موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/ الباب الثاني: امكانيات المسجد (اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء) /أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالجواز آو الاستحباب (دلیل چهارم)

کلام در یکی از ظرفیت‌های مسجد با عنوان «اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء» بود؛ بحث می‌کردیم در این‌که آیا می‌شود مسجد را به‌عنوان پایگاهی برای قضاوت قرار داد؟ اقوالی دراین‌باره وجود دارد که به‌همراه ادله‌ی آن بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ادله‌ی قول به‌کراهت را بیان کردیم و در آن‌ها مناقشه کردیم؛ نوبت به‌بیان قول به‌استحباب یا جواز و ادله‌ی آن رسید.

در جلسه گذشته سه دلیل را برشمردیم که عبارت بودند از:

الدليل الاول: الاستدلال بقضاء رسول الله| في المسجد النبوي.

الدليل الثاني: الاستدلال بقضاء أميرالمؤمنين× بجامع الكوفة.

الدليل الثالث: الاستدلال بوجود القضاء في الشرائع السابقة في المسجد.

دلیل اول و دوم ثابت است؛ درباره دلیل سوم که قضاوت داود و سلیمان‘ در مسجد باشد بحث کردیم که صاحب جواهر آن‌را فرموده بود و درحقیقت نکته مهم اینجا بود که دلیل سوم جهات گوناگونی از بحث را می‌طلبید، اما علاوه بر این‌ها نکته‌ی مورد توجه این است که بودن این قضاوت در مسجد ثابت نیست و تنها صاحب جواهر بدان اشاره‌کرده‌اند[1] . البته برخی‌ها گفته‌اند که شاید این کار در معبد خودشان انجام‌شده و بیشتر از این نیز متعرض مکان آن نشده‌اند؛ ازاین‌رو، نمی‌تواند به‌صورت محکم دلیلیتش را برای قول به‌استحباب یا جواز اثبات کند.

الرابع: الاستدلال بقول الامام علي× لشريح و أمره بالقضاء في المسجد

چهارمین دلیل، استدلال به‌کلام امیرمؤمنان× به شریح قاضی است که به وی امر کرد کار قضاوت را به‌جای خانه در مسجد انجام دهد. در روایت این‌گونه نقل‌شده است:

«بَلَغَهُ أَنَّ شُرَيْحاً يَقْضِي فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: يَا شُرَيْحُ! اجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ أَعْدَلُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنَّهُ وَهْنٌ بِالْقَاضِي أَنْ يَجْلِسَ فِي بَيْتِهِ»[2] ؛ به امیرمؤمنان× خبر رسید که شریح قاضی در خانه‌اش به‌قضاوت می‌پردازد؛ پس امیرمؤمنان× فرمود: ای شریح، در مسجد بنشین و قضاوت کن، چراکه آن، عدالت بيشترى را میان مردم ايجاد مى‌كند و براى قاضى سبک و ناپسند است كه در خانه‌اش بنشيند و قضاوت کند.

امام× فرمود: در مسجد بنشین که خانه خداوند است، و مرکزی برای عموم مردم می‌باشد، و این کار اعدل است.

این روایت، اگرچه برخی از کتب حدیثی آن‌را نقل کرده‌اند، لکن در کتب اربعه نیست؛ حتی «وسائل الشيعة» نیز آن‌را نقل نکرده است.

این روایت را جناب محدث نوری، فقط از کتاب «دعائم الاسلام» قاضی نعمان مغربی نقل کرده است؛ بنابراین، منبع اصلی این روایت کتاب «دعائم الاسلام» قاضی نعمان مغربی است. همه روایات این کتاب مرسل است و درباره‌ی کتابش نیز بحث‌هایی مطرح است که فی‌الحال به آن نمی‌پردازیم.[3]

محدث نوری در کتاب «مستدرک الوسائل» تحت بابی با عنوان «بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ آدَابِ الْقَاضِي‌»[4] ، این روایت را آورده است؛ همچنین مرحوم سید بروجردی نیز در کتاب خویش با عنوان «جامع أحاديث الشيعة» بابی را تحت عنوان «باب ما ورد في أنّ القضاء في المسجد أعدل بين النّاس وأنّه وهن بالقاضى أن يجلس في بيته‌»[5] تأسیس کرده و تنها همین روایت را با اشاره به‌وجود این عمل در سیره پیامبر| و امیرمؤمنان× که «يقضيان فی المسجد كثير جدّا» نقل کرده است؛ البته هیچ شکی در این نیست که این روایت از جهت سند مرسل است و به‌خودی‌خود دچار مشکل می‌باشد، اما برخی‌ها همچون صاحب «کشف اللثام» اشکال دیگری نیز بر این روایت کرده‌اند؛ ایشان هنگامی‌که خواسته این روایت را نقل کند، فرموده است: «و في بعض الكتب»[6] ؛ یعنی در برخی از کتاب‌ها نقل‌شده است که امیرمؤمنان× به شریح قاضی این‌چنین فرمود.

برخی از مدرسین که به‌موضوع فقه‌المسجد پرداخته‌اند به‌هنگام برخورد به این روایت نوشته‌اند که مقصود از این «بعض الکتب» در کتاب «کشف اللثام» نشان‌دهنده‌ی این است که صاحب کتاب مشخص نیست، درصورتی‌که این درست نیست، زیرا «بعض الکتب» معلوم است که مراد کتاب «دعائم الاسلام» است، لکن علت استفاده از عبارت «بعض الکتب»؛ در «کشف اللثام» اشاره به‌عدم اعتماد ایشان به کتاب «دعائم الاسلام» است. بزرگان و فقها نیز هنگامی‌که می‌خواهند کتابی را که اعتماد چندانی به آن ندارند یا نمی‌توانند به آن اعتماد کنند، از تعبیر «بعض الکتب»؛ استفاده می‌کنند. کتاب «دعائم الاسلام» نیز ازجمله کتاب‌هایی است که اگر متفرد به نقل باشد نمی‌توان به آن اعتماد کرد، مگر این‌که مؤیدی داشته باشیم که در منابع معتبر دیگر آمده باشد.

سؤال: برفرض که امیرمؤمنان× این روایت را فرموده باشند، اما هدف از بیان «فَإِنَّهُ أَعْدَلُ بَيْنَ النَّاس» در کلام ایشان چیست؟

جواب: چند احتمال در این کلام داده می‌شود:

احتمال اول:

اولین احتمال این است که، هنگامی‌که قاضی در خانه‌اش بنشیند، خانه او موضع اتهام می‌شود. امیرمؤمنان× فرمود: در خانه ننشین تا مردم برای قضاوت به خانه تو بیایند، زیرا در این حالت زمینه‌ی اتهام قاضی فراهم می‌شود. پس اگر بناست که در اینجا استفاده استحباب کنیم، با حکمتی که این‌جا هست، استفاده‌ی استحباب سخت می‌شود، زیرا امیرمؤمنان می‌خواهد بفرماید که در مسجد اتهام از تو برداشته می‌شود و نمی‌خواهد فضیلت و استحباب قضاوت در مسجد را بیان کند، اما از جوازش استفاده می‌شود که مسجد می‌تواند مجلسی برای قضاوت باشد. این احتمال، مناسب «فَإِنَّهُ أَعْدَلُ بَيْنَ النَّاس» است که مسجد جایگاه اتهام نیست.

احتمال دوم:

دومین احتمال این است که سفارش امیرمؤمنان× به شریح در جهت تسهیل امور برای مردم بوده است، زیرا بسیاری از مردم، نمی‌دانستند خانه شریح کجاست، اما مسجد را بلد بوده‌اند، و اگر او در مسجد به‌قضاوت می‌نشست، همه می‌گفتند که مسجد پایگاه قضاوت است و برای دعاوی خود وارد آنجا می‌شدند؛ بنابراین، از جهت شناخت مسجد و دسترسی راحت‌تر مردم به آن، این کار برای آن‌ها آسان‌تر بوده است.

در احتمال دوم نیز اگر این حکمت از «اجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ أَعْدَلُ بَيْنَ النَّاس» استفاده شود دخالتی در استحباب ندارد.

احتمال سوم:

این احتمال، همان احتمال دوم، اما با بیانی دیگر است. (البته ما بررسی نکردیم که موقعیت جغرافیایی خانه شریح کجا بوده است)؛ برفرض پذیرش کار شریح، اما ممکن بوده که خانه او از مرکز شهر دور بوده باشد و امیرمؤمنان× نیز ازاین‌رو به او فرموده‌اند که در خانه ننشین و به مرکز اصلی شهر و مسجد بیا تا مردم [آسان‌تر به تو مراجعه داشته باشند]؛ پس این همان حکمت تسهیل است و به‌دنبال این نکته است.

احتمال دوم و سوم با عدالت اجتماعی تناسب بیشتری دارد. عدالت اجتماعی اقتضا می‌کند که مرکز قضاوت، مکانی باقابلیت دسترسی آسان باشد. این بحث‌ها در کتاب القضاء هست که مکان القضاء از جهت بُعد جغرافیایی باید کجا باشد. آیا امروزه که در برخی شهرها دادگستری را بیرون از شهر می‌برند و این فاصله مردم را به‌زحمت می‌اندازد، آیا موافق دستور اسلام است یا نه؟

نکاتی که پیرامون روایت گفته شد این است:

    1. روایت از جهت سند مرسل است.

    2. در اعتبار کتاب «دعائم الاسلام» بحث است.

    3. احتمالاتی درباره روایت هست که بیشتر با عدالت اجتماعی و رفع اتهام سازگار است و با «استحباب القضاء في المسجد» سازگاری ندارد.

سؤال: آیا برای استدلال به این روایت می‌توان از قانون تساهل و تسامح در ادله‌ی سنن استفاده کنیم؟

جواب: می‌گوییم: در قول به‌کراهت که نخستین قول در «اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء» بود، در مقام استدلال دو روایت مرسله داشتیم[7] :

1. مرسله صدوق.[8]

2. مرسله علی بن اسباط.[9]

هنگامی‌که در قول به‌کراهت اشکال کردیم، برخی از فقها فرموده بودند که این دو روایت مرسل هستند، اما ممکن است به‌کمک قاعده‌ی تساهل و تسامح در ادله سنن بتوان به این ادله اعتبار بخشید تا جابر ضعف سند شود. اشکال این‌چنین بود که قانون تساهل و تسامح در ادله سنن در مکروهات نیست، بلکه در مستحبات است؛ ازاین‌رو، نمی‌توان آن‌را برای مکروهات به‌کار برد.

اما در روایت امیرمؤمنان× این قابلیت وجود دارد که از این قاعده استفاده شود، چون بحث «استحباب القضاء في المسجد» است؛ یعنی اگر قاعده‌ی تساهل و تسامح در ادله‌ی سنن به‌کمک بیاید می‌تواند روایت «دعائم الاسلام» را به‌عنوان یک دلیل تأیید کند و بگوییم بر استحباب قضاء در مسجد دلالت می‌کند؛ ازاین‌رو، مشکل سندی آن‌را هم درست کند؛ سپس بگوییم که این احتمالاتِ عدیده ضرری به‌استحباب نمی‌زند؛ یعنی احتمالات دلالی ضرر نمی‌رساند و از باب «إِجْلِسْ فِي الْمَسْجِد» که امر نیز هست، دست‌کم می‌توان استحباب را از آن استفاده نمود. اگرچه روایت نقل‌شده از امیرمؤمنان× در «دعائم الاسلام» مرسل است، اما امکان دارد که علاوه بر ضعف سندش، سیره‌ی پیامبر| و امیرمؤمنان× را به‌عنوان مؤید بیاوریم که در سیره ایشان نیز قضاوت در مسجد ثابت است؛ پس این مرسله، مخالفت و منافاتی با سیره پیامبر| و امیرمؤمنان× ندارد؛ بنابراین می‌توان به این نکته استناد کرد.

مؤید دیگری که می‌توانیم دراین‌باره بیاوریم، روایتی است که محدث نوری از «دعائم الاسلام» نقل کرده است:

وَعَنْهُ× أَنَّهُ قَالَ: «دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُرِيدَانِ أَنْ يَخْتَصِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ| فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ هَلُمَّ نَخْتَصِمُ إِلَى عَلِيٍّ× فَجَزِعْتُ مِنْ قَوْلِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ| وَقَالَ: انْطَلِقْ وَاقْضِ بَيْنَهُمَا قُلْتُ: وَكَيْفَ أَقْضِي بِحَضْرَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَافْعَلْ فَانْطَلَقْتُ فَقَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا رُفِعَ إِلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا وَضَحَ لِي»[10] .

امیرمؤمنان علی× می‌فرماید: وارد مسجد شدم، ناگهان دو مرد از انصار را دیدم که خواستند درگیری خود را نزد پیامبر| ببرند، پس یکی از آن دو به دیگری گفت به‌جای این‌که نزد پیامبر| برویم مخاصمه خود را نزد علی× ببریم؛ از سخن او برآشفتم؛ سپس پیامبر|رو به من کرد و فرمود: بلند شو و میان این دو قضاوت کن. گفتم: چگونه نزد شما [و با حضور شما] قضاوت کنم؟ پیامبر| فرمود: بله من هستم، بلند شو و قضاوت کن؛ سپس میان آن دو قضاوت کردم؛ پس ‌از آن روز هیچ قضاوتی برای من مطرح نشد، مگر آنکه برای من روشن شد [و این حکایت از آن داشت که می‌دانستم در زمان پیامبر| هم من اجازه قضاوت دارم].

این روایت نیز مرسل است، اما می‌توانیم این مرسله را به‌عنوان تأیید برای روایت نخست بیاوریم. بازهم از باب قاعده‌ی تسامح و تساهل در ادله‌ی سنن است که این را نیز جناب محدث نوری در «باب نوادر من آداب القاضی» نقل کرده است.

درهرحال، این دلیل، دلیل مرسلی است و به‌خودی‌خود قابلیت استدلال ندارد، مگر این‌که بگوییم در دلیل نخست، قضاوت پیامبر| را داریم و در دلیل دوم قضاوت امیرمؤمنان× را داریم. این نیز منافاتی با آن اصول ثابته ندارد. علاوه بر این‌که درباره‌ی این هم چند(دو یا سه) روایت وجود داشته باشد، قابل استناد است.

فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الواحد والثلاثون: (08/09/1401 - 4 جمادی الاولی 1444)

الباب الثاني: امكانيات المسجد (اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء)

أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالجواز أو الاستحباب

الرابع: الاستدلال بقول الامام علي× لشريح وأمره بالقضاء في المسجد

ومما استدل به القائلون بالاستحباب ما روي في دعائم الاسلام عن الامام علي× مخاطبا لشريح القاضي حينما بلغه أنه يجلس في بيته ويقضي بين الناس، فأمره بالجلوس في المسجد والقضاء بينهم فانه أعدل بين الناس.

ومن أجل ذلك قد أسس بعض أصحاب الكتب الحديثية مثل السيد البروجردي في كتابه «جامع أحاديث الشيعة» بابا وعنوانه بهذا العنوان: «باب ما ورد في أن القضاء في المسجد أعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته»[11] .

وذكر الحديث عن «دعائم الاسلام» للقاضي نعمان المغربي كما ذكره المحدث النوري في «مستدرك الوسائل»:

عن علي× «انَّه بَلَغَهُ أَنَّ شُرَيْحاً يَقْضِي فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: يَا شُرَيْحُ! اجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ أَعْدَلُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنَّهُ وَهْنٌ بِالْقَاضِي أَنْ يَجْلِسَ فِي بَيْتِهِ»[12] .

أقول: لا شك في أن الحديث مرسل من جهة السند والكتاب «دعائم الاسلام» فيه بحث.

وأما ما ذكره البعض من الاشكال عليه بما ذكره «اشف اللثام في نقله عن بعض الكتب كذلك يشير الى عدم الاعتماد على دعائم الاسلام اذا كام متفردا في النقل وعدم النقل في ساير الكتب.

وما ذكره البعض بعدم وضوح المراد والمقصود من «بعض الكتب» الذي عبر عنه كاشف اللثام[13] ، فليس بصحيح لأنه واضح أن المقصود من «بعض الكتب» هو كتاب «دعائم الاسلام» وانما التعبير ب«بعض الكتب» اشارة الى عدم اعتماده على دعائم الاسلام.

وأما حكمة أمره× لشريح في جعل محل القضاء في المسجد يحتمل فيه احتمالات:

    1. انما أمره لأجل احتمال اتهام القاضي اذا يقضي في بيته وأما في المسجد فليس موضع اتهام. وهذا يناسب العبير ب(اعدل) في الحديث.

    2. لاحتمال أنه يمكن أن لايعرف الناس بيته الشخصي ولكنهم يعرفون المسجد. ففي الحقيقة يريد تسهيلا للناس.

    3. لاحتمال أن بيته كان بعيد عن وسط المجتمع وكان يصعب على الناس الحضور في بيته.

وهذا الاحتمال والاحتمال السابق يناسبان العدالة الاجتماعي وحقوق الناس.

بناء على ذلك لو قلنا باعتبار قانون التساهل والتسامح في أدلة السنن وو الحديث مورده السنة والاستحباب، يمكن القول بدلالته على استحباب القضاء في المسجد.

ويمكن القول بتاييده بما ورد من سيرة رسول الله| وأمير المومنين× في القضاء بين الناس في المسجد كما تحدثنا حوله في الدليل الأول الثاني. وتاسيس دكة القضاء بجامع الكوفة يويد ذلك.

ويمكن تأييده بما ورد في حديث آخر عن دعائم الاسلام جسب ما نقله المحدث النوري في المستدرك من قضاء أمير المومنين× بحضور رسول الله| في المسجد.

وَعَنْهُ× أَنَّهُ قَالَ: «دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُرِيدَانِ أَنْ يَخْتَصِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ|، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: هَلُمَّ نَخْتَصِمُ إِلَى عَلِيٍّ×، فَجَزِعْتُ مِنْ قَوْلِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ|، وَقَالَ: انْطَلِقْ وَاقْضِ بَيْنَهُمَا.

قُلْتُ: وَكَيْفَ أَقْضِي بِحَضْرَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: نَعَمْ، فَافْعَلْ، فَانْطَلَقْتُ فَقَضَيْتُ بَيْنَهُمَا، فَمَا رُفِعَ إِلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا وَضَحَ لِي»[14] .