درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات /دلائل حجيت ظنون /بررسی جبر ضعف سند با عمل مشهور در بیان مرحوم خویی و تبیین نظر مختار

مروری بر مباحث گذشته

بحث در نقل کلام مرحوم آیت الله خویی در رابطه با بحث جبر ضعف سند روایت با عمل مشهور بود که آیا عمل مشهور موجب انجبار ضعف سند می‌شود یا خیر؟ همان‌طور که مرحوم آخوند قائل شدند که می‌شود. ایشان اشکال کردند که نه موجب اطمینان شخصی می‌شود؛ چون برای بعضی‌ها این اطمینان نمی‌آید و نه موجب اطمینان نوعی می‌شود که ملاک حجیّت آن را اطمینان نوعی نسبت به این شهرت بدانیم. قبلاً هم این بحث شده بود در بحث شهرت، قبل از بحث حجیت خبر واحد. ایشان نه قائل به انجبار ضعف سند بودند با عمل مشهور و نه نکته دوم که بحث امروز است را قائل هستند. «و أمّا الجهة الثانية: فالمعروف بينهم فيها أنّ الخبر الصحيح يوهن باعراض المشهور عنه، بل صرّحوا بأنّه كلّما ازداد الخبر صحّةً ازداد وهناً باعراض المشهور عنه. و ليعلم أنّ محل الكلام هو الخبر الذي كان بمرأى من المشهور و مسمع و لم يعملوا به، و أمّا الخبر الذي احتمل عدم اطّلاعهم عليه فهو خارج عن محل الكلام، و لا إشكال في جواز العمل به مع كونه صحيحاً في نفسه، إذ لا يصدق عليه أنّه معرض عنه عند المشهور، لأنّ الاعراض فرع الاطلاع، فمع عدم الاطلاع لا يصح إسناد الاعراض إليهم.»[1]

عدم تضعیف سندی روایت با اعراض مشهور در کلام مرحوم خویی (ره)

و آن این که اگر روایتی صحیح باشد و مشهور از آن اعراض کنند، این دلیل بر عدم حجیت روایت نمی‌شود و بحث هم در رابطه با آن خبری است که در مرأی و مسمع مشهور است. عمده استدلال ایشان، همان بحث سند داشتن روایت است که به جهت این که روایت مستند است و عقلاء با چنین روایتی عمل حجیت می‌کنند و آن را حجّت می‌دانند، لذا اعراض مشهور را هم دلیل بر عدم حجیت روایت صحیح نمی‌دانند که مرحوم آخوند هم این را قائل شدند. «و بالجملة: محل الكلام الخبر الذي احرز إعراض المشهور عنه، فالمشهور أنّه يوهن به و يسقط عن الحجّية. و ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّه لا يسقط بذلك عن الحجّية، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره الحاصل من إعراض المشهور أو غيره من أسباب الظن غير المعتبر و هذا هو الصحيح،»[2]

تأثیر یا عدم تأثیر اعراض مشهور در دلالت روایت، در کلام مرحوم خویی(ره)

می‌فرماید «و أمّا من حيث الدلالة فالمعروف بينهم عدم انجبار ضعف الدلالة بعمل المشهور، مع عدم ظهور الخبر في نفسه، و عدم وهن الدلالة باعراض المشهور مع ظهوره في نفسه. و هذا الذي ذكروه متين جدّاً. أمّا عدم الانجبار بعمل المشهور فلاختصاص دليل الحجّية بالظهور، فلو لم يكن اللفظ بنفسه ظاهراً في معنى و لكن المشهور حملوه عليه لا يكون حملهم موجباً لانعقاد الظهور في اللفظ، فلا يشمله دليل حجّية الظواهر...»[3] که از حیث سند به این صورت درست است اما از حیث دلالت هم به همین صورت است. فرقی نمی‌کند؛ اگر روایتی دلالتش تامّ بود و مشهور به آن عمل نکردند، آن دلالت را اعتناء نکردند، ما به خود آن روایت کار داریم. فقط در یک جا استثناء می‌کنند این مسئله را که اگر جماعتی از علماء لفظ را به یک معنایی حمل کردند که در نظر ما، آن لفظ ظهور در آن ندارد، آن‌ها اهل لسان هم بودند و قرینه‌ای هم بر این که آن‌ها اجتهاد کردند در لغت یا امثال این نبوده است؛ بلکه ما بدانیم که این ها از حاقّ لفظ این معنا را استفاده کرده‌اند؛ این جا آن معنایی را که استفاده کرده‌اند تمسّک می‌کنیم و موجب ظهور می‌شود. چون آن‌ها اهل عرف به این لسان هستند و این هم یک نوع پشتوانه عقلائی پیدا می‌کند و همین طور اگر به لحاظ مفاد روایت، یک معنایی را از روایت متوجّه نشدند و اعراض کردند از این معنا، به لحاظ این که آن‌ها اهل لسان بوده‌اند، این اعراض هم یک نوع حجیّتی پیدا می‌کند. «نعم، هنا شي‌ء و هو أنّه إذا حمل جماعة من العلماء اللفظ على معنىً لم يكن ظاهراً فيه في نظرنا مع كونهم من أهل اللسان العربي و من أهل العرف، يستكشف بذلك أنّ اللفظ ظاهر في هذا المعنى الذي حملوه عليه، إذ المراد من الظهور هو الذي يفهمه أهل العرف من اللفظ، و المفروض أنّهم فهموا ذلك المعنى و هم من أهل اللسان. »[4]

تکلیف در خبرین متعارضین در صورت اعراض مشهور از یکی از اطراف

مسئله سوّم هم این که آیا می‌توان با عمل مشهور، ترجیح داد خبرین متعارضین را، یکی را بر دیگری یا خیر؟ «أمّا الجهة الثالثة: و هي ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بالظن غير المعتبر، فقد التزم به شيخنا الأنصاري (قدس سره) و استدلّ له بوجهين مذكورين في الرسائل‌»[5] ایشان می‌فرماید که این هم قابل قبول نیست. چون اخبار ترجیح همگی ضعیف است یا سنداً یا دلالتاً جز روایت راوندی که دلالت می‌کند به این که ترجیح با موافقت کتاب است «و لكن الصحيح عدم صحّة الترجيح بالظن، لأنّ أخبار الترجيح كلّها ضعيفة سنداً أو دلالةً، إلّا رواية الراوندي‌ الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب أوّلًا،»[6] و در مرحله دوّم مخالفت با عامّه است «و بمخالفة العامّة ثانياً»[7] . به صورت ترتیب باید ملاحظه کرد. بنابراین دیگر وجهی ندارد که وثاقت و عدالت و امثال این ها را موجب ترجیح بدانیم و از آن چه که در این روایت آمده است تعدّی کنیم به مطلق ظنّ. در اخبار تخییر هم به همین طور است. «فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة و الوثاقة و غيرهما ممّا هو مذكور في الأخبار العلاجية، فضلًا عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن.»[8]

بنابراین با این نحوه بیان در اخبار ترجیح یا تخییر، هر دو از حجیت می‌افتد و اگر ما عامّی یا مطلقی فوق آن دو داشتیم، باید به آن عمل کنیم و اگر نداشتیم به اصول عملیه رجوع می‌کنیم. این خلاصه فرمایش ایشان در ارتباط با عمل به ظنّ اگر یک مرجّحی برای جبر ضعفش باشد. آن ظنّی که به طور خاصّ ما احراز حجیّتش را نکردیم؛ اگر آن ظنّی که حجّت بالخصوص باشد، دیگر آن بحث‌ها آن جا نمی‌آید. «و كذا الحال في أخبار التخيير، فانّها أيضاً غير تامّة، فلا وجه للالتزام بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، كما لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالظن، بل يسقط كلاهما عن الحجّية، لعدم إمكان شمول دليل الحجّية للمتعارضين، لعدم معقولية التعبّد بالمتناقضين أو بالمتضادين، و لا لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجّح، فلا بدّ من رفع اليد عن كليهما و الرجوع إلى عام أو مطلق فوقهما، و مع عدمهما كان المرجع هو الاصول العمليه.»[9]

اقسام شهرت در کلام مرحوم خویی(ره)

خوب حال، در این سه مورد چه بیان کنیم؟ ما در بحث شهرت، قبل از این که بحث خبر واحد و... پیش بیاید، بحث شهرت مطرح شد؛ در آن جا مرحوم آخوند نظری داشتند که شهرت فتوایی دلیلی بر حجیّتش نیست و همان جا مرحوم آقای خویی (ره) هم شهرت را سه قسم کردند که چون بحثش را کردیم، فقط اشاره می‌کنم:

یکی شهرت در روایت به این معنا که زیاد نقل شده باشد که همین که اخبار متعارض این را بیان می‌کند. این را ایشان مرجّح ندانستند به خاطر ضعف این روایات. «القسم الأوّل: الشهرة في الرواية بمعنى كثرة نقلها، و يقابلها الشذوذ و الندرة، بمعنى قلّة الناقل لها. و هذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور، استناداً إلى ما في مرفوعة زرارة من قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك» و ما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): «خذ بالمجمع عليه بين أصحابك» باعتبار أنّ المراد منه المشهور لا الاجماع الاصطلاحي، بقرينة المقابلة في قوله (عليه السلام): «و اترك الشاذ النادر».»[10]

دوّم شهرت عملی؛ شهرت عملی را هم ایشان نه موجب جبر سند و نه موجب وهن سند بیان کرده‌اند. «القسم الثاني: هي الشهرة العملية، بمعنى استناد الشهرة إلى خبر في مقام الافتاء، و بهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عند المشهور، و في قبالها إعراض المشهور الموجب لوهن الرواية، و إن كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند على المشهور أيضاً.»[11]

و سوّم شهرت فتوایی که مشهور از علماء بدون این که ما علم به مستند فتوایی داشته باشیم، مشهور باشد یک فتوایی بر آن‌ها که سه دلیل را برای آن آورده بودند که آن سه دلیل را ایشان تامّ نداشتند. «القسم الثالث: هي الشهرة [الفتوائية] بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى، و هذه الشهرة هي محل الكلام فعلًا من حيث الحجّية و عدمها، و قد استدلّ على حجّيتها بوجوه:..»[12]

نظر مختار در رابطه با اقسام شهرت و بحث جبر یا وهن سندی روایات

ما عرض کردیم که شهرت بر دو قسم است: یک) شهرت نزد قدماء. قدماء از علماء و اصحاب دأب خاصّی داشتند هم در فتوا و هم در عمل که سیره شان الآن در دست است و می‌توان به آن رجوع کرد. آن بزرگوارانی که نزدیک زمان ائمّه علیهم‌السلام بودند یا آن کسانی که با ائمه علیهم‌السلام مرتبط بودند، با آن‌ها مرتبط بودند؛ مانند مرحوم صدوق (ره)، مرحوم کلینی (ره)؛ البته مرحوم کلینی که کتاب فتوایی ندارد؛ اما مرحوم صدوق دارد و همین طور شیخ مفید (ره) و این بزرگواران. شهرت بین این بزرگواران، چون این ها با یک سبک و سیاق خاصّی به روایات توجّه می‌کردند؛ گاهی به متن روایت فتوا می‌دادند و مرحوم صدوق این را دارد در من لا یحضُر. حتی مرحوم شیخ طوسی (ره) هم بعضی از کتاب‌هایشان این گونه است که حال مبسوطش کتاب استدلالی است؛ اما مقنعشان خیر. به هر حال این قبیل از قدماء، اگر فتوایی بر یک مطلبی دهند، به نظر می‌رسد که اگر ما روایتی را دیدیم از جهت سندی ضعیف بود، این جبر می‌کند سند آن را و ضعف آن را و همین طور اگر یک روایت صحیحه‌ای در کار بود و دیدیم این بزرگواران به آن عمل نکرده‌اند یا فتوا به آن نداده‌اند، این نشانه می‌شود که این ها یک اموری را در دست داشته‌اند که آن فتوایی را که داده‌اند، با یک ملاکی همراه بوده است. مبنایش هم به نظر به این صورت است که آن کسانی که نزدیک یک جایگاه قانون گذاری هستند و به قانون‌گذار و نظراتش آگاهی دارند، عقلاء به کلام آن‌ها یا عمل آن‌ها استناد می‌کنند. ما اگر این روایات خاص هم نباشد، به این صورت می‌توانیم یک سیره عقلائی را به دست بیاوریم از عملکرد این عدّه. یعنی این طور نیست که برای رسیدن به نظرات قانونی، همواره یک مسیر خاصّ در بین عقلاء باشد. در مرحله اوّل، آن مسیر خاصّ هست که باید این نقل‌ها، نقل‌های معتبر باشد؛ اما این که حتماً به این معنا تکیه شود، خیر؛ اعتماد می‌کنند عقلاء، منتها به این صورت: «آن کسانی که در نزدیک مصدر قانون گذاری هستند و خود این ها آدم‌های معتبری هستند؛ آدم‌های دغدغه‌مندی هستند»؛ بنابراین ملاک، هم اطمینان شد و هم این سیره که در این جا همان‌طور که در خبر واحد ملاک اساسی حجیت خبر واحد سیره عقلاست به ملاک اطمینان به صدور، این جا هم این اطمینان به صدور به این صورت احراز می‌شود؛ بنابراین وقتی که ما این روند را در بین عقلاء احراز کنیم، می‌توان هم به جبر سند رسید و هم به وهن سند نظر داد. این خلاصه‌ای است که ما در آن بحث هم عرض کردیم. خوب برخی بزرگان هم امام (ره) هم اجمالاً در این معنا همین را بیان می‌کنند که سیره قدماء... منتها ملاک را این طور که عرض کردیم بیان نکرده اند و همان جنبه وثوق را ملاک قرار داده‌اند. «ان الميزان فى حجية الرواية عمل الفقهاء بها ، فما عمل به المشهور نعمل به و ان كان ضعيفا و ما اعرض عنه لا نعمل و ان بلغ من الصحة بمكان ، ضعيف جدا ، فان مورد الاستنباط ربما يشتمل على صنفين من الروايات ، و قد عمل بهما عدة من الاعلام فلا مناص فى ترجيح واحد من الصنفين من الرجوع الى احوال رواتهما ، على انه ربما لا يحرز الاعراض و لا العمل ، فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق مادل على حجية قول الثقة فى هذا المورد ، و لا يحرز كون الراوى ثقة الا بالمراجعة اليه.»[13]

عدم حجیّت شهرت متأخّرین

پرسش:؟

پاسخ: متأخرّین قطعاً، اگر شهرت نزد متأخّرین باشد و قدماء چنین شهرتی را نداشته باشند، به این نمی‌شود اعتناء کرد. چون به هر حال قدماء محلّ ارتباط با روایات بوده‌اند، با اصحاب ائمّه علیهم‌السلام در زمان امام حسن عسکری علیه‌السلام و بعدش هم در زمان غیبت صغری این ارتباطات را داشتند. هم مرحوم کلینی (ره) در زمان غیبت صغری می‌زیسته با این دغدغه و زحمتی که متکفّل شدند، حدوداً بیست سال کتاب کافی‌شان طول کشیده است.

مرجّحیّت شهرت قدماء در خبرین متعارضین

بنابراین، یک چنین عملکردی قابل اعتناء است و اگر ما در مسئله خبرین متعارضین، یک چنین شهرت قدمایی داشته باشیم، این هم باز مرجّح می‌شود. نه مرجّحیت عمل قدماء یا فتوای قدماء به لحاظ استناد به این اخبار باشد. اگرچه حال در جای خودش اگر عمری باشد که بحث کنیم، اخبار ترجیحیه و... ما در آن جا هم یک روش عقلائی داریم که سیر کنیم اخبار متعارضه را، ببینیم که کدام یک بر دیگری رجحان دارد؟ آن را هم به نظر می‌رسد که اوّل باید به سیره عقلاء تمسّک کنیم. چون ممکن است که این سیره عقلاء با بعضی از این اخبار علاجیه موافق باشد، ببینیم که عقلاء در دو خبری که از مصدر قانون گذاری نقل می‌شود و این ها متعارض هستند، چگونه با آن‌ها معامله می‌کنند؟ اوّل به مخبرین آن‌ها توجّه می‌کنند؟ که قطعاً این چنین است که مخبرین چه کسانی هستند؟ آیا موثوق الصّدور هستند یا خیر؟ بعد آن جنبه‌های دیگری که باید ملاحظه شود. قطعاً به صورت طبیعی مسئله موافقت با کتاب، یکی از ملاک‌ها می‌شود و اگر هر دو موافق بودند، به صورت طبیعی مخالفت با عامّه، این هم یکی از ملاک‌های صدور می‌شود؛ چون در آن شرایط ائمّه علیهم‌السلام بودند، شرایط سخت تقیّه و روایات تقیه‌ای داریم که غرضم این است که ما فقط در مسئله ترجیح یا موهون بودن یک روایت یا جبر سند، فقط نباید یک راه را دنبال کنیم. باید ببینیم که عقلاء در این زمینه غیر از راه متعارف، راه دیگری هم دارند یا این که ندارند؟ و به نظر می‌رسد که راه دیگر هم دارند که آن یک شهرتی است از جانب عده‌ای که به جایگاه قانون‌گذاری نزدیک هستند و منطق آن جایگاه را می‌دانند و اجمالاً یک چنین استنادی هم در روایات شده است؛ حال نسبت به خود اهل‌بیت که «أهل البیت أدری بما فی البیت.»[14]

این یک نشانه‌ای می‌شود که اگر کسی به دنبال پیدا کردن حقیقت است، از این طریق می‌تواند منطق نبیّ اکرم (ص) را بگیرد. یا لااقل به آن، نسبت به کلمات دیگر اعتناء کند. یک نشانه خاصّی می‌شود که اگر یک منطقی را بخواهد شخصی استفاده کند از مصدر قانونی، آن‌هایی که نزدیک هستند، عقلاء به آن‌ها بیشتر اعتناء می‌کنند تا کسانی که از آن دور هستند. این را به نظر می‌رسد که باید توجّه کرد در مسائل اصولی و بیشتر روش‌های عقلائی را بیشتر به آن‌ها تکیه کرد. روش‌های تعبّدی مؤکّد روش‌های عقلائی می‌شود.

این خلاصه عرض ما در این جا که حال إن شاء الله بحث بعدی را می‌رویم در اصول عملیه با عنایت خداوند متعال إن شاء الله.