موضوع: المقدمة/المشتق /مقصود از حال در مشتق چیست؟(خلاصه آن‌چه که می‌توان درباره تفسیر کلمه (الحال) در مشتق اصولی گفت)

کلام در مشتق بود؛ به‌اینجای بحث رسیدیم که «هل المشتق حقيقة في ما تلبّس بالمبداء في الحال او في ما تلبس ما انقضی عنه التلبس؟» کلمه‌ی «الحال» در این‌جا به چه معناست؟ مقصود از «في الحال» چه حالی است؟ هنگامی‌که متکلم می‌گوید: «زيدٌ ضارب»، «زيدٌ قائم»؛ آیا مقصود حال‌النطق است؟ یا مقصود حال‌التلبس است؟ و یا این‌که حال‌النسبة والجری مقصود است؟ کدام‌یک از حالات مراد است؟

مرحوم محقق آخوند دراین‌باره فرمود که مقصود از حال در مشتق اصولی حال‌النطق نیست، بلکه حال تلبس و حال نسبت است؛ و آن‌چه که ما «استلهامًا» از کلمات بزرگان و فحول بیان کردیم این بود که گفتیم، هیچ‌گونه زمانی در مفهوم مشتق اصولی اخذ نشده است؛ یعنی «حین الوضع» در وضع الفاظ مشتق برای معانی‌شان، زمان در موضوعٌ‌له آن‌ها اخذ نشده است؛ و آن‌چه که درباره‌ی مشتق قابل طرح بود، این است که مشتق برای تلبس فعلی به‌مبدأ وضع شده است؛ و درنتیجه هر آنچه که از زمان(ماضی، مضارع و حال) مطرح شود، «فهو خارجٌ عن مفهوم المشتق»؛ او خارج از حقیقت و مفهوم مشتق است.

«اضف الی ذلک»؛ برای تبیین بیشتر اضافه می‌کنیم بر این مطلب ‌تعبیری از مرحوم سید محمود هاشمی شاهرودی که ایشان حقیقتاً از بزرگان در بحث اصول بوده‌اند، در کتاب «بحوث في علم الأصول» این‌گونه می‌فرمایند:

«انَّ الاسم المشتق من هذه الناحية على حدّ الاسم الجامد لم يؤخذ فيه الزمان وإن كان انطباقه على مصداقه الخارجي لا يكون إلا في حال وجدانه للمبدإ كما هو الحال في الجوامد أيضا»[1] .

این‌که «الاسم المشتق» از ناحیه‌ی اخذ زمان در مفهومش همانند اسم جامد است. همان‌طور که اسم جامد «لم يؤخذ فيه الزمان»؛ زمان در آن اخذ نشده است، «لم يؤخذ في الاسم المشتق، الزمان»؛ در اسم مشتق هم زمان اخذ نشده است؛ اما در تطبیقش وقتی‌که می‌خواهید، به‌عنوان‌مثال، قائمٌ را بر ذات زید تطبیق کنیم؛ یا می‌گوییم: «زيدٌ قائمٌ»؛ یا می‌گوییم: «کان زيدٌ قائما»؛ یا می‌گوییم: «زيد سيکون قائما»؛ یعنی در تطبیق مصادیقش «في الزمان» واقع می‌شود؛ اما اگر قائمٌ را از ذات که زید باشد، جدایش کنیم؛ یعنی زیدی نباشد، فقط لفظ قائم، ضارب و ... باشد، زمان در مفهوم آن اخذ نشده است.

آن‌چه که به‌نظر می‌رسد این است که این سخن، سخن صحیح و درستی است و زمان در مشتق اخذ نشده است. اگرچه در تطبیق بر مصادیق چاره‌ای نداریم که آن‌را در یکی از زمان‌ها تطبیق دهیم.

البته دیگران هم بیاناتی دارند؛ ولی ما بیان ایشان را بیشتر پسندیدیم و این نظریه همان سخن محققین از متأخرین در علم اصول است.

نگاهی به‌سخن محقق عراقی در همین موضوع

«تأييداً لما قلنا»؛ جهت تأیید این سخن، عبارت دیگری را از تقریرات جناب محقق آقا ضیاء عراقی در کتاب «بدائع الأفكار في الأصول» می‌خوانیم؛ ایشان در بحث مشتق چند مقدمه ذکر می‌کند؛ در مقدمه پنجم می‌فرماید:

«المقدمة الخامسة [في بيان الحال المذكور فى عنوان البحث‌]

قد ذكروا فى عنوان هذا البحث كما ذكرنا فيه ان المشتق هل هو حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدإ فى الحال أو فى الاعم منه ومن المنقضى عنه وبما أن اللفظ الحال صار قيدا لمحل النزاع لزم بيان معناه ليتضح موقع البحث للناظر فيه فهل المراد به زمان النطق او زمان الجري أو زمان التلبس أو معنى آخر؛ والتحقيق أن الزمان سواء اضيف الى النطق أم الى النسبة الحكمة أم الى التلبس أم الى الجري خارج عن مفهوم المشتق لان المشتق كسائر الألفاظ موضوع للمعنى من حيث هو بلا تقييد بالوجود أو بالعدم فضلا عن زمانهما ويدل عليه ايضا ما عرفت من أن المشتق مركب من مادة وهيئة وان المادة تدل على الحدث والهيئة تدل على نسبة ذلك الحدث الى ذات ما فلم يبق في البين ما يمكن ان يدل على الزمان ...»[2] .

ایشان در مقدمه‌ی پنجم که در مورد بیان حال مذکور در عنوان بحث است می‌فرماید:

در عنوان این بحث ذکر کرده‌اند [کما این‌که ما هم ذکر کردیم] که «ان المشتق هل هو حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدإ فى الحال أو فى الاعم منه ومن المنقضى عنه»؛ از متلبس‌ بالمبدأ یا از آن چیزی که منقضی شده است؛ فرموده‌اند، لفظ حال قیدی برای محل نزاع شده است. گفته، آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبداء «فی الحال» است و این قید محل بحث و نزاع شده است، یا این‌که اعم از متلبس بالمبدأ فی الحال و من انقضی است؟ [ایشان فرمودند:] چون قید محل نزاع شده است لازم است که آن‌را بیان کنیم برای این‌که جایگاه بحث، برای کسی‌که نظر و تأمل می‌کند، روشن شود. به این‌که مراد از این حال چیست؟ آیا مقصود حال‌النطق است، یا مقصود حال نسبت است و یا این‌که زمان تلبس مراد است و یا معنای دیگری؟ باید بحث کنیم ببینیم کدام است.

نتیجه بحث محقق عراقی این شد که ایشان می‌فرماید: «والتحقيق أن الزمان سواء اضيف الى النطق»؛ اگرچه زمان به نطق اضافه بشود؛ «أم الى النسبة الحكمة»؛ یا اضافه به حال‌النسبة بشود، «أم الى التلبس»؛ یا به تلبس اضافه بشود و حال‌التلبس بشود، «أم الى الجري خارج عن مفهوم المشتق»؛ یا به جری خارج از مفهوم مشتق اضافه بشود؛ به هرکدام از این‌ها (حال‌التلبس، حال الجري، حال‌النسبة، حال‌النطق) اضافه بشود، «خارج عن مفهوم المشتق»؛ از مفهوم مشتق خارج است. هیچ‌کدام داخل در مفهوم مشتق نیستند. برای این‌که در مشتق همانند سایر الفاظ، لفظ برای موضوعٌ‌له من حیث هو (برای خودش) وضع شده است. بدون قیدی به‌وجود یا عدم. [به‌عنوان‌مثال، «ضاربٌ» وضع شده «لمن تلبس بالضرب»؛ برای کسی‌که متلبس به‌ضرب است؛ اما ضارب «موجودٌ او ليس بموجود!»؛ اصلاً کار به این حرف‌ها ندارد. مقید به‌وجود ضارب و عدم وجود ضارب نشده است. [می‌فرماید:] اصلاً هیچ قیدی در آن نیست. برای موضوعٌ‌له وضع شده است؛ یعنی ضارب وضع شده برای کسی‌که «متلبس بالضرب» است، کاری به‌وجود و عدمش ندارد، کاری به زمانش هم ندارد.

«يدل عليه ايضا»؛ همچنین دلالت می‌کند بر این مطلب آن چیزی که قبلاً شناختی از این‌که مشتق مرکب از ماده و هیئت است؛ یعنی یک ماده دارد و یک هیئت. [به‌عنوان‌مثال، ماده‌ی ضرب و هیئت ضارب]. «ان المادة تدل على الحدث»؛ ماده دلالت بر حدث می‌کند. [ماده‌ی ضرب دلالت بر حدث زدن می‌کند]. «والهيئة تدل على نسبة ذلك الحدث الى ذات ما»؛ و هیئت دلالت می‌کند بر نسبت حدث به ذاتی. مثلاً به زید. «فلم يبق في البين ما يمكن ان يدل على الزمان»؛ ما در مشتق دو چیز بیشتر نداریم، یک ماده و یک هیئت. ماده، «تدل على الحدث» و هیئت «تدل على نسبة ذلك الحدث الى ذات ما»؛ یعنی ماده دلالت بر حدث می‌کند و هیئت دلالت بر ذات؛ و دیگر چیزی نمی‌ماند که دلالت بر زمان کند. پس زمان موضوعٌ‌له مشتق است و از مفهوم مشتق خارج می‌باشد.

این بیانی است که از مرحوم محقق آقا ضیاء عراقی در «بدائع الأفكار» نقل شده که تقریرات بحث ایشان است[3] .

بنابراین «خلاصة البحث» آن چیزی که خواستیم بیان کنیم این است که زمان در مفهوم مشتق و موضوعٌ‌له مشتق اخذ نشده است.

البته همان‌طور که قبلاً هم گفتیم، باید مراقب باشیم، میان این‌که زمان هیچ‌گونه دخالتی در مشتق ندارد و یا این‌که در موضوع‌له آن اخذ نشده است نه این‌که مشتق در هنگام استعمال هیچ دلالتی بر زمان نمی‌کند، خلط نشود کما این‌که برای برخی‌ها این خلط صورت گرفته است.

آیا اصلی در مسئله‌ی مشتق وجود دارد که به‌هنگام شک بتوان به آن مراجعه نمود؟

آن‌چه که تابه‌حال درباره مشتق گفتیم همه‌اش مقدماتی برای ورود به‌بحث مشتق بود. یکی دیگر از مباحثی که در مقدمات مشتق و قبل از ورود به‌بحث خود مشتق باید مطرح بشود، مسئله‌ی تأسیس اصل برای هنگام شک است.

اگرچه جایگاه واقعی این بحث پس از طرح بحث اصلی خود مشتق است که در پایان بحث مشتق باید درباره آن بحث بشود؛ ولی از آن‌جا که بسیاری از بزرگان این‌گونه وارد بحث شده‌اند و ما هم به‌خاطر این‌که خرق عادت نکرده باشیم، همین‌جا بحث می‌کنیم.

محور اصلی این بحث این است که: «لو فُرِضَ» اگر فرض کنیم که حول مشتق بحث کردیم و ادله و اقوال در مسئله را گفتیم و حول آن بحث کردیم؛ ولی به هیچ نتیجه‌ای در ترجیح احد الطرفین نرسیدیم؛ نتوانستیم موضعی انتخاب کنیم، چیزی به‌دستمان نرسید و دستانمان خالی از قول و دلیل ماند. نتوانستیم قائل به اعم یا اخص شویم و در شک میان اعم دانستن مشتق در متلبس و ما انقضی عنه و بین خصوص در متلبس بالمبداء باقی ماندیم، در این‌جا که در شک ماندیم تکلیف چیست؟ آیا اصلی وجود دارد که بتوان به آن مراجعه نمود یا خیر؟ و واضح است که اصل در این‌جا همان اصل عملی است، چراکه هنگامی‌که دلیلی وجود نداشته باشد، اصل عملی دلیلت خواهد داشت.

مرحوم صاحب کفایه در ابتدا می‌فرمایند، هیچ اصلی وجود ندارد که بشود به آن اعتماد کرده و از شک خارج شد و تکلیف را روشن نمود.

اما بحث را باید این‌چنین بیان نمود که:

این‌جا دو مقام از بحث وجود خواهد داشت:

    1. اصل در مسئله‌ی اصولیه.

    2. اصل در مسئله‌ی فقهیه.

یعنی وقتی‌که به‌دنبال اصل می‌گردیم، باید مشخص کنیم که آیا در مسئله‌ی اصولی اصلی وجود ندارد یا در مسئله فقهی.

آن‌چه که مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند، درباره‌ی مقام اول از بحث است نه درباره مقام دوم که خود ایشان هم بعد از آن اشاره می‌نمایند.

و به‌عبارت‌دیگر اصول بر دو قسم تقسیم شده است:

    1. اصول لفظیه.

    2. اصول عملیه.

این‌جا مقصود کدام است؟ آیا مقصود اصل لفظی است، یا اصل عملی؟

در بخش اول باید گفت که هیچ اصلی از اصول لفظیه وجود ندارد که بشود در ما نحن فیه به آن استناد نمود، چراکه اصول لفظیه محدود است و چند اصل بیشتر نیست.

همانند: اصالة عدم القرينة، اصالة عدم النقل، اصالة الاطلاق و اصالة الحقيقة.

پرواضح است که هیچ‌کدام از این‌ها قابل جریان در ما نحن فیه نیست.

و تنها چیزی که می‌توان گفت، بحث درباره‌ی دو اصل است:

    1. اصل ترجیح مشترک معنوی بر حقیقت و مجاز.

    2. اصل استصحاب.

که هرکدام از این‌ها جای حرف دارد و بیان خواهیم کرد.