موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /مقدمه سوم: تصویر قدر جامع میان همه افراد الفاظ شرعیه (تصویر قدر جامع بر مبنای اعمی‌ها) توجیه سوم و چهارم

بحث در امر دهم با عنوان «صحیح و اعم» از امور سیزده‌گانه‌ای بود که مرحوم آخوند در مقدمه‌ی کتاب کفایه آورده است.

بنا بر این شد که قبل از بررسی ادله و اصل مسئله‌ی صحیح و اعم چند مقدمه را بیان کنیم، همان‌طور که جناب صاحب کفایه و دیگران هم این کار را کرده‌اند.

مقدمه‌ی سومی که در آن بودیم، تصویر قدر جامع میان افراد الفاظ شرعیه بود. لفظة الصلاة که «وضعت لهذه الرکعات المخصوصه» برای این رکعات مخصوصه وضع‌شده، افراد گوناگونی از قبیل: مسافر، حاضر، قادر، عاجز و غیره دارد. این‌جا نیاز به قدر جامع داریم که هم بر مبنای صحیحی‌ها و هم بر مبنای اعمی‌ها باید فرض بشود.

در تبیین تصویر قدر جامع بر مبنای اعمی‌ها تابه‌حال دو پیشنهاد و دو توجیه را بررسی کردیم که یکی حرف محقق قمی در قوانین بود و یکی هم این‌که این لفظ در عبادت و الفاظ شرعیه برای معظم الاجزاء وضع شده است که در جلسه‌ی گذشته به آن پرداختیم؛ و حالا به بررسی توجیه سوم می‌پردازیم.

توجیه سوم:

توجیه و پیشنهاد سوم بر مبنای اعمی‌ها این است که وضع الفاظ شرعیه کالوضع في الاعلام الشخصيه، مثل زید و عمرو بکر و ... است؛ یعنی وضع در الفاظ شرعی مثل صلاة و عبادات همانند وضع و نام‌گذاری پدر برای فرزندان خویش است. همان‌گونه که با انتخاب نام تقی، نقی، زید، بکر و ... این لفظ برای این هیکل وضع می‌شود و در این اعلام شخصیه علم می‌گردد، در نماز و روزه و حج و ... هم این لفظ وضع شده و برای آن علم می‌گردد.

یعنی وضع الفاظ شرعیه مثل اعلام شخصیه است.

با این مقایسه و تشبیهی که در این‌جا انجام می‌شود، می‌خواهد بفرماید که در اعلام شخصیه مثل زید وقتی‌که لفظ زید برای آن حقیقت انسانی وضع می‌شود، این مسمای زید، همیشه زید هست، اگرچه تغییرات و تحولات بسیاری در طول حیاتش در شخصیت و رفتار و حتی شکل و شمایل او پدید می‌آید، اما این‌ها هیچ‌کدام موجب تغییر ماهیت زید نمی‌شود و او همچنان زید خواهد بود.

اين فرد از وقتی‌که متولد می‌شود تا زمانی‌که بزرگ می‌شود، از سلامت تا بيماري و با همه اوصاف و حالات به اسم زيد هست و همان بوده كه هست؛ پس محور، وضع آن ذات و آن حقيقت است و حالات در مسما تأثیرگذار نبوده و نخواهد بود.

اگرچه این هیکل، دچار تغییرات روحی و مادی و معنوی شده باشد؛ ولی باز همان اسم روی آن باقی‌مانده است.

پس محور در اعلام شخصیه، ذات شخص است، ولو این‌که عوارضی بر وی از خارج ایجاد شده باشد؛ ولی آن‌ها هیچ تأثیری بر وی نگذاشته‌ و نخواهد گذاشت.

گویا از نگاه عرف، مسما در اعلام شخصیه ثابت است؛ یعنی اگرچه حالات خارجی و عوارضی در انسان تغییر ایجاد می‌کند؛ اما این عوارض در خود مسما دخالتی نکرده و تغییری در آن ایجاد نمی‌کند.

به‌عبارت‌دیگر و برای توضیح بیشتر می‌گوییم: نام زید را برای يك نفر انتخاب می‌کنید، بعد حادثه‌اي پيش مي‌آيد و نقص يا قطع عضوي در او پيدا مي‌شود، اما باز هم به آن شخص (زيد) اطلاق مي‌كنند. حتی اگر همين فرد به‌جای پنج‌انگشت، شش انگشت داشته باشد باز هم به او زيد مي‌گويند، چراکه ملاک تشخیص همان عرف است و عرف هم چندان توجهي به كم و يا زيادشدن‌هاي اين‌ خصوصیات نمي‌كند؛ گویا در نگاه عرف نیز وضعیت مسما ثابت است و این حالات و تغييرات و تبدلات در آن وضعيت دخيل نيستند و مشكلي پيش نمي‌آيد.

می‌گویند در الفاظ شرعیه همانند صلاة هم همین‌طور است و همین‌گونه وضع می‌شود؛ یعنی الفاظ شرعیه براي ذات و حقیقت عبادات مثل نماز وضع می‌شود و آن ذات عبادات قدر مشترک میان همه‌ی افراد است؛ و همه حالات، مثل حال حضر، حال سفر، حال اختيار، حال اضطرار و ... تمامي اين اوصاف عوارض بوده و خارج از ذات می‌باشند؛ یعنی این تغییرات و تحولات به‌جهت تغییرات موضوعی که سبب تغییرات حکم نیز می‌شود در موضوع‌له لفظ تأثیر نمی‌گذارد و این همان قدر مشترک است.

به‌عنوان‌مثال، شما حقیقتی به نام نماز دارید که برای آن اسم وضع می‌کنید؛ این نماز کوچک‌شده و به‌عنوان نماز مسافر دورکعتی می‌شود، یا نماز حاضر است و چهار رکعتی می‌باشد؛ همین نماز یا در حال ایستاده انجام می‌شود و یا در حال نشسته می‌خواند. لذا عبادات، قدر مشترکی دارد که ذات آن عبادت است؛ اما آن حالاتی که به‌حسب تغییر حالات موضوع (تغییر حالات مکلف در حقیقت) تغییری در عبادات ایجاد می‌کند، این‌جا تأثیری نمی‌گذارند؛ یعنی حال مرض، یا سفر، یا عجز، یا قدرت و ... تأثیری بر مسمای عبادات نمی‌گذارد و خارج از ذات می‌باشند.

لذا موضوع‌له، همان‌طور که در اعلام شخصیه ثابتٌ، در الفاظ شرعیه هم ثابت است و تغییر نمی‌کند.

ایرادات و اشکالات:

    1. اشکال نخست در این‌جا آن است که قیاس این دو مورد با یکدیگر قیاس مع‌الفارق است، نمی‌شود الفاظ شرعیه را بر اعلام شخصیه قیاس کرد، چراکه در اعلام شخصیه، الفاظ برای اشخاص وضع می‌شوند که این اشخاص دارای تشخص خاصی هستند و تا این وجود خاص در خارج وجود دارد، تشخص آن شخص هم موجود است؛ و حالات (کوچکی، بزرگی، بیماری، سلامتی و ...)، همه عوارضی خارج از آن هستند که بر آن عارض می‌شوند و در ذات او تأثیر نمی‌گذارند.

ولی درباره‌ی الفاظ شرعیه آن‌هم به‌صورت مرکب که از اجزاء و شرایط گوناگون و مقید به آن شرایط و اجزاء شکل می‌گیرد در ذات، از ثبات برخوردار نیست تا بتوان گفت که همه تغییرات از قبیل عوارض است. به‌عنوان‌مثال،

لذا تشبیه و قیاس الفاظ شرعیه با اعلام شخصیه قیاس مع‌الفارق است.

در الفاظ شرعیه و عبادات قیود جزئی از تشخص عبادات است.

نماز یک ذات ثابت همگانی ندارد، بلکه آن هیئت خضوعیه و خشوعیه برای انسان مسافر، تشخص آن در دو رکعت است؛ و برای انسان حاضر، تشخص آن در چهار رکعت است. برای انسان عاجز، تشخص آن در نشسته و درازکش است و برای انسان قادر تشخص آن در ایستاده بودن است. لذا تفاوت دارد و نمی‌شود گفت، این حالات مثل حالاتی است که بر انسان عارض می‌شود، چراکه شکل‌گیری هیئت عبادت مقید به همین حالات و شروط است و این‌ها جزئی در تشخص است.

    2. اشکال دوم این است، این‌که شما الفاظ شرعیه را با اعلام شخصیه قیاس می‌کنید، لازمه‌ی پذیرش حرف شما این است که ابتدا وضع اعلام شخصی را بشناسیم تا الفاظ شرعیه را با آن قیاس کنیم.

برخی‌ها قائل‌اند که در اعلام شخصیه، لفظ برای آن نفس ناطقه که با تشخص خاص ظاهر می‌شود وضع شده است؛ یعنی این لفظ زید برای نفس ناطقه‌ای که تعلق به این بدن دارد وضع شده و به‌جهت این‌که این نفس در همه‌ی حالات و تغییراتی که صورت می‌گیرد، باقی است؛ بنابراین صدق آن عَلم شخصی نیز باقی خواهد ماند.

در این‌جا اشکالی پیش می‌آید؛ و آن اشکال این است که وضع این‌گونه الفاظ تنها به انسان‌ها اختصاص ندارد تا برای نفس ناطقه وضع بشود، بلکه الفاظ برای اماکن و برخی موارد دیگر نیز به همین‌گونه وضع می‌شود؛ اما در انسان، نفس ناطقه و حیوان ناطق هست که قدر مشترک در میان افراد می‌باشد؛ لکن در عناوینی همانند نام‌گذاری مساجد به‌عنوان مسجد با اختلاف در نام، مثل مسجد اعظم، مسجدالحرام و ... و یا مدرسه‌ها به نام برخی از شخصیت‌ها، مثلاً مدرسه امام امیرمؤمنان علی×، مدارس امام رضا×، مدارس امام حسین× و ...، این‌ها دارای اختلاف و تغییراتی هستند؛ اما قابل‌مقایسه با انسان‌ها نمی‌باشند؛ همین‌طور الفاظ شرعیه هم همین‌گونه هستند.

پس قیاس انسان با افراد که در کنارش باید اماکن و سایر مواردی که برای آن‌ها هم عَلَم گذاشته می‌شود وضع آن‌ها، همان وضع اعلام شخصیه است، این قیاس را نمی‌توانیم بپذیریم.

مضافاً بر این‌که این وضع اعلام شخصیه مربوط به عرف عام است؛ و بسیار روشن واضح است که عرف عام این مسائل را نمی‌داند که نفس ناطقه چیست؟ و توجهی هم به این امور ندارد. عرف عام، قیافه‌اش را دیده وضع کرده است. لذا اگر بخواهیم قیاس بکنیم این حرف در خود اعلام شخصیه نیز دچار مشکل است و نمی‌شود به آن توجه کرد.

علاوه‌براین، بسیاری از مادی‌گراها که آنان نیز انسان‌اند و اعلام شخصیه در میان آن‌ها نیز وجود دارد، غیر از وجود جسمانی انسان چیز دیگری را قبول ندارند و در حقیقت منکر وجودی غیر از وجود مادی انسان هستند. لذا چطور می‌توانیم از جانب آن‌ها بگوییم که مسمای زید آن نفس ناطقه است.

پس این قیاس هم مع‌الفارق است و در خود اعلام شخصیه هم دچار مشکل هستیم و امکان پذیرش آن وجود ندارد.

این هم توجیه سوم که به دو اشکال مبتلا شد؛ و برخی‌ها همانند مرحوم آخوند هم به آن اشاره کرده بودند[1] .

توجیه چهارم

این توجیه، تقریباً چیزی شبیه به همان تصویری است که مرحوم محقق نائینی بر مبنای صحیح‌ها بیان داشتند با این تفاوت که در این‌جا مقایسه‌ای میان الفاظ شرعیه و معاجین و مصنوعات اختراعیه می‌شود.

یعنی فرد مخترع، وقتی چیزی را اختراع می‌کند که مثلاً از پانزده جزء تشکیل شده است. نامی را که برای آن اختراع انتخاب می‌کند، برای آن اختراع پانزده جزئی با همه‌ی اجزاء و شرایط انتخاب می‌کند و قرار می‌دهد؛ ولی بعدها، برخی از شرایط و اجزاء غیرقابل تحقق شده و یا غیر ضرور دانسته می‌شود؛ لذا وقتی‌که آرام‌آرام پیش می‌رود، آن‌را خلاصه می‌کند و به‌اصطلاح امروزی آپشن‌های آن‌را کم‌تر می‌کند؛ ولی اطلاق اسم همچنان باقی است و اسم و ماهیت آن عوض نمی‌شود، چراکه قضاوت با عرف است و عرف هم مسامحه گر است و سخت نمی‌گیرد.

یعنی اطلاق اسم بر مسمای ناقص را از باب تنزیل الفاقد منزله الواجد به‌حساب می‌آورد که اینجا وقتی عرف حکم به استعمال حقیقی و در موضوع‌له می‌کند از باب حقیقت ادعائیه است.

همین‌طور در وضع الفاظ شرعیه نیز این‌گونه است؛ یعنی الفاظ شرعیه در ابتدا برای همان فرد کامل و با تمام اجزاء و شرائط وضع شده است؛ ولی عرف در فرض تغییرات و ایجاد نقص در مسمای آن عبادت و عمل شرعی؛ باز هم همان اسم را اطلاق می‌کند و تغییرات را در اطلاق نام مؤثر نمی‌داند چراکه قضاوت با عرف است و عرف هم مسامحه گر است و فاقد را نازل منزله‌ی واجد می‌کند.

یعنی به‌عنوان‌مثال، لفظ نماز برای نماز کامل و با تمام شرایط وضع شده است؛ اما وقتی‌که به سفر می‌رود نماز را دورکعتی می‌خواند که اجزاء آن نسبت به نماز حاضر کسر دارد و ناقص است، و به‌خاطر این دو رکعت حذف‌شده، عرف این ناقص شدن را سبب اسقاط اسم از مسما نمی‌داند. لذا با مسامحه نگاه می‌کند و آن‌را به‌منزله‌ی نماز کامل حساب می‌کند که این حقیقت ادعائیه است.

لذا در الفاظ شرعی هم می‌گویند که همین‌طور است و برای کامل وضع شده است؛ و اطلاق، از باب اطلاقِ فاقد به‌منزله‌ی واجد است که این هم نوعی قیاس به‌شمار می‌رود.

اشکال و ایراد:

اشکال این توجیه آن است که این پیشنهاد ارائه‌شده هم قیاس مع‌الفارق است، چراکه اسامیِ مرکبات و معاجین خارجیه هم برای آن مورد تام و کاملی که مشتمل بر همه‌ی اجزاء و شرایط هست وضع شده است و از آغاز این اشتمال بر همه‌ی اجزاء معلوم و ثابت بوده و سپس در غیر تام و در ناقص نیز بر حسب ادعای حقیقت بودن استعمال شده است و به‌منزله‌ی تام قرار گرفته است؛ ولی در الفاظ شرعیه و عبادات این‌گونه نیست که مثلاً صحیح آن امری ثابت و لایتغیر باشد، بلکه در خود صحیح آن نیز به‌حسب اختلاف حالات مکلف از حاضر بودن یا در سفر بودن و یا قادر بودن و عاجز بودن مختلف است.

مثلاً نماز چهار رکعتی در مورد انسان حاضر صحیح است؛ ولی در مورد انسان مسافر فاسد است؛ یا نماز نشسته در مورد انسانی که عاجز است صحیح است؛ ولی در مورد کسی‌که قادر است فاسد می‌باشد؛ یعنی صحیح و فاسد نسبت به مکلف و افراد است.

بنابراین در الفاظ عبادات و شرعیه یک صحیح کامل در همه فروض و حالات نداریم که با آن‌جا قیاس شود. لذا قیاس مع‌الفارق است و نمی‌شود این دو را با هم مقایسه کرد.

بنابراین، برای تصویر قدر جامع میان الفاظ باید به‌سراغ مطلب دیگری برویم.