موضوع: الأوامر/مادة الأمر /الفصل الاول: في معنی لفظ الامر - اعتبار العلو في الأمر(بررسی احتمالات پنج‌گانه)

بحث در مقصد اول از مقاصد ثمانیه مرحوم آخوند در کفایه بود؛ گفتیم که مرحوم آخوند فصول دوازده‌گانه‌ای را در مقصد اول دارد. «الفصل الاول في مادة الامر»؛ فصل اول از مقصد اول درباره‌ی ماده امر بود، معنای ماده امر را لغتاً و اصطلاحاً بیان کردیم و به‌جهتی دیگر در ماده امر رسیدیم که «اعتبار العلوّ في الامر» باشد. این‌که آیا علوّ و برتری در امر و صدق امر شرط است یا شرط نیست؟

اگر نظرتان باشد جلسه گذشته دراین‌باره بحث کردیم و مقداری به‌عنوان مقدمه مطرح کردیم و حرف صاحب کفایه را بیان کردیم؛ گفتیم پنج احتمال وجود دارد:

    1. این‌که علوّ اعتبار دارد و شرط است

    2. استعلاء شرط است و علوّ شرط نیست.

    3. این‌که هر دو (هم علوّ و هم استعلاء) شرط‌اند.

    4. این‌که علوّ یا استعلاء «علی سبیل منع الخلو» شرط‌اند.

    5. این‌که هیچ‌کدامشان شرط نیست.

آن‌چه که در جلسه گذشته بیان نمودیم درباره‌ی اعتبار علو و یا استعلاء در صدق امر بود و این‌که مرحوم صاحب کفایه اعتبار علو را شرط دانستند و فرمودند که استعلاء به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.

دراین‌باره برخی‌ها همین نظر صاحب کفایه را داشتند و مدعی شدند که علو شرط است و استعلاء شرط نیست.

گفتیم که استعلاء؛ یعنی حالت علو گرفتن و اظهار علو کردن، که بعضی‌ها از آن به تغلیظ فی القول، شدت قول گفتن تعبیر کرده‌اند. بعضی‌ها نیز گفته‌اند که استعلاء؛ یعنی اظهار علو نفسی از یک مرتبه بالاتر، حالت آمرانه و متأمّرانه سخن گفتن.

اما مرحوم آخوند می‌فرماید: فقط علوّ حقیقی شرط است. دلیل آن‌را نیز بیان کردیم و از آن گذشتیم.

مقتضای تحقیق

آن‌چه که می‌توان دراین‌باره گفت آن است که بدون شک علو در صدق امر شرط است، اما استعلاء ضرورتی ندارد؛ چراکه مطابق وجدان امر از ناحیه غیر عالی تحقق نمی‌یابد و پذیرفتنی نیست و چنان‌چه در برخی موارد، در قرآن و یا روایات امر از غیر عالی صادرشده، امر حقیقی نیست، بلکه همان امر ادعایی است.

چنان‌که در استعلاء نیز به‌جای علو همین‌گونه است، در استعلاء مرتبه‌ی خود را نازل‌منزله‌ی عالی فرض می‌کند و امر می‌نماید؛ پس این علوّ ادعایی است و امر نیز امری ادعایی خواهد بود.

پس استعلاء همان حرفی است که صاحب کفایه در رد مسئله استعلاء (توبیخ عرف) بیان فرمودند؛ این‌که می‌گوید: چرا امرش کردی؟ نمی‌گوید: چرا امر کردی، امر هست، اما او را توبیخ می‌کنیم که چرا امر کردی؟ درحقیقت می‌خواهد بگوید، تو چرا خودت را جای عالی قرار دادی که بخواهی امر کنی؟ یعنی توبیخ بر استعلاء است نه توبیخ بر امر. فرزندی اگر به پدرش دستور بدهد، عرف به او می‌گوید: چرا امرش کردی؟ ولی درواقع می‌خواهند بگویند که تو اصلاً در این شأن نبودی! چرا شأن خودت را بالا آوردی که به بخواهی پدرت امر کنی؟

بنابراین، در مقام ارائه‌ی دلیل بر این‌که علوّ شرط است، این امکان وجود دارد که دو دلیل اقامه کنیم، اگرچه مرحوم آخوند یک دلیل اقامه فرموده است.

دلیل بر اعتبار علو در امر:

    1. صحت سلب از امر صادره از دانی برای عالی

اولین دلیل همانی است که صاحب کفایه نیز به آن اشاره کرده‌اند، آن‌جایی‌که غیر عالی امر کند، صحت سلب دارد؛ یعنی وقتی‌که دانی و یا مساوی به عالی امر می‌کند، از سوی عرف مورد توبیخ واقع می‌شود و آن‌را امر نمی‌دانند، بلکه درحقیقت اگر کسی بگوید این‌جا امری حقیقی صورت نگرفته است، این سلب صحیح است.

پس صحت سلب خودش دلیلی بر این است که علوّ شرط است؛ و در آن‌جایی‌که علوّ نیست، سلب صحیح می‌شود. این دلیل اول است؛ چه از دانی و چه از مساوی باشد؛ این‌جا امر، امر حقیقی نیست و صحت سلب دارد. وقتی‌که غیر عالی امر کند، می‌گوییم این امر نیست؛ این مطلب دلیل بر این است که علوّ در امر شرط است و معتبر می‌باشد. همین مطلب در باب استعلاء نیز هست؛ یعنی در باب استعلاء نیز صحت سلب داریم. فرزندی که خودش را بالا نگه می‌دارد و به پدرش دستور می‌دهد، این اصلاً امر نیست؛ یعنی استعلاء حقیقی نیست؛ پس امر هم نیست. علوّ، باید علوّ ذاتی و حقیقی باشد. استعلاء، علوّ ادعایی است. وقتی‌که گفتیم آن‌جایی‌که علوّ نیست امر نیست، پس آن‌جایی‌که استعلاء باشد اصلاً امر نیست.

پس صحت سلب عنوان امر از کسی‌که عالی نیست و امر نموده، دلیل بر اعتبار علو است و نه استعلاء؛ چراکه در استعلاء هم همین صحت سلب وجود دارد؛ پس علوّ حقیقی معتبر است.

    2. تبادر

دلیل دومی که می‌شود در این‌جا اقامه نمود، تبادر است؛ یعنی به‌صرف شنیدن این‌که کسی دیگری را امر می‌نماید، چیزی که در مرحله اول و بدون قرینه‌ای به‌ذهن انسان می‌آید این است که آمر عالی است که بر دیگری امر نموده است.

[این دلیل را صاحب کفایه بیان نفرموده است، اما از کلام برخی دیگر از بزرگان قابل‌استفاده است.]

پیامبر امر کرد یا یک انسان عادی؟ رهبر امر کرد یا همسایه خودمان؟ هر کسی‌که باشد، به‌صرف این‌که دستوری داد اولین چیز که به‌ذهن می‌رسد این است که آقای آمر باید از علوّی برخوردار باشد که دستور داده است. فرمان از بالا صادر می‌شود، از پایین که صادر نمی‌شود. این تبادر است.

یعنی متبادر به‌ذهن شنونده در مرحله نخست، علو آمر و دُنوّ مأمور است؛ یعنی قبل از این‌که او را ببیند و یا بشناسد؛ صدای امر و خطاب امر که به گوش او رسید، علو آمر و دُنوّ مأمور به‌ذهنش تبادر می‌کند و این علامت حقیقت بودن و معتبر بودن علو حقیقی در امر است.

دفع یک ابهام

در بیان برخی از اساتید از برخی از بزرگان معاصر، مطلبی به صاحب کفایه نسبت داده‌شده مبنی بر این‌که مرحوم آخوند برای این‌که استعلاء معتبر نیست هیچ دلیلی اقامه نکرده‌اند و تنها نظر خودشان را بیان فرمودند.

مرحوم آخوند دو حرف دارد: 1. علوّ در امر معتبر است. 2. استعلاء در امر معتبر نیست.

می‌گوید مرحوم آخوند برای اعتبار علوّ دلیل صحت حمل را آورده است، اما برای عدم اعتبار استعلاء دلیلی ذکر نکرده است.

این نسبت به آیة‌الله سبحانی داده‌شده که در ایشان تقریراتشان در نقد بیان مرحوم آخوند می‌فرماید، مرحوم آخوند برای ردّ اعتبار استعلاء دلیلی ذکر نکرده است.

لکن حقیر در تقریرات ایشان با عنوان «المحصول» هرچه بررسی کردم این‌مطلب وجود نداشت؛ حال، اگر تقریر غیر مطبوع و غیر مکتوبی وجود دارد که چاپ‌نشده، بنده اطلاعی ندارم؛ ولی در کتاب «المحصول» که مجموعه تقریرات ایشان است، چنین تعبیری وجود ندارد که ایشان نسبت به صاحب کفایه فرموده باشد که وی دلیلی بر ردّ اعتبار استعلاء ذکر نکرده است.

حال برفرض صحت، اگر این انتساب درست باشد که آقای سبحانی این حرف را زده باشد یا کس دیگری این مطلب را بگوید، در جواب می‌گوییم این نسبت درست نیست؛ چون مرحوم آخوند در این‌جا برای ردّ استعلاء دلیل اقامه کرده است. دلیل ایشان هم دلیل ضمنی است؛ یعنی صریحاً نیامده دلیل را ذکر کند، اما دلیلش ضمنی است.

در جلسه گذشته عبارت ایشان را خواندیم، آن‌جایی‌که صاحب کفایه می‌فرماید: استعلاء معتبر نیست. بعد به این‌مطلب اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: کسی را که در حد و شأن امر صادرکردن نباشد؛ یعنی عالی نباشد، اما امری صادر ‌کند عرف او را توبیخ می‌کند بر این‌که چرا چنین امری را صادر کرده است؟ او را هم تقبیح کرده و کارش را زشت می‌شمارد و برای این کار او را توبیخ نیز می‌کنند. مرحوم آخوند فرمود: این‌که غیر عالی و علوّ غیرحقیقی را توبیخ می‌کند، این دلیل بر این است که استعلاء معتبر نیست؛ بنابراین، ایشان در مقام دفاع از صاحب کفایه برآمده‌اند. دفاع ایشان دفاع درست است، اما نسبتی که به آقای سبحانی داده‌اند، بنده این مطلب را پیدا نکردم.

اما برفرض صحت این نسبت، با اندک تأملی روشن می‌شود که صاحب کفایه برای عدم اعتبار استعلاء، استدلال نموده است و آن این‌که در مقام رد اعتبار استعلاء فرمودند، اگر امر از دانی به عالی صادر شود، دیگران او را توبیخ می‌کنند که چرا استعلاء کردی؟ و به‌تعبیر مرحوم آیة‌الله‌العظمی بروجردی خود را در مقامی قرار دادی که شأن تو نیست.

ایشان در «نهایة الاصول»[1] که تقریر ایشان است و خیلی هم مختصر می‌باشد این‌گونه تعبیر کرده و می‌فرماید: ایشان (آمر) شأنش آمریت نیست؛ چراکه امر باید از کسی صادر شود که شأن آمریت داشته باشد که در این‌جا همان علوّ حقیقی است.

    • یعنی شأن امر مربوط به‌کسی است که عالی باشد و نه مستعلی.

    • یعنی استعلاء نمی‌تواند جایگاه شأن آمریت را برای انسان ایجاد کند.

پس درحقیقت همین مطلب دلیل بر رد استعلاء می‌باشد.

    3. دلیل دیگری که قابل‌ارائه برای اعتبار علو در صدق امر است خود وجود تقسیم طلب بر اقسام سه‌گانه می‌باشد.

همان‌طور که قبلاً بیان شد طلب چندگونه قابل‌تصور است:

    1. «طلب من العالي الی الداني»؛ از عالی به دانی؛ این امر است.

    2. «طلب من المساوي الی المساوي»؛ از مساوی به مساوی؛ این را گفته‌اند که التماس و خواهش است.

    3. «طلب من الداني الی العالي»؛ از دانی به عالی؛ این را گفته‌اند که دعاست.

خود این تقسیم گویای این است که علوّ در امر شرط است، چون اگر طلب از دانی بود می‌شود دعا و نه امر؛ و اگر از مساوی بود می‌شود التماس و نه امر.

این‌ها هرکدام قسیم دیگری است و نمی‌شود با استعلاء ماهیت یک قسیم به قسیمی دیگر تبدیل شود.

پس تقسیم هم دلیل بر اعتبار علو است و نه استعلاء؛ یعنی خود این تقسیم دلیل بر این است که اعتبار علوّ در صدق امر باید وجود داشته باشد.