موضوع: الأوامر/مادة الأمر /الفصل الاول: فی معنی لفظ الامر - اعتبار العلو في الأمر(اقامه ادله بر این که علوّ حقیقی معتبر است)

کلام در مقصد اول از مقاصد هشت‌گانه کتاب کفایه بودیم. در فصل اول از این مقصد ماده امر را ازنظر لغت و در اصطلاح بررسی کردیم و وارد بحث در جهت دوم از بحث با عنوان «اعتبار العلو في الأمر» شدیم؛ در این جهت از این بحث می‌کنیم که امر کجا صدق می‌کند و صدق امر مشروط به چه شروطی است؟

علما و بزرگان دراین‌باره بحث کرده‌اند در این‌که چند احتمال وجود دارد. یا علوّ معتبر است، یا استعلاء معتبر است، یا هر دو با هم معتبرند، یا یکی از این‌ها علی سبیل منع الخلوّ معتبرند، و یا هیچ‌کدام معتبر نیستند. گفتیم که مشهور و مقتضای تحقیق این است که علوّ معتبر است، آن هم علوّ حقیقی نه استعلاء.

درباره‌ی این‌که علوّ حقیقی معتبر است تابه‌حال سه دلیل اقامه کردیم (تبادر، صحت سلب از امر دانی به عالی و خود نفس تقسیم که گفتیم دلیل بر همین نکته است و دلالت می‌کند).

4- خود استعلاء دلیل بر اعتبار علو در امر است.

اما ممکن است دلیل چهارمی را نیز اقامه نمود، و چنانچه دلیلیت آن پذیرفته نشود لااقل می‌شود آن‌را به‌عنوان مؤید به‌شمار آورد.

و آن این است که: آن‌هایی‌که علو را شرط ندانسته‌اند، به‌اشتراط استعلاء روی آورده‌اند و آن‌را شرط دانسته‌اند.

در این‌جا اگر کسی تأمل کند که چرا استعلاء در امر صورت می‌گیرد؟ یعنی چرا کسی‌که عالی نیست در گفتار خود حالت آمرانه به‌خود می‌گیرد و خود را عالی فرض می‌کند و در مقام علو فرضی امر می‌کند؟

در این‌جا اگر اندکی تأمل کنیم، پاسخ روشن می‌شود و آن این‌که این فرد همان‌طور که مرحوم آیة‌الله‌العظمی بروجردی در «نهاية الاصول» فرموده بود که شأن او شأن آمریت نیست و شأن صدور امر را در خود نمی‌بیند؛ لذا برای این‌که خود را به شأن صدور امر برساند به استعلاء روی می‌آورد و با استعلاء و حالت برتری امر می‌کند.

پس خود این فرد مستعلی هم قبول دارد که علو شرط است، اما چون خودش این شرط را ندارد به‌دنبال ایجاد ظاهری شبیه عالی می‌گردد و توهم می‌کند که با استعلاء می‌تواند آن‌را ایجاد کند.

پس قول به‌اعتبار استعلاء به‌خودی‌خود دلیل و یا مؤیدی بر اعتبار علو در امر است.

این می‌تواند به‌عنوان دلیل چهارم باشد؛ بنابراین قول به‌اعتبار استعلاء به‌خودی‌خود با تأمل در آن، اعتبار علوّ را تأیید می‌کند. این‌ها چهار دلیلی بودند که دلالت می‌کردند بر این‌که علوّ حقیقی معتبر است.

بقی هنا شیئان

درباره‌ی اعتبار علوّ دو مطلب باقی‌مانده است.

    1. اعتبار الزام به‌جای علو

مطلب اول سخنی است که آیة‌الله مکارم شیرازی در «انوار الاصول» درباره اعتبار علوّ مطرح فرموده‌اند که خوب است آن‌را مورد ملاحظه قرار دهیم.

یکی «في بدو النظر» و دیگری «في مقام التحقیق» است.

ایشان پس از طرح بحث اعتبار علو و استعلاء در بدو امر می‌فرمایند:

«الحقّ أنّ كليهما مأخوذان في المعنى في بدو النظر»؛ حق این است که هم علوّ و هم استعلاء، هر دو در امر شرط می‌باشد و در معنای امر اخذ شده است؛ یعنی حقیقت ماده‌ی امر آن‌جایی است که هم علوّ و هم استعلاء باشد.

اول فرمودند: «الحقّ أنّ كليهما مأخوذان في المعنى في بدو النظر»[1] ؛ یعنی در مرحله نخست قائل شدند به این‌که هم علو و هم استعلاء معتبر است.

اما در پایان بحث و در مقام «التحقیق» نظر دیگری را به‌عنوان مقتضای تحقیق مطرح می‌فرمایند و آن مطلب این است که می‌فرمایند، آن‌چه که در امر معتبر است همانا الزام است، نه علو و یا استعلاء![2]

یعنی صدق امر آن‌جایی است که بتوان الزام نمود، چنان‌که در مقابل با مفهومی به‌نام استدعا و خواهش مواجه هستیم که هیچ الزامی در آن وجود ندارد.

به‌عبارتی‌دیگر، امر آن‌جایی است که کسی را بر انجام کاری الزام کند که لازمه‌ی آن علوّ داشتن و استعلاء است؛ وگرنه آن‌که در امر گنجانده‌شده الزام است.

آیة‌الله مکارم می‌فرمایند: در مقام تحقیق، آن‌چه که در ماده امر لحاظ شده و گنجانده شده است، الزام است نه استعلاء و علوّ.

غالباً الزام وقتی صورت می‌گیرد که امر از عالی باشد، اما اگر از دانی باشد، الزام صورت نمی‌گیرد، بلکه درواقع استدعا و خواهش است. این غالبیت این‌چنین است.

به‌عبارتی، امر عقلا و شرعاً از کسی صادر می‌شود که مطاع باشد و از او فرمان برده شود، اما شکی نیست که فرمان بردن از کسی در غالب اوقات ملازم با علو و استعلاء می‌باشد و اگر گفته‌شده که علو و استعلاء معتبر است از باب غالبیت و لازمه غالب هست و الا آن‌چه که حقیقتاً معتبر است الزام می‌باشد!

به‌عبارتی‌دیگر، آن‌چه که از امر به‌ذهن متبادر می‌شود الزام است و علو و استعلاء نیز از لوازم الزام خواهد بود.

لکن با همه‌ی احترامی که برای ایشان قائلیم، آن‌چه که نسبت به ایشان عرض می‌کنیم این است که الزام، مرحله‌ی بعد از تصور علوّ و استعلاء است؛ و اگر علوّ و استعلاء نباشد نوبت به الزام نمی‌رسد.

و خود شما هم فرمودید که امر از کسی صادر می‌شود که مطاع باشد و مطاع بودن باید علوّ در آن تصور بشود تا بتواند مطاع باشد.

پس عالی بودن باید باشد تا الزام صورت بگیرد؛ بنابراین، علوّ یک مرحله قبل از الزام است؛ و این مطابق عرف هم خواهد بود؛ یعنی عرفاً همین به‌ذهن تبادر می‌کند. وقتی‌که لفظ «امر» را می‌شنویم، آن‌چه به‌ذهن انسان تبادر می‌کند الزام است، نه علوّ و استعلاء. (علوّ و استعلاء لازمه‌ی امر است)

و علاوه‌براین، این دو لاینفک‌اند و از یکدیگر جدا نخواهند بود. پس این‌که الزام معتبر است، نه علو و استعلاء، سخن کاملی نخواهد بود.

    2. تفسیر العلو الحقیقی

پس از آن‌که درباره اعتبار علو بحث شده و پذیرفتیم که علو در صدق امر شرط است و استعلاء شرط نیست و مقصود از علو نیز همان علو حقیقی است؛ خوب است در این‌جا روشن کنیم که مقصود از علو حقیقی چیست؟

علوّ حقیقی، آیا علوّ ذاتی است یا علوّ اعتباری را هم شامل می‌شود؟ یعنی علوّ ذاتی، این‌که می‌گوییم: «الله تعالی بالذات» عالی است، اعلی است. پیامبر و امام ذاتاً علوّ دارند. مقام نبوت علوّ دارد، مقام امامت علوّ دارد. آیا فقط این است؟ یعنی علوّ ذاتی است؟ یا این‌که علوّ ذاتی نیست و علوّ اعتباری هم می‌باشد؟

آیة‌الله سبحانی در تقریراتشان به مطلبی اشاره می‌نمایند که حرف صحیحی است، ایشان می‌فرمایند:

«والمراد من العلو، هو العلو الاعتباري الذي يختلف حسب الأوضاع الاجتماعية، فربّ عال في زمان ماض، سافل في اليوم الحاضر، وأمّا العلو الحقيقي الذي لا يتغيّر، فليس مراداً هاهنا»[3] .

[البته خود آیه الله سبحانی مثل آیه الله مکارم قائل به این هستند که علوّ و استعلاء هر دو معتبر است.]

ایشان می‌فرماید: مراد از علوّی که می‌گوییم معتبر است، علوّ اعتباری است. [مثلاً پدر ذاتًا بر پسر علوّ دارد. شکی در آن نیست، اما شخصی که مانند ما شهروند بود، همسایه ما بود، هم‌تراز ما بود، کنار ما می‌نشست و از بچگی با هم بزرگ شدیم، اگر دولتی ایجاد شد و ایشان را فرماندار این شهر قرار دادند، ایشان که تا دیروز یک شهروند عادی بود و برتری بر ما نداشت، علوّی نداشت، اگر چیزی هم می‌گفت استدعا می‌کرد. امر نبود، اما امروزه او یک مقام عالی اجرایی در شهرستان شده است. دستور صادر می‌کند و دستورش هم مطاع است. این‌جا علو او علو اعتباری است؛ حال اگر امری را صادر کرد آیا امر او مطاع است یا مطاع نیست؟ همه‌ی عقلای عالم می‌گویند که شخص فرماندار اگر دستوری داد، امرش دستور است، فرمان است و باید اطاعت شود، اما اگر همین همسایه‌ای که امروز فرماندار شده، بعد از گذشت چند سالی عمر مدیریتش تمام شد و او را از این مقام برداشتند، او دوباره شهروند عادی شد و همسایه ما گردید، اگر الآن امر کند، دیگر امر او مطاع نخواهد بود، بلکه از حالا به بعد او استدعا و خواهش می‌کند. تا دیروز دستور صادر می‌کرد، اما امروز دوباره استدعا می‌کند. پس این علو در زمان پست و مقام او علوّ اعتباری است.

بناءًعلی‌ذلک، این مطلب کاملاً صحیح است، البته با این توضیح که علو حقیقی می‌تواند علو اعتباری حقیقی باشد. مثلاً وقتی فردی را در جایگاه بزرگی منصوب می‌کنند او به مرتبه علو اعتباری حقیقی رسیده است.

این علو اعتباری حقیقی در مقابل علو ادعایی است، نه در مقابل چیز دیگری.

این علوّ حقیقی علوّ اعتباری را نیز شامل می‌شود که گاهی به‌حسب زمان اختلاف پیدا می‌کند؛ یعنی یک نفر ممکن است امروز عالی باشد و فردا سافل. اشکالی ندارد، اما اعتبارش اعتبار درستی است.

عبارت ایشان این‌گونه دارد: «والمراد من العلو، هو العلو الاعتباري الذي يختلف حسب الأوضاع الاجتماعية»؛ مراد از علو، علو اعتباری آن‌چنانه‌ای است که به‌حسب اوضاع اجتماعیه اختلاف پیدا می‌کند و مختلف می‌شود؛ «فربّ عال في زمان ماض، سافل في اليوم الحاضر»؛ چه‌بسا یک عالی در زمان گذشته (دیروز) عالی بوده و امروز سافل شده است. «وأمّا العلو الحقيقي الذي لا يتغيّر»؛ اما آن علوّ حقیقی که تغییر نمی‌کند «فليس مراداً هاهنا»؛ او در این‌جا مراد نیست، بلکه اگر همین علوّ اعتباری هم باشد درست است.

به‌عبارتی‌دیگر، با استلهام از کلمات آیه الله سبحانی می‌توان علو را این‌گونه تقسیم نمود تا مشکل حل شود:

علو بر دو قسم است: 1. علو واقعي حقیقی؛ يعني والا مرتبه‌ای واقعي و ذاتي؛ 2. علو و رفعت اعتباري.

علوّ اعتباری نیز خودش به دو قسم تقسیم می‌شود:

    1. عُلُوّي كه اعتبار شده

    2. عُلُوّي كه ادعاء می‌شود و اعتبار هم نشده است.

به‌عنوان‌نمونه، همانند مثال فرماندار که یک شهروند عادی بود و سپس فرماندار شد بیان نمودیم و یا شبیه او از این قسم است که اعتبار شده و در عرف و اصطلاح از آن به علوّ حقوقی تعبیر می‌شود.

در صدق امر، اگر علو حقوقی هم باشد کفایت می‌کند و صادق خواهد بود، اما علو ادعایی کفایت نمی‌کند و صحت سلب دارد.

نتیجه بحث:

نتیجه بحث این شد که گفتیم امر عبارت است از طلب عالی از دانی؛ و در این طلب همان‌طور که بیان شد، علو حقیقی شرط است، نه استعلاء.

علوّ حقیقی هم شامل علوّ حقیقی ذاتی و هم شامل علوّ حقوقی (به‌اصطلاح جدید) می‌شود.