موضوع: المقدمة/المشتق /مبحث پایانی مشتق (تنبیهات) - تنبیه ششم: ثبوت حقیقی و یا ادعایی مبدأ برای ذات در قضایای حملیه.

این مبحث، جلسه پایانی در مباحث پایانی مشتق است.

در ادامه مباحث و تنبیهاتی که صاحب کفایه بیان فرمود، ایشان تنبیه دیگری را اضافه می‌کند که اگرچه می‌توانست تتمه همان تنبیه قبلی باشد و چیز مستقلی به‌شمار نیاید، ولی در کفایه و همین‌طور برخی کتب اصولی دیگر به‌صورت مستقل بیان شده است و آن عبارت است از این‌که: بعد از این‌که ثابت کردیم که مبدأ باید به‌ذات قیام به یکی از انواع و انحاء که در تنبیه قبلی بیان نمودیم، داشته باشد، حالا در مواجه با برخی مثال‌ها به مشکلی برمی‌خوریم و آن مشکل این است که موضوع و محمول در معنای حقیقی خودش استعمال نشده است، بلکه تجوز در کار است.

وقتی‌که قضایای حملیه تشکیل می‌دهیم و این مبدأ را که از آن مشتق می‌سازید و محمول را بر موضوع حمل می‌کنید، این‌جا این استعمال، استعمال حقیقی نیست و استعمال مجازی است.

به‌عنوان‌مثال، وقتی‌که می‌گویید: «الماء الجاري»؛ آب جاری است. جاری، از جری گرفته‌شده و مشتق است؛ جاری ایجادشده و بعد بر ماء حمل شده است. ماء موضوع و جاری محمول است. به‌سبب موضوع و محمول قضیه حملیه ایجاد شده است. این‌جا هر دو بخش حقیقی است؛ یعنی هم موضوع حقیقی است و محمول حقیقی است، همچنین اسناد بین این دو نیز حقیقی است؛ و وقتی‌که قضیه هم تشکیل بدهید هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

مثلاً می‌گویید: «الماء جار»؛ حمل هم حمل حقیقی است؛ چراکه جریان به‌صورت حقیقی بر آب حمل شده و آب حقیقتاً جریان دارد.

اما اگر مثال را عوض کردید و جریان را به میزاب(ناودان) نسبت دادید و گفتید: «الميزاب جارٍ»؛ ناودان جاری است؛ جاری از جری گرفته‌شده و ایجاد شده است، این جاری بر میزاب که موضوع است حمل شده است. وقتی‌که در این قضیه حملیه ملاحظه می‌کنید، می‌بینید که تلبس در این‌جا تلبس حقیقی نیست، بلکه تلبس مجازی است.

و یا به‌عنوان‌مثال، اگر حرکت را به‌جای نسبت دادن به کشتی به جالس در سفینه نسبت بدهند و قضیه حملیه را این‌گونه تشکیل بدهند، این‌جا استعمال یک استعمال حقیقی نیست، بلکه مجازی است.

این‌جا اگر بگویند: سفینه متحرک است، می‌گوییم: بله کشتی در دریا حرکت می‌کند. این‌جا سفینه حقیقی است، حرکت هم حرکت حقیقی است؛ متحرک از مبدأ حرکت ایجاد شده و بر سفینه حمل شده است. هیچ مشکلی در این‌جا نیست؛ اما اگر گفتید «جالسُ سفينة متحرکٌ» آن کسی‌که در کشتی سوار است، او حرکت می‌کند، این‌جا حرکت درحقیقت منسوب به سفینه و کشتی است، ولی از باب مجاز آن‌را به جالس اسناد داده‌اید. در این صورت می‌گوییم: در این قضایا مجاز می‌شود و تجوّزی در این‌جا صورت گرفته است.

در این‌گونه مثال‌ها بدون شک یک تجوز و مجاز گویی رخ داده است؛ و در این بحث کسی شکی ندارد که این مثال‌ها استعمالات مجازیه است.

اما آن‌چه در این‌جا موردبحث میان دانشمندان واقع‌شده، دو امر است:

الامر الاول: این‌که آیا در مشتق باید حتماً حمل حقیقی و تلبس حقیقی باشد، یا اگر مجازی هم بود اشکالی ندارد؟

الامر الثاني: امر دوم این است که اگر گفتیم حتماً باید حقیقت باشد و مجاز نباشد؛ آیا هیچ نوع از مجاز نباید باشد؟ یا این‌که بعضی از انواع مجاز اشکالی ندارد؟

این‌جا محل بحث است، میان محققین و صاحب کفایه از یک‌سو و از سوی دیگر صاحب فصول اختلاف شده است.

برای روشن شدن محل بحث، از باب مقدمه بحث موردنظر نیاز به مقداری توضیح دارد که باید بدان توجه کنیم.

مجاز به اعتبارات گوناگون تقسیماتی دارد؛ به یک اعتبار، مجاز قابل‌تقسیم به دو قسم است:

    1. مجاز در کلمه.

    2. مجاز در اسناد.

مجاز در کلمه‌این است که کلمه در غیر موضوع‌له خود استعمال بشود؛ یعنی یک کلمه در غیر از معنای خودش استعمال بشود، همانند استعمال مصدر در معنای اسم فاعل و یا معنای اسم مفعول.

به‌عنوان‌مثال، لفظ در اسم مفعول به‌معنای ملفوظ استعمال بشود، یا تبصره که مصدر است به‌معنای اسم فاعل؛ یعنی مبصر استعمال بشود. این‌گونه مجازات را که در معنای دیگری استعمال شده‌اند، مجاز در کلمه می‌گویند.

اما قسم دوم که مجاز در اسناد است؛ یعنی کلمه در معنای خودش استعمال شده است، اما در اسناد و حمل نوعی از تجوز و مجاز گویی رخ داده است. مثال‌های فوق که موجب مشکل شده بود و بحث‌هایی را نیز برانگیخته بود از همین قبیل است، و محل واقعی بحث نیز این‌گونه مثال‌ها هستند که در مجاز بودن آن‌ها هیچ کسی بحثی ندارد، اما نکته این است که کدام نوع از مجاز است؟

به‌عنوان‌مثال، «الميزاب جارٍ»؛ این ناودانی که ما می‌شناسیم جاری است؛ یعنی میزاب جاری است. «ميزاب کلمةٌ وجارٍ کلمةٌ اخری». در این‌جا میزاب در معنای اصلی خودش استعمال شده است. میزاب یعنی ناودان؛ و جاری هم کلمه‌ای است که وضع‌شده برای همین معنا و در همان معنا هم استعمال شده است. جاری، حقیقتاً برای جریان وضع شده است، اما نسبت و اسناد بین جاری و میزاب اسناد مجازی است. این نوع دوم از مجاز است. سؤال: آیا در باب مشتق و قضایای حملیه، لابد است که هم استعمال الکلمه حقیقی باشد و هم اسناد الکلمة الی کلمة اخری حقیقی باشد؟ یا نه، اگر یکی از آن‌ها مجازی باشد اشکالی ندارد؟

این‌جا محل اختلاف بین صاحب فصول و بین صاحب کفایه و سائر محققین از مشهور اصولیین است.

این‌جا مرحوم صاحب فصول[1] معتقد است که ثبوت مبدأ برای ذات باید ثبوت حقیقی باشد و ثبوت مجازی و یا تخیلی فایده‌ای ندارد.

و در مثال فوق که کلمه جار به میزاب نسبت داده‌شده و یا کلمه متحرک که به جالس نسبت داده‌شده را مجاز می‌داند.

اما مرحوم محقق صاحب کفایه[2] در مخالفت با نظر صاحب فصول همانند بسیاری از محققین دیگر معتقد است که این‌جا مجاز اصطلاحی که همان مجاز در کلمه باشد نیست و سخن صاحب فصول که کلمه جاری و متحرک را مجاز می‌دانست باطل می‌داند، چون اگر کلمه در غیر معنای خودش استعمال بشود؛ به‌عنوان‌مثال، اگر مصدر در معنای اسم فاعل، یا به‌معنای اسم مفعول، استعمال بشود. این‌جا این مجاز ضرر دارد و خسارت وارد می‌کند. به‌تعبیری قضیه‌ی حملیه را دچار مشکل می‌کند. ایشان کلمه جاری و متحرک را در مثال فوق استعمال حقیقی می‌داند؛ یعنی کلمه متحرک در معنای حقیقی خودش که همان حرکت حقیقی باشد استعمال شده و کلمه جاری نیز در همان معنای حقیقی خودش که جریان حقیقی باشد استعمال شده است، اما آن‌چه که در این‌ها مجاز است همانا اسناد این کلمات به میزاب و جالس السفینه است، نه این‌که مجاز در خود کلمه باشد.

ایشان و دیگر محققین نیز همین نظریه را در بقیه مجازات هم قائل هستند؛ یعنی وقتی‌که می‌گوییم: «زيدٌ اسدٌ»؛ این‌جا مجاز است؛ اما مجاز در این‌جا چگونه است؟ آیا اسد در غیر معنای خودش استعمال شده است؟

پاسخ این است که خیر، این‌گونه نیست، بلکه اسد در معنی خودش که همان حیوان مفترس باشد استعمال شده است، ولی در اسناد به‌ذات زید، این اسناد در این‌جا اسناد حقیقی نیست، بلکه اسناد مجازی است؛ یعنی زید حقیقتاً شیر نیست، بلکه از باب مجاز به او «اسد» شیر گفته شده است.

مجموعه محققین - منهم صاحب کفایه- معتقدند بر این‌که این نوع از مجاز؛ یعنی مجاز در اسناد موجب مجاز در کلمه نمی‌شود و صدق تلبس ذات به‌مبدأ حقیقتاً صحیح است و مجازی رخ نداده مگر در اسناد که آن هم ضرری به اصل بحث نخواهد داشت.

بنابراین، در مثال «الميزاب جار»؛ و یا در «جالس السفينة متحرک»؛ نه در موضوع و نه در محمول مجازی رخ نداده است؛ و این دو رکن قضیه حملیه است، اما در اسناد محمول به‌موضوع تسامح و مجاز رخ داده و این اسناد همانا اسناد حقیقی نیست، بلکه اسناد ادعایی است؛ و این ضرری به‌بحث مشتق ندارد.

این‌ها می‌گویند: آن‌چه که سبب شده صاحب فصول این حرف را بزند، خلط بين المجازَين (بين مجاز في الکلمة و مجاز في الاسناد) است؛ یعنی برای صاحب فصول مسئله اشتباه شده و ایشان التفات نکردند به این‌که این مجاز، مجاز در اسناد است؛ چراکه اگر التفات می‌کردند، ایشان هم نمی‌گفتند که این‌جا این مجاز است و به قضیه حملیه ضرر می‌رساند. لذا برای ایشان واضح و مبرهن نشده که مجاز، مجاز در اسناد است و تخیل کرده که این‌جا مجاز، مجاز در کلمه است.

بنابراین مجاز در اسناد که تلبس ادعایی را ایجاد می‌کند در باب مشتق اشکالی ندارد و صحیح است و به‌نظر می‌رسد که همان حرف مشهور درست است.

البته برخی‌ها همانند آية‌الله مکارم شیرازی در «انوار الأصول» می‌فرمایند:

«اقول: الانصاف ان الخلط انما في كلام المحقق الخراساني، لان الذات المبحوث عنها في المقام هو الذات الموجود فى المشتق لاالمبتدأ او الموصوف في الجملة الخبرية والمتبادر من المشتق انما هو اتصاف الذات الموجود فيه بالمبدء حقيقتا واما مثل[جار] في المثال المذكور فيمكن ان يكون من باب المجاز في الكلمة لاالمجاز في الاسناد»[3] .

می‌فرماید: این‌جا مجاز در کلمه است، مجاز در اسناد نیست؛ و آن‌چه که خلط شده، بر صاحب کفایه خلط شده و حق با صاحب فصول است.

ولی آن‌چه به‌نظر می‌رسد این است که حق با صاحب کفایه است و خلطی که ایشان به صاحب فصول نسبت داده‌اند صحیح است؛ یعنی بر صاحب مسئله مشتبه شده که مجاز در اسناد را تخیل نموده که مجاز در کلمه است؛ علاوه‌براین، در مقام اسناد همان تلبس ادعایی کفایت می‌کند.

هذا تمام البحث در باب مشتق.