موضوع: المقدمة/الحقيقة الشرعية /الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية (نکات باقیمانده)

سخن در امر نهم از امور سیزده‌گانه‌ای بود که صاحب کفایه در مقدمه کتاب «کفایه» بیان کرده بود و آن امر سیزدهم، حقیقت شرعیه است. مباحثی دراین‌باره مطرح شد، اقوالی را نقل کردیم و مناقشاتی را بیان داشتیم.

بحث در قول سوم بود. در قول سوم قائل بودند به وجود حقیقت شرعیه و وضع شرعی برای الفاظ آن‌هم به‌حقیقت شرعیه‌ی مستحدثه‌ای که در شرع اسلام و توسط پیامبر اسلام| انجام شده باشد.

لکن در این حقیقت شرعیه مستحدثه، مرحوم آخوند سبک جدیدی را ابداع نموده و کیفیت وضع را به یک صورت اختراعی بیان کردند؛ و آن سبک جدید اختراعی این بود که فرمودند: حقیقت شرعیه «بالوضع التعييني الاستعمالي»؛ با وضع تعیینی استعمالی است، نه با وضع تعیینی اعلامی که بنشیند و وضع کند و بعد از وضع آن را به مردم اعلام کند و حین الاستعمال وضع را تحقیق ببخشد؛ لذا به تعبیری درست‌تر از طریق استعمال محقق الوضع وارد شد؛ یعنی شارع مقدس این الفاظ شرعی را در معانی جدیده استعمال کرد و به‌سبب این استعمالش وضع را هم تحقق بخشید؛ لذا به این استعمال، استعمالِ محقق الوضع می‌گوییم؛ این مطلب را مرحوم آخوند برای حقیقت شرعیه بیان کرده‌اند.

ما چنان‌که در قبل هم گفتیم، این سخن که به‌سبب استعمال محقق الوضع بتوانیم قائل به‌حقیقت شرعیه بشویم، حرف خوبی است و به‌همین‌جهت اشکال مرحوم محقق نائینی را وارد ندانستیم و از بیان مرحوم آخوند در این باب دفاع کردیم.

اما چند تا نکته باقی‌مانده که هم در ذیل قول سوم و هم در اصل حقیقت شرعیه (هر دو جا) می‌شود این را مطرح کرد:

نکته‌ی اول:

اولین نکته از نکات باقی‌مانده، این است که، مرحوم آخوند که فرمودند این استعمال، استعمالِ محقق الوضع است؛ یعنی وقتی شارع می‌گوید «صَلُّوا» یا «أَقِمِ الصَّلَاة»، این لفظ «صلاة» را در این عبادت مخصوص استعمال می‌کند؛ و همین حین الاستعمال می‌خواهد بگوید که این لفظ را برای این معنای جدید وضع کردم؛ همان‌گونه ‌که وقتی یک پدری فرزندش به دنیا می‌آید نامی برای فرزند قرار نداده است؛ اما زمانی‌که قنداقه ی بچه‌اش را می‌بیند، می‌گوید: فرزندم حسن را بیاورید؛ اینجا اعلام می‌کند که نام فرزندش حسن است. در حقیقت نامی را که الآن استعمال کرده‌، نامی است که برای فرزندش قرار می‌دهد؛ یعنی استعمال نام حسن درباره‌ی این طفل، استعمال محقق الوضع لفظ حسن برای این هیکل است؛ لذا می‌گوییم استعمال محقق الوضع.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که مرحوم آخوند فرمودند: با همین استعمال (استعمال محقق الوضع) ما حقیقت شرعیه را ثابت می‌کنیم؛ اما مرحوم آخوند یک نکته داشت و آن نکته این بود که این استعمال نه حقیقت است و نه مجاز است؛ اما استعمال صحیح است. چنان چه نظرتان باشد، مرحوم آخوند در اینجا قائل بودند که این استعمال نه حقیقت است و نه مجاز است، در کفایه تصریح به این مطلب هم کرده‌اند؛ اما استعمال این لفظ در معنای جدیدش صحیح است؛ اما این‌که استعمال حقیقی نیست، به‌جهت این است که این لفظ در معنای لغوی دیگری بوده است؛ لکن الآن معنای جدیدی است و استعمال در غیر ما وضع له شده است؛ لذا در خارج از موضوع‌له است؛ پس استعمال حقیقی نیست؛ و این استعمال مجاز نیست به‌جهت این‌که «مِن حاقّ اللفظ»؛ از خود لفظ این معنا استفاده می‌شود و به ذهن تبادر می‌کند. استعمال مجاز علاقه و قرینه می‌خواهد، باید قرینه و علاقه‌ای میان معنای لغوی «صلاة» و معنای شرعی آن وجود داشته باشد و حال آن‌که هیچ علاقه‌ای وجود ندارد؛ لذا مجاز نیست؛ قرینه‌ای هم ذکر نکرده است.

اما صحیح بودن آن به‌خاطر این است که مطابق طبع است و مخالفتی ندارد؛ و قبلاً هم مرحوم آخوند فرموده بودند که ملاک صحت، حسن استعمال است نه وضع؛ یعنی حسن طبع بپذیرد، بگوید این درست است؛ همین مقدار که حسن استعمال داشته باشد دلیل بر صحت استعمال است. مقصودمان از صحت استعمال، همان حُسن استعمال هست؛ و برای اثبات نظریه خود نیز بیان فرمودند که ما هیچ دلیلی نداریم مبنی بر این‌که باید ملتزم شویم به اینکه استعمال فقط و فقط باید حقیقت و یا مجاز باشد ولا ثالث لهما!

لذا قائل شدند که این‌جا نه حقیقت است و نه مجاز؛ اما صحیح هست.

این‌هایی که گفتیم نه حقیقت‌اند و نه مجاز، مثل الفاظ مهمله می‌باشند؛ این الفاظ (الفاظ مهمله) هم نه حقیقت هستند و نه مجاز هستند، چون اصلاً معنایی وجود ندارد. الفاظ مهمل استعمال می‌شوند؛ لکن معنایی برایش وجود ندارد؛ یعنی برای معنایی وضع نشده‌اند؛ لذا قائل به این شدند که نه حقیقت هستند و نه مجاز می‌باشند.

اشکال و ایراد بر سخن مرحوم آخوند

نکته‌ای که در اینجا باید بیان کنیم این است که به مرحوم آخوند می‌گوییم: ما اصل حرف را پذیرفتیم و می‌گوییم عیبی ندارد که حقیقت شرعیه داشته‌باشیم با همین راهی که شما فرمودید که استعمال محقق الوضع باشد؛ اما نکته ما این است که می‌گوییم: جناب آخوند! چه اشکالی دارد قائل شویم به این‌که این استعمال محقق الوضع همان استعمال حقیقی است، تا از دو بخش اصلی تقسیم نیز ـ که استعمال یا استعمال حقیقی است و یا استعمال مجازی ـ خارج نباشد؛ یعنی همان استعمال اول استعمال حقیقی باشد و استعمال که همراه با وضع شد و همان وضع تعیینی استعمالی را تشکیل داد، حقیقت را نیز بیان کند و استعمال به اولین استعمالش در معنای حقیقی باشد.

مثلاً این پدری که الآن می‌گوید پسرم حسن را به من بدهید، او از قبل نام حسن را استعمال نکرده بود و اولین استعمال لفظ حسن برای این فرزند، امروز بوده است. می‌گوییم: چه اشکالی دارد که همین اولین استعمال، استعمال حقیقی باشد، مگر شما نمی‌گویید که استعمال محقق الوضع است و همین استعمال وضع را می‌رساند، خب اولین استعمال، استعمالِ حقیقی باشد، چه کسی گفته که حتماً استعمال باید متأخر از وضع باشد؟ اول وضع باشد، سپس استعمال بشود، وضع هم حین الاستعمال باشد، استعمال حین الوضع و وضع حین الاستعمال همان زمان انجام بشود، اشکالش چیست؟

بنابراین سخنمان با مرحوم آخوند این است که می‌گوییم با همان بیان شما که محقق الوضع است، این استعمال را نمی‌گوییم که نه حقیقت است و نه مجاز، بلکه می‌گوییم این (استعمال اول) همان حقیقت است؛ یعنی همان روز که استعمال می‌کند این معنا را هم وضع می‌کند؛ پس در همان معنایی استعمال شده که به‌صرف استعمال در این معنا وضع کرده است که وضع تعیینی استعمالی باشد؛ این وضع حقیقی است و مجازی نخواهد بود.

ان قلت: ممکن است کسی این‌گونه اشکال کند و بگوید: استعمال محقق الوضع با اصل تأخر استعمال عن الوضع در تعارض است و سازگاری ندارد.

قلت: توضیح مسأله ازاین‌قرار است که ما درباره‌ی استعمال محقق الوضع می‌خواهیم برای اولین بار که مستعمل لفظ را استعمال می‌کند همان وقت قائل شویم که این استعمال به‌نوعی به‌وضع هم اشاره می‌کند و درنتیجه می‌شود هم‌زمانی استعمال وضع؛ درحالی‌که باید تأخر استعمال از وضع احراز شود تا بشود بر صحت استعمال حکم نمود.

و اصل تأخر استعمال از وضع همان اصلی است که به هنگام شک و تردید در این‌که استعمال قبل از وضع بوده یا قبل از وضع، به آن استناد می‌شود و اصل تأخر استعمال از وضع را دلیل بر تأخر و صحت قرار می‌دهند.

ان قلت: وقتی‌که استعمالی صورت می‌گیرد باید بررسی کنیم که استعمال بعد از الوضع بوده تا آن را بر معنای شرعی و جدید حمل کنیم، یا قبل از وضع جدید بوده که به‌حکم اصالة عدم النقل، باید بر معنای لغوی حمل شود؛ و این را نوعی ثمره بحث نیز می‌دانند.

قلت: اگر کسی چنین اشکالی کرد، در پاسخ به این اشکال باید بگوییم:

ابتدا باید بحث کنیم، ببینیم که این اصل از چه نوع اصولی است؟ چون دو دسته اصل داریم: یا اصل عقلایی است، یا اصل شرعی است. یا مثل استصحاب است، یا مثل برائت عقلی است. باید ببینیم که این اصل آیا از اصول شرعیه است یا از اصول عقلائیه؟ یعنی بستر این اصلِ مورد گفتگو باید روشن بشود!

شاید بتوان گفت که منظور از این اصل، همان اصل تأخر حادث است؛ یعنی همان اصلی است که می‌گوید: اگر اصل حدوث حادث ثابت و مسلم باشد؛ ولی زمان آن معلوم نباشد، باید آخرین زمان را ملاک قرار داد.

برخی‌ها برای این مثال زده‌اند به اینکه مثلاً می‌دانم فلان مسافر مثلاً حسین از مسافرت آمده است؛ اما این‌که چه زمانی آمد را نمی‌دانم؛ نمی‌دانم «یوم السبت» روز شنبه آمده یا «یوم الاحد» روز یک‌شنبه آمده است؟ این‌جا اصل تأخر حادث می‌گوید: در اینجا وقتی‌که شک داری حسین در روز شنبه آمده یا در روز یکشنبه، حکم کن به این‌که روز یکشنبه آمده است. اصل تأخّر حادث؛ یعنی برگشت از سفر این آقا حادث است، قبلاً نبوده؛ اما الآن شک داریم که «یوم السبت» است یا «یوم الاحد»؟ این اصل می‌گوید که یوم الاحد است.

می‌گویند: این اصل، اصلِ عقلایی است؛ اگر این اصل تأخّر استعمال، استعمالِ حادث است، باید تأخّر از وضع داشته باشد؛ یعنی بگوییم: شک داریم این استعمالی که انجام داده، آیا قبل الوضع است، حین الوضع است و یا بعد الوضع است؟ می‌گویند: بگذاریم بعد از وضع، چون استعمال با این صورتی که بیان شد تأخّر از وضع دارد. این اصل اگر بگویید اصل عقلایی است، به عقلای عالم در جامعه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم اگر کسی شک کرد در این‌که حسین چه روزی آمده؟ آیا شنبه آمده یا یکشنبه؟ هیچ‌کس نمی‌گوید که شما بگویید یکشنبه آمده است، بلکه همه می‌گویند: نمی‌دانیم، می‌گویند: بپرسید که آیا شنبه آمده یا یکشنبه آمده است. این اصل در میان عقلا وجود ندارد. عقلای عالم در چنین مواردی حکم نمی‌کنند که این تأخّر حکم روز بعدی را بگیر این نسبت به اصل عقلایی اگر بگوییم این اصل، اصلِ عقلایی است میگوییم عقلا چنین اصلی در بینشان وجود ندارد هذا اولا

به تعبیری دیگر، این اصل اگر اصل عقلائی باشد، وقتی‌که انسان به‌عنوان یک فرد عاقل دقت می‌کند می‌بیند که عقلای عالم چنین اصلی را در میان خود ندارند و هرگز به هنگام شک این‌گونه نمی‌گویند که ـ همانند مثال ذکرشده ـ یوم الاحد آمده است، بلکه عقلاء می‌گویند نمی‌دانیم، باید بررسی کنیم که چه وقت آمده است. پس این اصل جایگاه عقلائی ندارد.

ان قلت: ممکن است کسی بگوید که این اصل شرعی (مثل استصحاب) است و پشتوانه‌اش همان پشتوانه استصحاب است که می‌گوید: «لَا تَنْقُضِ‌ الْيَقِينَ‌ أَبَداً بِالشَّكِّ»[1] ؛ اگر یقین دارید، شک که آمد یقینت را نشکن، همان یقینت را نگه‌دار تا یقین بعدی بیاید. این اصل شرعی است که پشتوانه‌ی آن روایت و اصل شرعی است.

اگر کسی در همین بحث این‌گونه بگوید که الآن در اینجا شک داریم که آیا این استعمال، استعمالِ قبل الوضع است یا استعمال بعد الوضع؟ اینجا می‌خواهیم همین اصل تأخّر را ایجاد کرده و استصحاب کنیم؛ مثلاً عدم الوضع را که وضع اصلی آن در معنای لغویش باشد، استصحاب کنیم.

قلت: اگر کسی این‌گونه بگوید، باید این‌گونه پاسخ او را بدهیم، بگوییم: در استصحاب دو رکن وجود دارد که با احراز وجود آن دو رکن، استصحاب قابل جریان خواهد بود و بدون آن‌ها جاری نمی‌شود؛ یعنی هرکدام که نباشد جریان پیدا نمی‌کند؛ و آن دو رکن اساسی عبارت‌اند از:

    1. حالت یقینیه سابقه (یقین قطعی سابق است).

در این‌جا که سخن از استعمال محقق الوضع برای حقیقت شرعیه است، اگر بگوییم اصل تأخر استعمال، همان پشتوانه استصحاب است باید بپرسیم که حالت سابقه قطعیه در این‌جا چیست؟ چون حالت سابقه قطعاً وجود ندارد و این اولین مورد استعمال است؛ فرض هم بر این است که وضع هم نبوده و خود این می‌خواهد وضع را اعلام کند.

فی الحال این آقا آمده و گفته: «أَقِمِ الصَّلَاةَ»؛ پیغمبر لفظ «صلاة» را در این معنای جدید استعمال کرده است که می‌گوییم استعمال، خودش محقق الوضع است؛ پس یقین سابقی در اینجا وجود ندارد؛ یعنی سابق بر استعمال که وضع باشد خودش در اینجا مشکوک است، هیچ یقینی نسبت به قبل وجود ندارد.

    2. حکم شرعی بودن مستصحب و یا موضوع حکم شرعی بودن آن.

رکن دوم این است که استصحاب یا باید حکم شرعی باشد، یا موضوع حکم شرعی باشد؛ یعنی استصحاب یا باید خودش حکم شرعی باشد یا آنچه که استصحاب می‌کنیم موضوع حکم شرعی باشد؛ مثلاً شما فردی را که قبلاً یقین به عدالت وی داشتی، الآن شک می‌کنی که ایشان در حال حاضر مرتکب خلاف عدالت شده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم: عدالت او حکم شرعی نیست؛ اما موضوع حکم شرعی هست، چراکه عادل که باشد شهادتش مقبول است، همچنین «يجوز الاقتدا به»؛ اقتدا کردن به وی جایز خواهد بود؛ پس یا باید خود حکم شرعی باشد، یا موضوع حکم شرعی باشد، آن‌هم بدون واسطه؛ یعنی عدالت بدون واسطه موضوع حکم شرعی باشد؛ بنابراین اینجا استصحاب جریان پیدا می‌کند؛

در رکن دوم نیز احراز نشده و نمی‌شود، چراکه برای این معنای جدید وضع شده است و استعمال لفظ در آن‌که نه حکم شرعی است و نه موضوع مستقیم و بدون واسطه حکم شرعی! بلکه لازمه‌اش این است که متعلق حکم شرعی قرار بگیرد؛ ولی خود استعمال وضع نیست.

پس بنابراین ما در هر دو رکن گفتیم که نیست؛ این اصلی که شما بیان کردید تأخّر استعمال از وضع بود نه اصل عقلایی، چون گفتیم که عقلا چنین اصلی ندارند. گفتیم اگر اصل شرعی مثل استصحاب و با پشتوانه استصحاب باشد یا باید خودش حکم شرعی باشد، یا باید موضوع حکم شرعی باشد؛ و در اینجا هیچ‌کدام از این‌ها نیست؛ بنابراین این اصل هیچ جایگاهی ندارد؛ پس هیچ منعی وجود ندارد که ما بگوییم این استعمال در معنای جدید حین الوضع است، حقیقت هم هست، اشکالی ندارد. پس ما با مرحوم آخوند در بخش اول همراه هستیم که استعمال می‌تواند محقق الوضع باشد؛ اما در این بخش که این استعمال نه حقیقت است و نه مجاز، ما قائل می‌شویم که این حقیقت است، از این باب که می‌تواند در اینجا وجود داشته باشد و مانعی هم برایش به وجود نیاید.

بنابراین هم‌زمانی استعمال با وضع مشکلی ندارد و می‌توان گفت که این استعمال درعین‌حال که اولین استعمال است و محقق الوضع می‌باشد، هیچ اشکالی ندارد که خودش هم استعمال حقیقی باشد.