موضوع: فقه‌المسجد(مسجد طراز انقلاب الاسلامی)/ الباب الثالث: هندسة المسجد /سقف المسجد (الآراء و فروع المسألة)

موضوع بحث ما «هندسة المسجد» و بررسی اجزای مسجد در نظام مهندسی مسجد از نگاه فقه و اسلام است. پس از انتخاب زمین، دومین جزء در منابع فقهی و روایی «سقف المسجد» است که باید بررسی شود از نگاه مهندسی مسجد، مسقف بودن یا نبودن مسجد چگونه است و چه دلیلی بر این مسئله وجود دارد؟ پیش‌تر گفتم که فقها متعرض این مسئله شده‌اند و مشهور فقها مکشوفه و بدون سقف بودن مسجد را مستحب شمرده‌اند.

این قول را از شیخ طوسی نقل کردیم و سید طباطبایی نیز آن را به مشهور نسبت داده بود. استنادشان نیز برای این قول، روایات بود که یکی از آن‌ها را نقل کردیم که درباره چگونگی ساخت مسجد‌النبی توسط پیامبر بود که ایشان مسجد را توسعه دادند، اما با مسقف شدن آن مخالفت کردند و تنها اجازه دادند که سایه‌بانی از شاخ و برگ خرما و علف درست کنند.

مرحوم صاحب جواهر این حدیث را «الحسن کالصحیح»[1] می‌داند؛ یعنی از جهت اعتماد همچون حدیث صحیح است. حدیث تقسیماتی دارد که پیش‌تر آن را خواندیم[2] ، اما در میان قدما و متأخرین از جهت اعتبار سند و حال راوی تفاوت است؛ قدما حدیث را به دو قسم صحیح و غیر صحیح (ضعیف) تقسیم می‌کنند[3] و قائل بودند که حدیث دو قسم بیشتر ندارد، اما متأخرین، به‌ویژه در زمان سید بن طاووس قسم سومی را به این تقسیم‌بندی افزودند که عبارت بود از «حدیث حسن»؛ یعنی حدیث به سه قسم صحیح، حسن و ضعیف تقسیم شد. پس‌ازآن قسم چهارمی را به اسم «حدیث موثق» به آن اضافه کردند[4] ؛ پس‌ازآن در زمان شیخ بهایی «حدیث قوی» نیز به این تقسیم‌بندی افزوده شد[5] . پس حدیث به جهات گوناگون به اعتبار روای، راوی و مروی، محتوا، مشایخ و اساتیدشان تقسیم می‌شود که هرکدام از این‌ها بحث مفصل رجالی دارد، اما برای مشخص شدن این عبارت، این تقسیم‌بندی را گفتیم که امروزه مطرح است و مشهور، انواع حدیث را چهار قسم می‌گویند: «صحیح، حسن، موثق، ضعیف».[6]

اما حدیث صحیح چیست؟ به حدیثی که همه سلسله آن عادل و امامی باشند و در تمام طبقات به معصوم متصل ‌گردد، حدیث صحیح می‌گویند[7] ؛ یعنی باید عقیده آن‌ها صحیح و معتقد به معصومین باشند؛ همچنین عدالت در نقل داشته باشند.

عدالت در اینجا با عدالت در امام جماعت و قضاوت متفاوت است، منظور از عدالت در اینجا این است که فسق علنی از راوی دیده نشود، این عدالت در اینجا غیر از عدالت در امام جماعت و قضاوت است. شهید ثانی حدیث صحیح را این‌گونه تعریف می‌کند: «ما اتصل سنده إلي المعصوم، بنقل العدل الامامي عن مثله، في جميع الطبقات»[8] ؛ حدیثی که سندش به معصوم برسد که روای آن امامی (دوازده‌امامی) و عادل در همه طبقات باشد، اما حدیث حسن را که همچون حدیث صحیح گفتیم، شهید ثانی در تعریف آن فرموده است: «ما اتصل سنده كذلك - أي: إلي المعصوم - بإمامي ممدوح، من غير نص علي عدالته»[9] ؛ آن حدیثی [حسن گفته می‌شود] که سندش به سبب راویِ امامی به معصوم متصل می‌شود [و راوی آن] مدح شده باشد، اما نصی بر عدالت او نیست؛ یعنی بر عدالت وی تصریح نشده است؛ امامی بودن راوی در حدیث حسن به معنای این است که عقیده‌اش صحیح است، اما عدالت رفتاری ندارد و این نیز باید در همه طبقات یا دست‌کم در برخی از طبقات وجود داشته باشد؛ یعنی درباره این راوی به عدالت تصریح نشده است؛ مثلاً در سلسله سند حدیث 5 یا 10 روای داریم که درباره هیچ‌کدامشان به عدالت تصریح نشده است یا دست‌کم به عدالت یک یا دو نفرشان تصریح نشده است؛ یعنی یا همه راویان حدیث عدالت ندارند یا برخی از آن‌ها عدالت ندارند و حتی اگر به عدالت یک نفر از آن‌ها نیز تصریح نشده باشد، حدیث حسن می‌شود، اما در حدیث صحیح باید همه عادل امامی باشند.

پس حدیث حسن کالصحیح به روایتی می‌گویند که امامی هستند، اما به عدالت برخی‌ از آن‌ها تصریح نشده است، با این تفاوت که درجه‌شان در بالاترین درجه حسن است؛ بنابراین آن حدیث حسنی که در بالاترین درجه حُسن باشد همچون حدیث صحیح می‌شود؛ ازاین‌رو مرحوم صاحب جواهر این روایت منقول از فعل‌النبی در کافی را فرمود: حدیث حسن همچون صحیح است.

روایت [فعل‌النبی] بالاترین رتبه حسن را دارد، اما به مرحله صحیح نرسیده است که همه راویانش امامی عادل باشند. این را بیان کردند به خاطر اینکه این موضوع در اینجا مطرح شود.

با استناد به این روایت که به آن پرداختیم، برخی از فقها همچون شیخ طوسی و صاحب ریاض سقف زدن برای مسجد را به‌طور مطلق مکروه دانستند، اما به نظر می‌آید که با تأمل در این کلام، قائل شدن به کراهت مسقف بودن مسجد به‌طور مطلق آسان نیست و باید در آن دقت کرد، زیرا فروع فراوانی در اینجا هست که ما باید آن‌ها را مطرح کنیم.

فقهایی که به کراهت مسقف بودن مسجد فتوا دادند و مکشوفه بودن مسجد را مستحب شمردند؛ در اصل مسئله مشترکند و همه به کراهت فتوا دادند، اما اختلاف‌های فراوانی در فروع مسئله میان فقها وجود دارد که به اقوال متعدد تبدیل می‌شود؛ ازاین‌رو اگر بخواهیم آن را درست دریافت کنیم باید در آن تأمل کنیم.

ما در اینجا دو مقام از بحث داریم: 1- بحث موضوعی و 2- بحث حکمی؛ یعنی یک‌مرتبه باید پیرامون موضوع حکم و مرتبه دیگر درباره خود حکم نظر بدهیم.

موضوع حکم دو چیز است: 1- سایه‌بان قرار دادن؛ 2- سقف زدن؛ حکم نیز پیرامون دو چیز است: یکی استحباب الترک و دیگری کراهت است؛ یعنی استحباب ترک سقف زدن و سایه‌بان زدن و دیگری کراهت سقف زدن برای مسجد است.

در اینجا یک بحث اصولی مطرح می‌شود که در آینده به آن می‌پردازیم که آیا ترک الکراهة استحباب دارد یا استحباب ندارد؟ آیا ترک المکروه مستحب است یا ترک المکروه مستحب نیست؟

اما دو مقام در اینجا داریم:

المقام الأول يدور الأمر بين التسقيف و التظليل

مقام نخست پیرامون تسقیف (سقف زدن) و تظلیل (سایه‌بان زدن) است و تفاوت میان این دو نیز واضح است.

المقام الثاني: فهو يدور بين الكراهة واستحباب الترك وعدمهما

مقام دوم نیز دائرمدار میان کراهت و استحباب الترک یا عدم کراهت و استحباب الترک است.

با تأمل در این دو مقام، فروع متعددی برای هرکدام ایجاد می‌شود؛ هر آنکه در این موضوع تأمل کند دو قول اساسی را به دست می‌آورد که بدان اشاره کردیم: 1. کراهت؛ 2. استحباب ترک.

بیان فروع

الأول: كراهة التسقيف و التظليل

نخستین فرع این است که بگوییم سقف زدن و سایه‌بان زدن به‌طور مطلق مکروه است.

الثاني: كراهة التسقيف دون التظليل

فرع دوم این است که بگوییم فقط سقف زدن مکروه است و سایه‌بان زدن مکروه نیست

الثالث: كراهة التظليل دون التسقيف

فرع سوم برعکس فرع دوم است؛ یعنی فقط سایه‌بان زدن کراهت دارد و سقف زدن مکروه نیست.

الرابع: كراهتهما عند عدم الحاجة و عدم الكراهة عند الحاجة

چهارمین فرع این است که بگوییم هنگام نیاز نداشتن به این دو (سقف و سایه‌بان) مکروه است و هنگام نیاز به این دو کراهت ندارد؛ یعنی جایی که گرما و سرما ندارد؛ مسقف کردنش مکروه است، اما جایی که به آن دو نیاز داریم؛ مکروه نیست.

الخامس: استحباب تركهما عند عدم الحاجة و عدم الاستحباب عند الحاجة

فرع پنجم درباره این است که اگر نیاز به تسقیف و تظلیل نداشتیم؛ ترک آن دو مستحب است و درصورتی‌که به آن دو نیاز داشته‌باشیم استحباب ندارد.

السادس: كراهة تسقيف جميع المسجد دون البعض

ششمین فرع این است که بگوییم همه مسجد را مسقف کنیم کراهت دارد، اما اگر قسمتی از آن را بپوشانیم اشکالی ندارد؛ یعنی مساجد به دو قسمت مکشوفه و مسقف باشد.

السابع: كراهة مطلق التسقيف ولو بعض المسجد

فرع هفتم درباره این است که بگوییم سقف زدن همه مسجد به‌طور مطلق مکروه است، حتی نباید بخشی از آن مکشوفه باشد.

الثامن: كراهة التسقيف بالطين و عدم الكراهة بغيرها مثل البواري والحصر

هشتمین فرع این است که میان سقف زدن به‌وسیله بوریا و حصیر با گِل و کاه‌گل تفاوت بگذاریم؛ البته امروزه سقف بتنی است، اما دراین‌باره بگوییم سقف زدن با گِل کراهت دارد و سقف زدن با حصیر و بوریا کراهت ندارد؛ همان‌گونه که در زمان پیامبر نیز این‌گونه بود و ایشان اجازه دادند با شاخه‌های خرما مسجد را مسقف کنند، اما هنگامی‌که از پیامبر خواستند سقف را با گل مسقف کنند، پیامبر این اجازه را نفرمودند.

بنابراین ظاهر می‌شود که این مسئله دارای فروع متعددی است و نمی‌شود به‌راحتی بگوییم مکشوفه بودن به شکل مطلق مستحب است، بلکه ناچار به تأمل و دقت فراوان در این مسئله هستیم؛ ازاین‌رو باید سراغ عبارات فقها رفت تا بدانیم آن‌ها دراین‌باره چه گفته‌اند؛ آیا این فروع را از ذهن خودمان تأسیس کردیم یا اینکه فقها نیز متعرض این فروع شده‌اند؟

به نظر می‌رسد که در کلمات فقها به این فروع پرداخته‌شده است، اما به این صورت کمتر تنظیم نشده است.

الدرس الخامس

الباب الثالث: هندسة المسجد

سقف المسجد (الآراء وفروع المسألة)

كما قلنا في الدرس الماضي أنه قد تعرض الفقهاء لمسألة سقف المسجد والمشهور منهم قالوا بكراهة التسقيف والتظليل.

کما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط واستدل بحديث حسن حسب ما ذكره الكليني في الكافي في فعل النبي في بناء وتوسعة مسجده في المدينة.

نعم ان حديث الكليني فقد عنونه صاحب الجواهر بـ «الحسن كالصحيح»[10] .

قال صاحب الجواهر في بيان دليل القول باستحباب ترك التسقيف والتئليل: «تأسيا بالمحكي عن فعل النبي في‌ الحسن كالصحيح عن الصادق»[11] .

ومن الواضح أن حديث الحسن من أقسام الحديث الأربعة المشهورة بين المتأخرين. لأن تقسيم الحديث الى الأقسام الرباعية ما كان متعارفا بين القدماء بل حدث بين المتأخرين.

أما القدماء كانوا يقسمون الحديث الى قسمين أساسين: الصحيح والضعيف.

وبعد عصرهم قد قسم المتأخرون الى أقسام ثلاثة من الصحيح والحسن والضعيف في زمن السييد بن طاووس، ثم هم زادوا فيه قسما رابعا أربعة وهو الموثق، فصارت الأقسام أربعة من: الصحيح والحسن والموثق والضعيف.

ثم زاد البعض قسما خامسا وهو الحديث القوي. في زمان الشيخ البهائي.

ولاريب في أن هذه التقسيم هو تقسيم بحال الرواي وباعتبار الرواة.

فالحديث الصحيح مان كان رواته عدل امامي في جميع الطبقات. كما ورد تعريفه في المصادر: قال الشهيد في كتابه «الرعاية في علم الدراية» ما حاصله: إنّ أصول الحديث أربعة وساير الأقسام ترجع إليها؛ وهي: الصحيح والحسن والموثق والضعيف.

ثم عرَّف الصحيح بانّه ما «اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل إمامي عدلٍ عن مثله في جميع الطبقات»[12] .

وأما بالنسبة الى القسم الثاني أي الحديث الحسن، فقال الشهيد ما حاصله: «الحسن ما اتصل سنده إلى المعصوم بامامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أي جميع مراتب رواة طريقه. أو تحقق ذلك في بعضها. بان كان فيهم واحد امامي ممدوح غير موثق مع كون باقي الرواة من رجال الصحيح؛ ويوصف الطريق بالحسن لأجل ذلك الواحد»[13] .

بناء على ذلك أن حديث الذي كرناه آنفا هو الحديث الحسن ولكنه كالصحيح.

والمقصود من الحسن كالصحيح هو الحديث الذي حاز شرائط الحسن وبلغ فيها الدرحات عالية ولكنه لم يبلغ درجة الصحيح.

وحسب الاستناد الى هذا الحديث قد قال البعض بكراهة التسقيف والتظليل مطلقا للمسجد؛ ولكن الأمر ليس بهذه السهولة بل يحتاج الى تأمل ودقة.

نعم هولاء الفقهاء وان كانوا مشتركين في القول بأصل كراهة التسقيف لكنهم مختلفين في فروع المسألة.

لأن هنا مقامان من البحث:

الأول: مقام البحث حول موضوع الحكم.

الثاني: مقام البحث حول نفس الحكم.

أما المقام الأول يدور الأمر بين التسقيف والتظليل؛ والفرق بيهنما واضح أشد الوضوح.

وأما المقام الثاني فهو يدور بين الكراهة واستحباب الترك وعدمهما.

فلوجود هذين مقامين من البحث قد يوءسس في كل مقام فروع عديدة واقوال متعددة.

فالمتأمل في المقامين يجد أولا قولين أساسين: وهما 1 – الكراهة. 2 – استحاب الترك.

وفي جميع ذلك يوجد فروع متعددة:

الأول: كراهة التسقيف والتظليل؛

الثاني: كراهة التسقيف دون التظليل؛

الثالث: كراهة التظليل دون التسقيف؛

الرابع: كراهتهما عند عدم الحاجة وعدم الكراهة عند الحاجة؛

الخامس: استحباب تركهما عند عدم الحاجة وعدم الاستحباب عند الحاجة؛

السادس: كراهة تسقيف جميع المسجد دون البعض؛

السابع: كراهة مطلق التسقيف ولو بعض المسجد؛

الثامن: كراهة التسقيف بالطين وعدم الكراهة بغيرها مثل البواري والحصر.

فظهر أن المسألة ذات فروع متنوعة ولايمكن القول بالكراهة مطلقا واستحباب تركه مطلقا. بل لابد من التامل في المسألة أكثر وأكثر.