موضوع: المقدمة/ مقدمات علم اصول / تمایز علوم

بحث در امور سیزده‌گانه‌ای بود که مرحوم آخوند& در مقدمه بیان کرده‌است.

امر اول در مورد موضوع العلم بود که چند جلسه‌ای درباره‌ی آن به بحث و گفت‌وگو پرداختیم. اگرچه جا داشت جلسات بیشتری نیز درباره‌ی آن بحث کنیم، ولی همان‌گونه که قبلاً هم اشاره کردیم، هیچ‌کدام از این‌ها جزو مباحث علم اصول نیستند؛ بلکه مقدماتی هستند که خارج از علم اصول هستند، لکن خوب است که انسان اطلاعاتی داشته باشد. لذا به‌صورت تفصیلی وارد بحث نمی‌شویم.

امر دوم: تمایز علوم

یکی از مباحثی که مرحوم آخوند& در مقدمه‌ی کفایه مطرح می‌کند بحث از ملاک و محور تمایز علوم است. اختلاف علوم با یک‌دیگر امری ثابت است.

«علم المنطق يختلف عن علم النحو ويختلف عن علم الصرف و...»، این‌ها با هم اختلاف دارند، شکی در آن نیست، اما صحبت در این است که به چه ملاک و محوری این‌ها با هم مختلف شده و تمایز دارند؟ به تعبیری آن ملاک و محور اصلی و اساسی که عامل جداسازی و تشخیص تمایز هر علم از علوم دیگر می‌شود چیست؟ تمایز بر چه محوری حاصل می‌شود؟ اختلاف علوم بر چه ملاکی ایجاد می‌شود؟ به‌عنوان مثال، علم فقه بر چه ملاکی از علومی مثل علم نحو و صرف و منطق جدا شده‌است؟ ملاک جدایی علوم از یکدیگر چیست؟

دانشمندان و فقهاء بحث‌های مفصلی در این‌مورد دارند و سخنانی را درباره‌ی این‌که محور و ملاک اساسی تمایز علوم به چیست بیان کرده‌اند.

مرحوم صاحب کفایه که کتابش محور مباحث ما است، محور مباحث و تمایز علوم را اغراض آن علوم می‌داند؛ ایشان در این‌باره چنین می‌گوید: ملاک تمایز اختلاف، اغراض است؛ یعنی غرض و هدف این علم چیست؟

مثلاً غرض و هدف علم نحو «صون اللسان عن الخطاء في المقال»، است و غرض علم منطق «صون الإنسان عن الخطاء في الفكر»[1] ، است. هر کدام از این‌ها چون غرض واحدی دارند و غرضشان يختلف عن علمٍ آخر است، لذلک که عامل تمایز و تشخیص و اختلاف علوم همان غرض است؛ یعنی علوم به اغراض اختلاف پیدا می‌کنند و قابل تشخیص‌اند؛ به تعبیری هر علمی هدف مستقل و مشخصی دارد. صاحب کفایه نیز همان‌گونه که در بحث‌های قبلی اشاره کردیم، ایشان غرض هر علمی را واحد می‌داند، می‌گوید: همان‌گونه که موضوع هر علمی واحد است غرض هر علمی هم باید واحد باشد؛ بنابراین باید گفت: هر علمی غرض و هدفی دارد و غرض‌هایشان هم با هم مختلف است؛ لذا عامل تشخیص و تمایز علوم است. هرگاه که غرض واحد شد علم هم واحد می‌شود، و غرض که متعدد شد علوم هم متعدد می‌شود؛ یعنی اگر چند غرض بود نشانه‌ی این است که چند علم است، و اگر یک غرض بود نشانه‌ی این است که یک علم است، بنابر این محور اصلی غرض است.

این سخن صاحب کفایه است.

این نظریه را نیز برخی دیگر از شاگردان مرحوم آخوند& همانند محقق آقاضیاء عراقی و دیگران نیز قائل هستند.

اما در مقابل حرف مرحوم آخوند حرف و سخن مشهور است مشهور «تمايز العلوم بالموضوعات» قائل به محوریت موضوعات برای تمایز علوم هستند. هر علمی یک موضوع دارد و به‌سبب اختلاف موضوع این علم از موضوع علم دیگر سبب اختلاف و عامل تشخیص و تمایز این دو علم می‌شود. چرا که علم فقه موضوعش فعل مکلف است و علم نحو موضوعش کلمه و کلام است و علم فلسفه موضوعش وجود است و هر کدام با دیگری به جهت موضوع اختصاصی تمایز پیدا می‌کند.

چرا که مشهور قائل شده‌اند به این‌که موضوع کل علم واحد است پس خود این سبب تمایز آن علم با سایر علوم خواهد شد.

همان‌گونه که قبلاً هم گفتیم، مشهور در موضوع قائل به وحدت است. مشهور که صاحب کفایه هم از جمله‌ی آنان است می‌گویند: موضوع برای هر علمی ضرورت دارد، علاوه‌بر ضرورت وحدت هم باید داشته باشد؛ پس می‌گویند: هر علمی باید موضوعی داشته باشد، آن‌هم موضوع واحد داشته باشد؛ پس موضوع این علم با موضوع علم دیگر اختلاف دارد. به‌عنوان دو علم شناخته می‌شوند و بینشان تمایز ایجاد می‌شود؛ پس فرمودند: تمایز علوم به‌سبب موضوعات و تمایز موضوعات است. این‌هم حرف مشهور است که در مقابل حرف مرحوم صاحب کفایه است. این دو نظریه در مقابل هم قرار دارند.

شایسته است در این‌جا توجهی هم به‌عبارت مرحوم آخوند& در «کفاية الأصول» داشته‌باشیم.

ایشان بعد از ذکر مقدمات این‌گونه می‌گوید:

«وقد انقدح بما ذكرنا، أن تمايَز العلوم إنّما هو باختلاف الاغراض الداعية إلى التدوين، لا الموضوعاًت ولا المحمولات، وإلاّ كان كلّ باب، بل كلّ مسألة من كلّ علم، علماً على حدة، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد، كما لا يكون وحدتهما سبباً لأن يكون من الواحد»[2] .

روشن شد آن‌چه که ما ذکر کردیم، همانا تمایز علوم به‌سبب اختلاف غرض‌ها و هدف‌هایی است که داعیه و انگیزه ایجاد می‌کند و دعوت به تدوین آن علم می‌کند؛ این‌که چه هدفی سبب شد تا علم منطق را بنویسند؟ چه هدفی سبب شد که علم اصول و علم فقه را بنویسند؟ آن هدفی که سبب تدوین علم می‌شود، همان هدف سبب تمایز میان علوم هم می‌شود؛ موضوعات و محمولات هر علمی (مسائل علم فاعل مرفوع، المفعول منصوب و المضاف الیه مجرور) عامل و سبب تمیز نیست. این ادعای صاحب کفایه است؛ ایشان فرمود: غرض که انگیزه تدوین علم می‌شود، همان غرض سبب تمایز هم می‌شود.

نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد، این است که می‌شود از صاحب کفایه سؤال کرد، شما که فرمودید: آن غرضی که سبب ایجاد نوشتن و تدوین علم می‌شود گاهی ممکن است غرض از علم باشد، اما غرض تدوین نباشد، ممکن است غرض تعلیم علم با غرض تدوین آن یکی نباشد، اگر این‌گونه شد؛ یعنی دو غرض شد و با هم اختلاف پیدا کرد، آن‌جا چه باید بکنیم؟ سخن صاحب کفایه در این‌جا قابل تأمّل است به این‌که اگر غرض تدوین چیزی و غرض تعلیم چیز دیگری بود، در این‌جا ملاک کدام است؟ آیا ملاک در این‌جا غرض تدوین است یا غرض تعلیم؟ در این‌جا دو غرض وجود دارد، به‌حسب حرف و سخن صاحب کفایه ملاک باید غرض تدوین باشد؛ پس با غرض تعلیم چه کنیم؟ درحالی‌که شمای صاحب کفایه مدعی هستید که هر علمی باید یک غرض داشته باشد، سؤال‌مان از شما این است که دلیلتان برای این‌که غرض هر علمی ملاک و محور تمایز علوم است، چیست؟ اگر از خود مرحوم آخوند سوال کنیم، ایشان یک دلیل اقامه می‌کنند و آن دلیل هم از عبارات ایشان قابل‌استفاده است؛ اما اگر خودمان با مبانی صاحب کفایه آشنا شویم ممکن است که دلیل دومی هم برای صاحب کفایه اقامه کنیم؛ خود ایشان در عبارتش یک دلیل ذکر می‌کند، اما اگر ما با مذاقّ صاحب کفایه آشنا شویم ممکن است از لابلای سخنشان دلیل دیگری هم برای ایشان اقامه کنیم. آن دلیلی که ایشان نقل می‌کند این است که؛

اگر ملاک تمایز علوم اختلاف اغراض نباشد، به‌طور طبیعی غرضی که نباشد باید بگوییم ملاک اختلاف و تمایز موضوع علم است همان‌گونه که مشهور گفته‌اند؛ اگر گفتیم موضوع عامل تمایز است تالی فاسدی پیش می‌آید؛ ایشان می‌فرماید: تالی فاسدی پیش می‌آید که هیچ‌کس بر آن قائل نشده‌است و آن تالی فاسد این است که «وإلاّ كان كلّ باب، بل كلّ مسألة من كلّ علم، علماً على حدة»، وقتی بگوییم که موضوع ملاک تمایز ‌است هر بابی از علم یک موضوع دارد، هر بابی از علم باید یک علم جدا باشد، بلکه بالاتر! هر مسئله‌ای از علم که یک موضوع دارد باید علم جداگانه‌ای بشود؛ لذا نتیجه‌ی تالی فاسدش این است که هر علمی مثل علم نحو که در آن الفاعل مرفوع و المفعول منصوب و المضاف الیه مجرور است، هر کدام باید یک علم بشود؛ یعنی علم نحو تبدیل به ده‌ها و صدها علم می‌شود. علم فقه و اصول هم همین‌طور است؛ یعنی اگر بگوییم ملاک تمایز و اختلاف علوم با یکدیگر موضوعات است، هر علم تبدیل به علوم متعددی می‌شوند و ده‌ها علم به وجود می‌آید، به‌گونه‌ای که هر بابی تبدیل به یک علم می‌شود «كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل»، هر کس که کمترین تأملی در این‌مورد داشته باشد مسأله برایش روشن و واضح است؛ «فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع»، نتیجه می‌گیریم که اختلاف به حسب موضوع نیست. «أو المحمول موجباً للتعدد»، به‌حسب محمول هم نیست. اختلافی که به‌سبب موضوع و محمول باشد موجب تعدد علم نمی‌شود، «كما لا يكون وحدتهما سبباً لأن يكون من الواحد»، کما این‌که از طرف مقابل هم وحدت این‌ها سبب وحدت علم نمی‌شود؛ یعنی اگر موضوع یکی باشد؛ دلیل نمی‌شود که علم هم یکی باشد؛ اگر محمول یکی باشد دلیل نمی‌شود بر این‌که این دو یکی هستند.

نتیجه حرف و سخن این است که ممکن است دو علم دارای یک موضوع باشند؛ کما اینکه قبلاً هم اشاره کردیم و گفتیم که علم نحو و علم صرف یک موضوع دارند که کلمه و کلام باشد، علم معانی هم همانند علم صرف و نحو است؛ یعنی در علم صرف و نحو و معانی، موضوع هر سه‌تا کلمه و کلام است، اما با جهات گوناگون. یک موضوع می‌تواند برای دو یا سه علم موضوع باشد.

بنابر این صاحب کفایه می‌فرماید: هیچ کدام از موضوعات و محمولات در تعدد علوم و یا در وحدت آن‌ها نقشی نخواهد داشت.

البته این سخن صاحب کفایه در حقیقت مبتنی بر مبنایی است که ایشان در قبل اختیار کرده‌اند و آن مبنا این است که موضوع هر علمی واحد است و در عین حال همان موضوع، مسائل علم نیز هست؛ یعنی موضوعات علوم، نفس موضوعات مسائل علوم نیز هستند؛ بنابراین محور تعدد و اختلاف و تمایز علوم همان موضوعات است.

این خلاصه حرف صاحب کفایه است که محور تمایز را غرض می‌داند و محوری‌ترین دلیل صاحب کفایه بر ادعای خودش می‌باشد، اما ممکن است کسی دلیل دیگری را نیز برای ایشان بیان کند اگر چه در کلام خود ایشان تصریح نشده است.

و آن این‌که اگر تمایز علوم به موضوعات باشد تالی فاسد دیگری نیز خواهد داشت و آن تالی فاسد این است که تداخل علوم لازم می‌آید، چراکه گاهی از اوقات یک امر موضوع چند علم واقع می‌شود، در نتیجه اگر موضوع واحدی در چند علم بود، دیگر تمایزی میان آنها قابل تصور نیست.

همانند؛ الکلمة والکلام که موضوع علم نحو است و هم‌زمان موضوع علم صرف و موضوع علم معانی نیز می‌باشد.

اگر قرار باشد موضوع، عامل تمایز و تشخیص باشد باید علم صرف و نحو و معانی هر سه تا یک علم باشند و در یکدیگر تداخل کنند، و فقط با علومی مثل علم فقه اختلاف کنند والا بین خودشان اختلافی ندارند، چون موضوعشان یکی است.

البته از فحوای کلام آخوند و دیگرانی همانند مرحوم محقق اصفهانی و دیگران استفاده می‌شود که به این نکته توجه داشته‌اند و برای رفع آن نیز به‌دنبال چاره‌ای بوده‌اند که در نتیجه به‌تغییر حیثیات موضوع واحد در علوم متعدده رسیده‌اند و قائل شده‌اند که آری الکلمة و الکلام وقتی موضوع علم نحو است من حيث الاعراب والبناء با حیثیت اعراب و بنا است، از این‌جهت که کلمه می‌تواند و قابلیت دارد که معرب بماند یا قابلیت دارد مبنی باشد؛ از این باب موضوع علم نحو است. اما همین کلمه و کلام وقتی‌که موضوع علم صرف است با حیثیت تصریف آن است؛ یعنی به‌جهت تصریف و اشتقاقش و به صورت‌های گوناگون درآمدنش موضوع علم صرف است.

لذا گفته‌اند این حیثیت‌های گوناگون سبب می‌شود که تداخل علوم ایجاد شود و این تفاوت حیثیات مشکل را رفع خواهد کرد.

البته می‌توانیم بگوییم: «وإليک تری» خودتان می‌بینید که این حیثیات در این‌جا دلیل بر تمایز نمی‌شود، چون حیثیات اعتباری هستند. شما می‌توانید در سایر علوم مثل علم فقه هم ۲ یا ۳ جهت ایجاد کنید و بگویید که هر کدام یک حیثیت است. این‌ها قابل پذیرش در این‌موضوع نیست.

این‌هم دلیل دومی که می‌شود برای صاحب کفایه بیان نمود.

از فحوای کلام صاحب کفایه نیز همین استفاده می‌شود که ایشان هم به‌دنبال ایجاد حیثیت‌های گوناگون در این‌موضوع بوده‌است.

این دو نظر که با دلیل صاحب کفایه همراه است، نظر اول نظر صاحب کفایه است و نظر دوم نظر مشهور را بیان کردیم که ملاک و محور تمایز علوم یا با موضوعات است و یا با غرض است که البته احتمال دارد که بگوییم: افراد دیگری هم وجود دارند که نظرشان تمایز علوم به‌سبب محمولات باشد، چراکه صاحب کفایه اشاره‌ای که می‌کند «ولا المحمولات» یعنی محمولات هم ملاک در تمایز نیست، شاید صاحب کفایه اشاره می‌کند به این‌که ممکن است عده‌ای باشند و بگویند که تمایز علوم به سبب محمولات است، چون حرف صاحب کفایه نمی‌تواند بی‌جهت باشد، ولی ایشان دفع دخل مقدر می‌کند و می‌گوید این‌گونه نیست. و این ۲ نظر مشهور است

اما یمکن که ما نظر سومی را هم در مقابل نظر مشهور و صاحب کفایه مطرح کنیم که آن نظر مرحوم امام+ در «تهذيب الأصول» است. ایشان در آن‌جا تمایز علوم را به تسانخ بیان می‌کند؛ یعنی به سنخیّتی که میان موضوعات و مسائل گوناگون علم است. و آن تسانخ را عامل امتیاز می‌داند که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.