ينفع في إثبات كفاية الحلف على نفي العلم في مقام الدعوى و إسقاطها، و إن هو إلّا عين النزاع. و منه يظهر الوجه في منع كفاية عدم العلم في الحلف على نفي الاستحقاق المطلق المتبادر منه نفي الاستحقاق و لو في نفس الأمر، و لا يمكنه الحلف عليه لإمكانه، و عدم علمه به إنّما يوجّه له الحلف على عدم تكليفه في الظاهر بايفائه، لا الحلف على عدم استحقاقه في الواقع، و بينهما فرق واضح،

و از تأمّل از آنچه ذکر کردیم آشکار می‌شود برای تو دفع مناقشه (صاحب ریاض):

مناقشه صاحب ریاض:

«دلیلی بر اکتفا در فرض (عدم علم مدّعی‌علیه به استحقاق مدّعی) به قسم بر نفی علم نداریم، و اصل عدم انقطاع دعوای مسموعه است به مثل این قسم (یعنی یمین بر نفی علم مدّعی‌علیه به استحقاق مدّعی. یعنی یمین بر انکار استحقاق مدّعی ارزش دارد نه قسم خوردن بر نفی علم به خصوص در جایی که یمین ساقط کننده بینه باشد اگر اقامه شود بیّنه بعد از یمین (بینه باید قبل از یمین باشد و الا بعدش اگر باشد ارزش ندارد) مثل یمین انکار (یعنی اگر بعد از یمین منکر بیّنه اقامه شود ارزشی ندارد چون زمانش منقضی شده است. مثل این است که دادگاه حکم بر ضد متّهم صادر کرده است و می‌گوید بیست روز فرصت داری اگر روز بیست و یکم ارائه کند کفایت نمی‌کند. مگر که به دیوان عالی کشور مراجعه کند و یک دعوای جدیدی صورت گیرد) پس اکتفا می‌شود در آنچه مخالف اصل (عدم انقطاع دعوای مسموعه به مثل این یمین) است بر متیقّن از نصّ و فتوا و متیقّن از نص و فتوا نیست مگر قسم جزمی‌نه مطلق قسم (اعم از جزمی‌و غیر جزمی‌و اعم از قسم بر انکار و قسم بر نفی علم به استحقاق) و نیست در نصوص و فتاوا که دلالت می‌کنند بر سقوط دعوا با یمین، آن چیزی که دلالت می‌کند بر سقوط دعوا در اینجا (یعنی با حلف مدّعی‌علیه بر نفی علم) چون دانستی که متبادر از قسم بر چیزی آن قسم علی البتّ است خاصّةً (قسم غیر قطعی کافی نیست) و مقتضای آن (متبادر بودن یمین بتّی) عدم اکتفا به قسم بر نفی علم است (چون یمین قطعی نیست) پس منحصر است قطع دعوا و سقوط دعوا در ردّ یمین بر مدّعی که اگر مدّعی قسم خورد حقّ خودش را می‌گیرد و اگر نکول کرد مدّعی، دعوایش ساقط می‌شود (چون بیّنه که نداشته است و ردّ یمین هم که شد قسم نخورده است). و عدم وجوب ایفای چیزی که مدّعی آن را ضدّ مدّعی‌علیه ادّعا می‌کند مگر با علم مدّعی علیه، مسلم است در آن چیزی که بین مدّعی‌علیه و بین خداست (اگر مدّعی با ردّ یمین هم قسم نخورد و حقّش به حسب ظاهر ساقط شد ولی مدّعی‌علیه بینه و بین الله مدیون است) و لکن نفع نمی‌رساند (مطلب بالا) در اثبات کفایت قسم در نفی علم در مقام دعوا و اسقاط دعوا و نیست این مطلب مگر عین نزاع (که داریم بحث می‌کنیم که قسم غیر جزمی‌فایده ندارد، شما می‌خواهید از این طریق کمک بگیرید برای این قضیه؟) و از این توضیح مذکور آشکار می‌شود وجه و دلیل در منع کفایت عدم علم در قسم خوردن در نفی استحقاق مطلقی که متبادر است از آن حلف بر نفی استحقاق مطلق، نفی استحقاق ولو در نفس الأمر و واقع (چرا منع می‌شود کفایت؟ چون) ممکن نیست برای مدّعی‌علیه قسم خوردن بر این نفی استحقاق مطلق چون امکان دارد استحقاق باشد في الواقع و نفس الأمر و عدم علم مدّعی‌علیه به آن استحقاق همانا وجیه می‌کند برای مدّعی‌علیه قسم خوردن به عدم تکلیف مدّعی‌علیه در ظاهر به ایفای حق (چون یقین به ادّعای مدّعی ندارد) ولی (وجیه نمی‌کند) قسم خوردن مدّعی‌علیه بر عدم استحقاق مدّعی در واقع (چون یقین به عدم حقّ ندارد و انکار قطعی نمی‌کند) و بین این دو قسم فرق واضحی است (قسم اول صرفاً برای این است که یقین به ادّعا ندارد وجوب ایفا ندارد ولی نمی‌تواند قسم بخورد که در واقع هم تکلیفی ندارد).

دفع مناقشه صاحب ریاض توسّط محقّق نجفی:

إذ هي كما ترى، ضرورة أنّ الجزم المذكور في كلامهم لا يراد منه إلّا الجزم في الصورة الأولى من الإنكار، بمعنى أنّه بعد تصريحه بالنفي الظاهر في العلم بالعدم في نفس الأمر لا يجزؤه إلّا اليمين على ذلك، لا ما إذا كان إنكاره من أوّل الأمر بنفي العلم.

زیرا این مناقشه درست نیست؛ چون ضروری است که جزم مذکور در کلام فقها اراده نم یشود از آن مگر جزم در صورت اولای از انکار (که جزمی ‌باشد) به معنای اینکه بعد از تصریح مدّعی‌علیه به نفیی که ظهور دارد در علم به عدم در نفس الأمر، کافی نیست آن مدّعی‌علیه را مگر قسم خوردن بر آن (نفی علم به استحقاق مدّعی في نفس الأمر) نه آن فرضی که انکار مدّعی‌علیه از اول امر به نفی علم باشد.

اشکال استاد به صاحب ریاض و محقّق نجفی:

نفس الأمری که می‌گویید معنای عقلی و فلسفی است، ممکن است انسان به واقعیّت و نفس الأمری اعتقاد پیدا کند که عند الله واقعیّت نیست، مانند جایی که شخص جهل مرکّب دارد. ای کاش این تعبیر به کار برده نمی‌شد. بله از این جهت حرف درست است که شخص وقتی یقین دارد به نفس الأمر ولو اینکه جهل مرکّب باشد، تکلیفی ندارد. و الا نفس الأمر عقلی و فلسفی نباید اینجا مدّ نظر باشد، اینجا مسامحه ای تحقّق پیدا کرده است و نفس الأمر اینجا یعنی واقعیّتی که هیچ خلافی در آن راه ندارد و همان است که عندالله هست.

استدلال محقّق بر کلامشان در ردّ مناقشه:

فإنّه يكون نحو إنكار الوارث، كما أنّ الوارث لو فرض إنكاره بالعدم في نفس الأمر كان يمينه كذلك، و لا يجزؤه نفي العلم، و لكن لمّا كان الغالب فيه الأوّل قالوا: إنّ يمينه على نفي العلم، و الغالب في غيره الإنكار بالنفي واقعاً قالوا: إنّ يمينه على البت.

چون این (حلف مدّعی‌علیه بر نفی علم به استحقاق مدّعی) مثل انکار وارث است، همانطور که وارث اگر فرض شود انکار او (وارث) به عدم (عدم علم به استحقاق مدّعی) در نفس الأمر (چرا می‌گوید فرض شود؟ چون غالباً وارث اطّلاع ندارد و میّت هست که می‌داند) این قسم وارث بر عدم علم در نفس الأمر خواهد بود (همیشه قسم بر آنچه هست می‌خورید، اگر یقین دارید انکار یقینی می‌کنید) و کفایت نمی‌کند وارث را نفی علم، و لکن چون غالب در وارث اول (انکار وارث نفس الأمر را. استاد: ایشان فرض را قدیم گرفته‌اند که فرزندان و پدر و مادر در یک منزل زندگی می‌کردند و همیشه ملازم هم بودند، ولی الآن این گونه نیست) است گفته‌اند که قسم وارث، بر نفی علم است و غالب در غیر وارث (یعنی مدّعی‌علیه اصلی که میّت باشد، چون وارث مدّعی‌علیه بالأصالة نیستند) انکار به نفی علم است واقعاً، گفته‌اند قسمش باید قطعی باشد.

استاد: عبارت ایشان مشوّش است، «الأوّل» که ایشان گفتند نفس الأمر است ولی نتیجه ای که ایشان گرفتند وادار می‌کند که «الأوّل» را جایی بگیریم که غالب در آن قسم بر نفی علم است تا با عبارت بعد که گفته‌اند مطابق باشد. پس برای اینکه عبارت درست باشد باید بگوییم غالب در وارث صرف نفی علم است و در غیر وارث غالب قسم بر نفی علم واقعاً هست، لذا باید قسم بتّی و قطعی باشد.

كلّ ذلك مضافاً إلى معارضة أصل عدم سقوط الدعوى بمثل اليمين المزبورة بأصالة عدم ثبوت الحقّ بمثل هذه اليمين المردودة من الحاكم على المدّعي، و إنمّا المسلّم منها يمين الإنكار التي امتنع عن إيقاعها مع تصريحه بالعلم بالنفي، و عن ردّها لا في مثل الفرض المذكور.

تمام این مطالبی که گفتیم علاوه بر معارضه اصل عدم سقوط دعوا به مثل یمین مزبوره (یمین مدّعی‌علیه بر نفی علم به استحقاق مدّعی) است (قسم خورده است بر نفی علم به استحقاق مدّعی، گفتیم در صورتی دعوا ساقط می‌شود که با قطعیّت باشد و صرف یمین بر نفی علم دعوا را ساقط نمی‌کند) با اصل عدم ثبوت حق با مثل این قسمی‌که رد شده است از طرف حاک بر مدّعی (در نتیجه برای ثبوت حق به بیّنه نیاز است) و همانا مسلّم از آن (یمین مسقطِ دعوا) یمین انکاریاست که ممتنع است از ایقاع آن یمین با تصریح مدّعی‌علیه به علم به نفی (استحقاق مدّعی. وقتی می‌گوید من فقط علم به نفی دارم نمی‌تواند چنین قسمی‌بخورد؛ چون اصلش انکار قطعی نبوده است) و ممتنع است ردّ یمین (چون احتمال می‌دهد که چیزی به گردنش باشد) نه در مثل فرض مذکور (که مدّعی‌علیه علم به نفی استحقاق مدّعی ندارد).