درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ احکام دعوا/ بررسی حکم قسم دادن ذمّی به معتقداتش و استحباب موعظه کردن حالف قبل از قسم

بحث درباره استحلاف به اسماء الله بود و اینکه حتّی اگر دو طرف دعوا راضی باشند به قسم خوردن به غیر اسماء الله باز هم چنین قسمی درست نیست، تنها بر حلف به اسماء الله اثر بار می‌شود و اثبات یا اسقاط حق تحقّق پیدا می‌کند.

بحث جدید:

اگر قاضی ببیند که قسم دادن کافر ذمّی[1] طبق آنچه دین او اقتضا می‌کند بازدارنده تر است (از دروغ گفتن)، جایز است این کار را انجام دهد، اما بعضی فقها تصریح کرده اند باید مشتمل بر حرام نباشد، یعنی اطلاق ندارد که به هر چه بازدارنده باشد قسم بخورد، مثلاً نعوذ بالله اگر به جان فرزندش قسم بخورد دروغ نمی‌گوید ولی اگر به خدا قسم بخورد دروغ می‌گوید پس به فرزندش قسمش بدهیم، نه این جایز نیست. بلکه یک چارچوب خاصی دارد. شهید ثانی آورده اند قسم حرام مثل اینکه مشتمل بر قسم بر پدر و پسر و روح القدس که از باب اعتقاد به تثلیث است، باشد ولو اینکه بازدارنده تر باشد.

دلیل جواز قسم دادن کافر ذمّی به معتقداتش:

خبر سکونی که آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) قسم دادند یهودی را با توراتی که بر موسی نازل شد. محقّق نجفی اشکال می‌کنند که خبر سکونی ضعیف است (استاد: این خبر موثّق است).

عبارت جواهر:

و على كلّ حال ففي المتن و غيره[2] لو رأى الحاكم أنّ إحلاف الذميّ بما يقتضيه دينه أردع جاز، نعم في اللمعة[3] و الروضة[4] إلّا أن يشتمل على محرّم، كما لو اشتمل الحلف على الأب و الابن- تعالى الله عن ذلك- و لعلّه ل‌خبر السكونيّ[5] «أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام) استحلف يهوديّاً بالتوراة التي أنزلت على موسى (عليه‌السلام)»‌ و لكن- مع ضعفه و احتمال اختصاص ذلك بالإمام (عليه‌السلام) كما عن الشيخ في التهذيب[6] أو بواقعة خاصّة، أو الحلف بمن أنزلها عليه أو الغلظ بذلك مع الحلف بالله- لا تصلح معارضةً[7] للنصوص السابقة في ذلك، فضلاً عن التعدية من مضمونها إلى غيره، على أنّها لو صلحت لإثبات ذلك لم يختصّ بما إذا رآه الحاكم، بل لو اقترحه المدّعي أجيب إليه.

به هر حال (چه حلف به غیر اسماء الله را در غیر دعوا حرام بدانیم یا مکروه) در متن و غیر متن (آمده است که) اگر ببیند حاکم که قسم دادن ذمّی به چیزی که اقتضا می‌کند آن را دین ذمّی، بازدارنده تر (از دروغ) است، جایز است. بله در لمعه و روضه (آمده است که) الّا اینکه مشتمل بر حرام باشد (عبارت لمعه تا همین جاست، ادامه در لمعه نیامده است) مثل آنجا که مشتمل باشد قسم بر اب و ابن- برتر است خداوند از این- و شاید این جواز به خاطر خبر سکونی است که «آقا امیر المؤمنین (علیه‌السلام) قسم دادند یهودی را با توراتی که نازل شده است بر موسی (علی‌نبیّنا‌وآله‌وعلیه‌السلام) سند روایت علی بن ابراهیم[8] عن ابیه[9] عن النوفليّ[10] عن السکوني[11] . و لکن- با ضعف خبر سکونی (استاد: این روایت ضعیف نیست بلکه موثّق است علی المشهور بلکه به نظر ما بالاتر صحیح است) و احتمال اینکه اختصاص داشته باشد (مضمون این روایت) به امام[12] علیه السلام همانطور که از شیخ طوسی در تهذیب است یا (احتمال دارد اختصاص داشته باشد به) واقعه خاصّی (قضیّة في واقعة باشد و قابل الگوگیری برای ما نیست) یا (احتمال دارد که بگوییم مراد این باشد که) قسم بدهد (کافر ذمّی) را به آن کسی که نازل کرده است تورات را بر موسی (علی نبیّنا و آله و علیه السلام) یا (احتمال دارد مراد این باشد که) تغلیظ قسم باشد به همراه قسم به خدا (یعنی علاوه بر قسم به الله به تورات هم قسم دهیم تا قسم شدّت بیشتری پیدا کند)- صلاحیّت ندارد (این روایت) که معارض باشد با نصوص گذشته ای که درباره حلف بود (در نصوص گذشته حلف بالله بود و اینجا حلف بالله نیست و این نصوص دلالت داشت بر عدم جواز حلف به غیر الله) تا چه رسد به تجاوز و تعدیه از مضمون روایت سکونی به غیر مضمونش (بگویید هر چیزی اردع باشد کافر ذمّی را به او قسم دهیم) علاوه بر اینکه روایت سکونی اگر صلاحیّت داشته باشد برای اثبات این (جواز قسم‌دادن ذمّی به غیر الله) اختصاص ندارد به آنچه نظر حاکم است بلکه اگر اختیار کند آن را مدّعی، جواب داده می شود مدّعی با آن چیز (یعنی اگر ما واقعاً بتوانیم جایز بدانیم که به اردع می‌توانیم قسم بدهیم، نیاز نیست که حتماً حاکم قسم بدهد، بلکه مدّعی هم می‌تواند او را قسم دهد).

و أمّا‌ صحيح ابن مسلم[13] عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال: «سألته عن الأحكام، فقال: في كل دين ما يستحلفون به» و عن بعض النسخ «ما يستحلّون به»[14] ‌ و على التقديرين فهو مجرّد إخبار عن شرائعهم، لا أنّ المراد منه جواز الحلف بغير الله كي ينافي النصوص السابقة، و كذا‌ خبر محمّد بن قيس[15] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول: قضى علي (عليه السلام) في من استحلف رجلاً من أهل الكتاب بيمين صبر، أن يستحلف بكتابه و ملّته»‌ بناءً على اختصاصه بالإمام (عليه‌السلام) إذا علم أنّ ذلك أردع لهم كما عن الشيخ، بل ربّما احتم[16] ل كون المجرورين في «كتابه» و «ملّته» راجعين إلى من استحلف، فتوافق الأخبار السابقة.

و امّا صحیح ابن مسلم (سند: عنه[17] عن فضالة[18] عن العلا[19] والحسين عن صفوان بن يحيى[20] عن العلا عن محمد بن مسلم[21] در نتیجه روایت مسند و صحیح است) از یکی از دو امام (باقر و صادق علیهماالسلام) سؤال کردم از امام از احکام، پس حضرت جواب دادند: در هر دینی آن چیزی است که قسم می‌خورند به آن» و در بعضی نسخ دارد «ما یستحلّون به» (که گفتیم آوردن این اختلاف نسخه درست نیست چون در مصادر اصلی وجود ندارد) و بنابر هر دو تقدیر (این دو نسخه) پس صحیح ابن مسلم صرف خبر دادن از شرایع پیروان ادیان است، نه اینکه مراد از آن (خبر) جواز قسم به غیر الله باشد، تا منافات داشته باشد با نصوص سابق (که دلالت داشت بر عدم جواز حلف به غیر الله) و همچنین (مثل خبر ابن مسلم است) خبر محمّد بن قیس است که گفت: «شنیدم از امام باقر (علیه‌السلام) که می‌فرمودند: قضاوت کردند امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در مورد کسی که قسم داده بود مردی را از اهل کتاب به یمین صبر (توضیح یمین صبر: روضة المتّقین[22] یمین صبر را معنا کرده‌اند: «الیمین الصبر ما یکون لازماً شرعاً کیمین المنکر أو المدّعي مع الرد». و در حاشیه الفقیه[23] در مورد یمین صبر دارد: «اليمين‌ الصبر هي التي يمسك الحكم عليها و كانت لازمةَ لصاحبها من جهة الحكم أى الزم بها صاحبها و يحبس عليها») به اینکه قسم بخورد به کتابش و ملّتش (در مورد ضمیر کتابه و ملّته اختلاف است) بنابر این که اختصاص داشته باشد این مطلب (که قسم بدهد اهل کتاب را به یمین صبر ...) به امام (علیه‌السلام). هنگامی که امام علیه السلام بداند آن (قسم دادن به کتاب و ملّتش) بازدارنده‌تر باشد برای آنان، همانطور که از شیخ گذشت، بلکه چه بسا احتمال داده شده (احتمال دهنده صاحب ریاض است که یک احتمال دیگر هم اضافه کرده است و آن اینکه «أو كون ذلك بعد ضمّ اليمين بالله تعالى» که دو ضمیر مجرور در کتاب و ملّت برگشتش به کسی باشد که قسم می‌خورد نه یهودی و نصرانی که بخواهد قسم بخورد پس موافق می‌شود روایت محمّد بن قیس با اخبار سابق.

و على كلّ حال يستحبّ للحاكم تقديم العظة على اليمين و التخويف من عاقبتها بذكر ما ورد من ذلك له من الترغيب في الترك و التخويف من الفعل، و أنّها إذا وقعت كاذبةً تدع الديار بلاقع[24] و أنّه مبارز لله تعالى[25] و يخشى عليه من انقطاع النسل و الفقر في عقبه[26] [27] ‌ بل في بعض النصوص[28] أن الحالف بالله صادقاً آثم إلى غير ذلك ممّا ورد[29] من التوعّد على وقوعها كاذباً و الترغيب في تركها تعظيماً[30] لله،

و به هر حال مستحب است برای حاکم مقدّم کند موعظه و نصیحت را بر قسم و ترساندن از عاقبت قسم خوردن به ذکر کردن آنچه وارد شده است (از آیات و روایات) برای او از تشویق در ترک و ترساندن از انجام یمین و اینکه یمین اگر به صورت کذب واقع شود شهرها را از سکنه خالی می‌کند (کنایه از خرابی بعد از آبادی است، یعنی تنها تأثیر فردی ندارد بلکه تاثیر اجتماعی هم دارد. بلاقع جمع بلقعة است بمعنی الأرض القفر التی لا شيء بها) و اینکه کسی که قسم دروغ می‌خورد با خدا مبارزه می‌کند (روایت: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[31] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[32] عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ[33] عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ[34] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام): مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ») و ترسیده می‌شود بر حالف کاذب از انقطاع نسل و فقر در نسلش(روایت: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[35] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[36] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[37] عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ[38] عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ[39] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُنْغِلُ الرَّحِمَ يَعْنِي انْقِطَاعَ النَّسْلِ‌» قسم دروغ و قطع رحم شهرها بدون اهل می‌گذارد (یعنی بعد از آبادی، خراب می‌کند) و موجب قطع رحم و نسل هم می‌شود. روایت مسند و صحیح است).