موضوع: المقدمة/المشتق /مبحث پایانی مشتق (تنبیهات) - تنبیه سوم: ملاک حمل در قضایای حملیه

کلام در بحث پایانی مشتق بود. در باب مشتق گفتیم که سه مبحث وجود دارد:

مبحث اول در مورد مقدمات بود. در مبحث دوم، بحث در مسائل اصلی در سلب موضوع مشتق بود؛ و در مبحث سوم، مبحث پایانی با عنوان تنبیهات است.

در مبحث تنبیهات گفتیم که مرحوم صاحب کفایه در مبحث پایانی مشتق چند امر را بیان کرده، دیگران هم [با عنوان تنبیهات] بیان کرده‌اند؛ و ما هم به‌تبعیت از آقایان، برخی از این تنبیهات را بیان می‌کنیم.

تابه‌حال دو تنبیه را بیان کردیم. تنبیه سومی که امروز بیان می‌کنیم عنوانش «ملاک حمل در قضایای حملیه» است.

در بحث تنبیه قبلی بیان شد که میان مشتق و مبدأ فرقی مفهومی و حقیقی وجود دارد.

در آن بحث اختلافی شدید میان مرحوم صاحب کفایه و صاحب فصول نیز رخ داده بود که بیان شد.

اما نکته و بحثی دراین‌باره باقیمانده بود که در کلام صاحب فصول به‌عنوان ذیل بحث بیان‌شده است که درحقیقت تتمه‌ی امر دوم و تنبیه دوم می‌باشد، ولی مرحوم محقق صاحب کفایه آن‌را به‌عنوان بحثی مستقل مطرح می‌کند و این به‌خودی‌خود تفاوتی میان صاحب فصول و صاحب کفایه است[1] .

آن نکته این است که در قضیه‌سازی؛ یعنی آن‌جاکه می‌خواهیم از موضوع و محمول قضیه‌ای بسازیم دو جهت و دو رکن باید رعایت بشود:

    1. موضوع و محمول باید با یکدیگر اتحاد و هماهنگی داشته باشند؛ چراکه در صورت عدم اتحاد میان آن دو امکان حمل وجود نخواهد داشت، زیرا در آن صورت، حمل محمول بر موضوع می‌شود حمل مباین بر مباین و این نادرست است؛ همانند: «شجرٌ حجرٌ»؛ این معقول نیست. غلط است که بگوییم درخت سنگ، چون هیچ ربطی بین درخت و سنگ وجود ندارد. این نبات است و آن جماد است. پس باید اتحاد داشته باشد.

    2. به‌هنگام حمل باید اختلاف و مغایرت نیز میان موضوع و محمول وجود داشته باشد تا حمل صحیح باشد، چراکه در صورت عدم مغایرت میان آن دو حمل الشئ علی نفسه لازم می‌آید که این هم نادرست و باطل است.

به‌عبارتی‌دیگر، بین موضوع و محمول، هم اتحاد می‌خواهیم و هم تغایر می‌خواهیم. وقتی‌که شما لفظ «قائم» را که مشتق است بر ذات که «زید» باشد حمل می‌کنید، این‌جا زید و قائم هم باید متحد باشند و هم باید متغایر باشند؛ چراکه اگر این دو (زید و قائم) متحد نباشند و یکی نشوند، متباینان می‌گردند؛ و حمل المباین علی المباین نیز، هم محال است و هم صحیح نیست. محال است؛ یعنی غلط است؛ یعنی نمی‌شود دو امر مباین‌ را که هیچ ربطی بینشان نیست، هیچ علاقه‌ای بینشان وجود ندارد، بیاییم و یکی از آن‌ها را بر دیگری حمل کنیم. نمی‌شود بین قائم و زید هیچ اتحادی وجود نداشته باشد و ما بگوییم «زيدٌ قائمٌ»؛ این ممکن نیست. لذا «زيدٌ قائمٌ»؛ اتحاد مصداقی دارند؛ یعنی وقتی‌که نگاه می‌کنی می‌بینی در خارج یکی هستند. دو چیز نیستند؛ پس اتحاد در این‌جا لازم است. پس اگر اتحادی در این‌جا وجود نداشت، لازم می‌آید حمل مباین بر مباین و این غلط است. پس ناچاریم که بین موضوع و محمول اتحاد و هماهنگی وجود داشته باشد. تغایر هم باید باشد؛ یعنی باید بینشان دوئیت و تفاوت باشد، چون اگر فرق نباشد، حمل یک چیز بر خودش لازم می‌آید؛ یعنی لازم می‌آید بگوییم: «انسان انسانٌ»، «زيد زيد» و این غلط است و هیچ فایده‌ای بر آن بار نمی‌شود.

اما اتحاد میان موضوع و محمول در قضایا، به چندگونه قابل تصور است:

    1. اتحاد مصداقی

یعنی موضوع و محمول در خارج و در مصداق خارجی یکی هستند و متحد هستند؛ اگرچه ممکن است از جهات دیگر مغایرت داشته باشند. همانند انسان و ابیض که این دو در خارج اتحاد مصداقی دارند.

    2. اتحاد مصداقی و ماهوی.

یعنی موضوع و محمول هم از جهت مصداق خارجی و از جهت ماهیت و ذاتیات آن‌ها نیز متحد هستند. همانند انسان و حیوان ناطق؛ اگرچه اختلاف و تغایر آن دو می‌تواند مفهومی باشد، ولی از جهت مصداق خارجی و از جهت ماهیت و ذاتیات با هم متحد هستند؛ یعنی بین این دو علاوه بر اتحاد مصداقی اتحاد ماهوی هم وجود دارد. مفهومشان مختلف‌اند.

مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق فرق دارد، ولی در مصداق و در ماهیت متحدند.

    3. اتحاد مصداقی، ماهوی و مفهومی

یعنی موضوع و محمول از سه جهت مفهوم، ماهیت و مصداق با هم اتحاد دارند.

همانند انسان و بشر که دو لفظ مترادف‌اند، اما معنا و مفهومشان یکی است.

در این صورت چنان‌چه حمل محمول بر موضوع صورت بگیرد، بایستی تغایر از جهت اعتبار صورت بگیرد تا حمل صحیح باشد.

و یا این‌که حمل محمول بر موضوع بدون تغایر برای این باشد که توهم سلب الشئ عن نفسه را دفع کند و یا توهم تغایر دو مفهوم را دفع کند؛ مثلاً این‌که کسی تصور نکند که انسان غیر از بشر است؛ یعنی برای این‌که ثابت شود که «ثبوت الشيء لنفسه ضروري و سلبه عنه محال»؛ تغایر را اعتبار می‌کنیم که می‌شود اتحاد حقیقی و تغایر اعتباری.

پس گاهی این سه اتحاد (اتحاد مصداقی، اتحاد ماهوی و اتحاد مفهومی) با هم جمع می‌شوند و گاهی هم دو اتحاد با هم جمع می‌شوند و گاهی هم یک اتحاد است که این اتحاد باید اتحاد حقیقی باشد.

در این سه مثالی که زدیم «انسان ابیض»، «انسان حیوان ناطق»، «انسان بشر» در این سه مورد که گفتیم، هم در مصداق، هم در ماهیت و هم در مفهوم، اتحاد حقیقی دارند.

اما تغایر، در مثال اول که «انسان ابیض» باشد، این‌ها هم ماهیت و هم مفهومش با یکدیگر متغایر است. فقط در مصداق با هم متحدند.

در مثال «انسان حیوان ناطق»، انسان و حیوان ناطق در مصداق و در ماهیت یکی هستند، اما در مفهوم با یکدیگر تغایر مفهومی دارند.

در مثال سوم که «انسان بشر» باشد، مصداق و ماهیت و مفهومش یکی است و تغایرش، تغایر اعتباری است.

آنچه تابه‌حال گفته شد مبنای مشهور است که صاحب کفایه هم همین را بیان نموده‌اند؛ یعنی ملاک حمل در نزد مشهور وجود اتحاد حقیقی است اگرچه ممکن است تغایر اعتباری باشد.

قول صاحب فصول

این‌جا دومرتبه مشاجره و اختلافی بین صاحب کفایه و صاحب فصول رخ می‌دهد؛ و آن مشاجره و اختلاف این است که صاحب فصول خلافا للمشهور می‌گوید: ما در باب اتحاد هم می‌توانیم اتحاد اعتباری ایجاد کنیم. لازم نیست که حتماً اتحاد حقیقی باشد، اگر اعتباری هم باشد مشکلی به‌وجود نمی‌آید.

عبارت صاحب فصول این‌گونه دارد:

«وتحقيق المقام أن حمل الشي‌ء على شي‌ء يستدعي أن يكون بينهما مغايرة باعتبار الذهن في لحاظ الحمل واتحاد باعتبار الظرف الذي يعتبر الحمل بالقياس إليه من ذهن أو خارج ثم التغاير قد يكون اعتباريا والاتحاد حقيقيا كقولك هذا زيد والناطق حساس وقد يكون التغاير حقيقيا والاتحاد اعتباريا وذلك بتنزيل أشياء المتغايرة منزلة شي‌ء واحد وملاحظتها من حيث المجموع والجملة فيلحقه بذلك الاعتبار وحدة اعتبارية.

فيصح حمل كل جزء من أجزائه المأخوذة لا بشرط عليه وحمل كل واحد منها على الآخر بالقياس إليه نظرا إلى اتحادهما فيه كقولك الإنسان جسم أو ناطق فإن الإنسان مركب في الخارج حقيقة من بدن ونفس لكن اللفظ إنما وضع بإزاء المجموع من حيث كونه شيئا واحد فإن أخذ الجزءان بشرط لا كما هو مفاد لفظ البدن والنفس امتنع حمل أحدهما على الآخر وحملهما على الإنسان لانتفاء الاتحاد بينهما وإن أخذا لا بشرط كما هو مفاد الجسم والناطق صح حمل أحدهما على الآخر وحملهما على الإنسان لتحقق الاتحاد المصحح للحمل.

فقد تحقق مما قررنا أن حمل أحد المتغايرين بالوجود على الآخر بالقياس إلى ظرف التغاير لا يصح إلا بشروط ثلاثة: أخذ المجموع من حيث المجموع، وأخذ الأجزاء لا بشرط، واعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع ولو بالاعتبار.

إذا تبين عندك هذا فنقول أخذ العرض لا بشرط لا يصح حمله على موضوعه ما لم يعتبر المجموع المركب منهما شيئا واحدا ويعتبر الحمل بالقياس إليه ولا خفاء في أنا إذا قلنا زيد عالم أو متحرك لم نرد بزيد المركب من الذات وصفة العلم أو الحركة وإنما نريد به الذات وحدها فيمتنع حمل العلم والحركة عليه وإن اعتبرا لا بشرط، بل التحقيق أن مفاد المشتق باعتبار هيئة مفاد ذو فلا فرق بين قولنا ذو بياض وقولنا ذو مال فكما أن المال إن اعتبر لا بشرط لا يصح حمله على صاحبه فكذلك البياض ومجرد استقلال أحدهما بالوجود دون الآخر لا يجدي فرقا في المقام»[2] .

مرحوم صاحب فصول در مقابل مشهور قائل به این است که در قضیه‌سازی و حمل محمول بر موضوع به‌ملاک اتحاد اعتباری نیز قائل شده است؛ یعنی لازم نیست که همه‌جا اتحاد حقیقی باشد و تغایر اعتباری، بلکه ممکن است در برخی مواقع داستان به‌عکس باشد؛ یعنی تغایر حقیقی و اتحاد اعتباری.

مشهور بخش اول را نیز قبول دارد، اما در بخش دوم میان صاحب فصول و مشهور اختلاف است.

صاحب فصول می‌فرماید: در حمل‌های خارجی که ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که حمل عرض بر جوهر است؛ و از واضحات است که جوهر و عرض با یکدیگر متباینان هستند و حمل آن دو بر هم صحیح نیست!

به‌عنوان‌مثال، در «زيد کاتب»؛ [در تقسیم منطقی] زید جوهر و کاتب عرض است؛ چگونه می‌شود این دو بر هم حمل بشود درحالی‌که هیچ اتحادی بین این دو وجود ندارد؟

لذا برای تصحیح حمل کاتب بر زید باید از راه اعتبار اتحاد وارد شویم و مجموع زید و کاتب را متحد اعتبار کنیم و این همان اتحاد اعتباری و حمل اعتباری است که در مقابل دو نوع دیگر از حمل که همان حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی باشد، قرار دارد.

به‌عنوان‌مثال، «زيد و علم» و یا «زيد و حرکت» دو مفهومی هستند که مغایرت حقیقیه دارند، اما به‌نظر صاحب فصول هیچ اشکالی ندارد که ما اتحاد را میان آن دو اعتبار کنیم و یکی را بر دیگری حمل نماییم؛ یعنی آن دو را مجموعه‌ای متحد اعتبار نموده و سپس محمولی را بر آن‌ها حمل می‌کنیم.

ایشان می‌فرماید: تابه‌حال دو گونه حمل خوانده بودیم: 1. حمل اولی ذاتی؛ 2. حمل شایع صناعی؛ و در این‌جا یک حمل سومی هم ایجاد می‌کنیم به‌نام حمل اعتباری.

مثلاً وقتی‌که می‌گوییم: «زيد عالمٌ»؛ زید و علم جوهر و عرض هستند که هیچ ارتباطی بینشان وجود ندارد. شما این دو را یکی فرض کرده و مجموع را متحد اعتبار می‌کنید، بعد آن محمول را حمل می‌کنید.

بنابراین توضیحی که تقدیم نمودیم، به‌نظر صاحب فصول اتحاد اعتباری هم کفایت می‌کند و اشکالی ندارد. ایشان می‌فرماید: خیلی از جاها این‌گونه است. اتحاد حقیقی و تغایر اعتباری است، اما گاهی از اوقات هم ممکن است که برعکس بشود؛ یعنی تغایر، تغایر حقیقی بشود مثل «جوهر و عرض»، اما اتحادش اتحاد اعتباری باشد. این حرف صاحب فصول است.

رد صاحب کفایه بر قول صاحب فصول

این‌جا است که مرحوم آخوند در مقام رد سخن صاحب فصول به‌شکلی تند برخورد کرده حرف او را باطل می‌داند.

مرحوم آخوند سخن صاحب فصول را در اتحاد اعتباری، اولاً: کافی نمی‌داند؛ ثانیاً: اتحاد اعتباری را مخل به‌موضوع می‌داند، چراکه اتحاد اعتباری؛ یعنی ترکیب اعتباری میان دو امر متفاوت و متغایر که درنتیجه با ترکیب میان آن دو یک کل تأسیس می‌شود؛ و حمل یکی بر دیگری همان حمل جزء بر کل خواهد بود؛ و شکی نیست که جزء غیر از کل است و عین کل نیست. درحقیقت میان موضوع و محول (هوهویت) ایجاد نشده است.

به‌عبارتی‌دیگر، ایشان می‌فرماید: وقتی‌که آمدید و زید و کاتب را با هم یک مجموعه قرار دادید؛ یا زید و علم را با هم یک مجموعه قرار دادید تا اتحادش را اعتبار کنید، درحقیقت یک کل ایجاد شد؛ و کل دارای جزء است. آن وقت می‌آییم و حمل بر آن می‌کنیم. «زيدُ کاتبٍ، کاتبٌ» این‌چنین قضیه ایجاد می‌کنیم.

صاحب کفایه می‌فرماید: شما وقتی‌که گفتید «زيد کاتبٍ کاتبٌ» این زید و کاتب را کنار هم قرار دادید و آن‌ها را با هم ترکیب کرده‌اید؛ وقتی‌که ترکیب کردید، این دو با یکدیگر یک کل شدند. کل هم حتماً دارای جزء است. این‌جا جزئَین دارد: 1. جوهر؛ 2. عرض. یا یکی زید و یکی کتابت. این دو را با هم ترکیب کردید و سپس عرض دوم بر این بار می‌کنید. می‌گویید: «زيدُ کاتبٍ کاتبٌ»؛ می‌فرماید: جزءش را بر کلش حمل کرده‌اید. خود این مرکب از دو جزء شده است. بعد شما آمدید و جزئی را بر کل حمل کردید؛ این جزء و کل با یکدیگر متحد نیستند. جزء و کل غیر از یکدیگرند. آن وقت شما آمدید و با فرض اعتبار، تغایر ایجاد کردید و متغایر را بر متغایر حمل کردید. صاحب کفایه می‌فرماید: این مخل به‌موضوع است.

به‌بیانی‌دیگر، صاحب کفایه به صاحب فصول می‌فرماید: شما که قائل به اتحاد اعتباری شدید، اتحاد اعتباری مخل به‌موضوع است. شما اتحاد اعتباری را از راه ترکیب بین جوهر و عرض ایجاد می‌کنید. وقتی‌که بین زید و علم ترکیب کردید، کل ایجاد می‌شود. کل که ایجاد شد، اقلش این است که این کل، دو جزء داشته باشد. یکی از جزءهایش کتابت است. شما می‌گویید، زید با کتابتش «کاتبٌ»؛ یعنی جزءش را بر کل حمل کردید؛ و کل را بر جزء حمل کردن اشکالی ندارد، اما جزء را بر کل حمل کردن اشکال دارد. جزء عین کل نیست، بلکه غیر از کل است.

صاحب کفایه این نظریه را رد می‌کند.

و ثالثاً: قضایا در محاوره‌ها دو گونه هستند:

    1. قضایایی که در مقام تعریف و تحدید هستند و شکل می‌گیرند؛ که حمل در این‌گونه قضایا حمل اولی ذاتی هستند.

    2. قضایایی که در مقام تعریف نیستند؛ که در این صورت حمل شایع صناعی خواهد بود.

اما نکته مهم این است که شمای صاحب فصول که آمدید، اتحاد اعتباری را مطرح کردید و در دلش نوع جدیدی از حمل به‌نام حمل اعتباری ایجاد کردید می‌خواهید کدام مشکل را حل کنید؟

اعتبار اتحاد که با ترکیب دو مفهوم جدای از هم ایجاد می‌شود هیچ مشکلی را در هیچ قضیه‌ای حل نمی‌کند! چراکه در هیچ صورتی مرکب، موضوع و یا محمول واقع نمی‌شود تا نیاز به ترکیب داشته باشد.

خلاصه این‌که صاحب کفایه حرف صاحب فصول را حرف باطل و فاسدی می‌داند و آن‌را رد می‌کند.

و همان سخن مشهور صحیحی است که اتحاد باید حقیقی و تغایر اعتباری باشد.

اما تحقیق آن است که سخن صاحب فصول به این تندی که صاحب کفایه رد کرده، سخن فاسدی نیست، ولی از روی دقت‌ها و تحلیل‌های فلسفی بیان شده که در عرف این‌گونه دقت‌ها انجام نمی‌شود و در مقام حمل آن‌چه که به‌ذهن تبادر می‌کند یکی است نه یک مجموع مرکب؛ چراکه آن تحلیل عقلی و فلسفی ملاک حمل نیست.

اما اگر بخواهیم این تحلیل‌ها را ملاک قرار دهیم، در بسیاری از حمل‌ها باید به‌همین اتحاد اعتباری قائل شویم؛ چراکه حمل‌های مجازی همه از همین قبیل هستند. همانند: «زيدٌ اسدٌ»؛ زید اسد است.

زید و اسد متفاوت‌اند، اتحادی ندارند. زید ذاتی است و اسد ذاتی دیگر است. دو ذات مستقل و مباین هستند. بینشان هیچ اتحادی وجود ندارد؛ پس چرا می‌گویید: «زيدٌ اسدٌ»؛ زید اسد است. این‌جا این اسدیت را برای زید و این دو را یک مجموعه واحدی اعتبار می‌کنید.

پس آن‌چه که صاحب فصول بیان فرمودند، نوع سومی از حمل در برابر دو حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی نیست، بلکه همان حمل مجازی است که با تصرف در اسناد صورت گرفته است.

بنابراین، حق با صاحب کفایه و مشهور است؛ اگرچه حرف صاحب فصول نیز به‌دقت عقلیه و فلسفیه صورت گرفته که این دقت در مسائل حملیه و عرفیه صورت نمی‌گیرد.