درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه / برائت / عدم ارتفاع حکم ثابت برای شیء با عناوین مذکوره در حدیث رفع و نظر مختار

مروری بر مباحث گذشته

بحث در بیان مفاد حدیث رفع بود که بعد از بیان فرمایشات عده‌ای از بزرگان، دو سه نکته را در این جا عرض کردیم که باید به آن روند القاء این حدیث و احادیث این باب توجّه داشته باشیم و آن این که در مواجهه با احکام الهی، ما اولاً باید به آن منابع اولیه و اصلیه دین رجوع کنیم و قهراً همه احکام برای همه است؛ امّا مراجعه به منابع به طور خاصّ برای عده‌ای خواهد بود که با مراجعه به آنها، ما آن احکام غیر ضروری را استفاده کنیم و استنتاج کنیم. این کارها را باید کسانی که اهل فن هستند انجام دهند؛ آن وقت خود این اهل فن، عالمان ورود به احکام دینی، در جایی به حدیثی نمی‌رسند یا مواجه می‌شوند با اموری که انسان به طور طبیعی با آنها برخورد می‌کند؛ لذا اولیای دین برای چنین مواقعی هم پیش‌بینی کرده‌اند و احکامی را القاء فرموده‌اند که حدیث رفع، از آن باب است که اجمالاً محتوای این حدیث برای همه مکلفین است؛ اما این که در کجا این پیاده شود، توجّه شود به ادلّه دیگر احکام شرع، این کار عموم مردم نیست.

موارد رفع به اقتضای وحدت سیاق

به هر حال ما این امر چهارمی که عرض کردیم، در ادامه باید به وحدت سیاق در این امور نُه‌گانه توجّه کنیم؛ آن وحدت سیاق اقتضاء می‌کند که بگوییم آن امری که مناسب است با این نُه امر، اینها رفع شده است و حکمی که آثاری دارد در این متن مورد توجّه نیست، همان مورد توجّه قرار می‌گیرد که در هر کجا آن حکم مناسبش، در شبهات حکمیه حکم و در شبهات موضوعیه موضوع آن مورد توجّه است. همین طور در مورد خطا و نسیان و طیره و وسوسه که اینها عمدتاً به مصداق می‌خورد غیر از ما لا یعلمون که به شبهه حکمیه هم نظر دارد، اما بقیه عمدتاً آن جنبه مصداقی مقصود است که حکم این موارد برداشته شده است.

عدم رفع احکام مترتّب بر خود عناوین در حدیث رفع

امر پنجم هم بعد از توجه به این نکته، ما بعضی امور را به صورت گذرایی که قبلاً عرض کردیم از کلام مرحوم آخوند یا برخی بزرگان دیگر، آن‌هایی که مورد پذیرش است را عرض می‌کنیم و رد می‌شویم؛ از جمله همین نکته پنجم است که حدیث رفع، سیاقش رفع حکم است در صورت عروض این امور نُه‌گانه؛ نه این که آن حکمی را که بر خود این عناوین در شرع مقدّس مترتّب کرده است، آن را بردارد؛ مثل دیه در قتل خطئی. خوب در بحث قصاص و حدود و... مسئله دیه واجب شده است، آن هم موضوعش قتل خطئی است؛ خوب آیا بگوییم که رفع خطاء این را برمی‌دارد؟ خیر. یا وجوب سجده سهو در صورت نسیان سجده؛ این وجوب سجده سهو در صورت نسیان سجده است و این دیگر برداشته نمی‌شود. «الأمر الرابع: أنّه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للشي‌ء بالعناوين المذكورة في نفس الحديث، كوجوب سجدتي السهو المترتّب على نسيان السجدة في الصلاة، و كوجوب الدّية المترتّب على قتل الخطأ، و السر في ذلك أنّ مفاد الحديث كون طروء هذه العناوين موجباً لارتفاع الحكم الثابت للشي‌ء في نفسه، فلا يشمل الحكم الثابت لنفس هذه العناوين، إذ ما يكون موجباً لثبوت حكم لا يعقل أن يكون موجباً لارتفاعه. و لعل هذا واضح‌»[1] یا ضمان اتلاف مال غیر خطائاً؛ کسی مال غیر را خطائاً تلف کند؛ آیا این جا بگوییم که رفع خطاء این را هم برمی‌دارد؟ خیر. باید اموری باشد که هم امتنان در آن باشد و هم با این احکام اولیه منافات نداشته باشد. اینها احکام اولیه هستند که روی این عناوین آمده است. دیگر معنا ندارد که این احکام اولیّه را حدیث رفع بردارد. این فرمایش را هم مرحوم آخوند و هم مرحوم آقای خویی توجّه داده‌اند.

حکم رفع در امور نُه‌گانه به حسب خودش

امر ششم این است که چون این رفع به این نُه تا تعلّق گرفته است، یک نسبت دارد لکن هنگام تحلیل حکم هر یک به حسب خودش باید بررسی شود؛ خوب این مطلب را مرحوم آقای خویی بیان کردند منتها یک قسمتش را قبول داریم و بعد در آن جایی که اختلاف هست را عرض خواهیم کرد. در ما لا یعلمون اگر شخص بعدش به دلیل دسترسی پیدا کند، این جا چه حکمی دارد؟ مانند حکم شخص بعد از رفع اضطرار یا اکراه. بعد از رفع اضطرار یا اکراه همان حکم واقعی را باید دنبال کند. بعد از رسیدن به دلیل هم قهراً از این جهت مشترک هستند که باید طبق این دلیل... امّا بحث آن وقتی است که طبق اعمال حدیث رفع عمل کرده و جزئی را انجام نداده است یا واجبی را انجام نداده یا مثلاً حرامی را که معلوم شده است حرام است، مرتکب شده است. اینجا چه بگوییم؟ اینجا اگر کسی قائل به اجزاء باشد، می‌گوید که مجزی است آن عملی که حدیث را در ما لا یعلمون اجرا کرده است. یا مثلاً به طور خاصّ در نماز که آن جا استثناء شده است در غیر ارکان، دیگر اعاده لازم نیست. این یک نکته‌ای است که جای خلاف نیست.

مسئله مصلحت سلوکی در إجزاء عمل بر طبق حدیث رفع

اطلاق حدیث، در این نکته ششمی که عرض کردیم، حرفی نیست؛ البته ما در همین نکته هم قبل از اینکه به نکته هفتم برسیم عرض کردیم که بحث اجزاء را، قبلاً هم آن جا در بحث اجزاء عرض کردیم که در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، در امارات، ما به ذهنمان رسید که مسئله مصلحت سلوکی در نظر شارع هست. این که امارات را حجّت کرده است و بعدش خلاف درآمد، این عمل در آن مرحله‌ای که به آن عمل کرده است، مجزی است. همین نکته را هم در حدیث رفع عرض کردیم که از این جهت فرقی ندارد؛ چون حدیث رفع می‌آید حکم ظاهری را برای مکلّف تبیین می‌کند که حکمش این است که حال در امر هفتم، این مسئله را بیشتر توضیح می‌دهیم.

اطلاق حدیث رفع نسبت به احکام تکلیفی و متعلّقات احکام

نکته هفتم این است که حدیث اطلاق دارد؛ «رُفِعَ ما لایعلمون، رُفِعَ إضطرار»؛ این اطلاقش هم احکام تکلیفی را بر می‌دارد مثل وجوب و حرمت و هم متعلّقات احکام را برمی‌دارد؛ مثل وجوب کفّاره در افطار اضطراری یا اکراهی. چون فرقی نمی‌کند خود حرمت افطار، این متعلّق تکلیف است و متعلّقات احکام را هم که وجوب کفّاره باشد برمی‌دارد. این یک نکته.

ترتّب رفع در متعلّق اکراه یا اضطرار

بعدش هر چیزی که اضطرار یا اکراه بر آن واقع شود، فقط همان محدوده حکمش برداشته می‌شود؛ اما اگر یک کلّی است که افرادی دارد؛ در این خمر، شخص مضطر شد؛ این معنایش این نیست که خمر دیگر را هم که مضطر نیست، آن را هم بردارد. این هم روشن است. این احکام کلّی که منحلّ می‌شود به افراد، این حدیث رفع هم انحلال را در بر دارد. حال اگر اضطرار بر عدم انجام واجبی در بعضی از وقت یا اکراه آمد، اینجا چطور؟ این جا هم همچنین. واجبی که یک واجب وسیع است وقتش، هر زمانی که این واجب در آن زمان انجام می‌شود، یک وجوب دارد منتها علی البدل که اگر یکی از آن زمان‌ها را واجب را انجام داد، برطرف می‌شود. حال در بعضی از اوقات این شخص مضطر شد یا مکرَه شد، باید بعد از آن اضطرار انجام دهد تا آخر وقت؛ این هم جای بحث نیست.

نظر مرحوم خویی (ره) در فرق بین مقام اضطرار و جهل بر ترک جزء یا شرط و نقد آن

آن که جای بحث است و مرحوم آقای خویی (ره) این جا نظر دارند، در این جا بین اضطرار و رُفِعَ ما لا یعلمون فرق می‌گذارند و آن آنجایی است که مضطر شود یا مکره شود بر ترک جزء یا شرط در بعضی از وقت. حال اگر اضطرار رفت در بعض دیگر، این جا باید در آن وقت، در بعض انجام شود.

اساساً اگر می‌داند که در این وقت مضطر است بر ترک جزء یا شرط، اصلاً نمی‌تواند انجام دهد؛ حال اگر یک وقت هم انجام داد و این اضطرار برطرف شد، باید آن واجب را انجام دهد. این کشف می‌کند که این فرد، فردِ واجب نبوده است. حال اگر این اضطرار به ترک جزء یا شرط تا آخر وقت باقی ماند، این جا آیا آخر وقت بدون آن جزء و شرط باید انجام دهد یا خیر؟ مرحوم آقای خویی (ره) می‌فرماید که خیر، این وجوب از او ساقط می‌شود. امّا به نظر می‌رسد که این وجوب از او ساقط نمی‌شود؛ چرا؟ چون امر به طبیعت خورده است و در این طبیعت هم قید اضطرار و اکراه و فی بعض الوقت یا جزء وقت یا همه وقت نخورده است.

خوب می آییم در افراد این طبیعت با حدیث رُفِع. اگر اضطرار نباشد که فرد کامل است. اگر اضطرار در بعضی از وقت باشد غیر از وقت دیگر، باز باید فرد کامل را انجام دهد. حال اگر این اضطرار تا آخر وقت باقی ماند، این طبیعت می آید روی فرد مضطر. پس فرد مضطر هم در وقت خودش، فردی از طبیعت است و این طور نیست که فردی از طبیعت نباشد.

اشکال و رفع آن درباره نظر مختار

اشکال: یعنی شما می‌فرمایید که مثلاً نمازی را که یک جزئش را مضطر شده است، نمی‌تواند به جا بیاورد، خوب آن نماز از نظر شارع صحیح نیست دیگر؛ بنابراین نماز باطل هم نماز محسوب می‌شود.

پاسخ: نماز در چه؟ در آن وقت؟

    • بله در آن وقت اضطرار که نمی‌تواند آن جزء را به جا بیاورد.

    • نه یعنی آیا در همه وقت است اضطرارش؟ در این جا دیگر آن طبیعت هست.

    • یعنی شما می گویید که آن نماز فاسد را هم نماز می گویند.

    • فاسد نیست؛ نماز در این وقت این است. مثل نماز مسافر یا نماز جالس.

    • یعنی امر به این نمازی که این جزء را ندارد تعلّق گرفته است.

    • احسنت؛ طبیعت که آمده است معنایش این است. در این طبیعت یک اصلی خوابیده است؛ همه این موارد را شامل می شود نه به صورت مقیّد؛ اطلاقش همه این ها را شامل می‌شود. حال اگر شخص حاضر بود با آن خصوصیات، این فرد برایش متعیّن می‌شود و اگر حاضر نبود با خصوصیت خودش، این فرد و همین طور.

دلیل مرحوم خویی (ره) برای نظرشان و ردّ آن طبق بیان مرحوم امام (ره)

پرسش: دلیل آقای خویی که می‌گویند صحیح نیست چیست؟

پاسخ: دلیل ایشان این است که می‌خواهیم عرض کنیم که این دلیل در جای دیگر نقض می‌شود و تامّ نیست و آن این که در مرکّباتی که دارای اجزا است، امر به مرکّب، امر به جزء هم هست. امر به جزء منتوی در امر به کلّ است که اگر این جزء نبود، یعنی کلّ هم نیست. آن وقت در بحث رُفِعَ ما لا یعلمون، می‌فرماید که این جا استثناء می‌شود؛ چطور؟ اگر نمی‌دانست وجوب جزئی یا شرطی را، آیا این جا تکلیف از او ساقط می‌شود یا خیر؟ می‌فرماید خیر؛ چون می‌داند که یک تکلیفی دارد، آن وقت با رفع، آن تکلیف برداشته می‌شود؛ اما آن علم اجمالی به تکلیف باقی است و باید انجام دهد.

همین حرف را ما آن جا می‌زنیم؛ در باب اضطرار می‌زنیم؛ چه فرقی می‌کند؟ ما علم اجمالی به وجوب داریم. ملاک اصلی‌اش هم چیست؟ ملاک اصلی‌اش این است که ببینیم امر در احکام واقعیه به چه خورده است؟ امام (ره) این نکته را توجّه می‌دهند که خیلی نکته خوبی است که ایشان در همین بحث‌ها، این را فرموده‌اند؛ امر به طبیعت خورده است.

تفاوت نظر مختار با فرمایش مرحوم امام (ره)

منتها عرض کردیم که ما در این جا یک نظر خاصّی داریم؛ طبیعتی که با افراد متحّد است منتها امام (ره) این را قائل نیست؛ اما در این جهتش فرقی نیست. خوب این طبیعت افرادی دارد؛ آن فرد هم فرد طبیعت است، این فرد هم فرد طبیعت است. خوب چه فرقی می‌کند؟ آیا این حدیث رفع نمی‌تواند باب اضطرار را بردارد و این را فردش کند؟ در ما لا یعلمون این کار را انجام می‌دهد و اصلاً فرقی از این جهت ندارد. همان ملاکی که شما فرمودید که امر به کلّ، عین امر به جزء است و اگر جزء را نیاورد، کلّ را نیاورده است، همین در ما لا یعلمون هم می‌آید.

اشکال و رفع آن در مطلب فوق

اشکال: حدیث رفع اساساً در مقام این که شما برای اضطرار تکلیف ثانویه داشته باشید که نیست؛ آن در جای دیگری بحث می‌شود...

پاسخ: نه دیگر، می‌گوید رُفِعَ. رُفِعَ چه؟ حکم ما اضطُرّوا. حکمش را گفتیم دیگر. این را باید ببینیم که حکمش چیست؟ این جزء است؛ این جزئیت برداشته شده است. شرط است؛ شرطیت برداشته شده است. اصل واجب است؛ وجوبش برداشته شده است.

    • اگر در لسان شارع برای مورد اضطرار راهکاری بیان شده است؛ ما این همه اعمالی داریم واجب است یا حرام است. قطعاً برای بسیاری از اینها مورد اضطرار قرار داده نشده که شارع تکلیف اضطراری هم جعل کند؛ بگوید که اگر آب نبود، تیمّم کن. این جا ناظر به این نیست که ناظر به همین تکالیف عادّی است که حال مضطرّ هم...

    • بله مضطر است بر چه؟ این جا بر عدم یا انجام. بر فعل یا ترک.

    • می‌خواهم بگویم که پس این، هیچ ارتباطی به بحث إجزاء و امثال إجزاء ندارد. إجزاء قواعد مخصوص خودش را باید دید. یعنی حدیث رفع اساساً اجنبی از مورد إجزاء است.

    • همین؛ می‌خواهیم بگوییم که این چه می‌گوید؟ نتیجه‌اش این است. نمی‌خواهیم که بر گردن حدیث رفع بگذاریم.

    • نه نتیجه‌اش هم نمی‌توانید استفاده کنید که شما از آن جا اتّخاذ موضع کنید کما این که...

    • خوب وقتی که حکم را رفع می‌کند، آثارش را هم برمی‌دارد.

    • اصلاً ناظر به این حکم نیست.

    • پس ناظر بر چیست؟

    • ناظر به احکامی است که برای حالت اضطرار قاعده‌ای ندارد. می‌گوید احکامی که برای حالت اضطرار بدلی یا چیز دیگری ندارد، رفع شد. بله رفع شد. امّا این که به ما گفته شده در حالت اضطرار این کار را کنید، در حالت غیر اضطرار این کار را کنید؛ خوب این را چرا باید رفع کند؟

    • این، این را نمی‌گوید امّا ما احکام واقعیه داریم. رُفِعَ چه؟ آن حکم واقعی در حال اضطرار؛ پس ناظر به حکم واقعی هم هست. رُفِعَ ما لا یعلمون، رُفِعَ حکم واقعی که در این جا نمی‌دانیم، تفحّص کرده‌ایم نمی‌دانیم. این مورد، یک وجوب یا حرمتی است، نمی‌دانیم که حکم واقعی در این جا چیست؟! همیشه یک نظری دارد، این طور نیست که... امارات نظر داشتنش خیلی روشن است؛ این که گفته شده است حدیث رفع هیچ نظر ندارد، غلط است. لذا بحث اجزاء و ... این مسائل این جا هم می‌آید. خود این آقایان همه‌اش دارند می‌گویند؛ دارد رفع ظاهری می‌کند چه چیزی را؟ نمی‌خواهد بگوید که حکم واقعی این جا نیست و الّا مرحوم آقای خویی (ره) فرمود تصویب می‌شود و دیگران. حکم واقعی داریم؛ اما در ما لا یعلمون منجّز نشده است؛ در مضطرٌّ إلیه و همین طور. پس حال چه کار کنیم؟ بعد از اضطرار به این که کاری نداریم، می‌رویم سراغ احکام واقعیه.

    • این هم که مشخّص است. تا وقتی که مضطرّ بودی، ذیل حدیث رفع هستی. بعد از این که اضطرارش را عمل کنی، از ذیل حدیث رفع خارج می‌شوی.

    • بله؛ حال می‌خواهیم ببینیم که این که دارد جزء را برمی‌دارد، حکم جزء را برمی‌دارد؛ آیا حکم کلّ را هم برمی‌دارد یا خیر؟ خیر. آن کلّ هست. ایشان فرق می‌گذارد بین ما لا یعلمون و ما اضطُرّوا إلیه؛ می‌گوییم که اصلاً فرقی ندارد. ملاک اصلی‌اش هم همین که این ادلّه واقعیه روی طبیعت خورده است. این طبیعت هست. منتها در این جایی که اضطرار نیست، با این جزء است. آن جایی که اضطرار هست، اضطرار هم تحلیل می‌شود نسبت به اوقات. اگر در یک وقت اضطرار بود، در آن وقت نمی‌تواند انجام دهد. اصلاً می‌تواند انجام دهد یا خیر؟ خیر، چون در وقت دیگری اضطرار برداشته می‌شود و همین طور. لذا اگر به عنوان مثال علم داشت که حال اضطرار به طور کلّی هست در طول وقت؛ این انجام داد در اوّل وقت، بعد اضطرار برداشته شد؛ این جا چطور؟ این جا باید انجام دهد. چرا؟ چون در این موقع اضطرار برداشته شده است؛ حکم واقعی را برداشته است؛ امّا حکم واقعی هست در وقت دیگر. من اشتباه کرده‌ام.

غرض این است که ما باید ببینیم که مفاد این حدیث را ببینیم چقدر است؟ آن وقت آن احکام را بار کنیم. این امر هشتم. حال امر نهم و امور دیگر را إن شاء الله عرض خواهیم کرد.