درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد /بیان امام خمینی درباره ادلّه حجیت خبر واحد

بحث در حجیت خبر واحد و عدم آن است. بعد از بیان اولین دلیل از ادله قرآنی بر حجیت خبر واحد و نحوه دلالت آیه شریفه و ردّ مرحوم آخوند بر بعضی از اشکالاتی که به استدلال به این آیه شده است، کلام حضرت امام را در اینجا نقل می‌کنیم. منتها هم حضرت امام (ره) هم آقای خویی (ره) یک مقدار مبسوط‌تر در این آیه شریفه بحث کرده‌اند؛ ما سعی می‌کنیم که خلاصه نظراتشان را بیان کنیم و آن نحوه استدلالی که به این آیات کرده‌اند و یا دلیل منکرین حجیت خبر واحد را ردّ کرده‌اند عرض می‌کنیم.

ردّ استدلالات منکرین حجّیّت خبر واحد در کلام مرحوم امام (ره)

امام (ره) ابتدا از بیان بعضی از ادله منکرین شروع می‌کنند و بعد مثل مرحوم آخوند بحث از ادلّه حجیت می‌کنند. منکرین به یکی دو دلیل استدلال کرده‌اند؛ یکی از آیات آیه ﴿إنّ الظَّنَّ لا یُغنی منَ الحَقِّ شیئاً﴾[1] است. جواب می‌دهند که این مربوط به اصول اعتقادی است و مباحث فرعی و احکام نیست «فاستدلّ المنكرون بوجوه: فمن الآيات قوله تعالى: "إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً" و لكن المتدبّر في سياق الآيات يقف على أنّها راجعة إلى الاصول الاعتقادية»[2] .

آیه دیگر، آیه ﴿و لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْئولًا﴾[3] ؛ در جواب می‌فرمایند که ذیل آیه دلیل یا مؤید می‌شود که ما این را تعمیم دهیم. یعنی با تعمیمش عدم توقف نسبت به علم و اعتناء به عدم علم در احکام هم هست اگر نگوییم مختص به احکام است. چون عمدتاً ترتیب اثر دادن لا تقفُ، ترتیب اثر دادن به غیر علم است، این ممکن است که در حیطه عمل باشد و در حیطه اعتقاد نباشد. به هر حال، اینجا اشکال به این صورت است که آیه به صورت قضیه حقیقیه دلالت می‌کند بر اینکه نباید از هر چیزی که علم نیست تبعیت کرد. اخذ به این آیه از همین قبیل است. چون مفاد آیه دلالتش ظنّی است؛ قطعی که نیست. چون از ظهورات است. ظهورات از باب ظنون خاصّه حجّیّت دارد. ما به این ظاهر برای عدم جواز اخذ تمسک می کنیم. کأنّه یک استدلال دوری می‌شود «و منها قوله تعالى: "وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا" و ذيل الآية يوجب تعميمها للفروع؛ لو لم نقل باختصاصها بها. و لكن صحّة الاستدلال بها مستلزمة لعدم جواز الاستدلال بها؛ و ذلك لأنّه يدلّ على نحو القضية الحقيقية على الزجر عن كلّ اتّباع بغير علم يوجد في الخارج، مع أنّ الأخذ بظاهر الآية أيضاً اتّباع لغير علم و مصداق له؛ لأنّ دلالتها على الردع عن غير العلم ظنّية لا قطعية، فيلزم من الأخذ بمدلولها عدم جواز اتّباعها؛ لكون دلالتها بالفرض ظنّية، و الآية شاملة لنفسها؛ لكونها قضية حقيقية.»[4] .

در جواب این اشکال می‌فرمایند که بعضی‌ها این طور گفته‌اند که آیه شامل خودش نمی‌شود به خاطر همین محذوری که هست؛ چون عقلاً محال لازم می‌آید که ما تخصیص به خود آیه نزنیم. یعنی اصلاً قابل تمسک نمی‌شود آیه شریفه با این که آیه قابلیت برای تمسک را دارد و بنابراین دیگر شامل خودش نمی‌شود « و ربّما يقال: إنّ الآية غير شاملة لنفسها لأجل المحذور الذي ذكر. و بعبارة اخرى أنّ الآية مخصّصة عقلًا؛ للزوم المحال لولا التخصيص»[5] .

مرحوم امام (ره) می‌فرمایند که این استحاله با دو وجه ردّ می‌شود: یکی همین بیان که عقلاً اگر به خودش تخصیص نباشد، اینجا محال لازم می‌آید که از حیّز تمسک می‌افتد. دوم اینکه ما ادله دیگر داریم که بر حجیت ظنّ دلالت می‌کند «إنّ الاستحالة مندفعة بأحد أمرين: الأوّل ما ذكره القائل من عمومها لكلّ غير علم إلّا نفسه، و الثاني بتخصيصها بما قام الدليل على حجّيته»[6] .

و ترجیحی نسبت به ظاهر آیه نیست بلکه برای آن ادله ترجیح هست. چون مفاد آیه شریفه این است که شما از غیر علم تبعیت نکنید و این مفاد نزد مخاطبین تمام نمی‌شود مگر این که ظاهرش حجت باشد. پس به ظهور این آیه تمسک می‌کنند منتها اباء از تخصیص این ظاهر ندارد. این که فی حدّ ذاته تبعیت از ظنّ نباید کرد و منافات ندارد. مثل عموماتی که می‌آید یک حکمی را بیان می‌کند و بعد یک مورد را تخصیص می‌زند. چرا ظاهر آیه را از این تخصیص خارج کنیم؟ این را جز با یک دلیل متقن نمی‌توانیم از این تخصیص خارج کنیم و آن سیره عقلا است. ظواهر نزد عقلاء حجت است. پس بنابراین اینکه بگوییم ظاهر آیه یا مطلق ظنون نه ظنون دیگر خارج است؛ این تحکّم است. چون بناء عقلاء بر حجیت ظواهر است؛ بنابراین ما با این سیره عقلاء اگر چه که آیه شریفه ظهور اولیه در اعتقادات ندارد، اما چون اگر بخواهیم در مسائل عملی به ظاهر آیه تمسک کنیم با توجه به این اشکالی که هست، آن محالیّت لازم می‌آید، بنابراین سیره عقلاء در مسائل عملی متّبع است. با سیره عقلاء ما این ظاهر آیه را به مسائل اعتقادی حمل می‌کنیم «و لا ترجيح، بل الترجيح للثاني؛ لأنّ الآية وردت للزجر عن اتّباع غير العلم، و لا يتمّ الزجر إلّا إذا كان ظاهرها حجّة عند المخاطبين؛ حتّى يحصل لهم التزجّر عند الزجر، و لا وجه لخروج ظاهر الآية عن هذا العموم إلّا كون الظواهر حجّة عند العقلاء، كسائر الظنون الخاصّة. و حينئذٍ: فخروج ظاهر الآية أو مطلق الظواهر دون سائر الظنون تحكّم محض؛ لوجود البناء من العقلاء في الموردين. هذا، مع أنّ هذه الآية قابلة للتخصيص، و ما لا تقبل له راجعة إلى الاصول الاعتقادية»[7] .

پس آیه اول ظهور اولیه‌اش در مسائل اعتقادی بود که ﴿إنَّ الظَّنَّ لا یُغنِی مِنَ الحَقِّ شیئاً﴾[8] این آیه هم با این بیانات باید بگوییم که ظهور در مسائل اعتقادی دارد. البته این را دیگر بیان نکرده‌اند یا مثلاً ظنونی که معتبر نیست. آن را دیگر بیان نمی‌کنند. اما می‌فرماید که بناء عقلاء بر این است که ظواهر حجّت است. اگر ما فقط بخواهیم به این ظاهر آیه عمل کنیم و سایر ظنون را رد کنیم، این تخصیص قبیح است. بناء عقلاء فقط به تمسک به ظاهر این آیه نیست؛ پس معلوم می‌شود که این آیه تخصیص بردار است و تخصیصش این است که بگوییم که مربوط به اعتقادات می‌شود.

پرسش: یعنی آیات دیگر را هم همین‌طور می‌توانیم ظواهرش را به عنوان حجت بگیریم؟ مثل همین نبأ که دیگر کاری با مفهومش نداشته باشیم.

پاسخ: مفهوم خودش جزء ظواهر است؛ اما تمسک به دلیل نقلی که بخواهد بر یک مسئله‌ای دلیل شود با یک پشتوانه قطعی باید تمسّک شود که آن سیره عقلاء است. چه کسی که نفی می‌کند و چه کسی که اثبات می‌کند. این جواب مرحوم امام در جواب از این دو آیه می باشد.

نسبت ادله حجیت خبر واحد با آیات ناهیه

سپس یک بحث علمی می‌کنند؛ ظاهراً کلام مرحوم نائینی را در این جا نقل می‌کنند که مرحوم نائینی فرموده است که نسبت ادله حجیت خبر واحد با این آیات که نهی از عمل به غیر علم می‌کند، نسبت حکومت است و نسبت تخصیص نیست تا اینکه بگوییم که این آیه آبی از تخصیص است. چون این آیه چه می‌گوید؟ این ادله حجیت می‌گوید که اصلاً احتمال خلاف را الغاء کند. بنابراین این آیات می‌فرماید که شما در آنجا که احتمال خلاف می‌دهید عمل نکنید؛ این ادله اصلاً موضوعاً با تعبّد آن را خارج می‌کند. ادلّه غیر از سیره مفادش این است «ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر قدس سره قد أجاب عن هذا الإشكال بما هذا حاصله: إنّ نسبة الأدلّة الدالّة على حجّية الخبر الواحد إلى الآيات نسبة الحكومة لا التخصيص؛ لكي يقال إنّها آبية عنه؛ فإنّ تلك الأدلّة تقتضي إلقاء احتمال الخلاف‌ و جعل الخبر محرزاً للواقع؛ لكون حاله حال العلم في عالم التشريع. هذا في غير السيرة العقلائية القائمة على العمل بالخبر الواحد»[9] .

اما سیره عقلاء نسبت به عمل به خبر واحد با آیات ناهیه، نسبت ورود بلکه تخصّص دارد. تخصص و ورود خروج واقعی موضوع را از حکم بیان می‌کند؛ بنابراین این آیات نمی‌تواند ما را از عمل به سیره ردع کند. علاوه بر اینکه ایشان این‌طور فرموده است که اگر ما بخواهیم به این آیات عمل کنیم نسبت به ردع از سیره، این یک استدلال دُوری می‌شود. چون ردع متوقف بر این است که بگوییم که سیره مخصّص عموم آیات است و عدم تخصیص متوقف بر رادعیت است. پس بنابراین باید این‌طور بگوییم که سیره حاکم بر آیات می‌شود «و أمّا السيرة فيمكن أن يقال: إنّ نسبتها إليها هي الورود بل التخصّص؛ لأنّ عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظنّ؛ لعدم التفاتهم إلى احتمال المخالفة للواقع. فالعمل به خارج بالتخصّص عن العمل بالظنّ. فلا تصلح الآيات الناهية عن العمل به لأن تكون رادعة عنها؛ فإنّه- مضافاً إلى خروج العمل به عن موضوع الآيات- يلزم منه الدور المحال؛ لأنّ الردع عن السيرة بها يتوقّف على أن لا تكون السيرة مخصّصة لعمومها، و عدم التخصيص يتوقّف على الرادعية. و إن منعت عن ذلك فلا أقلّ من كون السيرة حاكمة على الآيات، و المحكوم لا يصلح أن يكون رادعاً للحاكم، انتهى‌»[10] .

حضرت امام (ره) از جهت بحث علمی می‌فرماید که اوّلاً آیات ناهیه آبی از تخصیص هستند؛ کأنّه یک صراحتی در نهی از عمل به ظنّ دارند. یعنی آیه‌ای که می‌فرماید که ﴿إنّ الظَّنَّ لا یُغنی من الحَقِّ شیئاً﴾[11] . اما آیه «لا تقف» چطور؟ این آیه عامّ است؛ هم اصول اعتقادی و هم فروع را می گیرد؛ پس قابلیت برای تخصیص را دارد. اما اینکه شما گفتید که این آیات ادلّه حجّیت خبر واحد را حکومت دارد، حرف درستی نیست. چون حکومت عمدتاً مربوط به لفظ است. یک دلیلی، لفظش، لفظاً و تعبّداً می‌آید و یک‌جا را از موضوع دلیل دیگر خارج می‌کند. در اینجا که بحث لفظ نیست. شما از ادلّه یک چیزی را استفاده می‌کنید. این ادلّه حجیّت خبر واحد نظارت بر ادلّه ناهیه ندارد. چون لسان حکومت این‌طور است که بگوییم که این ادله حجیت می‌گوید که این علم است و این آیه می‌گوید که از غیر علم تبعیت نکن. ادلّه حجیت نمی‌گوید خبر واحد علم است؛ می‌گوید که شما آن را نازل منزله علم کنید. حکومت در آن وقتی است که یک همچنین دلالتی کند. آن می‌گوید «لا تقف ما لیس لک به علم»، این هذا علمٌ می گوید؛ اما این‌طور که نیست. حتّی آنجا که به طور صریح امام علیه‌السلام به عمل به قول این راوی ارجاع می دهد که مثلاً «العَمری ثِقَتی فَمَا اَدَّی اِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی ... فَاِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَاْمُونُ»[12] ، یا به آن عمل کن، حتی این را هم می فرماید که دلالت بر حکومت نمی کند. بلکه مفادش این است که چون وثاقت می آورد به آن عمل کن نه اینکه علم می آورد. بنابراین این ادلّه لفظیه رابطه اش با همدیگر رابطه حکومت نیست. در نهایت ادلّه حجیت خبر واحد آن دلیل دوّم را تخصیص می زند «و فيه: أنّ ما هو آبٍ من التخصيص إنّما هي الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ، و أمّا قوله سبحانه: "وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" فقد عرفت أنّه عامّ للُاصول و الفروع و قابل للتخصيص. و أمّا حكومة الأدلّة الدالّة على حجّية الخبر الواحد على الآيات فلا أصل لها؛ لأنّ الحكومة تتقوّم باللفظ، و ليس لسان تلك الأدلّة- من آياتها و أخبارها- لسان الحكومة، كما لا يخفى. و أمّا قوله عليه السلام: "العمري ثقة فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، و ما قال لك ‌عني فعني يقول، فاسمع له و أطع؛ فإنه الثقة المأمون" فلا يصلح لإثبات ما رامه قدس سره؛ فإنّ مفاده هو وجوب اتّباع قوله لوثاقته، و أمّا تنزيل ما يقوله منزلة العلم حتّى يكون حاكماً على ما دلّ على الزجر عن اتّباع غير العلم فلا يستفاد منه.»[13] .

سیره هم می‌فرماید که همین طور است؛ چون نزد عقلاء عمل به خبر واحد عمل به علم نیست تا اینکه بگوییم که این حکومت یا ورود دارد. حتّی اگر عقلاء غافل از احتمال خلاف بودند، آنجا هم باز این‌گونه باشد؛ چون می‌فرماید که ورود و تخصّص دائر مدار خروج واقعی است. دائر مدار خروج واقعی موضوع از موضوع دلیلی است. در اینجا که خروج واقعی ندارد. خروج عند المخاطب که مقصود نیست؛ بنابراین سیره نزد عقلاء که طبق خبر واحد عمل می‌کنند، نه از این باب است که خبر واحد واقعاً علم است که خروج واقعی موضوعی داشته باشد؛ بلکه خروج تعبّدی دارد؛ بنابراین این دلیل، دلیل درستی نیست که این نسبت را حکومت یا ورود بگیریم نیست. باید عمدتاً در نهایت به صورت تخصیص قائل شویم «و أمّا السيرة: فالقول بأنّ نسبتها نسبة الورود أو التخصّص فلا يخلو عن ضعف؛ لأنّ ذلك فرع كون العمل بالخبر الواحد عند العقلاء عملًا بالعلم، و هو ممنوع جدّاً؛ لعدم حصول العلم من أخبار الآحاد؛ حتّى لو فرضنا غفلتهم عن احتمال الخلاف فلا يصحّ أيضاً؛ لأنّ الورود و التخصّص يدور مدار الخروج الواقعي، لا على الخروج عند المخاطب؛ فإنّ الورود ليس إلّا خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر حقيقةً بعناية التشريع، كما أنّ التخصّص هو الخروج حقيقةً و تكويناً، و مع ذلك كلّه فهما يدور على الخروج الواقعي لا عند المخاطب»[14] .

پرسش: آیا نسبت حکومت با آیه اول بود که ﴿إنَّ الظَّنَّ لا یُغنی منَ الحَقِّ شیئاً﴾[15] ؟

پاسخ: خیر با همین دو آیه. آیاتی که ﴿لا تقف ما لیس لک به علم.﴾[16] .

    • ادلة حاکم کدام می‌شود؟

    • مثل آیه نبأ و روایاتی که ارجاع ما را به قرآن کریم می دهند.

اشکال: آن‌ها که دایره موضوع ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ را توسعه (... نامفهوم ...) نمی‌کنند. در واقع فقط ورود است و حکومت نیست.

پاسخ: حکومت در واقع می‌خواهد تعبّداً موضوع را خارج کند، حکومت این است. این آیات ناهیه می‌گوید که در آنجایی که احتمال خلاف هست تبعیت نکن؛ این ادلّه حجیت خبر واحد می‌گوید اصلاً الغاء خلاف کن و به خلاف اعتناء نکن؛ ورود هم که مفادش خروج واقعی است.

عدم صلاحیت این آیات بر رادعیّت از عمل به خبر واحد در کلام مرحوم امام (ره)

بعد خود ایشان (حضرت امام) در نهایت دو بیان مطرح می‌کنند که با این دو بیان می‌توانیم بگوییم که آیات رادعه صلاحیت برای ردع از عمل به خبر واحد ندارد. به نوعی بگوییم که سیره ورود بر آیات دارد.

بیان اوّلش این است که ما بگوییم که مقصود از این ﴿لا تقفُ ما لیس لک به علم﴾[17] لا تقفُ ما لیس بحجّةٍ است. چون اگر مقصود علم وجدانی باشد که اصلاً محذور عجیبی پیش می آید. عمل به اکثر اگر گفته نشود که همه احکام، تعطیل می شود. چون علم وجدانیه که ما به احکام الهیه نداریم؛ یا اگر تخصیص بخورد تخصیص اکثر لازم می آید که این هم مستهجن است. مثل آنجا که می فرماید که قول به غیر علم یا فتوای به غیر علم است. مقصود از این علم، علم وجدانی نیست؛ چون علم وجدانی برای افراد خیلی کم است. پس این علم، علمی است که مفادش حجت باشد؛ یعنی به غیر حجّت فتوا نده و سخن نگو «نعم، يمكن تقريب ورود السيرة على الآيات بوجهين: الأوّل أنّ المراد من قوله تعالى: "وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" أي لا تقف ما ليس لك به حجّة؛ إذ لو اريد منه العلم الوجداني، و اريد منه الزجر عن التمسّك بغير العلم الوجداني لزم تعطيل أكثر الأحكام أو ورود التخصيص الأكثر المستهجن، و هذا نظير حرمة القول بغير علم أو الإفتاء بغير علم، و عليه كلّ ما يدلّ على حجّية الخبر الواحد يكون وارداً عليه»[18] .

بیان دوّم این که این‌طور می‌گوییم که اگر چه خود طریق، طریق ظنّی است الّا اینکه یک دلیل قطعی بر حجیتش آمده است. آن دلیل قطعی، حجیت قطعی دارد و با آن ما خبر واحد را در عداد تبعیت از علم قرار می‌دهیم؛ نه اینکه خود تبعیت از علم باشد. یعنی همان‌طور که علم برای انسان یک محرکیّتی دارد و یک الزامی را به بار می‌آورد، این حجّت قطعی هم که برای خبر واحد است این مطلب را بیان می‌کند «الثاني: أنّ نفس الطريق و إن كان ظنّياً إلّا أنّ ما يدلّ على حجّيته أمر قطعي؛ لأنّ ما يدلّ من ظواهر الآيات على حجّية الخبر الواحد حجّة قطعية عند الخصم، كسائر الظواهر، فينسلك اتّباع الخبر الواحد في عداد اتّباع العلم، فيتمّ ميزان الورود، فتدبّر»[19] .

نتیجتاً مرحوم امام می‌خواهند بفرمایند که اگر ما آیه شریفه یعنی لاتقف را با این دلیل عقلی که اگر علم وجدانی باشد، محذور پیش می‌آید و علم به اکثر احکام برای انسان پیدا نمی‌شود و همه روی زمین می‌افتد و یا تخصیص اکثر لازم می‌آید، روی این جهت بگوییم که مقصود «لا تقفُ ما لیس لک بحجّةٍ» است. یا اینکه بگوییم که این ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾[20] ، اگر چه دلیل ظنّی است و دلالتش ظنّی است اما یک حجت قطعی برای حجیت خبر واحد داریم و آن سیره عقلاء است که سیره عقلاء خبر واحد را نازل منزله علم می کند. با یک چنین استدلالی بگوییم که حجیت خبر واحد ورود بر این آیات ناهیه پیدا می کند. إنّ الظنَّ که درباره اعتقادات است. لا تقفُ که مفادش عام است و احکام را هم شامل می‌شود، با این دو بیان بگوییم که اصلاً خبر واحد را موضوعاً خارج می کند.

پرسش: آن هم با سیره عقلاء درست است؟

پاسخ: بله؛ عمدتاً به این صورت است. یکی با دلیل عقلی یعنی با بیان اوّل است. اگر بگوییم علم وجدانی در فروعات است، اکثر احکام از بین می‌رود یا تخصیص اکثر لازم می‌آید پس علم وجدانی نیست. با این دلیل عقلی این «ما لیس لک به علم» را باید به «ما لیس لکه به بحجّةٍ» معنا کنیم. ادلّه حجّیّت خبر واحد هم می گوید که «هذا حجّةٌ». این ورود پیدا می کند. بیان ورود را ایشان این‌گونه توجیه کردند.

ردّ اشکال دور بودن تمسّک به آیات ناهیه

یک اشکال هم به دُور می‌کند که این بعضی از اعاظم که گفته‌اند اگر بخواهیم به این آیات تمسّک کنیم، دور لازم می‌آید؛ می‌فرماید که این اشکال وارد نیست؛ چون این دُور، دُور مصطلح نیست. دُور مصطلح آن است که موقوف تقدّم بر موقوفٌ علیه داشته باشد؛ اما در اینجا رادعیت بر عدم مخصّصیت تقدّم ندارد؛ بلکه حجّیّت سیره تقدّم دارد بر عدم رادعیت و عدم رادعیت هم توقف دارد بر اینکه مخصّص واصل به انسان نرسد و مخصّص واصل هم به ما نرسیده است «و أمّا مشكل الدور في رادعية الآيات عن السيرة ففيه- مضافاً إلى أنّه ليس دوراً اصطلاحياً؛ فإنّ الدور المصطلح ما يقتضي تقدّم الموقوف على الموقوف عليه؛ ضرورة عدم تقدّم الرادعية على عدم المخصّصية- أنّ حجّية السيرة يتوقّف على عدم الرادعية، و عدم الرادعية يتوقّف على عدم مخصّص واصل، و هو- أي العدم- حاصل؛ إذ لا مخصّص في البين‌»[21] .

پس در نتیجه آنچه که رادع فعلی است، آن سیره است که اگر امضائش از ناحیه شارع مقدّس ثابت شود، بر این ادلّه حاکم می‌شود. می‌خواهند که این مسئله دُور را ایشان بیان کنند که دُور نیست. با این بیان ایشان می‌خواهند بفرمایند که ثابت نشده است. از دلیل نمی‌توانیم سیره را اثبات کنیم. سیره امری خارج از این ادله ناهیه و ادله مثبته است که باید آن را حاکم کنیم «و بالجملة: فإنّ الآيات بعمومها تدلّ على الزجر عن اتّباع كلّ ظنّ و ما ليس بعلم، و رادعية هذه الآيات تتوقّف على عدم مخصّص من الشارع، و المفروض أنّه لم يصل إلينا مخصّص. و أمّا السيرة بما هي هي فلا تصلح أن يكون مخصّصة؛ إذ لا حجّية للسيرة بلا إمضاء من الشارع، فالرادع رادع فعلًا، و السيرة حجّة لو ثبت الإمضاء، و هو غير ثابت؛ لا سيّما مع ورود تلك النواهي»[22] .

استصحاب حجیت سیره و اشکال مرحوم امام به این نحو از استدلال

در تتمّه بحث، ایشان این مسئله را مطرح می‌کنند که کسی بگوید که قبل از اینکه شارع مقدّس بیاید که سیره بین عقلاء بوده است؛ این سیره بین عقلاء حاکم است. شارع می‌آید این را تأیید می‌کند و شارع هم سکوت کرده است. این سکوت شارع از سیره، آن را امضاء می‌کند. بعد از آمدن شریعت هم با شکّ در حجّیت سیره، استصحاب می‌کنیم. استصحاب حجیت سیره را می‌کنیم، پس سیره ثابت است. شما که فرمودید در آن اشکال بر دور که امضاء بر سیره نیست، همین خودش امضاء است. قبل از آمدن شریعت، سیره عقلاء و عمل به خبر واحد بوده است و شارع هم سکوت کرده و سکوتش هم امضاء است و بعد از آمدنش هم اگر ما شکّ در حجّیت سیره کنیم، حجیت سیره را استصحاب می‌کنیم. با سکوت شارع، امضاء شارع را استصحاب می‌کنیم. این خودش امضاء به حساب می‌آید «فإن قلت: إنّ العمل بالخبر الواحد كان سيرة جارية قبل نزول تلك الآيات، و سكوت الشارع عنه إمضاء لها. و أمّا بعد نزول الآيات فالمقام من صغريات الخاصّ المتقدّم- السيرة- و العامّ المتأخّر، فيدور الأمر بين تخصيصها بالسيرة المتقدّمة أو ردعها إيّاها. و إن شئت قلت: الأمر يدور بين التخصيص و النسخ، و مع عدم الترجيح يستصحب حجّية السيرة»[23] .

اشکال: با استصحاب، قبل از آمدن شارع امضائی از ناحیه شارع روی سیره نداشتیم؛ بعد از آمدن شارع الآن شک داریم که شارع امضاء کرده است یا خیر؛ چطور امضاء شارع را استصحاب می‌کنیم؟

پاسخ: ایشان می‌گوید که سکوت شارع خودش امضاء است. اینکه از سیره ردع نکرده است، خودش امضاء می‌شود و بعد از آمدنش هم اگر شکّی کردیم، همان را استصحاب می‌کنیم.

    • قبل از اینکه شارع بیاید که سکوتش معنا نداشته است. قبل از این شریعت اسلام بیاید این سیره بوده است و سکوت شارع هم معنا ندارد. ما این عدم ردع را چه موقعی می‌گیریم؟ موقعی که در مرأی و منظر شارع بوده و ردع نکرده است.

    • در اوائل بعثت که شارع مقدّس با همه مسائل برخورد که نکرده است. ایشان این را می‌پذیرد. اوّل بعثت سکوتی بوده است؛ اما اینکه آیا این سکوت مورد قبول است یا خیر؟ این بحث دیگر است. سکوت شارع را که حضرت امام می‌پذیرد. مستدلّ این را می‌گوید که این یک امر عقلائی است. شارع هم اوّلش ردع نکرده است. وقتی که این آیات آمد، نمی‌دانیم که رادع است یا خیر؛ با استصحاب آن سکوت را که دلیل بر امضاء است استصحاب می‌کنیم.

حضرت امام (ره) این را اشکال می‌کند که سکوت در اوّل شریعت کاشف از رضای شارع نیست. چون در آن زمان خود نبی اکرم (ص) مرجع احکام بوده است. بحث نقل و اینها نبوده است که احکام به واسطه نقل خبر واحد برای دیگران حجت شود و دیگران که از پیغمبر اکرم (ص) نشنیده‌اند، اتّکاء به خبر واحد کنند تا سیره را قائم کنیم. ایشان، این را می‌فرماید که البته شاید قابل بررسی باشد که آیا فرمایش حضرت را همه مستقیم می‌شنیدند و نقل نمی‌کردند؟ اینها خودش بحث است. در بعضی از جاها خود حضرت می‌فرمودند که شاهد به غائب برساند و این را باید بررسی کرد؛ بنابراین ایشان می‌فرماید که چه بسا اصلاً سیره در امور عادّی بوده است؛ شارع کاری به امور عادّی ندارد. این آیات بعد از بعثت است؛ آمده است نهی می‌کند که شما در امور عادّی به خبر واحد عمل نکنید تا جرئت نکنند که در شریعت هم به خبر واحد عمل کنند و هر کس آمد چیزی را نقل کرد به شریعت بچسبانیم.«قلت إنّ التمسّك بالاستصحاب من الغرائب؛ إذ لم يثبت حجّيته إلّا بأخبار الآحاد. أضف إلى ذلك أنّ السكوت في أوائل البعثة لا يكشف عن رضاه؛ فإنّ أوائل البعثة و الهجرة لم يكن المفزع و المرجع في أخذ الأحكام إلّا نفس النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فلم يكن أكثر الأحكام منقولة بآحاد الرواة حتّى تقع مورد الرضى و الردع. و أمّا العمل بها في الامور العادية و العرفية فلا يجب للشارع تحديد العمل و التصرّف فيها، بل من الممكن أنّ الآيات نزّلت في أوائل الأمر للردع عن العمل بها في العاديات؛ لئلّا يسري إلى الشرعيات»[24] .

خلاصه کلام مرحوم امام (ره)

خلاصه می‌فرماید که این آیات رادعه را ما باید با دلایل محکمی جواب دهیم. با استصحاب و ... و با دُوری که پشتوانة صحیحی ندارد نمی‌توانیم جوابش را دهیم. عمدتاً این باید اثبات شود که سیره عقلائیه یک امر قطعی است. این را حضرت امام می‌فرماید که ما اگر به این امر قطعی لولا الشرع تمسّک نکنیم، نمی‌توانیم یا به یک اعتبارات عقلی که «لا تقف ما لیس لک به علم» با همان دلیلی که ایشان بیان کردند به حجت معنا کنیم که خبر واحد هم حجّت است، نمی‌توانیم از این آیات رادعه جواب دهیم.

این بیان ایشان در رابطه با آیات رادعه و سیره که به هر حال سیره یک حجّت قطعی می‌تواند باشد و معنایش هم این نیست که عمل به خبر واحد علم است؛ بلکه نازل منزله علم است و می‌توان با این بیان ورود به آیه «لا تقف ما لیس لک به علم» پیدا کند. یک جوابی هم از روایات رادعه می‌دهند که آن هم مختصر است؛ ان شاء الله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.