موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /مقدمه چهارم: ثمره بحث صحیح و اعم.

بحث در امر دهم از امور مقدمه‌ای بود که مرحوم آخوند در مقدمه کتاب «کفایه» با ‌عنوان صحیح و اعم آورده است. در این مبحث مقدماتی را مطرح کردیم. تابه‌حال سه مقدمه بیان شد. در جلسه‌ی گذشته هم مطلبی را به‌عنوان دفع توهم بیان کردیم.

مقدمه چهارم

المقدمة الرابعة قبل الورود في صلب الموضوع (الصحيح والاعم)

با توجه به بحث‌های گوناگونی که درباره‌ی صحیح و اعم صورت گرفته و می‌گیرد، یکی از نکاتی که در این‌جا باید مطرح بشود این است که آیا این بحث‌های این‌گونه‌ای ثمره هم دارد یا ندارد؟ آیا نزاع بین الصحیحی والاعمی ثمره‌ای هم دارد؟ این ثمره، آیا ثمرةٌ علمیه أو عملیةٌ أو شرعیة؟ آیا این بحث ثمره‌ی عملی و فقهی هم دارد یا ندارد؟

از جهاتی روشن است که هر مسئله‌ی اصولی باید یک ثمری عملی در فقه داشته باشد، چراکه اگر مسئله‌ی اصولی ثمره‌ی عملی در فقه نداشته باشد درواقع اجازه نداریم آن‌را به‌عنوان مسئله‌ای اصولی مطرح کنیم.

بله، در جای خودش برای نظریه‌پردازی اشکال ندارد؛ اما در مبحث اصول اگر مسئله‌ی اصولی دارای ثمره‌ی عملی و فقهی در علم فقه برای مجتهد نداشته باشد، قابلیت طرح در مسائل اصولی را ندارد.

ازاین‌رو باید توجه نمود که در مسئله‌ی صحیح و اعم چه ثمره و یا ثمراتی قابل‌تصور است؟

و در این فرض چنان‌چه کسی به ذهنش خطور کند که آنچه از لسان تکلیف استفاده می‌شود آن است که تکلیف باید در مقام عمل صحیح إتیان شود و إتیان فاسد اثری ندارد و مسقط تکلیف هم نیست.

بنابراین چه نیازی دارد که درباره اسم و نام این بحث یعنی صحیح و اعم بحث کنیم درحالی‌که فقط صحیح موردقبول و مسقط تکلیف است.

به‌همین‌جهت بحث ثمره داشتن نزاع میان صحیحی‌ها و اعمی‌ها مورد توجه است.

آری برای همین تعیین نام برای بحث موردنظر نیز ثمراتی را ذکر کرده‌اند.

یک نکته قبل از جواب:

ممکن است کسی به ذهنش خطور کند و بگوید، ما در مقام تکلیف مکلف به إتیان عمل صحیح از تکلیف هستیم؛ یعنی آن‌چه که تکلیف شده‌ایم باید صحیح آن‌را انجام بدهیم. به ما گفته‌اند: {أَقِمِ الصَّلَاةَ}[1] ؛ نماز را برپا دار.

ما با این دستور مکلف به إتیان صلاة صحیح هستیم. اگر این‌طور است ما آن‌چه را که بدان مکلف هستیم باید به‌صورت صحیح آن‌را انجام دهیم. چه ثمره‌ای خواهد داشت که ما بخواهیم بحث کنیم، آیا این صلاة، «اسمٌ للصلاة الصحيحة او اسمٌ للصلاة الصحيحة و الفاسدة؟»؛ چه ثمره‌ای خواهد داشت؟

قبلاً اشاره کردیم که باید مراقب باشیم تا به این اشتباه نیفتیم. چون بحث در این‌که ما در مقام تکلیف مکلف به إتیان صحیح هستیم، بحث جدایی است.

فی‌الحال در مقام این هستیم که این عبادت آیا اسمٌ للصحيح يا اسمٌ للأعم من الصحيح والفاسد؟ ثمره‌اش چیست؟ در این‌جا درباره ثمره‌ی آن بحث می‌کنیم.

در این‌جا درباره‌ی این‌که نزاع میان صحیحی و اعمی چه ثمره عملیه و فقهیه دارد، چند ثمره را بیان کرده‌اند:

    1. ثمره نخست.

آنچه که به‌عنوان ثمره در این‌جا ذکر شده است این است که بعد از بحث از صحیح و اعم این امکان برای ما فراهم می‌شود که بتوانیم در هنگام شک در جزئیت چیزی در عبادت و نماز بر مبنای اعمی‌ها تمسک به اطلاق و عموم پیدا کنیم؛ ولی بر مبنای صحیحی‌ها نمی‌توان به اصالة الاطلاق و یا اصالة العموم تمسک نمود.

اصل این ثمره و بیان آن مربوط به شیخ انصاری است؛ ولی از مرحوم صاحب کفایه نقل شده است.

توضیح مسئله را با بیان یک مقدمه تقدیم می‌نماییم.

به‌عنوان‌مثال، در باب صلاة بحث کردیم که این لفظة الصلاة، آیا اسمٌ للصلاة الصحيحة يا اسم للصلاة اعم من الصحيحة و الفاسدة؟ در این‌جا، یا به این نتیجه می‌رسیم که لفظة الصلاة اسم برای صلاة صحیح است و یا این‌که به این نتیجه می‌رسیم که اسم برای صلاة اعم از صحیح و فاسد است. بعد در مقام عمل، با یک دستور مواجه می‌شویم؛ این‌جا شک می‌کنیم که آیا این جزء دهم هم جزءٌ للصلاة هست یا جزءٌ للصلاة نیست. یا در این‌جا گفته‌اند که: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[2] ؛ نماز را بپا دارید؛ در این‌جا امر به اقامه‌ی نماز عام و مطلق است. نگفته‌اند که {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}؛ با سوره یا بدون سوره! در این‌جا منِ مکلّف شک می‌کنم که آیا نماز با سوره بر من واجب است یا نماز بدون سوره؟

سؤال: آیا من می‌توانم در این‌جا به اصالة الاطلاق یا اصالة العموم تمسک کنم یا نمی‌توانم؟ این در مورد مولای شرعی. در مولای عرفی نیز به ما گفته‌اند که «اکرم العالم». به‌صورت اطلاق بیان کرده‌اند، یا گفته‌اند که «اکرم کل عالم»؛ با لفظ کل آورده‌اند و به‌صورت عموم بیان کرده‌اند.

به‌طورکلی هر عامی و یا مطلقی دارای دو صورت است:

    1. این‌که همه جهات آن ازنظر مفهوم و مصداق روشن است که چه چیزی را شامل می‌شود و یا نمی‌شود؛ یعنی اطلاق و عموم از آن احراز شده است.

    2. این‌که عام و یا مطلق از جهت مفهومی و یا مصداقی روشن نیست بلکه ابهام و اجمال دارد.

به‌طورمثال در اطلاق واردشده که «اکرم العالم» و یا واردشده «اکرم کل عالم». اولی مطلق است و دومی عام است.

در این‌جا در فرض اول عام و مطلق روشن است؛ یعنی از جهت مفهوم می‌دانیم که به چه کسی عالم گفته می‌شود و از جهت مصداقی هم می‌دانیم چه کسی عالم هست و چه کسی نیست!

و در فرض دوم که عام و مطلق وضعیتشان روشن نیست و ابهام و اجمال دارد، نیز دو صورت دارد:

    1. این‌که از جهت مصداقی روشن نیست که چه کسی در این شهر عالم است.

    2. این‌که از جهت مفهومی مشخص نیست. نمی‌دانیم که به چه کسی و با چه ویژگی باید عالم اطلاق نمود.

در مورد اول که مصداق روشن نیست می‌شود شبهه مصداقیه؛ و در مورد دوم می‌شود شبهه مفهومیه.

این‌که برای من شبهه‌ای ایجاد می‌شود و من نمی‌دانم که عالم کیست؛ شک می‌کنم که این عالم هست یا عالم نیست؟ این شبهه‌ی مفهومیه است؛ یا این‌که شبهه‌ی مصداقیه است، من می‌دانم که عالم هست؛ یعنی ذاتٌ ثبت له العلم؛ اما نمی‌دانم که این آقای زید هم ثبت له العلم یا لم يثبت له العلم؟ آیا علم برای او هست یا علم برای او نیست؟ آیا می‌توانم به اصالة الاطلاق تمسک کنم و بگویم که این زید هم عالم است یا نه؟ آیا در باب نماز که {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}؛ آمده، و من شک می‌کنم که آیا سوره هم جزء نماز هست یا جزء نماز نیست؟ آیا می‌توانم در این‌جا اصالة الاطلاق تمسک کنم و بگویم که سوره جزء نماز نیست و جزء زائد است، یا نمی‌توانم به اصالة الاطلاق تمسک کنم؟

می‌فرمایند: اگر شما صحیحی شدید، نمی‌توانید به اطلاق و عموم تمسک کنید، چراکه شما شک در صحت و فساد دارید و لفظة الصلاة اسم برای صلاة صحیح وضع شده است و اطلاق شامل فاسد هم می‌شود. لذا شما باید در این‌جا به اصالة الاشتغال تمسک کنید، چون ذمه شما به صلاة صحیح مشغول شده است؛ بنابراین باید صلاة را با سوره انجام بدهید تا ذمه‌ی شما از نماز فراغ پیدا کند.

اما اگر شما در نزاع و بحث موردنظر اعمی شدید، می‌توانید به اطلاق و عموم تمسک کنید و بگویید که صلاة اسمٌ للصلاة الصحيحة و الفاسدة؛ این‌جا می‌توانید به اصالة الاطلاق تمسک کنید و سوره را در نماز نخوانید.

در بخش اول که همه‌چیز روشن است بحثی نداریم، چراکه هم ذات ثبت له العلم روشن است و هم اطلاق عالم بر زید حاضر در محل مأموریت اکرم العالم روشن است؛ پس نیازی به بحث ندارد.

اما در مورد بخش دوم که همه‌چیز روشن نیست، بلکه ابهام و اجمال دارد، پرواضح است که در این موارد؛ یعنی مورد شبهه مصداقیه و یا مفهومیه، تمسک به عام و یا مطلق بر مبنای صحیح‌ها جایز نیست؛ اما بر مبنای اعمی‌ها جایز است.

این مطلب مورد اتفاق همه‌ی اصولیین است که در مورد شبهه مصداقیه و یا مفهومیه دلیل مطلق و یا عام، امکان تمسک به اطلاق و یا عام (اصالة الاطلاق و اصالة العموم) وجود ندارد، چراکه اطلاق و عام از احراز اسم، ثابت می‌شود و امکان تمسک وجود خواهد داشت.

و بر مبنای صحیحی‌ها که الفاظ فقط برای صحیح وضع شده است در موارد شبهه مصداقیه و یا مفهومیه، هنوز اسم احراز نشده و جایی‌که اطلاق اسم احراز نشده باشد، جای تمسک به اطلاق و عموم نیست.

چراکه تمسک به اطلاق بعد از فرض احراز صدق الاسم است که در جزء زائد شک داریم و با اصالة العموم و یا اصالة الإطلاق مشکل را حل می‌نماییم.

اما بر مبنای اعمی‌ها امکان تمسک وجود دارد، چراکه بر مبنای اعمی‌ها صدق الاسم بر عمل فاسد و عبادت فاسد نیز احراز شده است.

اگرچه در مورد اعمی‌ها نیز بدون شرط نمی‌شود تمسک نمود، بلکه باید دو شرط را احراز نمود تا بشود بر اطلاق و عموم تمسک کرد:

    1. شرط اول آن است که چون در میان اعمی‌ها سخن از قدر جامع موضوع‌له الفاظ شرعی به‌عنوان معظم الاجزاء و ارکان به میان آمده است؛ لذا قبل از تمسک به اطلاق مطلق و یا عموم عام، باید احراز بشود تا آن جزء مشکوک ازجمله اجزاء رکنیه که در صدق الاسم مؤثر هستند و دخالت دارند، نباشد؛ و یا ازجمله معظم الاجزاء نباشد.

در فرض احراز این دو مطلب، قابلیت تمسک به اصالة الاطلاق و یا اصالة العموم وجود خواهد داشت.

    2. شرط دومی که باید احراز بشود این است که مولا در مقام بیان همه‌ی حدود و جوانب حکم باشد؛ و چنان‌چه فقط در مقام اصل تشریع باشد؛ و حدود و احکام را بیان نکند، نمی‌شود به اصالة العموم و یا اصالة اطلاق تمسک نمود، زیرا از آن‌جهت که در مقام بیان نبوده، صدق الاسم محرز نیست.

مثلاً در آنجا که شارع فرمود: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}؛ به‌جهت این‌که هیچ قیدی بیان نشده، بر مبنای صحیحی‌ها دلیل مبهم و مجمل می‌شود؛ اما بر مبنای اعمی‌ها با حفظ آن دو شرط قابل تمسک خواهد بود.

برخی‌ها آمده‌اند و گفته‌اند که قدر جامع صلاة، این است که موضوع‌له صلاة معظم الاجزاء است؛ یعنی عنوان صلاة بر روی اجزای مهم و بزرگ آن گذاشته می‌شود. برخی فرموده‌اند: موضوع‌له الفاظ شرعیه مثل صلاة، ارکان الصلاة و ارکان عبادت است. البته آن جزئی که رکنیت دارد.

وقتی‌که گفتیم لفظة الصلاة برای معظم الاجزاء صلاة وضع شده است (برای ارکان آن عبادت)؛ یعنی تا آن ارکان نباشد اسم صلاة نیست؛ یعنی تا زمانی‌که آن معظم الاجزاء نباشد صدق الاسم در آن‌جا نیست. اگر در آن‌جایی‌که اسم باید صدق بکند، صدق الاسم نباشد بازهم اجازه تمسک به اصالة اطلاق و به اصالة العموم نداریم.

پس بنابراین، اولین ثمره در نزاع بین صحیحی و اعمی جواز تمسک و عدم جواز تمسک به اصالة الاطلاق و اصالة العموم عند الشک در جزئیت برخی از اجزاء است؛ که صحیحی نمی‌تواند به اطلاق و عموم تمسک کند؛ اما اعمی می‌تواند تمسک کند.