درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیه/ برائت/ اشکالات وارده به حدیث رفع برای اثبات اصل برائت و پاسخ‌ به آنها در بیان مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در فقه الحدیث حدیث رفع است؛ «رفع ما لا یعلمون»،[1] مرحوم آیت الله خویی (ره) در این رابطه، اشکالاتی را که مطرح شده در نحوه استدلال به این روایت بیان می‌کنند و آن‌ها را جواب می‌دهند و شش امر را در توضیح و تبیین نحوه اجرای این حدیث بیان می‌کنند که بحث بسیار خوبی است که جنبه پیاده کردن این حدیث در مواردش چگونه خواهد بود؟ دو اشکال را عرض کردیم با جوابش.

اشکال سوّم بر استدلال به حدیث رفع برای اثبات اصل برائت

اشکال سوّم این است که مفهوم رفع ظهور در این دارد که شیء مرفوع، امر ثقیل و سنگین است با این که امتنان در رفعش هم هست. خوب معلوم است که فعل، بر مکلّف ثقیل است نه حکم. چون حکم از ناحیه مولا صادر می‌شود و فعل برعهده مکلّف است؛ مگر به لحاظ تکلیف بگوییم، تکلیف واجب یا حرام؛ پس در نتیجه باز برمی گردد به فعل واجب یا ترک حرام. عرض شد که فرمودند این اشکالات برای این است که ما متعلّق رفع را تکلیف نگیریم و فعل بگیریم. «الثالث: أنّ مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقه أمراً ثقيلًا و لا سيّما أنّ الحديث الشريف قد ورد في مقام الامتنان، فلا بدّ من أن يكون المرفوع شيئاً ثقيلًا ليصح تعلّق الرفع به، و يكون رفعه امتناناً على الامّة. و من الظاهر أنّ الثقيل هو الفعل لا الحكم، إذ الحكم فعل صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلًا على المكلف، و إنّما سمّي بالتكليف باعتبار جعل المكلف في كلفة الفعل أو الترك. و بالجملة: الثقيل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام، لا مجرّد إنشاء الوجوب و الحرمة الصادر من المولى، وعليه فلا بدّ من أن يراد من الموصول في جميع الفقرات هو الفعل لا الحكم.»[2]

پاسخ مرحوم خویی (ره) به اشکال سوّم

جواب می‌دهند که مطلب درست است، فعل سنگین است؛ الّا این که رفع به سبب بدون عنایت نسبت داده شده و آن رفع حکم است؛ یعنی آن که سبب ثقل می‌شود، آن تکلیف و آن حکم است؛ بنابراین باید به آن سبب ثقل توجّه کنیم. گاهی هم این رفع به اثر مترتّب بر آن نسبت داده می‌شود به معنای رفع الزام یا مؤاخذه. «و فيه: أنّ الثقل و إن كان في متعلق التكليف لا في نفسه، إلّا أنّه صحّ إسناد الرفع إلى السبب بلا عناية، و صحّ أيضاً إسناده إلى الأثر المترتب عليه، فصحّ أن يقال: رفع الالزام أو رفع المؤاخذة، فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم، باعتبار كونه سبباً لوقوع المكلف في كلفة و ثقل»[3]

اشکال چهارم و پاسخ مرحوم خویی (ره) به آن

اشکال چهارم این است که رفع و وضع دو امر متقابل هستند که بر یک مورد ورود پیدا می‌کنند. متعلّق وضع فعل است؛ پس باید متعلّق رفع هم فعل باشد. «الرابع: أنّ الرفع و الوضع متقابلان و يتواردان على مورد واحد، و من الظاهر أنّ متعلّق الوضع هو الفعل، باعتبار أنّ التكليف عبارة عن وضع الفعل أو الترك على ذمّة المكلف في عالم الاعتبار و التشريع، وعليه فيكون متعلق الرفع أيضاً هو الفعل لا الحكم‌»[4]

جواب این است که این حرف آن وقتی درست است که ظرف رفع و وضع را ذمّه مکلّف بدانیم؛ اما در واقع، ظرف وضع و واضع و رافع شرع است. حال که واضع و رافع شرع است، متعلّق وضع و رفع هم همان حکم می‌شود و ظاهر حدیث هم این است که اسلام یا پیامبر یا خدای متعال، حال ایشان به اسلام زده‌اند، اسلام این ظرف را محقّق کرده که آن چه را که معلوم نیست برداشته است. ظرف وضع و رفع را باید ملاحظه کرد؛ ظرف رفع و وضع، یعنی در واقع واضع که همان شارع می‌شود. «و فيه: أنّه إنّما يتم فيما إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمّة المكلف. و أمّا إذا كان ظرفهما الشرع كان متعلقهما هو الحكم، و ظاهر الحديث الشريف أنّ ظرف الرفع هو الاسلام بقرينة قوله (صلّى اللّه عليه و آله): "رفع عن امّتي" فانّه قرينة على أنّه رفع التسعة في الشريعة الاسلامية»[5]

اشکال آخر و پاسخ مرحوم خویی (ره)

اشکال آخری این است که قطعاً حدیث رفع شامل شبهه موضوعی می‌شود، شبهه موضوعی در فعل تحقّق پیدا می‌کند اگر ما بخواهیم از این «ما لا یَعلمون» حکم را هم استفاده کنیم که این رفع تکلیف باشد، لازم می‌آید که یک لفظ در دو معنا استعمال شود و این هم یا جایز نیست یا ظهور ندارد. «الخامس: أنّه لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية، فاريد بالموصول فيما لا يعلمون الفعل يقيناً، و لو اريد به الحكم أيضاً لزم استعماله في معنيين و هو غير جائز، و لا أقل من كونه خلاف الظاهر.»[6]

جوابی که می‌دهند این است که اوّلاً ما گفتیم که این «ما»ی موصوله مبهم است و معنای مبهم یک معنای کلّی از آن استفاده می‌شود که قابل انطباق بر هر دو هست، هم حکم و هم موضوع. «و فيه أوّلًا: ما عرفت من أنّ الموصول لم يستعمل في الفعل و لا في الحكم، بل استعمل في معناه المبهم المرادف لمفهوم الشي‌ء، غاية الأمر أنّه ينطبق على الفعل مرّةً و على الحكم اخرى، و اختلاف المصاديق لا يوجب تعدّد المعنى‌ المستعمل فيه»[7] و ثانیاً اگر این روایت شامل شبهه موضوعیه می‌شود، معنایش این نیست که از «ما» فعل را اراده می کنیم، باز آن جا هم حکمی که مربوط به موضوع است اراده می‌شود. بنابراین حکم یک وقت رأساً مورد شکّ است یا در یک متعلّقی مورد شک قرار می‌گیرد. بنابراین معنایش این می‌شود که از ناحیه مولا حجّت بر عبد تمام نیست؛ حکم بر عهده مکلّف نیست یا به خاطر عدم تمامیت حجّت یا به خاطر امور خارجه. «و ثانياً: أنّ شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضي إرادة الفعل من الموصول، بل يكفي فيه إرادة الحكم منه، باعتبار أنّ مفاده حينئذ أنّ الحكم المجهول مرفوع، سواء كان سبب الجهل به عدم تمامية الحجّة عليه من قبل المولى- كما في الشبهات الحكمية - أو الامور الخارجية - كما في الشبهات الموضوعية»[8]

پس تا این جا این توجیهات یا اشکالاتی که متصوّر بود برای این که این حدیث رفع را به نوعی نسبت به شبهه حکمیه ضعیف کند، این را ردّش کردند که جز حکم این جا نمی‌تواند مقصود باشد به لحاظ مورد؛ اگر چه «ما»ی موصوله است، «ما»ی موصوله در همه موارد بعدی هم به صورت ابهامی اوّلاً استعمال شده است. «رُفِعَ ما اضطُرّوا»؛ آن چه را که منتها در آن موارد متعیّن است در مصداق اما در «ما لا یعلمون» در حکم؛ منتها حکم هم یا به خاطر عدم تمامیت حجّت از ناحیه مولاست یا به خاطر اشتباه خارج.

نکاتی پیرامون معنای رفع در روایت «رُفِعَ عن أمّتی ...»

بعد ایشان به چند امر توجّه می‌دهند که بعضی از این مطالبش بیان شده اما با یک مطلب خاصّی این جا دارد بیان می‌شود. امر اوّلش این است که ظاهر معنای رفع در ازاله یک شیء ثابت است؛ یعنی چیزی ثباتی دارد، این می‌آید برش می‌دارد، مقابل آن چیزی که مانع از تأثیر مقتضی می‌شود از تأثیرش. خوب این جا چطور بتوانیم، به چه وجهی رفع را در این جا استعمال می‌کنیم؟ با ثبوت احکامی که در یک زمانی آن احکام ثابت بوده است. «الأمر الأوّل: أنّه ربّما يستشكل في الحديث بأنّ الرفع ظاهر في إزالة الشي‌ء الثابت قبالًا للدفع الذي هو عبارة عن منع المقتضي عن التأثير في وجود المقتضى. و بعبارة اخرى: الرفع عبارة عن إعدام الشي‌ء الموجود، و الدفع عبارة عن المنع عن الايجاد، و عليه فكيف صحّ استعمال الرفع في المقام، مع عدم ثبوت تلك الأحكام في زمان.»[9]

در جواب، مرحوم آقای خویی (ره) این طور بیان می‌کند که این رفع که به این معنا می‌آید، یکی از این دو وجه را در این جا باید بیان کنیم، یکی به اعتبار این که این احکام در شرایع سابق بوده است، پس یک ثبوتی داشته، شارع مقدّس به خاطر منّت بر این امّت به نحو جزئی برداشته است. یعنی آن احکامی که معلوم نیست. «و التحقيق أن يجاب عن هذا الاشكال بأحد وجهين: أحدهما أن يقال: إنّ إطلاق الرفع في الحديث الشريف إنّما هو باعتبار ثبوت تلك الأحكام في الشرائع السابقة و لو بنحو الموجبة الجزئية، و يستظهر ذلك من اختصاص الرفع في الحديث بالامّة.»[10]

جنبه دوّم، وجه دوّم این است که این که این جا رفع اطلاق شده است، به یک عنایتی این جا اطلاق شده است؛ به اعتبار این که این رفع، اگرچه برای ازاله امر موجود است الّا این که در آن جایی که مقتضی وجود یک شیء هم هست با ظهور مقدّماتش اما یک مانعی آمده از تأثیر، آن جا هم صحیح است که رفع را اطلاق کنیم. یعنی وجه دوّم این است که لازم نیست که شیء حتماً ثبوتی داشته باشد، علائم ثبوت شیء وقتی که ظاهر شود و مانع که می‌آید، این مانع می‌آید برمی‌دارد آن علائم را که نمی‌گذارد اصلاً مقتضی وجود شیء پیدا شود. مثل این که کسی می‌خواهد کسی را بکشد و شمشیر هم در دستش است منتها عفوش می‌کند؛ حال یک مانعی می‌آید، کسی می‌آید دستش را می‌گیرد. این جا صحیح است این را اطلاق کنیم؟ غرض این است که ما باید به آن نحوه اطلاق عرفی این الفاظ توجّه کنیم. «ثانيهما: أن يكون إطلاق الرفع في الحديث بنحو من العناية، باعتبار أنّه و إن وضع لازالة الشي‌ء الموجود، إلّا أنّه صحّ استعماله فيما إذا تحقق المقتضي مع مقدّمات قريبة لوجود الشي‌ء فزاحمه مانع عن التأثير، مثلًا إذا تحقق المقتضي‌ لقتل شخص و وقع تحت السيف، فعفي عنه أو حدث مانع آخر عن قتله، صحّ أن يقال عرفاً: ارتفع عنه القتل، فيمكن أن يكون استعمال الرفع في الحديث الشريف من هذا القبيل.»[11]

بیان مرحوم نائینی (ره) پیرامون رفع و دفع و فرمایش آقای خویی (ره)

مرحوم آقای نائینی (ره) یک دقّتی در این جا کرده‌اند که ایشان می‌فرمایند که یک دقّت فلسفی است و آن این که معلول، هم در حدوثش نیاز به علّت دارد و هم در بقائش نیاز به علّت دارد؛ بنابراین رفع، مزاحمت با مقتضی می‌کند در تأثیرش در اکوان متجدّده در بقاء. این را مثلاً می‌گوییم دفع و اگر بگوییم که علّت حدوث در بقاء کفایت می‌کند، یعنی دیگر لازم نیست که علّت بقائی هم باشد، این جا رفع مغایر با دفع می‌شود. «و أجاب عنه المحقق النائيني بأنّه لا فرق بين الرفع و الدفع على ما هو التحقيق من أنّ الممكن كما يحتاج إلى المؤثر في حدوثه كذلك يحتاج إليه في بقائه، و أنّ علّة الحدوث لا تكفي في البقاء بحيث يكون البقاء غنياً عن‌ المؤثر، إذ الممكن لا ينقلب إلى الواجب بعد حدوثه، بل باقٍ على إمكانه، و الممكن محتاج إلى المؤثر دائماً، وعليه فالرفع أيضاً يزاحم المقتضي في تأثيره في الأكوان المتجددة، و هذا هو الدفع. نعم، على القول بكفاية علّة الحدوث في البقاء، و أنّ المعلول في بقائه مستغن عن المؤثر، كان الرفع مغايراً للدفع، لكنّه باطل على ما ذكر في محلّه‌»[12]

مرحوم آقای خویی (ره) می‌فرمایند که خیر؛ درست است که معلول هم در حدوث نیاز به علّت دارد و هم در بقاء، اما در این جا آن دقت‌های عقلی نمی‌شود. خلاصه کلام ایشان این است که ما در این گونه اطلاقات باید به آن متفاهم عرفی توجّه کنیم که عرف از این ها چه استفاده‌ای می‌کند؟ بنابراین هم صحیح است به عنوان این که در شرایع سابق احکامی بوده، حال شارع مقدّس منّتی بر ما می‌نهد، آن‌هایی را که نمی‌دانیم برمی‌دارد؛ یا خیر، زمینه برای ثبوت آن احکام در واقع هست منتها چون ما نمی‌دانیم، این علم ما آن مقتضی را برمی دارد. «و هو و إن كان صحيحاً في نفسه، فانّ الممكن يحتاج إلى المؤثر حدوثاً و بقاءً على ما تقدّم تحقيقه في بحث الضد، إلّا أنّه بحث فلسفي لا ربط له بالمقام، و لا يفيد في دفع الاشكال، لأنّ احتياج الممكن إلى المؤثر حدوثاً و بقاءً، و كون إعدام الشي‌ء الموجود أيضاً منعاً عن تأثير المقتضي، لا يستلزم اتحاد مفهوم الرفع و الدفع لغة، لامكان أن يكون الرفع موضوعاً لخصوص المنع عن تأثير المقتضي بقاءً، بعد فرض وجود المقتضى و حدوثه، و الدفع موضوعاً للمنع عن التأثير حدوثاً. و بالجملة: ما ذكره بحث فلسفي لا ربط له بالبحث اللغوي و مفهوم اللفظ.»[13]

اشکال: این طور می‌توان گفت که ما احکامی را در دین خودمان نمی‌دانیم، حال به مرور زمان شاید مجتهدی به آن دست پیدا کند...

پاسخ: خیر کلام ایشان این را نفی نمی‌کند. ایشان می‌فرمایند که ما در واقع داریم و همان احکام این جا هم هست؛ منتها آیا آن احکام در هر صورت منجّز است؟ خیر؛ می‌فرماید که آن جایی که برای ما ثابت شود و شرع مقدّس به ما برساند و مانعی برای رساندن نباشد. حال ما بعد از فحص، ما از مظانّ رسیدن به دلیل نمی‌رسیم، این جا خود شرع می‌فرماید رُفِعَ؛ حال این رُفِعَ به چه معناست؟ به این معناست که آن احکامی که ثابت است، ما منّت بر شما گذاشتیم که فعلیّت ندارد. حال وجه دوّمشان شاید خیلی با این جا سازگار نباشد که مقتضی برای ثبوت هست و این رفع می‌آید آن مقتضی را برمی دارد. این، یک مقدار چنین به نظر می‌رساند که در واقع احکامی نیست. عمدتاً وجه اوّل بیشتر مناسب با اطلاق رفع در این جاست.

رفع حکم واقعی در اضطرار در مقابل رفع حکم ظاهری در «ما لا یَعلمون»

امر دوّم این است که خب رفع به امور نه گانه در این حدیث شریف نسبت داده شده است و اسناد هم اسناد کلامی واحد است و به یک نحو نسبت داده شده است، الّا اینکه به حسب تحلیل و با قرینه لبّیّه، این رفع در هر جا معنای خاصّ خودش را پیدا می‌کند. در «ما لا یَعلمون»، به لحاظ قرینه داخلی و خارجی که بیان کردند، به معنای حکم است؛ چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه و در فقرات بعدی، آن امر واقعی آن‌ها برداشته می‌شود. به این معنا، نه این که اضطرار نیست؛ خیر، حکم اضطرار، حکمِ واقعی است. در «رُفِعَ ما لا یَعلَمون» حکم ظاهری است.[14]

ثمره اختلاف معنای فوق

خب ثمره‌اش کجاست؟ ثمره‌اش آن جاست که ما بعد از این که عمل را با اضطرار انجام دادیم، اضطرار بر طرف شد، آیا آن عمل مضطَرٌّ إلیه مجزی است یا خیر؟ چون این حکم واقعی است و به لحاظ واقع دارد این را بیان می‌کند، رفع می‌کند، مجزی است. اما در «ما لا یَعلَمون» اگر بعد از این که شخص برائت از وجوب اجرا کرد به دلیل رسید، چون حکم ظاهری است، حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست؛ چون حکم ظاهری صرف است دیگر، مثل اماره که نیست. در واقع مثلاً «رُفِعَ ما اضطُرّوا إلیه» کار اماره را می کند که اگر اماره خلافش کشف شد، لازم نیست که شخص جبران کند. در «رُفِعَ ما اضطُرّوا» هم به همین صورت. پس نتیجه این می‌شود که ما به لحاظ اسناد ظاهری، این اسناد، اسناد واحدی است؛ اما وقتی که تحلیل می‌کنیم به لحاظ موارد می‌بینیم که احکامش فرق می‌کند. در «ما لا یَعلَمون» می‌بینیم که برائتش حکم ظاهری محض است؛ اما در بقیه اجزای حدیث، ظاهری محض نیست. به نوعی جنبه اماریّت می‌کند، حکم واقعی است که بعد از رفع اضطرار دیگر لازم نیست که آن را مثلاً قضاء کنیم. البته وقتی که اضطرار رفت، دیگر باید عادّی عمل کند.[15]

پرسش: یک فرمایشی داشتند آقای خویی (ره) در همان بحث تقسیم بحث اصول قبل از ورود به بحث، گفتند که حکم ظاهری هم به نوعی حکم واقعی هست؛ ولی در موطن شکّ شما هم... یعنی به آن معنا اگر بگیریم که می‌گویند؟

پاسخ: بله این را ایشان فقط اسماً حکم واقعی مطرح کرده‌اند. یعنی الآن که شخص دارد برائت اجرا می‌کند، به او بگویی تو داری تکلیف واقعی‌ات را انجام می‌دهی؟ او می‌گوید بله دیگر. به این معناست. نه این که آن واقع نفس الأمر را دارم انجام می‌دهم. به خلاف امارات که طریقیّت نسبت به واقع دارد، می‌گوید که همان را من دارم انجام می‌دهم. فرقش این است. حال این را باید در جایش بحث کرد که این تعبیر شارع مقدّس در این جور مواقع، فقط رفع ظاهری است و احکامی که بعد در شرع مقدّس هست این را دارد بیان می‌کند یا خیر؟! امّا ایشان این را دارند بیان می‌فرمایند.

حال سه چهار امر دیگر هم ایشان می‌آورند که امر سوّمش هم مطالب خوبی است که إن شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. کلام ایشان را إن شاء الله سعی می‌کنیم که در جلسه آینده جمعش کنیم.