موضوع: المقدمة /علم الأصول /اهمیت و جایگاه علم اصول برای فقیه و مجتهد

مباحث مقدماتی علم اصول

الدرس الاوّل

موضوع: مقدمه‌ای در اهمیت علم اصول

بحث خارج اصول را بر مبنا و ترتيب كتاب شريف و ارزشمند «كفاية الاصول» مرحوم آخوند محقّق خراسانی& آغاز می‌کنیم.

اما قبل از آن بایستی مباحثی را به‌عنوان مقدمه بحث مطرح کنیم و به آن‌ها بپردازیم.

مقدمه‌ی اوّل: اهمیت و جایگاه علم اصول برای فقیه و مجتهد

اولین مقدمه در علم اصول، اهمیت و جایگاه علم اصول برای فقیه و مجتهد می‌باشد.

در تاريخ اسلام و تاریخ تشیع آنچه که سبب حفاظت و حراست از مجموعه‌ی دین اسلام و معارف اسلامی و نیز سبب پیشگیری و مانع شدن در برابر تحریف‌ها بوده و هست؛ به طور صریح می‌توان گفت که فقاهت و اجتهاد بوده است.

لذا این گروه از نگهبانان و مراقبان دین به‌عنوان شخصیت‌هایی که حراست از حصون و حدود و مرزهای دین اسلام کرده‌اند، و در آینده نیز بدون شک و تردید این‌چنین خواهد بود.

آنان این کار را به‌وسیله اجتهاد و استنباطشان انجام داده‌اند و توانسته‌اند پاسخ‌گوی همه‌ی مسائل و نیازمندی‌های جامعه اسلامی و شیعی در هر عصر و زمانی باشند.

این اجتهاد پویا سبب شده که هم حراست و حفاظت بشود و هم پاسخ‌گوی همه‌ی نیازهای مجتمع بشری باشد، به تعبیری دیگر این‌گونه می‌گوییم: فقیهان و مجتهدان که حُرّاسَند(نگهبان)، در حفاظت و حراست سلاحی مؤثر به نام اجتهاد و استنباط دارند که توانسته‌اند با این سلاح دفاع بکنند، اما نه به نحو مطلق، بلکه استنباط احکام شرعی از ادلّه‌ی اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) که این ادله اربعه در حقیقت چهار منبع عظیم تَفقُّه و اجتهاد است که عبارت است از: 1- کتاب، 2- سنت، 3- عقل، 4- اجماع.

بنابراین مسئولیت فقها سنگین است، و سنگین‌ترین مسئولیتی که به دوش فقها بوده استنباط و اجتهاد احکام شرعی از طریق ادله اربعه می‌باشد.

علت و چرایی سنگینی آن‌هم به این است که در دین اسلام و در تاریخ بشریت تکلیف انسان در هر حادثه به‌خودی‌خود روشن نیست، بلکه باید کسی باشد و جایگاهی تعریف بشود تا او بتواند با مسئولیت خود و از راه صحیح و باتوجه‌به ادله حکم را روشن کند و تکلیف را بیان نماید.

روشن‌کنندگان موضع اسلام هم فقها و مجتهدین هستند که از طریق اجتهادشان به دست آورده‌اند. پس بنابراین این کار وظیفه‌ی فقها و مجتهدین است.

سخن شهید صدر در تبیین اهمیت مسئولیت فقیهان

مرحوم شهید صدر که از بزرگان علم اصول و همچنین علم فقه است و جزء نوآوران فقهی و اصولی می‌باشد؛ در کتاب «دروس فی علم الاصول» تعبیر و بیانی زیبا در همین مسئله دارد، ایشان می‌فرماید:

«ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا ألزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض.

وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه.

وهكذا كان فقد أنشى علم الفقه للقيام بهذه المهمة، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي.

ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو: علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر.

وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين:

أحدهما: تحديده بتعيين الحكم الشرعي.

والآخر: تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة إذ يحرز بها الحكم الشرعي والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية...»[1] .

اگر احکام شرعی و شریعت در هر واقعه و حادثه‌ای که ایجاد می‌شود، واضع بود و هرکسی می‌توانست حکم آن را به دست بیاورد نیاز به این نبود که فقیهی ایجاد بشود، چون آشکار بود و دیگر نیازی نبود که بحث علمی عمیقی بشود، و نیز نیازی نبود که مباحث دراست و بررسی درست و واسعه و جمع الاطرافی صورت بگیرد، لکن به علت‌های گوناگون و عدیده‌ای که بود ازجمله آن عوامل که کار را بر ما سخت کرده دوری از اصل تشریع دین اسلام و زمان پیامبر گرامی اسلام| بوده است. این بُعد زمانی منجر به واضح نبودن عدد فراوانی از احکام شریعت و درهم‌پیچیده شده به فراگیری غموض و تبدیل به مسائل مشکل شده است، لذا این ضرورت ایجاد شد که علمی تدوین بشود تا متولی برداشتن این مشکلات و غموض باشد و آن را برطرف کند؛ موضع اسلام را آن‌هم با اقامه‌ی دلیل تعیین کند. مثلاً در مورد بورس، موضع اسلام این موضع است، یا در موضع بیت‌کوین و غیره موضع اسلام این است و ...

علم فقه انشا و ایجاد شد تا به این مهم بپردازد. اتخاذ و انتخاب موضع عملی اسلام در مقابل هر مسئله‌ای از روی استدلال است.

بنابراین آنچه که مسئولیت فقیه است، اتخاذ موضع فقهی است که موجب تعیین تکلیف افراد مکلّف می‌شود و وظیفه آنها را روشن می‌کند.

این همان حرکتی است که نام آن را استنباط احکام شرعی می‌گذاریم.

پس استنباط احکام شرعی بر مبنای شهید صدر این است که در مقابل هر حادثه و واقعه‌ای است موقف و موضع عملی اسلام اعلان و مشخص گردد.

فقیه گاهی از اوقات حکم شرعی واقعی را استخراج می‌کند و گاهی از اوقات هم به‌خاطر فقر دلیل یا فقدان آن مجبور است به سراغ اصول عملیه برود، اصول عملیه هم کم شرعی را مشخص نمی‌کند، بلکه تکلیف مکلف را مشخص می‌کند که در حقیقت هرکدام از این‌ها همان استنباط است.

فقها، نگهبانان دین اسلام هستند که وسیله و سلاحشان هم استنباط و اجتهاد از ادله اربعه می‌باشد، استنباط هم عملیاتی است که از آغاز تا انتهای آن تعریف می‌شود برای این‌که یا حکم شرعی را استخراج کند و یا تکلیف و وظیفه را مشخص کند. پس استنباط، سلاحی در دست فقیه است، و این سلاح (استنباط) نیازمند پیش‌نیازهایی است که سلسله‌ای از علوم باشد. از جمله‌ی آن علوم به‌عنوان پیش‌نیاز، علم اصول می‌باشد.

پیش‌نیازهای لازم برای اتخاذ موضع فقهی فقیه

براي كسي كه اندک آشنایی با دانش فقه داشته باشد بسيار روشن و واضح است که اتخاذ موضع فقهی برای فقیه نیازمند تحقق پیش‌نیازهایی است که بدون آن‌ها ممکن نخواهد بود.

این پیش‌نیازها در مرحله‌ی اول آشنا بودن با سلسله‌ای از علوم و دانش‌های موردنیاز است که به برخی از آن‌ها به طور مختصر اشاره می‌کنیم.

    1. علم و دانش ادبیات عرب

اولین نیازمندی یک فقیه دانش ادبیات عرب است، زیرا زبان علم دین، زبان عربی است و کسی که بخواهد بر علم دین مسلط بشود باید ادبیات عرب و قواعد ادبی آن را یاد بگیرد که شامل: علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم معانی‌وبیان و غیره می‌شود.

    2. علم و دانش منطق

چون منطق چگونه اندیشیدن و چگونه استدلال کردن را چه در مقام تصور و چه مقام تصدیق به انسان می‌آموزد؛ و فقیه هم می‌خواهد درست بیندیشد و درست استدلال کند؛ لذا نیازمند به علم منطق است.

علم منطق در مقام تصور و تصدیق به دنبال این است که با استفاده از معلومات تصوری، مجهولات تصوری را به معلوم تصوری تبدیل کند. در مقام تصدیق نیز به دنبال این است که با استفاده از مفهومی تصدیقی، مجهول تصدیقی را در مسائل گوناگون به معلوم تصدیقی تبدیل کند.

علم منطق باید بتواند با چینش صغری و کبرای مسئله در کنار یکدیگر نتیجه‌ای مطلوب بگیرد و وظیفه مکلف را بیان کند. لازم هم نیست که فقیه در علم منطق مجتهد باشد، بلکه آشنایی حد وسطی باید از علم منطق داشته باشد.

زیرا فقیه به دنبال رسیدن به یک نتیجه درست و صحیح و مفید است که حکم الله و یا وظیفه مکلف را مشخص کند و کار او عقیم نماند، بلکه منتهی به نتیجه شود.

    3. علم و دانش کلام

ازاین‌جهت که علم فقه ارتباط وثیقی با علم عقائد دارد و برخی از قواعدی که در فقه مورد استناد قرار می‌گیرد برگرفته از علم عقائد است، لذا آشنایی با آن نیز پیش‌نیاز است. مثلاً به حکمت خداوند استدلال می‌کند؛ آنچه که یک فقیه می‌خواهد به آن فتوا بدهد، یا مبنای وثیقی اختیار کند نباید با حکمت خداوند منافاتی داشته باشد؛ یا این‌که احکام تابع مصالح و مفاسد است، یا موضوعات گوناگون از قبیل: جبر و تفویض، اختیار، نسخ، بداء و غیره هم جزء مسائل علم عقیده است که مجتهد با آن سروکار دارد. قبح تکلیف غیر مقدور نیز جزء مسائلی است که در فقه به آن استناد می‌شود و فقیه باید با آن آشنایی داشته باشد.

    4. علم الدراية (حدیث‌شناسی)

به‌حسب قول معروف علمای علم حدیث، روایت به چهار دسته تقسیم می‌شود: صحیح، موثق، حسن و ضعیف.

فقیه باید این اقسام را بشناسد. یا این‌که وقتی می‌خواهد به حدیثی استناد کند، باید بداند که این حدیث آیا نقل لفظ امام است، یا نقل به معنا شده است، یا نقل به مضمون است. بعد از دانستن این مطلب، بداند که کدام یک از این‌ها حجت است و قابل استناد می‌باشد. قول مشهور و مسلم این است که عین عبارت و سخن امام× حجت است، نقل به معنای سخن امام× هم حجت است، اما نقل به مضمون سخن امام× حجت نیست، چون مضمون، برداشت خود راوی است و سخن راوی برای ما حجت نمی‌باشد؛ آنچه که برای ما حجّیت دارد یا کلام امام است، یا معنای کلام امام×.

    5. علم رجال

که برخی از آن تعبیر به فن کرده‌اند. علم رجال، دانش را می‌شناسی است.

بین شیعه و اهل‌سنت در این مسئله تفاوتی وجود دارد. اهل‌سنت عمدتاً در اعتبار ادله و روایاتشان کتاب محورند، اما شیعه روایات محور است، آن‌ها صحیح بخاری، صحیح مسلم و صحاح سته، خصوصاً مسلم و بخاری و در رتبه اول بخاری را صددرصد معتبر می‌دانند و درباره‌ی آن می‌گویند: هر چه در این کتاب آمده معتبر و صحیح است، لذا همانند شیعه که ختم قرآن می‌گیرند علمای اهل‌سنت هم ختم بخاری می‌گیرند و آن را ختم می‌کنند. آن‌ها می‌گویند هر چه در این کتاب آمده صحیح است، اما شیعه این‌گونه نیست. شیعه روایت محور است و قائل به این مطلب است که کتاب «أصول کافی» مقدّس هست، اما آنچه که در این کتاب آمده به طور مطلق معتبر نمی‌دانند، بلکه باید یک‌به‌یک روایات آن را بررسی کرد.

این‌که شیعه راوی محور است یا روایت محور، اختلاف است؛ مرحوم آقای خوئی& در ابتدا راوی محور بود، اما در آخر عمر نظر ایشان برگشت و روایت محور شدند.

    6. علم و دانش تفسیر قرآن کریم

به جهت اینکه بخشی از فقه استناد به قرآن می‌شود از آن به‌عنوان آیات الاحکام یاد می‌شود، اگرچه زیاد نیست و بیشترین آماری که داده‌اند پانصد آیه می‌باشد، ولی مورد استدلال است و باید آشنایی با علم تفسیر باشد تا استنباط از آن ممکن بشود.

    7. علم اصول

اگرچه نام صحیح آن علم اصول فقه است، ولی در محاورات به علم اصول معروف شده است.

علم اصول یکی از مهم‌ترین علوم پیش‌نیاز بحث فقاهت و اجتهاد است.

به تعبیری اگر بخواهیم همه‌ی پیش‌نیازهای اجتهاد و استنباط را مورد ارزیابی قرار دهیم و آن‌ها را رتبه‌بندی کنیم که کدام در اول و کدام در دوم قرار دارد، علم اصول از همه مهم‌تر است؛ چون همه‌ی این علوم مقدمه‌ای برای علم اصول هستند، علم اصول می‌شود مقدمه اخیره و موصوله؛ یعنی مقدمه‌ای که مجتهد را به اجتهادش می‌رساند، چون اگر انسان همه‌ی علوم را بداند، اما اصول را نداند، نمی‌تواند اجتهاد و استنباط کند.

اگر بگوییم همه این‌ها جزء‌العلّة هستند، ولی علم اصول جزء اخیر علت تامّه است.

به تعبیری دیگر سعادت آدمی در گروه عمل به دین است و مسائل دین به دست فقیه استخراج می‌شود که بدون اجتهاد ممکن نیست و اجتهاد بدون اصول فقه هم امکان ندارد.

علم اصول یک ضرورت فقهی است

علم اصول یک ضرورت است. البته ضرورت دارای اقسام گوناگونی است: ضرورت فلسفی، عقلی، فقهی و غیره را شامل می‌شود، ولی آنچه در اینجا موردنظر است؛ مقصود ضرورت فقهی است و نه سایر اقسام آن!

ضرورت فقهی، یعنی الزام و واجب است، یعنی خواندن علم اصول برای فقیه واجب و ضروری است؛ وجوب آن‌هم به‌خاطر این است که فقیه شدن و استنباط احکام شرعی واجب کفایی است؛ یعنی اگر مجتهدی در عالم نباشد بر همه واجب است که این علم را یاد بگیرند و درس فقه بخوانند تا بتوانند احکام شرعی را استنباط کنند؛ اما اگر یک نفر مجتهد شد، از عهده بقیه ساقط می‌شود. این واجب کفایی است.

اگر گفتیم علم اصول مقدّمه‌ی اجتهاد است، اجتهاد می‌شود واجب کفائی و مقدّمه‌ی واجب هم واجب است، مقصود از این وجوب هم وجوب شرعی نیست، بلکه مراد وجوب عقلی است، در بحث مقدّمه‌ی واجب هم مطرح خواهد شد که هیچ‌کس در این‌که مقدمه واجب نسبت به ذی‌المقدمه عقلاً واجب است تردیدی ندارد و در بحث مقدمه مطرح خواهیم کرد.

بنابراین اهمیت اصول فقه یک‌جهت دیگر آن ضرورت بحث اصول است.