موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /بقي هنا امور: الامر الثاني:ثمرة النزاع في المعاملات(اشکال محقق نائینی بر مرحوم آخوند)

کلام در نزاع میان صحیحی و اعمی بود؛ به ذیل بحث رسیدیم؛ گفتیم: «بقي هنا امور»؛ چند امر باقی‌مانده است.

امر اول: «هل يجري البحث و النزاع بين الصحيحي و الاعمي في المعاملات کما کان في العبادات او لا؟»؛ آیا نزاع صحیح و اعم در معاملات هم جریان دارد یا جریان ندارد؟

امر دوم: امری است که در جلسه پیش مورد توجه قرار گرفت، و آن عبارت بود از: «ثمرة النزاع في المعاملات»

«لو قلنا بجريان البحث في المعاملات کما کان في العبادات، هل يمکن الاثور علی ثمرة النزاع»؛ اگر قائل به جریان بحث در معاملات شدیم (همان گنه که در عبادات قائل شدیم)، آیا می‌توانیم ثمره‌ای بین صحیح و اعم پیدا کنیم یا خیر؟ ثمره‌ای که در عبادات وجود داشت این بود که گفتیم «جواز تمسک باطلاق الالفاظ عند الشک في الجزئية او في شرطية» اگر در بحث عبادات در شرطیت شیء و یا در جزئیت شیء شک کنیم، گفتیم: اعمی می‌تواند تمسک کند؛ اما صحیحی نمی‌تواند تمسک کند. سرِّ آن هم این است که عمده سخن اعمی «صدق الاسم» است. او می‌خواهد ببیند که آیا در این‌جا اسم صلاة صدق می‌کند یا خیر؟ «صحيحة کانت ام فاسدة؟» فرقی در آن‌جا ندارد؛ اما صحیحی به‌دنبال صلاة صحیح است که نماز یازده جزئی کامل باشد. او شک میکند که آیا ذمه‌اش در این‌جا مشغول است و باید جزئش را بیاورد تا نمازش کامل و صحیح بشود یا نه؛ اما اعمی به اطلاق آن تمسک کرده و آن جزئیت را ساقط می‌کند.

این‌که آیا این ثمره در معاملات هم هست یا خیر؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: «لا ثمرة للنزاع بين الصحيحي و الاعمي في المعاملات. [لماذا؟] لأنّ الصحيحي و الاعمي کلاهما يستطيعان ان يتمسّکا باطلاق الالفاظ» چون هر دوی آن‌ها می‌توانند به اطلاق تمسک کنند، چون معاملات همه‌اش امضائی و عرفی است و عرف هم تابع صدق الاسم است؛ یعنی همان چیزی را که در عبادات می‌خواستیم در معاملات هم همان پیاده می‌شود.

نظر مرحوم صاحب کفایه این شد که در بحث معاملات ثمره‌ای وجود ندارد؛ چراکه در معاملات هم صحیحی و هم اعمی می‌توانند به اطلاق لفظ تمسک کند و به‌دنبال جزئیت جزء مشکوک و یا به‌دنبال شرطیت شرط مشکوک نگردند؛ اما در مقابل صاحب کفایه&، مرحوم محقق نائینی قرار دارد. ایشان اگرچه در عبادات با نظر مرحوم صاحب کفایه موافق بود؛ اما در معاملات با ایشان اختلاف نظر دارد.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید: هر چه در عبادات گفتیم؛ «قلنا به في المعاملات» همان سخن را در معاملات هم قائل هستیم. در بحث عبادات قائل به‌تفصیل شدیم و گفتیم که اگر الفاظ برای اسباب وضع شده باشد، می‌شود به اطلاق لفظ تمسک نمود؛ و اگر برای مسببات وضع شده باشد نمی‌شود به اطلاق لفظ تمسک کرد؛ این‌جا هم در بحث معاملات قائل به‌همان تفصیل هستیم.

ایشان می‌فرماید: چنان‌چه در معاملات قائل به‌وضع الفاظ برای اسباب شدیم -کما قلنا به في العبادات- شکی وجود ندارد که تمسک به اطلاق جایز است؛ ولی چنان‌چه قائل به‌وضع الفاظ برای مسببات شدیم، این‌جا کار مشکل خواهد شد و دیگر صحیحی نمی‌تواند به اطلاق تمسک کند، چراکه وقتی قائل به امضائی بودن معاملات هستیم و حقیقت شرعیه در آن قائل نیستیم و در عرف برای مسبب هم وضع شده باشد، معنایش این است که شارع مقدس مسبب را امضاء فرموده است؛ و بسیار واضح است که امضاء مسبب مستلزم امضاء سبب نخواهد بود.

و آن‌چه که در عرف گفته می‌شود که امضاء المسبب ملازم امضاء السبب هست چون امضاء مسبب بدون امضاء سبب موجب لغویت امضاء مسبب خواهد شد، این حرف و سخن نادرستی است.

چراکه لغویت آنگاه لازم خواهد آمد که شارع مقدس مسبب را امضاء کند درحالی‌که شارع مقدس هیچ سببی را امضاء و یا جعل نکرده است؛ ولی اگر سببی را امضاء کرده باشد ولو این‌که ما ندانیم و یا شک داشته باشیم، دیگر لغویت لازم نخواهد آمد؛ و در این‌صورت همچنان اشکال باقی است که عند الشک نمی‌شود به اطلاق تمسک نمود. این سخن مرحوم محقق نائینی است.

اما ظاهراً خود ایشان به نکته‌ی دیگری توجه نموده‌اند و آن این‌که این سخن خلاف سیره‌ی مشهور فقهاء است، زیرا مشهور فقهاء اگرچه قائل به‌وضع الفاظ برای صحیح هستند؛ ولی در کتاب‌هایشان و نیز در مباحثشان در مقام معاملات همه‌جا عند الشک به اطلاق الفاظ تمسک نموده‌اند؛ همانند آن‌چه که از شیخ انصاری& در سراسر کتاب مکاسب نمایان است.

چون ایشان به این مشکل التفات پیدا کرده؛ لذا به فکر چاره و راه‌حل آن افتاده تا مشکل را حل نماید.

راه‌حل مرحوم محقق نائینی

راه‌حل ایشان این است که می‌فرمایند: «هو ان باب العقود والايقاعات ليست من باب الأسباب والمسببات، ان أطلق عليها ذلك، بل انما هي من باب الايجاد بالآلة»[1] ؛ بحث در معاملات و عقود و ایقاعات [اگرچه این‌گونه اطلاق می‌شود]؛ درواقع از باب سبب و مسبب نیست، بلکه همانا بحث از باب ایجاد با آلت است؛ چراکه مسبب پس از تحقق سبب از سوی فاعلش به‌طور غیر اختیاری محقق خواهد شد، بنابراین تحقق مسبب فعل اختیاری فاعل نیست که به اراده‌ی او تعلق گرفته باشد، بلکه با تحقق سبب به‌خودی‌خود تحقق می‌یابد.

و همانا آن‌چه که تماماً به اراده‌ی فاعل تحقق پیدا می‌کند همان سبب است نه مسبب.

اما فرق آن با ايجاد بالآلة آن است که در ایجاد با آلت آن‌چه که ایجاد می‌شود فعل اختیاری فاعل است و با اراده‌ی او تحقق پیدا می‌کند همانند کتابتی که با آلت کتابت (قلم) بر روی کاغذ صورت می‌گیرد که مستقیم فعل اوست؛ چراکه نوشتن روی کاغذ چیزی جز کشیدن قلم بر روی کاغذ نیست و این کار با اراده‌ی خود فاعل انجام می‌شود، درنتیجه فعل اختیاری اوست.

به‌تعبیری، این کشیدن روی کاغذ فعل انسان است. انسان با اختیار خودش قلم را بر روی کاغذ می‌کشد؛ و همین‌که قلم را بر روی کاغذ می‌کشد خط نوشته می‌شود. پس نوشتن فعل اختیاری انسان است

به‌خلاف احراق در مورد القاء في النار که فعل اختیاری سبب است و نه مسبب؛ یعنی القاء في النار کار اختیاری فاعل است و نه احراق، شما چیزی را در آتش می‌اندازی. این القاء فعل اختیاری شماست، چراکه با اختیار خودت چیزی را در درون آتش می‌اندازی؛ اما احراق و سوختن کار شما نیست؛ زیرا احراق که مسبب باشد فعل غیر اختیاری است که پس از تحقق سبب به‌خودی‌خود انجام می‌شود.

همه امور باب عقود و ایقاعات نیز از این قبیل است، چراکه همانند باب ايجاد بالآلة است؛ یعنی همه‌ی الفاظ، آلتی در ایجاد ملکیت و زوجیت و یا برهم زدن زوجیت هستند؛ بنابراین به‌عنوان‌مثال، بیع مسبب تولیدی این الفاظ نیست که سبب آن اختیاری و مسبب که بیع باشد غیر اختیاری باشد، بلکه خود بیع به‌خودی‌خود فعل اختیاری مکلف است.

به‌عبارتی‌دیگر، معنای حلیت بیع همان حلیت ایجاد بیع است؛ چراکه بیع تنها با الفاظ نیست، بلکه با الفاظ همراه با قصد است و تحت ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[2] ؛ واقع می‌شود.

بنابراین، به‌طورمثال در نگاه عرف، عقد فارسی هم مصداقی از ایجاد بیع است و اطلاق ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾؛ هم شامل آن می‌شود و می‌توان به اطلاق تمسک نمود. درنتیجه مشکل با این بیان حل می‌شود.

زیرا مشکل اساسی آن‌جا بود که تصور شده بود آن‌چه در اثر عقد انشاء می‌شود از قبیل مسببات تولیدی است که با سبب تولید می‌گردد و درنتیجه اشکال مزبور؛ یعنی اشکال این‌که امضاء مسبب ملازم با امضاء سبب نیست، حاصل می‌شود؛ ولی با این بیان مشکل حل شد.

تا این‌جا تمام مطلب محقق نائینی در «فوائد الاصول»[3] ؛ بود.

اما شیخنا الاستاذ آیت الله مکارم شیرازی در کتاب «أنوار الأصول‌»[4] بر محقق نائینی اشکال و یا اشکالاتی نموده که به‌نظر وارد می‌آید حق با صاحب کفایه است که مانعی برای تمسک به اطلاقات در مسبب و یا اسباب نیست.

ایشان دو اشکال اساسی را مطرح می‌کنند:

    1. اشکال اول این است که این عقود و ایقاعات همانند افعال تولیدیه‌ی فاعل نیست، بلکه همانند ایجاد با آلت است چون اراده‌ی انسان در افعال تولیدی دخالتی ندارد؛ ولی در افعال ايجاد بالآلة دخالت دارد، این سخن تمامی نیست؛ چراکه مقدور با واسطه نیز مقدور حقیقی است و می‌تواند متعلق اراده‌ی تکوینی و تشریعی قرار بگیرد؛ و هر کسی‌که نمی‌خواهد احراق صورت بگیرد باید القاء في النار نکند؛ یعنی وقتی‌که القاء في النار مقدور اوست و به اراده‌ی او می‌باشد؛ پس احراق هم بااراده‌ی او صورت گرفته است.

    2. اشکال دوم بر اصل حرف است؛ یعنی اصل این سخن که عقود و ایقاعات (معاملات) همانند افعال تولدیه نیست، بلکه از باب ايجاد بالآلة است سخنی ناتمام و دچار اشکال است، چراکه ايجاد بالآلة در مواردی است که مکلف باید فعل مستقیمی را انجام بدهد، همانند مثالی که خود ایشان ذکر کردند: ترسیم خط و نوشتن روی کاغذ که فعل مستقیم و ارادی خود کاتب است؛ یعنی نوشتن و ترسیم خط همان کشیدن قلم روی کاغذ است و لا غیر.

اما در بیع این‌گونه نیست، چراکه کار و نقش بایع فقط انشاء البیع است که همان الفاظ همراه با قصد بیع باشد؛ ولی ملکیت عقلائیه و یا ملکیت شرعیه همانا از آثار انشاء جامع شرایط بیع است که بعد از انشاء بیع ایجاد می‌شود، همانند احراق که بعد از القاء في النار که تنها فعل اختیاری او است ایجاد خواهد شد.

اگر آن‌جا اختیاری نیست این هم اختیاری نخواهد بود و اگر آن‌جا اختیاری و مقدور بالواسطه است این‌جا هم اختیاری و مقدور بالواسطه خواهد بود.

به‌نظر محقق نائینی خلاصه‌ی اصل همان است که مقدور بالواسطه مثل مقدور به غیر واسطه است. این مقدور در هر دو صورتش قابل تطبیق است و مشکلی به‌وجود نمی‌آید.

درنهایت می‌توانیم این مطلب را به محقق نائینی تحمیل کنیم و بگوییم که حق با صاحب کفایه است که فرمود: درهرصورت، چه قائل به‌وضع الفاظ برای اسباب بشویم و چه قائل به‌وضع الفاظ برای مسببات، تمسک به اطلاق در معاملات هم صحیحی‌ها و هم برای اعمی‌ها جایز است و مشکلی نخواهد داشت.