موضوع: المقدمة/المشتق /خروج افعال و مصادر از محل نزاع مشتق اصولی

قبلاً مباحثی را در مورد محل نزاع مشتق اصولی مطرح کردیم که مشتق اصولی شامل چه مواردی می‌شود؟ مشتق اصولی ارکانی داشت که اگر هرکدام از این ارکان نباشد، مشتق اصولی بر آن صدق نمی‌کند.

چهار رکن را نام بردیم: 1. وجود ذات؛ 2. وجود وصف عنوانی به‌شرط قابلیت حمل بر ذات؛ ازجمله ارکان مشتق اصولی قابل جری بودن آن بر ذات است؛ یعنی بتوان مشتق را بر ذاتی حمل نمود که آن ذات پس از حمل مشتق بر آن، دارای عنوان و نام دیگری خواهد شد؛ البته بعد از حمل، با آن ذات متحد نیز خواهد شد به‌گونه‌ای که بتوان گفت: این همان است؛ 3. حالت تلبس؛ 4. حالت انقضاء. این‌ها چهار رکن مشتق اصولی هستند.

بنا بر آنچه که گفتیم و بیان شد با این شرط، چند امر «خارجٌ عن محل النزاع»؛ از محل نزاع مشتق اصولی خارج خواهند بود.

بنابراین آن‌چه که ذات باشد؛ اما وصف عنوانی نباشد «خارج عن محل النزاع»؛ از محل نزاع خارج است؛ و آن‌چه که ذات باشد، وصف عنوانی هم باشد؛ لکن امکان جری وصف بر ذات نباشد، این عنوان نمی‌شود، جریان هم به این صورت است که وقتی می‌آید، تحول در زید ایجاد می‌کند و او را تغییر می‌دهد. زید، زیدٌ است؛ اما بدون ضرب است. وقتی‌که می‌گویی: «زيدٌ ضاربٌ»؛ یعنی این صفت، تغییر و تحول را در زید ایجاد می‌کند و از زیدی که نشسته به زیدی که دستش دراز است و به‌صورت کسی می‌زند، تغییر می‌دهد. لذا این وصف باید قابلیت تغییر و ایجاد عنوان جدید را داشته باشد. آن‌جایی‌که ذات باشد، وصف هم باشد؛ اما اگر وصف غیر قابل جری بر ذات باشد، «فهو خارج عن محل النزاع»؛ باز هم خارج از محل نزاع است.

ازجمله مواردی که با این خصوصیت، خارج از محل نزاع می‌شود، مجموعه‌ی افعال و مصادر اعم از ثلاثی مجردها و مزیدفیه‌ها هستند[1] ؛ و مشتق اصولی شامل هیچ‌کدام از آن نخواهد شد؛ چون فعل و مصدر قابل جری بر ذات نیستند. بله، بین آن‌ها(مصادر و افعال) و ذات رابطه‌ای وجود دارد؛ و لکن این نسبت نیست؛ مصدر بر ذات جریان پیدا نمی‌کند. لذا این‌ها از مشتق اصولی خارج‌اند.

مصادر بر دو قسم‌اند: 1- مصادر مجرده. 2- مصادر مزیده.

مصادر مجرد (اعم از ثلاثی مجرد و یا رباعی مجرد) به دو وجه از مشتق اصولی و از محل نزاع خارج خواهند بود.

وجه اول: این است که مصادر مجرد از مشتقات نیستند، بلکه از مبادی مشتق به‌شمار می‌آیند؛ و یا به‌عبارتی‌دیگر و بهتر، این‌ها مشتق منه هستند نه خود مشتق؛ بنابراین خروج آن‌ها همانا خروج تخصصی است؛ یعنی تخصصا خارج از مشتق اصولی و محل نزاع هستند.

همانند ضرب، قیام، ملک، سبق، زلزله، زلزال؛ این‌ها همه‌ی مصادر مجردند و فرقی نمی‌کند که ثلاثی مجرد باشد یا رباعی مجرد، همه‌ی این‌ها از محل نزاع خارج‌اند؛ چون این‌ها خودشان مشتق نیستند، بلکه مشتقٌ منه بوده و مبدأ اشتقاق‌اند.

وجه دوم: بر فرض این‌که مصادر مجرد از مشتقات به‌شمار آیند و بتوانیم بگوییم که با ذات ارتباط دارند و قابل ‌حمل می‌باشند، اقل اشکالش این است که این‌ها قابل حمل بر ذات نیستند، فقط حمل اشتقاقی دارند؛ یعنی از آن مصدر باید اشتقاقی را اخذ نمود؛ به‌عنوان‌مثال، در ضرب، قیام و امثال این‌ها نمی‌شود بگوییم، «زيدٌ ضربٌ»، «زيدٌ قيامٌ» و ...؛ چراکه حمل بر ذات نمی‌شوند؛ یعنی قیام حمل بر ذات نمی‌شود، می‌توانیم بگوییم «زيدٌ قائمٌ»؛ اما نمی‌شود بگوییم، «زيدٌ قيامٌ». یا می‌توانیم بگوییم «زيدٌ ضاربٌ»؛ اما نمی‌توانیم بگوییم «زيدٌ ضربٌ».

حتی در مورد «زيدٌ عدلٌ» استثناء به‌خاطر مبالغه است وگرنه قابل حمل بر آن‌ها نیست؛ به‌تعبیری این‌جا در مقام حمل احتیاج به کلمه «ذو» دارند؛ یعنی به‌اصطلاح باید در حمل یک کلمه «ذو» را اضافه نمود تا حمل صحیحی باشد، همانند این‌که بگوییم: «زيد ذو ضرب». اصطلاحاً می‌گویند: حمل این‌ها حمل «ذو هُوَ» است؛ یعنی اصطلاحاً می‌خواهند بگویند که اگر می‌خواهی بگویی «زيدٌ ضربٌ» باید بگویی: «زيدٌ ذو ضربٍ»؛ یعنی زید خودش ضرب نیست، بلکه صاحب ضرب است. لذا قابل حمل نیست؛ چراکه زید نمی‌تواند ضرب، قیام و یا غیره باشد! زیرا میان ذات و مصدر، حمل حقیقی وجود ندارد؛ چون زید ضرب نیست و بالعکس، ضرب هم زید نیست؛

پس مصادر مجرده از بحث خارج هستند.

اما درباره‌ی مصادر مزیده که در آن‌ها نیز ثلاثی مزید و رباعی مزید داریم، این‌ها هم خارج از مشتق اصولی‌اند؛ یعنی این‌ها هم شامل مشتق نمی‌شوند و در محل نزاع داخل نیستند؛ اما کیفیت خروجشان از دایره مشتق اصولی با کیفیت خروج مصادر مجرده متفاوت است.

ملاک خروجشان این است که در بخش اول ما دو اشکال داشتیم و دو وجه را بیان کردیم:

وجه اول: «عدم الاشتقاق» بود، گفتیم که مشتق نیستند، بلکه مشتقٌ منه هستند.

وجه دوم: عدم الجری و حمل علی الذات بود.

می‌گوییم: در بخش اول اشکالی وجود ندارد؛ یعنی این‌که این‌ها مشتقات نیستند، بلکه خودشان مبدأ اشتقاق هستند ایرادی وارد نیست، بلکه مصادر مزید از مصادر مجرد مشتق شده و اشتقاق پیدا کرده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال: تصریف از صرف و یا مضاربه از ضرب گرفته شده است؛ بنابراین بحث مشتق بودنش واضح است و اشکالی ندارد. لذا اشکال اول وارد نیست.

اما «بالنسبة الی وجه الثاني»؛ نسبت به وجه دوم، مشترک الورود هستند؛ و آن اینکه این مصادر قابلیت حمل و جری بر ذات و اتحاد پیدا کردن با ذات را ندارند؛ یعنی به‌عنوان‌مثال، در بحث اکرام و یا قیام نمی‌توانیم بگوییم: «زيدٌ اکرامٌ» و یا «زيدٌ قيامٌ»؛ مگر این‌که بگوییم «زیدٌ ذو اکرامٍ»؛ زید ذو اکرام می‌شود، این مشترک است.

پس مصادر مزیده هم «ثلاثياً او رباعياً» خارج از بحث‌اند، به‌خاطر وجه دوم که قابل جری نیستند.

افعال نیز چه مجرده و چه مزیده خارج از بحث‌اند.

اما افعال چگونه و چرا خارج از بحث و خارج از محل نزاع هستند؟

افعال اعم از مجرد و مزید بر دو قسم هستند: 1- افعال خبری، همانند ماضی و مضارع؛ «ضرب زيد»؛ خبر می‌دهی که زید را زد. «یضرب»؛ خبر می‌دهی که می زند. این‌ها فعل خبری هستند. 2- افعالی انشائی، همانند امر و نهی.

در هر دوی این‌ها(افعال خبری و انشائی) میان مبدأ این افعال و ذات نسبت و ارتباطی وجود دارد؛ ولی بعد از حمل و جری بر ذات، اتحادی با ذات برقرار نمی‌کند؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم این همان است.

نمی‌شود گفت: «زيدٌ ضرب»، به صیغه فعل است؛ و یا «زيد يضرب» است؛ و همچنین ن در مورد افعال مزیده مثل «اکرم» نیز نمی‌توانیم بگوییم: «زيدٌ اکرَمَ»؛ امکان ندارد. و یا در مورد «اضرب» نیز نمی‌توانیم بگوییم: «زيد اضرب»؛ این هم امکان ندارد.

بنابراین افعال و مصادر همگی خارج از بحث و محل نزاع هستند.

مشکل اساسی در همه‌ی این‌ها، هم عدم الحمل و هم عدم امکان الجری علی الذات است؛ چون در این‌جا یک رکن از ارکان مشتق را از دست می‌دهند؛ یعنی آن چهار رکنی را که گفتیم در مشتق وجود دارد(1- وجود الذات، 2- وجود وصف العنواني الذي قابلا للجری علی الذات؛ یعنی باید قابل جری باشد، 3- حالة التلبس و 4- حالة الانقضاء) این وصف عنوانی قابل حمل در افعال «مجردة و مزيدة» نیست؛ در مصادر هم «مجردة او مزيدة» نیست. و چون وجود ندارند؛ لذا خارج از محل نزاع و بحث‌اند.

افعال به‌گونه‌ای و مصادر هم به‌گونه‌ای خارج از بحث‌اند و ملاکشان نیز یکی است.

البته به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان گفت که افعال، هم در باب ماده و هم در بخش هیئت افعال خارج از محل نزاع و بحث هستند.