موضوع: المقدمة/الوضع /الامر الثالث: اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه.

بحث در امر سوم از اموری بود که مرحوم آخوند در مقدمه کتاب کفایه بیان کرده است. امر سوم در باب «اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه» است. لفظ برای یک موضوع‌له وضع شده است، آن موضوع‌له معنای این لفظ است. لفظ «زید» برای این هیکل وضع شده که موضوع‌له است و این لفظ برای آن وضع شده است.

همان‌طوری که در قبل هم بیان کردیم یکی از مباحثی که مرحوم آخوند این‌جا و در مقدمه‌ی مباحثشان مطرح می‌کنند، بحثی ادبیاتی و کاملاً مربوط به لفظ است و هیچ ارتباطی به معانی الفاظ ندارند.

وقتی‌که در باب اطلاق اللفظ بحث می‌کنیم، می‌گوییم این لفظ در این معنای موضوع‌له استعمال می‌شود و این استعمال، استعمالِ حقیقی است. گاهی هم این لفظ در معنای غیر موضوع‌له استعمال می‌شود که اینجا دو صورت دارد: 1- یا مَعَ علاقةٍ استعمال می‌شود که استعمال مجازی است. 2- یا بدون علاقه استعمال می‌شود که استعمال غلط است.

اینجا همه‌اش ارتباط بين اللفظ والمعنی است؛ اما بحث ما در این‌جا همان‌گونه که اشاره کردیم غیر از بحث ارتباط لفظ و معناست ـ که استعمال مجازی و استعمال حقیقی و استعمال غلط است ـ بلکه مرحوم امام در «تهذيب الأصول» از این بحث به‌عنوان (استعمال اللفظ في اللفظ) تعبیر می‌کنند و توضیح و مقصود خود را نیز بیان می‌کنند؛ می‌گویند: مقصود از (استعمال اللفظ في اللفظ) این نیست که این لفظ در خودش استعمال بشود تا اتحاد دال و مدلول ایجاد شود، بلکه مقصود این است که این لفظ ابتدا در ذهن انسان انعکاس پیدا می‌کند (یک آمادگی ایجاد می‌شود) تا انسان به‌معنای این لفظ منتقل بشود.

صاحب کفایه در این‌جا فرموده است که چهار صورت قابل‌تصور می‌باشد:

    1. اینکه شما لفظ را بیان می‌کنی؛ اما از آن، نوع این لفظ را اراده می‌کنی نه خود این لفظ را.

وقتی‌که می‌گویی: «زيدٌ لَفظٌ»؛ مقصود شما از این زید، لفظ (زاء، یاء و دال) نیست که فقط بر زبان شما جاری شده باشد؛ اگر این‌گونه باشد کسی که کنار شما هم هست اگر بگوید: «زيدٌ لَفظٌ»؛ این زید شما می‌شود لفظ شما و زید او هم می‌شود لفظ او و با یکدیگر فرق می‌کنند. این می‌شود شخص زید؛ اما نوع آن را ‌که می‌گوییم؛ یعنی نوع زید، حال فرقی نمی‌کند که این زید در اینجا استعمال بشود یا درجایی دیگر؛ چون نوع زید را استعمال و اطلاق می‌کنند و نوع آن اراده می‌شود.

    2. یا اینکه مثلاً می‌گوید: «ضَرَبَ فِعلُ مَاضٍ»؛ ضَرَبَ، فعل ماضی است و مقصود از آن مطلق ضَرب است که فعل ماضی می‌باشد و اینجا نوع آن استعمال می‌شود.

    3. یا گاهی از اوقات هم نوع آن اراده نمی‌شود، بلکه صنف آن اراده می‌شود، شما می‌گویید: «زيدٌ» اما نه آن نوع زید، بلکه آن زیدی که «وضع في اول الجملة الاسمية»؛ زیدی که در اول جمله اسمیه واقع‌شده و مبتدا است. آن زیدی که در وسط و یا آخر جمله اسمیه واقع‌شده، او دیگر مبتدا نیست، بلکه آن زیدی که در اول جمله اسمیه واقع‌شده، او مبتدا است. در این‌جا می‌گویند که صنف زید اراده شده است. وقتی‌که زید به کار می‌رود، مقصود فقط آن شخصی نیست که شما به کار بردی، بلکه صنف زید و مطلق زیدی مراد است که در اول جمله اسمیه واقع‌شده و شما آن را به‌کار برده‌ای.

    4. یا اینکه وقتی لفظی را اطلاق می‌کنید، مثل آن را اراده می‌کنید؛ مثل آن؛ یعنی این‌که این آقا به شما می‌گوید: عبارت «ضَرَبَ زَيدٌ عَمرواً»؛ را برای من تجزیه و ترکیب کن؛ شما هم شروع به تجزیه و ترکیب آن عبارت می‌کنی و می‌گویی: «ضَرَبَ فِعلُ مَاضٍ»؛ من آن ضَرَبَ را که بر زبان خودم جاری می‌شود اراده نکردم، بلکه آن ضَرَبَ را اراده می‌کنم که بر زبان شما جاری شده است، مثل آن ضَرَبَ که در این عبارت «ضَرَبَ زَيدٌ عَمرواً» هست را اراده می‌کنم. زَيدٌ در این عبارت فاعل و عَمرواً نیز مفعول است؛ همه این‌ها حکایت از مثل خودش می‌کند.

پس صورت چهارم این است، وقتی‌که می‌گویی: «زيدٌ لَفظٌ»؛ مقصود شما از این زید، خود همین زیدی است که بر زبان شما جاری می‌شود. این می‌شود اطلاق لفظ و اراده‌ی شخص همان لفظ.

این چهار صورتی بود که در جلسه قبل هم توضیحاتی درباره‌ی آن بیان کردیم.

بحث در این است که آیا این استعمالات اربعه (اطلاق اللفظ و ارادة نوعه، اطلاق اللفظ و ارادة صنفه، اطلاق اللفظ و ارادة مثله، اطلاق اللفظ و ارادة شخصه) صحیح است یا صحیح نیست؟

اگر صحیح است بر چه مبنایی صحت داد؟ آیا با وضع واضع و ترخیص او مرتبط است یا بالطبع است و ارتباطی به واضع و وضع ندارد؟

یعنی آیا باید از آقای واضع ترخیص داشته باشیم که اطلاق کنیم یا نیازی به ترخیص واضع نیست، بلکه بالطبع است و کما قاله صاحب الکفاية باید حسن استعمال داشته باشد؛ و همین‌که حسن استعمال داشته باشد دلیل بر صحت استعمال است. مرحوم آخوند فرمود: مقصود از صحت استعمال، به‌تبع عرف و عقلا حسن استعمال است؛ هرکجا که عقلا پسندیدند‌ این امری درست است و ما هم می‌پسندیم و می‌گویم که صحیح است.

اگر به اراده‌ی واضع است باید بپرسیم، ببینیم که واضع کدام را اراده کرده است، وقتی‌که گفته: «زيدٌ»؛ آیا مقصودش نوع اللفظ است (نوع زید بوده است)؛ یا این‌که مقصودش شخص زید بوده است؟ کدام مراد است؟ آیا به ما اجازه داده یا اجازه نداده است؟

به‌عبارت‌دیگر؛ بحث در این است که آیا اراده در وضع الفاظ دخالتی داشته و دارد، یا این‌که هیچ ربطی به اراده ندارد، بلکه لفظ فقط و فقط برای معنی وضع‌شده و تنها برای همان معنی دلالت می‌کند نه بیش از آن.

یعنی به‌عنوان‌مثال، آیا لفظ «زید» برای مجرد معنی من حیث هو هو وضع‌شده نه بیشتر؛ یا اینکه لفظ «زید» وضع‌شده برای آن معنایی که مورد اراده نیز قرار گرفته است؟

گفتیم: در این‌جا دو احتمال و دو قول وجود دارد:

    1. قول به عدم دخالت اراده در وضع لفظ؛ اینجا تابع وضع واضع است و اراده دخالت دارد.

    2. قول به دخالت اراده در وضع لفظ؛ اراده در این‌جا دخالتی ندارد، نیاز به ترخیص واضع هم نیست. دخالت در وضع لفظ ندارد و اراده خارج از موضوع‌له و مستعمل فیه است؛ بالطبع حسن استعمال هم دارد.

مرحوم آخوند و مشهور آقایان پذیرفته‌اند که اراده، دخالتی در وضع لفظ ندارد؛ اینجا صحیح است و تابع حسن استعمال و همچنین تابع عرف عقلا می‌باشد و بیشتر از این دخالتی ندارد.

اما افرادی هم همانند مرحوم محقق حائری مؤسس و دیگران پذیرفته‌اند که اراده در وضع لفظ دخالت دارد و تابع وضع واضع است؛ قصد و اراده دخالت در استعمال دارد.

مرحوم آخوند& در اینجا بر ادعای خودش[1] که همان قول مشهور باشد چند دلیل آورده؛ و بهتر است این‌گونه بگوییم که ایشان چند دلیل یا اقامه کرده و یا می‌شود از کلام ایشان اقامه کرد:

    1. اولین دلیل ایشان این است که قصد و اراده‌ی معنا در لفظی که به کار می‌برید و بعد یک معنا را اراده می‌کنید، به‌هرگونه‌ای که باشد از مقوّمات استعمال بوده و خارج از موضوع‌له است (هیچ کاری به موضوع‌له ندارد)؛ همچنین خارج از مستعمل فیه هم هست؛ فقط از مقوّمات استعمال است و چیزی در پشت معنا نیست که دخالتی داشته باشد.

این‌که ما بگوییم اراده در وضع دخالت دارد، دخالت دادن امری خارج از موضوع‌له در موضوع‌له است و این غیرمعقول است و کسی آن را نمی‌پذیرد.

    2. دلیل دوم ایشان این است که اگر قائل شویم به اینکه اراده در وضع الفاظ دخالت دارد، مستلزم تالی فاسد است که باید آن تالی فاسد را قبول کنیم، درحالی‌که قابل‌پذیرش نیست؛ و آن تالی فاسد این است، وقتی‌که شما به‌عنوان‌مثال می‌گویید «زيدٌ قائمٌ»؛ کدام زید متصف به قیام شده است؟

آیا زید که وجود ذهنی دارد و یا زیدی که وجود خارجی دارد؟ اگر این‌طور است که شما بیایی و بگویی، اراده دخالت در وضع دارد، لازمه‌اش این است که ابتدا زیدی را که مجرد از هرگونه وصف و قیدی باشد در ذهنت تصور کنی و بعد در خارج بیایی و این وصف را در زیدی که وجود خارجی دارد پیاده کنی! و حال آنکه هیچ کس قائل به این مطلب نشده است. پس قائم وصف زید خارجی است، نه زیدی که شما در ذهنت ایجاد می‌کنی. زمانی که شما می‌گویی «زيدٌ»؛ مقصود نوع زید است؛ یعنی برای خودت وجودی ذهنی را در اینجا ایجاد کردی؛ آن وصف، وصفِ وجود خارجی شما نیست؛ شما باید در خارج زیدی را تصور کنی که آن زید فردی از نوع کلی زید باشد تا «قائم» وصفی برای آن قرار بگیرد. این را هم هیچ‌کس به آن قائل نشده است.

به تعبیری دیگر، اگر قول به دخالت را بپذیریم باید در اطلاق لفظ، ابتدا لفظ را مجرد از هر قیدی ـ از جمله اراده ـ کنیم و سپس اطلاق کنیم تا متصف بشود و اتصاف آن نیز صحیح باشد. مثل «زيدٌ قائمٌ»؛ که توضیح آن ر بیان کردیم

یا مثل «الحجر ثقيل»؛ سنگ، سنگین است. اگر مقصود نوع الحجر است، ابتدا باید وجودی ذهنی را تصور کنید، سپس فردی در خارج را برایش پیدا کنید تا ثقيل وصف او بشود؛ و حال آن‌که هیچ‌کس به این مسأله قائل نشده است؛ اگر این را نگوییم! «الحجر ثقيل»؛ و «زيدٌ قائمٌ»؛ غلط می‌شود؛ لذا این دارای تالی فاسد است.

    3. دلیل سومی که صاحب کفایه فرموده و یا از قول صاحب کفایه می‌شود بیان کرد این است که اگر ما قائل شویم به اینکه اراده در وضع الفاظ دخالت دارد، و لازمه‌اش این است که وضع همه‌ی الفاظ عام و موضوع‌له‌شان خاص بشود؛ چراکه وقتی شما اراده را جزئی از موضوع‌له تصور می‌کنید، موضوع‌له شما را محدود و جزئی می‌کند. موضوع‌له دیگر عام نیست و خاص است؛ چون‌که به اراده تخصیص و قید خورده است؛ یعنی شما موضوع‌له لفظ زید را حین الإستعمال اراده می‌کنید، پس آنچه شما اراده کرده‌ای می‌شود موضوع‌له جزئی؛ پس وضع لفظ عام و موضوع‌له آن خاص می‌شود؛ و حال آن‌که کسی قائل به این مسأله نشده است.

    4. دلیل چهارم این است که در هر اصطلاح واژگانی که نگاه می‌کنیم، الفاظ بر دو قسم‌اند: یا مستعمل‌اند و یا مهمل.

بدون شک در همه‌ی لغت‌ها الفاظ مهمل نیز وجود دارند که موضوع‌له نداشته و برای چیزی وضع نشده‌اند؛ ولی استعمال می‌شوند.

مثلاً واژگان (دیز در کنار زید) و یا واژه‌ی (پاخت در کنار ساخت) و یا واژه‌ی (مَسَن در کنار حَسَن) و... این‌ها مهمل هستند و هیچ وضعی ندارند.

به‌عبارتی‌دیگر، یک لفظ به نام زید داریم که مستعمل است و دارای معنا می‌باشد؛ لفظ مفیدی است؛ اما همین‌جا لفظی هم به نام دیز داریم که مهمل است. یا مثلاً واژه‌ی ساخت‌وپاخت؛ یا واژه‌ی حسن و مسن که حسن لفظی مفید و مَسَن لفظی غیرمفید است که محمل می‌باشد.

سؤال: آیا الفاظ مهمله وضع دارند یا وضع ندارند؟

جواب: الفاظ مهمله وضع ندارند. ساخت وضع دارد؛ اما پاخت وضع ندارد.

حال اگر اینجا آمدیم و گفتیم که اراده جزئی از موضوع‌له است و دخالت در وضع دارد، در الفاظ مهمله هم باید بگوییم که وضع دارند؛ چون شما وقتی‌که به‌عنوان‌مثال می‌گویید دیز، اراده می‌کنید که آن را در مقابل زید بگویید. یا وقتی‌که می‌گویید پاخت، آن را در مقابل ساخت اراده می‌کنید.

می‌گویند: اراده شما در این‌جا هست؛ اما موضوع‌له و وضعی ندارد. پس لازمه‌اش این است که قائل شویم به این‌که الفاظ مهمل هم ‌وضع داشته و دارای معنا می‌باشند. این هم جزء تالی فاسد است که «لم يَقُل بِه أَحَد»؛ کسی این حرف را نزده و در خارج هم قابل‌تصور نیست.

این چهار دلیلی بود که صاحب کفایه به آن استدلال کرده و یا می‌شود با نگاه به کلام ایشان به آن‌ها استدلال نمود.

علاوه بر این ادله نقضّیه و حلّیه نکته‌ی دیگری هم می‌توانیم در اینجا بگویم که قول به دخالت اراده در وضع الفاظ مستلزم این است که قول به اشتراک لفظی در الفاظ مستعمل و معنی‌دار است؛ یعنی باید قائل شویم الفاظ یک‌بار برای آن معنای خارجی وضع‌شده و یک‌بار دیگر برای آن معنای مجرد در ذهن وضع‌شده باشد. درحالی‌که احدی به این قائل نشده است.

علاوه بر این چهار صورت، و بعد بگوییم که «هذا هو قول الحق» حرف صاحب کفایه حرف درستی است و قول حق، قول ایشان است که فرمود: «اطلاق اللفظ وارادة نوعه او اطلاق اللفظ وارادة صنفه او اطلاق اللفظ وارادة مثله او اطلاق اللفظ وارادة شخصه». این‌ها لوضوحٍ باید بالطبع باشد نه بالوضع. لايمکننا القول بِتدخّل الإرادة في الوضع؛ امکان ندارد هم‌چنین حرفی را بزنیم

اگر به دخالت اراده در وصف قائل بشویم لازم می‌آید که در همه‌ی این الفاظ، اشتراک لفظی وجود داشته باشد؛ یعنی یک‌بار برای آن موضوع‌له وضع بشود و یک‌بار هم برای آنچه که ما اراده می‌کنیم وضع بشود. به تعبیری دیگر، یک وضع برای آنچه که يُراد من اللفظ و یک‌بار هم برای آنچه که وُضِعَ لَهُ اللفظ؛ یعنی یک لفظ برای دو معنا وضع شده باشد: 1- معنای موضوع‌له 2- معنی المرادُ منه

لازمه‌اش اشتراک لفظی است؛ و همه‌ی الفاظ باید این‌چنین باشند که این هم «لم يَقُل بِه أَحَد»؛ کسی این حرف را نزده است.

بنابراین سخن مرحوم آخوند سخن تمام و صحیحی است و اشکالی هم که بشود بر آن وارد کرد، وجود ندارد. لذا ما هم قائل می‌شویم بر اینکه اراده دخالتی در معنا ندارد.

برخی‌ها مثل صاحب فصول و دیگران بر مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند و بعضی هم از این اشکالات جواب دادند که نیاز به بیان آن‌ها در اینجا وجود ندارد. اشکال صاحب فصول عمدتاً در بحث دالّ و مدلول است. ایشان می‌گوید: اگر ما در اینجا قائل به این مسأله شویم، لازمه‌اش این است که اشکال اتحاد دال و مدلول ایجاد شود ـ خصوصاً در قسمت چهارم که همین زید را می‌گوید و همین لفظ زید را اراده می‌کند، می‌شود دلالت همین لفظ زید و مدلول هم همین لفظ زید که می‌شود اتحاد دال و مدلول و از طریق اعتبار می‌شود آن را حل کرد.