موضوع: المقدمة/المشتق /مبحث پایانی مشتق (تنبیهات) - تنبیه دوم: فرق میان مشتق و مبدأ(مشتق منه)

در مبحث نهایی و پایانی مشتق بحث می‌کردیم که مبحث تنبیهات باشد.

تنبیه نخست پیرامون بساطت و ترکب مشتق بود این درباره بحث کردیم. گفتیم: چون مباحث فلسفی است، خلاصه‌ای از آن‌را مطرح کرده و می‌گذریم؛ و خیلی این بحث را طولانی نمی‌کنیم.

اما تنبیه دوم که امروز وارد بحث از آن می‌شویم، پیرامون تفاوت میان مشتق و مبدأ آن است؛ مرحوم آخوند این بحث را مطرح فرموده[1] که بخش عمده‌ی آن نیز از مباحث فلسفی است، ولی ما سعی می‌کنیم در طرح آن خیلی وارد مباحث فلسفی نشویم و خیلی خلاصه از آن بگذریم.

سخن در این است که ما یک مشتق داریم و یک مشتق منه که همان مبدأ باشد. حال در این تنبیه سؤال در این است که اولاً: آیا میان مشتق و مشتقٌ منه فرقی وجود دارد؟ یا خیر؟ ثانیاً: فرق میان آن دو چگونه است؟ آیا این فرق «فرقٌ حقيقيٌ او فرقٌ اعتباري؟» اگر فرقی و تمایزی میان این دو وجود دارد، آیا به‌اعتبار معتبِر است یا این‌که میان حقیقت مبدأ و حقیقت مشتق تفاوت وجود دارد؟ کدام‌یک از این‌هاست؟

در این‌جا اختلافی شدید میان صاحب کفایه و صاحب فصول رخ داده است؛ آن‌قدر اختلاف بین صاحب کفایه و صاحب فصول اوج پیداکرده که صاحب کفایه نسبت به صاحب فصول بیان تندی دارد؛ ایشان نسبت غفلت را به صاحب فصول می‌دهد و می‌گوید: صاحب فصول حرف اهل معقول را درک نکرده و از آن‌چه که حکما گفته‌اند غافل شده و با غفلت از آن عبور کرده است[2] .

به‌نظر صاحب کفایه تفاوت میان مشتق و مشتق منه (مبدأ) تفاوتی حقیقی، اساسی و مفهومی وجود دارد؛ یعنی به‌طورمثال، عالم درحقیقت غیر از علم است. بیاض غیر از ابیض است. ضارب غیر از ضرب است؛ چراکه مشتق درحقیقت قابلیت حمل بر ذات دارد؛ اما مشتقٌ منه و مبدأ قابلیت حمل ندارد.

نمی‌توانیم بگوییم: «زيد ضرب»؛ «زيد علم»؛ «زيد بياض»، اما می‌توانیم بگوییم: «زيد ضارب»؛ «زيد عالم»؛ «زيد ابيض»؛ و اگر جایی گفتیم: «زيدٌ عدلٌ»؛ حتماً در آن باید تصرف کنیم. اگر گفتیم: «زيد ضرب»؛ «زيد علم»؛ «زيد بياض»، باید در معنای مصدری آن تصرف کنیم و آن‌را از معنای مصدری به‌معنای اسم فاعلی انصراف بدهیم و بگوییم، مراد از ضرب، ضارب است، مراد از عدل، عادل است؛ و یا باید بگوییم از باب مبالغه است. «زيدٌ عدلٌ»؛ یعنی «مبالغة في العدالة»؛ لذا می‌فرماید این تفاوت حقیقی است و به‌اعتبار معتبِر نمی‌باشد.

بنابراین، حقیقت مشتق این‌گونه است که قابل‌حمل است؛ یعنی هیچ ابایی و هیچ امتناعی از حمل بر ذات ندارد، ولی مبدأ قابل‌حمل نیست و از حمل بر ذات امتناع دارد.

مرحوم صاحب کفایه، در این‌جا از اهل معقول و فلسفه نقل می‌کند؛ می‌فرماید: آن‌ها اصطلاحی دارند که بیان همین فرق حقیقی است.

آن‌ها می‌گویند که مشتق لا بشرط است، ولی مبدأ بشرط لا می‌باشد؛ یعنی مشتق (عالم) از جهت قابلیت حمل بر ذات (زید) لا بشرط است؛ یعنی هیچ شرطی در ضرورت حمل و عدم حمل ندارد؛ هرگاه که متصف شد، حمل می‌شود و اگر متصف نشد حمل نمی‌شود. شرطی ندارد، به‌شرط حمل شدن یا به‌شرط حمل نشدن، به‌شرط ایجاد یا بشرط العدم؛ نه، لابشرط است. اگر زید ایستاده است می‌گوییم: «زيد قائمٌ»؛ و زمانی‌که ایستاده نیست، نمی‌گوییم: «زيد قائمٌ»؛ یعنی هر زمان که زید به وصف قیام متصف شد قائم را بر او حمل می‌کنیم، و اگر به وصف قیام متصف نشد، قائم را بر او حمل نمی‌کنیم، چون لابشرط است.

اما در مبدأ این‌چنین نیست، بلکه بشرط لا هست؛ یعنی از نگاه قابلیت حمل بر ذات بشرط لا هست و هرگز قبول نمی‌کند که حمل شود، بلکه به‌شرط عدم الحمل است.

صاحب کفایه می‌فرماید: این مطلب بیانگر تفاوتی حقیقی میان آن دو است؛ چراکه وقتی مشتق را بر ذات حمل کردید و گفتید: «زيد قائمٌ»؛ فلاسفه می‌گویند: این‌جا (هوهویت) ایجاد می‌گردد؛ یعنی این همان است. [یعنی زید همان قائم است و قائم همان زید است.]

قائم وقتی‌که حمل بر ذات زید شد، آن‌جا (قائم) همان (زید) خواهد بود و زید همان قائم؛ و دوئیت میان آن‌ها نخواهد بود؛ یعنی درعین‌حالی که دو چیز هستند، اما پس از حمل، بینشان هوهویت ایجاد می‌شود.

اما در مبدأ این‌چنین نیست، نمی‌توان ‌گفت: «زيد ضرب»؛ «زيد علم»؛ چراکه علم به‌شرط عدم حمل است؛ و پذیرفتنی نیست که بگوییم: «زيد ضرب»؛ مگر این‌که یا از باب مبالغه باشد [چون در صورت مبالغه ادعای حمل می‌شود، ولی درحقیقت حملی نیست.] و یا این‌که از ضرب، معنی اسم فاعلی و مشتقی را اراده کنیم، نه مبدأ مشتق بودن را.

«زيد قائمٌ»؛ معنی ندارد، مگر آن‌که از قیام، معنای مصدری را اعراض کرده و معنای اسم فاعلی (قائم) را اراده کنیم؛ یعنی اگر بخواهیم اتحادی میان آن دو ایجاد بشود باید در مبدأ مشتق [یعنی مشتق منه] تصرف کنیم و معنای مشتقی و اسم فاعلی را اراده کنیم، وگرنه اتحاد و هوهویت برقرار نخواهد شد؛ چراکه درحقیقت زید موجودی جسمانی است، ولی عدالت در مثال «زيد عدل»، از ملکات نفسانیه است. چه‌طور می‌شود این‌ها را با هم حمل کنید؟ شما می‌خواهید یک ملکه نفسانی را بر یک ماده حمل کنید و این نمی‌شود. یا زید موجودی مادی و جسمانی است، ولی علم حقیقتی مجرد است؛ و اگر حملی صورت بگیرد هرگز (هوهویت)؛ یعنی این همان است پدید نخواهد آمد.

درحقیقت این‌جا تفاوتی اساسی و حقیقی وجود دارد؛ تفاوتش اعتباری نیست که با نگاه معتبِر فرق ایجاد بشود و با نگاهی دیگر آن فرق از بین برود.

این سخن صاحب کفایه در بیان کلام حکما و فلاسفه است و می‌فرماید مراد آن‌ها همانی است که ما بیان کردیم که گفتند مشتق از حیث حمل لا بشرط است، اما مشتقٌ منه بشرط لا است.

و تفاوت بین لابشرط و به‌شرط لا، همانند تفاوت میان عرضی و عرض است، مثل بیاض که عرض است و ابیض که عرضی است. لذا نمی‌توانیم بگوییم: «زیدٌ بیاضٌ»، اما می‌توانیم بگوییم: «زیدٌ ابیضٌ»؛ بین عرضی و عرض تفاوتی ماهوی و اساسی است.

اما صاحب فصول[3] در این‌جا محکم در برابر صاحب کفایه ایستاده و معتقد است که مقصود حکماء و فلاسفه ازجمله و اصطلاح لا بشرط و بشر لا در فرق میان مشتق و مشتق منه، فرق اعتباری است و هیچ تفاوتی حقیقی در میان آن دو نیست!

و مقصود فلاسفه نیز از این اصطلاح را این‌گونه بیان نموده‌اند که به‌اعتبار معتبر لابشرط می‌شود و با اعتبار معتبِر بشرط لا خواهد شد.

یعنی میان آن دو درحقیقت و اصل معنی و مفهوم هیچ تفاوتی وجود ندارد و اگر تفاوتی هم وجود دارد، کاملاً اعتباری است و نه حقیقی؛ چراکه این تفاوت با لحاظی که معتبِر نسبت به ملاحظه‌ی زمان و مکان و وضع و غیره دارد تفاوت لا بشرطی و بشرط لایی ایجاد می‌شود.

قائم، صفت ایستادن است، قیام هم صفت ایستادن است. هیچ فرقی بینشان وجود ندارد. فرقشان کاملاً اعتباری است.

صاحب فصول این را اشکال بر فلاسفه می‌داند و فرق میان آن دو را اعتباری می‌داند.

اما صاحب کفایه در این‌جا اگرچه جواب تحلیلی به صاحب فصول نداده است، لکن در مقام اشکال بر صاحب فصول او را به‌غفلت از مقصود اهل معقول نسبت داده و می‌گوید که او از درک مقصود اهل معقول غافل شده و سخن حکما را درک نکرده است، ولی مقصود اهل معقول همان است که ما بیان کردیم.

البته حقیقت مطلب این است که اگر به عرف هم مراجعه کنیم، همین مطلب را متوجه می‌شویم که درحقیقت میان قائم و قیام فرق است. در نظر عرف، اگر بگویید: «زيدٌ قيامٌ»؛ عرف از شما این را نمی‌پذیرد، ولی اگر گفتید «زيدٌ قائمٌ»؛ عرف از شما می‌پذیرد. عرف در این‌جا معتبِر نیست؛ عرف مخاطبی است که می‌شنود. لذا در این‌جا فرق حقیقی وجود دارد.

این اختلاف و دعوا بین صاحب کفایه و صاحب فصول است که به‌نظر می‌رسد فرق، فرق ماهوی است، فرق اعتباری نیست. با اعتبار، فرق این‌گونه ایجاد نمی‌شود. بله، قابل‌حمل بودن و قابل‌حمل نبودن، یک فرق حقیقی و اساسی است که میان این‌ها وجود دارد.

«هذا تمام الکلام در تنبیه دوم».