درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه / برائت / عمومیّت حدیث رفع نسبت به احکام وضعی و موضوعات احکام (تنبیه سوم) در بیان مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در بیان اموری بود که مرحوم آیت الله خویی (ره) در تحلیل حدیث رفع بیان فرمودند که باید ما این حدیث شریف را با توجّه به این امور بررسی کنیم و از آن حکمی را بخواهیم استفاده کنیم، استفاده کنیم.

مطلب دوّمشان این بود که اجمالاً رفع چون به امور نه‌گانه تعلق‌گرفته، به حسب اسناد کلامی، اگر چه یک اسناد ظاهری است لکن در تحلیل این ها فرق می‌کنند. رفع نسبت به «ما لا یَعلمون» رفع ظاهری است که چه در شبهه حکمیه و چه در موضوعیه! اما رفع در بقیه فقرات، رفع واقعی است که نتیجه‌اش این می‌شود که اگر ما با حدیث رفع، جزئی را... عمل نکردیم، بعد از وقت کشف شد که این جزء، جزء آن عبادت بوده است، باید قضاء کنیم مگر این که قائل به اجزاء امر ظاهری از امر واقعی شویم یا این که دلیل خاصّی اقامه شود. اما اگر در بقیه آن امور اگر کشف خلاف شود، آن حکم برداشته شده است، تا آن عنوان هست اضطرار یا اکراه هست؛ اگر چه کشف خلاف هم بشود.

شمولیت رفع نسبت به احکام وضعی و نیز موضوعات احکام

امر سوّمی که بیان می‌کنند این است که این حدیث رفع مختص به احکام تکلیفی نیست و احکام وضعی را هم می‌گیرد. همان طور که مختصّ به متعلّقات احکام هم نیست؛ بلکه موضوعات را هم می‌گیرد. مثلاً اگر مکلّف کاری را انجام داد که متعلّق تکلیف است، این هم متعلّق تکلیف قرار می‌گیرد مثل افطار در ماه رمضان که حرام است و هم موضوع یک حکم وضعی می‌شود که کفّاره باید بدهد؛ وجوب کفّاره بر افطار است. آن وقت اضطرار نسبت به اضطرار، هر دو را برمی‌دارد؛ هم تحریم را برمی‌دارد و هم کفّاره را برمی‌دارد. یعنی هم رفع حکم تکلیفی می‌کند و هم حکم وضعی را. «الأمر الثالث: أنّه لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية بل يعمّ الأحكام الوضعية، كما لا اختصاص له بمتعلّقات الأحكام، بل يشمل الموضوعات أيضاً، فانّ فعل المكلف كما يقع متعلقاً للتكليف قد يقع موضوعاً له كالافطار في نهار شهر رمضان، فانّه متعلق للحرمة و موضوع لوجوب الكفارة أيضاً، فإذا اضطرّ المكلف إليه أو اكره عليه، لا يترتّب عليه وجوب الكفّارة كما لا تتعلّق به الحرمة، لكونه مرفوعاً في عالم التشريع.»[1]

منتها در متعلّق تکلیف، ایشان یک تفصیلی می‌دهند و آن این که اگر متعلّق تکلیف یک کلّی ساری باشد به این معنا که یک عامّی روی آن حکمی آمده و به افرادی تحلیل می‌شود، هر یک از این افراد، حکم مستقلّ را دارد مثل لا تَشرِب الخمر. اضطرار به یکی موجب نمی‌شود که تکلیف از فرد دیگر ساقط شود به عنوان این که این اضطرار، روی این عنوان آمده است؛ خیر، چون این عنوان، خود تحریمش به صورت تحلیل بر افراد پخش می‌شود که عامّ جمعی می‌شود که هر یک حکم منحازی دارد، در اضطرارش هم به همین صورت. «نعم، في طروء الاضطرار أو غيره من العناوين المذكورة في الحديث على متعلق التكليف تفصيل لا بدّ من التعرّض له، و هو أنّ متعلق التكليف إن كان هو الكلّي الساري كما في المحرّمات المنحلة إلى أحكام عديدة بتعدد الأفراد، فطروء أحد هذه العناوين على فرد من الطبيعة لا يوجب إلّا سقوط التكليف المتعلق بهذا الفرد، فانّ الاضطرار إلى أكل حرام معيّن لا يوجب رفع الحرمة عن أكل غيره، و كذا الاكراه على ارتكاب فرد من الحرام لا يوجب إلّا رفع الحرمة عنه دون غيره من أفراد الحرام، و هذا ظاهر.»[2]

حکم رفع در احکام کلّی به نحو صرف الوجود

اما اگر کلّی به صورت صرف الوجود بود؛ مثل تکلیف ایجابی؛ اضطرار یا اکراه اگر بر یک فردی واقع شد، این حکم را به طور کلّی برطرف نمی کند. مثلاً اگر شخص مضطرّ شد که در جزئی از وقت نماز را نخواند. ﴿أقِمِ الصّلاة﴾[3] یک وجوب است، اما وجوب پخش است در اوقات که هر وقتی که انجام شد، این وجوب دیگر ساقط می شود. به این گفته می شود کلّی به نحو صرف الوجود نه کلّی جمیعی. کلّی به لحاظ ازمان است نه افراد. هر فردی یک وجوبی دارد به لحاظ زمان های مختلفی که اوّل و آخرش معلوم است، این را گفته می شود کلّی به نحو صرف الوجود که این صرفش لازم است انجام شود. حال در این وقت اضطرار نشد انجام دهد، در وقت دیگر که اضطرار رفت باید انجام دهد. مگر اینکه در تمام وقت باشد یا در جزء آخر وقت باشد که آن جا دیگر وجوب برداشته می شود. «و أمّا إن كان متعلق التكليف هو الكلّي على نحو صرف الوجود كما في التكاليف الايجابية فطروء أحد هذه العناوين على فرد من ذلك الكلّي لا أثر له في ارتفاع الحكم أصلًا، إذ ما طرأ عليه العنوان و هو الفرد لا حكم له على الفرض، و ما هو متعلق التكليف و هو الطبيعي لم يطرأ عليه العنوان، فإذا اضطرّ المكلف إلى ترك الصلاة في جزء من الوقت، لا يسقط عنه وجوب طبيعي الصلاة المأمور بها في مجموع الوقت. نعم، لو اضطرّ إلى ترك الصلاة في تمام الوقت أو في خصوص آخره فيما إذا لم يأت بها قبل ذلك، كان التكليف ساقطاً لا محالة.»[4]

می فرماید که این مطلب در کلّی صرف الوجود هست، در تکالیف ضمنیّه هم به همین صورت است. مثل این که جزئی را یا شرطی را در یک فردی نتوانست انجام دهد. در یک وقتی نتوانست وضوء بگیرد اما در وقت دیگری از این اوقات، توان وضوء را پیدا کرد. این جا هم باز اضطرار موجب نمی شود که فراگیر شود. هم نسبت به خود اصل واجب این صرف الوجودش مورد لحاظ است و هم در أجزاء و شرایط این واجب، صرف الوجودش مورد توجّه است مگر این که این اضطرار در تمام وقت باشد. حال این در تمام وقت این چنین است. «هذا كلّه في التكاليف الاستقلالية، و كذا الحال في التكاليف الضمنية، فلو اضطرّ المكلّف إلى ترك جزء أو شرط في فرد مع تمكنه منه في فرد آخر لا يرتفع به التكليف الضمني المتعلق بهذا الجزء أو الشرط، لما تقدّم من أنّ متعلق التكليف- و هو الكلّي- لم يتعلق به الاضطرار، فالاتيان بالناقص- مع التمكن من الاتيان بفردٍ تام من حيث الأجزاء و الشرائط- لا يكون مجزئاً. نعم، لو كان الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط مستوعباً لتمام الوقت، سقط التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على المضطر إلى تركه لا محالة»[5]

عدم وجوب اتیان مجموع در صورت اضطرار در جزء یا شرط

حال بحث است که آیا به غیر مضطرٌّ إلیه، این واجب است که انجام دهد یا خیر؟ یعنی به این معنا که نتوانست فلان جزء را با اضطرارش انجام دهد، آیا امر به وجوب این کلّ ساقط می‌شود یا خیر؟ حال که این جزء را نتوانست انجام دهد، دیگر انجام ندهد یا اینکه خیر، باید انجام دهد؟ «و هل يجب الاتيان بغير ما اضطرّ إلى تركه من الأجزاء و الشرائط أم لا؟

ربّما يقال بالوجوب، نظراً إلى أنّ المرفوع بحديث الرفع إنّما هو خصوص الأمر الضمني المتعلق بالمضطر إليه فيبقى الأمر المتعلق بغيره على حاله. و بعبارة اخرى: المرفوع إنّما هو خصوص جزئية المضطر إليه أو شرطيته و أمّا غيره فباقٍ بجزئيته أو شرطيته، فلا موجب لرفع اليد عن وجوبه.»[6]

ایشان می‌فرمایند که تحقیق این است که واجب نیست بقیه اجزاء را انجام دهد مگر با یک دلیل خارجی. دلیلشان این است که امر ضمنی، حدوثاً و بقاءً تابع اصل تکلیف به مجموع است. یعنی همان‌طور که حکم وضعی را که ما از حکم تکلیفی انتزاع می‌کنیم؛ مانند جزئیت؛ جزئیت را چه زمانی انتزاع می‌کنیم؟ وقتی که امر به جزء شود. شرطیت را آن وقتی که امر به شرط شود انتزاع می‌کنیم که این متفرّع بر تکلیف به مجموع است. وقتی که تکلیف به مجموع – الآن صادق است دیگر – این مجموع که یک تکلیف دارد، با اضطرار به عدم انجام جزء یا شرطش، این تکلیف به مجموع برداشته شده است. این جا تکلیف به بقیه نیاز به دلیل داریم. مثل این که این نمی‌تواند قرائت داشته باشد در تمام وقت. «و لكن التحقيق عدم الوجوب إلّا بدليل من الخارج، لأنّ الأمر الضمني تابع حدوثاً و بقاءً لأصل التكليف المتعلق بالمجموع، كما أنّ الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي كالجزئية و الشرطية تابع لمنشإ الانتزاع، و هو أصل التكليف المتعلق بالمجموع و المقيّد، فإذا ارتفع التكليف بالمجموع للاضطرار كان التكليف ببقية الأجزاء و الشرائط محتاجاً إلى دليل آخر. فإذا اضطرّ المكلف إلى ترك القراءة مثلًا في تمام الوقت، كان التكليف بالصلاة مع القراءة ساقطاً لحديث الرفع‌»[7]

حال آیا نماز بدون قرائت را در خود وقت بخواند یا خیر؟ می‌فرماید که حدیث رفع، ایجاب را اثبات نمی‌کند. حدیث رفع می‌گوید که این قرائت لازم نیست. از آن طرف هم امر به مجموع آمده است و این مجموع هم از آن طرف برایش صادق نیست؛ آن وقت این جا اگر دلیلی نداشته باشیم که بقیّه جزء را بیاورد، بقیه از او ساقط است. فقط در نماز چنین دلیلی داریم؛ اما در بقیه واجبات و عبادات می‌فرماید که ما چنین دلیلی نداریم. «و وجوب الصلاة بغير القراءة يحتاج إلى دليل آخر. و لا يكفيه حديث‌ الرفع، إذ مفاده رفع التكليف المتعلق بالمجموع. و أمّا ثبوت التكليف لغيره الفاقد للقراءة، فحديث الرفع أجنبي عنه، فلا بدّ من التماس دليل آخر. نعم، يمكن دعوى وجود الدليل في خصوص باب الصلاة من جهة أنّ الصلاة لا تسقط بحال على ما هو مستفاد من الروايات، دون غيرها من العبادات.»[8]

پرسش: آیا قاعده «ما لا یُدرَک کلّه لا یُترَک کلُّه» این جا دخالت نمی‌کند؟

پاسخ: حال این ها را باید دید که آیا آن ادلّه دلیلیّت دارد نزد شرع مقدّس یا خیر؟ و همچنان مجرایش کجاست قاعده المیسور و ...؟ ایشان این را بیان می‌کنند که به هر حال ما یک وجوب بیشتر بر کلّ نداریم، یک جزء که رفع شده است، در کلّی صرف الوجود نسبت به ازمان بود، در یک زمان نمی‌شد انجام دهد؛ اما خود اصل واجب را که می‌تواند در وقت دیگر انجام دهد. این جا بحث خود واجب است که این جزئش با اضطرار یا اکراه قابل انجام نیست، آیا بقیه‌اش را انجام دهد یا خیر؟

اشکال به وجوب قضاء در صورت اضطرار در تمام وقت و پاسخ مرحوم خویی (ره)

یک إن قلت و قلتی ایشان در ادامه دارند و آن این که مستشکل می‌گوید از آثار اخلال به بعض از واجب این است که ما بعد از وقت آن واجب را انجام دهیم. با اضطرار، این قضاء برداشته شده است پس بدون اضطرار، این عمل صحیح است پس باید انجام دهد؛ بنابراین وجوب قضاء دارد. «إن قلت: إنّ من آثار الاخلال ببعض ما اعتبر في الواجب جزءاً أو شرطاً وجوب قضائه بعد الوقت، فإذا تحقق الاخلال اضطراراً كان وجوب القضاء مرفوعاً بحديث الرفع لا محالة، فيكون العمل معه صحيحاً، إذ لا نعني بالصحّة إلّا إسقاط القضاء، فثبت كون العمل الفاقد للجزء أو الشرط اضطراراً صحيحاً و هو المدعى.»[9] ایشان می‌فرمایند که وجوب قضاء از آثار فوت است و با اضطرار یا اکراه در وقت، با اضطرار برطرف نمی‌شود؛ لذا اگر مضطرّ است یا اکراه به ترک واجب شد قضاء بر او واجب است. «قلت: وجوب القضاء إنّما هو من آثار الفوت، و لا يرتفع بالاضطرار أو الاكراه في الوقت على ما سيجي‌ء الكلام فيه قريباً إن شاء اللَّه تعالى، و من هنا لم يشك أحد في وجوب القضاء فيما إذا اضطرّ إلى ترك الواجب في الوقت رأساً أو اكره عليه، فمع الاخلال بالجزء أو الشرط للاضطرار أو الاكراه لا يكون القضاء ساقطاً ليستكشف بسقوطه صحّة الفاقد»[10]

مستشکل می‌گوید که اگر این را در اضطرار می‌گویید در «ما لا یَعلمون» هم باید بگویید. وقتی که علم به وجوب یک جزء یا شرط نداشت، پس اصل تکلیف هم برداشته می‌شود دیگر چون این جا یک وجوب است؛ چه فرقی می‌کند بین این اجزاء حدیث. شما می‌گویید که اگر اضطرار بر جزء باشد، وجوب کلّ هم برداشته می‌شود؛ چون یک وجوب است، همین را باید در بحث «ما لا یَعلمون» هم نسبت به جزء تکلیف بگویید. «إن قلت: إنّ ما ذكر من البيان جارٍ بالنسبة إلى "ما لا يعلمون" أيضاً، فإذا لم يعلم المكلف بجزئية شي‌ء أو شرطيته للصلاة مثلًا ارتفع التكليف المتعلق بالمجموع بحديث الرفع، و التكليف المتعلق بالفاقد يحتاج إلى دليل.»[11]

ایشان می‌فرماید که خیر، چون آن جا که علم به جزء ندارد، این علم به ثبوت تکلیف اجمالاً دارد که این ثبوت تکلیف مردّد است علمش بین تعلّقش به متیقّن از اجزاء یا به زائد. پس یک علم اجمالی، در آن جایی که علم به وجوب جزء ندارد، به وجوب بقیه اجزاء دارد. وقتی که آن زائد با برائت وجوبش برداشته شد، تکلیف به باقی، باقی می‌ماند؛ اما در صورت اضطرار خیر. در صورت اضطرار ما احتمال عدم تکلیف می‌دهیم به باقی که اساساً تکلیف نداشته باشد. آن جایی که علمی به وجود تکلیف اساساً نباشد، وقتی که اضطرار باشد، این جا ما نمی‌توانیم بگوییم که بقیه‌اش را انجام بده. «قلت: كلّا، لأنّ المكلف يعلم إجمالًا بثبوت التكليف مردداً بين أن يكون متعلقاً بخصوص المتيقن من الأجزاء و الشرائط، و أن يكون متعلقاً بالزائد عليه، فإذا ارتفع تعلّقه بالزائد تعبداً لحديث الرفع، بقي عليه امتثال التكليف بالمتيقن، و لا وجه لرفع اليد عن التكليف بالمعلوم برفع التكليف عن المشكوك فيه. و هذا بخلاف صورة الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط أو الاكراه عليه، إذ يحتمل فيها عدم التكليف رأساً، و ليس التكليف بالفاقد إلّا مجرد احتمال.»[12]

به هر حال ایشان با این بیان دارند این حدیث رفع را تحلیل می‌کنند که ما باید دقّت داشته باشیم که مفاد این حدیث در اجزاء گوناگونش مختلف است به لحاظ مورد که آن رفع، به آن جا نسبت داده شده است. به صرف اینکه در کلام یک اسناد هست، نمی‌توانیم احکام همه این ها را یگانه بیان کنیم.

ترتّب اثر حدیث بر امر ایجابی نه منفی

در ادامه امر چهارمشان، ایشان یکی دو نکته بیان می‌کنند. می‌فرمایند که حدیث رفع، تکلیف یا وضع را در آن جایی که اثری داشته باشد برمی‌دارد؛ اما اکراه در آن جایی که اثری فی حدّ نفسه ندارد، این ها تحت یک حدیث قرار نمی‌گیرد. مثل این که شخصی اکراه شد بر ترک بیع خانه‌اش که خانه‌اش را نفروشد. خب این جا با اکراه بر ترک حکم نمی‌کنیم که پس چیزی واقع شده است؛ رفع به این معنا باشد که بیعی واقع شده است. بر ترک بیع اثری واقع نمی‌شود؛ یعنی نقل و انتقالی نیست تا با رفع اکراه، آن اثر مترتّب شود. یعنی کار حدیث رفع، امر اثباتی نیست؛ فقط کارش رفع است، برداشتن حکم است آن جایی که اثری داشته باشد. «ثمّ إنّه لا يترتب على شمول حديث الرفع لمورد إلّا رفع التكليف أو الوضع الثابت في هذا المورد في نفسه، فالاكراه على فعل محرّم في نفسه يرفع حرمته و الاكراه على معاملة يرفع نفوذها و تأثيرها، فلو فرض أنّ المكره عليه ممّا لا أثر له في نفسه، فلا يشمله حديث الرفع و لا يترتب على شموله أثر، فإذا اكره أحد على ترك بيع داره مثلًا، لا يمكن الحكم بحصول النقل و الانتقال، إذ مفاد الحديث رفع الحكم التكليفي أو الوضعي عن المكره عليه، لا إثبات حكم له.»[13]

یا مثلاً اکراه شد بر اینکه یک معامله فاسدی را انجام دهد، در این جا معنایش این می شود که معامله صحیح را انجام نداده است، حال که اکراه می‌شود بر معامله فاسد، معنایش این نیست که بگوییم معامله صحیحی انجام داده است. «و كذا الحال لو اكره على إيقاع معاملة فاسدة في نفسها، فانّه لا يمكن الحكم بترتب الأثر على هذه المعاملة الفاسدة لحديث الرفع، فانّه أيضاً يرجع إلى الاكراه على ترك المعاملة الصحيحة، و لا أثر لترك المعاملة الصحيحة ليرفع بحديث الرفع. و بعبارة اخرى واضحة: كل ما كان صحيحاً و نافذاً في نفسه من المعاملات يرتفع عنه حكمه و أثره إذا وقع مكرهاً عليه. و أمّا ما كان فاسداً في نفسه، فلا يترتب عليه الحكم بالصحّة إذا وقع عن إكراه‌»[14]

پرسش: ؟؟؟

پاسخ: یعنی چیزی را برای ما اثبات نمی‌کند. چیزی را دارد رفع می‌کند. یعنی چیزی که به هر حال اثری دارد و ما نمی‌دانیم یا اکراه به آن شده‌ایم، آن اثر را برمی‌دارد؛ با اکراه یا عدم علم. اما حال جایی اثری ندارد، موضوعی اثری ندارد؛ اکراه می‌شود بر ترک بیع؛ ترک بیع که اثری ندارد. من می‌خواهم بفروشم، او نمی‌گذارد که تماس بگیرم با مشتری‌ام، پس آیا بگوییم که این بیع واقع شده است؟ خیر، آن یک موجب خاصّی می‌خواهد. با این اکراه بر ترک، اثر ایجابی بر آن مترتّب نمی‌شود. این امر سوّم بود.

عدم رفع عناوینی که دلیل خاصّ دارد با حدیث رفع

سه امر دیگر را هم ایشان بیان می‌کنند. امر چهارم این است که با حدیث رفع، آن حکمی که بر شیء ثابت است، با یکی از این عناوینی که در حدیث آمده است، مثلاً سهو؛ یک چیزی برایش حکمی به عنوان سهو بار شده است؛ مانند سجده سهو؛ آیا این با حدیث رفع برداشته می‌شود؟ می‌فرمایند که خیر. یا این که خطا حکمش برداشته شده است. در قتل خطئی، حکم دیه بر قتل خطئی بار شده است، آیا این جا بگوییم که دیگر دیه ندارد اگر اکراه بر آن شد؟ چون مفاد حدیث این است که این عناوین موجب رفع حکمی است که برای شیء فی نفسه ثابت است. یک شیئی فی نفسه حکمی دارد، اکراه می‌آید این را بر می‌دارد؛ اما آن جایی که حکم برای خود این عناوین است؛ برای سهو حکمی آمده است یا برای خطاء حکمی آمده است، حدیث رفع اصلاً شامل آن جا نمی‌شود. این هم نکته چهارم. «الأمر الرابع: أنّه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للشي‌ء بالعناوين المذكورة في نفس الحديث، كوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان السجدة في الصلاة، و كوجوب الدية المترتب على قتل الخطأ، و السر في ذلك أنّ مفاد الحديث كون طروء هذه العناوين موجباً لارتفاع الحكم الثابت للشي‌ء في نفسه، فلا يشمل الحكم الثابت لنفس هذه العناوين، إذ ما يكون موجباً لثبوت حكم لا يعقل أن يكون موجباً لارتفاعه. و لعلّ هذا واضح.»[15]

دو امر معتبر در حدیث رفع

نکته پنجم این است که در حدیث رفع، دو امر معتبر است که باید لحاظ کنیم؛ اوّل این که این حکم رفع مترتب بر فعل مکلّف، از آن نظر که فعلش است می‌شود. ممکن است که اثری باشد؛ اما آن اثر مربوط به فعل مکلّف نیست؛ مثلاً نمی‌دانسته که لباسش با یک نجاستی ملاقات کرده است. آیا این جا بگوییم؛ چون این نمی‌خواسته است تلاقی حاصل شود، پس این جا نجاست نیست؟ «رفع ما لا یعلمون»؟ خیر؛ این نجاست بر خود ملاقات مترتب است در شرع مقدّس؛ نه این که وقتی که تلاقی پیدا کند و ارتباط پیدا کند با فعل مکلف، این جا نجاست مترتّب می‌شود؛ بنابراین چون این ملاقات فعل مکلّف نیست، اگر علم به نجاست نداشته باشد، این طور نیست که نجاست برایش مترتّب نشود. «الأمر الخامس: أنّه يعتبر في شمول حديث الرفع أمران: الأوّل أن يكون الحكم مترتباً على فعل المكلف بما هو فعل المكلف، فلا يرفع به مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة، فإذا لاقى جسم طاهر بدن الانسان المتنجس اضطراراً أو إكراهاً، لا يمكن الحكم بارتفاع تنجّس هذا الجسم الملاقي لحديث الرفع، لأنّ تنجس الملاقي لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل المكلف، بل هو مترتب على نفس الملاقاة و إن فرض تحققها بلا استناد إلى المكلف‌»[16]

البته بعضی احکام هست که روی علم آمده است که اگر علم به ملاقات پیدا نکرد، نمازش درست است. آن یک بحث دیگر است. بحث این است که آیا می‌توانیم بگوییم که این نجس نیست یا خیر؟ حال که علم به ملاقات پیدا نکرده است، پس آیا بگوییم که این لباسش نجس نیست؟ خیر، این جا نجاست هست و ربطی به حدیث رفع ندارد.

در اضطرار و ... هم به همین صورت است و همین طور اگر اضطراراً این واجب را انجام نداد، یا اکراهاً. آیا پس بگوییم که دیگر قضاء هم واجب نیست؟ چون قضاء برای فوت است دیگر. می‌فرمایند که خیر، قضاء بر فوت مترتّب است نه این که شخص آن را فائت کند. یک امر قصدی نیست؛ قضاء بر یک امر قصدی مترتّب نشده است، بر یک امر واقعی مترتّب است. این فوت صدق می‌کند دیگر؛ یعنی انجام نشده است حال یا با اضطرار و یا با علم و عمد. پس این حکمی که بر روی یک امری – به تعبیری امر واقعی – آمده است که فعل مکلّف در آن امر دخالت ندارد، در واقع می‌توان گفت که عرفاً این حکم بر این عنوان است بدون توجّه به ارتباطش با فعل مکلّف. این تقریباً متفاهم عرفی از ادلّه می‌شود دیگر. حدیث رفع این ها را برنمی‌دارد، وجوب قضاء را برنمی‌دارد. «و كذا لا يرفع بحديث الرفع وجوب قضاء الفائت من المكلف اضطراراً أو إكراهاً، لأنّ وجوب القضاء مترتب على عنوان الفوت بما هو فوت، لا بما هو فعل للمكلف، و لذا يجب القضاء فيما إذا لم يكن الفوت مستنداً إلى المكلف أصلًا.»[17]

همین طور اگر کسی یک ضرری را زد، مالی را مضطراً اتلاف کرد؛ پس آیا بگوییم که به خاطر اضطرار، ضمان برداشته شده است؟ خیر، آن حکم شرعی‌اش برداشته است. یا اگر کسی مضطراً چیزی را فروخت؛ مثلاً ناچار است و گرفتار است و می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد؛ آیا بگوییم که «رُفِعَ ما اضطُرّوا إلیه»، پس بیعش صحیح نیست؟ خیر، می‌فرماید که اصلاً ربطی به این مسئله ندارد. این اضطرار خودش واقع شده است و این صحّت بیع را بر نمی‌دارد. رفع این احکام خلاف امتنان می‌شود. در اتلاف، اگر چه نسبت به مُتلِف یک ضرری هست؛ اما نسبت به آن کسی که مالش تلف شده است، بگوییم که این «رُفِعَ ما اضطُرّوا إلیه» این را برمی‌دارد، خوب این خلاف امتنان بر اوست. یا در بیع مضطرّ بگوییم که این بیع صحیح نیست؛ خوب این جا هم این خلاف امتنان می‌شود. در آن جا، ضمان خلاف امتنان است برای آن شخص و در بیع مضطر برای بایع. «الثاني: أن يكون في رفعه منّة على الامّة، فلا يرتفع به ضمان الاتلاف المتحقق بالاضطرار أو الاكراه، لأنّ رفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك و إن كان فيه منّة على المتلف، و كذا لا يرفع به صحّة بيع المضطر، فانّ رفعها خلاف الامتنان.»[18]

تفصیل بین تکالیف استقلالی و ضمنی در برائت عقلی در تکالیف غیر الزامی

امر ششم را هم عرض کنیم و بعد کلام ایشان تمام می‌شود در این جا. می‌فرماید که برائت عقلی موردش در تکالیف الزامی است. در غیر تکالیف الزامی، آن جا عقل حکمی ندارد؛ چون ملاک برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان است؛ در تکالیف الزامی، این جاری می‌شود. اما در برائت شرعی اختلاف است که حتماً در تکالیف الزامی جاری است یا در غیر تکالیف الزامی هم جاری می‌شود؟ «الأمر السادس: لا خفاء في أنّ البراءة العقلية تختص بموارد الشك في التكاليف الالزامية، و لا تجري في موارد الشك في التكاليف غير الالزامية، لأنّ‌ ملاكها قبح العقاب بلا بيان، و التكليف غير الالزامي ممّا لا عقاب في مخالفة مقطوعه، فكيف بمشكوكه. و أمّا البراءة الشرعية ففي اختصاصها بموارد الشك في التكاليف الالزامية خلاف بينهم‌»[19]

ایشان می‌فرماید که تحقیق این است که ما بین تکالیف استقلالی و تکالیف ضمنی، تفصیل قائل شویم. در تکالیف ضمنی، برائت شرعی جاری می‌شود نه در تکالیف استقلالی. چون می‌فرماید که مقصود از رفع، آن رفع ظاهری است وقتی که شخص جهل به واقع دارد. پس از لوازمش این است که پس احتیاط لازم نیست. این معنا در تکالیف استقلالی، این ملاک جاری نمی‌شود و محقّق نیست. مثلاً اگر ما شکّ کردیم در استحباب یک شیء، قطعاً احتیاط مطلوب است؛ بر خلاف اوامر ضمنی که در آن جا خیر. غرض این است که ایشان می‌فرمایند که وجوب تکلیفی اگر چه در این جا محتمل است الّا این که وجوب شرطی که بر فاقد شرط مترتّب می‌شود، این مشکوکٌ فیه است. یعنی در اوامر ضمنی که نسبت به جزئش، انسان شکّ در وجوب دارد و آن جا برائت جاری می‌شود. این خلاصه فرمایش ایشان در تحلیل این روایت شریفه که ما از جهت فقه الحدیثی چقدر باید از این روایت استفاده کنیم در بحث برائت و چه آثاری بر آن مترتّب می‌شود. یک قاعده کلّی در همه جا نیست؛ اگر چه ظاهرش یک قاعده کلّی است؛ اما باید با بقیه ادلّه این حدیث را جمع کنیم در موارد مختلف. این خلاصه فرمایش ایشان است.[20]

حضرت امام (ره) هم در این جا یک بیانی دارند؛ یک بیان به نوعی تفسیری که آن هم مجرای این حدیث را تقریباً بیان می‌کنند. مرحوم آخوند (ره) یک مقدار گذرایی رد شدند؛ اما این بزرگواران یک مقدار با تفصیل بیشتر.