درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/شهرت فتوایی /بررسی اقوال در حجیت شهرت فتوایی

مروری بر مباحث گذشته

بحث در حجیت شهرت فتوایی بود که به همین مناسبت بحثی از شهرت روایی و شهرت عملی در همین راستا مطرح شد. عرض کردیم: ما وقتی که به بعضی از کتب قدماء رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که عده‌ای از این کتاب‌ها مطابق خود روایات فتوا داده‌اند که عرض شد، ابتدائاً باید ملاک حجیت را در نظر بگیریم و سپس اگر آن ملاک در هر جا محقق شد، ما ملتزم به حجیت آن می‌شویم و چون این حجیت‌ها، حجیت‌های طریقی است، از این نظر اگر در بین عقلاً یک روشی و مسیری مورد اعتناء بود و از جانب شارع مقدس هم ردعی نیامده بود، با این خصوصیت ما آن مسیر را اخذ می‌کنیم؛ به ویژه اینکه می‌بینیم که خود شارع هم در اموراتش به این روش اجمالاً حرکت کرده است که حال در ادلة آینده بعضی از مواردش را از ادلة قرآنی و روایی بررسی خواهیم کرد.

حجیّت شهرت عملی

شهرت عملی به این صورت یکی از راه‌های احراز واقع است؛ مانند خبر واحد؛ لذا عرض شد که به عنوان آن ملاک که سیرة عقلائیه پشتوانه‌اش است، این شهرت حجیت پیدا می‌کند و مؤید روایت ضعیفه هم می‌شود و در اینجا ما به تمسک به مقبوله به طور خاص نیازی نداریم که کسی به سند آن خدشه وارد کند؛ گر چه خود مضمون مقبوله به نوعی مؤید است و می‌توان به آن تمسک کرد، از باب این که یک بیان عقلایی را دارد مطرح می‌کند که روی این مطلب ان‌شاء‌الله در مباحث دیگر تکیه خواهیم کرد. به هر حال این شهرت عملی نه تنها مرجح است؛ بلکه نسبت به عمل به آن شهرت معین است.

عدم حجیت فتاوای مشهور بعد از مرحوم شیخ طوسی (ره)

دو گونه دیگر در اینجا شهرت مطرح می‌شود: یکی شهرت فتوایی بعد از مرحوم شیخ طوسی (ره) تا این زمان که نوعاً این شهرت را قائل به حجیت نیستند که جنبه‌های فتوایی دارد؛ چون امر فتوا یک امر حدسی است، لذا آن سیرة عقلائیه بر حجّیت یک امر حدسی قائم نیست.

حجّیّت شهرت فتوایی نزد قدماء

مطلب دیگر شهرت فتوایی نزد قدماء است. قسمت اول شهرت عملی بود که ما ملاحظه کردیم که آن‌ها عمل می‌کردند. اگر چه که این مورد سوم با اول در یک راستا هستند، اما جنبة سوم را می‌توان طریق دیگری مطرح کرد که به عنوان شهرت فتوایی نزد قدماء به این صورت که حکمی نزدشان مشهور باشد، همان‌طور که حضرت امام(ره) این را بیان فرمودند. چون نزد این بزرگان، نوعاً روایات دست به دست می‌شده است و در کتاب‌هایشان این روایات را ثبت می‌کردند و یا اینکه یک حکمی در بین آن‌ها مشهور بوده است که این حکم کاشف از وجود یک نصّی در بین آن‌ها است و این هم یکی از اموری است که می‌توان به آن تمسک کرد. حتی در زمان ائمّه علیهم‌السلام، در روایاتی هست که خود راویان خاصّ به این شهرت عمل می‌کردند.

روایات حجیت فتوای مشهور در نزد قدماء

به چند روایت در این زمینه در باب ارث، برخورد شده است که این معنا را دلالت می‌کند که حاکی از شهرت فتوایی است. وسائل چاپ بیست جلدی، جلد 26 که باب میراث، صفحة 72، روایت سوّم است:

راوی علی بن سعید است و قبلی‌هایش نیز ظاهراً معتبر هستند؛ می‌گوید که من به زراره گفتم: بکیر بن اعین از امام باقر نقل می‌کند که سهام، عول ندارد و بیشتر از 6 دسته نیست. گفت: «هذا ما لیس فیه إختلافٌ بینَ أصحابِنا»[1] ؛ این از آن اموری است که بین اصحاب ما اختلافی نیست. در اینجا می‌بینیم که این تمسّکشان به این فتوای مشهور بین اصحاب است.

همین طور در صفحة 101 که این‌ها روایات خاصّی است؛ روایت سوّم:

راوی می‌گوید که به امام صادق علیه‌السلام عرض کردم: یک شخصی می‌میرد و یک ترکه‌ای را وصیّت می‌کند و دختری را از خود باقی می‌گذارد. حضرت فرمودند که به او نصف بده. بعد می‌گوید که من این کلام را به زراره گفتم، زراره گفت که حضرت با تو تقیّه کرده است. – چون اگر یک وارث بیشتر نداشته باشد، طبیعتاً باید همة ارث به او برسد. – بعد می‌گوید که من خدمت امام صادق علیه‌السلام رسیدم و به حضرت عرض کردم کلام زراره را که تعبیر این است که اصحاب ما اینطور به من می‌گویند که شما با من به تقیّه برخورد کردید. حضرت فرمود که نه؛ «لا والله ما اتَّقَیتُکَ ولکنّی إتَّقَیتُ علیک أن تَضمَنَ؛ فهل علِمَ بِذلِکَ أحَدٌ؟» یعنی ترسیدم که تو ضامن شوی؛ آیا کسی هم این مطلب را فهمید؟ گفتم: نه؛ قال:«فأعطِها ما بَقِیَ»[2] ؛ حضرت فرمود که بقیه را به آن دختر بده.

مضمون این روایت این است که گاهی به قول اصحاب اینها عمل و اعتنا می‌کردند و همین‌طور شبیه این، روایت جلد 26، صفحة 104، حدیث چهارم و هفتم است:

شخص خدمت امام صادق علیه‌السلام عبدالله بن محرز می آید، می‌گوید که شخصی به من وصیت کرد و 500 درهم یا 600 درهم از خود باقی گذاشت و یک دختری هم از خود باقی گذاشت و گفت که من بعضی فامیل‌هایی را هم در شام دارم، از امام صادق علیه‌السلام سؤال کردم که چه کار کنم؟ - فامیل‌های طبقات بعد، تا دختر هستند به آن‌ها نمی‌رسد و به آن‌ها عصبه گفته می‌شود. - حضرت فرمودند که «أعطِ البنتَ النِّصف و العصبةَ النصفَ الآخَر»؛ وقتی که به کوفه رسیدم به اصحابمان این کلام را نقل کردم. گاهی کلام امام را عرضه می‌دارند به اصحاب که کأنّه این نظر اصحاب به نوعی برای آن‌ها حجّت بوده است. آن‌ها گفتند که حضرت با شما با تقیّه مواجه شده است. بعد طبق کلام اصحاب عمل کردم و نصف دیگر را به آن عصبه ندادم و همه را به دختر دادم؛ بعد حج رفتم و با امام صادق علیه السلام ملاقات کردم و آن چه را که اصحاب به من گفتند را به حضرت عرض کردم و عملم را هم گفتم که طبق قول اصحاب نصف دیگر را به دختر دادم؛ فقال:«أحسَنتَ»؛ حضرت فرمودند که کار خوبی کردی. «إنّما أفتيتكَ مخافةَ العصبة علیك»[3] ؛ من ترسیدم که درگیر عصبه شوی؛ لذا این بیان، بیان تقیه‌ای است.

روایت هفتم از همین باب هم شبیهش است؛ «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ اتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا لَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا مَا لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاكَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِّي خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ.»[4] روایات دیگری را هم ما در ابواب دیگر پیدا کردیم که عمل بعضی از اصحاب بر قول بعضی اصحاب دیگر تکیه می‌کرده است. خود این نشان‌دهندة این است که به یک روایتی که مشهور بوده است، خود اصحاب هم در نزد خودشان به آن عمل می‌کردند و لزومی نداشته که حتماً از خود امام علیه‌السلام بشنوند. حال چند مورد را خود عزیزان اگر خواستند رجوع کنند؛ جلد 26، صفحه 131، روایت اول؛ به عنوان نمونه عرض کنم؛ دو سه مورد دیگر را هم ارجاع می‌دهم:

راوی می‌گوید که من از محمّد بن مسلم و بکیر شنیدم که از امام باقر روایتی را نقل می‌کنند و این روایت را به زراره گفتم؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً- يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةٍ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ إِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً فَقَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَنْقُصُونَ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ لَهُمْ شَيْئاً.»[5] ؛ این به عنوان شاهد است که خود این اصحاب هم به این روش عمل می‌کردند. غرض اینکه شهرت فتوایی، مورد عمل بوده است.

اشکال: روایاتی که قبل از این روایت فرمودید، معمولاً آن فتوا را تطبیق می‌دادند یا عرضه می‌کردند بر امام که مثلاً این گونه عمل کردم؛ منظور این که فقط صرف شهرت فتوایی نیست و تأیید امام هم پشتوانه‌اش است.

پاسخ: شهرت فتوایی روایی است؛ نه فتوای خود شخص. این چنین شهرتی را عرضمان است.

    • (... نامفهوم...)

    • در اینجا شک داشته است؛ اما در آنجایی که شکّ نداشته است عمل کرده است؛ مثل همین روایتی که عرض کردیم. در اینجا زراره این روش را و این کلام را تثبیت کرده است و به راوی می‌گوید که «هذا هو الحقّ»[6] .

همین طور صفحة 152 حدیث دوّم از وسائل: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ لَا يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِ‌ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- يَقُولُ يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ كَمَلًا وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِي سَمَّى لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.[7]

و صفحة 521، حدیث پانزدهم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ.»[8]

غرض اینکه این فتوای طبق روایت به صورت مشهور، مورد عمل بوده است و یک نکتة دیگر را هم عرض کنیم که عمل مشهور بر طبق روایت، اگر ثابت شود، موجب اعراض از یک روایت صحیحه می‌شود. همان‌طور که جبر سند روایت ضعیف را می‌کند؛ عمل مشهور، عمل قدمایی که طبق روایت عمل می‌کردند، موجب اعراض از یک روایت می‌شود.

یک روایت هم در همین باب در جلد 26 در صفحة 141، روایت پانزدهم پیدا شده است:

«عَنْهُ عَنْ (عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِبَنَاتِ الْبِنْتِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: نَقَلَ الشَّيْخُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ قَدْ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ وَ يَحْتَمِلُ عَلَى بُعْدٍ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ جَدُّ الْبَنَاتِ وَ هُوَ أَبُو الْمَيِّتِ لَا جَدُّ الْمَيِّتِ وَ يَبْقَى حُكْمُ الرَّدِّ فِيهِ غَيْرَ مَذْكُورٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ رُبُعُ الْبَاقِي وَ اللَّهُ أَعْلَم‌»[9] ؛ ظاهر این است که روایت هم روایت صحیح است؛ اما اعراض از این روایت، این مطلب را تثبیت می‌کند که شهرت عملی در بین قدماء حجّیت دارد و موجب اعراض از یک روایت صحیحه هم می‌شود. این خلاصة عرایض ما در این بحث شهرت فتوایی و شهرت عملی که این دو تقریباً از یک باب به حساب می‌آیند.

کلام مرحوم شیخ مفید (ره) دربارة فتوای مشهور

در این قسمت یک کلامی هم مرحوم شیخ مفید دارد که بعضی از بزرگواران از ایشان نقل کرده‌اند که در تصحیح الإعتقاد ایشان که کتاب الاعتقادات شیخ صدوق را ایشان حاشیه زده است که گاهی نسبت به نظرات مرحوم شیخ صدوق (ره) یک مطالبی را دارد. ایشان می‌فرماید که «إنّ المکذوبَ منها»، آن روایات کذبی «لا ینتشرُ بکَثرَة الأسانیدِ، إنتشارَ الصحیحِ المصدوق علی الأئمّة فیه»؛ روایاتی که کذبی باشد، مانند روایات صحیحی که صادق بر ائمه باشد، آن طور نشر پیدا نمی‌کند. «و ما خَرَجَ للتَّقِیَّةِ لا تَکثُرُ روایَتُه عنهم کما تَکثُرُ روایةُ المعمول به»؛ اینها به نوعی مؤید شهرت روایی است که شهرت روایی یکی از راه های اعتماد به آن روایت است؛ هر چند که آن روایات از جهت سند متقن نباشد؛ یعنی تنها به اتقان سند در تکیه به روایات، تمسک و تکیه نمی‌کنیم؛ بر خلاف روش مرحوم آیت الله خویی (ره). «بَل لابُدَّ منّا الرُّجحان فی أحدِ الطّرفین علی الآخر من جهت الرّواة حسَبَ ما ذَکَرناه و لم تجمَعِ العصابَةُ علی شیءٍ کانَ الحکمُ فیه تقیَّةً و لا شیءٌ دُلِّسَ فیه و وضع متخرصا عليهم و كذب في إضافته إليهم. فإذا وجدنا أحد الحديثين متفقا على العمل به دون الآخر علمنا أن الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره و باطنه و أن الآخر غير معمول به إما للقول فيه على وجه التقية أو لوقوع الكذب فيه‌»؛ که ایشان به همان شهرت روایی تمسک می کنند که معتبر است. «و إذا وجدنا حديثا يرويه عشرة من أصحاب الأئمة ع يخالفه حديث آخر في لفظه و معناه و لا يصح الجمع بينهما على حالٍ‌»؛ به طوری که نشود بین آنها جمع کرد؛ مطلق و مقیّد و امثال اینها. «رواه اثنان أو ثلاثة قضينا بما رواه العشرة و نحوهم على الحديث الذي رواه الاثنان أو الثلاثة و حملنا ما رواه القليل على وجه التقية أو توهم ناقله‌»[10] .

این را در تصحیح الإعتقاد چاپ تبریز صفحة 71 مرحوم شیخ مفید آورده است که این هم به عنوان تأیید می‌شود. ایشان هم خودش، عرض کردیم که در کتاب مقنعه ایشان به متن روایات فتوا داده است و کتاب المقنع و الهدایة شیخ صدوق (ره) نیز به همین صورت است. این چنین کتاب‌هایی روایاتش اعتبار دارد.

پرسش: (... نامفهوم...)

پاسخ: مثال است که کثرت را در برابر شاذّ نادر بیان می‌کند، حال به آن مقبوله تمسّک نمی‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد که به این سیرة عقلائیه تمسّک کرده‌اند که در جلسة گذشته عرض کردم که ما باید مبنای حجیت را ببینیم که چیست؟ مبنای حجّیت سیرة عقلائی است و سیرة عقلائی در این قبیل امور محقّق است و ما لازم نیست که به مقبوله یا مرفوعه زراره تمسّک کنیم؛ اگر چه که مرفوعه زراره و مخصوصاً مقبولة عمر بن حنظله متنش خیلی موافق با روش عقلائی است که امام دارد این روش برخورد با نقل‌ها و عمل به آن‌ها را دارد بیان می‌فرماید. چون به هر حال ائمه علیهم‌السلام که به نظر ما همة مطالبشان جنبه‌های تعبّدی ندارد؛ مقداری از مطالب جنبه‌های تأکیدی دارند که همان سیرة عقلائیه را دنبال می‌کنند؛ مخصوصاً در مباحث فقهی و مباحث معاملات و... الّا در جاهایی که لازم باشد که در آنجا ورود می‌کنند و نهی می‌کنند؛ اما تا وقتی که در یک مسیری سیرة عقلائیه باشد، حال یا جنبة فرعی یا جنبة اصلی که جنبة اصلی همین روش اصولی است و فرعی هم احکام عملی است. در هر دو، آن سیرة عقلائیه مورد توجه است. این بحث از شهرت فتوایی بود که شهرت و اقسامی که داشته که عرض کردیم که یک قسمت از شهرت مورد خدشه است؛ اما دو قسم دیگر اینطور نیست؛ ما دلیلی بر عدم حجّیتش نداریم و دلیل بر حجّیت آن وجود دارد

خبر واحد، از اهمّ مباحث علم اصول

بعد از این بحث مرحوم صاحب کفایه وارد آن بحث حجیت خبر واحد می‌شوند که ابتدائاً یک مقدمه‌ای را بیان می‌کنند و بعد هم وارد ادلّه می‌شوند که این بحث از اهمّ مباحث علم اصول است و ملاکش هم این است که اصولی بودن این بحث این است که نتیجة آن در طریق استنباط قرار می‌گیرد. اگر چه که بحث در این مسئله از خود ادلة اربعه نیست؛ اما نتیجه‌اش همین که نتیجة بحثی در طریق استنباط قرار بگیرد، همین کافی است که آن مسئله، مسئلة اصولی باشد. اگر چه خود بحث از ذات ادلّه نیست. با اینکه البته مشهور شده است که موضوع علم اصول همان ادله است؛ نه ما این را قبول نداریم و موضوع علم اصول هر مسئله‌ای است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد که جامع است «و لا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية و قد عرفت في أوّل الكتاب أن الملاك في الأصوليّة صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط و لو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة و إن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلّة»[11] .

به هر حال حجیت خبر واحد در این طریق قرار می‌گیرد؛ لذا هم کلام مرحوم صاحب فصول را در اینجا که موضوع علم اصول را و مرحوم شیخ را در اینجا بیان می‌کنند و در اول کفایه هم به آن پرداختند که در اینجا هم اشاره می‌کنند که این موضوع این طور نیست که ان‌شاء‌الله فردا به آن اشاره خواهد شد و وارد ادلّه‌ای که برای اثبات حجیت خبر واحد در برابر کسانی که خبر واحد را حجت نمی‌دانند می‌شویم.