موضوع: الأوامر/مادة الأمر /الفصل الاول: فی معنی لفظ الامر (دو راهکار اساسی در استخراج معنای لفظ «امر»)

کلام در فصل اول از فصول سیزده‌گانه‌ی باب اوامر با ماده امر بود؛ در این فصل از چند جهت بحث می‌شد؛ جهت اول آن در معنای لفظ امر در لغت و در اصطلاح بود. تابه‌حال دو جلسه درباره‌ی این مسئله بحث کردیم و گفتیم که صاحب کفایه در معنای لفظ امر هفت معنا را بیان فرموده است[1] ؛ و برخی‌ها نیز تا 15 معنا را بیان کرده‌اند[2] ؛ بنابراین اقوال متعدده و گوناگونی در رابطه با معنای لفظ امر وجود دارد.

همین امر هم موجب شده که میان بزرگان علم اصول بحث‌هایی صورت گیرد که این تنوع معنایی واژه‌ی «امر» چگونه می‌تواند زمینه استعمالات را فراهم نماید!

ازاین‌رو، اختلاف فراوانی را ایجاد نموده است که آیا این معانی متعدده، اشتراک لفظی است، آیا اشتراک معنوی است، آیا اشتراک لفظی بین همه معانی است، آیا اشتراک لفظی فی‌الجمله و اشتراک معنوی فی‌الجمله است؟

قول صاحب کفایه، قول صاحب فصول، قول محقق نائینی را دراین‌باره بیان کردیم و به آن پرداختیم و توجه دادیم، اما هیچ‌کدام از این حرف‌ها و سخن‌ها نتوانست ما را به یک مقصدی برساند، چون آن‌چه که بیان شد این بود که گفتیم، امر هم حالت اشتقاقی دارد و هم حالت جامد؛ و جمع بین این‌ها مشکل است. لفظ امر با این معانی گوناگونش قابل‌جمع نیست؛ نه اشتراک معنوی ما را قانع کرد، و نه اشتراک لفظی. نه بالجمله در همه معانی‌اش و نه فی‌الجمله در بعضی از معانی‌اش؛ هیچ‌کدام ما را قانع نکرد.

آن‌چه که به‌نظر می‌رسد این است که با وجود همه‌ی این اختلافات و نزاعاتی که میان بزرگان اصول در معنای ماده «امر» وجود دارد و رخ داده است که به ابعادی از آن اشاره نمودیم؛ باید به‌دنبال راهکاری اساسی بگردیم، ببینیم چگونه می‌توانیم معنای امر را کشف کنیم.

راهکار اساسی در استخراج معنای لفظ «امر» این است که؛ اولاً: باید ببینیم که منابع لغت «امر» را چگونه معنا کرده‌اند و آن‌چه که آن‌ها معنی کرده‌اند را دریافت نماییم و ببینیم میان آن معانی چه نوع رابطه‌ای وجود دارد.

ثانیاً: ببینیم که از واژه و لفظ «امر» چه معنا و مفهومی به‌ذهن تبادر می‌کند تا آن‌را معنای اصلی بدانیم. ببینیم آیا یک معنا تبادر می‌کند یا بیشتر!

به‌دنبال این نیستیم که بگوییم معنای امر چیست؟ بلکه می‌خواهیم ببینیم لفظ «امر» در چه معنایی حقیقت است؟ و برای چه معنایی وضع شده است؟ لذا راه دوم و راه اساسی مراجعه به‌تبادر است.

این دو راهکار اساسی برای تشخیص معنی امر خواهد بود.

آن‌چه که از منابع لغت به‌دست می‌آید این است که لفظ «امر»، شبیه آن‌چه که تابه‌حال از قول بزرگان علم اصول بیان نمودیم، معانی متعدده‌ای دارد.

زمانی‌که به لغت مراجعه می‌کنیم و منابع لغت مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که معانی متعدد و مختلفی برای این لفظ «امر» بیان کرده‌اند، به‌گونه‌ای که شاید دو کتاب لغت نتوانیم پیدا کنیم که همه‌ی معانی‌شان یکنواخت و یکسان باشد.

به‌عنوان‌مثال، همین تعدد معانی و تشتت در لسان ابن فارس آمده است؛ ایشان در معنای لفظ «امر» این‌گونه می‌نویسد:

«(أَمَرَ) الْهَمْزَةُ وَالْمِيمُ وَالرَّاءُ أُصُولٌ خَمْسَةٌ: الْأَمْرُ مِنَ الْأُمُورِ، وَالْأَمْرُ ضِدُّ النَّهْيِ، وَالْأَمَرَ النَّمَاءُ وَالْبَرَكَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَالْمَعْلَمُ، وَالْعَجَبُ.»[3] ؛ در امر گفتیم که پنج اصل است: 1- امر، از امور است؛ 2- امر، ضد نهی است؛ 3- امر، نما و برکت است؛ 4- امر، نشانه و علامت است؛ 5- امر عجیب و شگفت است.

همچنین به مفردات راغب که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم ایشان نیز درباره‌ی معنای لفظ «امر» این‌گونه می‌گوید:

«الْأَمْرُ: الشأن، وجمعه أُمُورٌ، ومصدر أَمَرْتُهُ: إذا كلّفته أن يفعل شيئا، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها»[4] ؛ امر به‌معنای شأن و موقعیت است؛ و جمع آن «أُمُورٌ» و مصدرش «أَمَرْتُهُ» است؛ و فعلش را مانند (أَمَرْتُهُ) زمانى بكار مى‌برند كه او را مكلّف كرده باشى چيزى را انجام دهد. این لفظ «أمر» لفظى است عام براى همه أفعال و أقوال است؛ یعنی هم فعل و هم قول را شامل می‌شود.

برخی دیگر نیز به‌مطالبی اشاره نموده‌اند که بیشتر حاکی از معنای اصطلاحی آن می‌باشد نه معنای لغوی‌اش؛ و آن‌چه که بر اهل لغت لازم است این است که معنای لغوی آن‌را بیان کنند، اما می‌بینیم که آن‌ها استعمالات را گفته‌اند و استعمالات نیز اعم از لغت و اصطلاح است.

همانند آن‌چه که جناب مصطفوی در کتاب «التحقیق» درباره‌ی این واژه می‌نویسد:

«والتحقيق‌، أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة هو الطلب والتكليف مع الاستعلاء. ثمّ يطلق على كلّ ما يكون مطلوبا وموردا لتوجّه تكليف من جانب مولى أو من جانب‌ نفسه، صريحا أو مقدّرا»[5] ؛ اصل در این ماده طلب و تکلیف کردن با حالت استعلا و علوّ است؛ [یعنی امر از بالا. بسیار روشن است که بحث امر در طلب [آن هم امر و با حالت استعلاء] تکلیف آور است. این معنا، حتماً معنای اصطلاحی این لفظ است نه معنای لغوی آن؛ اگرچه که ممکن است در معنای لغوی هم یک جنبه عُلوّی در امر وجود داشته باشد؛ ولکن این اصطلاح، اصطلاحِ اصولیون است. سپس فرمود]: هر موردی که مورد توجه مولا قرار بگیرد تکلیف می‌شود؛ یا از جانب خودش؛ چه امر و تکلیفش صریح باشد و چه مقدر باشد، همه‌ی این‌ها را شامل می‌شود.

برخی‌ها نیز امر را به «الأَمْرُ ضِدُّ النَّهْيِ[6] ‌»[7] [8] [9] ؛ معنا کرده‌اند.

بنابراین با مراجعه به لغت نیز چیز روشنی به‌دست ما نیامد که این لفظ «امر» برای چه وضع شده است، مگر همان معانی متشته‌ای که در قبل بیان شد؛ و اگر این‌گونه باشد، راهی جز قائل شدن به‌اشتراک لفظی نداریم و باید به‌ناچار بگوییم که «لفظ الامر وُضِعت لجمیع هذه المعانی»؛ لفظ «امر» برای همه‌ی این معانی، آن هم به‌اشتراک لفظی وضع شده است. این مباحثی که مطرح‌شده که برخی موارد اشتقاق دارد و برخی جامد است، دخالتی در وضع ندارند، چراکه ماده و لفظ «امر» به‌همان صورت خودش در این دو معنا به‌اشتراک لفظی وضع شده است و کاری به جامد بودن و یا مشتق بودن ندارد.

در مبحث گذشته گفتیم که نمی‌توانیم به‌اشتراک معنوی قائل شویم، چون قدر جامع پیدا کردن میان این امور مُتِشَطِّته از اشتقاقی‌ها تا جوامد، کار بسیار سخت و دشواری است، بلکه نوعی از استحاله عرفیه است؛ یعنی محال است بتوانیم در این‌جا قدر جامعی پیدا کنیم؛ بنابراین ظاهرش این است که ابتدا باید به‌سراغ اشتراک لفظی برویم و همه معانی را بپذیریم.

اما در این‌جا با بیانی بسیار مفید از مرحوم امام در تقریرات ایشان مواجه می‌شویم که می‌تواند بسیار راهگشا باشد؛ و راهکاری است که می‌شود موضوعٌ‌له امر را به‌دست آورد که شامل همه این معانی بشود، و دچار مجاز هم نشویم؛ اشتراک لفظی و همچنین اشتراک معنوی هم نخواهیم تا آن مشکلاتی که داشت را نداشته باشیم.

عبارت مرحوم امام در «تهذیب الاصول» این‌گونه آمده است[10] :

«اعلم أنّ المعروف بين الاُصوليين أنّ لفظ الأمـر مشترك لفظـي ـ بما أ نّـه لفـظ واحـد ـ بين الطلب الـذي هـو أمـر حـدثي وقابل للتصريف وبين غيره الذي ليس كذلك[11] .

وعن بعضهم: أ نّه مشترك معنوي بينهما[12] . ولكنّه غفلة وذهول؛ لامتناع وجود جامع حقيقي بين الحدث وغيره. وعلى فرض وجوده لايكون حدثياً حتّى يقبل الاشتقاق إلاّ بنحو من التجوّز.

كما أنّ القول باشتراكه لفظاً غير صحيح; إذ الموضوع للحدث هي المادّة السارية في فروعها التي لم تتحصّل بهيئة خاصّة، بل خالية عن جميع الفعليات والتحصّلات. والموضوع لمعان اُخر هو لفظ الأمر جامداً المتحصّل بهيئة خاصّة، كلفظ الإنسان والحيوان.

وعليه: فالوضعان لم ينحدرا على شيء واحد حتّى يجعل من الاشتراك اللفظي، بل على مادّة غير متحصّلة تارة، وعلى اللفظ الجامد اُخرى. ولعلّ القائل بالاشتراك يرى مادّة المشتقّات هو المصدر، وتبعـه غيره في ذلك، من غير توجّه إلى تاليه.

ثمّ الظاهر ـ كما هو مقتضى التبادر ـ من قولنا «أمر فلان زيداً» أنّ مادّته موضوعة لجامع اسمي بين هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى، لا الطلب ولا الإرادة المظهرة، ولا البعث وأمثالها.

ولايبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقاً للّغوي؛ أي لايكون له اصطلاح خاصّ ...»[13] .

[مرحوم امام وقتی‌که وارد بحث می‌شود اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را باطل می‌کند و می‌فرماید، نه اشتراک لفظی است و نه اشتراک معنوی است و آن‌را مورد خدشه قرار می‌دهد. سپس در مقام بیان ماده «امر» می‌فرماید: ماده امر برای مفهومی که مشترک بین هیئات و موضوعٌ‌له است وضع شده است. هیئت «امر» همان «أمَرَ» است و موضوع‌له آن معنایی است که برایش وضع شده است. [ایشان می‌فرماید: مفهومی پیدا می‌کنیم که مفهوم، بین هیئت و موضوعٌ‌له مشترک است؛ آن وقت هیئت هم اعم از هیئات اشتقاقیه و هیئت‌های جوامد است؛ فرقی نمی‌کند که هیئت جامد باشد یا مشتق باشد. برای همه‌ی این‌ها مفهومی مشترک وضع می‌کنیم که قابل تطبیق بر همه این موارد است؛ و آن مفهوم مشترک معنای اسمی است که کلی و جامع است، به‌گونه‌ای که همه‌ی این مواردی که می‌گویند لفظ امر برای آن وضع شده، می‌تواند در تحت آن کلی جامع قرار بگیرد و قابل تطبیق بر همه آن‌ها باشد و هیچ مشکلی هم به‌وجود نیاید.]

مرحوم امام در «تهذیب الاصول» می‌فرمایند: آن‌چه که بین اصولیین معروف است می‌گویند، امر مشترک لفظی است و یک لفظ واحد است بین طلبی که امری حدثی و قابل برای تصریح است، و آن‌چه مانند این نیست. [امر یکی جنبه حدثی و اشتقاقی دارد، و یکی هم جنبه جوامد دارد و بین این‌ها است.] بعد فرمود: برخی نیز همانند صاحب فصول گفته‌اند که مشترک معنوی است، که بیان کردیم[14] . بعد می‌فرماید: این یک غفلتی است که امر مشترک معنوی باشد، به‌خاطر این‌که بین حدث و غیر حدث جامع حقیقی نمی‌شود پیدا کرد، مگر این‌که قائل به‌مجاز گویی شویم و بگوییم این‌جا مجاز است.

مرحوم امام در ادامه به این‌جا می‌رسد که می‌فرماید: «ثمّ الظاهر»؛ آن‌چه که بعد از این حرف‌ها از سخن ما ظاهر می‌شود -کما این‌که مقتضای تبادر به‌ذهن نیز همین است- این است که وقتی می‌گوییم: «أمر فلان زيداً»؛ فلانی زید را امر کرد؛ آن‌چه ظاهر می‌شود - که مقتضای تبادر نیز هست - این است که ماده‌ی این امر برای یک جامع اسمی بین هیئت‌های صیغه‌های خاص وضع شده است؛ مثل «أمَرَ، یأمُرُ، آمرٌ، مأمور»؛ یعنی به‌معنای هر صیغه، نه‌فقط برای طلب؛ و نه اراده‌ای که ظاهر کننده آن است و نه برای بعض و امثال آن؛ این‌گونه این نیست، بلکه اسم جامعی است که همه‌ی هیئت‌های اشتقاقی و غیر اشتقاقی را در بر می‌گیرد.

سپس می‌فرماید: «ولايبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقاً للّغوي»؛ و بعید نیست که معنای اصطلاحی، همین معنای نزدیک به‌معنای لغوی باشد؛ و فرق زیادی با آن نکند.

سپس با اندک فاصله‌ای می‌فرماید:

«بعبارة أوضح: أنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسمي منتزع من الهيئات بمالها من المعاني، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له، بل بمعنى أنّ الموضوع له جامع الهيئات المستعملة في معانيها، لانفس الهيئات; ولو استعملت لغواً أو في غير معناها، فالمعنى مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي هي الحروف الإيجادية»؛ به‌عبارت واضح‌تر: ماده امر (أمَرَ، یأمُرُ) برای یک معنای اسمی وضع شده که این معنای اسمی، از این هیئت‌ها [هیئت أمَرَ، یأمُرُ] انتزاع شده است. از همه این‌ها یک انتزاع اسمی در آوردیم و آن مفهوم گفتیم که موضوعٌ‌له امر است.

بعد فرمود: آن‌چه که دیگران گفته‌اند، تفاوتش با گفته‌ی امام در این است که: دیگران (صاحب فصول) حتی در اشتراک معنوی هم گفته‌اند که باید جامعی پیدا کنیم که همه‌ی آن معانی داخل معنای او باشد؛ یعنی جزئی از معنای آن باشد.

اما حضرت امام می‌فرمایند: «لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له»؛ نه لازم نیست که همه معانی در این موضوع‌له باشد که بگوییم بین اشتقاقی‌ها و جوامد جمع نمی‌شود؛ بین حدث و غیر حدث جمع نمی‌شود. همه معانی در موضوعٌ‌له نیست، «بل بمعنى أنّ الموضوع له جامع الهيئات المستعملة في معانيها»؛ بلکه به‌معنای این است که موضوع‌له [که امر برای آن وضع شده]، جامع آن هیئت‌ها در آن معانی است که استعمال می‌شوند. اگر امر در شیء استعمال شد این جامع آن است. [اگر امر در شأن استعمال شد، اگر در غرض استعمال شد، در هر کجا که استعمال شد، این موضوع‌له جامع آن‌هاست]؛ خود هیئت نیست، بلکه جامعی است که می‌تواند حکایت به او بکند. می‌فرماید: «ولو استعملت لغواً أو في غير معناها، فالمعنى مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي هي الحروف الإيجادية».

مضمون و خلاصه کلام مرحوم امام پس از آن‌که اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را مورد اشکال و خدشه قرار می‌دهند، این‌چنین است:

می‌فرماید: ماده امر براي مفهوم مشترك بين هيئات و موضوع‌له ماده معناي اسمي وضع شده است.

معناي اسمي؛ يعني كلي است و جامع بين همه موارد می‌باشد؛ يعني براي يك مفهوم كلي جامع بين همه اين موارد وضع شده است كه درست با واقعیت‌ها تطبيق می‌کند.

آن مفهوم اسمی، از همه‌ی هیئت‌های امر. هیئت ماضی، هیئت مضارع، با ماده امر که الآن سروکار داریم از این هیئت‌ها انتزاع شده است؛ آن وقت هر هیئتی در یک معنایی استعمال می‌شود.

به‌عنوان‌مثال، «یامر» در معنای مستقبل استعمال می‌شود؛ «امَرَ» در معنای ماضی استعمال می‌شود. «آمر» در اسم فاعل استعمال می‌شود و ... می‌فرماید: این معنای اسمی موضوعٌ‌له بر معانی آن‌ها می‌تواند قابل تطبیق باشد، نه این‌که آن معنا جزئی از این است؛ و آن‌چه که دیگران گفته‌اند، بدین‌جهت است که دیگر معانی باید همه جزئی از موضوعٌ‌له و داخل در آن باشد، ولی این به مشکل خوردند و نتوانستند جامع را تصور کنند. آن وقت خیلی از جاها در استعمالاتش هم می‌تواند با قرینه استعمال بشود. هیچ مشکلی در این‌جا وجود ندارد، چون مستعملٌ‌فیه است، و موضوعٌ‌له نیست.

این نظر مرحوم امام بود که به‌نظر می‌رسد نظر درستی است و آن مشکلات را هم ندارد، اما نکته‌ی مهم‌تری که در این‌جا باید بگوییم این است که، این مباحث لغوی که موضوعٌ‌له امر چیست، و در لغت برای چه وضع شد، ازجمله مباحثی است که ثمره عملی زیادی بر آن بار نیست، چراکه وقتی ثمره عملی خواهد داشت که اوامر کتاب الله، اوامر سنت پیامبر و اهل‌البیت برای ما روشن نباشد. چون همه‌ی این مباحث را می‌خوانیم برای این‌که بفهمیم اگر خدا فرمود:﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾[15] س؛ معنایش چیست؟ یا اگر پیامبر به‌عنوان‌مثال فرمود: «صَلِّ»؛ معنایش چیست؟

لذا از آن‌جاکه این بحث لغوی واژه «امر» (همزه میم راء) معنایش برای ما روشن است، این بحث‌ها ثمره‌ی عملی مفید برای نداشته و نخواهد داشت، چون این بحث‌ها برای ما روشن است.