درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه / برائت / دلالت حدیث حَجب بر اصل برائت

عدم دلالت حدیث حجب بر اصل برائت در کلام مرحوم شیخ (ره) و مرحوم آخوند (ره)

بحث به روایت دیگری در مسئله برائت در شبهه حکمیه و موضوعیه، چه وضعیه و چه تکلیفیه رسیده است. مرحوم آخوند حدیث حجب را می‌آورند که امام صادق علیه‌السلام فرمود: «ما حَجَبَ اللَّهُ عِلمَهُ عَن العِباد فَهُوَ موضوعٌ عَنهُم»؛[1] اینجا به اشکال مرحوم شیخ (ره) می‌پردازند و آن را در مفاد این حدیث می‌پذیرند و آن اینکه این روایت ظهور در آن چه که تکلیف در آن معلوم نیست، ندارد که آن را رفع کند یا وضع کند. «موضوعٌ عنهم» یعنی برداشته شده است؛ بر خلاف «موضوعٌ لهم» است. چون ایشان فرموده‌اند که مربوط می‌شود به آن امور و علومی که خدای متعال نخواسته است که بندگان از آن اطّلاعی پیدا کنند؛ چون رسولانش را مأمور نکرده به تبلیغ آن علوم و حقائق. «و منها حديث الحجب و قد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه حيث إنه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى‌»[2]

مرحوم شیخ (ره) در ضمن به یک روایت دیگر هم تمسّک می‌کنند که آن چه را که بر شما مخفی است، سعی نکنید که آن را آشکار کنید و به آن دسترسی پیدا کنید؛ چون بعضی امور است که انسان توان رسیدن به آن را ندارد. «فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: "إنّ اللّه تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها، و فرض فرائض فلا تعصوها، و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها؛ رحمة من اللّه لكم"»[3]

پرسش: امور تعبّدی هم از این درمی‌آید؟

پاسخ: خیر؛ یک سری معارف الهیه است که در دسترس همگان نیست؛ گاهی از اسرار و... تعبیر می‌شود.

    • آیا نمی‌شود که امور تعبّدی را به این روایت استناد دهیم؟

    • خیر، به آن اصلاً ربطی ندارد.

پرسش: آیه ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾[4] ؟؟؟

پاسخ: تقریباً این‌چنین است دیگر؛ ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾.[5] البته گاهی مربوط به امور عادّی هم می‌شود این ﴿لَا تَسْأَلُوا﴾ ؛ امّا آن روایت و فرمایش شیخ و مرحوم آخوند مربوط به این امور نیست.

اینجا در ما حجَب الله، امام (ع) این امور را به خدا نسبت داده که محجوب کرده است. باید یک وجهی داشته باشد که محجوب کرده باشد؛ وجهش همین است که یک علومی است که در دسترس عموم نیست و نمی‌توانند به آن راه پیدا کنند و باید نسبت به آن تلاش نکنند.

کلام مرحوم آقای خویی (ره) در رابطه با دلالت حدیث فوق و ردّ کلام مرحوم آخوند (ره)

مرحوم آقای خویی (ره) فرموده‌اند که اوّلاً این «ما»، مای موصوله است و مبهم است. مای موصوله‌ای که مبهم است، هم شبهه حکمیه را در برمی‌گیرد و هم شبهه موضوعیه را. «و توهم اختصاصه بالشبهة الموضوعية- بقرينة السياق على ما تقدّم بيانه عند الاستدلال بحديث الرفع- غير جارٍ هنا، إذ لم يذكر فيه إلّا موصول واحد كما ترى.»[6] و کلام مرحوم آخوند (ره)[7] را این گونه ردّ می‌کند که به هر حال به آن معارف و علوم حقیقیه ناظر نیست؛ بلکه به آن احکامی ناظر است که مخفی شده‌اند. به لسان رسول و اوصیائش علیهم‌السلام بیان شده‌اند. بله به خاطر تسلّط ظالمین مخفی شده است. این حجب اوّلیه به آن‌ها نسبت داده می‌شود. دارند توجیه می‌کنند این «ما حَجَبَ اللَّهُ» را که چرا حضرت این حجب را به خدای متعال در این احکام به واسطه تصرّف ظالمانه ستمگران نسبت داده‌اند. ایشان می‌فرمایند که خدای متعال می‌توانست با تسلّط این ظالمان به گونه ای این احکام را بیان کند؛ به این صورت که امام‌زمان علیه‌السلام را امر به ظهور کند و آن احکام را حضرت بیان کنند و چون خدای متعال این کار را نکرده است، به خاطر حکمتی که خودش می‌داند، لذا این حجب را به خدای متعال نسبت می‌دهیم. «و هذا الاشكال أيضاً مدفوع بأنّ الموجب لخفاء الأحكام التي بيّنها اللَّه تعالى بلسان رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله) و أوصيائه (عليهم السلام) و إن كان هو الظالمين، إلّا أنّه تعالى قادر على بيانها بأن يأمر المهدي (عليه السلام) بالظهور و بيان تلك الأحكام، فحيث لم يأمره بالبيان لحكمة لا يعلمها إلّا هو، صحّ إسناد الحجب إليه تعالى. هذا في الشبهات الحكمية»[8] مثل تعبیر امور دیگری که در عالم از وسائط انجام می‌شود و چون این‌ها مستقل نیستند به خدای متعال هم این امور نسبت داده می‌شود. منتها حال این‌ها را ایشان بیان نمی‌کنند که امور مثبت که نسبتش روشن است؛ هم به فاعل مباشر و هم به فاعل بالتسبیب و امور غیر مثبت و منفی، آن ها خود وجودشان نسبت داده می‌شود نه جنبه سلبی‌اش؛ مثل اضلال و ... که معنایش این است که هدایت رخ نداده است. حال این جا هم به همین صورت؛ باید توجیه کنیم با آن بیانی که ایشان در جاهای دیگر... خوب قطعاً این را پذیرفته‌اند در نسبت امور سلبی به خدای متعال با واسطه. یعنی آن امر ایجابی از او صادر نشده است که ظاهر کلامشان هم این است که می‌توانست خدای متعال به امام‌زمان علیه‌السلام امر کند که ظاهر شود و احکام را بیان کند، این کار را به خاطر حکمت نکرده که چه بسا حکمتش همان عدم قدردانی امّت اسلامی از امام حاضر و ائمه حاضر باشد.

در شبهات موضوعیه هم خدای متعال می‌توانست که یک مقدّماتی را برای علم وجدانی در اختیارشان بگذارد که علم وجدانی پیدا کنند در شبهات موضوعیه که این شبهه برایشان برطرف شود، منتها آن هم حکمتی دارد که افراد همیشه به آن علم وجدانی نرسند؛ تلاش کنند و فعالیت کنند و امثال این‌ها. پس این جهت، جهت نسبت حجب است به خدای متعال. این هم بیان مرحوم آقای خویی (ره). «و كذا الحال في الشبهات الموضوعية، فانّ اللَّه تعالى قادر على إعطاء مقدّمات العلم الوجداني لعباده، فمع عدم الاعطاء صحّ إسناد الحجب إليه تعالى، فصحّ الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهات الحكمية و الموضوعية كحديث الرفع.»[9]

فرمایش حضرت امام (ره) در رابطه با دلالت حدیث حجب

حضرت امام (ره) سه احتمال را به معنای این روایت بیان می‌کنند؛ احتمال اوّل این است که «ما حجَب الله علمَه عن مجموع المکلّفین» باشد که مجموع مکلّفین محجوب هستند از علم به اموری. دوّم اینکه «ما حجَب الله علمَه عن جمیع المکلّفین»؛ تک تک مکلّفین مقصود باشد و سوّم اینکه «من حجَب الله علمَ شیءٍ عنه»؛ هر کس که علم شیئی مستقلاً از دیگری محجوب است، برای او حکم رفع می‌شود نوعاً این چنین است. در حدیث برائت هم این معنا گرفته می‌شود. می‌فرماید که این معنا، مثل حدیث رفع، مطابق با ذوق سلیم است که به این روایت معنا کنیم. «و أمّا فقه الحديث فيحتمل بادئ الأمر وجوهاً: الأوّل: أن يكون المراد ما حجب اللَّه علمه عن مجموع المكلّفين. الثاني: أنّ المراد ما حجب اللَّه علمه عن كلّ فردٍ فردٍ من أفراد المكلّفين. الثالث: أنّ المراد كلّ من حجب اللَّه علم شي‌ء عنه فهو مرفوع عنه؛ سواء كان معلوماً لغيره أو لا. و المطابق للذوق السليم هو الثالث، كما هو المراد من قوله صلى الله عليه و آله و سلم في حديث الرفع‌».[10] و اصلاً مناسبت حکم و موضوع هم همین است که در این مواقع، این احکام، احکام عمومی نیست؛ چون بعضی‌ها در یک زمانی به احکام دسترسی دارند؛ این دلیل نمی‌شود که دیگری که دسترسی ندارد مثل او باشد. به هر حال این‌ها مختلف هستند. «على أنّ مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي ذلك؛ فإنّ الظاهر أنّ المناط للرفع هو الحجب عن المكلّف، و حجبه عن الغير و عدمه لا دخل له لذلك، كما لا يخفى‌»[11]

می‌فرمایند که ظاهر از این روایت این است که مناط در این روایت، حجب از مکلّف است و ما وقتی که مناسبت حکم و موضوع را ملاحظه می‌کنیم که می‌فرماید «موضوعٌ عنهم» برداشته شده است، این با برائت مناسبت دارد در شبهات حکمیه و موضوعیه؛ چون باید یک وضعی شده باشد، بعد این دارد رفع می‌کند و برمی‌دارد، مثل حدیث رفع. «و تقرير الاستدلال: أنّ الظاهر من قوله: "موضوع عنهم" هو رفع ما هو المجعول بحسب الواقع، كما هو المراد في حديث الرفع، لا ما لم يجعل و سكت عنه تعالى من أوّل الأمر؛ فإنّه ما لم يجعل من بدو الأمر فكيف يرفع‌»[12] یعنی در واقع در احکام واقعیه حکمی هست منتها برای من به عللی محجوب شده است، این خلاصه... ایشان در برابر کلام مرحوم شیخ (ره) و مرحوم آخوند (ره) این مطلب را بیان می‌کنند که کلام شیخ (ره) اینجا صحیح نیست و مقصود، «ما سَکَتَ الله عنه مِن اوّلِ الأمر» نیست که اصلاً خدا از اوّل امر مسکوت گذاشته است. چون اگر از ابتدا چیزی جعل نشده باشد، رفع نمی‌شود ایشان عمدتاً به جعل می‌زنند. آن کلام مرحوم شیخ (ره) ناظر به این است که چیزهایی در واقع هست، بحث جعل خیلی در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند نیست؛ می‌خواهند بفرمایند که یک واقعیاتی هست که ما مأمور نیستیم که برویم آن واقعیات را کشف کنیم؛ خدا خواسته است که ما به آن‌ها نرسیم. حال ظرفیت نداریم. بحث جعل نیست. مرحوم امام (ره) بحث را به جعل می‌کشانند با تعبیر «موضوعٌ عنهم». این یک نکته.

نکته بعد این که آن حجبی که هست، مقصود، آن حجبی است که خارج از اختیار مکلّف است؛ نه آن حجبی که مستند به تقصیر یا عدم فحص باشد؛ به هر حال باید فحصی کند. این طور نیست که همین صرف اینکه نمی‌داند، کافی باشد که بگوییم «موضوعٌ عنهم»؛ مثل حدیث رفع که بعد از اینکه طرف از مظانّ وجود احکام تفحّص کرد و به آن نرسید در هر شرایطی مناسب با خودش، آن جا شامل این روایت می‌شود. پس نتیجه اینکه هر حجبی که مستند تقصیر مکلّف نباشد، آن حکم برداشته شده است از عهده مکلّف. حال این تقصیر یا به خاطر این باشد که کتاب‌ها ضایع شده که دست ما نبوده یا در طول زمان، این ها به نوعی از بین رفته است یا بیان قاصر است که این حکم نتوانسته است به ما برسد. حوادثی در این بین هست که عادتاً... «و أنّ الظاهر من الحجب هو الحجب الخارج من اختيار المكلّف، لا الحجب المستند إلى تقصيره و عدم فحصه. و عندئذٍ يعمّ كلّ حجب لم يكن مستنداً لتقصيره؛ لأجل ضياع الكتب أو طول الزمان أو قصور البيان أو حدوث حوادث و نزول نوازل و ملمّات عائقة بحسب الطبع عن بلوغ الأحكام إلى العباد على ما هي‌»[13]

اسناد مجازی حجب به خدای متعال در کلام مرحوم امام (ره)

خلاصه مرحوم امام (ره) می‌خواهند بفرمایند که این حجب چطور به خدا نسبت داده می‌شود؟ به لحاظ شرایط زمانی دارد این فرمایش امام علیه‌السلام صادر می‌شود که به‌هرحال احکام، در بستر زمان با تلاش راویان و... به دست افراد می‌رسد نسلاً بعد نسل؛ حال این نرسید. پس نسبت این حجب به خدای متعال نسبت مجازی است. یعنی در واقع این حجب مربوط به اوضاع زمانی می‌شود، این اوضاع زمانی موجب حجب شده، منتها این را مجازاً حضرت به خدای متعال نسبت داده است و می‌فرماید که این اسنادهای مجازی در کتاب و سنّت هم زیاد است. «و عندئذٍ يكون إسناد الحجب إليه على سبيل المجاز. و مثله كثير في الكتاب و السنّة؛ فإنّ مطلق تلك الأفعال يسند إليه تعالى بكثير، من دون أن يكون خلاف ظاهر في نظر العرف.»[14]

ردّیه مرحوم امام (ره) بر کلام شیخ (ره) و آخوند (ره)

کلام مرحوم صاحب کفایه که مرحوم شیخ هم خلاف ظاهر و متبادر از موضوعٌ عنهم است. «و ممّا ذكرنا يظهر: ضعف ما أفاده الشيخ الأعظم من أنّ الظاهر من الحديث ما لم يبيّنه للعباد و تعلّقت عنايته تعالى بمنع اطّلاع العباد عليه؛ لعدم أمر رسله بتبليغه حتّى يصحّ إسناد الحجب إليه تعالى، فالرواية مساوقة لما ورد من: "أن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا"»[15] این موضوعٌ عنهم متبادرش... ایشان دو ردّیه دارد: یکی به تبادر استناد می‌کنند و دوّم هم به درک عرفی از این کلام؛ چون متبادر موضوعٌ عنهم یعنی آن چیزی که مجعول است رفع شده است، نه آن که اصلاً بیان نشده است. اصلاً آن که بیان نشده است ضرورتاً موضوع نیست و بر عهده نیست و نیاز به بیان ندارد تا این که موضوعٌ عنهم باشد. دوّم اینکه با آن مناسبتی که عرف از این کلام درک می‌کند، با آن مخالف است. «وجه الضعف: أنّ الظاهر المتبادر من قوله: "موضوع عنهم" هو رفع ما هو المجعول، لا رفع ما لم يبيّن من رأس و لم يبلّغ، بل لم يأمر الرسل بإظهاره؛ فإنّ ما كان كذلك غير موضوع بالضرورة و لا يحتاج إلى البيان. مع أنّه مخالف لظاهر "موضوع عنهم". أضف إلى ذلك: أنّه مخالف للمناسبة المغروسة في ذهن أهل المحاورة. و الداعي لهم لاختيار هذا المعنى تصوّر أنّ إسناد الحجب إلى اللَّه تعالى لا يصحّ إلّا في تلك الصورة، و أمّا إذا كان علّة الحجب إخفاء الظالمين و ضياع الكتب فالحاجب نفس العباد، لا هو تعالى. و قد عرفت جوابه، فلا نكرّره»[16]

نظر مختار در رابطه با حدیث حجب

از میان این کلمات ما چه عرض کنیم؟ اوّلاً این روایت را مرحوم کلینی در اصول کافی، جلد 1، صفحه 164 که ظاهراً روایت چهارم باشد، این را در آن بابی که خدا حجّت را تمام می‌کند آورده که در باب الحجّة، باب امامت آورده است. روایت هم روایت صحیحه است و به نظر می‌رسد که فرمایش امام (ره) فرمایش تامّی است که ما باید این سیاق کلام امام صادق علیه‌السلام را ملاحظه کنیم که در چه رابطه‌ای است. چون آن وقتی که انسان لازم می‌شود که طبق آن حرکت کند، آن وقتی است که به نوعی حجج الهی به انسان برسد. مثل همان آیه‌ای که ﴿ما کنّا معذِّبین حتّی نَبعَثَ فیهم رسولاً﴾».[17] وقتی که شخص تفحّص کرد و به حجّتی نرسید، اینجا «موضوعٌ عنهم» صدق می‌کند. بنابراین متبادر و متفاهم اوّلیه «موضوعٌ عنهم» بیانگر این است که یک تکلیفی در اینجا هست که این تکلیف را دارد امام صادق علیه السلام برمی‌دارد.

اشکال به کلام مرحوم آقای خویی (ره)

نکته دوّمی که باید در اینجا توجّه کرد که خیلی با فرمایش مرحوم آقای خویی (ره) مناسبت ندارد، این است که این فرمایش را امام صادق (ع) دارند بیان می‌کنند. امام صادق (ع) که یک مطلبی را در زمان خودشان بیان می‌کنند، هم ناظر به زمان خودشان است و هم ناظر به زمان بعد و چه بسا ناظر به زمان‌های قبل هم هست که حال تأکید آن حدیث رفع می‌شود. حدیث رفع از زبان نبیّ اکرم (ص) است که رُفِعَ؛ دارند این منّت را حضرت بیان می‌کنند که می‌دانند در بستر زمان انسان به یک مشکلاتی گاهی از جهت عدم دسترسی به منابع اوّلیّه به امام یا رسول می‌رسد و تفحّص هم می‌کند و به حکمش نمی‌رسد یا ما اضطُرّوا و امثال این‌ها؛ این حالاتی که از خارج برای انسان رخ می‌دهد. لذا قطعاً این روایات وقتی که ثابت شود از پیامبر اکرم (ص) یا امام صادق (ع) بیانگر یک اموری است که در شرع قرار داده شده است و مجعول است؛ یا احکام اوّلیه است یا احکام ثانویه و ثانویه هم دو جور که تبدیلی دارد یا امثال این‌ها؛ بنابراین خیلی نمی‌شود این معنای حجب را توجیه کنیم به این که خدای متعال می‌توانست حضرت مهدی علیه‌السلام را ظاهر کند و حکم را... حال می‌شود فرمایش ایشان را توجیه کرد به این که مثلاً ائمّه علیهم‌السلام به هر صورت که شده است باید این حکم را برسانند؛ حال که نرسانده‌اند، این حجب به خدای متعال نسبت داده شده است. این خیلی به نظر می‌رسد که مناسب نباشد؛ چون ارتباط ائمّه علیهم‌السلام اگر این طور هم توجیه کنیم اسناد حجب به خدای متعال را، خدای متعال خواسته است که به صورت متعارف این احکام به دست مردم برسد. یعنی ائمّه علیهم‌السلام در معرض باشند و شاگردانی را بپرورانند و به ایشان ترغیب کنند که بنویسید و بگویید و این همه روایاتی که در بحث نقل و انتقال و نوشتن و این‌ها آمده است، به خاطر این است که همه نسل‌ها از معارف دین بهره‌مند شوند و چه فضائلی برای راویان و آن راویانی که اهل فهم هستند بیان شده است «رُبَ حامِلِ فقهٍ إلی مَن هو أفقهُ منه»؛[18] تا جایی که بعضی از راویان که خیلی رسوخ در روایت و فهم معارف و دستورات اهل بیت علیهم‌السلام داشتند، فرموده‌اند که اگر این‌ها نبودند، دین مندرس می شد؛ مثل زراره و محمّد بن مسلم و امثال این‌ها به خاطر آن جایگاه این‌هاست و این که در بعضی از روایات، این‌ها از سابقین معرّفی شده‌اند که یک قسمی از ﴿و السّابِقونَ السّابِقونَ اولئِکَ المُقَرَّبونَ﴾[19] این شخصیّت‌ها به عنوان سابقین معرّفی شده‌اند که البته منافات ندارد که سابقین مراتبی دارد.

اشکال به فرمایش مرحوم امام (ره) مبنی بر مجازی بودن اسناد حجب به خدای متعال

غرض این است که این اسناد حجب به خدای متعال به نظر می‌رسد که مجازی هم نباشد با این بیانی که عرض کردم. خدای متعال خواسته است از طریق اسباب کارهایی را انجام دهد، گاهی این اسباب در اختیار مردم نیست. به هر حال طول زمان و غلبه ظالمین و امثال این‌ها و ائمّه علیهم‌السلام می‌دانند و در آن شرایط هم اصلاً قرار گرفته‌اند که یک چنین چیزهایی هست؛ لذا برای تسهیل امّت خدای متعال این نظام عالم را این گونه قرار داده است. بنابراین این اسناد حجب هم به خدای متعال به این صورت حقیقی است مانند رُفِعَ که عرض کردیم اسناد، اسناد حقیقی است منتها با این خصوصیت. نسبت یک امری به فاعل مباشر که به فاعل تسبیبی نسبت داده شود، این هم نسبت حقیقی است. این اجمال بیان در حدیث شریف حجب که فرمایش حضرت امام (ره) فرمایش متینی است؛ منتها با این خصوصیاتی که عرض کردم باید به نظر می‌رسد که تکمیل شود و فرمایش مرحوم آقای خویی (ره) خیلی مناسب نیست و همین‌طور فرمایش مرحوم آخوند (ره) که این حجب به آن امور واقعی که اصلاً بیان نشده است برای عموم، این معنا ندارد.

تمسّک به روایت حلّیّت در اصل برائت در کلام مرحوم آخوند (ره)

حال روایت دیگر را هم عرض می‌کنیم، خیلی از فرمایش مرحوم آخوند (ره) مطلب زیادی ندارد؛ بعد فرمایشات بزرگواران دیگر را.

حدیث دیگر که مرحوم آخوند (ره) بعدش آورده است برای بحث برائت، «کلُّ شیءٍ لک حلالٌ حتَّی تَعرِفَ أنَّه حرامٌ بعَینِه»؛[20] این روایت دلالت می‌کند آن چیزی که ما دلیلی بر حلّیّتش نداریم، تا وقتی که حرمتش ثابت نشده است، حلال است؛ چه شبهه تحریمیه باشد و چه شبهه وجوبیه باشد، هر دو را شامل می‌شود. ظاهر روایت به شبهه تحریمیه می‌خورد منتها می‌فرمایند که با عدم قول به فصل بین شبهه وجوبیه و تحریمیه، ما شبهه وجوبیه را هم در اینجا از این استفاده می‌کنیم. اصلاً ممکن است که این طور معنا کنیم که بگوییم ترک آن چه که وجوبش احتمال دارد، تا وقتی که نفهمیده‌ایم که این ترک حرمت دارد، این ترک حلال است. یعنی این «کلُّ شیءٍ» را در «کلُّ شیءٍ لک حلالٌ»، هم به وجود بزنیم و هم به ترک که شبهه وجوبیه را هم به این صورت شامل شود. این فرمایش مرحوم آخوند (ره) است در این روایت. «و منها قوله عليه‌السلام: "كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه" الحديث حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقاً و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب. مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال تأمل‌»[21]

منتها مرحوم امام (ره) و مرحوم آقای خویی در این جا سخنانی دارند که ان‌شاء‌الله عرض خواهیم کرد.