درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

بحث در تمسک به آیه شریفه نبأ است برای اثبات حجیت خبر واحد و اشکالاتی که در این زمینه شده است، بعضی اشکالات عام است که حال نسبت به اشکالات ادلّه دیگر هم به نوعی جواب داده می‌شود؛ مرحوم آخوند این را بیان کردند که چند تقریر دارد این اشکال و آن این که دلیل حجیّت شامل اخبار با واسطه نمی‌شود. شاید نظر مستشکل این باشد که اخبار با واسطه دارای حکم شرعی نیستند و فقط آن مخبری که قول امام را بیان می‌کند و نقل می‌کند، آن دارای حکم شرعی است.

وجوهی برای این مطلب بیان شده است: اول این که اخبار و ادلّه حجیت خبر واحد منصرف است از اخبار با واسطه یا منصرف است از خبر تعبّدی. این حرف اشکال دارد؛ چون انصراف یک دلیلی می‌خواهد که اگر یک چیزی از یک مصداقی منصرف باشد، با این که خود مفهوم آن را شامل می‌شود، باید یا زیاد استعمال شده باشد آن مفهوم در آن مصداق یا زیاد وجود داشته باشد، آن مصداق. با این که ما می‌بینیم که این چنین نیست و عقلاء بین خبر مع‌الواسطه و بی واسطه فرقی نمی‌گذارند. علاوه بر این که ما ملاحظه می‌کنیم هم در عرف و هم در نوشته‌ها متعدّد است که بر اخبار با واسطه اموری را مترتّب می‌کنند و به آن تکیه می‌کنند؛ این دو بیانی که نسبت به این اشکال شده است.

بیان دیگری که عرض شد، این که باید خبر دارای اثر شرعی باشد؛ جوابش این است که خیر، لازم نیست همین که جزء موضوع برای اثر باشد و نه تمام موضوع، همین کافی است. یعنی در واقع مرحوم آخوند هم این را و دیگران هم اجمالاً بیان فرمودند: این که ما می‌خواهیم ملتزم به حجیت خبر شویم برای چیست؟ آن غایت در این جا موجود است و آن این است که همه این وسائط یک اثر تعبّدی را بر عهده انسان می‌گذارند. باز اگر خوب دقّت کنیم می‌بینیم که در سیره عقلاء هم یک چنین چیزی هست که اثر تعبّدی در سیره عقلاء نسبت به عمل به خبر، گاهی همان ترتیب اثر دادن است؛ اثر تعبّدی در هر جایی را باید به نوبه خودش ملاحظه کنیم. در انشائیات، عمل کردن به آن مُنشأ است؛ اما در امور خبری که وقایعی را بیان می‌کند، به نوعی می‌خواهند که ترتیب اثر دهند. به هر حال این مجموعه، مفاد صدِّق العادلش این است که آن اثری که مترتّب می‌شود بر این اقوال، آن را مترتّب کن.

بنابراین، در جواز تعبّد به خبر واحد همین کافی است که منتهی به حکم شرعی شود و آن، فرمایش امام است؛ بنابراین خلاصة این آیه و یا سیره عقلاء در این که عادل را تصدیق کن یعنی آن چیزی را که می‌گوید واقعیت بدان. آن وقت به همین صورت این صدّق به تعبیر مرحوم آخوند تحلیل می‌شود بر همه موارد. یک حکم طبیعی است که عمدتاً به صورت قضیه حقیقیه مطرح می‌شود اگر بخواهیم به صورت خبری مطرحش کنیم که قول العادل یجب المضیّ علیه؛ این قضیه حقیقیه عمدتاً بر طبیعت بار می‌شود؛ حکم بر طبیعت موضوع بار می‌شود منتها طبیعتی که مرآت برای مصادیق است نه طبیعت من حیث هی که این فقط جایش در ذهن است و نه افراد من حیث هم أفراد تا این که تصوّر شود که یک حکم چطور افراد بی نهایت بار می‌شود؟ که قبلاً هم عرض کردیم که قضایای قانونی عمدتاً به همین صورت است و دیگران هم فرموده‌اند که از مسائل عقلائی و عرفی است که عمدتاً روی طبیعت از این نظر که مرآت برای خارج قرار می‌گیرد است.

البته عرض کردیم که این جا بعضی مطالب هم بود که در جای خودش گفتیم، امر حقّ این است که می‌شود طبیعت را به نوعی مرآت برای خارج قرار داد و حکم را روی آن مترتّب کرد. این هم جنبه عقلی دارد و هم عقلائی. هیچ محذور عقلی در جایش نیست؛ چون به طبیعت دو جور نگاه می‌شود؛ طبیعت من حیث هی لیست إلّا هی، این سرجای خودش اما ما همواره طبیعت را از آن واقعیت انتزاع می‌کنیم؛ در واقعیت که طبیعت من حیث هی که نداریم؛ این اعتبار ذهن است. اعتبار ذهن در جای خودش درست است؛ اما این که بخواهد منشأ عملی باشد که عمدتاً در رفتار و گفتار منشأ عمل است، طبیعت حاکیه عمدتاً مورد توجه عقلاء و عقل است. این اجمال مستفاد از این آیه شریفه و این که به هر حال این آیه و آیات دیگر که قول عادل را حجّت می‌کنند، مقصود طبیعت قول عادل است که با افراد. همان طور که منطوق هم عرض کردیم که به همین صورت است؛ طبیعت قول فاسق مورد ردع است مگر با تبیّن و بدون تبیّن جواز اخذ ندارد و مورد آیه هم به عنوان یکی از مصادیق اخذ می‌شود. همیشه این چنین است که مورد آیات به عنوان مصداق مفاد آیات باید مورد توجه قرار بگیرد که ممکن است آن مورد یک قیودی هم داشته باشد که شهادت بر فسق است. شهادت بر فسق باید دوتا عادل باشد. غرض این است که می‌خواهد بفرماید که فاسق قولش بدون تبیّن قبول نیست؛ چه واحد باشد و چه متعدّد و نفی پذیرش قول عادل را در موارد خاص نمی‌کند به طور مطلق. بله قول عادل با یک ضمیمه در موارد بیّنه پذیرفته می‌شود. پس آن هم طبیعی است منتها این طبیعی منافات ندارد که در موارد خاصّ یک قید هم لازم داشته باشد.

پرسش: فرمودید که (... نامفهوم ...) حجیّت را فرمودند که بالاخره در وجوب تصدیق است یا عمل؟

پاسخ: تصدیق، لازمه‌اش عمل است.

    • همه جا این طور نیست؛ مثلاً در احکام وضعی مثلاً می‌گوید فلان کار را کنید وجوب عمل ندارد.

    • ارشاد است دیگر؛ باید دید در بعضی از آن‌ها که تصدیقِ چه چیزی؟ در احکام شرعیّه به معنای عمل است یا به معنای عدم جواز عمل است در محرّمات اما در موارد دیگر، آن جا ارشاد به مطلوبیت است که در جای دیگر گفته شده است که امر دلالت بر استحباب هم می‌کند. این صدِّق می‌گوید که آن مصدَّق را مطلوب و محبوب است که بیاوری. این دیگر بستگی به آن مخبَر به دارد که به چه چیزی دارد خبر می‌دهد.

آیه بعد، مرحوم آخوند به آیه نفر تمسّک می‌کنند: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[1] ؛ این آیه شریفه هم قبل از این که بیان شود، مجموعه آیه، صدر و ذیلش مورد استناد است مانند آیه نبأ که این ها مهم است که ما توجّه به منطوق داشته باشیم که منطوق چه دارد می گوید تا از آن مفهومی بگیریم. به یک جزء از آیه نمی توان تمسّک کرد و اصلاً در این گونه موارد معنا ندارد.

بحث این است که در توجیهش گفته‌اند که لازم نیست که همه به جنگ بروند، بلکه عده‌ای باید نفر کنند به جایگاه‌هایی که علوم دینی را فرا می‌گیرند که به دیگران برسانند احکام را و این طور نباشد که دستگاه آگاهی نسبت به معارف دین تعطیل شود. بعضی هم این طور معنا کرده‌اند که عده‌ای که رفته‌اند جنگ برگردند و به دیگران که نرفته‌اند و نزد پیامبر بودند برای تعلیم به آن‌ها بگویند که مثلاً آیات جنگ اینها هست. حال معنای اوّل بیشتر مورد توجّه است. به آن خیلی کاری نداریم.

مرحوم آخوند (ره) می‌فرمایند که به سه وجه به آیه شریفه تمسّک شده است:

وجه اوّل) تعبیر لعلّ است که لعلّ معنای حقیقی برای خدای متعال ندارد؛ چون مستلزم عروض عوارض است بر حقّ تعالی. یا معنای حقیقی باید داشته باشد یا معنای اعتباری که معنای ایقاعی، انشائی است. یعنی وقتی که انذار شد باید تحذیر باشد؛ «لعلَّهم یحذرون» یعنی إحذَروا که معنای ایقاعی انشائی دارد که از آن این استفاده می‌شود که داعی به انذار این است که این تحذّر حاصل شود، تحذّر محبوب است. وقتی که تحذّر محبوب شد، وجوبش شرعاً ثابت می‌شود؛ چون بین محبوبیت و وجوب فاصله‌ای نیست و عقلاً هم واجب می‌شود؛ چون وقتی که مقتضی وجوب بود در آن جا وجوب هست و این که محبوبیت بدون مقتضی معنا ندارد و نیکو نیست و این را عقل می‌گوید وقتی که یک مقتضی بود، آن جا هم عقلاً محبوب است و هم باید به آن عمل کرد. این به نوعی تحلیل عقلی از آیه و منطوق آیه که از آن استفاده وجوب شرعی می‌شود؛ «و ربما يستدلّ بها من وجوه: أحدها: أنّ كلمة «لعلّ» و إن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقيّ- و هو الترجّي الإيقاعيّ الإنشائيّ - إلّا أنّ الداعي إليه حيث يستحيل في حقّه تعالى أن يكون هو الترجّي الحقيقيّ كان هو محبوبيّة التحذّر عند الإنذار، و إذا ثبت محبوبيّته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل، و عقلا لوجوبه مع وجود ما يقتضيه و عدم حسنه - بل عدم إمكانه- بدونه.»[2] .

پرسش:؟

پاسخ: خیر؛ بیرون است؛ مقتضی بیرون. یعنی این سخن مقتضی تحذیر است پس باید از آن بر حذر بود.

وجه دوّم) این که وقتی که انذار واجب شد، پس معنایش این است که ما باید خبر را بگیریم. چرا انذار واجب شده است؟ چون غایت نفر شده است دیگر؛ نفر واجب است. ﴿فلولا نفر من کلّ فرقة﴾[3] که لولا، لولای تخصیصیه است که گفته شده است که وقتی که بر سر مضارع بیاید افاده طلب می‌کند و بر سر ماضی باشد، افاده توبیخ می‌کند. یعنی توبیخ می‌کند که البته نتیجه‌اش طلب می‌شود. چرا نمی‌روید؟ یعنی باید بروید. وقتی که انذار واجب شد، تحذّر هم واجب می‌شود. بنابراین از آن حجیت خبر واحد را می‌گیریم؛ «ثانيها: أنّه لمّا وجب الإنذار- لكونه غاية للنفر الواجب، كما هو قضيّة كلمة لو لا التحضيضيّة - وجب التحذّر و إلّا لغا وجوبه.»[4] .

اشکال: آیه شریفه می‌فرماید: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾[5] می‌گوید یک گروهی بروند. ما این طور برداشت می کنیم که گروهی، با همدیگر بروند تحصیل علم کنند و باهم برگردند.

پاسخ: حال این یک بحث دیگر است؛ حال با این که با هم بروند یا نه کاری نداریم. نوعاً در این طور جاها باید دید که آیا عموم جمعی است یا عموم مجموعی است؟ گفته است یک گروهی بروند، نه این که گروهی بروند. گروهی هم نفرموده است؛ تک تک هم که بروند چند نفر، می‌گویند که یک گروهی رفتند. تشکیل جامعه و طائفه مقصود نیست. این که عده‌ای باید بروند؛ حال یا جمعاً یا فرداً. به هر حال منصرف به یک چیز شدنی است و نوعاً این نشدنی است که یک جمعی بشوند. به هر حال آن خیلی مهم نیست.

وجه سوّم) این که تحذّر غایت انذار شده است که انذار واجب است پس تحذّر هم واجب است؛ بنابراین ما با این سه وجه نتیجه می‌گیریم که اگر تحذّر واجب باشد و انذار هم واجب باشد؛ اما خبر واحد حجّت نباشد، یعنی بگوییم که شما کار خودت را بکن چه بپذیرند و چه نپذیرند! این اصلاً لغو است؛ «ثالثها: أنّه جعل غاية للإنذار الواجب، و غاية الواجب واجبة»[6] .

اشکال شده است به آن بیان اوّل که لعلّ باشد به این که تحذّر برای این که شخص به واقع برسد و محذور مخالفت با واقع قرار نگیرد؛ یعنی مصلحتی از دستش برود یا در مفسده واقع شود؛ اما این نمی‌گوید که همه جا تحذّر واجب است. بله اگر ما جدای از تحذّر تکلیف داشتیم، تحذّر نسبت به آن لازم است؛ اما فی حدّ نفسه تحذّر مطلقاً وجوبی ندارد؛ بنابراین اجماعی نیست این مسئله که هر جا تحذّر بود وجوب هم باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند که غایتش این که ما قائل به فصل نداریم؛ یعنی هر کس قائل به حسن تحذّر شده است، قائل به وجوب هم شده است و کسی که قائل به وجوب نشده است، قائل به حسن هم نشده است و این کفایت نمی‌کند در اثبات اجماع؛ «و يشكل الوجه الأوّل بأنّ التحذّر لرجاء إدراك الواقع و عدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة، حسن، و ليس بواجب فيما لم يكن هناك حجّة على التكليف. و لم يثبت هاهنا عدم الفصل، غايته عدم القول بالفصل‌»[7] .

اشکال بر وجه دوّم و سوّم هم این است که فایده انذار منحصر به تحذّر نیست تعبّداً؛ چون آیه اطلاق ندارد که اقتضاء کند که تحذّر در هر صورتی واجب است؛ چون آیه مسوق برای بیان این است که نفر واجب است؛ نه برای این که تحذّر غایتش است. این وجوب نفر را دارد بیان می‌کند. مستشکل این را دارد می‌گوید: شاید وجوب تحذّر در آن جایی است که علم بیاورد؛ نه این که مطلقاً چه علم بیاورد و چه علم نیاورد تحذّر واجب است. پس ما مطلقاً حجیت قول عادل را استفاده نمی‌کنیم. آن وقتی قولش حجّت است که علم بیاورد؛ «و (یشکل) الوجه الثاني و الثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذّر تعبّدا، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق، ضرورة أنّ الآية مسوقة لبيان‌ وجوب النفر، لا لبيان غايتيّة التحذّر. و لعلّ وجوبه كان مشروطا بما إذا أفاد العلم و لو لم نقل بكونه مشروطا به، فإنّ النفر إنّما يكون لأجل التفقّه و تعلّم معالم الدين و معرفة ما جاء به سيّد المرسلين كي ينذروا بها المتخلّفين أو النافرين- على الوجهين في تفسير الآية-، لكي يحذروا إذا انذروا بها، و قضيّته إنّما هي وجوب الحذر عند إحراز أنّ الإنذار بها. كما لا يخفى‌»[8] .

پرسش: (... نامفهوم...)

پاسخ: لعلّهم؛ این انذار چه وقت می‌آید؟ آن وقتی که علم بیاید، تحذّر بیاید. وقتی که علم نیاید از انذار تحذّری نیست.

پرسش: استاد تکلیف خودمان را مشخّص کنیم که تحذّر عملی است یا فعل قلبی است؟

پاسخ: تحذّر عمدتاً عملی است؛ چون بحث عمل است. بحث انقیاد بحث دیگری است که انسان خضوع داشته باشد در برابر...

    • عمل مترتّب بر تحذیر است. اوّل محذور می‌شویم، بعد عمل می‌کنیم.

    • خیر؛ اوّل می‌شنویم و احساس می‌کنیم که تکلیفی آمده است.

    • همان احساس می‌شود تحذیر؛ فعل قلبی است.

    • خیر؛ تحذیر، می‌خواهد تحقّق پیدا کند. نتیجه‌اش آن است. غرضم این است که چه این باشد و چه آن، پذیرش مهم است. صدِّق العادل مقصود است. اوّل صدِّق العادل یعنی این که بگو دارد واقع را می‌گوید. حال یک وقت است که ما واقع را هم عمل نمی‌کنیم؛ این تخلّف می‌شود. اوّل آن پذیرش است، آن جواز یا وجوب عمل به خبر واحد یعنی این که واقعیت را می‌گوید این معنا که عمل خارجی مترتّب بر آن می‌شود.

یک اشکال دیگر را هم در این جا بیان می‌کنند و آن این که بر فرض گفتیم که آیه دلالت بر وجوب حذر می‌کند مطلقاً؛ چه علم بیاورد و چه نیاورد؛ دلالت نمی‌کند که خبر از آن نظر که خبر است حجّت است؛ بلکه خبری حجّت است که انذار آور باشد و راوی هم کارش اخبار است نه انذار. انذار، کار مرشد است یا مجتهد است نسبت به مسترشدش یا مقلّدش؛ «ثمّ إنّه أشكل أيضا بأنّ الآية لو سلّم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا، فلا دلالة لها على حجّيّة الخبر بما هو خبر، حيث إنّه ليس شأن الراوي إلّا الإخبار بما تحمّله، لا التخويف و الإنذار؛ و إنّما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلّد.»[9] .

مرحوم آخوند (ره) در پایان به نوعی هم جواب این اشکال اخیر را می‌دهند و هم جواب از این اشکالات را بیان می‌کنند. می‌فرماید که ما ملاحظه کنیم حال راوی را در صدر اوّل که از نبیّ اکرم (ص)، از ائمّه علیهم‌السلام نقل می‌کردند، این ها حالشان مثل حال ناقل فتاوا بوده به عوام‌الناس. هم از این ناقل فتاوا تحذیر در مقام ابلاغ صحیح است، از روات هم همچنین. پس آیه اگر بر حجّت نقل راوی دلالت کند، وقتی که با تخفیف باشد، ما با عدم قول به فصل می‌گوییم که نقلش بدون تحذیر هم حجّت است. کأنّه ایشان می‌خواهند که یا با تمسّک به سیره عقلاء یا به اجماع این را بیان کنند که این لعلَّهم یحذَرون موضوعیت ندارد در اخذ به قول عادل و راوی. دارد آیه شریفه حجیّت می‌دهد به قول عادل؛ نه این که باید تحذیری باشد که اگر تحذیر هم نبود، این حجیّت هست؛ «قلت: لا يذهب عليك أنّه ليس حال الرواة في الصدر الأوّل في نقل ما تحمّلوا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السّلام من الأحكام إلى الأنام إلّا كحال نقلة الفتاوى إلى العوامّ؛ و لا شبهة في أنّه يصحّ منهم التخويف في مقام الإبلاغ و الإنذار و التحذير بالبلاغ، فكذا من الرواة، فالآية لو فرض دلالتها على حجّيّة نقل الراوي إذا كان مع‌ التخويف، كان نقله حجّة بدونه أيضا، لعدم الفصل بينهما جزما، فافهم.»[10] .

پرسش: یعنی قید انذار و تحذیر را بزنیم؟

پاسخ: انذار هست؛ انذار که باید باشد. انذار یعنی این که باید بگویند؛ یعنی حجیّت می‌دهد؛ اما آیا لعلَّهم یحذَرون حتماً باید حذر باشد بعد از انذار؟

    • انذار می‌تواند باشد، تبشیر هم می‌تواند باشد.

    • انذار به طور کلّی. آن یک بحث دیگر است. إنّما أنت منذِر...

    • منذر در مقام تحذیر است دیگر.

    • بله؛ یعنی عنوان پیامبر، عنوان کلی‌اش منذِر است به این جهت که تبشیر را هم شامل می‌شود.