درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه / برائت / رفع امر مستند به فعل مکلّف و شمولیت رفع نسبت به حکم مترتّب بر فعل مکلّف بما هو فعله و ادامه نظر مختار

مروری بر مباحث گذشته

بحث در تبیین مفاد حدیث رفع بود که نسبت رفع به این امور نُه‌گانه چگونه است؟ و با ملاحظه با ادلّه دیگری که در شرع آمده و احکامی را بر بعضی از این عناوین مترتّب کرده است، رابطه‌شان چگونه است؟ آیا این رفع اطلاق دارد یا خیر؟ بحث در این رابطه بود. چند نکته‌ای را عرض کردیم که دیگران فرموده بودند و ما هم همان را به طور خلاصه بیان می‌کنیم.

رفع امر مستند به فعل مکلّف و حرمت مخالفت در عین ثبوت اصل تکلیف

نکته هشتمی که از این حدیث استفاده می‌شود، این است که باید این رفع که به معنای رفع حکم است و قهراً رفع آثار حکم خواهد بود، بر آن امری باشد که به خود مکلّف نسبت پیدا کند. امّا آن چیزی که مربوط به فعل مکلّف نمی‌شود، آن مسئله برداشته نمی‌شود. مثلاً اگر اکراه شد بر ترک واجب در وقت، حرمت مخالفت تکلیف با حدیث رفع برداشته می‌شود؛ امّا اصل اتیان طبیعت ولو قضائاً برداشته نمی‌شود؛ چون قضاء مربوط به فوت می‌شود و به هر صورت که این فوت تحقّق پیدا کند، با نوم باشد یا اکراه این فوت به هر حال تحقّق پیدا کرده و این حکم بر آن مترتّب می‌شود. در جنبه ثبوتی‌اش. در جنبه نفی هم اگر اکراه شود بر ترک بیع، پس آیا ما بگوییم که بیع واقع شده است؟ خیر؛ وقوع بیع بر عمل مکلّف مترتّب می‌شود. یا اکراه شود بر ایجاب و ایقاع معامله فاسده، این جا حکم به امضاء نمی‌شود؛ قهراً فاسد است دیگر؛ حال حکم به امضاء نمی‌شود؛ یعنی حکم به امضاء بیع صحیح شود؟ خیر. این را مرحوم آقای خویی (ره) فرمودند که کلام بسیار خوبی است. آن امری رفع می‌شود که مستند به فعل مکلّف باشد و شارع مقدّس هم روی آن حکمی نکرده باشد؛ یعنی در آن وقت حکم روی یک عنوانی نیامده باشد. «فإذا اكره أحد على ترك بيع داره مثلًا، لا يمكن الحكم بحصول النقل و الانتقال، إذ مفاد الحديث رفع الحكم التكليفي أو الوضعي عن المكره عليه، لا إثبات حكم له. و كذا الحال لو اكره على إيقاع معاملة فاسدة في نفسها، فانّه لا يمكن الحكم بترتب الأثر على هذه المعاملة الفاسدة لحديث الرفع، فانّه أيضاً يرجع إلى الاكراه على ترك المعاملة الصحيحة، و لا أثر لترك المعاملة الصحيحة ليرفع بحديث الرفع.»[1]

عدم تأسیس حکم در حدیث رفع و نظارت آن بر احکام واقعیه

اشکال: بعضی از مفاد حدیث رفع مثل مجنون یا صبی؛ کسی که قائل به قضاء در مورد اینها نیست.

پاسخ: در مورد این ها خوب ادا هم واجب نیست. موضوعاً خارج است.

    • نکته‌ام همین بود. پس باید برگردیم به این که آیا دلیل حدیث رفع، یک تأسیس شرعی است؟ اگر تأسیس شرعی است، چه دلیلی دارد که قضاء را هم شامل نشود؟

    • خیر تأسیس نیست.

    • اگر گفتیم که حدیث رفع در هر قسمتی‌اش یک تأسیس و یک حکم شرعی است.

    • خیر، هیچ‌گاه حدیث رفع حکم مستقلّی جدای از احکام واقعیه ندارد. ناظر به احکام واقعیّه است.

    • اگر هم داریم این را می‌گوییم که ناظر به احکام واقعیه است و در مقام اجرا دارد ضوابطی را بیان می‌کند، این ضوابط اجرایی هم کار عقل عملی است و این حدیث رفع هم ارشادی است به آن‌ها، طبیعتاً...

    • خیر؛ اجرا که نیست. نمی‌گوید اجرا کن. می‌گوید تکلیف را نداری. دارد طبق فرمایش مرحوم امام (ره) نظارت می‌کند به آن احکام اوّلیّه. آن احکام واقعیه که برای همه هست، الآن برای این عنوان نیست.

    • اگر ناظر به آن است چرا می‌گوییم که قضائش را باید انجام دهد؟ اصلاً ناظر به آن نبوده است.

    • چون طبیعت است؛ ناظر است. می‌گوید الآن این حرمت ندارد. حرمت تخلّف تکلیف ندارد وقتی که مضطر می‌شود به ترک واجب در وقت. امّا این که می‌گوید قضاء، قضاء مال عدم اداء طبیعت است در وقت. حال این عدم اداء با خواب باشد یا مثلاً جنون ادواری باشد اگر بگوییم جنون ادواری تکلیف دارد. همین طور مثلاً بعضی از احکام وضعی هست که برای این شخص مترتّب می‌شود؛ مکلّف هم نباشد. اتلاف مال غیر. این اتلاف مال غیر اگر صدق کند، چه مکلّف باشد و چه نباشد، این حکم وضعی را شرع مقدّس بیان کرده است، حال باید این را بدهد ولو این که تکلیف هم نداشته باشد؛ بنابراین ما باید منطوق این روایت را ببینیم که چقدر دلالت می‌کند؟ نظارت دارد به آن احکام واقعیه که در این موطن، آن حکم واقعی نیست.

شمولیت رفع نسبت به حکم مترتّب بر فعل مکلّف بما هو فعلُه

امر نهم هم که این را هم مرحوم آقای خویی (ره) بیان فرمودند این که حدیث شامل رفع آن حکمی می‌شود که آن حکم بر فعل مکلّف از آن نظر که فعلش است مترتّب می‌شود. امّا آن امری که بر فعل او مترتب نمی‌شود؛ اما شارع مقدّس آن را جعل کرده است مثل ملاقات با نجاست، اگر ملاقات اضطراری رخ داد، این نجاست را که برنمی‌دارد؛ نجاست هست؛ منتها اگر یک عملی با آن انجام شد؛ مانند نماز در لباس نجس، حیطه‌اش را باید ببینیم که آن تکلیف برداشته شده است و مشکلی ندارد. امّا این که دیگر بگوییم نجاست را... پس این را دیگر آب نکشد؛ خیر. این نجاست بر ملاقات مترتب است و این ملاقات هم تحقّق پیدا کرده است و همین طور که بحث وجوب قضاء بود و همین طور در جایی که رفع این حکم امتنان به حساب نمی‌آید؛ مثل این که کسی مضطرّاً مال کسی را اتلاف کند یا مکرهاً اتلاف کند، حال این عقوبت ندارد امّا این که بگوییم ضمان هم ندارد، خیر؛ آن جا این اثر مترتّب نمی‌شود. یا مثلاً اکراه شد بر ترک بیع خانه‌اش. این، حکم به نقل و انتقال نمی‌شود یا اکراه بر ایقاع بیع فاسد شد؛ حکم به تحقّق بیع نمی‌شود. خلاصه باید آن حیثیت رفع را ملاحظه کنیم که چقدر دلالت دارد؟ «الأمر الخامس: أنّه يعتبر في شمول حديث الرفع أمران: الأوّل أن يكون الحكم مترتباً على فعل المكلف بما هو فعل المكلف، فلا يرفع به مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة، فإذا لاقى جسم طاهر بدن الانسان المتنجس اضطراراً أو إكراهاً، لا يمكن الحكم بارتفاع تنجس هذا الجسم الملاقي لحديث الرفع، لأنّ تنجس الملاقي لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل المكلف، بل هو مترتب على نفس الملاقاة و إن فرض تحققها بلا استناد إلى المكلف‌»[2]

عدم جریان برائت عقلی در احکام غیر الزامی بر خلاف برائت شرعی

امر دهمی هم که باید اینجا به آن توجّه شود این است که برائت عقلی در احکام غیر الزامی اجرا نمی‌شود؛ چون ملاک برائت عقلی، قبح عقاب بلابیان است. در مستحبّات و مکروهات عقابی نیست؛ لذا در رفعش امتنانی نیست. « الأمر السادس: لا خفاء في أنّ البراءة العقلية تختص بموارد الشك في التكاليف الالزامية، و لا تجري في موارد الشك في التكاليف غير الالزامية، لأنّ‌ ملاكها قبح العقاب بلا بيان، و التكليف غير الالزامي ممّا لا عقاب في مخالفة مقطوعه، فكيف بمشكوكه.»[3]

امّا برائت شرعی چطور؟ در احکام غیر الزامی آیا جاری است یا نیست؟ مرحوم آقای خویی (ره) این جا این را فرموده بودند که کلامی خوب است و آن اینکه بین مستحبّ استقلالی که یک مستحبّی را شکّ کنیم که آیا مستحبّ است یا نیست و مستحبّ ضمنی که یک عملی ضمن یک عمل دیگری جزء مستحبّ است، بین این ها تفکیک قائل می شویم «و التحقيق أن يفصّل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية، و موارد الشك في التكاليف الضمنية، و يلتزم بجريانها في الثانية دون الاولى‌»[4] و آن این که نسبت به عمل استقلالی برائت جاری نمی‌کنیم؛ چون احتیاط مطلوب است در احکام واجب که برائت در شکّش اجرا می‌کردیم، برائت مفادش این بود که وجوب احتیاط ندارد اگرچه حسن احتیاط در آن جا هم هست؛ امّا در این جا خیر؛ بحث وجوب احتیاط که نیست، استحباب احتیاط است که این جا احتیاط مستحبّ است؛ لذا برائت، ملاک برای جریان در حکم استقلالی غیر الزامی نیست؛ امّا در اَجزا، آن جا می‌فرمایند که ما به حدیث رفع رجوع می‌کنیم و حکم به جزئیت نمی‌توانیم کنیم. یعنی به این که این عمل، اگرچه احتیاطی آن جا هم باز در عمل غیر الزامی است و مطلوب است، امّا این جا چون می‌خواهیم به عنوان جزئیت عمل کنیم، این جا برائت از جزئیت اجرا می‌شود. حال این‌ها یک مباحث فرعی است که با ملاحظه حدیث رفع، این نکات استفاده می‌شود. «و الوجه في ذلك أنّ المراد من الرفع في الحديث الشريف هو الرفع في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع، و من لوازم رفع الحكم في مرحلة الظاهر عدم وجوب الاحتياط، لتضاد الأحكام و لو في مرحلة الظاهر على ما تقدّم بيانه. و هذا المعنى غير متحقق في موارد الشك في التكاليف الاستقلالية، إذ لو شككنا في استحباب شي‌ء لا إشكال في استحباب الاحتياط، فانكشف أنّ التكليف المحتمل غير مرفوع في مرحلة الظاهر، فلا يكون مشمولًا لحديث الرفع. و أمّا التكاليف الضمنية فالأمر بالاحتياط عند الشك فيها و إن كان ثابتاً، فيستحب الاحتياط باتيان ما يحتمل كونه جزءاً لمستحب، إلّا أنّ اشتراط هذا المستحب به مجهول، فلا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع، و الحكم بعدم الاشتراط في مقام الظاهر.»[5]

پرسش: در مستحبّ استقلالی چون احتیاط مطلوب است برائت جاری نمی‌شود؟

پاسخ: بله.

    • خوب این که در واجب استقلالی هم هست و احتیاط ممدوح است.

    • آن جا ما بحثمان است که آیا احتیاط واجب است یا خیر؟ ممدوح بله؛ ممدوح بودن...

    • این جا هم ممدوح است دیگر.

    • ممدوح است بله؛ امّا آن جا که برائت جاری می‌کنیم در آن جایی که فعل الزامی است، به لحاظ آن رفع وجوب است. این رفع وجوب امتنانی را می‌آورد. مفاد این حدیث رفع، امتنان است؛ باید آن جایی که امتنان هست، این را جاری کنیم. این جا در احکام الزامی امتنان هست که وجوب احتیاط را برمی‌دارد.

    • خوب آیا رفع استحباب امتنان بر امّت نیست؟

    • خیر.

    • مثلاً نماز تراویح...

    • آن که اصلاً حرام است.

    • مثال عرض می‌کنیم.

    • خیر استحباب اصلاً مستحبّ است دیگر. مستحبّ یعنی اگر کسی خواست انجام دهد. این اصلاً این بحث‌ها آن جا پیش نمی‌آید. کُلفَت آن جایی است که واجب باشد؛ احکام الزامی است. این منّت برای رفع کلفَت است.

اطلاق حدیث رفع نسبت به امور وجودی و امور عدمی

امر یازدهم این که در معنای حدیث رفع، فرقی بین این که به امر وجودی تعلّق بگیرد شکّ ما یا به امر عدمی نیست. هر دو را شامل می‌شود؛ این طور نیست که بگوییم فقط امور وجودیه را رفع می‌کند. این را هم امام (ره) فرموده است. مثل این که نذر می‌کند که از آب فرات بخورد بعد بر ترک شرب اکراه شود؛ «بعد ما أثبتنا: أنّ المرفوع في الحديث هو عموم الآثار، فهل يختصّ بالأُمور الوجودية- أي رفع آثار امور موجودة في الخارج إذا انطبق عليها إحدى تلك العناوين- أو يعمّ؟

مثلًا: لو نذر أن يشرب من ماء الفرات، فاكره على الترك أو اضطرّ إليه أو نسي أن يشربه فهل يجب عليه الكفّارة- بناءً على عدم اختصاصها بصورة التعمّد- أو لا؟»[6] آیا اینجا حنث نذر شده است؟ خیر؛ این حدیث رفع می آید آن حنث نذر را برمی‌دارد. چون این اسناد، اسناد حقیقی است. البته ایشان فرمودند که اسناد ادّعائی است امّا ما عرض کردیم که این اسناد، اسناد حقیقی است به لحاظ لسان تشریع. لسان تشریع می آید آن حکمی که در حیطه تشریع هست، چه بر ترک مترتّب شود آن حکم و چه بر وجود، فرقی از این جهت نمی‌کند. آن که مطلوب است از حدیث رفع، رفع حکم و عدم ترتّب آثار است؛ چه حکم، حکم ثبوتی باشد یا حکم عدمی که بالأخره امور عدمی در حیطه تشریع، یک نوع ثبوتی دارد که بر آن احکامی بار می شود.

نظام تشریع، غیر از نظام تکوین است که البته در نظام تکوین هم باز عدم اضافی، برایش یک احکامی مترتّب می‌شود و آن هم احکام عدمی است. مثلاً گفته می‌شود: «عدم العلّة علّةٌ لعدمِ المعلول». یک نفس الأمری ما از آن، برای آن درک می‌کنیم در امور تکوینیه در اعدامش. در تشریع که خیلی دامنه‌اش وسیع‌تر است؛ لذا مشکلی ندارد که ما این رفع را به عنوان حکم بر یک امر عدمی متعلّق کنیم که آن برداشته می‌شود که امر وجودی‌اش حکم دارد که نذر، یک لزوم وفا دارد و ترکش کفّاره دارد؛ اگر بر این ترک اضطراری یا اکراهی واقع شد، این حدیث رفع، آن حکم مترتّب بر آن را برمی‌دارد؛ اگر چه حکم وضعی است. فرقی نمی‌کند که چه حکم وضعی باشد و چه حکم تکلیفی؛ منتها عقوبت و... بالملازمه برداشته می‌شود. عقوبت که یک امر عقلی است، مستقیماً با حدیث رفع ارتباطی ندارد؛ یا با رفع حکم وضعی یا با رفع حکم تکلیفی آن عقوبت هم برداشته می‌شود.

نظارت رفع بر احکام واقعیه و توسعه آن‌ها

امر دوازدهم، قسمت آخر بحث امروز است. این که همان‌طور که بیان شد در ابتدای بحث، ما باید این احکام مرفوعه در این حدیث را با احکام ادلّه واقعیه بسنجیم که در این جا تعبیر حکومت می‌شود؛ حضرت امام (ره) تعبیر حکومت کردند که یعنی نظارت دارند بر احکام ادلّه واقعیه که حال یا به صورت انشائی که ما به ذهنمان رسیده است که انشاء دارد می‌کند شارع؛ یا به عنوان إخبار که ایشان به عنوان إخبار بیان کردند که نبیّ اکرم (ص) و اهل بیت (ع) جایگاه إخباری از احکام اوّلیّه و ثانویه شارع مقدّس را دارند. به هر حال، این نظارت به عنوان توسعه دادن آن حکم واقعی است که بیانگر این است که حکم واقعی دارای دو مرحله است؛ ما به حسب ظاهر می‌گوییم احکام ظاهری در مقایسه با آن احکام اوّلیّه؛ امّا بعد از إعمال حکومت نسبت به این حدیث، ما این را به دست می‌آوریم، نتیجه می‌گیریم که این عمل در این موقع، حکم واقعی او حساب می‌شود که معنایش این است حکم واقعی ثانوی که اگر آن عنوان برطرف شد، باید به همان حکم اوّلی عمل کند و آن منجّز می‌شود؛ چون تکلیف روی طبیعت رفته است. طبیعت در واقع به هیچ یک از این قیود مقیّد نیست و همه قیود را می‌گیرد. اطلاق این چنین است؛ رفع قیود است؛ ندیدن قیود است یا رفع ندیدن است که با قیود مختلف انطباق پیدا می‌کند؛ انطباق کلّی طبیعی با فردش؛ بنابراین یک فرد کامله‌اش داشتن همان اجزا و شرایط عادّی است و افراد دیگرش هم فرد دیگر طبیعت می‌شود.

در بحث لاضرر و لاحرج هم ما باید همین مطلب را بگوییم که مفادش دارد ضیق یا توسعه احکام واقعی را بیان می‌کند که نوعاً لاضرر ضیق را بیان می‌کند که آن حکم در موطن ضرر نیست و لاضرار توسعه را بیان می‌کند نسبت به برخورد با دیگران که اگر کسی ضرری به دیگری زد، این لاضرار می‌گوید که ضامن است و این حکم ضمانت توسعه پیدا می‌کند. بنابراین باید مقایسه این ادلّه را باهمدیگر درست توجّه کنیم که مفاد این‌ها به طور صحیح به دست بیاید.

حال این بحث تا این جا. یک مقدار جزئی هم دارد. بعضی از بیانات حضرت امام (ره) را عرض می‌کنیم در قسمت آخر و بعد وارد حدیث دیگر می‌شویم إن شاء الله.