موضوع: مقدمه/الامر العاشر: الصحیح و الاعم /مقدمه سوم: تصویر قدر جامع میان همه افراد

بحث در مقدمه سوم از مقدماتی بود که باید برای ورود به بحث صحیح و أعم که «الالفاظ الشرعيه هل وضعت للصحيح أو للأعمّ من الصحيح والفاسد» مطرح بشود.

در این بحث گفتیم که چند مقدمه باید بیان بشود.

دو مقدمه را بیان کردیم:

مقدمه اول این بود که آیا بحث صحیح و أعم بحثی تبعی است یا استقلالی؟

مقدمه دوم در معنای صحت و فساد بود.

اما مقدمه سوم که در جلسه‌ی گذشته مطرح کردیم و ادامه‌ی آن را در این جلسه بیان می‌کنیم، تصویر قدر جامع میان همه‌ی افراد است.

این لفظ چه برای صحیح وضع شده باشد و چه برای أعم از صحیح و فاسد، شامل همه‌ی افرادش می‌شود.

به‌عنوان‌مثال، «لفظة الصلاة» چه برای صحیح وضع شده باشد و چه برای أعم از صحیح و فاسد، شامل همه‌ی افراد صلاة (چه صلاة صحیحه و چه صلاة فاسده) می‌شود.

به‌تعبیری دیگر، لفظ «صلاة» چه برای صحیح وضع شده باشد و چه برای أعم از صحیح و فاسد وضع شده باشد، وقتی به‌کار می‌رود شامل همه‌ی افرادش می‌شود؛ یعنی آن صحیحی برای همه افراد نماز صحیح و آن اعمی برای همه‌ی افراد نماز اعم از صحیح و فاسد همه را شامل می‌شود. این وضعی هم که صورت گرفته، قطعاً می‌دانیم که از باب اشتراک لفظی نیست؛ یعنی این لفظ جداجدا برای همه‌ی این‌ها (معانی) وضع نشده، بلکه حداکثر چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که این الفاظ شرعی از جهت وضع می‌تواند اشتراک معنوی باشد و اشتراک معنوی نیازمند تصویر قدر جامع میان افراد است تا بتوان لفظ را برای آن جامع وضع نمود و آن جامع افراد فراوانی داشته باشد.

به‌عنوان‌مثال، کلمه‌ی «مرأة» که برای مطلق انسان‌های مؤنث وضع شده است و شامل زن سیاه‌پوست، سفیدپوست، کوتاه‌قد، بلندقد و ... می‌شود. مصادیق متعددی دارد؛ اما زمانی‌که واضع می‌خواست کلمه‌ی «مرأة» را وضع کند، جنس زن را ملاحظه کرده و این لفظ را برای او وضع کرده است که شامل اسامی گوناگون می‌شود.

درباره انسان نیز همین‌طور، زید، بکر، تقی، نقی و ... همه‌ی این‌ها انسان هستند. رجولیت و یا انسانیّت را تصور کرده و لفظ را برای آن وضع کرده است؛ پس باید قدر جامعی داشته‌باشیم.

در میان الفاظ شرعیه نیز لفظ «صلاة» برای صلاة الحاضر، صلاة المسافر، صلاة القضاء، صلاة الأداء، صلاة الآيات، صلاة الميت، صلاة نشسته، صلاة ایستاده و ... برای همه‌ی این صلات‌ها وضع شده است.

در مورد حج نیز همین‌گونه است؛ یعنی چه برای کسی‌که حج قران انجام می‌دهد و چه کسی‌که حج افراد و تمتع و ... انجام می‌دهد و نیز برای افراد چه آن کسی‌که معذور است و چه کسی‌که معذور نیست برای همه کلمه حج وضع شده است.

اما مشکل اساسی این است که در تصویر قدر جامع میان افراد الفاظ شرعیه با دو اشکال مواجه می‌شویم:

    1. فراوانی و کثرت افراد و مصادیق در عبادات و معاملات و همچنین اختلافات فراوان در اجزاء و شرایط آن‌ها است؛ یعنی آن‌قدر مصادیق الفاظ عبادات و معاملات در شرع زیاد و مختلف است که کار را مشکل می‌کند.

    2. اشکال دومی که با آن مواجه می‌شویم این است که در هر دو بخش عبادات و معاملات، اسم و نام هرکدام از آن‌ها بر همه‌ی افرادش (صحیح و اعم) صادق است؛ یعنی هم بر واجد اجزاء و شرایط و هم بر فاقدش صدق می‌کند؛ و این مستلزم آن است که هر جزئی در هنگام وجودش جزئیت داشته باشد و در هنگام عدمش، جزئیت نداشته باشد؛ یعنی مستلزم آن است که آن جزء در نماز در هنگام وجود، برای نماز مقومیت داشته باشد و در هنگام عدمش، مقومیت نداشته باشد و این مستلزم تبدل ماهیت است؛ یعنی مستلزم تفاوت افراد در ماهیت است که این مانع بر سر راه تصویر جامع خواهد بود.

به‌طورمثال، در باب نماز که با رکوع و سجده و قیام و قعود انجام می‌شود، همه‌ی این‌ها اجزاء نماز هستند؛ اما وقتی نماز را نشسته می‌خواند، همان رکوع و سجده و قیام و قعود اجزاء نماز نیستند؛ و این امری است که عقل نمی‌پذیرد و تصویر قدر جامع با آن صورت ممکن نمی‌باشد؛ و این‌جا خواهد بود که هرکدام از صحیحی‌ها و اعمی‌ها در مقام تصویر قدر جامع با مشکل مواجه می‌شوند و دیگری را به عدم تصویر قدر جامع متهم می‌نماید.

با توجه به این مشکلات، تلاش برای دستیابی به‌قدر جامع همچنان برقرار بوده و هست.

مرحوم صاحب کفایه در این‌جا یک راه‌حلی را ارائه نموده که خوب است ملاحظه کنیم.

ایشان می‌فرماید: «ومنها: إنّه لابد ـ على كلاّ القولين ـ من قدر جامع في البين، كان هو المسمى بلفظ كذا، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإِشارة إليه بخواصه وآثاره، فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، يؤثر الكلّ فيه بذاك الجامع، فيصحّ تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلاً: بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن، ونحوهما»[1] .

مرحوم آخوند در راه حلی که ارائه می‌کنند معتقدند که در مقام ترتب آثار الفاظ عبادات همانند صلاة می‌بینیم که هر فردی از آن دارای آثاری است که این آثار بر همه‌ی افراد صلاة بار می‌شود و در ترتب اثر فرقی میان صلاة حاضر و صلاة مسافر نیست. ازجمله آثار گوناگونی که نماز دارد {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}[2] ؛ است؛ لذا باید قدر جامع را از آن آثار به‌دست بیاوریم و از آن تعبیر کنیم به این‌که شارع مقدس زمانی‌که می‌خواسته آن عبادت خاص را که اثر {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}؛ دارد، وضع بکند آن را ملاحظه کرده و برای آن لفظ الصلاة را وضع کرده است. آن‌وقت این عبادتی که {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}؛ است در صلاة حاضر هم همان اثر را دارد، در صلاة مسافر هم همان اثر را دارد، در صلاة با قیام هم همان اثر را دارد، در صلاة جالس هم همان اثر را دارد، در همه‌ی این‌ها باید این اثر را داشته باشد.

ازاین‌جهت عبارت مرحوم آخوند در باب آثار این است که فرموده‌اند: «إنّه لابدّ» بر مبنای لابدّیت ناچاریم قدر جامعی را تصور کنیم؛ یعنی راه فراری نداریم. آن‌هم «علی کلا القولين» است؛ یعنی هم صحیحی‌ها و هم اعمی‌ها هر دو مجبورند که قدر جامعی را تصور بکنند. ایشان می‌گوید: «إنّه لابد ـ على كلاّ القولين ـ من قدر جامع في البين»؛ قدر جامع را باید ملاحظه کرده و تصور نمایند.

بعد فرمود: «كان هو المسمى بلفظ كذا»؛ آن قدر جامعی را که تصور کردی آن چیزی است که این اسم بر آن گذاشته می‌شود. آن قدر جامعی که گفتیم مثلاً، اثر {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}؛ داشته باشد، آن عبادتی است که این لفظ «صلاة» بر آن گذاشته شده باشد؛ یعنی شارع آن را این‌چنین ملاحظه کرده است.

بعد می‌فرماید: «ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة»؛ در بین افراد صحیح، نماز صحیح این اثر وجود دارد.

ایشان چون خودش صحیحی می‌شود؛ می‌گوید که این کار در افراد صحیحه اشکال ندارد، «وإمكان الإِشارة إليه بخواصه وآثاره»؛ امکان اشاره به آن ملاحظه‌ای است که می‌خواهد در هنگام وضع به آن خواص و آثار نماز داشته باشد. ایشان در ادامه می‌فرماید: «فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد»؛

دقت کنید! مبنای حرف آخوند آن است که می‌فرماید: شما به‌ناچار باید قدر جامع تصور کنید و آن را از طریق آثار تصور کنید. چراکه سابقاً در بحث وضع گفته‌ایم که یک قاعده و اصل فلسفی به نام «لا يصدر من الواحد إلّا الواحد»[3] ؛ وجود دارد که هر اثری از یک مؤثر ایجاد می‌شود؛ یعنی هر مؤثر می‌تواند یک اثر به وجود بیاورد. نمی‌شود علل متعدده، معلول واحد داشته باشند یا علت واحده‌ای معلول‌های متعدده داشته باشد؛ حتماً باید یک علت و یک معلول باشد.

ایشان می‌گوید: شما که می‌بینید این‌جا این نماز، نماز حاضر، نماز مسافر، نماز جالس، نماز قائم و ... همه‌ی این افراد گوناگون از نماز یک اثر می‌گذارند و آن اثر، {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}؛ است. این‌جا اثر یکی است؛ اما مؤثر و علت‌ها گوناگون هستند. گونه‌های مختلفی از نماز وجود دارد. می‌گوید: شما ناچارید که بین ده‌ها و صدها و هزاران فرد از این افراد قدر جامع پیدا کنید و بگوئید که آن اثرِ قدر جامع است که بر افراد و مصادیق گوناگون تطبیق می‌کند؛ لذا فرموده: شما ناچار هستید که این‌جا قدر جامعی را به‌دست بیاورید. لذا می‌فرماید: این قدر جامع باید معنای عام می‌باشد. تعبیر جناب آخوند این بود که فرمود: «فإن الاشتراك في الأثر»؛ این‌که همه‌ی این نمازها در اثر {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}؛ مشترک هستند و همه این‌ها در این‌جا اثر می‌گذارند این «كاشف عن الاشتراك في جامع واحد»؛ این‌ها کشف کننده از این هستند که جامع واحدی وجود داشته که آن جامع این اثر را به وجود آورده و بقیه افراد این جامع هستند.

بعد فرمودند: «يؤثر الكلّ فيه بذاك الجامع»؛ همه‌ی این‌ها به‌سبب این جامع، اثر {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}؛ را می‌گذارند؛ «فيصحّ تصوير المسمى بلفظ الصلاة»؛ این‌جا می‌شود آن مسمای صلاتی که باید این قدر جامع را ملاحظه کنی؛ سپس آن لفظ را برای آن وضع کنید.

این جامع باید معنای عامی داشته باشد تا بتواند هم صلاة نشسته و هم صلاة ایستاده و صلاة مسافر و صلاة حاضر، بر همه تطبیق کند؛ پس نباید معنای خاص و جزئی باشد چراکه خودش هم مثال می‌زند و می‌گوید: وقتی‌که مثلاً لفظ صلاة را تصویر می‌کنیم؛ مثلاً بالناهية عن الفحشاء؛ یعنی آن عبادتی که نهی از فحشاء می‌کند أو «ما هو معراج المؤمن»، یا نمازی (عبادتی) که معراج المؤمن است.

سؤال: چرا قدر جامع و مسمایی را که می‌خواهیم برای آن لفظ بگذاریم باید عام باشد؟

جواب: می‌فرماید: سابقاً در مقام وضع گفته‌ایم که وقتی می‌خواهید لفظی را برای معنایی وضع کنید که موضوع‌له باشد، چهار صورت برای آن قابل‌تصور است:

    1. وضع عام، موضوع‌له عام.

    2. وضع خاص، موضوع‌له خاص.

    3. وضع عام، موضوع‌له خاص.

    4. وضع خاص، موضوع‌له عام.

سه صورت از این چهار صورت عام است که عبارت‌اند از: وضع عام، موضوع‌له عام؛ وضع خاص، موضوع‌له عام؛ وضع عام، موضوع‌له خاص؛ و فقط یک مورد که وضع خاص و موضوع‌له خاص باشد خارج است. این وضع، عام ندارد؛ لذا معتقدیم بر این‌که قدر جامع در لفظ شرعی مثل صلاة که وضع‌شده، از باب وضع عام و موضوع‌له عام است.

آن وضعی که مورد ملاحظه قرارگرفته، معنای عام است، آن صلاة، ناهی عن الفحشاء است، آن صلاة، معراج کل تقی و معراج مؤمن است. آن زمان این عام است و برای عام وضع هم شده است و موضوع‌له هم عام است؛ یعنی لفظ «صلاة»؛ عامٌّ للمعنی العامّ که موضوع‌له هم ناهی عن الفحشاء و المنکر باشد. این قدر جامع تصور شده است. این لفظ برای قدر جامع وضع‌شده و در زیرمجموعه‌ی آن افراد گوناگونی وجود دارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: اگر کسی اشکال کند و بگوید که چه ضرورتی دارد ما بگوییم که در الفاظ شرعی مثل «صلاة» حتماً لفظ وضع عام و موضوع‌له هم عام است.

می‌گوییم: دو قسم دیگر هم داریم که وضع عام، موضوع‌له خاص و یا برعکس؛ یعنی وضع خاص و موضوع‌له عام باشد؛ البته نظرتان هست که یک جهت از آن چهار جهت (جهت چهارم آن) امکان و وجود خارجی ندارد.

اما اگر مثل وضع حروف بگوییم که باید وضع عام و موضوع‌له خاص باشد، بازهم عام در آن وجود دارد و برای تصور لفظ برای این معنا باید معنای عامی را تصور کنید. فقط تفاوتش این است که وضع عام و موضوع‌له خاص است. شما باید این عام را ملاحظه و تصور کنید؛ اما عام شما موضوع‌له نیست.

موقعی که می‌خواهید لفظ را وضع کنید؛ مثلاً می‌خواهید لفظ «صلاة» را برای آن عبادت مخصوص وضع کنید، حتماً باید عبادت را به‌عنوان «الناهي عن الفحشاء» و «معراج کل مؤمن» عام ببینید؛ اما وضع آن را خاص انجام بدهید؛ یعنی موضوع‌له شما خاص است. (عام موضوع‌له نشد؛ اما مورد ملاحظه قرار گرفت.)

مرحوم آخوند& می‌فرمایند: این‌که در موقع ملاحظه بیاییم چیزی را ملاحظه کنیم که موضوع‌له باشد یا چیزی را ملاحظه کنیم که موضوع‌له نباشد؛ آنچه که مهم است این است که آن معنای عام باید مورد تصور قرار بگیرد تا این لفظ برای آن وضع بشود. لذا مرحوم آخوند معتقدند بر این‌که این الفاظ شرعیه مثل اعلام شخصیه همانند زید برای این هیکل و صورت نیستند، بلکه مثل انسان است برای زید و بکر و عمر و تقی و نقی.

لفظ «صلاة» لفظی است که برای انواع نمازها وضع شده است؛ لذا از باب لفظ عام و موضوع‌له عام هم هست که شامل همه‌ی این جهات بشود.

مرحوم آخوند فرموده‌اند: ناچاریم که قدر جامعی را تصور کنیم.

مبنای این لابدیت هم آن‌گونه که قبلاً هم بیان‌شده، استدلال به‌قاعده‌ی فلسفی «الواحد لا يصدر الا من الواحد و لايصدر منه الا الواحد» است.

مبنای این لابدیت همان قاعده‌ی فلسفی است که واحد نمی‌تواند از علل متعدده ایجاد شود و حتماً قدر جامع عامی دارد که همان مؤثر می‌باشد.

نمی‌توان گفت که وضع‌های متعدد وجود دارد و هرکدام جداگانه مؤثر هستند، چراکه مستلزم این می‌شود که علل متعدده در معلول واحد مؤثر باشند.

به‌عبارت‌دیگر، مرحوم آخوند معتقدند که در مقام ترتب آثار الفاظ عبادات همانند، «صلاة» می‌بینیم که هر فردی از آن دارای آثاری است که این آثار بر همه‌ی افراد آن بار می‌شود و در ترتب اثر فرقی میان صلاة حاضر و صلاة مسافر نیست؛ پس اگر قدر جامع نباشد، چطور می‌شود که همه‌ی این افراد از خصوصیات خودشان یک اثر واحد و یا آثار مشترکه‌ای را به وجود بیاورند و این مخالف قاعده فلسفی است.

البته اشکال سخن صاحب کفایه همانی است که قبلاً هم در جای خودش بیان کردیم و آن اشکال این است که آنچه شما مبنا و ملاک استدلال و بیان راه‌حل خود دانستید؛ یعنی قاعده فلسفیه «الواحد ...» این مربوط به واحد حقیقی است، نه واحد اعتباری همانند صلاة.

صلاة و الفاظ عبادات در گروه واحد اعتباری قرار دارند که مشمول قاعده نیستند و به‌کار بردن این قاعده در ما نحن فیه، کاربرد اجنبی است.

آنچه که بیان شد خلاصه‌ای ازنظر مرحوم آخوند بود.

در مقابل این نظریه و راه‌حل، جناب مرحوم محقق نائینی قرار دارند که کاملاً مخالف لابدیت تصویر قدر جامع هستند و معتقدند که اصلاً نیازی به تصور کردن ‌قدر جامع نیست و بدون قدر جامع هم می‌شود این وضع را حل نمود.