موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/ الباب الثاني: امكانيات المسجد /اتخاذ المسجد مركزاً لحضور الصبيان(الأدلة في المقام)

بحث درباره ظرفیت‌های مسجد با عنوان «اتخاذ المسجد مرکزاً لحضور الصبيان» بود که مسجد پایگاهی برای حضور کودکان باشد تا نسلی تربیت شود که آن‌ها نیز مسجدی باشند.

به اقوال فقها پیرامون این مسئله پرداختیم و گفتیم که سه قول درباره‌ی «حضور الاطفال في المساجد» وجود دارد:

قول اول: کراهت است که به‌مشهور فقها نسبت داده‌ شده است.

قول دوم: عدم کراهت است که از عبارات برخی از فقها استفاده می‌شود و ما به آن‌ها نسبت دادیم، زیرا در مقام بیان بودند و همه‌ی جوانب مسئله را به‌جز واژه‌ی «صبيان» بیان کرده بودند؛ ازاین‌رو، گفتیم دست‌کم این‌ها با جواز حضور کودکان به‌مسجد موافق‌اند؛ البته استحباب را نمی‌توان به این‌ها نسبت داد، اما جوازش را شاید بتوان به آن‌ها نسبت داد.

قول سوم: قول به‌تفصیل یا قول به‌کراهت مشروط و اباحه مشروط است که در بیان برخی فقها آمده است و در تفصیل خویش بیان کرده‌اند، آن‌جایی‌که حضور کودکان سبب آلوده شدن مسجد و مزاحمت برای نمازگزاران باشد و مانع نمازخواندن آن‌ها می‌شود کراهت دارد، وگرنه کراهتی ندارد.

کودکان مکلف نیستند

اقتضای بحث این است که به ادله‌ی این اقوال سه‌گانه بپردازیم و ببینیم که فقها به چه دلایلی استدلال کرده‌اند، اما پیش از ورود به‌بحث ادله باید به این نکته توجه داشته باشیم که چه قائل به‌کراهت شوند، چه قائل به اباحه یا استحباب شوند، این احکام بر کودکان بار نمی‌شود، زیرا کودکان مکلَّف نیستند و احکام فقط برای اولیای آن‌هاست و کودکان تکلیفی ندارند، یا این احکام برای اولیای مساجد است. در روایاتی که مورد استناد قرارگرفته بود، [معصوم^] فرموده بود: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُم‌»[1] ؛ مسجدهایتان را از کودکانتان دور کنید؛ یعنی اولیای مسجد باید این تکلیف را انجام دهند و اولیای کودکان نیز باید از آن‌ها مراقبت کنند.

پس از ذکر قول‌های سه‌گانه (کراهت، عدم کراهت، تفصیل) اکنون سزاوار است درباره‌ی ادله‌ی بحث کنیم و به ادله‌ی قائلین این اقوال ورود پیدا کنیم.

ادله‌ی قائلین به‌کراهت

در آغاز، قول به‌کراهت را مطرح کردیم و اکنون نیز در مقام ادله، ابتدا به بررسی ادله‌ی قائلین به‌کراهت می‌پردازیم.

ادله‌ای که ایشان برای کراهت حضور کودکان در مسجد اقامه می‌کنند، همان ادله‌ای است که در باب قضاء و کراهت آن در مسجد اقامه شد، چون این‌ها مشترک بودند. قضا، صبیان، مجانین، رفع الاصوات و خصومات باهم در ادله مشترک بودند؛ ازاین‌رو، نفسِ همان ادله در اینجا ذکر خواهد شد. بیشتر ادله در آنجا پیرامون دو مرسله‌ی صدوق و علی بن اسباط بود که در مرسله‌ی علی بن اسباط امام صادق× فرموده بودند: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْمَجَانِينَ وَالصِّبْيَانَ وَالْأَحْكَامَ وَالضَّالَّةَ وَالْحُدُودَ وَرَفْعَ الصَّوْتِ»[2] ؛ مسجدهاى خود را از هشت چيز دور بداريد: از خریدوفروش، ديوانگان، كودكان، جستن گمشده، قضاوت و اجرای حدود و فرياد بلند. در مرسله‌ی صدوق نیز امام× با همین بیان می‌فرماید: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَالضَّالَّةَ وَالْحُدُودَ وَالْأَحْكَام»[3] .

در روایت دیگری نیز که از طریق عامه به آن استناد کرده بودند، پیامبر| فرموده بود: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ»[4] .

دلیل قول به‌کراهت در «اتخاذ المسجد مجلساً للقضاء» این سه روایت بود.

دو روایت دیگر نیز دراین‌باره هست که در آنجا ذکر نکردیم. یکی از آن‌ها روایتی است که قطب راوندی از امام کاظم× نقل کرده است.

روایت این‌گونه دارد:

عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِه‌^، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‌ |: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ، مَجَانِينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَسِلَاحَكُمْ وَجَمِّرُوهَا فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَى أَبْوَابِهَا»[5] ؛ دیوانگان و کودکان را از مساجدتان دور کنید و از بلند کردن صدایتان مگر به‌ذکر خدای متعال، خریدوفروش، حمل سلاح و ... بپرهیزید.

این روایت نیز مرسل است، چون سندش را تا پیامبر| ذکر نکرده است؛ البته مضمون این روایت همانند روایات بالا است و تنها در سندش از امام کاظم× از پیامبر| آن‌را نقل کرده است و حال‌ آن‌که دو روایت مرسله از امام صادق× و روایت دیگری نیز از طریق عامه از پیامبر| نقل ‌شده است.

علاوه بر این‌ها، شیخ حر عاملی نیز روایت دیگری را دراین‌باره این‌گونه نقل کرده است:

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ×[6] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ|: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ الْحَدِيثَ»[7] .

از میان روایات، این پنج روایت درباره‌ی کراهت حضور کودکان در مسجد مورد استدلال قرار گرفته است.

کیفیت استدلال

سؤال: چگونه به این روایات استدلال کرده‌اند؟

جواب: در این روایات امر به تجنیب شده است. می‌فرماید: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُم». این امر به‌دور نگه‌داشتن و اجتناب دادن مساجد از اطفال و صبیان است.

امر، ظهور در وجوب دارد[8] ؛ یعنی وجوب الاجتناب، وجوب التجنيب است که به‌معنای «يجب عليکم تجنيب مساجدکم عن الصبيان، عن دخول الصبيان» مسجدتان را دور کنید. امر در اینجا دلالت بر وجوب تجنیب می‌کند و واجب است که این‌ها را از مسجد دور کنید و مانع ورود آن‌ها به‌مسجد شوید؛ همچنین «يجب تجنيب المسجد عن الدخول الصبيان»؛ یعنی واجب است از ورود کودکان به‌مسجد جلوگیری کنید.

هنگامی‌که تجنیب واجب شد و از ورود کودکان به‌مسجد ممانعت نشد و آن‌ها تمکین شوند، ورودشان حرام می‌شود، ظاهر روایت این است.

این‌که چرا فقها به‌کراهت قائل شدند؟ برای این است که روایات مطرح‌شده مرسل بود؛ ازاین‌رو، ضعیف بودند و با این‌که در آن‌ها امر وارد شده است نمی‌توان از آن روایات، حرامی را ثابت نمود و فتوا داد. پس این روایات قابل‌اعتماد نیستند؛ یعنی بر وجوب التجنیب و حرمت تمکین دلالت می‌کنند و دلالت آن‌ها روشن است، اما سند روایات معتبر نیست.

سؤال: اکنون‌که نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان دلیل بر وجوب تجنیب یا حرمت تمکین الصبیان از دخول به‌مسجد شمرد، چه باید کرد؟

دراین‌باره گفته‌اند با پیدا شدن ضمیمه‌ای می‌شود به‌کراهت فتوا داد و این ضمیمه، قاعده «التساهل والتسامح في ادلة السنن» است. این قاعده در مستحبات است و می‌تواند در اینجا به‌کمک آید. این روایات مرسله، روایات ضعاف را به‌عنوان مؤید حساب کند و این، تبدیل به دلیلی برای کراهت بشود و بگویند با این‌که روایت ضعیف است؛ قاعده‌ی تساهل و تسامح می‌گوید، نمی‌توانید فتوای وجوب یا فتوای حرمت بدهید، اما مستحب اشکالی ندارد؛ امر در مستحب آسان است و تسامح می‌شود. امر در مکروه نیز آسان است و به‌ضمیمه‌ی قاعده‌ی تساهل و تسامح در ادله‌ی سنن، می‌توان در آن تسامح کرد. به‌سبب این قاعده می‌توان گفت این روایات نه‌تنها دلیل بر حرمت نیست، بلکه بر قول به‌کراهت دلیلیت دارد. این استدلال قائلین به‌کراهت بود.

سه روایت را پیش‌تر ذکر نمودیم و دو روایت را نیز در اینجا بیان کردیم؛ البته قائلین به‌کراهت، به‌همان دو مرسله‌ی (صدوق و علی بن اسباط) بسنده کرده بودند و به دیگر روایات اشاره‌ای نکرده بودند، اما قابل‌ذکر هست.

مناقشه در ادله قول به‌کراهت

این استدلال پذیرفتنی نیست و به‌هیچ‌وجه این پنج روایت صلاحیتی برای دلیلیت بر قول به‌کراهت ندارند. از دو جهت به مناقشه بر این استدلال می‌پردازیم:

جهت نخست: این جهت همان سخن قائلین به‌کراهت است که همه‌ی این روایات را مرسل و ضعیف دانسته‌اند و نمی‌شود به آن‌ها اعتماد کرد و صلاحیت استدلال ندارند؛ ازاین‌رو سراغ کراهت رفته‌اند.

ما نکته‌ای به این جهت می‌افزاییم و آن [تعداد این روایات است] و شاید کسی بگوید که این روایات پنج روایت نیست و ممکن است دو روایت از آن‌ها یک روایت باشد و تعداد روایات استدلال شده به سه حدیث بر‌گردد؛ پس می‌توانیم بگوییم که شاید برخی از این احادیث با برخی دیگر متحد باشند و اختلاف آن‌ها تنها در ذکر منبع و پس‌وپیش شدن برخی عبارات باشد و این نیز امری عادی است که در مجموعه‌ی روایات بوده است؛ بنابراین، شاید از تعداد روایات کم کنیم و بگوییم این احادیث فراوان و متعدد نیستند، بلکه برخی از آن‌ها با برخی دیگر یکی باشند.

جهت دوم: دومین جهت برای مناقشه به ادله‌ی قائلین به‌کراهت کمک جستن آن‌ها از قاعده‌ی تساهل و تسامح در ادله‌ی سنن است. آن‌ها گفته‌اند، اگر این روایات مرسل و ضعیف است، ما قاعده‌ای محکم به‌نام قاعده‌ی تساهل و تسامح در ادله‌ی سنن داریم و می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

در بحث «قول بكراهة القضاء في المسجد» به این قاعده اشکال کردیم[9] به این‌که؛ اولاً: این قاعده نیاز به قائل دارد و باید ببینیم آیا ما قائل به‌اعتبار این قاعده هستیم یا نه؟ و این اشکال مبنایی است. اگر اعتبار این قاعده قائل داشت و ما نیز به‌اعتبار آن قائل بودیم باز هم نمی‌شود در «ما نحن فيه» از آن کمک گرفت، چون قاعده‌ی تسامح و تساهل همان‌طور که از اسمش پیداست، مربوط به مستحبات است و به‌مکروهات ارتباطی ندارد. قاعده‌ی تساهل و تسامح عام نیست که مکروهات را نیز در بربگیرد و در نام این قاعده نیز این سخن گنجانده‌ شده است که قاعده در سنن معتبر است و ادله‌ی «مادون الوجوب» را شامل نمی‌شود که بگوییم مادون وجوب است و از وجوب و حرمت که دست‌بردارید همه جای این قاعده ادلة السنن است؛ چه از مکروهات باشد و چه از مستحباب؛ و این‌گونه نیست که مادون وجوب و حرمت، مکروهات را نیز شامل بشود.

بنا بر مطلبی که گفتیم و پس‌ازاین‌که در استدلال مناقشه و اشکال کردیم، می‌گوییم: استدلال به این روایات جایز نیست و این پنج روایت قابلیت استدلال برای قول به‌کراهت را ندارد؛ پس در این صورت دلیلی باقی نمی‌ماند که بر قول به‌کراهت دلالت کند، چون دلیلش از دلیلیت افتاد. هنگامی‌که این دلیل صلاحیت نداشته باشد، «بالتالي» نتیجه‌اش این است که دلیلی بر کراهت وجود نداشته و [از دلیلیت] ساقط شود؛ «و بالتالي حضور الصبيان في المساجد بنفسه من دون تعلق أمر خارج به ليس مكروها»؛ حضور کودکان در مساجد به‌خودی‌خود و بدون آن‌که امری از خارج بدان تعلق‌گرفته شود دیگر مکروه نیست، زیرا دلیل قائلین به‌کراهت را رد کردیم و گفتیم شامل اینجا نمی‌شود.

البته گاهی از زمان‌ها حضور کودکان در مسجد مستحب یا واجب می‌شود و گاهی نیز حرام می‌شود و این‌ها به‌جهت تعلق امر خارجی است، اما حقیقت حضور خود کودکان در مسجد کراهتی ندارد، بلکه ناچاریم قائل به‌جواز [حضور کودکان در مسجد] شویم. پس نزد ما کراهت ندارد و زمان‌هایی که مستحب یا واجب می‌شود را در جای خودش مطرح می‌کنیم.

هر آنچه درباره‌ی استدلال قول به‌کراهت گفته‌شده و یا شاید می‌توان گفت در اینجا بیان کردیم.

فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الخامس والثلاثون: (15/09/1401 - 11 جمادی الاولی 1444)

الباب الثاني: امكانيات المسجد - اتخاذ المسجد مركزاً لحضور الصبيان

الأدلة في المقام:

قبل الورود في البحث حول الأدلة ينبغي الالتفات الى نقطة وهي أن الحكم (الكراهة أو الاباحة أو الاستحباب) لا يتعلق بالصبيان والأطفال لأنهم لا تكليف عليهم وانما التكليف على أوليائهم وأولياء المسجد، فهم مكلفون بالحكم.

بعد أن ذكرنا الأقوال الثلاثة في المسألة من الكراهة وعدم الكراهة والتفصيل؛ ينبغي الحديث حول أدلة القائلين ونبدأ بذكر أدلة القائلين بالكراهة.

قبل ذكر الأدلة لابد من أن نعرف أن الأدلة على الكراهة هنا نفس أدلة القول بكراهة القضاء في المسجد، وقد قدمناها من قبل.

الأدلة هناك كانت عبارة عن الروايات الثلاثة أو الأربعة وكلها مراسيل وضعاف.

مثل مرسلة علي بن أسباط عن الصادق× حيث قال: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْمَجَانِينَ وَالصِّبْيَانَ وَالْأَحْكَامَ وَالضَّالَّةَ وَالْحُدُودَ وَرَفْعَ الصَّوْتِ»[10] .

ومرسلة الصدوق عنه×: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَالضَّالَّةَ وَالْحُدُودَ وَالْأَحْكَام»[11] .

والمروي عن النبي| من طريق العامة: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ»[12] .

ورواية أخرى التي لم نذكرها هناك ولكنه ذكرها صاحب الحدائق عن الراوندي في النوادر بإسناده عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِه‌^، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‌ |: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ، مَجَانِينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَسِلَاحَكُمْ وَجَمِّرُوهَا فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَى أَبْوَابِهَا»[13] .

ورواية أخرى رواها الشيخ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ×[14] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ|: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ الْحَدِيثَ»[15] .

وكذلك الحديث الأول والثاني مرسلة علي بن اسباط ومرسلة الصدوق موجودان في نفس الباب من كتاب الوسائل.

كيفية الاستدلال

كما هو واضح أنه قد ورد في هذه الأحاديث، ألامر بتجنيب المساجد عن الصبيان والمجانين و... والأمر ظاهر في الوجوب؛ يعني يجب تجنبيب المسجد عن هولاء؛ يعني منع دخولهم في المسجد. وبالتالي تقريبهم وتمكينهم من الدخول في المسجد حرام عليهم[16] .

لأن الأمر بالتجنيب في الحقيقة؛ نهي عن التقريب والتمكين؛ فلابد من القول بحرمة دخول الصبيان في المساجد؛ ولكن بما أن هذه الأحاديث كلها مراسيل وضعاف ولايمكن الاعتماد عليها فلابد من القول بكراهة دخولهم فيه، بمساعدة قاعدة التسامح والتساهل في أدلة السنن.

لأن بسب القاعدة يمكن القول بدليليتها على الكراهة دون الحرمة.

المناقشة في الاستدلال:

يمكن مناقشة الاستدلال من جهتين:

الجهة الأولى: هذه الروايات كلها مراسيل وضعاف ولا تصلح للاستدلال بها، بل يحتمل اتحاد هذه الأحاديث بعضها ببعض؛ يعني يحتمل أن لا تكون أحاديث متعددة، بل يمكن بعد القول باتحاد االبعض ببعض؛ القول بوجود الحديثين أوثلاثة فقط وليس خمسة أحاديث!

الجهة الثانية: يمكن المناقشة في الاستعانة بقاعدة التسامح والتساهل في أدلة السنن، بأنه لو قيل باعتبارها فلابد من اختصاصها بالسنن أي المستحبات وعدم شمولها للمكروهات. لأنها مخصوصة بأدلة السنن وليست بما دون الوجوب والحرمة كي يجوز القول بشموله للمكروهات!

بناء على ذلك وبعد المناقشة لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات، فتبقى الكراهة بلادليل يدل عليها.

وبالتالي حضور الصبيان في المساجد بنفسه من دون تعلق أمر خارج به ليس مكروها، بل لابد من القول بجوازه وان كان قد يستحب وقد يجب في موارد. سنتعرض للبحث حوله.