موضوع: الأوامر/مادة الأمر /الفصل الاول: في معنی لفظ الامر - اعتبار العلو في الأمر

بحث در مقصد اول از مقاصد ثمانیه مرحوم آخوند در کفایه بود؛ گفتیم که مرحوم آخوند فصول دوازده‌گانه‌ای را در مقصد اول دارد. «الفصل الاول في مادة الامر»؛ فصل اول از مقصد اول درباره‌ی ماده امر بود، در ماده امر جهات گوناگونی از بحث مطرح بود. یک جهت از بحث در معنای ماده امر بود که آن‌جا باز خودش دو مقام داشت: 1- «معناه لغةً»؛ 2- «معناه اصطلاحاً». به این دو مقام از بحث پرداختیم و جهت اولی از فصل اول را بیان کردیم.

اما «جهة الثانیة: اعتبار العلوّ في الامر»

جهت دوم از بحث این است که آیا در امر و دلالت آن چیزی به‌نام علوّ و برتری و یا استعلاء و حالت برتری به‌خود گرفتن نیز معتبر است یا خیر؟ آیا امر باید «من العالي الی الداني» باشد یا اگر «من المساوي الی المساوي»؛ هم باشد اشکال ندارد؟ یا اگر «من الداني الی العالي»؛ باشد هم اشکالی ندارد؟ کدام مقصود است؟ ‌جهت علوّ، آیا باید علوّ حقیقی باشد یا علوّ ظاهری و ساختگی هم باشد اشکالی ندارد؟

این‌ها مباحثی است که در این‌جا باید مطرح بشود و مرحوم صاحب کفایه نیز به بعضی از آن‌ها اشاره نموده است.

البته یک نکته را باید مفروض بدانید و آن این‌که وقتی در این‌جا بحث از اعتبار علوّ می‌کنیم و همین‌طور بحث‌های بعدی هم که در جهات گوناگون بعدش همگی روی این فرض است که امر به‌معنای طلب باشد، چون نظرتان هست که برای «امر» معانی متعدده‌ای ذکر کردیم؛ در این‌جا کاری به‌معنای شأن، شیء، حادثه و این‌طور چیزها نداریم. امر به‌معنای طلب مقصود است. علی فرض این‌که معنای طلب باشد، فرقی نمی‌کند که این معنای طلب بر مبنای محقق نائیني باشد، یا بر مبنای اشتراک لفظی باشد که صاحب کفایه به آن قائل بود یا بر مبنای امام راحل باشد که ما هم آن‌را اختیار کردیم؛ و آن مبنا ای نبود که مفهوم اسمی منتزع باشد به‌گونه‌ای که قابل تطبیق بر همه مصادیق باشد، درهرصورت مقصود طلب هست. برفرض که معنایش طلب باشد، کسی‌که در این‌جا طلب می‌کند، آیا باید طلب «من العالی» باشد، یا اگر «من المستعلی» هم باشد اشکال ندارد؟ و یا اگر «من الدانی» هم باشد، آیا باز هم عیبی ندارد؟ این بحث در این‌جا به‌صورت‌های گوناگون محل گفت‌وگو واقع شده است.

به‌تعبیری دیگر، آن‌چه در این‌جا و مطالب بعدی در باب اوامر می‌گوییم همگی مبتنی بر معنای طلب است؛ البته به‌گونه‌های مختلفی که در قبل بیان شد.

اما طلب به‌صورت‌های گوناگونی انجام می‌شود:

    1. «من العالي الی الداني»؛ از عالی به دانی. همانند طلب والد از فرزند و طلب مولا از عبید. این طلب «لا شک» که امر بر آن صدق می‌کند. در مثل طلب الوالد من الولد شکی نیست که «الوالد اعلی من الولد» است. یا در مثل طلب مولا از عبد خودش [حال، چه مولای شرعی باشد و چه مولای عرفی، فرقی نمی‌کند.] این قسم از طلب، طلب «من العالي الی الداني»؛ است.

    2. طلب مساوی از مساوی؛ همانند طلب دو فرد همکار و هم‌تراز. یکی از این دو همکار از دیگری چیزی را طلب می‌کند، مثلاً می‌گوید دستمال روی میزت را به من بده. این‌گونه طلب، طلب مساوی از مساوی است.

    3. «من الداني الی العالي»؛ طلب دانی از عالی است. همانند طلب فقیر از غنی در مسائل مالی و کمک خواستن مالی و یا طلب عبد از مولا که دعا نامیده می‌شود. دعا می‌کنیم و از خدا چیزی می‌خواهیم. این طلب دانی من العالی دعا نامیده می‌شود. درخواست به‌معنای دعاست.

در این‌جا بحث در این است که کدام‌یک از این‌ها امر محسوب می‌شود؛ و بر کدام‌یک از این‌ها اطلاق امر و صدق امر صحیح است؛ یعنی اطلاق الامر بر کدام‌یک از این اقسام ثلاثه (من العالي الی الداني، من المساوي الی المساوي؛ و یا من الداني الی العالي) صادق است و صحیح می‌باشد؟

در این‌جا اقوال و احتمالات عدیده‌ای وجود دارد.

اما قبل از این‌که وارد اقوال و احتمالات بشویم خوب است به‌معنای علوّ و استعلاء توجه نماییم و آن‌را روشن کنیم ببینیم علوّ به چه چیزی گفته می‌شود تا بعد بگوییم، آن‌جایی‌که می‌خواهیم امر باشد، علوّ و استعلا کدام‌یک شرط است و کدام‌یک شرط نیست؟ و یا این‌که هر دو شرط است؟

علوّ را این‌گونه معنا کرده‌اند: علوّ آن است که انسان متکلم در مقام عالی قرار دارد و از دیگری چیزی را طلب می‌کند که البته این مقام عالی به دو صورت قابل‌تصور است:

    1. مقام عالی معنوی و واقعی.

مثلاً، «کالطلب الانبیاء من امتهم»؛ مثل طلب انبیا از امتشان؛ و «کالطلب الائمة المعصومین من شیعتهم»؛ ائمه معصومین طلب می‌کردند که این کار را انجام بده. نبی و امام حقیقتاً بر دیگران علوّ و برتری دارد. شکی در این نیست. این علوّ، علوّ واقعی و معنوی است.

    2. مقام عالی مادی و ظاهری.

همانند اوامر فرعون نسبت به‌مردم زمان خود. او درواقع بزرگ نیست، ولی خودش را در جایگاهی قرار داده که در اثر آن ساختگی او در بالا فرض شده است. فرعون عالی نیست، بلکه خودش را عالی ساخته است. علوّ ظاهری ایجاد کرده است.

حال، آیا در امر، علوّ «مادیًا، واقعیاً، ظاهریا و واقعیًا»؛ شرط است یا شرط نیست؟

اما استعلاء این است که علوّ و برتری واقعی و ظاهری وجود ندارد، بلکه شخص آمر چهره‌ی متأمرانه به‌خود می‌گیرد و از یک مقام فرضی عالی امر صادر می‌کند.

استعلاء؛ یعنی همان اظهار علوّ، اعم از این‌که علوّ باشد و اظهار شود و یا این‌که علوّ نباشد و اظهار ساختگی بشود.

البته درباره‌ی اظهار علوّ؛ یعنی استعلاء، اصولیین مختلف نظر داده‌اند و هرکدام مطلبی را بیان کرده‌اند:

برخی آن‌را به طلب علوّ نفس و اظهار آن تعبیر نموده‌اند، همانند آن‌چه که از صاحب فصول نقل شده است.

یعنی آن برتری که وجود دارد، باید در امر اظهار کند؛ مثلاً پدر بالاتر از فرزند است، پدر گاهی به فرزند خود دستور می‌دهد که برو و فلان کار را انجام بده، اما گاهی نیز می‌گوید فرزندم، می‌شود بروی و آن ظرف آب را برای من بیاوری؟ این در ظاهر خواهش است، با خفض جناح است، اما علوّ در پدر وجود دارد. من العالي الی الداني است، لکن در آن استعلا نیست؛ یعنی پدر علوّش را اظهار نکرده است. به فرزندش گفته، فرزندم! بی‌زحمت آن لیوان آب را به من بده. این‌جا اگرچه از فرزندش خواهش کرده، اما درحقیقت همان جهت علوّ امر «من العالي الی الداني»؛ است.

یا به‌عنوان‌مثال، یک مرجع تقلید و یا رهبر نظام، از مردم تعریف می‌کند و دستور آمرانه نمی‌دهد، می‌فرماید: ان‌شاءالله مردم فردا پاسخ دشمن را در روز 22 بهمن می‌دهند. به‌همین تعبیر. البته بازهم در این‌صورت «من العالي الی الداني»؛ هست. این‌جا به این چهره‌ی آمرانه به‌خود گرفتن استعلا گفته می‌شود.

برخی نیز از استعلاء به التغلیظ فی القول تعبیر کرده‌اند؛ همانند آن‌چه که محقق رشتی در «بدایع الافکار» فرموده است.

بعضی‌ها نیز گونه‌های دیگری گفته‌اند.

دراین‌باره آن‌چه مهم است این‌ است که امر با نصیحت و شفاعت و وساطت متفاوت است، زبان امر بایستی برتر باشد نه زبان نصیحت.

این معنای علوّ و استعلاست. حال، سؤال این است که آیا علوّ و استعلا در صدق اطلاق الامر دخالت دارد یا دخالت ندارد؟

در این‌جا می‌شود گفت که پنج احتمال وجود دارد که برخی از این پنج احتمال قائل هم دارد و برخی قائل ندارد و صرفاً احتمال است:

    1. اعتبار علوّ حقیقی؛

این‌که علوّ حقیقی معتبر است و باید باشد. کسی‌که حقیقتاً بالا نیست، نمی‌تواند دستور صادر کند. باید پدر باشد. فرزند هرچه‌قدر هم که خودش را بزرگ بگیرد نمی‌تواند به پدرش دستور بدهد. پس علوّ حقیقی معتبر است.

    2. اعتبار استعلاء و حالت برتری

احتمال دوم این است که استعلا و حالت برتری معتبر است. باید برتری باشد، ولو این‌که فقط حالت برتری باشد. مثلاً اگر فرزندی خواست به پدرش دستور بدهد باید حالت برتری بگیرد تا بتواند به پدرش دستور بدهد.

    3. اعتبار هر دو (علوّ و استعلاء)

این‌که هر دو معتبر است؛ یعنی هم علوّ حقیقی و هم استعلاء باید باشد. حقیقتاً باید عالی باشد و در مقام امر نیز باید استعلا داشته باشد؛ یعنی حالت آمرانه و برتری به‌خودش بگیرد.

    4. اعتبار و کفایت یکی از آن دو

«علی سبیل منع الخلوّ» یکی از این دو (علوّ حقیقی یا استعلا) باید باشد.

    5. اعتبار هیچ‌کدام

این‌که بگوییم هیچ‌کدام از این‌ها اعتباری ندارد؛ یعنی نه استعلا لازم است و نه علوّ لازم است.

در میان این احتمالات پنج‌گانه، احتمال پنجم صرفاً احتمال است و قائلی ندارد، اما بقیه احتمالات قائل هم دارد.

مرحوم آخوند در کفایه مطلب را این‌چنین بیان می‌کند:

«الجهة الثانية: الظاهر اعتبارٍ العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمراً، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما أن الظاهر عدم اعتبارٍ الاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمراً ولو كان مستخفضاً لجناحه.

وأما إحتمال اعتبارٍ أحدهما فضعيف. وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه، وتوبيخه بمثل: ( إنك لم تأمره )، إنّما هو على استعلائه، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، وكيف كان، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل، ولو كان مستعلياً كفاية»[1] .

محقق صاحب کفایه در سه مرحله بحث را این‌گونه مطرح می‌کند.

    1. ظهور عرفی و متفاهم عرفی را بیان می‌کند که اعتبار معنی علوّ است؛ و در صورت عدم وجود علوّ اگر امر صادر شود مجاز است.

به‌تعبیری ایشان می‌فرماید: آن متفاهم عرفی که ایشان تعبیر به‌ظهور می‌کند و می‌گوید الظاهر، آن‌چه ظاهر است یعنی در عرف متفاهم است، اعتبار العلو در معنای امر است. می‌گوید علوّ و برتری باید باشد. حال یا برتری ساختگی مثل فرعون و یا برتری واقعی مثل علوّ انبیاء. پس علوّ باید باشد.

البته این‌جا ممکن است کسی نظری بدهد و قابل‌بحث است که بگوید: فرعون در مقام علوّ نبوده است، او استعلا داشته و خودش را برتر می‌گرفته است. اگر کسی این حرف را بزند، این‌هم قابل بحث و تأمل است که بگوییم علوّ درباره‌ی فرعون اصلاً قابل تطبیق نیست. آن‌جا فقط استعلای فرعون قابل تطبیق است، چون فرعون مستکبر است و متکبر نیست؛ متکبر آن کسی است که بزرگی حقیقی دارد. (لذا تکبر از اوصافی است که کاربرد آن برای خدا درست است، برای ما درست نیست، چون ما بزرگ حقیقی نیستیم، ولی استعمال واژه‌ی مستکبر درباره خدا صحیح نیست و استعمال نمی‌شود، درباره ما هم بد است.) لذا می‌فرماید: بنابراین طلب از سافل و از مساوی و ... امر نیست. حتماً باید علوّ باشد؛ بنابراین، ایشان می‌فرماید: اگر جایی دیدید که سافل از عالی، و دانی از عالی طلب می‌کند، این‌جا اگر بگوییم امر هم هست، امر مجازی خواهد بود. این‌جا امر حقیقی نیست. امر مجازی است. این یک مرحله از بحث بود که بیان می‌کند و از آن می‌گذرد.

می‌فرماید: عالی طلبش امر است ولو این‌که این آقا خفض جناح می‌کند؛ مثلاً اگر پدری به فرزندش می‌گوید فرزندم آیا ممکن است مثلاً سویچ ماشینم را برایم بیاوری؟ این خفض جناح می‌کند؛ و لکن امر من العالی است. ولو این‌که استعلا هم در آن نباشد.

    2. اعتبار استعلاء را منفی می‌داند؛ چراکه امر عالی بدون استعلاء هم امر است.

جناب آخوند مرحله دوم بحث را که بیان می‌کند، می‌فرماید: بعضی‌ها ممکن است بگویند یکی از این دو (علوّ یا استعلاء) باید باشد. جناب صاحب کفایه در مرحله دوم می‌فرماید: «أما إحتمال اعتبارٍ أحدهما فضعيف»؛ اعتبار این‌که بگوییم یکی از این دو (علوّ یا استعلاء) باید باشد ضعیف است؛ ایشان می‌فرماید: فقط علوّ حتماً باید باشد.

    3. احتمال این‌که یکی از دو جهت باشد، یا علوّ و یا استعلاء را نیز رد می‌کند.

صاحب کفایه مرحله سوم را که بحث می‌کند، به یک اشکال و ایراد جواب می‌دهد و می‌فرماید: اگر زمانی، فرزندی به پدرش دستور داد، مردمی که این صحنه را می‌بینند اولین جمله‌ای که بر زبان جاری می‌کنند این است که می‌گویند: عجب! تو به پدرت دستور دادی؟! پس این واقعیت دارد. اولین جمله‌ای که می‌گویند این است که می‌گویند: کار بدی کردی که به پدرت دستور دادی. تو باید از پدرت خواهش کنی.

این‌جا صاحب کفایه می‌فرماید: این تقبیح سافل در طلبش از عالی است. یا اگر غلامی به اربابش دستور بدهد، و یا مثلاً فقیری به یک شخص غنی بگوید: زود باش به من کمک کن! همه می‌گویند: این‌جا جای دستور نیست. این درخواست دیگر جنبه‌ی استعلاء و برتری ندارد.

جناب صاحب کفایه می‌فرماید: ممکن است کسی اشکال کند و بگوید: شما که می‌گویید اگر استعلا بود امر نیست. علوّ باید باشد. آن‌جایی‌که این فرزند به والدش دستور می‌دهد، مردم نمی‌گویند که تو امر نکردی، بلکه می‌گویند: چرا دستور دادی؟! پس عرف طلب سافل از عالی را نیز امر حساب می‌کند، اگرچه او بر امرش توبیخ کرده و می‌گوید تو حق نداشتی امر کنی!

می‌گوید: در این‌جا نیز امر هست، اما امر از سافل نسبت به عالی زشت و قبیح است و آن‌را تقبیح می‌کنند. سؤال این است که اگر ‌کسی چنین اشکالی کند جوابش چیست؟

می‌گوید: این توبیخ بر امر او نیست، بلکه توبیخ بر استعلایش است.

صاحب کفایه می‌فرماید: این شخص چون خودش را برتر دانسته، امر کرده است. ایشان می‌خواهد بفرماید که امر باید «من العالی» باشد، اگر از عالی نباشد امر نیست. مستشکل می‌گوید: آقای آخوند! وقتی‌که سافل به عالی امر کند، می‌گویند چرا امر کردی؟ او را بر امرش تقبیح می‌کنند. پس این‌جا امر هست که مورد توبیخ و تقبیح واقع می‌شود.

صاحب کفایه می‌فرماید: نه، شما تأمل کنید! امر زمانی است که علوّ باشد. این شخص چون سافل بوده، خودش را نازل‌منزله‌ی عالی دانسته و امر کرده است. وقتی‌که او را بر این‌که خودش را نازل‌منزله‌ی دانسته توبیخ می‌کنند و می‌گویند تو اصلاً آن اندازه نیستی که بخواهی امر کنی، چرا امر کردی؟

مرحوم آخوند با این توجیه درحقیقت مشکل را حل می‌کند و قائل به این است که امر از طلب سافل صحت سلب دارد؛ یعنی اگر جایی سافل امر کرد، این امر، امر نیست. صحت سلب از این دارد؛ بنابراین، این را امر نمی‌داند.

پس صاحب کفایه مراحل امر را در سه مرحله بیان فرمودند. ایشان علوّ را شرط می‌دانند و استعلا را به‌تنهایی کافی نمی‌دانند. لذا طبعاً بقیه احتمالات را هم باطل می‌دانند، اما این‌که این نظر چه‌قدر قابل‌پذیرش است و چه‌کار می‌توانیم بکنیم در جلسه بعد خواهد آمد.