موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /ادلة القول بالصحيح، دلیل دوم: صحة الحمل و عدم صحة السلب

بحث درباره‌ی صحیح و اعم بود. بعد از طی مقدماتی به ادله‌ی طرفین (صحیحی و اعمی) پرداختیم.

وبدأنا بذکر ادلة الصحيحيين.

اول دلیل از ادله‌ی صحیحی‌ها که بیان کردیم و از آن دفاع نمودیم، تبادر بود. وقتی‌که انسان الفاظ شرعیه را می‌شنود، آن معنای که به‌ذهن انسان تبادر می‌کند، همان معنای صحیح است؛ یعنی تنها معنایی که به‌ذهن انسان می‌آید، همین معنای صحیح است، چراکه معنای دیگری به‌ذهن انسان نمی‌آید؛ و اگر معنای دیگری به‌ذهن بیاید، این، دیگر تبادر نیست و علامت حقیقت هم نخواهد بود.

دلیل دوم: صحة الحمل و عدم صحة السلب

بیان استدلال:

دومین دلیلی که مشهور برای قول صحیحی به آن استدلال کرده‌اند، صحت حمل صلاة بر صلاة صحیح و صحت سلب صلاة از صلاة فاسد است.

یعنی وقتی‌که قضیه حملیه تشکیل می‌دهیم و موضوع آن‌را یک از این دو امر (صلاة صحیح و صلاة فاسد) قرار می‌دهیم و می‌خواهیم محمول مشترکی را که صلاة باشد بر هرکدام از آن دو حمل نماییم.

مستدلین می‌گویند در اینجا شکی نیست که در قضیه اولی حمل صحیح است و سلب صحیح نیست؛ یعنی می‌توانیم بگوییم: «صلاة الصحيحة صلاة» و همه آن‌را می‌پذیریم؛ اما در مقابل، نمی‌توانیم بگوییم که «صلاة الصحيحة ليست بصلاة»؛ یعنی اگر بگوییم که موضوع را صلاة صحیح قرار بدهیم؛ اما محمول را صلاة با قید سلب و منفی (ليست بصلاة)؛ می‌گوییم این سلب درست نیست و کسی آن‌را نمی‌پذیرد.

این می‌شود صحت حمل در اول و عدم صحت سلب در دوم.

و در مقابل، در قضیه‌ی حملیه‌ی ثانیه اگرچه در اول با مقداری مسامحه بتوانیم بگوییم که «صلاة الفاسده صلاة»؛ اما در مقابل نیز می‌توانیم بگوییم که «صلاة الفاسدة ليست بصلاة».

یعنی اولاً صحت حمل نیز ندارد؛ ولی اگر بر فرض کوتاه آمده و بپذیریم که صحت حمل دارد در مرحله بعدی حتماً صحت سلب خواهد داشت؛ لکن عدم صحت سلب نیز نخواهد داشت؛ و این مطلب دلیل بر این است که موضوع‌له لفظ صلاة، صلاة صحیحه است نه صلاة اعم از صحیح و فاسد.

لذا این قاعده دلالت می‌کند بر این‌که لفظ «صلاة» برای صلاة صحیحی وضع‌شده که صحت حمل دارد؛ ولی صحت سلب ندارد؛ یعنی موضوع‌له حقیقی صلاة است.

در مقابل نسبت به صلاة فاسده، باز هم قضیه حملیه تشکیل می‌دهیم.

به‌نظر می‌رسد که این دلیل، دلیلِ واضح و روشنی است و تمام هم می باشد و اگر اشکالی هم بر آن وارد بشود، همان اشکالاتی است که در دلیل تبادر وارد شد؛ و همان‌گونه که آن‌جا دفاع شد این‌جا نیز قابل دفاع خواهد بود.

هذا هو الدليل الثاني علی وضع الالفاظ الشرعية للصحيح منها.

دلیل سوم: استدلال به دو طایفه از روایات است.

در این باب، با دو دسته و طایفه از روایات و اخبار مواجه می‌شویم که دو مضمون را پیش روی ما گذاشته و دو راه استدلال را نیز برایمان باز می‌کنند.

الطائفه الأولی: الروايات التي تحکي آثار وفوائد للصلاة؛

طایفه‌ی اول: آن دسته از روایاتی است که فواید و آثار و برکاتی را برای نماز نقل و حکایت می‌کند.

این دسته از روایات همان اخباری است که آثار صلاة را «مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِنِ»[1] ، و یا «قُرْبَانُ‌ كُلِ‌ تَقِيٍّ»[2] ، و یا {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}[3] ، دانسته است.

کیفیت استدلال به این دسته از روایات بدین‌گونه است که ظاهر این روایات این است که برکات و آثار مربوط به ماهیت صلاة است و هیچ قیدی در آن دخالتی نخواهد داشت؛ یعنی الف و لام در این عبارت الف و لام جنس است و جنس الصلاة را شامل می‌شود؛ یعنی این برکت برای جنس نماز است. الف و لام در «الصلاة» الف و لام جنس است و جنس الصلاة را شامل می‌شود.

بنابراین اگر آثار مذکوره در این اخبار بدون دخالت هیچ قیدی مربوط به ماهیت صلاة است؛ از سوی دیگر می‌بینیم که بالوجدان صلاة فاسده این آثار را ندارد؛ و فقط مربوط به صلاة صحیحه است؛ پس بنابراین لفظ «صلاة» برای صلاة صحیحه وضع شده است؛ نه برای اعم از صلاة صحیح و فاسد.

طایفه‌ی دوم: روایاتی که با لای ‌نفی جنس به‌کاررفته و عنوان صلاة را از صلاة بدون برخی اجزاء و شرایط نفی جنس نموده است؛ همانند روایات «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[4] ؛ هیچ نمازی نیست مگر این‌که باید با طهارت باشد؛ حال یا با طهارت مائیه و یا با طهارت ترابیّة.

و همچنین روایت، وَ قَالَ×: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌»[5] ؛ هیچ نمازی نیست مگر این‌که باید سوره حمد در آن باشد.

و یا روایت: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي‌ الْمَسْجِدِ»[6] ؛ براى همسايه مسجد نمازی [كامل] جز در مسجد نيست.

در این روایات نفی جنس کرده و گفته است که «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌»؛ در این روایت جنس صلاة ایجاد نمی‌شود مگر این‌که با فاتِحَةِ الْكِتَاب باشد؛ یعنی نماز با فاتِحَةِ الْكِتَاب نماز صحیح است. نماز بدون فاتِحَةِ الْكِتَاب نماز فاسد است.

پس این هم دلالت می‌کند بر این‌که «لفظة الصلاة وضعت لِصَّحِيح»؛ برای صحیح از الفاظ و مفاهیم شرعیه وضع شده است. اگر غیر از این باشد از این روایات استفاده نمی‌شود.

پس در «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌»؛ و «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»؛ و «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي‌ الْمَسْجِدِ»؛ هم دلالت بر این جهت می‌کند که گویا صلاة فاسده، اصلاً صلاة نیست. «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌»؛ یعنی نماز بدون فاتِحَةِ الْكِتَاب، صلاة فاسده است. کأنّ این روایت می‌خواهد بگوید که «ليست بصلاة»؛ اصلاً در این‌جا صلاتی نیست.

لذا با این استدلال حق با قائلین به قول صحیحی است و باید بگوییم که صلاة برای نوع صحیح از آن وضع شده است نه برای اعم از صحیح و فاسد آن.

ان‌قلت: اگر کسی بگوید چرا این‌گونه استدلال می‌کنیم؟ بهتر است از ابتدا این‌گونه بگوییم که این آثار برای صلاة صحیحه است و در این‌جا (اَلصَّلاةُ مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِنِ) چیزی در تقدیر بوده است؛ می‌گوییم این‌جا در حقیقت إِنَ اَلصَّلاةُ الصَّحِيْحَة مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِنِ بوده است. فقط آن قید وصفی حذف و در تقدیر گرفته شده است.

یا در روایت «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌»؛ بگوییم در حقیقت «لَا صَلَاةَ صَحِيْحَة إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌»؛ بوده است. همچنین در روایت «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي‌ الْمَسْجِدِ»؛ بگوییم در حقیقت «لَا صَلَاةَ صَحِيْحَة لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي‌ الْمَسْجِدِ»؛ است؛ و ...

اگر کسی این‌گونه بگوید و در روایت دوم باز همین لاصلاة صحیح را بیان بکند.

قلت: این اقدام خلاف ظاهر است و حمل کردن لفظ را برخلاف ظاهر آن نیازمند دلیل و قرینه است که این‌جا وجود ندارد.

ظاهر این طایفه از روایات این است که صلاة در این روایات همان ماهیت صلاة بدون قیودی است که ظاهر می‌شود. لذا باید به‌ظاهر خودش حمل کنیم.

بنابراین، مطابق استدلال به این روایات، به‌نظر می‌آید که این دلیل سوم هم دلیلیت دارد بر این‌که این الفاظ برای صحیح وضع شده باشد. لذا صلاة صحیحه، موضوع‌له حقیقی صلاة است.