موضوع: المقدمة/علم الأصول / بیان قول صاحب فصول و اشکالات بر آن

بحث در اموری بود که صاحب کفایه در مقدمه ذکر کردند؛ به بحث درباره‌ی موضوع علم اصول رسیدیم.

گفتیم: سه قول درباره‌ی موضوع علم اصول وجود دارد که امیدواریم بتوانیم قول چهارمی را هم به آن ضمیمه کنیم.

قول اوّل: قول صاحب کفایه بود، ایشان درباره‌ی موضوع علم اصول فرمود: «کلی مبهمی که اسم و مشخّصاتش را نمی‌دانیم؛ آن کلی جامعی که در بین موضوعات و مسائل علم اصول بر همه موضوعات و مسائل آن تطبیق می‌کند»[1] .

قول دوم: بیان مشهور ازجمله میرزای قمی است که عبارت ایشان را خواندیم؛[2] مشهور معتقدند بر این‌که موضوع علم اصول، ادله اربعه بما هي ادله، با وصف دلیلیّت است[3] .

اما قول سوم: بیان صاحب فصول است: ایشان موضوع علم اصول را ادلّه‌ی أربعه بما هي هي با ذات ادلّه می‌داند[4] ؛ یعنی سنة بما هي سنة، كتاب بما هو كتاب و ... موضوع علم اصول است؛ یعنی موضوع علم اصول بما هو من الادلة الاربعة است نه با وصف دلیلیّت.

همان‌گونه که در جلسه‌ی گذشته اشاره کردیم، هر سه قول مبتلا به اشکال هستند.

بیان اشکالات اقوال ثلاثه

در ابتدا اشکال بر قول مشهور و صاحب فصول را بیان می‌کنیم، سپس به‌بیان اشکال بر مرحوم آخوند خواهیم رفت.

اشکال بر قول مشهور منهم میرزای قمی که می‌گفتند (ادلّه‌ی أربعه بما هي ادلّه) این است که اگر قائل به این قول شویم مستلزم این است که بخش زیادی از مسائل و مباحث علم اصول از آن خارج می‌شود؛ چون موضوع علم اصول _ كما صرح به صاحب الكفايه _ «ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية»[5] ، بود. اما هنگامی‌که گفتیم: موضوع؛ ادله با وصف دلیلیّت است؛ یعنی سنة بما هو، دلیل و حجت است؛ وقتی درباره‌ی اعتبار و حجّیت آن بحث می‌کنیم؛ یعنی از خود موضوع بحث می‌کنیم؛ نه از عوارض آن؛ زیرا دلیلیّت جز موضوع و در آن اخذشده است، پس بحث از خود موضوع است. خبر واحد بخشی از مسائل سنت و علم اصول است؛ از دلیلیّت خبر واحد بحث می‌کنیم؛ دلیلیّت جز موضوع است نه عوارض آن؛ این اشکالی است که در این قول وجود دارد.

این اشکال بر قول صاحب فصول نیز هست که از زبان صاحب کفایه آن را بیان می‌کنیم؛ ایشان فرمود: مسائل موضوع علم اصول آن کلی است که «لا خصوص الادلة بما هي ادلّة ولا بما هي هي»[6] ؛ می‌باشد.

مرحوم آخوند می‌فرماید:

«ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس من عوارضها، وهو واضح لو كان المراد بالسّنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمّة، كعمدة مباحث التعادل والترجيح، بل ومسألة حجية خبر الواحد، لا عنها ولا عن سائر الادلّة، ورجوع البحث فيهما ـ في الحقيقة ـ إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد، في مسألة حجّية الخبر ـ كما اُفيد ـ وبأي الخبرين في باب التعارض، فإنّه أيضاً بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد فان البحث عن ثبوت الموضوع، وما هو مفاد كان التامة، ليس بحثاً عن عوارضه، فإنّها مفاد كان الناقصة»[7] .

بحث از مسائل مهمه اصول بحث از عوارض نیست، و این مطلب «وهو واضح» واضح و روشن است. «لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره» اگر مراد از سنت خود قول، فعل یا تقریر معصوم× باشد، «كما هو المصطلح فيها» این سه تا سنت مصطلح است (قول، فعل و تقریر معصوم). سپس می‌فرماید: اینجا از عوارض آن‌ها بحث نمی‌کنیم! «لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة»، به جهت واضح بودن عدم بحث در بسیاری از مباحث مهم، «كعمدة مباحث التعادل و الترجيح» مانند عمده مباحث تعادل و تراجیح از عوارض آن بحث نمی‌کنیم (تعادل و تراجیح خارج از بحث عوارض سنت و این ادله است)، «بل و مسألة حجية خبر الواحد لا عنها و لا عن سائر الأدلة» همچنین در مسأله‌ی حجّیت خبر واحد نه از او و نه از سایر ادلّه، از عوارض آن بحث نمی‌کنیم، بلکه از خود آن سنت بحث می‌کنیم؛ یعنی هنگامی‌که شما سنت را موضوع قرار دادید، سپس می‌گویید از این سنت؛ مسأله‌ای به‌عنوان خبر واحد داریم و در آن بحث می‌کنیم که «الواحد حجة، الواحد سنة أو غير سنة» است؛ یعنی آیا این خبر واحد، قول، فعل یا تقریر امام هست؟ یا نیست؟ یعنی هنوز شما به این نتیجه نرسیدید که این سنت است یا غیر سنت است؟ به‌جهت این‌که شما سنت را موضوع قرار دادید و سنت ظاهرش، سنت واقعی است، سنت؛ یعنی آن فعلی که «ثبت عنه فعل الامام» یا «ثبت عنه قول الامام» و حال ‌آن‌که شما در خبر واحد از این بحث می‌کنید که آیا این سخن قول امام هست یا نیست. پس بسیاری از مسائل مهم از موضوع علم اصول خارج می‌شود.

ایشان می‌فرماید «بل و مسألة حجية خبر الواحد لا عنها و لا عن سائر الأدلة و رجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر»، اگر خبر واحد را احترام کنیم، می‌گوییم: سنت حاکیّه است نه سنت محکیّه؛ یعنی خبر واحد از فعل و قول معصوم حکایت می‌کند نه این‌که خبر واحد، فعل و قول معصوم باشد؛ ازاین‌رو صاحب کفایه فرمود: «كما أفيد و بأي الخبرين في باب التعارض فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر» شما در تعادل و تراجیح از تعارض دو خبر متعارض بحث می‌کنید که کدام‌یک از آن‌ها قول امام است و کدام حجت و دلیل هست؛ یعنی سنت است. این‌جا بحث در ثبوت موضوع است؛ نه از عوارض موضوع. اشکال صاحب کفایه بر رأی صاحب فصول این است که بحث از این مسائل در علم اصول، بحث از ثبوت موضوع است نه از عوارض موضوع. حال ‌آن‌که اگر در مسائل، آن را موضوع قرار دادیم، از عوارض این موضوع بحث می‌کنیم نه از ثبوت موضوع. این هم اشکال وارده بر صاحب فصول است.

اما اشکال بر صاحب کفایه را در این‌جا بیان می‌کنیم.

صاحب کفایه ‌فرمود:

«موضوع علم اصول کلی طبیعی است که وجود خارجی ندارد؛ و وجودش به وجود افرادش می‌باشد (به وجود این موضوع و مسائل است)، اما این کلی طبیعی مبهم است؛ (حدود، اسم و عنوانش را نمی‌دانیم)؛ البته صاحب کفایه می‌فرماید: ضرورتی بر دانستن این موارد نیست؛ همین‌که کلی جامعی میان همه موضوعات و مسائل علم اصول وجود داشته باشد، قابل تطبیق بر همه این‌ها (خبر واحد، خبر متواتر و تعادل و تراجیح) مطابقت دارد؛ ؛ آن کلی همه‌ی این‌ها که از جمله مسائل علم اصول هستند مطابقت دارد.

اشکالی که این‌جا از زبان ما گفته می‌شود؛ دیگران نیز گفته‌اند[8] .

اشکال بر صاحب کفایه چند جهت دارد که به ترتیب آن را بیان می‌کنیم:

جهت اوّل: این‌که صاحب کفایه موضوع را تعیین می‌کند هرگز راه‌حل نیست، بلکه فرار از اشکال است. چون موضوع را که تعیین می‌کنیم برای این است که مبتلا به اشکال نشویم. در این‌جا هم موضوعی که صاحب کفایه معین کرد، برای فرار از مبتلا شدن به اشکال است؛ یعنی سخن مرحوم آخوند تنها فرار از اشکالاتی است که بر قول مشهور و صاحب فصول بیان شد، ولی راهی برای تعیین موضوع و حل داستان موضوع علم اصول نیست.

جهت دوم: با توجه به آن‌چه قبلا بیان کردیم که استدلال به ‌قاعده‌ی فلسفیِ «الواحد لا يصدر الا من الواحد ولا يصدر منه الا الواحد» است را نا تمام دانستیم؛ به دلیل صاحب کفایه اشکال کردیم؛ به وحدت اشکال کردیم و گفتیم وحدت تنها در واحد شخصیّه اجرا می‌شود؛ در واحد اعتباری نوعی قابل اجرا نیست؛ و گفتیم که در اعتباریات قابل تسرّی و جریان نیست. همه‌ی مسائل علم اصول اعتباری هستند، اما فلسفه حقیقی است. این «الواحد» برای امور حقیقیّه است؛ ازاین‌رو قاعده‌ی فلسفیّه است. اصلاً خلط فلسفه در اصول؛ یعنی خلط واقعیّات در اعتباریات و این خلاف روند است. لذا اشکال دوم این است که به اصل وحدت موضوع اشکال کردیم؛ بنابراین ضرورت ندارد ما دنباله‌روی صاحب کفایه باشیم، زیرا ایشان برای فرار از اشکال صاحب فصول و مشهور، کلی مبهمی را بدون مشخصات، نام و حدّومرز فرض کرده تا بگوید یکی است، اما به وحدت آن اشکال کردیم و گفتیم لازم نیست که حتماً واحد باشد؛ یعنی تمسک به دلیل الواحد را تمسک به دلیل باطل دانستیم، لذا قائل به ضرورت وحدت در موضوع نشدیم که حتماً باید واحد باشد.

جهت سوم: جهت سوم اشکال بر صاحب کفایه این است که ایشان موضوع را امر مبهمی قرار داد، و تعیین یک امر مبهم، در موضوع قرار دادن چه فایده‌ای دارد؟ ما می‌خواهیم چیزی را موضوع قرار دهیم که واضح باشد تا بتوانیم درباره‌ی آن و عوارضش بحث و گفتگو کنیم. اگر این موضوع خودش مبهم باشد و اسم و حدّومرزش نیز مجهول باشد؛ چه فایده‌ای در موضوع قرار دادن آن وجود دارد؟

وقتی موضوع یک کلی مبهمی بدون نام و مشخصات تعیین شود که تنها با اسم اشاره بتوان به آن اشاره کرد، هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد شد و از عوارض آن هم هرگز بحث نخواهد شد.

جهت چهارم: جهت چهارم اشکال بر صاحب کفایه را از زبان مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی& نقل می‌کنیم؛ ایشان در بحث اصول خودشان نقلی از مرحوم امام+ دارند و آن را به جزوه علم اصولی که از مرحوم امام به دست آقای فاضل رسیده بود مستند کردند؛ ایشان فرمودند: جزوه چندصفحه‌ای از امام درباره‌ی علم اصول به دست من رسید که ایشان در ‌صفحه‌ی آخر و ماقبل آن درباره‌ی موضوع علم اصول بحث کرده بودند. مرحوم امام+ در آن‌جا این‌گونه بر صاحب کفایه اشکال کرده بودند؛ فرموده بودند: سخن صاحب کفایه در تعیین موضوع مفید نیست، بلکه برای علم اصول و علمای علم اصول عیب به‌حساب می‌آید و شاید این کلام صاحب کفایه برای اصولیّین و علم اصول اشکالی محسوب شود. چون اصول، علم معروف و متداولی میان همه فقها است «ما من فقيه الا قد تحدث فی موضوع علم اصول» بحث و گفتگو کردند و مورد حلّاجی‌های مفصل قراردادند. چگونه علمی که مورد بحث همه‌ی فقها بوده و یک دوره‌ی اصولشان سال‌ها به درازا کشیده می‌شود؛ موضوعش شناخته‌ نشده‌است؟ پس‌ازاین همه بحث، چگونه کلی مبهمی را که هیچ‌گونه چیزی از او نمی‌دانیم، موضوع علم اصول قرار دهیم؛ این عیب و اشکالی برای علم اصول شمرده می‌شود.

مرحوم امام می‌فرماید: البته اگر یک علمی غریب و منزوی بود که درباره‌اش بحث و گفتگو نمی‌شد، شاید می‌توانستیم کلام صاحب کفایه را بپذیریم؛ چون موضوعش تشخیص داده نشده، اما علم اصول که فراوان درباره‌اش بحث شده، چگونه می‌توانیم یک جامع کلی مبهمی را به‌عنوان موضوع اصول قرار دهیم؟

ایشان می‌فرماید: این مطلب پذیرفتنی نیست، بلکه به‌عنوان یک عیب در علم اصول به‌شمار می‌رود؛ لذا بر سخن صاحب کفایه اشکال می‌کنند.

نظر استاد: به نظر ما، اشکال مرحوم امام+ معقول‌ترین و عمده‌ترین اشکال بر صاحب کفایه است که جواب و ردی برای آن وجود ندارد[9] .

بحث قبل که در موضوع مطلق العلم بود، قائل به شبیه همین کلام صاحب کفایه شدیم و گفتیم که در هر علمی، اصل موضوع را ضروری می‌دانیم ولو این‌که موضوعِ قابل‌تعریف و مشخصی نداشته نباشد. رأی و اختلاف ما با برخی از آقایان ازجمله مرحوم امام این بود که هر علمی نیاز به موضوع دارد و باید باشد؛ اما این موضوع ممکن است قابل‌تعریف و واحد نباشد، بلکه دارای دو یا سه موضوع باشد.

إن قیل: اگر کسی به ما اشکال کند و بگوید که خود شما گفتید ممکن است موضوع دارای تعریف نباشد، اما خودتان در این‌جا به همراه مرحوم امام دارید بر صاحب کفایه اشکال می‌کنید که چرا ایشان گفته است موضوع علم اصول، کلی مبهم است و دارای تعریف نمی‌باشد!

قلت: این‌گونه جواب می‌دهیم، می‌گوییم: ما بر ضرورت و وضوح آن اشکال کردیم؛ به این‌که هر علمی باید موضوع آن‌هم موضوع واحد داشته باشد، و قابل تعریف و روشن هم باشد، این ضرورت و وجوبش را برداشتیم؛ زیرا ممکن است برخی از جاها قابل‌تعریف نباشد؛ اما نگفتیم در هیچ علمی قابل‌تعریف نیست؛ ما همراه امام می‌گوییم، در علم اصول بااین‌همه گستردگی مسائل و مباحثی که انجام‌شده باید امکان استخراج موضوع آن‌هم به‌عنوان یک موضوع باشد، یک عنوان عام و جامع و روشنی که قابل‌تعریف باشد؛ این جواب ما به کسانی‌که دراین‌باره اشکال کنند.

بنابراین هر سه قول (قول صاحب کفایه، صاحب فصول و مشهور) مبتلا به اشکال است.

قول چهارم: علاوه بر آن اقوال ثلاثه‌ای (قول صاحب کفایه، صاحب فصول و مشهور) که ذکر کردیم قول چهارمی هم در این‌جا وجود دارد که سید بروجردی آن را بیان داشته است.

ایشان عنوان جدیدی را برای موضوع علم اصول بیان می‌کند که می‌توان این عنوان را به مرحوم امام هم نسبت داد. امام نیز در تعیین موضوع، گرایش به حرف سید بروجردی پیدا کردند و به نظر می‌رسد همین نکته که موضوع علم اصول «الحجة في الفقه»[10] ، باشد؛ درست است.

کلام سید بروجردی نه ادلّه‌ی أربعه بما هي ادله، نه ادلّه‌ی أربعه بما هي هي و نه آن کلی مدنظر صاحب کفایه است؛ بلکه موضوع علم اصول، حجت در فقه است. این حجّیت در فقه گاهی خبر واحد، گاهی خبر متواتر و گاهی هم دیگر مسائل علم اصول است؛ عنوان حجت در فقه بر همه آن‌ها حاکم می‌شود.

سید بروجردی مبنای کاملاً مختلفی با مشهور آقایان دارد؛ مشهور آقایان می‌گویند: میان موضوعات مسائل علم اصول یک جامعی باید باشد؛ اما ایشان قائل به جامع‌ بین محمولات است نه موضوعات؛ لذا مبنای سید بروجردی فرق می‌کند. ما و امام نیز قائل به این هستیم که جامع باید بین موضوعات باشد[11] .