درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

بحث، در دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد است که در این جا عرض شد که مرحوم شیخ، طبق تقریر اوّل این دلیل عقلی سه اشکال به این دلیل می‌کنند. اشکال مهمی را که در این جا داشتند این است که ما با توجّه به این که این اخبار و این ادله‌ای که بر احکام قائم است مخصوص اخبار تدوین شده در کتب نیست، این علم اجمالی ما به صدور این طریق، مخصوص به اخبار نمی‌شود و هم اخبار معتبره را شامل می‌شود و هم غیر معتبره را. مرحوم آخوند به این اشکال اشکال کرده‌اند که در حقیقت این علم اجمالی ما که شما به این توسعه بیان کردید که راه‌های غیر معتبر را هم شامل می‌شود، این علم اجمالی در واقع منحل می‌شود به یک علم اجمالی دیگر و آن علم اجمالی به قطعی بودن اعتبار آن اخباری که در کتب معتبره ذکر شده است. بنابراین دایره این علم اجمالی محدود می‌شود.

در این رابطه مرحوم آقای خویی (ره) که امروز نظریه ایشان را عرض می‌کنیم، « كذا العلم الاجمالي الثاني ينحل بالعلم الاجمالي الثالث، لأنّا لو أفرزنا مقداراً من أطراف العلم الثالث- أي الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة- من كل باب من أبواب الفقه، بحيث يكون المجموع بمقدار المعلوم بالاجمال في العلم الثالث، لم يبق لنا علم إجمالي بوجود التكاليف في غيره و لو مع ضم سائر الأمارات، بل وجود التكاليف في غيره مجرّد احتمال فيستكشف بذلك أنّ المعلوم‌»[1] عمدتاً ایشان در مباحث یک چینش خاصّی را دارند. بعد از بیان این دو علم اجمالی یا سه علم اجمالی که علم اجمالی اکبر، این که ما در شریعت قطعاً احکامی داریم، علم اجمالی کبیر که مرحوم شیخ بیان کردند این که این احکام از طرقی به ما ارائه شده است چه طرق معتبره و چه غیر معتبره. این علم اجمالی کبیر، منحل می‌کند آن علم اجمالی اکبر را که علم به احکام واقعیه به این طرق محدود می‌شود. بعدش هم این علم اجمالی کبیر منحل می‌شود به یک علم اجمالی صغیر و آن همان فرمایش مرحوم آخوند است که فرمایش مرحوم آخوند را این طور تبیین می‌کنند که این علم ما به بودن احکام، در این روایاتی است که به طور معتبر اصحاب ما، در آن زحمت کشیده و جمع آوری کرده‌اند. بعد می‌فرمایند که صحیح، فرمایش مرحوم آخوند است و این را ایشان می‌پذیرند. «و المناقشة في الانحلال بأنّ لنا علماً إجمالياً بمطابقة بعض الأمارات غير المعتبرة للواقع أيضاً، كالروايات الموجودة في كتب العامّة مثلًا، فانّا لا نحتمل كذب جميعها و كيف ينحل هذا العلم الاجمالي بالعلم الاجمالي بصدور جملة من الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة، ... المعتبرة.فتحصّل‌ ممّا ذكرناه في المقام: أنّ الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) و أنّ مقتضى العلم الاجمالي وجوب الأخذ بالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المثبتة للتكليف»[2] منتهی می‌فرمایند که ما باید در دو موضوع بحث کنیم که این اخبار یک وقت با اصل یا اصول لفظیه تعارضی نداشته باشد. این را باید بررسی کرد که آیا این اخبار به طور مطلق مقدّم می‌شود بر اصول لفظیه یا خیر؟! آیا اخبار که در این کتب آمده است بر اصول مقدّم می‌شود یا خیر؟ آن وقت در یک یا دو جا ثمره عملیه را هم بیان می‌کنند.

حال با تنظیمی که ایشان بیان کرده‌اند عرض می‌کنیم. «أمّا المقام الأوّل: فتحقيق القول فيه أنّ الاصول قد تكون من الاصول المحرزة الناظرة إلى الواقع، بمعنى أنّ المستفاد من أدلتها البناء العملي على أنّ‌ مفادها هو الواقع، كالاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز، بناءً على كونها من الاصول لا من الأمارات. و قد تكون من الاصول غير المحرزة، بمعنى أنّ المستفاد من أدلتها أنّها وظائف عملية مجعولة في ظرف عدم الوصول إلى الواقع لا البناء على أنّ مفادها هو الواقع كالبراءة العقلية و الشرعية.»[3] بحث در تقدّم اخبار بر اصول است که اصول هم دو جور است: یک اصول محرزه و یک اصول غیر محرزه داریم. اصول محرزه آن هایی است که در موطن شک حجیت پیدا کرده‌اند، اما محرز واقع هم هستند؛ یعنی مورد حجیّتشان در مورد شکّ است؛ اما فرقشان با امارات این است که در امارات، شکّ اخذ نشده است اما در این جا شکّ اخذ شده است و از این نظر که احراز واقع می‌کند و به نوعی طریقیّتی برای واقع دارد، از این جهت گفته شده است اصل محرز؛ مثل استصحاب بنابر بعضی از نظرات و قاعده فراق. این مرحله اوّل.

ایشان می‌فرماید که به هرحال اصول از نظر اجرا سه قسم هستند:

1) بعضی از اصول نفی تکلیف می‌کنند مطلقاً؛ مثل اصل برائت.

2) بعضی از اصول اثبات مطلق می‌کنند؛ مثل اصل اشتغال و اثبات تکلیف، چه وجوب و چه حرمت.

3) بعضی از اصول گاهی اصل مثبِت هستند و اثبات تکلیف می‌کنند و گاهی اصل نافی تکلیف؛ مثل استصحاب که بستگی به حال سابقه دارد. «و على كل تقدير قد يكون الأصل نافياً للتكليف دائماً كالبراءة، و قد يكون مثبتاً له كذلك كقاعدة الاشتغال. و ثالثةً يكون نافياً للتكليف مرّةً و مثبتاً له اخرى كالاستصحاب.»[4]

ایشان بعد از این تقسیم سه گانه برای اصول می‌فرمایند که اگر ما اصلی داشتیم نافی تکلیف، در این جا مجالی برای جریان اصل نیست؛ چه اصل محرز باشد و چه اصل غیر محرز. حال فرقی نمی‌کند که ما حجیّت خبر را ابتدائاً قائل شویم یا از باب علم اجمالی که به هر حال این دلیل عقلی اگر اثبات شود، حجّیت اخبار را از باب علم اجمالی که ما می‌دانیم که احکام الهی در بین این اخبار هست، عقل حکم می‌کند که برای احراز واقع، این اخبار را اخذ کنیم «فإن كان الأصل نافياً للتكليف و دلّ الخبر على ثبوته لا مجال لجريان الأصل، سواء كان محرزاً أو غير محرز، بلا فرق بين القول بحجّية الخبر و القول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي. أمّا على القول بحجّيته فواضح. و أمّا على القول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي، فلعدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، لأنّ جريانه في جميع الأطراف موجب للمخالفة القطعية العملية، و في بعضها ترجيح بلا مرجح، فلا فرق بين القول بحجّية الخبر و بين القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط للعلم الاجمالي، من حيث عدم جريان الأصل في مورده،»[5] که فرقشان که دیروز هم اشاره کردم به این دو سه مسئله است که اگر ما صرفاً قائل به حجیت اخبار شویم، لوازم امارات هم حجّت می‌شود و احکام هم اثبات می‌شود؛ اما اگر از باب علم اجمالی و احتیاط اخبار را حجّت بدانیم، لوازمش و آن امور دیگر اثبات نمی‌شود و نسبتش به شرع مستقیماً امکان ندارد اما اگر قائل به حجیت اخبار شویم، خیر؛ به شارع مقدّس نسبت می‌دهیم. «إنّما الفرق بينهما من وجهين آخرين: أحدهما: صحّة إسناد مؤدى الخبر إلى المولى على تقدير حجّيته، و عدم صحّته على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط، لأنّ إسناد الحكم إلى المولى مع عدم قيام الحجّة عليه تشريع محرّم. ثانيهما: وجوب الأخذ باللوازم على تقدير حجّيته، و عدمه على تقدير عدمها، على ما سيجي‌ء التعرّض له مفصّلًا في بحث الاستصحاب‌ إن شاء اللَّه تعالى.»[6]

اگر قائل به حجیت اخبار شویم که روشن است که این اصل نافی است و خبر اثبات تکلیف می‌کند و بنابر این که قائل به حجیت خبر نشویم، بلکه از باب احتیاط و علم اجمالی قائل به حجیّتش شویم، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود؛ چون مخالفت قطعیه این جا لازم می‌آید، اگر هم در اطراف جاری کنیم و در بعضی از اطراف جاری کنیم، ترجیح بلا مرجّح است. بنابراین در آن جایی که اصلی نافی تکلیف باشد، چه اصل محرز و چه غیر محرز، در این جا بنابر هر دو قول، این اصل قابل اجرا نیست. در این جا بین این دو قول هیچ ثمره‌ای بار نمی‌شود. اما اگر اصلی مثبِت تکلیف باشد، ایشان می‌فرماید«و أمّا إن كان الأصل أيضاً مثبتاً للتكليف فلا مانع من جريانه على القول‌ بوجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط، لأنّ المانع من جريان الأصل أحد أمرين كلاهما مفقود في المقام:أحدهما: ارتفاع موضوع الأصل و هو الشك بالعلم الوجداني أو التعبدي، كما إذا قامت الحجّة في مورده و المفروض انتفاء العلم الوجداني و عدم كون الخبر حجّة.ثانيهما: لزوم المخالفة العملية القطعية، و المفروض كون الأصل مثبتاً للتكليف كالخبر، فلا يلزم من جريانه مخالفة عملية أصلًا فلا مانع من جريانه، إلّا أنّه لا ثمرة عملية بين الالتزام بجريانه و الالتزام بعدم جريانه، إذ المفروض كون الأصل مثبتاً للتكليف كالخبر»[7] که بنابر قول به حجیّت اخبار از باب علم اجمالی، مانعی از اجرای اصل نداریم، چون از باب احتیاط می شود. چون ما خبر را از باب احتیاط می‌گوییم حجیّت دارد نه این که از باب علم یا علمی باشد که جلوی اصل را بگیرد. اصل، تا وقتی حجّت است طبق قواعد کلّی که شکّ باشد، این جا چون بنابر قول دوّم، هنوز شکّ ما نسبت به واقع برطرف نشده است و حجیت اخبار را از باب علم اجمالی قائل شدیم، از این نظر رافع شکّ نداریم و مخالفت قطعیه در اجرای اصل جاری نیست و مثبِت تکلیف است؛ بنابراین در این جا هم فرقی بین این دو مبنا نیست؛ بنابر حجیّت اخبار یا حجیّتش از باب علم اجمالی. فقط فرقش این است که اگر حجیت اخبار را قائل شویم، در این جا می‌شود نسبت به شارع داد و اگر از باب احتیاط قائل شویم خیر؛ این جا فقط تکلیفی را مانند سایر مواردی که در اصل یک تکلیفی را بر عهده ما می‌گذارد؛ مانند احتیاط، در آن جا به آن عمل می‌کنیم. «نعم، يظهر الفرق بينهما في صحّة إسناد الحكم إلى المولى على تقدير جريان الأصل فيما إذا كان من الاصول المحرزة، فانّه صحّ إسناد الوجوب المستصحب إلى المولى، بخلاف ما لو التزمنا بعدم جريان الأصل، فانّه لا يصح إسناد الحكم إلى المولى حينئذ، لأنّ المفروض عدم حجّية الخبر و وجوب العمل به من باب الاحتياط، فكان إسناد الحكم إلى المولى تشريعاً محرّماً كما تقدّم. هذا كلّه على تقدير وجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط. و أمّا على القول بكونه حجّة فلا مجال لجريان الأصل، لارتفاع موضوعه- و هو الشك- بالتعبد الشرعي، كما هو ظاهر»[8] .

پس در یک مورد اصل نافی است و یک مورد اصل مثبِت است. اصلی که مثبِت تکلیف است، یک وقت حکم الزامی دارد؛ تا این جا صورتی بود که اصل حکم الزامی داشته باشد، خبر حکم ترخیصی داشته باشد. این تا جایی بود که خبر حکم الزامی داشته باشد و با اصل یک مقابله‌ای می‌کنند که اگر نافی باشد، به همان خبر عمل می‌کنیم و اگر مثبِت باشد، مؤکّد است. اما اگر خبر یک حکم ترخیصی باشد، در این جا چه باید بگوییم؟ می‌فرماید که در این جا هم باز دو جور اصل داریم: یک اصلی که نافی تکلیف است که در این جا هم باز ثمره‌ای در بین نیست مگر به خاطر جنبه اسناد و صحّت اسناد و عدمش. به خلاف جایی که اصل ما، اصل مثبِتی باشد که اگر ما اصل مثبِتی داریم و حکم خبر هم حکم ترخیصی است، در این جا این اصل مثبِت – ایشان فرق می‌گذارند بین اصل محرز و غیر محرز – اگر در این جا، اصل غیر محرز باشد مانند اصالة الإحتیاط، این جا مانعی از اجرای اصل بنابر قول دوّم که اخبار را از باب علم اجمالی حجّت بدانیم، نیست. چون وقتی که ما دلیلی بر اثبات تکلیف نداریم مثل این جا، چون خبر حکم ترخیصی دارد و اصل هم غیر محرز است، در این جا اصالة الإشتغال گریبان گیر می‌شود و همان را باید عمل کنیم؛ چون اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. صرف این که ما بگوییم که در بین اخبار، اخبار ترخیصی هست، می‌فرمایند که مانع از اجرای اصل نمی‌شود. چون به هرحال ما یکی از اطراف را عامل نیستیم؛ بنابراین در هر حالی بعضی از اطراف علم اجمالی عمل نمی‌شود؛ به خلاف جایی که قائل به حجیّت خبر شویم که در آن جا موضوع اشتغال برطرف می‌شود. موضوع اشتغال شکّ است. وقتی که خبر، حکم ترخیصی بدهد، در این جا دیگر شکّی برای ما باقی نمی‌ماند؛ بنابراین در این صورت علم اجمالی ما منحل می‌شود.

فقط در این جا یک مورد ثمره عملی را ایشان می‌فرماید که بین این دو قول پیدا می‌شود؛ آن جایی که تعارضی بین خبر که حکم ترخیصی دارد و اصل غیر محرز پیدا شود. این اصل غیر محرز یک تکلیفی را می‌آورد و خبر برای ما تکلیف نمی‌آورد. مثال می‌زنند که اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که یا قصر واجب باشد یا تمام و خبر می‌گوید که قصر واجب نیست. اگر ما قول دوّم را بگیریم که اخبار از باب علم اجمالی حجّت است، در این جا مانعی از رجوع به اشتغال نیست؛ یعنی در این جا باید حتماً جمع بخوانیم. بر خلاف جایی که قائل به حجیّت خبر شویم؛ در این جا دیگر علم اجمالی منحلّ می‌شود. خبر که می‌گوید و ترخیص می‌دهد که در این جا قصر بخوانیم، قصر بر عهده انسان خواهد بود. می‌فرماید که این یک ثمره مهمّی است برای این دو قول که اگر ما به این دلیل عقلی بر حجّیّت خبر واحد تمسّک نکنیم و با ادلّه دیگر قائل به حجّیّت خبر واحد شویم، این حکم ترخیصی در مقام تقابل با این اصل غیر محرز مقدّم می‌شود؛ اما اگر خیر، قائل به آن ادلّه نشویم و فقط بخواهیم به این دلیل تمسّک کنیم، در این جا باید قائل به اشتغال شویم. «مجرّد العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار الترخيصية غير مانع من جريان قاعدة الاشتغال، إذ العلم بالترخيص في بعض الأطراف حاصل في جميع موارد قاعدة الاشتغال، و لكنّه لا يزاحم العلم الاجمالي بالتكليف في أحد الأطراف، فإذا علمنا إجمالًا بوجوب إحدى الصلاتين القصر أو التمام، و دلّ الخبر على عدم وجوب القصر مثلًا، فعلى القول بعدم حجّية الخبر لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، بخلاف القول بحجّيته، فانّه عليه كان احتمال وجوب القصر منتفياً بالعلم التعبدي، فينحل العلم الاجمالي و لايبقى موضوع لقاعدة الاشتغال، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة العملية بين القول بحجّية الخبر و القول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي، و هي ثمرة مهمّة»[9] .

حال اگر در این صورت اصل، اصل محرزی بود حکم خبر، حکم ترخیصی است و با یک اصل محرِز تقابلی برایش ایجاد شد؛ مثل استصحاب وجوب یا حرمت؛ در این جا چه بگوییم؟ مثال می‌زنند به ارتباط زناشویی با حائض بعد از انقطاع دم و قبل از غسل «و أمّا إن كان الأصل من الاصول المحرزة كاستصحاب الوجوب أو الحرمة في فرض قيام الخبر على نفي التكليف، كما في وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، فانّ الخبر دلّ على الجواز مع غسل الموضع و مقتضى الاستصحاب هو الحرمة، ففي مثل ذلك إن كانت موارد الاستصحاب المثبت للتكليف قليلة، بحيث لم يحصل لنا علم إجمالي بصدور بعض الأخبار الترخيصية في تلك الموارد فلا مانع من جريان الأصل على القول بعدم حجّية الخبر و وجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي، بخلاف القول بحجّيته. فتظهر الثمرة بينهما في هذا الفرض كالصورة السابقة.»[10] . اگر خبر دلالت می‌کند که این ارتباط جایز است؛ اما استصحاب می‌گوید که این ارتباط ممنوع است، ایشان در این جا به تفصیل قائل می‌شوند. می‌فرمایند که اگر موارد این اصل که مثبِت تکلیف است که از اصول محرِزه است کم باشد، به گونه ای که برای ما علم اجمالی پیدا نشود که بعضی از اخبار ترخیصیه در این موارد صادر شده است، در این جا مانعی از اجرای اصل نیست. یعنی در این موارد، ما به نوعی به حکم الزامی عمل می‌کنیم؛ یعنی باید شخص احتراز کند از ارتباط زناشویی؛ چون در این گونه موارد، ما احکام ترخیصی از جانب اخبار کم داریم. اگر این گونه باشد، در این جا اصل مقدّم می‌شود؛ چون این حکم، حکم ترخیصی است.

شبهه نشود که چطور در این مورد اصل مقدّم می‌شود بر دلیل؟ چون در این جا حکم، حکم ترخیصی است و اصل حکم وجوبی است. احتیاط ایجاب می‌کند که حکم الزامی، چه وجوب و چه حرمت، مقدّم شود بر حکم ترخیصی. اما اگر خیر، بدانیم که استصحاب در بعضی از موارد با واقع مخالفت دارد. مثلاً بدانیم که در موارد زیادی، وقتی که استصحاب جاری کنیم، اگر چه بدانیم احکام ترخیصی هم در روایات آمده است. «و أمّا إذا علم إجمالًا بمخالفة الاستصحاب للواقع في بعض الموارد، كما إذا كانت موارد جريانه كثيرة و علم إجمالًا بصدور بعض الأخبار الترخيصية في تلك الموارد، فجريان الاستصحاب و عدمه مبني على الخلاف بين الأعلام في جريان الأصل المحرز المثبت للتكليف مع العلم الاجمالي بمخالفته للواقع في بعض الأطراف، كما إذا علمنا بنجاسة إناءين ثمّ علمنا إجمالًا بطهارة أحدهما، فاختار شيخنا الأنصاري (قدس سره) و تبعه المحقق النائيني (قدس سره) عدم جريان استصحاب النجاسة فيهما.»[11]

اما اگر بدانیم که در بعضی از موارد، استصحاب با واقع مخالف است، ایشان می‌فرماید که آیا در این جا اصل را مقدّم بداریم بر این حکم ترخیصی یا خیر؟ این مبنی بر این نظریه است که ما در چنین مواردی، آن جایی که می‌دانیم در بعضی از اطراف با واقع مخالف است، اعلام در این جا می‌فرمایند که اختلاف دارند که آیا اصل جاری است یا خیر؟ مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که تابع شیخ شده‌اند، در این جا قائل به اجرای اصل هستند مثل این که ما بدانیم که دو ظرف، یکی از آن‌ها نجس است و اجمالاً بدانیم که یکی از آن‌ها پاک شده است. در این گونه ایشان فرموده‌اند که اصل جاری نیست؛ چون علم اجمالی به طهارت یکی از این هاست، کأنّه آن علم اجمالی اوّل منحل می‌شود؛ اما مرحوم آخوند فرموده‌اند که خیر؛ آن علم اجمالی اوّل مقدّم می‌شود بر علم اجمالی دوّم که به نوعی استصحابین تعارض پیدا می‌کنند که استصحاب موردی اوّل شکل گرفته است و آن را باید مقدّم بداریم.

ایشان می‌فرمایند که صحیح، همان نظر مرحوم آخوند است و در آن جایی که حکم، حکم ترخیصی باشد و استصحاب و اصل محرز یک حکم ایجابی باشد ولو این که بدانیم که استصحاب گاهی مخالفت با واقع دارد، در این جا اصل مقدّم می‌شود بر آن خبر. «و اختار صاحب الكفاية (قدس سره) جريانه‌، و هو الصحيح على ما ذكرناه في محلّه‌ . و المقام من صغريات تلك المسألة، فعلى القول بجريانه تظهر الثمرة في المقام بين حجّية الخبر و وجوب‌ العمل به من باب الاحتياط فانّه لا يجري الأصل على الأوّل، و يجري على الثاني كما هو ظاهر. و على القول بعدم جريانه لا تظهر ثمرة بينهما إلّا في صحّة الاسناد و وجوب الأخذ باللوازم على ما تقدّم.»[12]

پرسش: فرق این دو قسمت، این که در قسمت اوّل فرمودید که علم اجمالی از احکام ترخیصیه وجود دارد، در قسمت استصحاب این که مخالفت با واقع انگار دو معیار مختلف شده است.

پاسخ: ایشان، چون در این جا یک نوع تعارضی بین دو استصحاب آمده است؛ البته مثال را این گونه زده‌اند؛ اما مورد را هم می‌فرمایند که از این قبیل است. ما اگر بدانیم که این استصحاب در موارد زیادی مخالف پیدا می‌کند، در این جا باید به آن استصحاب عمل کنیم. این مقام هم می‌فرماید که از آن مورد است. چون فرض این است که به حجیّت اخبار از باب علم اجمالی قائل شدیم؛ بنابراین در واقع ملاکش این می‌شود که اصل محرز یک حکم الزامی را دارد، در آن جایی که تعارض بین حکم الزامی و غیر الزامی باشد، احتیاط ایجاب می‌کند که آن حکم الزامی را عمل کنیم. این جا در واقع احتیاط در احتیاط آمده است. در آن جایی که با این دلیل عقلی حجیت خبر را اثبات کنیم و این خبر هم حکم ترخیصی دارد و اصل حکم الزامی دارد، در واقع عقل حکم می‌کند که احتیاط این است که ما در این جا حکم الزامی را بر حکم ترخیصی مقدّم بداریم.

پرسش: این جا هم ثمره داشت درست است؟

پاسخ: این جا هم بله ثمره دارد؛ چون اگر ما قائل به حجیّت اخبار شویم، جایی برای شکّ نمی‌گذارد. این جا از موارد فرق بین این دو قول است که ایشان این مورد را هم از موارد ثمره عملیّه قائل شده‌اند. تا این جا مقام تعارض و شکّ در تقدّم اصل بر خبر بود که به طور مطلق ما نمی‌توانیم بگوییم که هر جا خبر حجیّتش ولو از باب علم اجمالی ثابت شود، همیشه بر اصل مقدّم است. خیر، گاهی اصل مقدّم است. باید مبانی را در نظر بگیریم.

اشکال: الآن برعکس شد، همیشه اصل مقدّم شد بر خبر. یعنی اگر ما حجیّت خبر واحد را از باب علم اجمالی بگیریم، طبق نظر آخوند در هیچ حالتی تقدّمی نداشت.

پاسخ: بله در واقع این چنین می‌شود. چون حجیّت خبر، حجیّت احتیاطی می‌شود و موضوع اصل را از بین نمی‌برد.

حال مقام دوّم است که تقدّم خبر بر اصول لفظیه یا عدم تقدّم آن که إن شاء الله در جلسه آینده بحثش را خواهیم کرد.