استاد سیدابوالفضل طباطبائی

خارج اصول

1401/11/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /الفصل الاول: في معنی لفظ الامر(چگونگی دلالت لفظ امر بر معانی)

 

کلام در مبحث اوامر بود. گفتیم که در بحث اوامر سیزده فصل وجود دارد. نخستین فصلی که در مبحث اوامر مطرح است و بایستی مورد بحث قرار بگیرد، «فی مادة الامر»؛ در ماده‌ی «امر» است که در جلسه‌ی گذشته به معانی آن پرداخته شد؛ در این بخش نیز به این موضوع خواهیم پرداخت که دلالت لفظ امر بر معانی گوناگون ارائه‌شده چگونه می‌باشد؟

یک جهت آن معنای لغوی بود که به چه معنایی وارد شده است که در جلسه گذشته گفتیم، برخی‌ها همانند صاحب «بدائع الافکار» تا 15 معنا برای لفظ امر (همزه، میم و راء) بیان کرده‌اند[1] ؛ و برخی‌ها نیز همانند مرحوم صاحب کفایه هفت معنا را برای آن بیان کرده بود که برشمردیم و از آن گذشتیم[2] .

اما بحثی که در ادامه باید مطرح کنیم این است که لفظ «امر» با این معانی متعدده چگونه بر طلب، بر شیء، بر شأن، بر فعل، بر فعل عجیب، بر غرض و سایر معانی دلالت می‌کند؟

در این‌جا چند نظریه مطرح است:

    1. اشتراک لفظی.

یعنی لفظ امر به‌صورت اشتراک لفظی برای همه معانی متعدده، با وضع‌های مستقل وضع شده است؛ یعنی یک‌بار برای طلب وضع‌شده، یک‌بار برای شأن، یک‌بار برای فعل و ... وضع شده است.

    2. برخی‌ها قائل به این شده‌اند که در دو معنی اول و دوم (یعنی طلب و شأن) اشتراک لفظی است و سایر معانی همگی مصادیقی از آن دو هستند

صاحب کفایه این‌گونه قائل است؛ ایشان می‌فرماید:

«ولا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم؛... ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء، هذا بحسب العرف واللغة»[3] .

می‌فرماید: این‌جا خلطی بین مفهوم و بین مصداق ایجاد شده است. ایشان می‌فرماید: این هفت معنی که ما پیدا کردیم، این‌ها همه معنای امر نیستند، بلکه بعضی از آن‌ها مصادیق خارجی و عینی برای معنای امر است. مثلاً اگر گفتیم لفظ امر برای شأن وضع‌شده، شأن مصادیق متعددی دارد که برخی از آن معانی مصداق آن است. اگر گفتیم مثلاً لفظ امر برای طب وضع‌شده، طلب مصادیق متعددی دارد. صاحب کفایه می‌فرماید: در این‌جا بین مفهوم و مصداق خلطی صورت گرفته است. بعضی از مصادیق به‌عنوان مفهوم ذکر شده است. لذا ایشان می‌فرماید: «... من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين»؛ آن‌چه که از ظاهر امر استفاده می‌شود این است که لفظ امر حقیقت در دو معنای اولی است که طلب و شأن باشد.

البته صاحب کفایه در آخر بحثش دوباره از این نظر برمی‌گردد و حرف دیگری را بیان می‌کند؛ ایشان در ادامه می‌فرماید: «ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء، هذا بحسب العرف واللغة»؛ بعید نیست که ادعا کنیم که لفظ امر حقیقت در دو معنای طلب و شیء باشد و بقیه از مصادیق‌اند و این کار به‌حسب عرف و لغت است.

توضیح داده‌اند برای این‌که اگر گفتیم امر برای غرض وضع‌شده، شما باید بتوانید کلمه امر را بردارید و به‌جای آن کلمه‌ی غرض را بگذارید. اگر گفتید این برای آن وضع‌شده؛ یعنی ناچاری این لفظة الامر را بگیری و به‌جای غرض قرار دهی؛ یعنی اگر گفتی «أنّ لفظة الامر لمعنی الغرض»؛ باید بتوانی لفظ امر را بگیری و به‌جای غرض قرار دهی؛ درحالی‌که می‌گوید شما نمی‌توانید امر را بردارید و جایش غرض بگذارید. مثلاً بگویی: «جئتُک لأمر کذا»؛ بعد لفظ «امر» را برداری و بگویی: «جئتک غرض کذا»؛ به‌جهت این‌که این لام که در این‌جا آمده، «لأمر کذا»؛ این لام، لام غرض است؛ یعنی غرض در این لام خوابیده است نه در امر. امر در این‌جا به‌معنای کار و به‌معنای فعل است؛ یعنی برای این کار آمده‌ام، اما غرض من این کار است. لذا فرمودند: این‌طور نیست که برای همه‌ی این‌ معانی وضع شده باشد.

پس صاحب کفایه قائل به اشتراک لفظی است؛ لکن در دو معنای آن‌که طلب و شأن باشد، نه برای همه‌ی معانی. حتی در بخش بعدی هم دوباره ایشان می‌فرماید: طلب و سایر موارد که در خود این، شأن و شیء نهفته و خوابیده است.

البته ایشان را داخل در بخش چهارم نیز می‌توان دانست که بقیه معانی را در شیء داخل می‌دانند.

    3. اشتراک معنوی.

لفظ «امر» برای قدر جامع میان معانی گوناگون وضع شده و هر معنایی یک فرد از آن جامع کلی است.

می‌دانید که در اشتراک معنوی «لابدیم از میان این معنانی قدر جامعی پیدا کنیم که همه‌ی این‌ها، افراد آن‌قدر جامع و معنا باشند. به‌عنوان‌مثال بین طلب، فعل، فعل عجیب، غرض، شیء، شأن، باید از بین همه‌ی این‌ها یک قدر جامعی را تصور کنیم؛ سپس بگوییم که این لفظ «امر» برای این جامع وضع شده و این‌ها همه افراد او هستند. به‌عنوان‌مثال در مثل. زید. عمر، بکر، تقی، نقی، همه این‌ها افراد انسان هستند. باید این‌چنین باشد.

این نظریه همان چیزی است که مرحوم محقق نائینی قائل به آن شده است.

چنان‌که در «اجود التقریرات» از مرحوم محقق نائینی این‌گونه نقل شده است که ایشان قائل به اشتراک معنوی است. در «اجود التقریرات» از قول ایشان این‌گونه آمده است:

«(والتحقيق) أنه لا إشكال في كون الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له معنى له وأن استعماله فيه بلا عناية وأما بقية المعاني فالظاهر أن كلها راجعة إلى معنى واحد وهي[4] الواقعة التي لها أهمية في الجملة وهذا المعنى قد ينطبق على الحادثة وقد ينطبق على الغرض وقد يكون غير ذلك (نعم) لا بد وأن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال والصفات فلا يطلق على الجوامد (بل يمكن) أن يقال ان الأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى الواحد[5] ؛ فانه أيضا من الأمور التي لها أهمية فلا يكون للفظ الأمر الا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني المذكورة، وتصور الجامع القريب بين الجميع وان كان صعباً الا أنا نرى وجدانا أن الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد ومعه ينتفي الاشتراك اللفظي‌»[6] .

ایشان بین این معانی متعدده، قائل به اشتراک معنوی است. در مورد قدر جامعش می‌فرماید: «الواقعة التي لها أهمية في الجملة»؛ می‌گوید: آن واقعه و حادثه بااهمیت امر می‌شود. آن وقت بقیه این‌ها همگی فی‌الجمله اهمیت دارند، [آن‌چه که شما طلب می‌کنید، حتماً اهمیت دارد. آن‌چه که شیء است، اهمیت دارد. آن‌چه مهم است شیء است یا شأن است یا طلب است، یا غرض است، همگی افراد او می‌شود.] لذا می‌فرماید: آن معنای جامع بدون قرینه استعمال می‌شود؛ اما سایر موارد که افراد او هستند، باید با قرینه استعمال بشوند.

می‌فرماید: تحقیق این است که اشکالی نیست این طلبی که انشاء شده به یکی از این صیغه‌هایی که برای آن وضع شده باشد این بدان معناست که استعمال در آن معنا «بلا عنایةٍ» یک معنا دارد؛ و اما بقیه معانی ظاهر این است که همه به یک معنا برمی‌گردند؛ حال این معنای جامع، گاهی منطبق بر عرض می‌شود، گاهی منطبق بر شیء می‌شود، گاهی منطبق بر شأن می‌شود، گاهی منطبق بر فعل می‌شود، گاهی منطبق بر فعل عجیب می‌شود و ... بر همه مواردی که بیان شد، منطبق می‌شود. [ایشان در ادامه حرف‌هایی دارد که از آن‌ها می‌گذریم. اگر قائل به اشتراک معنوی شدیم باید قدر جامع را تصور کنیم. بدون تصور قدر جامع نمی‌شود.] می‌فرماید: تصور قدر جامعی که قریب و نزدیک به این معانی باشد؛ «وان کان صعبًا»؛ اگرچه ایشان خودش هم می‌فرماید که تصور جامع میان این معانی مختلف سخت است؛ مگر این‌که وجدانا می‌دانیم که همه این‌ها یک معناست.

محقق نائینی می‌فرماید: ظاهر این است که همه‌ی این معانی به یک معنا بر می و این واقعیتی است که فی‌الجمله اهمیت دارد. اگر یک معنای جامعی تصور کردیم، با وجود آن دیگر اشتراک لفظی منتفی می‌شود و اشتراک معنوی خواهد بود.

این‌هم نظر محقق نائینی است که قائل به اشتراک معنوی شدند.

    4. حقیقت و مجاز.

یعنی استعمالش در برخی از معانی همانند طلب، و شأن حقیقت است، چنان‌که صاحب فصول قائل شده‌اند؛ و در سایر معانی مجاز است و بالقرینه استعمال می‌شود.

صاحب فصول قائل به این است که لفظ «امر» حقیقتاً برای طلب و شأن وضع شده است، اما در سایر موارد بالقرینه استعمال می‌شود و در غیر موضوع‌له است.

ایشان در کتاب «فصول الغرویة» می‌فرماید:

«القول في الأمر: فصل الحق أن لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص‌

كما يقال أمره بكذا وبين الشأن كما يقال شغله أمر كذا لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه ويؤيده أن الأمر بالمعنى الثاني يجمع على الأمور دون الأمر بالمعنى الأول وذلك في غير صورة الاشتراك بعيد»[7] .

ایشان می‌فرماید: لفظ امر بین طلب مخصوص، مشترک است. همان‌گونه که می‌گویند: «أمَرَه بکذا»؛ یعنی «طلب منه»؛ از او طلب کرد؛ و بین شأن کما این‌که می‌گوید: «شغله امرُ کذا»؛ یعنی این شأن، این جایگاه، این موقعیت مرا مشغول کرد و نتوانستم به‌موقع برسم. «لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق»؛ به‌جهت این‌که وقتی لفظ امر را می‌شنوید، این دو معنا (یکی طلب مخصوص و یکی شأن) به‌ذهن می‌آید، «مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه». صاحب فصول می‌گوید: کلام لغویین هم این مطلب را تأیید می‌کند که در همین دو معنا ایجاد شده است. ایشان مؤید می‌آورد به این‌که امر، دو جمع دارد: یکی «أن الأمر بالمعنى الثاني يجمع على الأمور»؛ یک امر که جمعش امور است؛ و «دون الأمر بالمعنى الأول» سایر مواردی که داخل در این است این معنای امور است. بعد می‌فرماید: «وذلك في غير صورة الاشتراك بعيد»؛ یعنی اگر شما به اشتراک معنوی قائل نشوید نمی‌توانید این دو را درست کنید.

    5. به‌صورت فی‌الجمله، در برخی اشتراک لفظی و در بقیه فی‌الجمله اشتراک معنوی خواهد بود؛ و معین نکنیم.

این قول، همان سخنی است که از مرحوم مشکینی صاحب حاشیه بر کفایه از استادش نقل می‌کند که فی‌الجمله در سه معنا از معانی امر، اشتراک لفظی است که عبارت‌اند از معانی: طلب، شأن و شیء.

و در بقیه‌ی معانی اشتراک معنوی است که قدر مشترک آن‌ها را شیء می‌داند که داخل در مفهوم شیء هستند، ولی خود ایشان بقیه را داخل در مفهوم شأن می‌داند.


[1] - ر.ک؛ بدائع الأفكار، ج1، ص198 و 199.
[4] - الظاهر انه لا وجه لأخذ الأهمية قيداً في مفهوم الأمر فانه يصح توصيف الأمر بأنه لا أهمية له فلو كان التقيد بالأهمية مأخوذاً فيه لزم التناقض من توصيفه بذلك‌.
[5] - الظاهر ان إطلاق الأمر على الطلب وعلى غيره من قبيل الاشتراك اللفظي فانه يجمع الأمر بمعنى الطلب على أوامر وبالمعنى الآخر على أمور واختلاف الجمع شاهد على اختلاف المعنى‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo