موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /بقي هنا امور - الامر الثالث: ادله‌ی اقوال در چگونگی دخالت شرایط در نزاع صحيح و اعم

کلام در امر دهم از امور سیزده‌گانه‌ای بود که مرحوم آخوند در مقدمه کفایه بیان کرده است؛ در این امر بحث درباره‌ی صحیح و اعم است.

مباحث صحیح و اعم را گذراندیم؛ به ذیل بحث رسیدیم که «بقي هُنا امورٌ»؛ چند امر باقی‌مانده است. امر اول و امر دوم را بیان کردیم. بحث در امر سوم بود؛ در این امر بحث از «کيفية تدخّل الشرائط في تسمية العبادات»؛ است؛ این‌که در بحث عبادات؛ الفاظی همانند: صلاة، صيام، حج و ... آیا برای صحیح وضع‌شده است، یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع‌شده است؟ آیا شرایط هم در این نام‌گذاری دخالت دارند، یا دخالت ندارند؟

به‌عنوان‌مثال، زمانی‌که صحیحی‌ها گفتند الفاظ عبادات برای صحیح وضع‌شده نه برای اعم، اجزا و شرایط (خصوصاً شرایط) چگونه در وضع الفاظ دخالت دارند؟

گفتیم که قبلاً این بحث را تحت عنوان ماهیات مرکبه اعتباری هم مطرح کرده و درباره‌ی آن بحث نموده‌اند. «الماهية تنقسم الی قسمين: الماهية الحقيقية والماهية الاعتبارية»؛ دوگانه ماهیت داریم: 1. ماهیات حقیقیه 2. ماهیات اعتباریه.

ماهیت حقیقیه، مثل انسان و ماهیت اعتباریه «کالصلاة»؛ مثل نماز.

و در این ماهیات، هم اجزاء وجود دارند و هم شرائط وجود دارند.

در ماهیت‌های حقیقی شکی نیست که دخالت‌ها بر دو گونه هستند:

    1. برخی از چیزهایی که درحقیقت انسان دخالت دارد، مثل امکان؛ انسان ممکن‌الوجود است. انسان فضا اشغال می‌کند، انسان وزن دارد، انسان حجم دارد؛ این‌ها جزء چیزهایی است که در ماهیت انسان دخالت دارد و اگر این‌ها نباشند، انسانی وجود ندارد. این چیزهای حقیقی است.

    2. گاهی هم برخی از اشیاء در وجود انسان هستند که در ماهیت انسان دخالتی ندارند و اگر نباشد نیز انسان وجود دارد؛ همانند: ملیت، قومیت و امثالهم. (ایرانی انسان است، عراقی هم انسان است، اروپایی هم انسان است، آمریکایی هم انسان است. اگرچه ایرانی بودن به این فرد تشخص می‌دهد؛ یعنی این فرد اگرچه ایرانی بودنش سبب تشخصش می‌شود و مردم او را به رجل ایرانی می‌شناسند؛ اما اگر ایرانی نباشد باز هم او انسان است.

در ماهیت‌های اعتباری همانند «صلاة» هم همین‌طور است. لکن این قیود و دخالت آن‌ها به دو صورت است:

    1. گاهی دخالت با عنوان جزئیت است؛ یعنی چون جزء آن است در اصل دخالت دارد؛ یعنی «لولاهُ لما کانت يطلق اسم الصلاة عليها» اگر آن چیز نباشد دیگر نمازی نیست، و اطلاق نماز بر این رکعات مخصوصه جایز نخواهد بود. مثل رکوع، مثل سجود، مثل قیام و ... که از اجزاء نماز هستند و در اصل نماز دخالت دارند.

در مقابل بعضی چیزها هم هستند که اصلاً دخالتی در اصل نماز ندارند. مثلاً مرد بودن یا زن بودن دخالتی در اصل نماز ندارد؛ یعنی «الرجولية و الانوثية ليست لهما دخلٌ في تسمية صلاة»؛ زن و مرد بودن در عنوان نماز به‌عنوان صلاة دخالتی ندارد.

    2. گاهی به‌عنوان شرط دخالت دارد؛ مثل استقبال قبله، مثل وضو که در اصل نماز دخالت دارد؛ اما «دخله بعنوان الشرطية ليست بعنوان الجزئية».

و هرکدام از این‌ها یا در اصل ماهیت است و یا در فرد ماهیت؛ یعنی یا برای اصل صلاة است، به‌گونه‌ای که اگر این نباشد، دیگر نمازی نیست؛ و یا برای فردی از نماز است؛ فردی از نماز را تشخص می‌دهد؛ مثلاً «صلاة في المسجد»، یا صلاة با خصوصیات دیگر را.

این دخالت‌ها نیز همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم، یا دخالت ارتقائی است و یا دخالت انحطاطی است.

حال سخن در این است که این شرایطی که برای عبادت هست (در صحیح و یا در اعم از این عبادات)، آیا در نام‌گذاری عبادت هم دخالت دارد یا دخالتی ندارد؟

گفته‌اند: آن‌جایی‌که در اصل ماهیت است و دخالتش هم از باب جزئیت است «لا شک»؛ شکی نیست که دخالت دارد و داخل در بحث است، چون عنوان «صلاة»، زمانی‌که برای نماز صحیح وضع شده باشد، صحیحی می‌گوید: این عنوان «صلاة» اگرچه برای صحیح وضع شده است؛ اما برای «صحيح مع جميع الاجزاء و اقل مع اجزاء الرئيسية» وضع شده است؛ آن‌جایی‌که دخالت‌ها برای فرد ماهیت است، مثل صلاة في المسجد، صلاة فی الحمام، صلاة بتثليث ذکر الرکوع، صلاة مع القنوت، صلاة بدون القنوت و ... این‌ها دخالت در تسمیه ندارند، چراکه نماز با قنوت نماز است، نماز بدون قنوت هم نماز است. نمازی که سه بار ذکر رکوع در آن گفته شود نماز است، آن نمازی که یک بار هم ذکر رکوع در آن گفته شود باز نماز است. در این موارد شکی نیست که دخالت ندارد.

اما «إنّما البحث» در باب تدخل در اصل ماهیت و با عنوان شرطیت است. این‌که آیا شرطیت دخالت دارد یا دخالت ندارد؟ یعنی وضو که شرط نماز است و مقدم بر نماز می‌باشد، یا استقبال قبله که شرط مقارن و همراه با نماز است، آیا این‌ها هم در تسمیه و نام‌گذاری نماز دخالت دارند یا دخالت ندارد؟ یعنی به نمازی که مستقبل القبله نباشد، آیا می‌شود اطلاق نماز کرد یا بر آن نماز اطلاق نمی‌شود؟ یا اگر کسی بدون وضو نماز بخواند، آیا عنوان صلاة بر آن بار می‌شود یا عنوان صلاة بر آن بار نمی‌شود؟ این‌جا محل بحث است.

دراین‌باره مرحوم آخوند در ابتدای امر قائل به عدم دخول آن در بحث می‌شوند؛ ولی بعدها در پایان بحث نظرشان برمی‌گردد و قائل به دخول آن در بحث می‌شوند. می‌فرمایند: «يمکن القول بتدخلها»؛ امکان دارد که بگوییم شرایط دخالت دارد؛ یعنی این ماهیت اعتباریه مرکبه به‌نحو مطلق در تسمیه و نام‌گذاری این صلاة دخالت دارد[1] .

در مقابلِ مرحوم آخوند، عده‌ای دیگر می‌فرمایند که شرایط در تسمیه و نام‌گذاری دخالت ندارد.

تفاصیلی دیگری نیز همچون: تفصیل محقق نائینی، تفصیل محقق عراقی، تفصیل مرحوم امام+ در «تهذيب الاصول» دراین‌باره وجود دارد که خیلی ضرورت ندارد به آن تفاصیل بپردازیم.

اما نکته‌ای که باید در این‌جا بدان اشاره کنیم ادله‌ی قولین است.

القول الاول: «في خصوص الشرائط هو القول بتدخل الشرائط بشکل المطلق في تسمية الصلاة» در نام‌گذاری صلاة «في وضع الالفاظ العبادات للصحيح او للاعم»؛ هذا قول الاول.

و القول الثاني: «عدم تدخل الشرائط في تسمية الالفاظ العبادات».

دلیل قول نخست مبنی بر دخالت به‌نحو مطلق عبارت است از:

قول نخست که مبنی بر دخالت به‌نحو مطلق است (مانند صاحب کفایه) دو دلیل برایش ذکر شده است:

    1. تصویر قدر جامع که لابدیت داشت از طریق گوناگون انجام شد، همانند تصویر آن از طریق آثار و یا غیره که البته در آنجا قائل شدیم به این‌که اصل وجود قدر جامع لازم است و لابدیت دارد؛ و در نحوه‌ی تصویر آن به‌همه‌ی خصوصیات ضرورتی ندارد.

به‌عنوان‌مثال، در افراد گوناگونی همانند: «لفظة الصلاة وُضِعت للصلاة قائما، وللصلاة جالسا، وللصلاة مستقبلا، وللصلاة المسافر، وللصلاة الحاضر، وللصلاة الاموات و للصلاة الآيات»؛ گفتیم که لازم است تصویر جامعی از این افراد داشته باشیم.

وقتی تصویر جامع بیان شد، در این‌جا هم این بحث صحیح و اعم دخالت می‌کند. شرایط هم می‌تواند در این‌جا دخالت داشته باشد؛ یعنی در افراد نماز بین آن‌که حائز شرط است و آن کس که حائز شرط نیست، جمع این دو ممکن است.

    2. دلیل دوم این است که: آن ادله‌ای که برای وضع الفاظ بر صحیح اقامه شد، از قبیل تبادر، صحت سلب از فاسد، صحت حمل بر صحیح و ... همه‌ی این ادله این‌جا هم می‌آیند و قابل پیاده شدن هستند؛ یعنی تبادر، صحت سلب، صحت حمل هم در این‌جا قابل پیاده شدن است. فرقی هم بین اجزا و شرایط ندارد که بگوییم در اجزا هست، در شرایط نیست.

قول دوم که فرمودند شرایط در نام‌گذاری الفاظ عبادات دخالت ندارد؛ یعنی چه این شرط باشد و چه نباشد، این الفاظ دلالت بر آن عبادت می‌کنند.

این‌ها نیز دو دلیل دارند:

    1. می‌گویند: ما جزء و شرط داریم. به‌عنوان‌مثال، صلاة هم جزء دارد و هم شرط. جزء نماز مانند سجده، رکوع و قیام؛ و شرط نماز مانند استقبال قبله، وضو و ...

اما این‌که «ما هو حکم الجزء فی الصلاة و في الالفاظ العبادات؟»؛ حکم اجزا در نماز و در الفاظ عبادات چیست؟ «و ما مکانت الجزء و موقع الجزء في الصلاة»؛ و همچنين جایگاه آن (جزء) کجاست؟

می‌فرماید: «الجزء بمنزلة المقتضي»؛ جزء به‌منزله‌ی مقتضی است؛ یعنی این رکوع به‌منزله‌ی مقتضی است «المقتضي للصلاة في تاثيرها في الابتعاد عن الفحشاء والمنکر»؛ اما شرایط این است که تا وقتی مقتضی نباشد اصلاً آن پدیده ایجاد نخواهد شد. اگر مقتضی نباشد اصل داستان نخواهد بود. نماز، اصل داستان است تا مقتضی نباشد، نمازی هم نیست؛ اما شرایط، شرط تأثیر مقتضی است؛ یعنی «المقتضي لابدّ أن يؤثر في تحصيل الآثار والفوائد»؛ مقتضی اگر بخواهد تأثیر بگذارد باید ایجاد بشود.

پس تا این‌جا دو مطلب داشتیم: 1. «المقتضي» 2. «الشرط متأخر برتبةٍ عن المقتضي»؛ یعنی اول مقتضی است و بعد شرط تأثیر. شرط تأثیر متأخر و یک رتبه عقب‌تر از مقتضی است. لذا مقتضی باید باشد تا بعد از آن شرطِ تأثیر مقتضی است. می‌گوید اگر شما در این‌جا قائل شوید به این‌که هم جزء و هم شرط، هر دو در تسمیه صلاة دخالت دارند، در این‌صورت آن‌که دارای رتبه متقدم است با آن‌که رتبه‌ی متأخر دارد هر دو را با هم اعتبار کرده‌اید. هم گفته‌اید که مقتضی جزء است و هم شرایط را که یک رتبه عقب‌تر از جزء است آورده‌اید و هم‌زمان در عرض هم قرار داده‌اید و این معقول نیست که شما آن چیزی را که رتبه‌ی متقدم دارد با آن چیزی که رتبه‌ی متأخر دارد برای هر دو یک جایگاه ارزش قائل بشوید. این شدنی نیست؛ بنابراین نباید به دخالت شرایط در تسمیه الفاظ شرعیه و عبادات قائل بشویم.

دلیل دوم: این‌که صلاة و عبادت از امور اعتباریه قصدیه است؛ یعنی در آن قصد قربت نیاز داریم و قصد الصلاة هم باید داشته باشید؛ درحالی‌که در بسیاری از شرائط قصد اعتبار نشده است؛ همانند طهارت لباس و بدن و ...؛ و حتی درباره‌ی وضو هم می‌شود این‌مطلب را گفت؛ چراکه به‌هنگام نماز قصد وضو لازم نیست.

بنابراین دخالت شرائط در این‌جا سبب می‌شود که در عبادت، آن‌را از امور قصدیه و غیر قصدیه ترکیب نماییم؛ درحالی‌که عبادت، همه‌ی آن از امور قصدیه است. پس بنابراین دخالت در تسمیه ندارد.

این دلیل از شیخ انصاری و در تقریرات ایشان نقل شده است.

این دو دلیل قول دوم دارای اشکالاتی است که می‌شود به‌سبب این اشکالات، دلیل دوم را کنار زد و به‌سراغ دلیل اول رفت.

اشکال بر دو دلیل قول عدم دخالت:

    1. این‌که فرمودید: «جزء بمنزلة المقتضي والشرط متأخرٌ عن المقتضي برتبةٍ»؛ شرط، رتبتاً از مقتضی متأخر است و نمی‌شود این دو را در کنار هم و هم عرض هم گذاشته و بگوییم که هم شرط و هم جزء هر دو دخالت دارند، درحالی‌که شرط یک رتبه عقب‌تر از مقتضي است. می‌گوییم: بله این سخن درستی است که شرط یک رتبه عقب‌تر از مقتضي است؛ اما «تأخر في الرتبة لا يستلزم عدم التدخل في اصل التسمية»؛ تأخر در یک رتبه موجب این نیست که در نام‌گذاری دخالت نداشته باشد. صلاة برای «صحيح مع الاجزاء والشرائط» وضع شده است؛ ولی اول اجزاء و بعد از آن شرایط می‌آید؛ سپس لفظ عبادت بر آن اطلاق شده است؛ بنابراین این محل اشکال است و می‌تواند دخالت داشته باشد.

    2. این‌که فرمودید: عبادات (صلاة) با تمام اجزاء و شرائط آن از امور قصدیه است امر مسلم و واضحی نیست، بلکه ممکن است که اصل صلاة از امور قصدیه باشد؛ ولی در برخی از شرائط آن قصد معتبر نباشد و تنها در اجزا معتبر باشد.

نظریه استاد: بنابراین حق با قول نخست است که دخالت در تسمیه از آن هر دو (الاجزاء والشرائط) خواهد بود؛ و تفاصیلی که از محقق عراقی، محقق نائینی[2] ، مرحوم امام+ نقل‌شده[3] ، تفاصیل خیلی مهمی نیست که در تبدیل رأی تأثیرگذار باشد؛ لذا دنبال آن نمی‌رویم.

بنابراین ما قائلیم به این‌که الفاظی که برای صحیح و اعم وضع شده، شرایط و اجزاء در این نام‌گذاری دخالت دارد؛ البته ممکن است که در این‌جا همه‌ی اجزا و شرایط نباشد و فقط برخی از آن‌ها باشد؛ اما کلی آن در این‌جا دخالت دارد.

«هذا تمام ما قلنا و کنّا نريد ان نقول في البحث و النزاع بين الصحيحي والاعمي».