موضوع: عنوان کلی: فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/ضرورت تطور فقه و تکامل آن /جهت سوم: کیفیت تطور فقه و تکامل آن

بحث در مقدمات این بود، مقدمه سوم از این بحث را درباب تطوّر و تکامل فقه بیان کرده و ۳ محور بر آن تعریف کردیم:

    1. ضرورت و امکان تطوّر در فقه

    2. پیشینه و تاریخ بحث که آیا این تطوّر و به‌روزرسانی و تکامل در فقه سابقه هم داشته‌است یا خیر؟ که چند جلسه درباره‌ی این‌موضوع صحبت کردیم. ادواری را برای فقه برشمردیم که در آن ادوار تطوّرات و تکاملاتی رخ داده بود. البته باید توجه داشته‌باشیم که ادوار فقه بیش‌از این مقدار است، و هدف ما در این‌جا بررسی و شمارش ادوار تاریخی فقه نبود؛ بلکه بحث پیرامون آن دوره‌هایی بود که تطوّر و تکامل قابل اعتنا و قابل توجهی رخ داده‌بود که ما ۴ دوره را که در آن تطوّراتی رخ داده‌ بیان کردیم و نمونه‌هایی هم تقدیم کردیم که آخرین دوره‌ی آن منتهی به دوره‌ی سید امام+ و سید بروجردی& و دوره‌ای که در آن هستیم می‌شود. اگرچه دوره‌ی تطوّری دیگری را هم می‌توان به آن اضافه کرد که بحث تشکیل نظام فقهی و نظام مبتنی بر فقه استدلالی باشد، لکن چون این دوره در زمان خودمان قرار دارد و مسأله هم واضح و روشن است، نیازی به بحث درباره‌ی آن نیست. پس به‌همین اندازه که تا جلسه گذشته بیان کردیم اکتفا می‌کنیم.

پس ثابت شد که تطوّر و تکامل فقه، امر جدیدی نیست، بلکه در ادوار فقه امامیه موجود بوده و نمونه‌های هم بر آن ذکر کردیم. امروز هم در ادامه آن تطوّرها و تکامل‌های حاصل‌شده در فقه هستیم. این چیز جدیدی نیست. بعد از این‌که گفتیم تطوّر و تکامل در فقه ضرورت دارد، گفتیم این تطوّر و تکامل در فقه امکان هم دارد و بیان کردیم که سابقه و پیشینه هم داشته است.

    3. کیفیت تطوّر و تکامل در فقه

در محور سوم از مقدمه، بحث در کیفیت تطوّر و تکامل در فقه است. اگر گفتیم که در هر عصری فقه باید تکامل پیدا کند، این چگونه است؟ به تعبیری فقه چگونه باید تکامل پیدا کند؟

کیفیت و چگونگی تطوّر و تکامل در فقه نیازمند تبیین و روشن‌گری است؛ یعنی تکامل و تطور، گاهی سبب تغیرات می‌شود. حال سؤال این‌جاست که ما چگونه می‌توانیم در فقه تغییراتی ایجاد کنیم؟ یا در کجای فقه می‌توانیم تطوّر و تکامل ایجاد کنیم؟ چون در روایات این‌گونه دارد: می‌فرماید «إِنَّ حَلَالَ‌ مُحَمَّدٍ| حَلَالٌ‌ إِلَى‌ يَوْمِ‌ الْقِيَامَةِ وَحَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»[1] ، همانا حلال محمد| تا روز قيامت حلال است، و حرامش نیز تا روز قيامت حرام است.

اگر این‌گونه است پس در کجای فقه امکان تطوّر و تکامل وجود دارد؟

قبل‌از بیان کیفیت تطوّر و تکامل در فقه به این نکته اشاره می‌کنیم که هر رشته علمی دارای یک سری ثوابت و متغیّراتی است که این مطلب امری واضح و مسلم است. همه علوم این‌گونه است، (علم طب علم الفقه، علم منطق، علم اصول، علوم عقلیّه، علوم نقلیّه و...) همه‌ی این علوم هم ثوابتی دارند و هم دارای متغیّراتی هستند. در ثوابت آن که شکی نیست؛ یعنی لایتغیر است، تغییر و تبدّلی در آن ایجاد نمی‌شود؛ اما آن‌چه که تغییر و تبدّل در آن حاصل می‌شود و امکان تکامل در آن وجود دارد (حتی امکان دارد نقصانی در آن ایجاد بشود) بخش متغیّرات آنست؛ علم فقه هم از این قاعده و اساس مستثنی نیست.

علم فقه هم دارای ثوابتی است که اجازه تصرف در آن نداریم، اما متغیّراتی هم دارد که می‌شود در آن تامل کرد و به تکامل رساند، یا در آن تطوّر ایجاد نمود. آن متغیّرات در فقه کم هم نیستند که می‌شود در آن تامل کرد و تکامل و تحولی در آن ایجاد نمود، و آن گسترشی که می‌توانیم در همه علوم انجام بدهیم در علم فقه هم انجام بشود؛ البته این تطوّر و تکامل فقط در بخش متغیّراتش امکان دارد، در بخش ثوابتش این امکان وجود ندارد. (این مطلب اول که در این‌جا قبل‌از پرداختن به کیفیت تطوّر و تحول بیان کردیم).

اما اگر بخواهیم بگوییم که این تکامل و تطوّر در کجای فقه صورت می‌پذیرد، یا به‌تعبیر خودمانی در کجای فقه می‌توانیم تصرف کنیم؟ (آن را ناقص یا کامل کنیم) می‌توانیم چند بخش از فقه را مورد توجه قرار داده و بگوییم که این‌ها قابل تطوّر است، اما غیر این‌ها قابل تطوّر نیست.

الجهة الاولي: التطوّر في الأدلة والبراهين.

جهت اول: تطوّر در ادله و برهان‌ها است. این اختصاص به فقه تنها هم ندارد؛ بلکه سایر علوم هم همین‌گونه است؛ علمی که هزار سال بر آن گذشته، ادلّه‌ی امروز آن با ادلّه‌ی هزار سال پیش آن تفاوت دارد. این تفاوت هم گاهی در ادلّه‌ی جدید است و گاهی هم کیفیت استدلال جدید می‌شود؛ یعنی دلیلش همان دلیل قدیم آن است، اما کیفیت استدلالش تفاوت کرده‌است. در هر دو بخش آن تطوّر امکان دارد.

مثلاً در دوره شیخ طوسی که یکی از ادوار فقهی است، یکی از امتیازاتش این بود که ایشان با نوشتن کتاب «التهذيب» با نوشتن کتاب «الاستبصار» یا با نوشتن کتاب «الفهرست» در رجال و سایر موارد، خبر واحد را به میدان استدلال وارد کرد و به کمک ادله آورد؛ این کار شیخ طوسی& تطوّری در ادله است؛ یعنی در برخی از ادلّه‌ای که غیرقابل‌اعتماد بود، قابلیت استدلال پیدا کرد. پس بخشی از تطوّر در بخش ادله است؛ در کیفیت استدلال هم همین‌طور است؛ یعنی آن‌گونه که شیخ طوسی در زمان خودش استدلال می‌کرد، اگر شیخ با آن مقام شامخی که دارد امروز بیاید و بخواهد در این مباحث جدید حضور پیدا کند، باید وقتی را صرف کند تا بر آن اصطلاحات مسلح بشود تا بتواند از آن استفاده کرده و به آن‌ها استدلال کند؛ علتش این است که کیفیت استدلال متفاوت شده‌است. اگر به منابع فقهی همچون کتاب «عروةالوثقی» و تحریرالوسیله امام که فقه استدلالی نبوده و متون فتوایی هستند نگاه کنیم، و نیز نگاهی به تعلیقه‌هایی که به این کتاب‌ها زده‌اند، یا مبانی این کتاب‌ها را که استخراج کرده‌اند، نگاهی داشته باشیم ادلّه‌ای که به این کتاب‌ها نوشتند مثلاً در ادله تحریرالوسیله کتاب نوشته‌اند، از جمله‌ی آن‌ها شرحی است که مرحوم آیت‌الله فاضل در ۲۷ جلد با عنوان «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة» بر تحریر نوشته‌است که جامع‌ترین شرح بر کتاب تحریر مرحوم امام+ است. در ادامه‌ی بحث مطالبی در مورد تحریر بیان خواهیم کرد.

تابه‌حال بیش‌از ۳۰ شرح بر تحریرالوسیله نوشته شده که شرح مرحوم آیت‌الله فاضل جامع‌ترین شرح بر تحریر است، اگرچه برخی از ابواب آن مثل کتاب الصلاتش کامل نیست، اما همه‌ی کتب فقهی را دارد. اگر در این‌هایی که نوشته‌اند ملاحظه کنید برخی از استدلالات ممکن است امام هم به ذهنش نیامده باشد، یا صاحب عروه ممکن است برخی از این استدلالات به ذهنش نیامده باشد، اما در این‌جا گفته‌اند: يمکن الاستدلال عليه، این تطوّر در استدلال می‌باشد؛ یعنی استدلالی جدید است.

در سایر کتب و مباحث اصولی هم همین‌طور است. پس هم در کیفیت استدلال و هم در ذکر ادله جدید تطوّر ایجاد شد؛ مثلاً در یک کتاب فقه استدلالی خود مؤلف دو دلیل ذکر کرده، اما شاگردش می‌گوید: ممکن است دلیل سوم، چهارم و یا پنجمی هم ذکر بشود. مؤیّداتی هم آورده شود. لذا این‌ها خودش نوعی تطوّر و به‌روزرسانی در فقه است.

نکته‌ای که به این مطلب اضافه می‌کنیم و باید مدنظر داشته‌باشیم این است که این تطوّر در ادله به‌عنوان بخشی که می‌شود در آن تصرف نمود و تطوّری ایجاد کرد، گاهی این تطوّر در ادله به‌تغییر در نظر و فتوا و حکم فقهی هم می‌انجامد و گاهی هم به‌تغییر در نظر و فتوا منجر نمی‌شود. گاهی دلیلی که در آن تطوّر ایجاد می‌شود، دلیل جدیدی می‌آید، یا این‌که کیفیت استدلال تغییر می‌کند گاهی حکم هم تغییر می‌کند؛ مثلاً در زمان بعد از علامه و قبل از زمان علامه؛ در قبل از زمان علامه درباره‌ی ماء البئر می‌گفتند: «ماء البئر يتنجس بملاقاة النّجاسة»، آب چاه در ملاقات و برخورد با شئ نجس، نجس می‌شود که در بحث منزوحات بئر مطرح بود، اما بعد از علامه استدلال دیگری صورت گرفت بر این‌که این آب ارتباط دارد و وصل است، لذا در حکم آب قلیل نیست، تغییراتی در رأی و نظر ایجاد شد و منزوحات بئر از فقه به‌کلی کنار رفت، این استدلال جدید، تطوّری در ادله و براهین بود که موجب تغییر در رأی و نظر هم شد؛ اما در برخی موارد هم تفاوتی نمی‌کند. مثلاً در زمان شیخ استدلالی می‌شد، حکمی بوده، همان حکم زمان شیخ امروز هم هست، رای همان رأی است، اما استدلال تفاوت و تنوع پیدا کرده‌است، تعدد پیدا کرده است. همه‌ی این‌ها در مسائل فقهی و درباره‌ی فقه هم وجود دارد.

کتاب «بحوث في شرح العروة الوثقى» مرحوم شهید صدر& نیز همین‌گونه است؛ یعنی مسأله‌ای که مرحوم سید در «العروة الوثقی» بیان می‌کرده شاید خود ایشان یک یا دو تقریر آورده، اما جناب شهید صدر& در این‌جا تطوّر را در این کتاب به نمایش گذاشته‌است و بعضاً به ده تقریر بیان کرده است. یا کتاب‌های دیگری که فراوان هم هست.

بحث‌های خارج فقهی که مطرح می‌شود، از همین باب است؛ مثلاً در اصول یا در فقه نظر یک فقیه مطرح می‌شود، بر آن اشکال می‌کنند و دلیل جدیدی به‌جای آن می‌آورند، گاهی از اوقات که دلیل را باطل می‌کنند حکم هم عوض می‌شود، اما گاهی هم این‌گونه نیست، دلیل باطل می‌شود، اما ممکن است دلیل دیگری در کنارش بیاید. پس با دقت در فقه می‌شود قسم ادله و براهین در فقه را یکی از بخش‌هایی دانست که قابل‌تصور است و در تاریخ هم صورت‌گرفته و امروز هم وجود دارد؛ خیلی از استدلالات با مسائل گوناگون عمیق‌تر و شفاف‌تر شده‌است، حتی در ارتباط با سایر علوم هرچه پیشرفته عمیق‌تر و شفاف‌تر شده‌است، گاهی از اوقات استدلالات قرآنی بیشتری صورت‌گرفته است، آیات الاحکام تقویت شده‌است، گاهی مباحث اصولی تقویت‌شده که همه این‌ها تطوّر در همه موضوعات است؛ به تعبیری اگر ما هیچ باب جدید و فصل جدیدی در فقه ایجاد نکنیم، حداقل در باب ادله، تطوّر انجام می‌شود و این موضوعی مسلم است.

این بخش اول است که تطوّر در ادله می‌باشد.

الجهة الثانية: التطوّر في موضوعات الفقه

وهذه الجهة تنقسم الى قسمين: القسم الأول: الموضوعات القديمة.

جهت دوم: تطوّر در موضوعات است.

موضوعات فقهی هم همانند موضوعات سایر علوم ممکن است تطوّری و تغییری در آن ایجاد بشود؛ البته تطوّر در موضوع بر دو قسم است: «تطوّر في الموضوعات القديمة، و تطوّر في الموضوعات الجديدة»

قسم اول: موضوع قدیم است، اما تطوّری در آن صورت می‌گیرد و تحولی در آن ایجاد می‌شود؛ به تعبیری موضوع قدیم هزار سال قبل در عصر جدید، قیافه جدیدی به خودش می‌گیرد و موضوعات تطوّر یافته‌ای می‌شود که در آن مصداقی از همین مسائل تطوّر در موضوعات قدیم و جدید است. آن‌چه از حکم تکلیفی یا حکم وضعی که برای یکی از موضوعات قدیم انجام‌شده از باب این است که فقه مانند درخت شکوفایی است که بالنده و در حال رشد می‌باشد؛ موضوع قبلی رشد کرده و تعالی و تطوّر پیدا می‌کند و در قالب جدیدی قرار می‌گیرد؛ این‌موضوع ثابت است، اما در قالب جدیدی آمده و تغییر یافته‌است.

به‌عنوان نمونه:

مسأله‌ی خون یکی از موضوعات قدیمی است که در هزار سال پیش هم موضوع برای حکم فقهی بوده‌است، خون نجس است، بیع آن حرام است یا نیست؟ اکل آن حرام است یا نیست؟ این احکام آن‌جا هم مدار وجوب و حرمت بوده‌است.

فایده‌ای که در هزار سال پیش بر این خون مترتب می‌شده محدود و محصور بوده‌؛ لکن امروز خون همان خون است، موضوع جدیدی نیست، اما در عصر حاضر این خون را جمع می‌کنند، ذخیره می‌کنند، می‌تواند سبب نجات بیماری بشود، ثمره و فایده‌ای عظیم بر آن مترتب می‌شود. این خون در آزمایشگاه مورد آزمایش‌های جدید قرار می‌گیرد، از آن در جاهای مختلف و به انحاء مختلف استفاده می‌شود؛ پس خون ‌موضوعی قدیمی است، لکن تطوّر یافته و قطعاً ممکن است این تطوّر گاهی از اوقات سبب احکام جدیدی هم بشود، تغییر حکم هم ممکن است ایجاد شود، یا مصادیق جدیدی پیدا کند. قدیم درباره خون می‌گفتند: اگر فایده‌ای برآن بار شود بیعش جایز است! آن‌جا فایده‌اش برای موارد حداقلّی بوده‌است، اما امروزه برای درمان، برای نجات، و در موارد و موضوعات گوناگون مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. این یکی از مصادیق تطوّر است.

یا اعیان نجسی که در قدیم بوده است؛ عین نجس همان است، اما در تغییر و تحولات، تبدیل به فاضلابی می‌شود که قابل‌استفاده برای برخی موارد است، این‌جا موضوع همان است، اما در قالبی جدید قرار گرفته‌است. این‌جا هم تطوّر است.

پس جهت اول از کیفیت تطوّر و تکامل در فقه، در ادله و براهین بود.

جهت دوم آن‌هم در موضوعات است که گفتیم بر دو قسم است: موضوعات قدیم و موضوعات جدید.

قسم اول آن که موضوعات قدیم باشد بیان شد.

القسم الثاني: الموضوعات الجديدة.

اما قسم دوم از جهت دوم: موضوعات جدید است.

گاهی موضوعی جدید ایجاد می‌شود که آن موضوع قبلاً نبوده‌است، در زمان شیخ و علامه و دیگران نبوده و امروز ایجاد شده‌است، مثلاً مسأله‌ی بانک، که مسأله‌ای امروزی و جدید است؛ یا مسأله‌ی پول به سبک امروز که باز این‌هم مسأله‌ای جدید است در آن زمان نبوده و موضوع جدیدی است که ایجاد شده‌؛ یا مسأله‌ی بیمه با سبک امروزی که این‌هم موضوعی جدید است، یا برخی از مسائل و مباحث اقتصادی که امروزه، مانند: رمز ارز، بیت کوین و ... که مطرح می‌شود، موضوعات جدیدی است. شکی نیست در این که استنباط حکم این موضوعات تطوّر در فقه بر آن صادق است.

موضوع قدیمی همان موضوع قدیم است، اما کیفیت استدلالش فرق کرده، چون علم پیشرفت کرده و رسیده به آن‌جایی که در حال حاضر است.

تا این جا ابعاد سه گانه ای را که تطوّر در آن ممکن بود تحت عنوان تطوّر در فقه بیان کردیم.

فقه المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الثالث عشر (12ربيع الاوّل1443)

المقدمه الثالثه: في ضرورة تطور الفقه وتكامله

الجهة الثالثة: كيفية تطور الفقه وتكامله.

تحدثنا في الجلسات الماضية حول تطور الفقه وتكامله في أدوار الفقه الامامي؛ وأثبتنا أن التطور في الفقه ما كان أمرا جديدا وحديثا؛ بل انما الفقه قد تطور في الأدوار المختلفة حسب اقتضائات متنوعة.

وبقي البحث حول المحور الثالث وهو كيفية تطور الفقه وتكامله.

لا شک ولاريب فی آن الفقه يقبل التطور والتکامل، وهذا مما لاينکره احد، حتی ان الاخباريين المتصلبين لو فکروا وتدبروا فی الفقه کذلک يقبلون التطور فيه.

واما من جهه ان للفقه ثوابت ومتغيّرات. فلابد من القول بعدم شمول التطور للثوابت من الفقه موضوعاً وادله، واما المتغيرات يشملها التطور والتکامل.

فينبغي البحث حول القسم من الفقه الذی يقبل التطور والتکامل، ومن الانصاف أن مقدار ما يقبل التطور من الفقه ليس بقليل.

والنقطة التي ينبغي الالتفات اليها هنا "هي أن الفقه كساير العلوم يتحرك في مسير التكامل والارتقاء والتوسعه" ومن الضروري قبول التطور والتكامل.

جهات من الفقه التي يمكن التطور فيها

نعم هناک سوال: ما هي الجهات التی تقبل التطور من الفقه؟

في مقام الاجابة نقول: بعد البحث والفحص والتامل يمكن القول بأن التطور يتصور في الجهات الأربعة من الفقه:

الجهة الاولي: التطور في الأدلة والبراهين.

مما يقبل التطور في الفقه، ويمكن القول بجوازه هو التطور في أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها.

وهذا انما يتم مع فرض ثبات الموضوع؛ يعني ان الموضوع يكون ثابتا ولا يتغير ولا يتحول إ واما الدليل عليه يمكن التطور فيه اما من جهة ذكر أدلة جدد، او من جهة التجديد والتطور في كيفية الاستدلال بنفس الدليل الثابت الذي كان يستدل به من قبل.

وفي كلتا الصورتين مع الاحتفاظ صيانة الموضوع وعدم التغيير فيه.

يعني أن الموضوع ثابتا ولكن الدليل أو كيفية الاستدلال يتغير ويتطور.

وهذا أم عادي وطبيعي بالنسة الى جميع العلوم، لأن كيفية الاستدلال وحجم الاستدلال في كل علم ينبغي كونه مناسبا لزمان الاستدلال ومناسبا لمقدار المعلومات وسعة القدرة على الاستدلال.

لذلك أن الاستجلال على شيء وعلى موضوع في كل زمان يختلف وان كان نفس الدليل ثابتا.

وفي بعض الاحيان يوجد دليلا أو أدلة جديدة لاثبات شيء أو مطلب في علم من العلوم.

أعطيكم مثالا في هذا المجال كي يتضح المطلب.

أن حكم ماء البئر قبل زمان العلامة كان يختلف مع بعد زمانه؛ وانما السر في ذلك هو التطور في الدليل وكيفية الاستدلال.

لكن التطور والتحول في الدليل وكيفية الاستدلال قد يودي الى تغيير في الرأي والفتوى، وقد لايودي.

ففي مثل ماء البئر تغير الرأي والفتوى وأما في بعض موارد أخرى لم يتغير.

وعلى أي حال ان من جملة موارد التطور في الفقه عبارة عن النطور في أدلة الفقه وكيفية الاستدلال كما وضحنا.

وهذا النوع من التطور في أدلة الفه يوجب التعميق والاجتهاد ومسير حركة الفقه.

لاحظوا سيرة الفقهاء في خصوص التحقيق والفحص حول كتب بعض الفقهاء القدماء وذكر التعليقة على آرائهم وفتاوايهم؛ وذكر الأدلة والاستدلال على ما أفتى به الفقيه "نظير ما عمل الفقهاء في كتاب العروة الوثقى للسيد اليزدي&" أو حول كتاب تحرير الوسيلة للامام الخميني& وغيرهما وذكروا العديد من الأدلة وقرروا العديد من انحاء الاستدلالات على الحكم.

مع أن السيد اليزدي والسيد الامام لم يذكروه تلك الادلة أو احيانا حينما كانوا مشتغلين بتاليفه، لم يخطر ببالهم الاستدلال بهذه االطريقة وبمثل ما ذكره المعلق والمحشي ولكن يمكن الاستدلال على ما ذكره المولف بما ذكره المحشي.

يعني أن المولف استدل والمحشي كذلك يستدل بكيفية أخرى.

وهذا نوع من التطور في الاستدلال والدليل.

وللاطلاع على ما ذكرنا انظروا كتاب بحوث في العروة الوثقى للشهيد الصدر ره.

نعم هذا التطور في الاستدلال قد يوجب تغييرا في بعض الفروع الجديدة وتوابعها ولكنه في أصل المسأله لا يوجب التغيير، لأن المسألة ثابتة من قبل ألف سنة الى يومنا هذا.

هكذا في علم الاصول مثلا، الأمر من قبل ألف سنة كان يدل على الوجوب واليوم كذلك يدل على الوجوب؛ لكن من الواضح أن كيفية الاستدلال على دلالته على الوجوب يختلف في كل زمان مع الآخر.

مثال آخر لتوضيح المطلب: أن الشيخ الطوسي بسبب تاليف كتابي التهذيب والاستبصار وكتابه في علم الرجال (الفهرست) واختيار معرفة الرجال، وذكر الروايات والأخبار الآحاد، قد أدخل الخبر الواحد في ساحة الأدلة، مع ان الفقهاء قبله ما كانوا يعتمدون على الخبر الواحد. وهذا نوع من التطور.

هذا أولا.

الجهة الثانية والثالثة: التطور في موضوعات الفقه : القديمه/الجديده.

وهذه الجهة تنقسم الى قسمين:

القسم الأول: الموضوعات القديمة.

القسم الثاني: الموضوعات الجديدة.

يعنی مرة كان الموضوع موجودا من قبل واما التطور قد يحصل في نفش الموضوع الذي كان قديما من جهة ظهور الموضوع في عصر جديد وبلباس جديد حسب اقتضائات العصر.

وطبعا أن الموضوع الذي يحصل في التغيير حسب تغيير الزمان والمكان، قد يوثر في تغيير الرأي والنظر.

مثلا: ان الدم عبارة عن الموضوع الذي كان مذكورا من قديم وقبل ألف عام في الفقه، وحكمه من حيث النجاسة وحرمة الأكل والشرب وحكم بيعه لأجل المنفعه التي يمكن تصورها فيه كان واضحا، ولكن نفس الموضوع أي الدم قد تغير من كيفية الاستفادة منه ومقدار المنفعة التي يستفاد منه في غير الشرب، لأن العلم بلغ الى حد يمكن الصيانة على الدم والاستفادة منه في انقاذ انسان مشرف على الموت ويحتاج الى الدم؛ وطبعا يتغير حكمه في بعض موارده.

هذا بالنسبة الى القسم الأول يعني الموضوعات القديمة؛ اما بالنسبة الى القسم الثاني أي الموضوعات التي تحدث جديدا ولم تكن موجودة من قبل فهذا أيضا مما يصدق عليه التطور في الفقه.

يعني بالنسبة الى الموضوعات المستجدة يجب بيان حكمها من متون الفقه ومنابعه الاصيلة "كموضوع البنك والتأمين والمسائل الاقتصادية الحديثة وغيرها" لاريب في أن استنباط حكم هذه الموضوعات يصدق عليه التطور في الفقه.

الی هنا قد بينا الأبعاد الثلاثة التي يمكن التطور فيها تحت عنوان التطور في الفقه.

بناء على ذلك أن كيفية التطور في الفقه يتصور أولا في الأدلة وكيفية الاستدلال وثانيا في الموضوعات القديمة؛ وثالثاً في الموضوعات المتجدة والمستحدثة.

قد بينا هذه الموارد الثلاثة وبقي المورد الرابع وهو كشف الموضوعات الجديدة من متن الفقه وسنتحدث حوله ان شاء الله.