موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /الأدلة القول بالأعم (الاستدلال بمسئلة نذر ترك الصلاة في المكان المكروه)

کلام در امور سیزده‌گانه‌ای بود که مرحوم آخوند در مقدمه‌ی کتاب «کفایه» بیان کرده بود؛ به امر دهم رسیدیم که بحثی مفصل میان صحیحی‌ها و اعمی‌ها می‌باشد به این‌که آیا الفاظ شرعیه مثل صلاة، صیام، حج و ...، هل وضعت هذه الالفاظ للصحيح منها او للاعم من الصحيح و الفاسد؟ این الفاظ شرعیه که مورداستفاده قرار گرفته آیا از سوی واضع حین الوضع برای صحیح وضع‌شده یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است؟ مباحثی را دراین‌باره مطرح کردیم و به‌بحث ادله رسیدیم.

ابتدا ادله‌ی قائلین به‌قول صحیح را بیان کردیم؛ یعنی ادله‌ی قائلین به این‌که الفاظ شرعیه برای صحیح از این عبادات وضع شده است. ادله‌ی صحیحی‌ها را که چهار دلیل بود بیان کردیم و در ادامه به ادله‌ی قائلین به‌قول اعم رسیدیم؛ یعنی ادله اعمی‌ها، الذين يقولون بوضع الالفاظ الشرعية للاعم من الصحيح والفاسد؛ دلیل این‌ها چیست؟ هولاء استدلوا بنفس بعض الادلة التی استدل بها القائلون بالقول الصحيح؛ آن‌ها استدلال کردند به نفس بعض از ادله‌ای که قائلین به‌قول صحیح به آن استدلال کرده‌اند؛ یعنی اعمی‌ها هم به بعضی از همان ادله‌ای استدلال کردند که قائلین به‌قول صحیح به آن استدلال کرده‌اند.

چهار دلیل را نام‌برده و از آن بحث کردیم که عبارت‌اند از:

    1. تبادر که هم اعمی‌ها هم صحیحی‌ها بحث کردند.

    2. صحت حمل و عدم صحت سلب یا برعکسش که این‌جا نیز هم صحیحی‌ها و هم اعمی‌ها گفته‌اند.

    3. صحت تقسیم الفاظ عبادات بین صحيحة و غير صحيحة: این‌که الفاظ عبادات می‌تواند مقسم باشد. مقسم نمی‌تواند به‌خودش و غیر خودش تقسیم شود. اگر بگوییم صلاة برای صحیح وضع شده، حالا یک قسمش همان صحیح و یک قسمش هم همان فاسد است. این می‌شود تقسیم شیء بنفسه و بغيره و حال آن‌که این معقول نیست. پس باید بگوییم که الصلاة برای اعم وضع شده که یک قسمش فاسد و یک قسم آن‌هم صحیح است.

لذا اعمی‌ها به این دلیل هم استدلال کرده‌اند و ما هم در این دلیلشان مناقشه کردیم.

    4. دو دسته از روایات که به آن‌ها پرداختیم و از آن گذشتیم.

    5. اما آخرین دلیلی که قائلین به‌قول اعم برای اثبات نظریه خود به آن استدلال کرده‌اند استدلال به یک مسئله‌ی فقهیه به‌نام مسئله‌ی نذر ترک نماز در مکانی است که نمازخواندن در آن مکروه می‌باشد.

مقدمه برای کیفیت استدلال:

همان‌گونه که در منابع فقه فتوایی و فقه استدلالی بیان‌شده نمازخواندن در برخی از اماکن مکروه است که مرحوم شهید در لمعه و شرح آن حدود 15 مورد را برشمرده است که یکی از آن موارد نمازخواندن در حمام است.

اما این نکته هم باید مورد ملاحظه باشد که کراهت، دو معنا دارد: یک معنا در عبادات و یک معنا در غیر عبادات. کراهت در غیر عبادات به‌معنای مرجوحیت و افضلیت ترک است؛ اما در عبادات به‌معنای مرجوحیت و افضلیت ترک نیست؛ چراکه در عبادات، عبادت مرجوح نداریم؛ یعنی عبادتی را که ترک آن افضل باشد نداریم، بلکه عبادت مکروه یا عبادت در مکان مکروه به‌معنای اقل ثوابًا است؛ یعنی نماز در حمام از نماز در مسجد و حتی خانه دارای ثواب کمتری خواهد بود.

پس نماز در مکان مکروه مثل حمام صحیح هست و ثواب هم دارد؛ اما ثوابش نسبت به مسجد و حتی خانه و سایر مکان‌هایی که وجود دارد اقل است.

حال چنانچه کسی نذر کند که در حمام نماز نخواند. این‌جا دو بحث مطرح می‌شود:

اولاً: این‌که آیا این نذر صحیح است یا خیر؟

ثانیاً: این‌که اگر این نذر صحیح است آیا با مخالفت نذر، حنث لازم می‌آید که در صورت عمدی بودن کفاره داشته باشد یا خیر؟

درباره‌ی مطلب اول شکی نیست که همه فقهاء فرموده‌اند که این نذر صحیح است، چراکه نماز نوعی عبادت است، ولو این‌که در مکان مکروه انجام بشود؛ لکن اقل ثواباً است. پس این فعل راجح است و نذر هم باید به فعل راجح تعلق بگیرد تا منعقد بشود، این‌جا نیز شرایط تحقق وجود دارد.

البته باید نکته‌ای دیگر را هم موردتوجه قرار داد و آن این‌که مقصود از این‌که نماز در حمام مرجوح و ترک آن راجح است؛ به‌صورت مطلق نیست، بلکه راجح و مرجوح بودن امری نسبی است و همین هم در این‌جا کفایت می‌کند؛ یعنی هر چیزی نسبت به امری دیگر یا راجح و یا مرجوح است.

به‌طورمثال، چنان‌چه نماز در حمام را با ترک نماز به‌طور مطلق مورد سنجش قرار دهید، حتماً مرجوح نیست و نذر ترک نماز باطل است؛ یعنی نماز در حمام خواندن بهتر از نماز نخواندن است.

اما نسبت به‌نماز در مسجد و یا خانه و ... مرجوح است. در این‌جا همه فقها گفته‌اند که این نذر صحیح است و مشکلی ندارد. اصلاً این مسئله اجماعی است و صحیح می‌باشد و اشکالی هم ندارد.

خلاصه این‌که نذر ترک نماز در حمام منعقد می‌شود؛ چراکه ناذر به‌دنبال ثواب بیشتر است و این کار عملی راجح می‌باشد.

اما درباره‌ی مطلب دوم؛ یعنی حنث به‌شمار آمدن مخالفت با نذر؛ یعنی این‌که با انعقاد نذر؛ وجوب وفاء تحقق خواهد یافت و این به‌حکم {أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ}[1] ؛ و {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[2] ؛ خواهد بود.

چراکه با این نذر ناذر باید به نذر خود عمل کند و اگر عمل نکند؛ یعنی در حال اختیار و از روی عمد در همان مکان حمام نماز بخواند، این‌جا شخص ناذر حنث نذر کرده است؛ یعنی با نذر خود مخالفت کرده و درنتیجه هم حرام مرتکب شده و هم باید کفاره بدهد.

بنابراین هر دو مطلب مسلم و روشن است.

کیفیت استدلال:

با توجه به دو مطلب فوق، استدلال به این مسئله فقهیه این‌گونه است که بعد از انعقاد نذر؛ زمانی‌که خواندن نماز در حمام، نماز فاسد بوده و موجب حنث نذر می‌شود، کشف می‌کنیم که این‌جا نماز برای اعم از صحیح و فاسد وضع‌شده و نه برای صحیح آن! چراکه اگر متعلق نذر، نماز صحیح في الحمام باشد چطور می‌تواند نماز فاسد موجب حنث نذر ترک نماز صحیح في الحمام بشود؟

این‌جا بر مبنای قول شما چند تالی و فاسد ایجاد می‌شود. به‌تعبیری دیگر چنانچه بگوییم نماز برای صحیح وضع شده نه برای اعم، با این نذر شما چند تالی و فاسد ایجاد می‌شود:

اولاً: این‌که این آقا وقتی‌که نذر کرد، ترک الصلاة به گردن او واجب می‌شود و باید نماز را ترک کند؛ چراکه وقتی‌که نذر کرد، فعل الصلاة في الحمام فاسد می‌شود؛ چون این نذر علاوه بر این‌که واجب الوفاء است، امر به‌شیء مقتضی نهی از ضدش هم هست؛ یعنی ضد ترک الصلاة، فعل الصلاة است و نهی در عبادات هم موجب فاسد می‌شود. حال اگر این آقا بعد از نذرش آمد و نماز خواند، آیا نماز صحیح خوانده یا نماز فاسد؟

در این‌جا اعمی به صحیحی می‌گوید: شما که می‌گویید نماز برای صحیح وضع شده، خود شما این‌جا نماز فاسد را موجب حنث نذر قرار دادید؛ یعنی فعل الصلاة که فاسد شد، گفتید: اذا صليّتَ صلاتک الفاسدة في الحمام این نماز سبب حنث نذر تو شد؛ یعنی با این‌که خودتان گفتید لفظ صلاة برای صلاة صحیح وضع شده است؛ اما خود شما نماز فاسد را موجب حنث نذر می‌دانید. این اولین تالی فاسد در این‌جا است.

بنابراین گفته‌اند که شما باید دست از قول صحیح بردارید و مثل ما بگویید که این نماز برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است تا این‌جا حنث نذر حاصل بشود.

ثانیاً: مطلب دومی که اعمی‌ها این‌جا در استدلال موردتوجه قرار داده‌اند این است که صحت نذر و تحقق آن تابع شرایطی است. «من جملة شرائط تحقق النذر قدرة الناذر علی اتيان النذر»؛ ازجمله آن شرائط این است که نذر موجب سلب قدرت از ناذر در اتیان به نذر نشود! یعنی پس از نذر هم بتواند مورد نذر را اتیان کند.

مثلاً: نذر کرد که «ترک الصلاة الصحيحة في الحمام»، شما هم گفتید که نذرش محقق شد. ایشان هم با این نذر قدرت اتیان صلاة صحيحة را از خودش سلب نمود. چون به‌محض نذر، نماز باطل و فاسد می‌شود. چراکه دیگر قدرت اتیان نماز صحیحه در حمام را ندارد و هراندازه هم که نماز بخواند نمازش فاسد است. پس نذر سبب سلب قدرت ناذر از اتیان مورد نذر می‌شود و این باطل است و نذر اصلاً از ابتدا منعقد نمی‌شود؛ لذا صحت نذر مشکل است؛ و اگر بگوییم که نذر منعقد نشده، این خلاف اجماع است. اجماع می‌گوید نذر منعقد می‌شود. پس بنابراین شمای صحیحی باید از التزام به‌قول وضع شرعی برای صحیح دست بردارید و بگویید که برای اعم وضع شده است تا این‌جا درست بشود.

با این بیان و مقدمه‌ای که ارائه شد آخرین دلیل اعمی‌ها روشن می‌گردد؛ که چنان‌چه لفظ «صلاة» برای صحیح وضع شده باشد این‌جا دو تالی فاسد خواهد داشت.

اولاً: نماز فاسد موجب حنث قرار داده می‌شود.

ثانیاً: نذر از ابتدا باطل خواهد بود.

اشکال و ایراد بر استدلال اعمی‌ها:

اشکالات فراوانی بر استدلال به آخرین دلیل اعمی‌ها شده است؛ ازجمله این‌که:

    1. «الذي ذکرتم دليلا علی اثبات صحة القول بالاعم»؛ آنچه که به‌عنوان دلیل بیان نمودید اصلاً قابلیت دلیلیت در ما نحن فیه را ندارد؛ چراکه آن یک مسئله‌ی فقهیه است؛ و حال آن‌که بحث ما در این‌جا درباره‌ی قاعده کلی اصولی است.

«و المسألة الفقهية الفرعية ليست قابلة للاستدلال بها علی اصل کلی صحيحي في علم الاصول»؛ و بسیار واضح و روشن است که مسئله فقهیه نمی‌تواند دلیل بر اصل کلی در علم اصول باشد.

پس اصل استدلال زیر سؤال می‌رود و از دلیلت می‌افتد.

    2. دلیل اجنبی از ادعا است؛ «الذی ذکرتموه اجنبی عن مقام الاستدلال والمدعی».

یعنی شما ادعا دارید ‌که الفاظ در هنگام وضع واضع و شارع مقدس برای اعم وضع شده است؛ ولی آن‌چه که به آن استدلال نموده‌اید به مقام استعمال لفظ است، می‌گوییم این آقا در نذرش کلمه‌ی صلاة في الحمام را استعمال نمود، احتمال دارد که در معنای اعم استعمال کرده باشد.

و بسیار روشن است که مقام وضع با مقام استعمال متفاوت است.

«مقام الاستعمال ليس منحصراً في الحقيقة بل يشمل الحقيقة والمجاز»؛ بلکه مقام استعمال، هم شامل حقیقت و هم شامل مجاز می‌شود. ممکن است بگوییم، اگر اعم را استعمال کرد استعمال مجازی است. این چه اشکالی دارد؟ این استعمال مجازی ضرری به‌وضع نمی‌رساند؛ اما اگر وضع شد دیگر وضع مجازی نیست، بلکه وضع حقیقی خواهد بود.

پس این دلیل شما هم اجنبی از مدعا است و قابلیت استدلال ندارد.

    3. اشکال سوم این است که: شما گفتید: هر کس که ترک صلاة صحیحه را نذر کرد، ترک صلاة بر او واجب می‌شود، زیرا وفای به نذر امر دارد و مقتضی نهی از ضدش است و ضد ترک هم فعل الصلاة می‌شود. فعل الصلاة فاسد می‌شود و ازجمله شرایط تحقق نذر این است که شخص ناذر قدرت بر اتیان نذرش داشته باشد. اگر قدرت نداشته باشد نذر منعقد نمی‌شود. می‌گوییم این شخص الآن قدرت ندارد نماز صحیح بخواند و هر نمازی بخواند باطل است؛ پس خواندن نماز صحیح از قدرت وی خارج شده است؛ و آن‌چه که خارج از قدرت ناذر باشد، نذر منعقد نمی‌شود. این‌که می‌گوییم نماز در حمام بعد از نذر، «صلاة فاسدة» نماز فاسد می‌شود، منشأ این فساد ناشی از نذر است. پس فسادی که از نذر ناشی شود «لامنافاة بينه و بين صحة الصلاة» منافاتی ندارد. نماز، نماز صحیح است اما فساد آن از نذر آمده است. لذا در مقام عمل هم که نذر می‌کند، می‌گوید: نذر می‌کنم ترک صلاة صحیحه ای را که «لولا النذر»؛ اگر نذری نبود این نماز صحیح بود.

صحت نذر و حنث آن با مخالفت به‌سبب نماز فاسد را می‌توان از طریق حقیقت لولائیه حل کرد؛ یعنی نذر می‌کند عدم نماز را در حمام وقتی نماز می‌خواند؛ همانا نماز او لو لا مانع نذر صحیح می‌بود؛ و بسیار روشن است که اقامه نماز صحیح در حمام موجب حنث نذر می‌شود و این‌جا هم «لولا النذر»؛ اگر نذری نبود، نماز او صحیح بود.

همانند آنچه در توجیه روایت: «دَعِي‌ الصَّلَاةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌»[3] ؛ که درباره‌ی حائض واردشده بیان می‌شود؛ این خانم که مخاطب این خطاب است قادر به اقامه‌ی نماز صحیح نیست که امر به ترک نماز در آن ایام می‌شود؛ ولی این امر با این نگاه است که آن نمازی که «لو لا الحيض»؛ اگر حیض نبودید از شمای خانم صحیح بود، «دعيها» آن‌را ترک کن؛ و در این صورت امر صحیح است و او هم قادر بر اتیان خواهد بود.

به‌تعبیری به او می‌گوییم: «دعي الصلاة التي لولا الحيض لکانت صحيحة» رها کن آن نمازی که اگر حیض نبودی صحیح بود؛ یعنی آن نماز را نخوان؛ نه این نمازی که الآن فاسد است!

لذا این‌جا هم می‌گوییم: این نماز از باب این‌که حنث نذر ایجاد می‌کند و به‌جهت این‌که «لو لا النذر» اگر نذر نبود این نماز، نماز صحیح بود؛ پس مشکلی در این‌جا به‌وجود نمی‌آید.

پس مانع و فساد از جانب نذر آمده، نه از جانب وضع لفظ نماز.

و اینکه مانعی از ناحیه نذر ناشی شده باشد منافاتی با صحت نماز ندارد و می‌تواند نماز در حمام صحیح باشد، البته به‌شرط این‌که «لو لا النذر» نذری نباشد؛ و این اشکالی نیست که بخواهیم دست از قول وضع الفاظ شرعیه برای صحیح آن‌ها برداریم.

بنابراین ادله آن‌چه را که تابه‌حال از اعمی‌ها نقل کردیم، نتوانست چیزی را ثابت کند و درنتیجه حق با صحیحی‌ها می‌ماند؛ اگرچه اشکالاتی بر ادله آن‌ها هم وارد بود «کما بيّنّاه فی مکانه»؛ اما من‌حیث‌المجموع باز قابلیت استدلال و پذیرش داشت.

نظریه استاد: درنتیجه نمی‌توانیم قول به صحیح را رها کنیم و به‌سراغ قول به اعم برویم.