موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثاني: امكانيات المسجد /اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء (تتمة كلام صاحب الجواهر في نقل الأقوال)

کلام در به‌کارگیری ظرفیت مسجد برای مجلس القضاء بود که آیا می‌توانیم از مسجد برای قضاوت و رفع خصومات استفاده کنیم یا نه؟

مقدمه‌ای درباره‌ی چرایی توجه به قضاوت در مسجد بیان کردیم که فقها اعلی‌الله‌مقامهم متعرض این مسئله شده‌اند. سال گذشته در آغاز بحث فقه‌المسجد بیان کردیم، بیش از 20 کتاب فقهی وجود دارد که یا از مسجد بحث شده و یا قابلیت بحث شدن از آن‌را دارد. یکی از این کتاب‌ها، کتاب القضاء است. علت متعرض شدن فقها به این مسئله، فقهی بودن آن بوده است؛ ازاین‌رو اقوالی در این مسئله ایجاد شده است که به‌خاطر اختلاف میان فقها، اقوال نیز متفاوت شده است. برای شناخت اقوال موجود در مسئله‌ی بهره‌گیری ظرفیت مسجد برای قضا، یا «اتخاذه مجلسا للقضاء»، کلام برخی از فقها ازجمله مرحوم امام خمینی+ در تحریر الوسیله را بیان کردیم و در ادامه به‌بیان کلام مرحوم صاحب جواهر پرداختیم. البته چندجمله‌ای از کلام مرحوم صاحب جواهر مانده بود که در این جلسه به آن خواهیم پرداخت.

صاحب جواهر، درحقیقت سخنگوی فقهای گذشته است؛ ازاین‌رو تقریباً همه‌ی اقوال را در اینجا جمع کرده است. در پایان، پس از بیان قول ایشان فهرست اقوالی که از این کلام درمی‌آید را نیز بیان خواهیم کرد.

صاحب جواهر در کتاب القضاء، آن‌جا که درباره‌ی آداب مکروهه بر قاضی مطالبی مطرح می‌کند، یکی از آداب مکروهه در قضاء را که «أن يُجعَل المسجد مجلسا للقضاء دائماً»[1] ؛ باشد بیان می‌کند؛ «أن يُجعَل المسجد مجلسا للقضاء دائماً»؛ یعنی کراهت دارد که مسجد، محلی همیشگی برای قضاوت باشد، چراکه مسجد برای ذکر الله و نماز ساخته ‌شده است و به‌خاطر سخن پیامبر| که فرمودند: «جَنِّبُوا الْمَسَاجِدَ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ»[2] ؛ چند چیز را از مسجد دور کنید که یکی از آن‌ها خصومات است و قضاوت نیز برای رفع خصومات است؛ بنابراین صاحب جواهر می‌فرماید: «والحكومة تستلزم غالبا ذلك، بل قد تحتاج إلى إحضار الصبيان والمجانين، بل قد تستلزم إدخال الحيض والمشركين ومن لا يتوقى النجاسة»[3] ؛ حکم صادرکردن و قضاوت غالباً مستلزم بلند کردن صدا، حضور صبیان و احضار مجانین است، بلکه مستلزم وارد شدن حائض، مشرک و کسی‌که از نجاست پرهیز نمی‌کند، به‌عنوان شاهد یا فرد مطلع نیز به‌مسجد است.

بنابراین صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «ولكن لما كان من المعلوم اتفاق وقوعه من النبي|[4] وأمير المؤمنين×[5] ، بل دكة القضاء إلى الآن معروفة قال المصنف (لا يكره لو اتفق نادرا) فيكون المكروه منه حينئذ الدائم لا مطلقا، بل ربما وجب في بعض الأحيان، كما لو اتفقت فيه وكان تأخيرها منافيا للفورية أو لغيرها مما يحرم، ووافقه عليه الفاضل»[6] ؛ لکن از جهت دیگر واضح و روشن است که قضاوت در مسجد از سوی پیامبر| و امیرمؤمنان علی× واقع‌شده است! بلکه بالاتر از وقوع، دکة القضای امیرمؤمنان× تاکنون در مسجد کوفه معروف است و آثارش همچنان وجود دارد. پس این مسئله (قضاوت در مسجد) واقع ‌شده است.

ازاین‌رو صاحب جواهر می‌فرماید که صاحب شرائع الاسلام فرمود: اگر قضاوت در مسجد اندک باشد، کراهت ندارد؛ البته یک تعبیری هست که «فی أنّ النّبيّ| وأمير المؤمنين× يقضيان في المسجد كثير جدّا»[7] ؛ پیامبر و امیرالمؤمنین علی‘ فراوان در مسجد قضاوت می‌کردند؛ ازاین‌رو صاحب جواهر از قول مصنف (صاحب شرائع) می‌فرماید که «لا يكره لو اتفق نادرا». ایشان ابتدا فرموده بود که اگر مسجد برای همیشه محل قضاءباشد مکروه است؛ اما چون پیامبر| و امیرالمؤمنین علی× در مسجد قضاوت کرده‌اند و تاکنون نیز این موضوع مشهور و شناخته‌ شده است؛ بنابراین فرمود: «لا يكره لو اتفق نادرا»؛ یعنی اگر گاهی از اوقات انجام شود، اشکالی ندارد، چون استلزاماتش را می‌تواند نداشته باشد؛ همانند زمانی‌که خانم حائض نباید به‌مسجد بیاید و قضاوت را در مسجد بگذارند و یا هنگامی‌که مشرکی نباید به‌مسجد احضار شود و قضاوت را در مسجد برگزار کنند.

صاحب جواهر فرمودند: «فيكون المكروه»؛ پس قضاوت در مسجد هنگامی‌که دائمی‌باشد مکروه است، کراهت مطلق ندارد؛ یعنی اگر به‌ندرت انجام شود، کراهت ندارد، بلکه چه‌بسا گاهی از اوقات قضاوت کردن در مسجد واجب نیز بشود. لذا نتیجه می‌گیریم که برخی اوقات قضاوت کردن در مسجد واجب می‌شود.

اما این‌که چگونه قضاوت در مسجد واجب می‌شود؟ صاحب جواهر فرمود: گویا بر آن اتفاق دارند و تأخیر در قضاوت با فوریتِ رفع خصومت یا غیر آن منافات دارد؛ جناب فاضل نیز با این مطلب موافقت کرده است[8] ؛ مانند این‌که شما داخل مسجد و یا در ورودی مسجد هستید و خصومتی شکل‌گرفته است که باید میان آن‌ها قضاوت شود، اگر داوری میان آن‌ها را درجایی غیر از مسجد و به فردا موکول کنید، این تأخیر با فوریت رفع خصومت منافات دارد. اگر در قضاوت، برای رفع خصومت مراجعه نیاز به قاضی باشد، فوریت دارد که قاضی این کار را انجام دهد و تأخیر انداختنش با فوریت منافات دارد؛ و منافاتش امکان دارد به‌خاطر فوریت نباشد، بلکه برای چیزهای دیگر است که اگر تأخیر بیندازد و در همان‌جا رفع خصومت نکند، امکان دارد اتفاق بدتری همچون قتل رخ بدهد و یا امکان دارد کار حرامی از سوی آن‌ها انجام پذیرد؛ ازاین‌رو قضاوت باید به‌فوریت انجام شود. پس هنگامی‌که حالت فوریت پیش آمد، قضاوت در مسجد واجب می‌شود.

صاحب جواهر در ادامه به نقل‌قول یکی دیگر از علما می‌پردازد و می‌فرماید: «(وقيل) والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من خلافه ومبسوطة: (لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي× بجامع الكوفة)[9] بل عن ظاهر المقنعة والنهاية والمراسم والسرائر، الاستحباب، لأن القضاء من أفضل الطاعات، والمسجد من أشرف البقاع»[10] ؛ قیل است و قائل آن شیخ طوسی است در ظاهر از کتاب «الخلاف»[11] و «المبسوط»[12] از ایشان نقل شده است که می‌فرماید: «لا يُکرَه مطلقا»؛ مطلقا مکروه نیست؛ یعنی چه به‌صورت دائم و چه به‌صورت موقت، مکروه نیست، به‌خاطر آن‌چه که از قضاوت امیرمؤمنان علی× در مسجد جامع کوفه شناخته شده است.

حال سؤال این است که اگر قائل به کراهت باشیم و بگوییم که بردن قضاوت به‌مسجد مکروه است، آیا کار امیرمؤمنان× در مسجد کوفه مکروه بوده است؟ شیخ طوسی تصریح می‌فرماید که بردن قضاوت به‌مسجد به‌طور مطلق مکروه نیست، بلکه ظاهر کلام شیخ مفید در «المقنعه»[13] ، شیخ طوسی در «النهاية»[14] ، جناب سلّار در «المراسم»[15] ، ابن ادریس حلی در «السرائر»[16] استحباب است.

قول سوم این است که قرار دادن محل قضاءدر مسجد مستحب است.

شیخ طوسی& اگرچه در کتاب «المبسوط» و «الخلاف» خود فرمودند که این کار مطلقا مکروه نیست و قضاوت در مسجد جایز است؛ اما در کتاب «النهاية»[17] قائل به استحباب شده‌اند. ایشان علت استحباب این کار را این‌چنین فرمودند: چون دستور خداوند به اطاعت از او و رفع خصومات است، و قضاوت نیز از بافضیلت‌ترین و برترین طاعات است، و مسجد نیز با شرافت‌ترین و بهترین بقعه است. پس «افضل الطاعات في اشرف البقاع» انجام می‌پذیرد؛ ازاین‌رو گفته‌اند که انجام این کار در مسجد مستحب است.

البته این‌ها نیاز به تأمل دارد که به‌عنوان‌مثال، آیا دلیل این استحباب، انجام شدن «افضل الطاعات في اشرف البقاع» بوده است یا این‌که دلیلش ذوقی و استحسان است؟ این مسئله باید بررسی شود.

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «وعن بعض الكتب[18] أنه بلغ عليا× أن شريحا يقضي في بيته، فقال: «يَا شُرَيْحُ! اجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ أَعْدَلُ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنَّهُ وَهَنٌ بِالْقَاضِي أَنْ يَجْلِسَ فِي بَيْتِه‌»[19] ؛ از برخی کتاب‌ها نقل شده است که به امیرمؤمنان علی× خبر رسید که شریح قاضی در خانه‌اش به قضاوت می‌پردازد؛ پس حضرت فرمود: ای شریح در مسجد بنشین و قضاوت کن، چراکه آن، عدالت بيشترى را میان مردم ايجاد مى‌كند.

به‌تعبیری حضرت فرمودند: براى قاضى سبک و ناپسند است كه در خانه‌اش بنشيند و قضاوت کند، چون در خانه که می‌نشینی، اگر جانب یکی از طرفین دعوا را بگیری متهم می‌شوی به این‌که فلانی او را به خانه‌ی خودش برده تا از او جانب‌داری کند و این ممکن است با عدالت منافات داشته باشد.

اما این‌که چرا این کار موجب وهن است، نیاز به تأمل دارد. یکی از جهاتش این است که در نگاه اسلام مجلس قضاءباید علنی باشد و مجلس غیرعلنی استثنا است. و قضاوت در مسجد علنی‌تر است، چون همه مردم هستند و قضاوت روشن می‌شود.

«وقيل ـ والقائل الصدوق فيما حكي عن الفقيه والمقنع ـ: يكره عملا بعموم الأخبار المتقدمة وحملا للواقع على الضرورة والدلالة على الجواز»[20] ؛ صاحب جواهر& دوباره قول دیگری را مطرح کرده‌اند که شیخ صدوق را به‌عنوان قائل آن معرفی می‌کنند؛ ایشان می‌فرماید: از قول شیخ صدوق از کتاب «من لايحضره‌ الفقيه» و «المقنع» حکایت شده است که «اتخاذ المسجد للقضاء»، به‌خاطر عمل به عموم اخبار متقدمه مکروه است و قضاوت پیامبر| و امیرمؤمنان علی× را نیز بر ضرورت حمل کرده است؛ یعنی اینجا ضرورت اقتضا کرده که ایشان در مسجد قضاوت کند و دلالتش بیشتر بر جواز است. پس می‌گوییم جایز است و مستحب نیست؛ یعنی اگر مکروه هم نباشد، جایز است.

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «بل قد عرفت في أحكام المساجد من كتاب الصلاة[21] عن جملة من كتب الأصحاب التصريح فيها بكراهة إنفاذ الأحكام، وإن قيل المراد الحبس على الحقوق والملازمة عليها، لكن يدخل فيه إقامة الحدود، وهي مذكورة معه في الكتب المزبورة»[22] ؛ بلکه در احکام مساجد از کتاب الصلاة نقل کردیم ازجمله از کتاب‌های اصحاب که در آن‌ها به کراهت اجرای احکام در مسجد تصریح کرده بودند.

در اینجا دو عنوان داریم:

    1. اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء؛

    2. اتخاذ المسجد مجلسا لانفاذ الحکم.

انفاذ حکم یک عنوان است و قضا، عنوانی دیگر است. انفاذ و تنفیذ حکم به‌معنای اجرای حکم است؛ ازاین‌رو به‌عنوان‌مثال گفته‌اند: حبس کنید، اقامه حدود و تعزیرات انجام شود.

صاحب جواهر می‌فرماید: در کتاب الصلاة از عده‌ای از اصحاب نقل کردیم که انفاذ حکم در مسجد کراهت دارد، این خودش یک عنوان جدیدی است- و در آن‌ها به «کراهت انفاذ الحکام» تصریح کرده است. اجرای احکام در مسجد مکروه است؛ ایشان تعبیر «وان قیل» را به‌کار برده است؛ به یک عبارتی صاحب جواهر تمایل دارد که انفاذ الحکم با قضاء را یکی حساب کند؛ ازاین‌رو در ذیل آن می‌فرماید: اگرچه برخی گفته‌اند که مقصود حبس است؛ اما علی‌الظاهر صاحب جواهر تمایل دارد که بگوید انفاذ الحکم همان قضاست یا حداقل لازمه‌ی قضاست؛ یعنی «القضاء يقتضي انفاذ الحکم»، قضاء، اقتضای اجرای حکم را دارد.

سپس می‌فرماید: در کتاب‌هایی که ذکر کردیم، اقامه حدود و این‌ امور در انفاذ حکم است. این مطلب قابل‌تأمل بود که اشاره‌کنیم.

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «وقد يقال: إن القضاء من حيث كونه قضاء لا كراهة فيه، بل لا يبعد رجحانه، نعم قد يقترن بما يرجح تركه في المسجد أو يحرم فعله، وهو خارج عن محل البحث، وربما كان ذلك أولى بالجمع من غيره، والله العالم»[23] ؛ گاهی نیز این‌گونه گفته می‌شود که قضاء بنفسه و از حیث قضاء بودنش کراهتی ندارد که در مسجد انجام شود، بلکه گاهی عوامل خارجی استلزام کراهت دارد؛ مثلاً آن‌جا که حائض به‌مسجد بیاید در این‌صورت حرام می‌شود؛ و یا گاهی نیز استلزام انجام یک کار مکروهی است که در مسجد انجام شود و آنجا قضاوت مکروه می‌شود‌؛ اما خود قضاء کراهتی ندارد، بلکه بعید نیست بگوییم قضاوت در مسجد رجحان نیز دارد.

استدراک آن این است: گاهی با چیزی مقترن و همراه می‌شود که ترکش در مسجد ترجیح داده‌شده و یا انجام آن در مسجد حرام است. اگر با حرام همراه بود، عنوان حرام می‌گرفت و اگر با کراهت همراه بود عنوان کراهت می‌گرفت. پس این‌ها ماهیت قضاء نیست و قضاء بنفسه کراهتی ندارد.

صاحب جواهر می‌فرماید: این‌ها جزء استلزامات است. خارج از بحث می‌باشد. قضاء در مسجد کراهتی ندارد، اگر مقترن شد در جای خودش باید رعایت شرایط و ضوابطش را داشته باشد و چه‌بسا این حرف اولویت دارد که بین مجموعه‌ی اقوال و روایات را جمع کنیم و بگوییم که اصل قضاوت در مسجد کراهت ندارد و جایز است، بلکه رجحان و استحباب دارد، مگر این‌که مستلزم انجام برخی از افعال مکروهه و یا محرمه باشد.

این مطالب ‌همه‌ی آن چیزی است که صاحب جواهر بیان فرمود.

با تأمل در کلام صاحب جواهر هفت قول وجود دارد که آن‌را بیان می‌کنیم:

    1. «القول بعدم الكراهة مطلقا»؛ قضاوت در مسجد مطلقاً مکروه نیست؛ قائل آن شیخ طوسی در «المبسوط» و «الخلاف» است.

    2. «القول بالكراهة دائما الا أن يتفق نادرا فلايكره»؛ قول به کراهت درصورتی‌که قضاء دائمی باشد؛ البته اگر نادر باشد دیگر کراهتی ندارد؛ این لازمه‌ی بالتالی است. قائل آن محقق حلی در «شرائع الاسلام» است.

    3. «القول بالكراهة مطلقا الا كونه في المسجد للضرورة فيجوز بدون الكراهة»؛ قول به کراهت مطلق؛ یعنی مطلقاً مکروه است، مگر این‌که در مسجد برای ضرورتی باشد، آنجا بدون کراهت جایز است. قائل آن شیخ صدوق در «من ‌لايحضره الفقيه» و «المقنع» است.

    4. «القول بعدم كراهة كون القضاء في المسجد في نفسه الا أن يقترن بما يرجح تركه فيه»؛ مگر آنجا که ترکش ترجیح داده می‌شود.

    5. «القول بكراهة انفاذ الأحكام في المسجد»؛ قول به کراهت انفاذ الأحكام در مسجد. این قول را عده‌ای از اصحاب گفته‌اند. انفاذ الأحكام بر اقامه‌ی حدود و اجرای احکام قابل تطبیق است. می‌توان گفت این‌ها خارج از قضاء است و صاحب جواهر در اقوال قضاء آن‌را نقل کرده است.

    6. «القول باستحباب كون القضاء في المسجد»؛ قضاء در مسجد استحباب دارد و قائلین آن شیخ مفید در «المقنعه»، شیخ طوسی در «النهاية»، سلّار در «المراسم» و ابن ادریس حلی در «السرائر» است.

    7. «القول بوجوب القضاء في المسجد في بعض الاحيان لو اتفق و تاخيره مناف للفورية او مستلزم للحرام»؛ در برخی زمان‌ها، قضاوت در مسجد واجب می‌شود؛ مانند آن‌جایی‌که تأخیرش با فوریت قضاء منافات دارد و انجامش نیز مستلزم حرام است؛ ازاین‌رو باید در مسجد انجام شود.

این‌ها هفت قول بود که از کلام صاحب جواهر درباره‌ی قرار دادن مجلس قضاء در مسجد برداشت شد. در جلسه بعد به‌سراغ ادله می‌رویم و نگاه دیگری به‌برخی از اقوال می‌اندازیم تا ببینیم قضاوت در مسجد چه حکمی دارد؟

فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الثالث والعشرون: (24/08/1401 –20 ربيع الثاني 1444)

الباب الثاني: امكانيات المسجد

اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء (تتمة كلام صاحب الجواهر في نقل الأقوال)

قال ضمن بيان الآداب المكروهة للقضاء:

«(مكروه) وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما لأنه إنما بني لذكر الله والصلاة ، ولقوله|: «جَنِّبُوا الْمَسَاجِدَ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ»[24] .

والحكومة تستلزم غالبا ذلك، بل قد تحتاج إلى إحضار الصبيان والمجانين، بل قد تستلزم إدخال الحيض والمشركين ومن لا يتوقى النجاسة.

ولكن لما كان من المعلوم اتفاق وقوعه من النبي|[25] وأمير المؤمنين×[26] ، بل دكة القضاء إلى الآن معروفة قال المصنف (لا يكره لو اتفق نادرا) فيكون المكروه منه حينئذ الدائم لا مطلقا، بل ربما وجب في بعض الأحيان، كما لو اتفقت فيه وكان تأخيرها منافيا للفورية أو لغيرها مما يحرم، ووافقه عليه الفاضل.

(وقيل) والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من خلافه ومبسوطة: (لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي× بجامع الكوفة)[27] بل عن ظاهر المقنعة والنهاية والمراسم والسرائر، الاستحباب، لأن القضاء من أفضل الطاعات، والمسجد من أشرف البقاع.

وعن بعض الكتب[28] أنه بلغ عليا× أن شريحا يقضي في بيته، فقال: «يَا شُرَيْحُ! اجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ أَعْدَلُ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنَّهُ وَهَنٌ بِالْقَاضِي أَنْ يَجْلِسَ فِي بَيْتِه‌».

وقيل ـ والقائل الصدوق فيما حكي عن الفقيه والمقنع ـ: يكره عملا بعموم الأخبار المتقدمة وحملا للواقع على الضرورة والدلالة على الجوا

بل قد عرفت في أحكام المساجد من كتاب الصلاة[29] عن جملة من كتب الأصحاب التصريح فيها بكراهة إنفاذ الأحكام، وإن قيل المراد الحبس على الحقوق والملازمة عليها، لكن يدخل فيه إقامة الحدود، وهي مذكورة معه في الكتب المزبورة.

وقد يقال: إن القضاء من حيث كونه قضاء لا كراهة فيه، بل لا يبعد رجحانه، نعم قد يقترن بما يرجح تركه في المسجد أو يحرم فعله، وهو خارج عن محل البحث، وربما كان ذلك أولى بالجمع من غيره، والله العالم»[30] .

يستفاد مما قاله صاحب الجواهر أن المسألة فيها أقوالإ اطلقا وتفصيلا:

    1. «القول بعدم الكراهة مطلقا». (الشيخ في ظاهر المحكي من خلافه ومبسوطه).

    2. «القول بالكراهة دائما الا أن يتفق نادرا فلايكره». (محقق صاحب شرائع)

    3. «القول بالكراهة مطلقا الا كونه في المسجد للضرورة فيجوز بدون الكراهة». (والقائل الصدوق فيما حكي عن الفقيه والمقنع).

    4. «القول بعدم كراهة كون القضاء في المسجد في نفسه الا أن يقترن بما يرجح تركه فيه».

    5. «القول بكراهة انفاذ الأحكام في المسجد». (جملة من الأصحاب) وهو يطبق على اقامة الحدود وغيرها من اجراء الأحكام.

    6. «القول باستحباب كون القضاء في المسجد». (ظاهر المقنعة(للمفيد)، والنهاية(للطوسي)، والمراسم(للسلار)، والسرائر(لابن ادريس الحلي).

    7. «القول بوجوب القضاء في المسجد في بعض الاحيان لو اتفق وتاخيره مناف للفورية او مستلزم للحرام». (الفاضل).