موضوع: المقدمة/المشتق /اقوال و ادله مشتق (الدليل الاول: التبادر)

کلام در باب مشتق بودیم. آخرین امر از امور مقدمه‌ای که مرحوم آخوند در کفایه مطرح می‌کند بحث مشتق است. در باب مشتق نیز مقدماتی لازم بود که مطرح بشود تا به اصل بحث مشتق برسیم. محل نزاع در مشتق روشن شد؛ مبانی اشتقاق مشخص شد؛ حال تلبس مشتق نیز روشن شد که چه هست.

در این‌جا وارد به‌بحث اصلی خود مشتق و اقوال و ادله آن می‌شویم؛ این‌که در مشتق چند قول وجود دارد و چه ادله‌ای هم اقامه شده است.

اولین نکته‌ای که در اصل بحث مشتق باید مطرح کنیم تکرار همان حرفی است که در مباحث گذشته نیز بیان شد و آن حرف این است که: مشتق در اصل برای چه وضع شده است؟ آیا برای متلبس بالمبدأ وضع شده تا در آن حقیقت باشد، یا برای اعم از متلبس و ما انقضی وضع شده که درنتیجه در هر دو می‌شود حقیقت؟

این‌جا میان اصولیین اختلاف‌نظر وجود دارد؛ عده‌ای در مشتق اعمی شده‌اند و عده‌ای هم اخصی شده‌اند. برخی تا شش قول بیان نموده‌اند، اما عمده اقوال که اصلی‌ترین آن‌ها را شامل می‌شود دو قول و یا سه قول است.

    1. متأخرین از اصولیون امامیه قائل به این هستند که مشتق برای متلبس بالمبدأ وضع شده است؛ بنابراین، در ما انقضی عنه التلبس مجاز است. (قول به‌وضع المشتق للاخص)

    2. متقدمین از امامیه قائل شده‌اند به این‌که مشتق برای اعم از متلبس و ما انقضی وضع شده است؛ بنابراین در هر دو حقیقت است، چون برای اعم وضع شده است. (قول به‌وضع المشتق للاعم).

این دو قول جزء اقوال و عمده است.

اگر بخواهیم قول سومی را به این دو قول اضافه کنیم، باید قول بالتفصیل را بیان نماییم که خود تفصیل چندگونه است. و این تفصیل نیز مربوط به دو مطلب می‌تواند باشد؛ یعنی دو مطلب سبب تأسیس قول به‌تفصیل شده است: 1– اختلاف مبادی مشتق. 2– اختلاف حالات مشتق.

در اختلاف مبادی مشتق گفته‌اند که اگر مبدأ اشتقاق متعدی باشد، برای خصوص متلبس وضع شده است، اما اگر از متعدی اشتقاق پیدا نکرده و از لازم مشتق شده است، در این صورت مشتق برای اعم وضع شده است.

بعضی دیگر نیز در حالات مشتق تأمل کرده و گفته‌اند: مشتق یا محکومٌ علیه است، یا محکومٌ به. به‌عنوان‌مثال در «السارق والسارقة»؛ مشتق محکوم‌علیه است. و در «زيدٌ جالسٌ»؛ محکوم‌به است. گفته‌اند: آن‌جایی‌که مشتق محکوم‌علیه باشد، با آن‌جایی‌که محکومٌ به باشد تفاوت دارد، چراکه در یکی اعم و در دیگری اخص است. این‌ها اقوالی بود که دراین‌باره مطرح‌شده و همچنان‌که گفتیم تا شش قول هم نقل کرده‌اند، اما اقوال عمده و اساسی همان دو قول اول است و این قول به‌تفصیل را به‌عنوان قول، حسابش نمی‌کنیم، چون این قول به‌تفصیل را محصول خلطی می‌دانیم که در بحث صورت گرفته و منجر به‌قول به‌تفصیل شده است؛ و این خارج از بحث ماست؛ لذا قول به‌تفصیل جزء اقوال در مسئله بحث مشتق نیست. قول به‌تفصیل جزء اقوال بحث در مبادی مشتق می‌باشد. این همان سخنی است که صاحب کفایه در محل بحث بیان فرموده‌اند.

صاحب کفایه بعد از این‌که مقدمات مشتق را بیان می‌کنند، می‌فرمایند:

«فإذا عرفت ما تلونا عليك، فاعلم أن الأقوال في المسألة وأنّ كثرت، إلّا إنّها حدثت بين المتأخرين، بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين، لأجل توهّم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، وقد مرت الإِشارة[1] إلى إنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، وهو اعتبارٍ التلبس في الحال، وفاقاً لمتأخري الأصحاب والاشاعرة، وخلافاً لمتقدميهم والمعتزلة ...»[2] .

فرمود: شناختی این حرف‌هایی که گفتیم و برای شما تلاوت کردیم؛ پس بدان‌که اقوال در مسئله اگرچه زیاد شده، و تعداد اقوال متعددی هست، این اقوال متعدد محصول تلاش متأخرین است. [در قدما این‌چنین نبوده است.] بعد از این‌که این مسئله دو قول بین متقدمین داشته است. این تکثر و تعدد اقوال بین متأخرین به‌خاطر این است که آن‌ها خیال کرده‌اند اختلاف مشتق به‌خاطر اختلاف مبادی‌ آن است. [گفته‌اند مشتق یا از فعل لازم است یا از فعل متعدی، چون مبدأ اشتقاقش یا فعل لازم است یا فعل متعدی؛ پس اختلاف در مشتق به‌خاطر مبادی آن است.] یا گفته‌اند این اختلاف مشتق به‌خاطر آن حالاتی است که بر مشتق عارض می‌شود. محکوم‌علیه و محکوم‌به بودن از حالات مشتق است.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرماید: اختلاف در مبادی و حالات موجب اختلاف در آن‌چه ما در صددش هستیم نمی‌شود. [آن‌چه صاحب کفایه می‌گوید، ما هم همان را اختیار کردیم؛ قول مختار ما این بود که مشتق در حال باید متلبس باشد. وقتی‌که می‌گوییم: «زيدٌ ضاربٌ»؛ زید باید حتماً متلبس باشد. وقتی‌که گفتیم: «کان زيدٌ ضاربًا امس»؛ زید دیروز باید متلبس شده باشد نه پریروز. پس قول مختار ما اعتبار تلبس است.]

ایشان در ادامه می‌فرماید: متأخرین از اصحاب و اشاعره این مطلب را گفته‌اند؛ درحالی‌که متقدمین از اصولیین و معتزله خلاف این را گفته‌اند.

بنابراین، آن‌چه تابه‌حال درباره‌ی مشتق گفته‌ایم این است که «فی المسئلة قولان»؛ دو قول در مسئله وجود دارد:

القول الاول: بوضع المشتق للمتلبس بالمبدأ في‌الحال؛ و القول الثاني: بوضع المشتق للاعم من المتلبس و ما انقضی.

ادله‌ی دو قول اساسی

قبل از آنکه به‌بیان ادله‌ی دو طرف اصلی بحث بپردازیم، لازم به‌ذکر است، بیان کنیم که ما هم به‌تبعیت از متأخرین از اصولیون و محققینشان قائل به‌وضع المشتق برای اخص هستیم؛ یعنی وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ؛ پس بنابراین، نظر ما قول اخصی‌هاست؛ و ادله‌ی آن‌را نیز بیان خواهیم کرد.

الدليل الاول: التبادر

اولین دلیل متأخرین بر این‌که مشتق برای متلبس وضع شده، تبادر است. می‌گویند: وقتی‌که مشتق را استعمال می‌کنید، به‌عنوان‌مثال «ضاربٌ» را در «زيدٌ ضاربٌ»؛ اولین چیزی که به‌ذهن تبادر می‌کند، تلبس ذات زید به مبدئی است که ضرب باشد. زید الآن متلبس است. اگر گفتیم: «کان زيدٌ ضاربا»؛ اولین چیزی که به‌ذهن می‌آید این است که زید دیروز متلبس بوده است، نه پریروز و امروز. پس اولین دلیل آن‌ها تبادر است.

ولی ما در اینجا می‌توانیم به دلیلی غیر از تبادر نیز اشاره کنیم که در صورت پذیرش آن دیگر نیازی به ادله‌ی بعدی پیدا نخواهیم کرد.

این دلیل با اندک تأمل و دقت در خود اطلاقات مشتق و مفهوم آن روشن می‌شود که برای متلبس بالمبدأ وضع شده است.

و آن این‌که مشتق از یک ماده و یک هیئت شکل گرفته است؛ به‌عنوان‌مثال، «ضاربٌ مشتق، کاتبٌ مشتقٌ، عالمٌ مشتق»؛ «في کل هذه الامثلة»؛ در همه این مثال‌ها دو مسئله و دو جهت وجود دارد: 1- مادة الاشتقاق؛ 2- هيئة المشتق. لفظ «ضارب» ماده‌اش ضرب و هیئتش هیئت فاعل است. می‌گوییم «مادة المشتق تدلّ علی حدثٍ»؛ ماده، همان‌گونه که قبلاً بیان کردیم دلالت بر حدثی می‌کند و حدث در این‌جا، ضرب است. ماده مشتق که ضرب باشد، «تدلّ علی حدثٍ وهو حدث الضرب»؛ دلالت بر حدثی می‌کند. حدثی باید ایجاد بشود؛ زدنی باید ایجاد بشود تا ضاربی باشد. این ماده است.

اما هیئت مشتق همانند «ضارب، کاتب، عالم و ...» وضع شده برای دلالت بر نسبت آن حدث به ذات و تلبس آن ذات به این حدث و وصف عنوانی.

ما یک ضرب داریم و یک ضارب داریم. ماده مشتق ضرب است و هیئت آن ضارب است. ماده دلالت بر حدث می‌کند؛ اما هیئت المشتق دلالت بر نسبت حدث با ذات می‌کند زید ضاربٌ است، مضروب نیست. این ضارب دلالت بر نسبت می‌کند.

با تأمل در این مسئله نسبت بین حدث و ذات برای ما روشن می‌شود؛ تا حدث نباشد، نمی‌توانیم از رابطه‌ی حدث و ذات بحث کنیم. لذا اول باید حدث ایجاد بشود بعد بحث کنیم و بگوییم که رابطه ی بین این حدث و این ذات چیست. اول باید زدنی باشد تا بعد بحث کنیم که رابطه بین زدن و ذات که زید باشد چیست؟ ضاربیت است یا مضروبیت؟

بنابراین، چنان‌چه اندک تأملی در مسئله داشته باشیم متوجه خواهیم شد که وجود هیئت و دلالت آن فرع بر وجود ماده و تلبس به آن است.

یعنی ضارب که هیئت مشتق است وقتی وجود پیدا می‌کند که حدث ضرب وجود داشته باشد و هنگامی‌که حدث ضرب وجود نداشته باشد، دیگر تصور وجود ضارب غیرمعقول خواهد بود. به‌عبارتی‌دیگر، این زید که حدث است باید وجود داشته باشد، زید هم متلبس به این زدن باشد تا هیئت شکل بگیرد وگرنه ضاربٌ شکل نمی‌گیرد.

البته بله تلبس ذات به‌مبدأ از جهت زمان و غیر زمان به‌گونه‌ها و انواع مختلفی است؛ یعنی تلبس آنی و تلبس طولانی و دائمی و غیره؛ که قبلاً به آن‌ها پرداخته شد.

پس با اندک تأمل معلوم می‌شود که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده است.

خلاصه این‌که: اول دلیلی که قبل از «ادلة القائلين بقول الاخص» ذکر می‌کنیم و به‌سبب آن از ذکر جمیع ادله بی‌نیاز می‌شویم این است که تأمل در ماده و هیئت مشتق ما را به این‌جا می‌رساند که موضوع‌له مشتق در متلبس حقیقت و در ما انقضی مجاز است.