درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ احکام دعوا/ قوانین مرتبط با حکم بر غایب؛ و طریق حکم بر غایب در موارد مشتمل بر حقوق الله و حقوق الناس

قوانین مربوط به قضاوت بر غایب:

در قوانین جمهوری اسلامی به مسأله قضاوت بر غایب اهمیّت ویژه‌ای داده شده است و در موادّ قانونی چندین قانون در این باره آورده شده است.

در قانون امور حسبی مصوّب 02/04/1319 هجری شمسی با اصلاحات تا سال 1374:

مادّه ١۴٩: قانون امور حسبی در این مورد مقرر می‌دارد: در دعوی بر غایب، امین یا ورثه که مال به تصرف آن‌ها درآمده است، طرف دعوی خواهند بود.

قانون آیین دادررسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب 21/01/1379:

تبصره مادّه 302:

تبصره- چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول المکان باشد، مفاد رای بوسیله اگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان[1] برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار اگهی، تاریخ ابلاغ رای محسوب می‌شود.

‌مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی

‌ماده 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 304 - درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌ دعوای مطروحه، علیه کلّیّه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه ‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

‌مبحث چهارم – واخواهی

‌ماده 305 – محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه ‌صادرکننده حکم غیابی، قابل رسیدگی است.

‌ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ ابلاغ واقعی خواهد بود، مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجّه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادّعا را موجّه تشخیص داد قرار قبول ‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقّف می‌شود. جهات زیر عذر موجّه محسوب می‌گردد:

    1. مرضی که مانع از حرکت است.

    2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

    3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

    4. توقیف یا حبس‌بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

‌تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء ‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای ‌حکم خواهد بود.

‌تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود[2] . مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌ محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرّر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

‌تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجّه قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر برابر مقرّرات مربوط به آن مرحله ‌می‌باشد.

‌ماده 307 - چنانچه محکوم‌علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به ‌واخواه می‌باشد.

‌ماده رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است، ‌نخواهد شد مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند ‌نیز تسرّی خواهد داشت.

قانون آیین دادرسی کیفری:

ماده ۳۶۵ ـ هرگاه در پرونده‌اي، متهمان متعدّد باشند و يا متّهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اين‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي‌دارد.

ماده ۳۹۴ ـ هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد،‌ به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت مي‌ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي مي‌كند، ‌مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در اين‌صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي مي‌دهد. مهلت مذكور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد.

تبصره ۱ ـ در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم‌حضور قيد و مراتب دونوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد.

تبصره ۲ ـ هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مي‌نمايد و در مورد غايبان به‌ترتيب فوق رسيدگي مي‌كند.

مبحث دوم: مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده ۴۲۷:

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

    1. نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

    2. نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

ماده 452 – مهلت‌دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که در اعلام موعد ‌سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت، ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلّت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (306) این قانون ‌بوده است.

‌ماده 453 - درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 04/12/1392 با اصلاحات تا تاریخ 10/11/1395:

ماده ۴۰۶- در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی[3] در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه[4] غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد. در اینصورت حکمی که صادر میشود، حضوری است.

تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند.

تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

قانون شوراهای حلّ اختلاف مصوّب 1394:

ماده ٢۶ - محکومٌ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 07/07/1366 با اصلاحات تا 18/02/1387:

مادّه 96: ... تبصره: ... در صورتی که محاکمه غیابی انجام‌گردد پرسنل می‌توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد در رسیدگی‌مجدد، حکم اخراج آنان نیز کان‌لم‌یکن می‌گردد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب 03/10/1392 با اصلاحات تا تاریخ 21/07/1394:

مادّه 43:

در پروندههایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذیصلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.

تبصره۱ -در رسیدگی غیابی به پروندههای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط

کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.

تبصره2: در صورتیکه کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد،کالای مزبور عینا ً به ستاد مأذون از سوی ولیّ فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.

بحث جواهر الکلام:

بحث در رابطه با قضاوت بر غایب بود، گفتند در حقوق الناس قضاوت بر غایب می‌شود و در حقوق الله نمی‌شود، دلائلش هم بیان شد.

طریقه حکم بر غایب در جایی که مشتمل بر حقوق الله و حقوق الناس باشد:

بحث جدید این است که اگر جایی مشتمل هم بر حقّ الله باشد و هم حقّ الناس، قاضی نسبت به حقّ الناس حکم صادر کند و نسبت به حقّ الله حکم صادر نکند، مانند سرقت حکم به برگشت مال سرقت شده می‌شود ولی حکم به بریدن انگشتانش نمی‌شود.

و حينئذٍ ف‌ لو اشتمل الحكم المدّعى به على الحقّين المعيّنين قضى بما يختصّ الناس دون حقّ الله، و ذلك كالسَرِقَة تقوم بها البيّنة على الغائب ف‌ يقضى بها بالغرم دون القطع، لما عرفت. و لكن في المتن و في القضاء بالقطع تردّد لأنّهما معلولا علّة واحدة، فلا وجه لتبعيض مقتضاها، و لم نجده لغيره، بل هو منافٍ لجزمه السابق إن كان المراد من إطلاقه ما يشمل المقام.

و در این هنگام اگر مشتمل باشد حکمی که ادّعا شده، بر دو حقّ معیّن (حقّ الله و حقّ الناس) قضاوت کند حاکم به آنچه مخصوص مردم است (حقّ الناس) نه حقّ الله و آن مانند دزدی است که اقامه می‌شود نسبت به آن (دزدی) بیّنه بر ضدّ غایب، پس حکم می‌شود درباره سرقت به غرامت و پرداخت خسارت مالی، نه اینکه حکم به قطع شود (محقّق نجفی این حکم را با قاطعیّت می‌گویند) بخاطر آنچه شناختی (که حقّ الله بنای در آن بر تخفیف است) ولی محقّق حلّی [5] می‌گویند: در حکم کردن به بریدن انگشتان دست تردید وجود دارد، (وجه برای قطع کردن دست): چون این غرم و قطع هر دو معلول علّت واحد هستند پس وجهی برای تبعیض مقتضای آن علّت (که سرقت باشد) نیست. (وجه برای عدم قطع دست): و از این جهت که قطع از حقوق الله است نه از حقوق الناس (و در واقع بگوییم مال داده می‌شود ولی دست قطع نمی‌شود) و ما نیافتیم آن تردید را برای غیر مصنّف و بلکه تردید ایشان منافات دارد با جزم ایشان در مسأله اول، اگر مراد از اطلاق مصنّف آن چیزی باشد که شامل مقام می‌شود (یعنی حکم مدّعی علیه شامل دو حق باشد).