موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /مقدمه دوم: معنی صحت و فساد (التفاتی به بیان امام راحل در مقابل سخن صاحب کفایه)

در امر دهم از امور سیزده‌گانه‌ی مقدمه کفایه بودیم که موضوع آن بحث صحیح و أعم بود.

در صحیح و اعم گفتیم برای این‌که بتوانیم ورود درستی به بحث داشته‌باشیم قبل از ذکر اقوال و ادله باید چند مقدمه را در کنار پنج مقدمه مرحوم آخوند بیان کنیم.

اولین مقدمه‌ای که بیان کردیم این بود که این بحث آیا یک بحث تبعی است یا یک بحث استقلالی است؟

در دومین مقدمه به این معنا التفات پیدا کردیم و پرداختیم که خود صحت و فساد به چه معناست؟ معنای صحت چیست؟ معنای فساد چیست؟ تا بعد بتوانیم صحیحی یا اعمی (اعم از صحیح و فاسد) بشویم.

این را هم بیان کردیم که درباره‌ی صحت و فساد چند معنا ذکر شده است:

    1. عند الفقهاء به‌معنای «الصحيح ما يسقط الاعادة والقضاء، والفاسد بخلافه» است.

    2. نزد متکلمین به‌معنای «الصحيح ما يوافق الشريعة او يوافق الامر، والفاسد بخلافه» است.

    3. عند الاطباء به‌معنای اعتدال مزاج است که مخالف و ضد آن می‌شود فساد.

    4. مرحوم آخوند& فرمودند: همه‌ی این‌ها اشکال دارد و تنها صحت و فساد عند الجمیع و عند الکل به‌معنای واحد، به یک معناست و آن معنا «عبارة عن التماميّة»؛ عبارت از تمامیت است. صحیح، یعنی تامٌّ و تمام؛ و فاسدٌ؛ یعنی ناقص.

در جلسه گذشته اشکالاتی به مرحوم آخوند از خودمان و دیگران بیان کردیم که این حرف و تعریف آخوند تعریف جامعی نیست و دچار اشکال است.

ازجمله آن حرف‌ها این بود که گفتیم فساد و صحیح اگر به تمام و ناقص معنا بشود باید هر جا فاسد گفتیم بتوانیم آن را برداریم و به‌جای آن ناقصٌ بگذاریم و هر جا هم که صحیحٌ گفتیم بتوانیم آن را برداریم و به‌جای آن تمامٌ و تامٌ بگذاریم، درحالی‌که این‌گونه نیست.

درنتیجه نمی‌توانیم تعریف مرحوم آخوند از صحت و فاسد را بپذیریم و باید برویم به‌سراغ تعریف دیگری که جامع باشد.

اما مرحوم امام راحل+ درباره‌ی همین موضوع مطلبی را بیان می‌دارند که ذکر آن را خالی از فایده نمی‌دانیم. چراکه ایشان ضمن اینکه بر مرحوم آخوند اشکالی دارند[1] دو مطلب دیگر هم درباره‌ی بحث صحیح و اعم بیان می‌نمایند؛ یعنی مرحوم امام+ درواقع سه مطلب را بیان می‌کنند که یکی از آن‌ها که مطلب دوم باشد اشکال بر جناب آخوند است.

مطلب اوّل:

اولین مطلب مرحوم امام این است که

مطلب اولی که امام ره بیان می‌نمایند این است که اصلاً چه ضرورتی دارد که ما همان عنوانی که قدمای اصول برای این بحث مطرح کرده‌اند را ابقاء نمایم و بر آن ملتزم باشیم بگیریم و همیشه حول آن عنوان بحث کنیم تا این اشکالات بر آن وارد شود؛ بلکه بهتر است عنوان بحث را تغییر بدهیم.

ازجمله آن عناوینی که در نظر مرحوم امام مناسب نیست، همین عنوان «الصحيح و الاعم» است. ایشان می‌فرمایند: چه ضرورتی دارد که بحث را با این عنوان «الصحيح و الاعم» شروع کنیم که هل وضعت الالفاظ الشرعية للمعنی الصحيح او وضعت للمعنی الاعم من الصحيح والفاسد؟ نظر مرحوم امام این است که اولویت در این است ما بیاییم موضوع بحث را در ماهیت اعتباریه ببریم، به این معنا که بگوییم این الفاظ شرعی در کدام ماهیت معنایی استعمال شده‌اند؟ آن وقت لفظ صحیح و اعم هم مشیر به همین ماهیت خارجی است؛ شما می‌گویید: «صلاة»؛ باید ببینیم که این «صلاة» در کدام ماهیت استعمال شده و در کدام ماهیت وضع‌شده و در کدام ماهیت صحیح است. آیا در آن معنا و ماهیتی که صحیح و کامل است اعتبارشده یا این‌که در معنای اعم اعتبار شده است؟ با لفظ صحیح و اعم به همین ماهیت خارجی اشاره می‌کنیم.

می‌گوید: لفظ «صلاة» یک لفظ شرعی است. در خارج با دو رکعت نماز تحقق پیدا می‌کند. این دو رکعت نماز به‌عنوان‌مثال ده جزء دارد؛ این‌جا باید بحث کنیم، ببینیم که این لفظ شرعیه «صلاة» در این ماهیت از نماز که در خارج تحقق پیداکرده، آیا برای نمازی استعمال می‌شود که ده جزء کامل که دارد، یا برای نمازی هم که نه جزء یا یازده جزء داشته باشد، وضع شده است؟

پس مرحوم امام می‌فرماید: عنوان بحث را صحیح و اعم قرار ندهیم، بلکه این ماهیت اعتباری قرار بدهیم؛ حال این ماهیت اعتباری یا بر صحیح تطبیق می‌کند یا بر اعم از صحیح و فاسد تطبیق می‌کند؛ یعنی ماهیتی که در خارج از نماز تحقق پیدا می‌کند، یا لفظ صحیح بر آن بار می‌شود، یا این‌که لفظ اعم بر آن بار می‌شود؛ یعنی یا فاسدٌ یا صحیحٌ. یکی از این دو تا هست؛ اما از اول عنوان بحث را صحیح و اعم قرار ندهیم.

بلکه مرحوم امام از این بالاتر می‌رود، می‌فرماید: اولویت در این است که اصلاً ما دو لفظ صحیح و اعم را از دایره اصول حذف کنیم و به‌جای آن این عنوان را بگذاریم تا اشکالات رفع شود. بگوییم:

«بحث في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة، أو في تعيين المسمّى لها، أو في تعيين الأصل في الاستعمال فيها»[2] .

بگوییم: بحث ما در تعیین موضوع‌له الفاظ متداوله در شرع است، یا در تعیین آن چیزی است که به آن نامیده شده است، یا بحث در این است که اصل در استعمال لفظ «صلاة» کدام است؟ (صلاة کامله یا صلاة ناقصه) اصل کدام است؟

مضمون کلام مرحوم امام این است که اصلاً بحث «صحیح و اعم» را در این‌جا مطرح نکنیم.

عبارت امام در این بخش این‌چنین است:

«والأولى: أن يجعل الموضوع له هو الماهية الاعتبارية، لا عنواني الصحيح والأعمّ، ويقال: إنّ لفظة الصحيح وضدّه عنوانان مشيران إلى تلك المرتبة، ويقال: «هل الموضوع له هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج ينطبق عليها عنوان الصحيح أو الأعمّ؟»

وأولى منه: إسقاط لفظي الصحيح والأعمّ من عنوان البحث; إذ لا ملزم لإبقاء العنوان على حاله، والتزام تكلّفات باردة لتسديده، فيقال في عنوانه: «بحث في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة، أو في تعيين المسمّى لها، أو في تعيين الأصل في الاستعمال فيها»، على اختلاف التعبيرات، كما مرّ»[3] .

پس امام علاوه بر اشکالی که بر آخوند دارند، می‌فرماید: چرا شما آمده‌اید و این عنوان «صحیح و اعم» را این‌جا قرار داده‌اید و حول این بحث می‌کنید تا همه‌ی اشکالات وارد بشود. باید عنوان را تغییر بدهیم، چراکه ضرورتی هم ندارد هر چه قدما گفته‌اند ما همان را داشته‌باشیم. عنوان را تغییر بدهیم تا این اشکالات وارد نشود.

مطلب دوم:

مطلب دوم مرحوم امام همان اشکال ایشان بر مرحوم آخوند است و آن اشکال این است که می‌فرمایند: برخی‌ها صحت را به تمامیت لغتاً و عرفا معنی کرده‌اند و به گمان خود از همه اشکالات راحت شده‌اند.

ایشان می‌فرمایند:

اوّلاً: هیچ منبعی و مرجعی برای این سخن ذکر نشده است. مرحوم آخوند هم این حرف را می‌فرماید که واژه‌ی صحت هم در لغت و هم در عرف به‌معنای تمامیت است و در عرف هم به همین معناست؛ در مقابل آن فاسد به‌معنای ناقص بودن است.

و ثانیاً: هم عرف و هم لغت برخلاف این سخن داوری می‌کنند. مرحوم آخوند می‌فرماید: این‌جا هم لغتاً و هم عرفا به‌معنای تمامیت است. مرحوم امام می‌فرماید: اگر به لغت و عرف مراجعه کنید، می‌بینید که در هیچ‌کدام به‌معنای تمامیت نیست. عرف نمی‌پذیرد که شما جای واژه‌ی فاسد، ناقص بگذارید؛ مثال‌های آن را در جلسه قبل بیان کردیم. ازجمله مثال‌هایی که بیان کردیم این بود که گفتیم: به کسی‌که پا ندارد و فاقد الرِّجل است، ناقص می‌گویند؛ کسی به این‌چنین شخصی فاسد نمی‌گوید، چراکه اگر بگوییم این شخص فاسد است به ما می‌خندند و اشکال می‌گیرند.

یا در مقابل، اگر میوه‌ای فاسد بود؛ اگر بگوییم این میوه ناقص است به ما می‌خندند و موردقبول واقع نمی‌شود، چراکه میوه‌ی ناقص آن است که یک‌گوشه‌اش نباشد نه این‌که پوسیده باشد.

مرحوم امام همان مطلبی را بیان و تأیید می‌کنند که در جلسه قبل بیان کردیم و آن این است که چرا این‌ها جای هم قرار نمی‌گیرند؟ به‌خاطر این‌که بین تمام و ناقص از یک جهت، تقابل عدم و ملکه است؛ اما بین فساد و صحت، تقابل تضاد است. تقابل تضاد، امران وجودیّان هستند؛ کیفیت وجودی است که عارض بر یک شیء می‌شود. فاسد هست، صحیح هم هست؛ اما ناقص نیست. صحیح و تمام که باشد، وجود دارد؛ اما ناقص که باشد، وجود ندارد.

به‌عنوان‌مثال، این‌جا رجلی وجود ندارد. وقتی می‌گوییم: فاقد الرِّجل ناقص است، چون این‌جا پایی وجود ندارد؛ لذا نمی‌شود این دو جای هم قرار بگیرند.

اما درباره‌ی بطیخ[4] گفته می‌شود، بطیخ احمر و بطیخ اصفر.

به‌عنوان‌مثال، اگر هندوانه آثار آن را داشته باشد (رنگ و بو و مزه آن را داشته باشد) می‌گویند بطیخ صحیح است؛ یعنی همه آثار را دارد؛ اما اگر این هندوانه مزه نداشته باشد می‌گویند بطیخ فاسدی است.

این به خلاف نقص و تمام است، چراکه اگر یک گوشه‌ی آن هندوانه بریده باشد، می‌شود ناقص؛ اما اگر کامل باشد و آثار آن وجود داشته باشد برای آن تعبیر صحیح و فاسد به‌کار برده می‌شود.

اما برخلاف نقص و تمام که باید تابع دارا بودن اجزاء و شرایط و عدم آن‌ها باشد.

مثلاً انسان «واجد الرِّجل واليد و ساير الاعضاء» تام است؛ اما فاقد برخی از آن‌ها ناقص است.

عبارت امام در این بخش این‌گونه است:

«وقد ذكر بعضهم للصحيح معنى آخر; وهو كونه بمعنى التمامية عرفاً ولغة، واستراح به عن بعض الإشكالات. وهو لم يذكر له مصدراً ومرجعاً، مع أنّ العرف واللغة ـ اللذين تشبّث بذيلهما ـ يناديان بخلاف ما ادّعاه.

كيف، وبين الصحّة والفساد تقابل التضادّ؟ كما أنّ بين النقص والتمام تقابل العدم والملكة.

وتوضيح ذلك: أنّ الصحّة والفساد كيفيتان وجوديتان عارضتان للشيء في الوجود الخارجي باعتبار اتّصافه بكيفية ملائمة لطبيعته النوعية، فيقال: بطّيخ صحيح بالملاك المذكور، كما أ نّه إذا اتّصف بكيفية منافرة أو بأثر لايترقّب من نوعه يقال: إنّه فاسد كمرارته أو فساده.

وهذا بخلاف النقص والتمام; فإنّ ملاك الإطلاق فيهما إنّما هو جامعيته للأجزاء والشرائط وعدمها، مثلا الإنسان الذي له عينٌ أو يدٌ واحدة يقال: إنّه ناقص لا فاسد، وفي مقابله التمام، نعم يطلق عليه الصحّة باعتبار كيفيته المزاجية، لا من جهة الأعضاء»[5] .

مطلب سوم:

مطلب سوم امام این است که با توجه به بخش دوم بیان چطور اعمال عبادیه همانند نماز که مرکب از چند جزء است با فقدان برخی از اجزاء، به آن فاسد اطلاق می‌شود و با تمامیت آن‌ها صحیح درحالی‌که نباید بشود چون این‌جا امر مرکب است و با نبود برخی اجزاء باید ناقص اطلاق شود؟!

در ناقص، اجزای گوناگونی وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال، انسان چندین جزء دارد: دست، پا، گردن و کمر و ... این انسان یک پا که نداشته باشد؛ یعنی یک جزء نیست و ناقص است؛ اما این‌جا نمی‌گویند که این انسان فاسد است، بلکه می‌گویند ناقص است؛ اما در باب نماز که اجزای گوناگونی دارد و بین آن اجزا هم تباین وجود دارد، این‌جا در «صلاة» شما تعبیر فاسد را به‌کار می‌برید. یا درباره‌ی هندوانه، گفتید که همه‌ی اجزای آن هست؛ اما چون قابل بهره‌برداری و خوردن نیست، فاسد است؛ ولی درباره‌ی انسان وقتی‌که دست‌وپای او کامل باشد می‌گویند: انسان تام و کامل است؛ اما اگر دست‌وپای او کامل نباشد یا حتی در حوزه فکری مغز او هم ناقص باشد باز هم می‌گویند: ناقص است.

سؤال: چرا این حرفی را که درباره‌ی انسان می‌زنید، درباره‌ی نماز نمی‌گویید و به‌عکس عمل می‌کنید؟ ما چیزی پیدا کردیم که هم می‌توان به آن تام گفت و هم صحیح و هم ناقص و هم فاسد به آن گفت.

چرا به نمازی که 10 جزء دارد، اگر یک جزء آن نباشد، نمی‌گویید که این نماز ناقص است، بلکه می‌گویند این نماز فاسد است؟ نماز بدون رکوع را می‌گویند فاسد است و حال آن‌که اجزای متعددی دارد، پس در این مورد برای فقدان برخی از اجزا به آن فاسد گفته می‌شود و حال آن‌که به فقدان الجزء باید ناقص گفته بشود نه فاسد؟

جواب: در مقام جواب به این مطلب یک جواب در جلسه قبلی بیان کردیم که دیگران هم این مطلب را گفته‌اند، همچنین مرحوم امام هم فرمودند، و آن مطلب این است که نماز یک وحدت اعتباریه دارد؛ یعنی همه‌ی نماز یک چیز است. وقتی‌که به نماز نگاه می‌کنیم به‌رغم این‌که ده جزء دارد؛ اما عند الشارع که لفظ «الصلاة» را برای این اعمال وضع کرده یک عمل است، چون وحدت اعتباریه دارد؛ لذا اگر یک قسمت آن نباشد، کأنّه اصلاً نمازی نیست.

اما نکته‌ی اضافه‌ای که امام دارند این است که می‌فرمایند: درباره‌ی حقائق بسیطه و توصیف کیفیات نباید از واژه‌ی تمام و ناقص استفاده شود؛ اما در برخی موارد که استفاده می‌شود به‌خاطر ملاحظه آن جهت است که در حقیقت‌های بسیطه، اگرچه اجزاء مورد ملاحظه و ملاک اعتبار نیست، چراکه نگاه به آن‌ها از وحدت برخوردار است؛ یعنی همه‌ی آن یک‌چیز است و اجزاء در آن اصلاً دیده نمی‌شوند؛ اما دارای درجات و مراتبی هستند که آن اختلاف مراتب می‌تواند مورد ملاحظه باشد و ازاین‌جهت به مرتبه‌ی شدیده (تمام) و به مرتبه‌ی ضعیفه (ناقص) اطلاق می‌شود. برای مثال این‌گونه می‌شود بیان نمود که در فلسفه، بسیط بودن وجود ثابت شده است؛ اما این وجود، یا واجب‌الوجود است و یا ممکن‌الوجود؛ و درباره‌ی قضاوت میان این دو گاهی اطلاق به کمال و نقص می‌شود؛ وقتی‌که در عرف و محاورات می‌خواهیم از واجب‌الوجود حرف بزنیم، می‌گوییم: وجود کامل خدای عزوجل و حال آن‌که اجزاء ندارد. وجود هم گفتیم که بسیط است و جزء ندارد؛ پس چرا درباره‌ی خداوند می‌گوییم کامل و به انسان می‌گوییم وجودش ناقص است؟ البته وجود ما در برابر خداوند فقیر است و وجود خداوند است که غنی می‌باشد.

درباره‌ی واجب‌الوجود و خداوند می‌گوییم: وجود کامل و تام؛ و درباره‌ی ممکن‌الوجود (انسان) گفته می‌شود وجود ناقص در مقابل وجود خداوند، و این سرش همان اختلاف مرتبه شدیده و ضعیفه است.

مرتبه‌ی شدیده اش را کامل و مرتبه‌ی ضعیفه‌اش را ناقص می‌گویند و حال آن‌که آن نقص و کمالی که در مرکبات وجود دارد، این‌جا نیست. از باب این‌که واجب‌الوجود مرتبه‌ی شدیده ی وجود است می‌گوییم: وجود کامل است و هر چه هست در خداوند است. مرتبه ضعیفه‌ی آن‌هم وجود انسان و حیوان است و می‌گوییم وجود ناقص است.

همین امر در رابطه با نماز و عبادات هم وجود دارد؛ نه این‌که بگوییم یک جزء دارد و دو جزء دارد؛ این‌ها وحدت اعتباری دارد و یک عمل حساب می‌شود؛ لکن آن نمازی که همه‌ی اجزا و شرایط را دارد نماز کامل است، چون مرتبه‌ی شدیده و مرتبه‌ی عالیه‌ی از نماز است؛ اما آنی که ناقص باشد؛ مثلاً آن نمازی که حضور قلب در آن نباشد، نماز هست؛ اما نماز ناقص است. همانند این روایت ‌که می‌فرماید: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي‌ الْمَسْجِدِ»[6] ؛ براى همسايه مسجد نمازی [كامل] نيست، مگر این‌که در مسجد باشد.

البته این روایت بحث جدایی دارد که در جای خود می‌آید؛ اما یک معنای آن این است که «لَا صَلَاةَ کَامِلَةً»؛ یعنی تمام جهات آن نماز در مرتبه شدیده و عالیه نیست.

بنابراین قطع در جایی قابل‌تصور است که اتصالی وجود داشته باشد؛ پس همه‌ی اجزاء نماز به‌هم‌پیوسته و در حکم یک‌چیز است نه چیزهای متعدد؛ ازاین‌رو، فساد که بر آن عارض می‌شود از باب فقدان برخی اجزاء بودن نیست، بلکه به‌جهت فقدان آن اثری است که باید بر نماز بار بشود.

عبارت امام در بخش سوم این‌گونه است:

«فإن قلت: فعليه لابدّ أن لايصحّ توصيف الكيفيات والحقائق البسيطة بالتمام وضدّه; لفقدان التركيب فيهما.

قلت: الظاهر أنّ الإطلاق في أشباه ذلك إنّما هو باعتبار لحاظ الدرجات، فيقال للوجود الشديد: إنّه وجود تامّ، وللضعيف: إنّه ناقص، وقس عليه النور وشبهه.

كما أنّ إطلاق الصحّة والفساد بالمعنى المذكور على الماهيات الاعتبارية ـ كالصلاة والصوم ـ من باب التوسّع في الإطلاق; لأنّ أجزاء تلك الماهيات لها وحدة في وعاء الاعتبار وهيئة اتّصالية; ولذا يقال: إنّه قد قطع صلاته أو أفطر صومه، إذا أتى بما ينافيه. فعروض الفساد لها إنّما هو من جهة فقدانها بعض ما هو معتبر فيها، كما في الموجودات الخارجية الحقيقية، لكن باعتبار تخلّف الأثر، وادّعاء ترتّب كيفية منافرة عليها.

هذا، والطريق الوحيد للتخلّص عمّا تقدّم من الإشكال لمن اشتهى إبقاء البحث على حاله ليس إلاّ بالقول باستعمال الصحّة والفساد في التمام والنقص ـ أعني استعمال ذاك المفهوم في هذا المفهوم ـ ولكنّه بعد غير صحيح; لعدم وجود العلاقة بينهما، واتّحادهما بحسب المصداق لايصحّح العلاقة»[7] .