موضوع: المقدمة/الاشتراك اللفظي /التحقيق في المقام

کلام در امر یازدهم از امور سیزده‌گانه‌ای بود که مرحوم آخوند در مقدمه‌ی کتاب کفایه مطرح کرده است. عنوان این امر «اشتراک» بود. «و المقصود من الاشتراک، الاشتراک اللفظي»؛ درباره‌ی اشتراک لفظی اقوالی بود که مطرح شد، ادلّه‌ای هم وجود داشت که بیان شد.

اما التحقيق في المقام

«مقتضی التحقيق» این است که پس از طرح اقوال در مسئله به این نتیجه رسیدیم که اشتراک لفظی «ممکنٌ ليس بواجب و لا مستحيل»؛ نه محال است و نه واجب، بلکه ممکن است. بعد از این‌که گفتیم اشتراک لفظی ممکن است؛ این سؤال مطرح شد که منشأ این اشتراک چیست؟ آیا منشأ آن وضع است یا «تعدد القبائل و تباعد القبائل» از یکدیگر است؟ یعنی هر قبیله‌ای خودش لفظی را برای معنایی وضع کرده است؛ و آن زمان که وضع‌شده، اصلاً اشتراک لفظی نبوده است، بلکه «وضع لفظ واحد لمعنی واحد» بوده است؛ اما بعد از این‌که اصحاب لغت اهتمام به جمع‌آوری لغات ورزیدند و لغات را جمع‌آوری نمودند، متوجه شدند این لفظی که در این‌جا برای این معنا وضع‌شده، همین لفظ برای معنایی دیگر هم وضع شده است؛ یعنی یک لفظ است؛ اما برای دو معنا وضع شده است. یکی در این قبیله و یکی در آن قبیله و همان‌طور به تعدد قبائل، این لفظ هم متعدد وضع شده است.

به مرحوم سید خویی& نسبت داده شده بود که ایشان اشتراک لفظی را فقط معلول وضع می‌داند نه تعدد قبائل؛ که ما گفتیم این نسبت، نسبتِ نادرستی است. کلام مرحوم سید خویی& را در جلسه‌ی گذشته خواندیم؛ ایشان فرمود: منشأ اشتراک لفظی «على سبيل منع الخلو»، یا وضع واضع است و یا تعدد قبائل و تباعد آن‌ها؛ نمی‌شود که هیچ‌کدام از این دو نباشد.

اما برخی‌ها هم فرموده بودند که ورود الفاظ مشترکه در قرآن ممنوع است؛ لکن بیان کردیم که الفاظ مشترکه در قرآن واردشده و مشکلی هم ندارد، چون با قرینه ذکر می‌شود. گفتیم که قرینه هم حتماً همیشه خفیه نیست، بلکه گاهی لفظیه و گاهی هم خفیه است. قرینه هم حتماً موجب تطویل طائل نمی‌شود؛ علاوه‌براین ذکر زیاده هم گاهی به‌مقتضای حکمت بوده و منافی با حکمت نیست.

بنابراین با این نکاتی که بیان کردیم و نیز ادلّه‌ای که مطرح نمودیم مقتضای تحقیق این است که؛ اشتراک لفظی اولاً: ممکنٌ؛ ثانياً: واقعٌ في الخارج؛ ثالثاً: ليس بممنوع وقوع اللفظ الاشتراک اللفظي في القرآن الکريم می‌باشد؛ یعنی مشترک لفظی در قرآن کریم ممنوعیت ندارد، چون مخالف با حکمت نیست، بلکه گاهی از اوقات حکمت این زیادی را اقتضا می‌کند. جناب سیوطی هم در کتاب «الإتقان في علوم القرآن» موارد متعددی از الفاظ مشترک قرآنی را جمع‌آوری نموده است.

همانند این مورد که در سوره‌ی نجم می‌فرماید: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ}[1] ؛ نجم در این آیه به‌معنای ستاره است؛ و در سوره‌ی الرحمن نیز می‌فرماید: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ}[2] ؛ نجم در این آیه به‌معنای گیاهی است که بی‌ریشه است؛ برخلاف شجر که چیزی است که دارای ریشه می‌باشد.

و اما منشأ اشتراک گاهی می‌تواند وضع باشد و آن‌چه که مرحوم سید خوئی& نقل فرمودند صحیح است؛ و گاهی هم می‌تواند جمع‌آوری لغات باشد که این مورد بسیار بیشتر از اولی قابل تحقق است.

و شاهد این امر نیز همان چیزی است که در کتاب‌های لغت عربی جمع‌آوری شده است؛ به‌طورمثال، ابن منظور در «لسان العرب» وقتی‌که لغات را از کتاب‌های لغت، منابع لغت و ارباب‌های لغت جمع نموده، تمام اهتمامش جمع‌آوری بر موارد استعمال بوده است.

کتاب‌های لغت به چند دسته تقسیم می‌شوند: برخی ریشه لغت را مورد بررسی قرار داده‌اند، برخی‌ها مورد وضع لغت را گفته‌اند، برخی هم موارد استعمال لغت را ذکر کرده‌اند. هرگز نمی‌شود کتاب «معجم مقاييس اللغة» را با کتاب «لسان العرب» مقایسه نمود و در یک مسیر قرارشان داد! هرگز نمی‌شود کتاب «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» جناب فیومی را با کتاب «لسان العرب» یک‌جا قرار داد؛ چراکه این‌ها با یکدیگر متفاوت هستند.

برخی‌ها همانند ابن منظور در «لسان العرب»؛ اهتمامش به این بوده که هر چه استعمال شده را جمع نموده و در این کتاب کنار هم قرار داده است؛ اما برخی‌ها همچون ابن فارس در «معجم مقاييس اللغة» اهتمامش به‌بیان ریشه و اصل لغت بوده است؛ مثلاً ده مورد را ذکر می‌کند و همه‌ی آن‌ها را به یک یا دو اصل ارجاع می‌دهد.

ایشان تلاش کرده که معانی متعدده لغت را به‌معنی اصلی برگرداند و از تعدد معانی بکاهد و بگوید که این‌ها بیشتر مستعمل فیه است نه موضوع‌له.

یا جناب زمخشری (متوفای 528 ق) در «اساس البلاغة» نیز همین سیره را داشته است. ایشان هم تلاش کرده که از تعدد معانی بکاهد.

مرحوم شهید& نیز در شرح لمعه فرمود است: «القضاء له عشرة معانی»[3] .

اما شاید بتوان کار ابن فارس و زمخشری را در این موارد اعمال نمود و همه معانی را به یک و یا دو معنی بازگرداند.

پس بنابراین منشأ اشتراک لفظی-علی سبيل منع الخلو- یکی از این دو امر خواهد بود: امّا الوضع و اما تعدد القبائل و الشاهد علی ذلک الکتب اللغوية و اهتمام اللغويين بارجاع المعاني العديدة الی اصل واحد او اصلَين.

پس «مقتضی التحقيق» این است که در اشتراک لفظی قائل به امکان شدیم. همچنین در قرآن نیز قائل به استعمال و وارد شدن اشتراک لفظی در قرآن شدیم و گفتیم که هیچ منعی وجود ندارد. در منشأ اشتراک لفظی نیز «علی سبيل منع الخلوّ» قائل به این شدیم که منشأ اشتراک لفظی «إمّا الوضع و إمّا تعدد القبائل و تباعد مکان الحياة و معيشتهم»

هذا تمام ما کنّا نريد ان نقول في الامر الحادي عشر: الإشتراک.

الأمر الثاني عشر: استعمال اللفظ في اکثر من معنی.

یکی دیگر از مباحثی که پس از بحث اشتراک لفظی به‌عنوان بحث تبعی از سوی صاحب کفایه مطرح می‌شود، بحث استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنی است.

البته مقصود از آن، همانا استعمال در بیش از یک معنی درآن‌واحد و به‌طور مستقل است؛ یعنی لفظی که برای چند معنی وضع شده، در یک‌لحظه در چند معنی استعمال بشود؛ یعنی با یک استعمال درآن‌واحد چند معنی را با هم اراده نمایند.

این بحث تابع بحث قبلی؛ یعنی بحث اشتراک لفظی است. حال «لو قلنا بامکان اشتراک اللفظي» اگر قائل به اشتراک لفظی شدیم و گفتیم که اشتراک لفظی امکان دارد، این‌ سؤال در این‌جا مطرح می‌شود که آیا استعمال یک لفظ در چند معنا جایز است یا جایز نیست؟

به‌عبارتی‌دیگر؛ اگر گفتیم که اشتراک لفظی امکان دارد و به آن قائل شدیم، باید ببینیم که «هل يجوز للمتکلم ان يستخدم او يستعمل لفظا واحدا في المعاني الثلاثة او اربعة؟»؛ آیا جایز است که این شخص یک لفظ را درآن‌واحد برای چند معنا استعمال کند یا نه؟

نکته: مقصود از استعمال یک لفظ در چند معنا، این نیست که امروز در این معنا، فردا در یک معنا و پس‌فردا در معنایی دیگر استعمال بشود، این‌که اشکالی ندارد، بلکه مقصود استعمال یک لفظ درآن‌واحد برای چند معنا است.

وقتی‌که متکلم می‌گوید: «رأيتُ عينًا»؛ من عین را دیدم؛ مقصود او از عین در این‌جا چیست؟ آیا مقصود او عین باکیه است؟ آیا مقصودش عین جاریه است؟ یا مقصودش عین جاسوس است؟

در این‌جا می‌گوید: استعمال لفظ درآن‌واحد برای چند معنا به این است، که وقتی می‌گوید: «رأيتُ عينًا»؛ مقصودش این است که هم عین باکیه را دیدم، هم عین جاریه را دیدم و هم جاسوس را دیدم؛ یعنی درآن‌واحد یک لفظ را استعمال کرد و هر سه معنا را از آن اراده نمود. آیا این کار جایز است یا جایز نیست؟

درمجموع چهار قول در مسئله وجود دارد که عبارت‌اند از:

    1. جواز مطلقاً.

قول اول جواز مطلق است؛ و هیچ اشکالی ندارد. اعم از این‌که این استعمال ایجابی باشد یا سلبی، مثبت باشد یا منفی، مفرد باشد یا تثنیه و یا جمع، فرقی نمی‌کند. مطلقاً جایز است.

عده‌ای از بزرگان همانند مرحوم سید خویی& در «محاضرات»، امام راحل+ در «تهذيب الاصول» و شیخنا الاستاذ آیت الله مکارم شیرازی در «أنوار الأصول»[4] قائل به جواز شده‌اند.

    2. عدم الجواز مطلقاً.

قول دوم عدم جواز است مطلقاً؛ یعنی نه در مثبت، نه در منفی، نه در مفرد و تثنیه و جمع و ... استعمال جایز نیست. عدم جواز؛ یعنی «استحالة الاستعمال»؛ استعمال محال است.

بسیاری از بزرگان و اعاظم اصولیون قائل به این قول شده‌اند، بلکه می‌توان گفت مشهور بین متأخرین است. بزرگانی همچون صاحب کفایه[5] ، محقق نائینی و دیگرانی همگی قائل به‌همین استحاله شده‌اند و گفته‌اند که «استعمال لفظ في اکثر من معنا مستحيل و ليس بجائز مطلقاً»؛ در هر صورتش جایز نیست.

مرحوم محقق قمی نیز قائل به عدم جواز شده است؛ ولی نه با همان توضیح و استدلالی که بقیه قائلین به استحاله بیان نموده‌اند.

    3. «التفصيل بين النفي و الاثبات»، قائل به‌تفصیل بین مثبت و منفی شده‌اند به این‌که در مثبت جایز است؛ ولی در منفی جایز نیست. به‌تعبیری دیگر، در آن‌جایی‌که استعمال، استعمال مثبت باشد جایز است؛ اما آن‌جا که استعمال منفی باشد، جایز نیست.

    4. «هو التفصيل بين المفرد من جانب، و التثنية و الجمع من جانب آخر» از یک جهت در مفرد و از جهت دیگر در تثنیه و جمع. همان‌طور که در مثبت گفتیم جایز است و در منفی جایز نیست، این‌جا هم در مفرد و تثنیه و جمع همین‌طور است؛ یعنی در مفرد جایز است و در تثنیه و جمع جایز نیست. این تفصیل را صاحب معالم عن بعض نقل کرده است. همچنین ایشان (صاحب معالم) از عده‌ای نقل کرده است که قائل به این هستند که استعمال لفظ در بیش از یک معنی در مفرد مجاز است؛ ولی در تثنیه و جمع حقیقت می‌باشد[6] .

پس در «استعمال لفظ في اکثر من معنا في آن واحد و باستعمال واحد» چهار قول وجود دارد: 1- الجواز مطلقاً؛ 2- الاستحالة مطلقاً؛ 3- تفصيل بين الاثبات والنفي؛ 4- التفصيل بين المفرد والتثنية والجمع

این اقوال هر کدام قائلی دارد و هر کدام از این قائلین نیز برای اثبات قول خود ادلّه‌ای ذکر کرده‌اند که بعداً به آن‌ها خواهیم پرداخت.