موضوع: المقدمة/علم الأصول /تعریف علم اصول

چنانچه در قبل بیان شد در تعریف علم اصول با تعاریف عدیده‌ای مواجه می‌شویم. اولین آن‌ها، تعریف مشهور بود؛ مشهور از فقهای اصولی علم اصول را این‌گونه تعریف کرده‌اند:

«العلم بالقواعد الممهَّدَة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية»[1] ، علم به قواعدی که مهیا و آماده شده برای این‌که در مسیر استنباط به کمک فقیه بیاید تا وی بتواند از روی ادله تفصیلیّه، احکام شرعی را استنباط کند.

این تعریف مشهور دارای امتیازات و اشکالاتی بود که در جلسه قبل به‌بیان آن‌ها پرداختیم.

تعریف دوم: تعریف صاحب کفایه است. صاحب کفایه بعد از این‌که تعریف مشهور را بیان می‌کند، این‌گونه می‌فرماید:

«وإن كان الأولى تعريفه بإنّه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»[2] ؛ یعنی علم اصول، صناعت و فنّی است که برای انسان، این معرفت را ایجاد می‌کند که انسان به‌وسیله‌ی آن قواعدي را می‌شناسد که امکان دارد آن قواعد در طریق و راه استنباط احکام شرعی قرار بگیرد یا این‌که فقیه در مقام عمل به‌سراغ آن قواعد می‌رود تا از حیرت بیرون بیاید.

پس بنابر تعریف صاحب کفایه، علم اصول دارای دو شأن و دو مقام است:

    1. قواعدی است که در مسیر استنباط قرار دارد؛ مثلا خبر واحد که جزء مسائل اصولی به‌شمار می‌آید، در مسیر استنباط فقیه قرار گرفته تا حکم الله را استخراج ‌کند؛ سپس می‌گوید: «الصلاةُ واجبةٌ».

    2. گاهی هم استنباط نیست، بلکه در مقام اصول عملیه است. زمانی‌که خبر واحد یا اجماعی که کاشف از حکم الله باشد وجود نداشت، یا کتاب وجود نداشت و نتوانستیم حکم الله را استنباط کنیم، متحیّر می‌مانیم، نمی‌دانیم که آیا نماز جمعه بر ما واجب است یا نماز ظهر؟ متحیّر می‌مانیم که در این‌جا آیا تکلیف دارم، یا تکلیف ندارم؟ در این‌جا به سراغ اصول عملیه می‌رویم. اصول عملیه شأن دوم علم اصول است که وقتی به‌عنوان یک مکلف شک می‌کنیم و نمی‌دانیم که چه کنیم! به سراغ اصول عملیه می‌رویم. البته با برائت و استصحاب حکم الله استخراج نمی‌شود، ولی وقتی‌که می‌بینم بیانی از شارع مقدس به ما نرسیده و عقاب بلا بیان هم عقلاً قبیح است؛ خداوند هم خالق عقل است و عمل قبیح انجام نمی‌دهد؛ لذا اصل برائت می‌آید و ذمّه‌ی انسان را بری می‌کند.

صاحب کفایه، با این تعریف می‌خواهد بگوید که علم اصول باید در این بخش هم نقش آفرینی کند. همچنان‌که در جلسه قبل در باب اشکال بر تعریف مشهور بیان کردیم و گفتیم که یکی از آن اشکالات بر تعریف مشهور این است که اصول عقلیّه و اصول شرعیّه را از علم اصول خارج می‌کند. صاحب کفایه برای این‌که به آن اشکال مبتلا نشود علم اصول را این‌گونه تعریف می‌کند: «القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».

این تعریف نیز دارای امتیازات و اشکالاتی است.

امتیازات

امتیاز اول آن این است که ایشان به جای واژه‌ی «ممهَّدَه» که در تعریف مشهور بود، از واژه‌ی «يمكن أن تقع» استفاده کرده؛ یعنی امکان دارد واقع بشود ولو از قبل آماده نشده است. مثلاً علم نحو در استنباط احکام شرعی به ما کمک می‌کند، اما برای استنباط ساخته نشده است. حتی در باب خود علم اصول، مباحث الفاظ (مثلا بحث امر، که آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا نه؟ دلالت بر فور یا تراخی دارد؟ دلالت بر مرّه یا تکرار دارد؟) هم در طریق استنباط واقع خواهند شد، اما برای استنباط ساخته و پرداخته نشده‌اند.

پس مباحث الفاظ، قواعد «ممهَّدَه» نیستند اگرچه واقع می‌شوند، اما تعریف صاحب کفایه، آن مواردی را هم که گاهی در مسیر استنباط واقع می‌شوند شامل می‌شود. این امتیاز تعریف صاحب کفایه بر مشهور می‌باشد.

به عبارتی دیگر: بنابر تعریف مشهور، وقتی‌که در تعریف علم اصول گفتند که قواعد «ممهَّدَه» برای استنباط است؛ یعنی «في الحال» همین الان برای استنباط آماده شده است؛ یعنی می‌شود آن قواعد اصولیه‌ی بالفعلی که در استنباط دخالت دارند. اما آن مسائلی که بالفعل قابلیت ندارند، لکن شأنیت آن را دارند، این‌ها جزء علم اصول هستند اما بنابر تعریف مشهور اینها خارج می‌شوند. اما تعریف صاحب کفایه که فرمود یمکن ، شأنیت را هم شامل می‌شود و همه این ها را داخل و شامل می‌شود.

می‌شود گفت که امتیاز تعریف صاحب کفایه بر تعریف مشهور در این است که؛ تعریف مشهور منحصر بود در این مسائل اصولیّه‌ای که بالفعل در طریق استنباط واقع می‌شوند، اما در تعریف صاحب کفایه، آن دسته از مسائل اصولیّه‌ای که شأنیت وقوع در طریق استنباط را دارند نیز شامل می‌شود. و این نکته از همان جمله (يمكن أن تقع في ...) استفاده می‌شود.

اما با وجود این امتیاز، اشکال دیگری در این‌جا به‌وجود می‌آید و آن اشکال این است که مباحث الفاظ داخل در طریق استنباط می‌شود، ولی در ضمن آن سایر علوم هم؛ مانند علم نحو، علم صرف، علم منطق و ... داخل در تعریف علم اصول (در طریق استنباط) می‌شود. بنابراین اگر چه جامع هست، ولی مانع اغیار نیست. مگر آن‌که بگوییم: مقصود از «يمكن أن تقع»؛ «في طريق قريب للاستنباط» است؛ یعنی در مرتبه‌ی نزدیک نه در مرتبه‌ی دور؛ و واضح است که علم نحو و لغت در مرتبه‌ای دورتر از علم اصول نسبت به طریق استنباط قرار دارند.

صاحب کفایه در تعریف علم اصول فرمود: صناعتی است که يعرف بها القواعد، قواعدی که دارای دو خصوصیت است به‌سبب آن شناخته می‌شود. 1- قواعدی که «يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام». 2- «ينتهى إليها في مقام العمل»؛ یا در مقام استنباط کمک می‌کند یا این‌که در تعیین وظیفه مکلف شاکّ به کمک وی می‌آید. لذا با توجه به خصوصیت دوم در این تعریف، امتیاز تعریف صاحب کفایه این است که اصول عقلیّه، اصول شرعیّه، برائت عقلی و شرعی، احتیاط عقلی و شرعی، تخییر و ... اگر چه استنباط نیست، ولی داخل در علم اصول قرار می‌گیرد؛ مثلا اگر در برائت شرعی قائل بشویم که حکم آن ظاهری است. در اصول عقلی هیچ حکمی (نه ظاهری و نه واقعی) وجود ندارد.

با توجه به‌تعریف صاحب کفایه «ينتهى إليها في مقام العمل»؛ همه‌ی این‌ها را شامل می‌شود؛ اما از تعریف مشهور خارج است.

مسائل علم اصول هم در استنباط و هم در تعیین وظیفه‌ی مکلف شاکّ مؤثر است.

اشکالات تعریف صاحب کفایه

تعریف صاحب کفایه دارای اشکالاتی هم می‌باشد.

    1. اولین اشکال در تعریف صاحب کفایه _ که واژه‌ی «العلم» را برداشته و به‌جای آن «صناعة» را گذاشت _ این است که استفاده از واژه‌ی «صناعة» به‌عنوان فن و هنر در تعریف علوم، اصطلاحی غریب، نامأنوس و نامتعارف است؛ البته در این‌که فرق بین علم و فن چیست، بحث است؛ بعضی‌ها می‌گویند علم اصول، علم نیست؛ بلکه فن و صناعت است؛ مثلا در مورد علم رجال می‌گویند که این علم نیست، بلکه فن و صنعت می‌باشد.

اگر چه بعضی این عمل صاحب کفایه در تعریف علم اصول را که واژه‌ی «صناعة» را به‌جای «العلم» گذاشته، امتیاز دانسته‌اند. چراکه فرق صناعت با علم این است که علم، «هو الادراک»؛ ادراک ذهنی است، اما صناعت و فن علاوه بر ادراک ذهنی بودن تجربه عملی و بکارگیری هم هست؛ لذا به نجّاری هم صنعت می‌گویند، به آهنگری هم صنعت می‌گویند؛ بنابراین بعضی تعبیر به صنعت را یک امتیاز می‌دانند به جهت این‌که فقیه بعد از ادراک مسأله‌ی اصولی می‌تواند استنباط کند، اما برخی‌ها هم اشکال دانسته و گفته‌اند که تعبیری غریب و نامأنوس است و ای کاش صاحب کفایه تعبیر صناعت را بکار نمی‌برد.

    2. دومین اشکال، اشکال مرحوم محقق اصفهانی (معروف به کمپانی) است. این اشکال، اشکالی دقیق است؛ ایشان می‌گوید: شما در تعریف علم اصول دو جهت را بیان کردید، (صاحب کفایه قائل بود که هر علمی موضوعی دارد و موضوع آن هم باید واحد باشد، و به‌دلیل قاعده فلسفی «الواحد لايصدر منه الا الواحد ولايصدر الا من الواحد»، باید هدفی واحد هم داشته باشد. حال اشکال این است که مرحوم محقق اصفهانی می‌گوید: جناب آخوند! شما در این‌جا فرمودید که اصول دو کاربرد دارد و دو هدف را تعقیب می‌کند: 1- واقع شدن در طریق استنباط. 2- ينتهی اليها فی مقام العمل.

حال باید از میان دو غرض، وقوع در طریق استنباط و ينتهی اليها فی مقام العمل جامعی استخراج کنید.

حال اشکال در این است که یا جامع دارید یا ندارید؟ اگر جامع دارید، پس چرا آن را ولو به‌صورت مبهم ذکر نکردید؟ بله! شاید اسمی نتوانیم برای جامع پیدا کنیم، ولی باید آن جامع ذکر شود. و اگر جامع ندارید، باید دست از وحدت بردارید و بگویید که غرض هر علمی ممکن است متعدد هم بشود. اگر گفتید که متعدد است، آن چیزی است که نحن بصدده؛ یعنی ما قائلیم که موضوع و غرض علم حتما نباید واحد باشد.

نظر استاد: به‌نظر می‌آید که این اشکال، اشکال دقیق و درستی است؛ و با این اختلاف مبنایی که وجود دارد امکان دفاع نیست.

    3. اشکالی است که مرحوم امام+ در «تهذيب الأصول» بیان می‌کنند؛ ایشان می‌فرمایند: تعریف صاحب کفایه «أسوء التعريفات»؛ یعنی بدترین تعریف برای علم اصول است که ان شاءالله در جلسه بعد به‌صورت دقیق به آن خواهیم پرداخت.